بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره ثمراتي بود كه براي كاشفيت اجازه و ناقل بودن آن ذكر شده است. مرحوم شيخ جعفر كاشف‌الغطاء، در شرح بر مفاتيح ثمراتي را ذكر كرده است كه شيخ آن ثمرات را با اشكالي كه ممكن است در آن ثمرات باشد، متعرض شده است مستشكل صاحب جواهر است. بعد از آن كه ثمرات را نقل كرد، اشكال كرده است. شيخ می‌فرماید: «ثُمَّ اِنّ بعضَ متأخري المتأخرين ذَكر ثمراتٌ اُخر لا بأس بذكرها للِتنبهِ بها و بما يمكنُ عن يقال عليها: [اصلش و آن كه ممكن است به آن اشكال شود.] مِنها: مالو انسَلَخَت قابلية الملك عن احد المتبايعين بموته قبلَ اجازة الآخر. [اصيل يا مجيز قبل از آن كه ديگري است بميرد] اَو بعُروض كفرٍ بارتدادٍ فطري اَو غيرهِ مع كون المبيع عبداً مسلماً او مصحفاً. [يا نه هنگام عقد، عقد مسلمي بود به مسلمي فروخته شد، اصيل او را به مسلمي فروخت يا مجيز او را به مسلمي فروخته شده بوده، اجازه كرد، بعد او شد مرتد فطري يا مرتد ملي،]

فَيصحُّ حينئذٍ علي الكشف، دون النقل. [بنا بر قول بالكشف، بعض متأخر متأخرين فرموده‌اند صحيح است. براي اينكه هنگامي كه عقد انجام گرفت، از همان وقت هم صحيح بوده، طرف ديگر زنده بوده است. آن مالك ديگري كه بنا بود اجازه كند، او زنده بوده يا اينكه طرف ديگر مي‌توانسته اين عبد مسلم را يا اين مصحف را قبول كند، چون هنوز مرتد نشده بود. بنا بر كشف، درست است، اما بنا بر نقل، درست نيست. اجازه اين مالك فايده‌اي ندارد. چون فرض اين است که آن طرف ديگر مرده است، الآن كه مي‌خواهد نقل و انتقال حاصل بشود، آن مالك ديگري از دنيا رفته است يا الآن كه اين مي‌خواهد اجازه بدهد، نمي‌تواند اين عبد مسلم را مالك بشود يا اين قرآن را مالك بشود. بنا بر اين، نقلي برايش حاصل نمي‌شود. پس بنا بر نقل صحيح نيست، اما بنا بر كشف صحيح است.] وَ كذا لَوِ انسَلخت قابلية المنقول بتلفٍ اَو عُروضُ نجاسةٍ له مع ميعانه ... الي غير ذلك [يا اينكه نه مجيز يا اصيل جنسي را فروخته، آنوقت كه فروخته‌اند جنس بود، اما هنگام اجازه جنس تلف شده يا هنگام اجازه آن جنس از ماليت افتاده است. مايعي بوده متنجّس شده، ديگر قابل انتفاع نيست و لذا از ماليت افتاده و نمي‌شود بيعش كرد. در اين جا هم علي الكشف، درست است؛ براي اينكه هنگامي كه معامله بنا بوده صحيح بشود، اجازه كاشف از صحت عقد از اول امر است، در آن وقت مال موجود بوده و در آن وقت مبيع قابليت انتفاع را داشته است. اما علي القول بالنقل درست نيست؛ براي اينكه الآن چيزي نيست كه به سوي مالك مجيز منتقل بشود ، چون فرض اين است كه جنس تلف شده يا چيزي است كه قابليت براي انتفاع ندارد و ديگر ملك او حساب نمي‌شود.]

وَ في مقابله مالُهُ تجدّدتِ القابلية قبل الإجازة، بعد انعدامها حال العقد، [در حال عقد خمر بود و قابل معامله نبود، ولي در حالي كه مي‌خواهد اجازه بدهد، اين فضولي باقيمانده، صارَ خلّا. قابليت، بعداً پيدا شده است، در اينجا علي الكشف باطل است؛ براي اينكه هنگامي كه مي‌خواسته معامله انجام بگيرد، آن مبيع كانَ‌ غيرُ قابلٍ لي التّملك. خمر بوده، اما علي النقل يقع صحيحاً. براي اينكه الآن كه مي‌خواهد معامله انجام بگيرد، خمر صارت خلّا و در مقابلش،] كما لو تجدّدتِ الثمرة، [آن وقت بيع ميوه‌اي نبوده، هنوز شكوفه نزده بوده تا بيعش صحيح باشد. چون بيع در حالتي كه شكوفه زد صحيح است، آنوقت هنوز ميوه‌ها شكوفه نزده بوده و بيع كرده‌اند،] و بَدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة و فيما قارنَ العقدُ فقد الشروط ثم حَصَلَت. [آنجايي كه عقد هنگام خودش شروط عقد را نداشته است، بعد شروط عقد را پيدا كرد. «وَ فيما قارن العقد»، فقد شرطهايي را، اما بعد حاصل شد] و بالعكس ... [اين و بالعكس، اگر مراد اين باشد: و بالعكس بالعكس، درست مي‌شود، يعني اول داشته، بعد از بين رفته. نتيجه‌اش علي الكشف بالنقل با همديگر فرق مي‌كند. اما اگر و بالعكس را مثل آنجاهايي بداند كه اول نداشته و بعد پيدا كرده، اين مثل آنجا نيست. اول شرايط را داشته‌، بعد مفقود شده است. علي الكشف يقع صحيحاً، علي النقل يقع باطلاً. اما اگر اول نداشته و بعد پيدا كرده است، علي القول بالكشف باطل است، علي القول بالنقل درست است. چون اول نداشته، بنا بر اين، باطل است. الآن كه مي‌خواهد نقل بشود، واجد شرايط است.

« اشکال صاحب جواهر به کلام کاشف الغطاء »

اين حرف مرحوم شيخ جعفر است. مرحوم صاحب جواهر به کلام شیخ جعفر کاشف الغطاء اشكال كرده و گفته است که اين ثمره تمام نيست و نمي‌توانيم بگوييم علي الكشف صحيح است يا باطل است. مثل فرض اول اين بود كه اصيل يا مالك مجيز حین العقد زنده بود، هنگامي كه مالك ديگر مي‌خواست اجازه بدهد، او از دنيا رفت. يا هنگام عقد مبيع واجد شرايط عوضين بود، عبدي بود که او را به مسلم فروختند. مالك اصيل عقد را انجام داد يا مجيز اجازه كرد، وقتي ديگري مي‌خواهد اجازه كند، صار ديگري مرتدّاً. صاحب جواهر فرمود که اين ثمره كشف و مثل آن در اينجا درست نيست؛ براي اينكه شرط است در صحت اجازه، اينكه ملكيت از اول، قابليت تملك استمرار داشته باشد، مالكيت مالك هم استمرار داشته باشد. هم مالكيت مالك بايد استمرار داشته باشد، هم قابليت تملك بايد استمرار داشته باشد. چون شرط است در عقد كه مالكيت مالك تا زمان اجازه، استمرار داشته باشد، قابليت تملك تا زمان اجازه استمرار داشته باشد، بنا بر اين، چه قائل به كشف بشويم، چه قائل به نقل بشويم، اين معامله تقع باطلاً. براي اينكه فرض اين است که هنگام اجازه آن اصيل از دنيا رفته است و ديگر قابليت تملك ندارد. هنگام اجازه، اين عبد مسلم ديگر نمي‌تواند مالک ملك فضولي‌ای كه مي‌خواهد اجازه بدهد بشود. اين قابليت تملك و قابليت مالك بايد استمرار داشته باشد.

« اشکال شيخ انصاری (قدس سره) به کلام صاحب جواهر »

شيخ (قدس سره الشريف)، به کلام صاحب جواهر اشکال می‌کند و مي‌فرمايد: اين حرف شما درست نيست؛ براي اينكه ما دليلي بر استمرار مالكيت مالك تا حين اجازه نداریم و دليلي نداريم بر قابليت تملك تا حين اجازه.] وَ فيه: اَنّهُ لا وجه لاعتبار استمرار القابلية، ولا استمرار التملك المكشوفُ عنه بالإجازةِ الي حينها»[1]. وجهي بر اين استمرار نيست. براي اينكه وجهي برای اين استمرار نيست، شيخ به وجوهي تمسك مي‌كند. نه قابليت بايد استمرار داشته باشد، نه تملك. به وجوهي استدلال مي‌كند. يكي آنجايي كه وَقعت بيوعَ متعددَة بر مال غير، فضولي آمد خانه ديگري را فروخت به عمرو، عمرو آمد آن خانه را فروخت به بكر، بكر آمد فروخت به خالد. خانه غير، چند دست گشت. هر كدام از اينها به ديگري فروختند. در اينجا فقها فرموده‌اند، اگر مالك بيع اولي را اجازه بدهد، همه اين بيوع صحيح مي‌شود. اولي كه فضولتاً خانه را فروخت ، اگر مالك آن را اجازه داد، همه اين بيعها صحيح مي‌شود. شيخ مي‌فرمايد اين كه گفته‌اند همه اين بيعها صحيح مي‌شود در حالي كه مالكيت آن مالك، آن فضولي اول تا زمان اجازه استمرار ندارد. وقتي اجازه مي‌كند ديگر ملكش نيست، چون به دیگری فروخته است. زيد فضولتاً فروخت به عمرو، عمرو فضولتاً به بكر، بكر فضولتاً به خالد. وقتي مالك اصيل بيع زيد را اجازه مي‌كند، تا آخر درست مي‌شود. بنا‌بر‌اين، زيد هنگام اجازه، مالك آن مبيع نيست. مالكيت تا الآن استمرار پيدا نكرده. اين يك وجه از براي اينكه مي‌خواهيم بگوييم لازم نيست مالكيت تا آنوقت استمرار پيدا كند.

وجه دومي كه ايشان مي‌فرمايد اینکه: بعضی‌ از روايات متقدمه ظهور داشت در اين كه حيات متعاقدين تا حال اجازه لازم نيست. حيات متعاقدين يا ظهور در عدم لزوم حال اجازه داشت و يا صريح در عدم لزوم حال اجازه بود، متعاقدين مالكين لازم نيست تا زمان اجازه حيات داشته باشند. مرحوم سيد محمد كاظم هم در حاشيه‌اش از همين مطلب همينجوري رد مي‌شود. مي‌فرمايد بله، بعضي از روايات ظهور داشت يا صريح بود. ديگران هم اين روايات را متعرض نشده‌اند. بنده هم روايتي را پیدا نکردم كه ظهور داشته باشد يا صريح باشد در اينكه لازم نيست متعاقدين استمرار حيات داشته باشند تا زمان اجازه، بله، ممكن است كسي تمسك كند به آن روايات مضاربه كه در روايات مضاربه داشت، اگر تخلف كرد، ربح از آن مالك است. وَالعاملُ ضامن، بگوييم ربح از آن مالك عامل ضامن است، چه مالك مرده باشد، چه مالك حين اينكه آمده به او پس بدهد زنده باشد. وجه سوم، روايات نكاح صغيرين است كه اگر يكي از آنها اجازه داد، ثمَّ ماتَ، در اينجا وليشان عقد كرده بود، بعد يكي از آنها مرد. در روايات داشت اگر ديگري اجازه داد و راضي شد، از او ارث مي‌برد. درست است آن روايات مال جايي بود كه احد از متعاقدين در باب نكاح مرده است، اما همان جوري كه عوضين، ركن باب معاملات هستند، زوج و زوجه هم ركن باب عقدند. ركن باب عقد، زوج و زوجه است و لذا آنها بايد معلوم باشند. مَهر معلوم هم نباشد، مانعي ندارد. عقد مي‌كنند تا ببينيم مي‌خواهيم چقدر مهر قرار بدهيم. يا تا فلاني چقدر بگويد.

در عقد نكاح، ركنش زوج و زوجه‌اند. غرر و جهالت در آنها مضر است. اما در باب معاملات، عوضین ركن هستند، غرر و جهالت در عوضين مضر است. در آنجا با اينكه زوج و زوجه ركن هستند، اگر یکی از آنها بميرد، يقع عقد با اجازه بعدي صحيحاً. عوضين کمتر از متعاقدين نیست. با اولويت مي‌گوييم اگر یکی از متعاقدین بميرد، عقد با اجازه يقع صحيحاً، چون آن متعاقدين در نكاح ركن بودند، اينجا ركن نيستند.

وجه چهارمي كه شيخ به آن استدلال مي‌كند، روايت عروه بارقي است. در روايت عروه بارقي داشتيم پيغمبر به او دينار داد و فرمود برو شاتي براي ما بخر، براي اُزهيه. اين رفت و شاة را گرفت و در برگشتن شاة را فروخت و شاة ديگری خريد به دو دينار، يك شاة خريد به يك دينار، برگشت خدمت پيغمبر، پيغمبر فرمود: «بارك الله لك في صفقة يمينك»[2]. استدلال شيخ (قدس سره) به ترك استفصال است. مي‌فرمايد رسول اكرم استفصال نكرد از عروه كه آن شاة را كه فروخته، حالا كه من مي‌خواهم اجازه بدهم ذبحش كردم يا نه. تلف شده يا نه. معلوم مي‌شود اين بيع فضولي با اجازه اين مالك يقع صحيحاً، چه آن شاة تلف شده باشد يا ذبح شده باشد و چه آن شاة زنده باشد. بنا بر اين، يقع صحيحاً و ترك استفصال دليل عموم است. اين چهار وجهي كه شيخ به آن استدلال مي‌فرمايد، براي اينكه ما در باب اجازه، استمرار قابليت تملك يا حيات مالك تا آخر لازم نداريم. ما از آن آخري كه شيخ فرموده شروع مي‌كنيم ببينيم درست است تا بعد.

« شبهات وارده بر وجه چهارم شيخ انصاری (قدس سره) »

در اين روايت بعضي‌ها اشكال كرده‌اند، گفته‌اند اين استدلال شيخ درست نيست، براي اينكه پيغمبر با علم غيبش مي‌دانسته كه او زنده است. اين كه جوابش واضح است و آن كه انبياء و ائمه (صلوات الله عليهم اجمعين) در امور زندگي و ديني مثل مردم عمل مي‌كرده‌اند‌، (قُل إنّما أنا بَشَرٌ مِثلُكُم)،[3] در امور زندگي. «انما اَقضي بينكم بالبيناتِ والايمان».[4] با بينش غيبي خودم عمل نمي‌كنم. بنا بوده اينجوري عمل كنم. والا اگر بنا بود با غيب عمل كنند، عمل آنها براي ما حجت نبود. ما نمي‌توانستيم بگوييم فعل آنها حجت است براي اينكه شايد آنها از راه غيب عمل مي‌كردند. عمل آنها عمل بشري بوده، غيب مال جاهاي بخصوصی بوده، اينجور نبوده كه همه جا غيب باشد.

پيغمبر در باب زندگي خودش آدم عادي بوده، معجزه و علم غيبش يك جاهاي ديگري داشته است. اين يك اشكال. اشكال ديگر این که: بعضي‌ها گفته‌اند اصلاً اينجا جاي استفصال نبوده است. براي اينكه عروه خريده و آمده، در ظرف پنج دقيقه كه نمي‌شود اين گوسفند از بين برود كه پيغمبر بپرسد آن گوسفند را كه فضولتاً از قِبل من فروختي، آن زنده است يا زنده نيست. يك فاصله جزئي بوده، مثل الآن نبوده كه يك فاصله دو دقيقه يا چهار دقيقه، اصلاً جاي استفصال نبوده است كه سؤال كند. شبهه سوم كه عمده است، اينكه اين قضيه، قضيه شخصيه است و قضاياي شخصيه اطلاق ندارند، مگر اينكه ناقل قضيه شخصيه، معصوم باشد كه اگر معصوم يك قضيه‌اي را از يك معصوم ديگري نقل كند، اطلاق دارد. براي اينكه قضيه را براي بيان حكم نقل مي‌كند ، يعني با زبان فعل مي‌خواهد قضيه را بيان كند، نه با زبان سر. اين مال روايت عروه. ديگر، اين بود كه در باب صغيرين، صغيرين را خود صاحب جواهر جواب داده، فرموده اين مال باب نكاح است و ما نمي‌توانيم از باب نكاح تعدي كنيم به ساير ابواب. در باب نكاح آمده، اگر احدُ المتعاقدين مرده است، ديگري اگر اجازه بدهد، عقد يقع صحيحاً و ارث را مي‌برد. ما از باب نكاح نمي‌توانيم تعدي كنيم به ساير ابواب. اگر شما اشكال كنيد به اين حرف كه نه، در باب نكاح اشدِ به احتياط است و اولاي در باب نكاح احتياط است. اگر نكاحي كه اولاي به احتياط است با مرگ يكي از زوجين، يقع فضولي صحيحاً، ديگر در دو ريال ماست و سيصد ريال سبزي خوردن، آنجا ديگر به طريق اولي، يقع صحيحاً. اين اشكال وارد نيست. براي اينكه باب نكاح، چون براي جلوگيري از زنا و عدم تحقق زنا، شارع باب را آسان قرار داده، در باب زنا آن كه مطابق با احتياط است، اين است كه آدم خيلي سختگيري نكند. حالا اگر شك كرد كه آيا در قبول بايد متعلقات ايجاب بيايد يا نه، زوج مي‌گويد انكحت موكلي فلان لموكلك فلان علي المهرالمعلوم علي شرائط المعلومة. حالا بحث مي‌شود كه قابل گفت قبلتُ، كافي است يا كافي نيست؟ آيا بايد متعلقات ذكر بشود يا متعلقات ذكر نشود؟ يا حالا متعلقات را با فارسي گفت: قبول كردم با آن مهر و با آن چيز، يا نه قبول كردم همچنين، اگر شك كرديم آيا در قبول، ذكر متعلقات لازم است يا لازم نيست، احتياط به اين است كه بگوييم لازم نيست تا جامعه آلوده به زنا و آلوده به عمل حرام نشود. مقتضاي شدت حرمت در زنا تا جايي است كه شارع فرموده سه تا شاهد هم اگر آمدند شهادت دادند، ولی شاهد چهارم نيامد، اينها را حد می‌زنیم، براي اينكه شارع اصلاً نمي‌خواسته باب زنا در جامعه منتشر بشود. احتياطش بر اين است كه امر را بر سهولت قرار بدهيم. اين اشتباه است كه بعضی‌ها خيال مي‌كنند،‌ كه چون امر فروج مهم است، پس بايد در نكاح احتياط كرد. مثلاً در صيغه نكاح، صيغ العقودات دارد، ظاهراً صيغ العقود مرحوم فشاركي (قدس سره) است، 114 جور صيغه نكاح را بيان كرده است.

باب نكاح براي شدت حرمت بر زنا، بنا است بر سهولت قرار بدهیم. يك كسي آمده گفته من خواندم، نمي‌دانم ح انكحتُ را درست ادا كردم يا نه؟ بگو ان شاءالله درست ادا كردي. كلَّ ما شككتَ فيه مما قد مضي، ديگه زندگي مردم را به هم نزن. حالا با چهار پنج تا بچه، بگوییم چنين كن و چنان كن، اصلاً اين خلاف آن است.

این که فرمود اگر در بيوع متعدده مالك اولي را اجازه داد، كلش يقع صحيحاً. ده تا بيع فضولي واقع شده، اولي را كه اجازه داد، يقع صحيحاً. شيخ فرمودند اولي را كه اجازه مي‌دهد، الآن كه اجازه مي‌دهد، ملكيت آن مالك تا الآن استمرار ندارد. يك شبهه واضحي به شيخ است كه وقتي از محشين فرمودند و آن اين است كه بين عدم ملكيت در عدم استمرار اينجا و عدم استمرار در محل بحث فرق است. عدم استمرار در محل بحث، لعواملٍ خارجية، مرده است، سكته كرده، و از بين رفته است. يا خمر بوده يا خِلّ بوده يا مايع بوده، شده متنجس، آن يك بحث ديگر است. عدم مالكيت يا عدم قابليت لامورالخارجية بوده، اينجا عدم مالكيت فضولي اول، لامور الخارجية است یا بالإجازة است؟ اين فضولي اول بيع كرد و خانه‌اي را فروخت به دومي، دومي به سومي. اين آقا الآن كه اجازه مي‌كند، اين فضولي اول مالك نيست. درست است فضولي اول مالك نيست، اما از باب اين اجازه مالك نيست. پس اينجا با آنجا فرق دارد. آنجا خروج از مالكيت است لامور الخارجية، اينجا خروج از مالكيت است بالإجازة.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب 3: 418 و 419.

[2]- مستدرک الوسائل 13: 245، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 18، حدیث 1.

[3]- کهف (18): 110.

[4]- وسائل الشیعه 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.