بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا اجازه كاشف است يا ناقل؟ و احتمالات و اقوالي در مسئله گفته شد. مخصوصاً كشف كه بنابر وجوهي تصوير شد. بعد از اين كه گفته شد، اينها هيچكدام اشكال عقلي ندارد ـ كما اين كه ناقل بودن، بلا كلام اشكال عقلي ندارد، كاشف بودن، هم ولو به صورت شرط متأخر اشكال عقلي ندارد ـ كلام در دليل بر مسئله واقع شد‌، ‌و ‌براي كاشفيت و يا ناقليت، به قواعدي استدلال شد. يعني به درايه‌ها و قواعدي، كه از آن گذشتيم.

بحث بعدي در روايات بود كه آيا رواياتي كه صحت بيع فضولي به آن‌ها استدلال شده دلالت بر كشف مي‌كند يا دلالت بر نقل؟ گفته شد كه صحيحه محمد بن ابي قيس، يكي از رواياتي بود كه براي كشف به آن استدلال شده بود. يكي ديگر از رواياتي كه به آن استدلال شده براي كشف، روايت مسمع ابي سيّار است. قال: قُلتُ لِأبي عبد الله (عليه السلام): اِنّي كنتُ استودَعتُ رَجلاً مالاً فَجَحدنيه و حَلَفَ لي عليه، انكار كرد و بعد قسم خورد كه پول به من پرداخت نکردی، و نزد من وديعه ندادي. ثُمّ جاءَ بعدَ ذلك بسنينٍ بالمال الذي كنت استودعتهُ اياه، فقال: هذا مالُك فَخُذهُ و هذهِ اَربعةُ آلافِ دراهم رَبحتُها في مالِك، فهي لك مَع مالك، و اجعلني في حِلٍّ. گفت اين مال توست، اصل مال تو اين است، چهار هزار درهم سودش، من را حلالم كن. فَاَخذتُ المالَ منه و اَبَيتُ عنها آخُذَ الرّبح و اَوقَفتُ المال الذي كنتُ استودَعتُهُ و اتیت حتي اَستطلَعَ رأيك فما تري؟ سؤال كرد حالا من چكار كنم؟ سودها را نگرفتم، مال را هم كنار گذاشتم. حضرت فرمود قال: فقال: «خُذ الرّبح و اعطهِ النّصف و اَحلّهُ، [ربحها را بگير، نصفش را به او بده حلالش كن.] اِنَّ هذا رجلٌ تائب واللهُ يحبُّ التّوابين.»[1] به اين روايت استدلال شده بر اينكه اجازه كاشف است. كيفيت استدلال اين است كه اگر اجازه ناقل باشد، اين اموال را فرد و‌دیعه گذارنده نمي‌تواند الآن بگيرد. وقتي آن تجارت‌ها را اجازه می‌دهد‌، از زمانی كه اجازه می ‌دهد، مالك مي‌شود در حالي كه روي اين مال، تصرف شده، و سودها آورده است. پول را داده جنس خريده، جنس را دوباره فروخته پول گرفته، و به همین ترتیب اگر اجازه كاشف از اينكه اينها از آن وقت صحيح بوده نباشد ، و از الآن بخواهد نقل كند، فايده‌اي ندارد. براي اينكه برخی از اموال مال غير بوده، جنسي را كه گرفته مال غير بوده و بعد به ديگران داده است. پول را داده، جنسي را گرفته است، در واقع اين معامله فضولي است. اين مال از آن ديگران است وقتی قصد فروش می‌کند قصد فروش مال دیگران را دارد. نمي‌توانيم قائل به صحت آن بیع بشويم. اما اگر قائل به كاشفيت بشويم، مي‌گوييم همان وقتي كه پول را داد و مال را گرفت، از آن به بعد، همه معاملات صحیح بوده و اشكالي نداشته است.

« اشکال امام (س) به روايت مسمع »

سيدنا الاستاذ در مورد اين كيفيت استدلال، ، بحث مي‌كند تا اینکه روایت را منطبق با كشف حقيقي يا كشف حكمي کند و در مقام اشکال مي‌فرمايد كه ممكن است كه بگوييم بنا بر نقل هم همين گونه است، «وَ يمكنُ تقريبُ الصّحه، علي النّقلِ ايضاً و تطبيقُ الرّوايةِ عليه. [بگوييم روايت را بر نقل هم مي‌شود تطبيقش كرد.] بِاَن يقال: اِنَّ الإجازة اِنحَلّت الي الاجازات بمقدار المعاملات. [اين كه مي‌گويد من اين بيع‌ها را اجازه كرده‌ام، اين يك اجازه مي‌شود چندين اجازه.] فَالاجازةُ في مبدأ السّلسلة اَثرَت فِي الملكية. [ودیعه گیرنده اول كه پول را داده يك جنس را خريده، و‌دیعه دهنده وقتي آن را اجازه داد آن جنس مال صاحب پول، یا مُستودِع شد.] و بوجودها البقائي الانحلالي، اين ملكيت با وجود بقاءِ انحلالي،] اَوجبَتِ الصّحة في سائر ما فِي السلسلة علي القول بكفايةِ ذلك. [بگوييم اين كه شخص ودیعه گذارنده الآن اجازه مي‌دهد، الآن مالك جنسي مي‌شود كه با آن پول خريده است و اين ملكيت، يك نوع بقاء اعتباري دارد. حال كه بقاء اعتباري دارد، آن ملکیت را اجازه داده و بقيه معاملات هم صحيح مي‌شود.

اين هم اشكالي است كه ايشان بيان مي‌كند و مي‌گويد ممكن است تطبيق بر نقلش كنيد، اين‌ها خيلي مهم نيست. مهم كلام بعدي ايشان است.] وَ الأولى ان يقال: أنّ الظّاهرمن حالٍِ مسمع اَنّهُ رضي بالمعاملات لا اَنّهُ اَجازها لِعَدم اشارة الي إنشاءِ الإجازة. [ودیعه دهنده راضي به معاملات بوده، نه اینکه اجازه داده است.] بَلِ الظّاهرُ اَنّهُ رَضي بِاَخذِ المالِ و ربحِه. [راضي به گرفتن مال و ربح آن شده است.] وَ انّما مَنَعهُ عنِ الأخذِ عدمُ علمهِ بفتوي أبي عبد الله (عليه السلام)، فَلُحوقُ الرّضا بالمعاملة في مبدأ السّلسلة يوجِبُ صحتُها، فَصارتِ السلعة له، و قد بيعَت فضولاً و رَضاهُ فعلاً بالمعاملةِ الثانية فِي الآن الثاني، يوجبُ صحتها ... [ايشان مي‌خواهد بفرمايد که در واقع اين روايت با اين اشكال، ربطي به اجازه ندارد. اين باب رضاي به معامله است، و ارتباطي به اجازه ندارد. شبهه‌اي كه به فرمايش ايشان است، اين است كه لازم نيست اجازه حتماً با انشاء به اجازه باشد. كما اينكه بعد در بحثش خواهد آمد. اجازه ممكن است با تنفيذ و امضا باشد، و یا ممكن است با رضايت به معامله باشد. اگر يك معامله فضولی انجام گرفت و مالك راضي به اين معامله بود، مي‌گويند رضایت در اجازه کفایت می‌کند و لازم نيست انشاء اجازه كند. و لذا تمكين زوجه در عقد نكاح فضولي، اجازه است. اگر يك عقد نكاح فضولي واقع شده و زوجه خود را تمكين كرد، خود اين تمكين بلا اشكال اجازةٌ است و كفايت مي‌كند.

آن كه عرض كردم «مهم است» فرمايش ايشان روشن نيست. در كلام ايشان هم تبیین نشده كه چگونه است که اگر رضايت باشد، اجازه نيست. با اينكه مسلم است كه در اجازه، رضاي به معامله کافی است. گاهي اين رضا، محض الرضا است و گاهي انشاء اجازه است. بنا‌‌بر‌اين، چگونه ايشان می‌خواهد مي‌‌خواهد می‌فرماید روايت مسمع از بحث اجازه خارج است‌، رضایت به معامله نیز اجازه است. حال اگر گفتيد اين رضا بنحو كاشفيت است، مي‌شود كاشف، و اگر گفتید بنحو ناقليت است، مي‌شود ناقل. اين اشكال ايشان كه ظاهراً عمده اشكال سيدنا الاستاذ به استدلال به اين روايت است، نه بيّن است و نه مُبيّن و همان گونه كه شهيد در دروس و ديگران فرموده‌اند، اين روايت دلالت بر کاشفیت اجازه دارد و عقد از اول صحیح واقع شده بود يا به كشف حقيقي و يا به كشف حكمي. عمده اشكالي كه در اين روايت است آن است كه از نظر سند اشكال دارد. ايشان مي‌فرمايد اين روايت از نظر سند، اشكال دارد. و سندش تمام نيست.] مَعَ اَنَّ الرّواية ضعيفةٌ بسَندَيها، [ايشان مي‌فرمايد اين روايت اصلاً با دو سندي كه دارد، ضعیف می‌باشد. اين روايت كه مي‌گويد دو سند دارد، من امروز رياض العلماء را مطالعه مي‌كردم ، كسي کتابی به نام اربعين حديث نوشته است و چهل حديث از چهل شيخ از چهل صحابي در چهل موضوع. نیاز به تسلط زیادی بر روايات دارد، كه چهل حديث را از چهل شيخ بگيرد، در حالی که از صحابي باشد، آن هم در چهل موضوع. حال اين يك روايت به گونه‌ای نيست که دو تا سند داشته باشد. یا يك روايت چهار سند داشته باشد. اين هم كلام در روايت مسمع.

پس عمده اشكال، اشكال اخير ايشان است كه مي‌فرمايد رضايت غير از اجازه است. بعد مي‌فرمايد:] وَ بما ذَكرناهُ يظهرُ الكلام في روايات المضاربة و الاتّجار بمال اليتيم، فَانّها علي فرض الدلالة علي الفضولي لا دلالةَ فيها علي الكشف ... [اشكالي كه ايشان در اين روايت داشتند، ـ يعني رضايت خلاف اجازه است ـ مي‌خواهند در آنجا هم بياورند. مي‌گويد اين روايت بیشتر از رضایت شخصی دلالت نمي‌كند و رضايت، اجازه نيست. جوابي كه ما اينجا عرض كرديم، آنجا هم مي‌آيد. بله، استدلال به آن روایات براي صحت فضولي، ناتمام بود. در اصل، استدلال به روايات تجارت با مال يتيم براي صحت فضولي، اشكال داشت، و گرنه بنابر تجارت دلالتش بر كشف درست است همچنان كه روايت مسمع هم دلالت بر كشف مي‌نمود. و اینکه ايشان فرمود: رضايت غير از اجازه است، نه بیّن است و نه مبیّن بلکه خلاف آن روشن و آشکار است همانگونه که خواهد آمد.

« استدلال به روايت عروه »

يكي ديگر از رواياتي كه به آن استدلال شده، روايت عروه‌ی بارقي است. دلالت این روایت به اين است كه دعاي رسول الله براي عروه، دليل بر اين است كه مرتكب حرام نشده است. حضرت فرمود: «بارَك اللهُ لك في صفقة يمينِك»[2]. عروه معامله فضولي انجام داده بود، دو دينار گرفته بود و گوسفندي را خریداری کرده بود، بعد آن گوسفند را فروخت، و دوباره با یک دینار دیگر خدمت پیامبر (ص) بازگشت: به هر حال در آن داستان بیع فضولي بود. «اشتري شاة»، اینکه حضرت مي‌فرمايد:‌«بارك الله لك في صفقة يمينك»، اين جمله دليل بر اين است كه مرتكب حرام نشده، و جنسی را كه تحويل طرف داده با اينكه معامله فضولي بوده است، حرام نبوده است. حرام نبودن معامله به اين است كه بگوييم اجازه از اول، كاشف از صحت است . اين يكي از استدلال‌هایی است كه به آن شده است.

ايشان مي‌فرمايد: اولاً درست است که بنابر کاشفیت مرتكب حرام نشده، اما مرتكب تجرّي شده است. عروه كه مال مردم را بي‌اجازه تحويل به غير داده، ـ درست است که بعد معلوم مي‌شود كه بنا بر کاشفیت اجازه از اول صحيح بوده، لکن تجرّي آن به حال خود باقی است. در تجرّي گفته‌اند که شخص چیزی را که خمر بودن آن معلوم است را بياشامد به این عنوان که خمر بودن آن قطعی است سپس کشف شود که آن آب بوده است. اينجا هم اين شخص كه آن جنس را به غير داده‌، علي الكشف، تجرّي مرتكب شده است. و بنابر تأمل بودن اجازه، مرتكب حرام شده، براي اينكه مال مردم را بی دلیل تحويل داده، اما بنابر کاشفیت، از اول ملكيت حاصل شده بود و حرام نبوده است. ولكن تجرّي به حال خود باقی است است. ايشان مي‌فرمايد: اولاً اين تجرّي و قبيح است، و مناسب نيست كه پيغمبر در مقابل يك كار قبيح، اگر چه حرام نباشد، دعا كند. پس اشكال دعاي پيغمبر، بين قول به نقل و بين قول به كشف مشترک الورود است. بنا بر قول به نقل، دعای برای معصیت و امر حرام است بنا بر قول به كشف، دعای برای تجری است. این دو امر از مقام ایشان بعيد است و مناسب با مقام ایشان نيست. اين اشكال اول ايشان.

اگر شما بگوييد كه عروه مي‌دانسته که پیامبر در آینده اجازه مي‌دهد، اين هم معلوم نيست.] وَ توهّمُ: اَنَّ عروة كانَ يعلَمُ تعقُبُ عقدهِ بالاجازة و كاشفيتها، [پس تجرّي هم مرتكب نشده، زیرا که مي‌دانسته در آینده پيغمبر اجازه مي‌دهد، اين] واضحُ المَنع بالنّسبةِ الي الحكم. [عروه از كجا مي‌دانسته است كه پيغمبر در آینده اجازه مي‌دهد؟ قضيه هم قضيه شخصيه است.] و مَعَ عَدمِ علمه كان الارتكاب تجرياً فلابُدَّ علي القولين، [چه بنابر قول به كشف، و چه بنابر قول به نقل،] مِن ارتكاب تأوّلٍ؛ اِمّا بِاَن يقال: كانَ عالماً برضا الاصيل والفضولي، زائداً علي الرضا المعاملي، درست است که رضايت معاملي محرز نيست، اما به اینکه پیامبر (ص) به او رضایت می دهد آگاهی داشته است.] اَو يقال: كان عالماً بلُحوقِ الإجازة ...، [يا نه بگوييم عالم به لحوق اجازه بوده و همين مقدار لحوق اجازه در جواز تصرف ، كافي است.] فلا يفرَّقُ معهُ بينَ الكشف والنقل. [البته لحوق اجازه، بنابر قول به کاشفیت خواهد شدو اجازه به دنبال عقد خواهد بود که همان قول به کشف است.] و كيف كان: لا يمكنُ ارتكابُ خلاف القواعد، بمثل هذهِ الرِواية و هذهِ الاشعارات.»[3] مقتضاي قواعد قول به نقل است؛ براي اينكه (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‌‌).[4] رضایت الان صورت پذیرفته است نمی توان گفت رضایتی که الأن بوجود آمده و عقدي كه يك سال قبل واقع شده، آثار بر آن مترتب شود. كشف با وجوه متعدد خود، اين بر خلاف قواعد است. مقتضاي قواعد، نقل است، براي اينكه جواز بيع و جواز عقود، دو ركن دارد. يكي عقد و يكي رضايت. رضايت الآن آمده، عقد هم الآن صحیح واقع شده است.

(و صلي الله علي سیدنا محمد و آل محمد)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعة 19: 89، کتاب الودیعة، ابواب الودیعة، باب 10، حدیث 1.

[2]- مستدرک الوسائل 13: 245، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع و شروطه، باب 18، حدیث 1.

[3]- کتاب البیع 2: 244 تا 246.

[4]- نساء (4) : 29.