بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمرات بين قول به اينكه اجازه كاشف است يا ناقل است. سه ثمره اول را خود شيخ ذكر فرمودند. احدها مسئله نمائات منفصله‌ي بعد العقد قبل الاجازة بود، دوم فسخ اصيل است كه علي القول بالكشف اصیل قبل الاجازة نمي‌تواند فسخ كند و علي القول بالنقل مي‌تواند فسخ كند. سوم هم تصرفات اصيل، تصرفاتي كه مفوّت زمان اجازه ديگري است. اصيل يا مجيز، تصرفي بكند كه زمينه اجازه ديگري را از بين ببرد.

بعضي از ثمرات را هم صاحب جواهر و هم شيخ (قدس سره) از كاشف الغطاء نقل كرده‌اند كه از آن هم گذشتيم. مثل اينكه متبايعين قابليت داشته باشند، يعني آن فضولي، قابليت اجازه را بعد از عقد براي قبول و براي امضاء، داشته باشد يا شرايط عوضين بماند تا آنوقت كه آن هم گذشتيم. يك قسم ديگر از ثمرات، شش ثمره‌اي است كه بعضي‌ها آن ثمرات را ذكر كرده‌اند. يكي از آنها نسبت به خيارات است. مثل خيار غبن، خيار عيب، خيار مجلس. و ذلك: اگر بيعي فضولياً انجام گرفت، اصيل با يك كسي بيعي را انجام داد و قبل از آن كه او اجازه كند، اين مبيع در حال بيع و در حال عقد، كان معيباً، مبيع هنگام عقد فضولي، كانَ معيباً. لكن هنگامي كه آن مجيز خواست اجازه بدهد، بعد العقد و قبل الاجازة صار صحيحاً.

در اينجا بنا بر قول به كشف، آن ديگري خيار عيب دارد، براي اينكه هنگام بيع كه بيع از آن وقت صحيح شده، كان معيباً. پس آن ديگري حق دارد عقد را به هم بزند. اما بنا به قول به نقل حق ندارد، براي اينكه وقتي دارد اجازه مي‌دهد و بيع دارد تمام مي‌شود، صحيح است. پس لَو كانَ المبيعُ معيباً عند العقد و صار صحيحاً قبل الاجازة و عند الاجازة، در اينجا بنا بر قول به كشف، ديگري خيار عيب دارد، چون هنگام عقد، كانَ مبيع، معيباً. و اما علي القول بالنقل، خيار عيب ندارد. عكسش، عكس است، اگر هنگام عقد كان صحيحاً قبل از اجازه صار معيباً، در اينجا بنا بر كشف، حق فسخ دارد. براي اينكه هنگام عقد معيب بوده. آن وقتي كه آن عقد درست مي‌شده، اين معيب بوده است. ولي بنا بر قول بالنقل حق فسخ ندارد، براي اينكه هنگامي كه دارد اجازه مي‌دهد و عقد تمام مي‌شود، كان صحيحاً. پس در خيار عيب، ثمره بين كشف و نقل ظاهر مي‌شود. بِاَن كان معيباً عند العقد، صار صحيحاً عندالاجازة، اَو عكسش. منتهي كان معيباً عند العقد، صار صحيحاً عند الاجازة علي القول بالكشف، خيار عيب دارد. علي القول بالنقل ندارد. عكسش، عكسش است. كان صحيحاً عند العقد، معيباً عند الاجازة. اينجا عكسش است، علي القول بالنقل، خيار عيب دارد و علي القول بالكشف ندارد.

مثل اين است، که هنگامي كه عقد كردند، مجیز مغبون بود، آن كه مي‌خواهد بعد اجازه بدهد، هنگام عقد كان في البيع غبنٌ. هنگام اجازه غبن از بين رفت. قيمت بالا رفت و ثمن و مثمن مساوي شدند. در اينجا علي القول بالكشف، خيار غبن دارد. براي اينكه هنگام بيع، كان مغبوناً، غبن بوده است. علي القول بالنقل، ندارد؛ براي اينكه هنگام اجازه كه بيع تمام مي‌شود، غبني در كار نيست. عكسش، عكس است. هنگام عقد لَم يكن مغبوناً. قيمت درست بود. هنگام اجازه غبن حاصل شد، علي القول بالكشف خيار غبن ندارد؛ براي اينكه هنگام عقد كه غبني نبود. علي القول بالنقل دارد؛ براي اينكه هنگام نقل فرض اين است که قيمت پايين آمده و مغبون شده است. يا در باره خيار مجلس هم همين جور است. كه در باره خيار مجلس هم، قبل از تفرّق مي‌خواهد اجازه كند، آيا در آنجا هم بحث اين است كه آيا خیار مجلس، مجلسُ العقد است يا مجلس الاجازة؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا و اِذَا افترقا وجبَ البيع، مجلس العقد را حساب كنيم، مجلس البيع را حساب كنيم، يا مجلس الاجازة را؟ اگر گفتيد اجازه كاشف است، بايد مجلس عقد حساب بشود. اگر گفتيد اجازه ناقل است، بايد مجلس زمان اجازه و تفرّق در او حساب بشود.

ثمره دوم كه گفته شده است، در حق الشّفعة است. دو تا شريك بودند يكي از اينها از طرف او سهمش را فضولاً فروخت. ديگري سهمش را نفروخته، بعد هم آن فروشنده آمد اجازه كرد و مالك آمد اجازه كرد. در اينجا اگر قائل شويد كه اجازه كاشف است، در اينجا يكي از شريكها فروخته بوده و بعد ديگري مي‌خواهد از حق‌الشّفعة استفاده كند. دو تا شريك يكيشان فروخته، ديگري مي‌خواهد استفاده كند. علي القول بالنقل كه بگوييم هنگامي كه عقد واقع شد، هنوز بيعي انجام نگرفته بوده، بيعي نبوده، الآن مي‌خواهد بيعي انجام بگيرد، آن شريك حق دارد بيايد از آن استفاده كند. اما اگر قائل به كشف بشويم‌، بگوييم اين بيع از اول درست بوده است. اين اَحدُ الشّريكين كه فضولتاً فروخته، از اول درست بوده است. اَحدُ الشّريكين فضولاً آمد كسي از طرف او فروخت و بعد اصيل آمد حق خودش را فروخت. دو تا شريك بودند، يكي ملكش را فضولاً فروخت، ديگري اصالتاً فروخت. در اينجا اگر بگوييد اجازه‌اي كه بعد مي‌آيد كاشف است، يعني اين عقد از اول درست بوده است. بنا بر اين، آن اصيل حق الشّفعة دارد. مي‌گويد آنوقتي كه فروش رفته بوده، فروش صحيح بوده، حق الشفعة دارد و مي‌تواند از حق الشفعه‌اش آن اصيل ديگر استفاده كند. اما اگر قائل به نقل شديد، آن زماني كه مي‌خواهد نقل كند، آن اصيل ديگر مالك نيست؛ براي اينكه قبلاً فروخته، الآن كه‌ اين آقا مي‌خواهد استفاده كند، ظاهراً مشتري فضولي مي‌تواند از حق شفعه‌اش استفاده كند. حاشيه مرحوم سيد روشن بيان كرده است.

احتسابُ مبدءِ الخيارات، مبدأ خيارات را حساب كردن، مثلاً خيار مشتري سه روز است. اگر قائل به كشف بشويم، سه روز از زمان عقد حساب می‌شود. اگر قائل به نقل بشويم، زمان اجازه. مبدأ خيارات، مثل مشتري، سه روز حق الخيار دارد. اگر قائل به كشف بشويم، سه روز را بايد از زمان عقد حساب كرد. اگر قائل به نقل بشويم، سه روز را بايد از زمان اجازه حساب كرد. براي اينكه آن وقت عقد بیع يقعُ صحيحاً. اين هم مبدأ خيارات كه سوم بوده است. معرفةُ المجلسِ الصرف و السَلم، در باب صرف گفته‌اند بايد قبض و اقباض در مجلس بشود. شرط صحت بيع صرف، قبض و اقباض در مجلس است. يا شرط صحت بيع سَلَم، اقباض ثمن است. در صرف، در مجلس قبض و اقباض مي‌خواهيم، اينجا هم اگر شما قائل به كشف بشويد، قبض و اقباض در هنگام عقد بايد انجام بگيرد. اگر قائل به نقل بشويد، مجلس قبض و اقباض زمان اجازه است. مجلسش مجلسُ الاجازة است. علي القول بالنقل، مجلس قبض و اقباض، مجلسُ الاجازة، علي القول بالكشف، مجلس قبض و اقباض، همان زمان عقد،مجلسُ العقد است.

پس در صرف و سَلم كه قبض و اقباض در مجلس مي‌خواهيم، اينجا هم علي القول بالكشف، مجلسي كه قبض و اقباض مي‌خواهد مجلس العقد است. آنوقت بايد قبض و اقباض بشود. علي القول بالنقل، مجلس زمان اجازه است. اين هم مال صرف و سلم.

ثمره پنجم در باب اَيمان و نُذور است. اگر يك كسي نذر كرد كه اگر من روز جمعه يك درهم داشته باشم، ده تومان صدقه خواهم داد و معامله فضوليه‌اي انجام گرفته و اين آقا يك چيزي برايش فروخته‌اند يك درهم گيرش آمده، ولي هنوز طرف ديگري كه فضولي بوده، اجازه نداده است. جنسي را فروخته، يك كسي فضولتاً خريده است ، ولي هنوز اجازه نداده است. در اينجا گفته‌ است اگر روز جمعه من مالك یک درهم باشم، مثلاً صد تومان به ديگران مي‌دهم. اگر درهم داشته باشم، صد تومان به ديگران مي‌دهم. اينجا اگر اجازه‌ام روز جمعه واقع بشود، علي القول بالنقل، بايد صد تومان را بپردازد. اگر پنجشنبه اجازه واقع بشود، مالك است و بايد بپردازد. اگر روز بعد باشد، نباید بپردازد. چون مالك نيست. يا مثلاً فرض ديگر، گفت همه اموالم روز جمعه صدقه است، يك مقدار از اين اموال فروخته شده است و هنوز اجازه‌اي نيامده، اجازه شنبه مي‌آيد، اگر شنبه كه اجازه مي‌كند، قائل به كشف بشويم، همه اموال را بايد صدقه بدهد؛ براي اينكه اجازه كاشف است از اينكه روز جمعه، املاكي را كه داشته ملكش بوده، آن معاملات فضولي‌ای را هم كه انجام داده است ملكش شده است.

گفت هر چه روز جمعه دارم در راه خدا صدقه است. از قضا فضولي رفته براي او يك خانه‌اي را خريداري كرده، روز شنبه هم از يك نفر ديگر فضولي از طرف كس ديگر، يك كسي آمده فرش ديگري را به من فروخته، روز شنبه آن مالك اجازه مي‌كند. اگر قائل به كشف بشويم، اين فرشي را كه روز جمعه يك كسي فضولتاً از مال ديگري منتقل كرده به من، شده ملك من. بايد راه خدا صدقه بدهم. علي القول بالنقل نه، هنوز ملك من نشده است.

يك ثمره ديگر كه ثمره هفتم است، راجع به تعاقُب ايادي است. اگر بيوع متعدّده‌اي بر اموال وارد شد كه اين را مي‌فرمايد بعد مي‌آيد. اين هم يك قسم از ثمره، بنا‌بر‌اين، پنج قسم ثمره ذكر شده است، سه تاي از آنها ثمرات شخصيه است، يكی از ثمرات كه كشف الغطاء گفته بود، يكي هم اين ثمره‌اي كه از بعضي‌ها نقل شده كه اين بر مي‌گردد به شش تا ثمره. ديروز عرض كردم كه در روايت عروه گفته‌اند ترك استفصال، دليل بر اين است كه چه آن گوسفند مرده باشد، چه ذبح شده باشد، پيغمبر بيع را درست دانسته، پس معلوم مي‌شود بقاء بر صفت ملكيت لازم نيست؛ براي اينكه وقتي مرده است كه ديگر ملك كسي نيست. گوسفندي كه مرده است، ميته شده و ملك كسي ديگر نيست. ما آنجا گفتيم اشكال كرده‌اند به اين حرف، گفته‌اند مدت كوتاه بوده، تا بيايد كه معلوم است اين نمي‌ميرد. يا ذبح نمي‌شود تا بگوييم ترك استفصال دليل عموم است. لكن اشكال فقط مختص به مرگ است. يعني در مرگش استفصال معنا ندارد. براي اينكه عادتاً تا عروه از آنجايي كه خريده بیاید پهلوي پيغمبر، گوسفند نمي‌ميرد. پنج دقيقه، ده دقيقه طول كشيده است. نسبت به ذبح نمي‌شود اين را گفت، براي اينكه ممكن است همان لحظه سر ببرّد. گوسفند را خريده، گاهی همان وقتي كه مي‌خرند، ممكن است سر ببرند. آنجا ترك استفصال جا دارد، لكن اشكالش اين است كه ذبح، سبب خروج از ملكيت نمي‌شود.

پس اين كه بعضي‌ها به روايت عروه، به ترك استفصال تمسك كرده‌اند، پيامبر سؤال نكرد كه آيا آن گوسفندی را كه به آن مرد دادي هنوز زنده است يا مرده. آن مرد ذبحش كرده يا نه؟ جواب این است، نسبت به مرگ جايي براي استفصال ندارد؛ براي اينكه طولي نمي‌كشد كه بميرد. نسبت به ذبح هم اشكالش اين است كه استفصال نفرموده‌اند، ذبح باعث خروج از ملكيت نمي‌شود. هنوز به ملكيت خودش باقي است و لذا باز جايي براي استفصال نبوده است. شيخ در ذيل اين بحث مي‌فرمايد: وَ ينبغی التنبيه علي امورٍ، امر اول آنجوري كه شيخ متعرض شده، اين است كه مي‌فرمايد: بحث ما در مفهوم اجازه نيست لغتاً، نمي‌خواهيم بگوييم معناي اجازه لغتاً چه چیزی است، بلكه بحث ما در حكم شرعي اجازه است با توجه به عمومات عقود و با توجه به اينكه اَلعقودُ تابعةُ للقصود و ادله رضايت و طيب نفس و ادله خاصه فضولي. بحث ما در مفهوم لغوي اجازه نيست كه آيا اجازه لغتاً معنايش چیست. بلكه بحث ما در حكم شرعي است كه اين حكم شرعي مستفاد است از عمومات اوفوا بالعقود، و العقود تابعةٌ للقصود كه يك قاعده مسلم عقلايي در باب عقود است و ادله طيب نفس و رضايت و ادله خاصه در مسئله فضولي. بحث ما اين است که از مجموع اينها بدست مي‌آيد كه اجازه ناقل است يا اجازه كاشف است؟ بحث در معناي لغوي نيست. در اينجا دو تا نكته را بايد عرض كنم.1- چرا بحث در معناي لغوي نيست؟ زيرا عنوان اجازه در لسان ادله نيامده، ما در ادله، نه در ادله عامه، نه در ادله خاصه، هيچ جا عنوان اجازه نداشتيم. نداشتيم اَلعقد يصحُّ بالاجازة يا العقد يلزم بالاجازة. يا اوفوا بالعقود بود يا تجارةً عن تراض بود يا روايات خاصه‌اي بود كه گفت نگهش دار تا يجزَ بيعَك، عنوان اجازه موضوع ادله شرعيه نبوده تا از آن بحث كنيم که آيا مفهوم اجازه لغتاً چه چیزی است. اين سرّش اين است كه در معناي لغوي آن بحث نيست.

نكته دوم اينكه: ايشان مسامحه در عبارت كرده ، بايد بفرمايد بحث ما در معناي لغوي و عرفي اجازه نيست. چون گاهي ممكن است يك لفظي يك معناي لغوي داشته باشد، اما در لسان شرع معناي ديگري پيدا كرده باشد و معناي عرفي باشد. معيار در معاني الفاظ، معاني عرفيه است. ممكن است در لغت، در زمانهاي قبل يك معنايي داشته، اما عرف يك معناي ديگری مي‌فهمد. يا از باب مجاز راجح يا از باب مجاز مشهور يا از باب ارتجال، يك معناي ديگري مي‌فهمد. اين كه ايشان مي‌فرمايد بحث ما در معناي لغوي نيست، مسامحه در عبارت است. بايد بفرمايد بحث ما در معناي لغوي و در معناي عرفي اجازه نيست. سرّش هم اينكه عرض كردم اجازه در لسان ادله موضوع قرار داده نشده است. نكته دوم اينكه: شيخ مي‌فرمايد بحث ما در باره حكم شرعي است. اَلمُستفادُ از عمومات و خصوصيات باب عقود، لكن لا يخفي كه اين حكم شرعي، نه حكم شرعي بر خلاف قواعد و تعبّد، بلكه از عبارت شيخ بر مي‌آيد كه مراد يك حكم شرعي مطابق با قواعد است، نه اينكه شارع اَنفاً لرغم العقود، تابعٌ للقصود، گفته باشد بله، ولو قاصد نقل را قصد كرده ، اما من رغماً لِاَنف او مي‌گويم كشف. بحث در حكم شرعي تعبدي و رغماً لاَوفوا بالعقود و رغماً العقودُ تابعةٌ للقصود نيست، بحث در حكم شرعي منطبق با قواعد است كه آيا مقتضاي قواعد عامّه و شرعيه و عرفيه، اين است که اجازه كاشف باشد يا اجازه ناقل باشد. بحث در تعبد شرعي نيست.

اينجا باب، باب حكم شرعي تعبدي نيست. تعبد يعني بر خلاف قواعد و بر خلاف ضوابط. والا خود ضوابط هم تعبد است. تعبد دو معنا دارد، يكي اينكه ما تابع حكم الله باشيم، اين تعبد است، چه در قواعد عامّه، چه بر خلاف قواعد. يك تعبد معناي خاص است. يعني تابع شارع باشيم در يك حكمي بر خلاف قواعد. اينجا مراد اينجور حكمي نيست. بعد شيخ اينجا يك فرعي را عنوان مي‌كند، كه در معنا كردن این فرع و توجيح کردن این فرع محل بحث شده است. فرع اين است: اگر مجيز بر خلاف آن چیزی که مقتضاي قواعد است، اجازه كرد. قواعد اقتضا مي‌كرده كشف را، اين گفت اَجزتُ از الآن. قواعد اقتضا مي‌كرده نقل را، اين گفت اَجزتُ از گذشته. آيا اگر اجازه بر خلاف نقل و كشف باشد، درست است يا اين اجازه درست نيست؟ فَفي صحّتها وجهان. در اين صحتها وجهان، اين بحث را مرحوم نائيني كشانده به باب شروط كه آيا شرط فاسد، مفسد است يا مفسد نيست؟ مفسد اجازه است يا مفسد اجازه نيست. سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد اين اصلاً ربطي به باب شروط ندارد. بحث دیگر اينكه ففي صحتها وجهان، دو وجه چه چیزی است در باب صحت؟

(و صلي الله علي سیدنا محمد و آله الطاهرین)