بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه دوم در باب اجازه اين است كه آيا در اجازه، لفظ صريح لازم است؟ و كنايه هم مفيد نيست، فضلاً از فعل يا مطلق رضايت في ما بين خود و خداي مالك مجيز، در صحت كفايت مي‌كند، ولو اينكه مُظهري نداشته باشد. در بين این دو احتمال، احتمالات و وجوه، بلكه اقوال دیگری هم هست. شيخ (قدس سره)، مسئله را اينجوري عنوان فرموده‌اند: «الثاني اَنّهُ يشترطُ في الإجازة اَن يكونَ باللّفظ الدالِّ عليه علي وجهِ الصّراحةِ العرفية، كقولهِ: اَمضَيتُ و اَجزتُ و انفذتُ و رَضيتُ و شبه ذلك. و ظاهرُ روايةِ البارقي، وقوعُها بالكناية و ليسَ ببَعيدٍ اِذَا اتّكلَ عليه عُرفاً، و الظاهرُ اَنَّ الفعل»[1] دنبال قضيه را رفته است تا اينكه بگوييم خود رضاي مال هم كفايت مي‌كند، ولو مجوّزي هم در كار نباشد.

مرحوم سيد (قدس سره)، در اين عبارت، از نظر ترتيب طبيعي بحث و خود بحث شبهه صناعتي دارد. شبهه به كلام شيخ (قدس سره)، وارد است. براي اينكه شيخ مي‌فرمايد: «يشترط بالإجازة باللفظ الدالّ علي وجه الصّراحة العرفية» يبعُد، كنايه كافي باشد. اگر شرط است لفظ دال بر صراحت، ديگه نفي بعد از كنايه، في غير محلش است كه بگوييم نفي بعد نمي‌خواهد. يا اگر مطلق فعل و لفظ شرط است‌، بحث بعدي كه ايشان می‌فرماید آيا رضايت كافي است يا كافي نيست، خيلي في محلش نيست. در هر صورت، اين شبهه در عبارت شيخ است كه اگر يشترط بالصّراحة، پس چگونه شما مي‌فرماييد «لا‌يبعُد» كه بگوييم كنايه هم كفايت مي‌كند؟ بعد هم مي‌فرماييد بعيد نيست كه بگوييم فعل هم كفايت مي‌كند. مطلق فعل كاشف از رضا است و خود سيد يك نحوي بحث را مطرح فرمودند. به نظر بنده، اولاي در ترتيب بحث كه مطابق با بحث طبيعي آن باشد، اين است كه اين نحو گفته بشود: آيا در باب اجازه، رضايت مجيز، في ما بين خود و خدا، ولو هيچ مظهري نداشته باشد، كفايت مي‌كند يا خیر؟

خودش في ما بين خود و خدا، وقتي مي‌داند راضي است، بگوييم اين موجب صحت معامله است، ولو هيچ مُبرزي از انشاء لفظي يا انشاء قولي ندارد، بلكه هيچ دالّي هم ندارد. آيا محض رضاي مالك مجيز، بدون مبرز، چه مبرز انشائي، چه مبرز غير انشائي، چه لفظ و چه غير لفظ، كفايت مي‌كند يا خیر؟ بنا‌براين، اگر كسي گفت مطلق رضايت، كفايت مي‌كند، اگر مالك مجيز راضي به معامله فضوليه است. و هيچ دليلي هم بر رضايتش نيست، ولي خودش في ما بين خود و خدا مي‌داند راضي است، اينجا بايد آثار صحت بار بشود و اگر گفتيم مطلقُ الرضاية كافي نيست، بايد قائل به اين بشويم كه اين فضولي است و محتاج به اجازه بعدي است.

ثُمَّ اگر ما گفتيم رضاي في ما بين خود و خدا كفايت نمي‌كند، بلكه احتياج به مبرز دارد، آيا مبرز باید لفظ صريح باشد يا مطلقُ اللّفظ كافي است؟ آيا لفظ صريح مي‌خواهد مثل اَجزتُ و اَمضيتُ، يا مطلقُ اللفظ كفايت مي‌كند، ولو علي سبيل كنايه. مثل «بارك اللهُ لَك في صفقة يمينك»،[2] كه در قضيه عروه بوده است. اگر لفظ نخواستيم، اگر انشاء نخواستيم، يا انشاء هم خواستيم، چه انشاء بخواهيم چه نخواهيم، آيا حکم اختصاص دارد؟ چه بگوييد انشاء در آن لازم است، چه بگوييد انشاء در آن لازم نيست، مطلق دالّ بر رضا كافي است. بگوييد اعم است از قول و فعل يا اختصاص به فعل دارد.

در هر حال، چه لفظ بگوييم چه فعل، آيا محض دلالت كافي است يا احتياج به قصد انشاء هم دارد؟ اينها احتمالاتي است كه در مسئله داده شده و حيثياتي است كه باید محل بحث قرار بگيرد. اما حيثيت اولي كه آيا محض الرّضا، ولو هيچ مبرزي ندارد، هيچ كس نمي‌داند اين راضي به معامله است و به عقد خودش مي‌داند و خداي خودش، آيا اين كفايت مي‌كند يا كفايت نمي‌كند؟ لا يخفي عليكم، كه مقتضاي اعتبار رضايت، كفايتش است. )لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ (.[3] ما تراض مي‌خواهيم يا تبعاً لسيد‌نا الاستاذ (سلام الله عليه)، که گفتيم ما حق و باطل مي‌خواهيم. با باطل نخوريد، با حق و عقلايي بخوريد. اگر بنا باشد اين رضايت داشته باشد، تراض موجود است، ولو هيچكس نداند و حق است عند العقلاء، معامله حقي انجام داده، بخواهد ثمن را بگيرد و تصرف كند، عند العقلاء حق است. پس ادله اعتبار رضا، اطلاقش كفايت آن را اقتضا مي‌كند. و صاحب جواهر (قدس سره الشريف)، استدلال مي‌فرمايد به يك روايتي در باب نكاح که در آنجا دارد، اگر يك اختلافي در بين نكاح به وجود آمد و يك طرف قسم خورد بر اينكه راضي نبوده، است، اين كارساز است. يعني اگر راضي بود، صحيح است، اگر راضي نبود، يقع باطلاً. آن روايتي كه در باب نكاح است، آن هم دلالت مي‌كند بر اينكه مطلقُ الرضا في ما بين خود و خدا، كافي است.

ظاهراً شيخ (قدس سره)، اشكالي كه در اين قضيه دارد، اين است كه مي‌فرمايد: اگر ما قائل به اين معنا بشويم كه مطلق الرضا كافي است، لازمه‌اش این می‌شود که آنجايي كه مجيز عند العقد راضي است ، اين ديگر عقد فضولي نباشد و آثار صحت بر آن بار بشود و موقوف بر اجازه نباشد. مي‌گوييم آنجايي كه آن آقا راضي است، وقعَ صحيحاً. محتاج به اجازه بعدي نيست. شیخ (قدس سره) دليلي اقامه نمي‌كند بر اينكه رضاي واقعي كافي نيست. صاحب جواهر، (قدس سره)، مي‌فرمايد: اين كه ما گفتيم كافي است، اين في ما بين خود و خداست و الا معلوم است در باب دعوا و در مقام اثبات، احتياج به مبرز است. مقام اثبات مبرز مي‌خواهد، صرف اينكه بگويد من راضي بودم، آن طرف ممكن است قبول نكند. در مقام دعوا و در مقام اثبات، احتياج به مبرز است و اصلاً اين كه اسلام مضافاً بر رضايت، ابراز را قرار داد، عقلاء هم مضافاً بر رضايت ابراز مي‌خواهند، آن هم به صورت انشاء در عقود، اين براي جلوگيري و دفع از اختلافات است و الّا تو راضي من راضي كه نمي‌تواند در محكمه كارساز باشد. محكمه و مقام اثبات، احتياج به دليل دارد. از نظر مقام اثبات، مطلق الرضا، كفايت نمي‌كند، بلکه احتياج به مبرز دارد، حال اين مبرز، به هر نحوي كه گفته شود.

جهت دوم بحث اين است كه آيا در باب اجازه، لفظ صريح مي‌خواهيم يا مطلق اللفظ كافي است، ولو به صورت كنايه؟ يا نه بالاتر، مطلق الفعل دالّ علي الرضا كفايت مي‌كند؟ در اينجا هم حق اين است كه مطلق دال بر رضا كفايت كند. چه لفظ باشد و چه فعل. لفظ چه لفظ حقيقي باشد، چه معناي كنايي. دليل بر كفايتش، باز اطلاقات ادله شرطيت الرضاست. ادله شرطيت رضا و ادله صحت فضولي، اطلاق دارد. مي‌گويد مي‌خواهد لفظش صريح باشد، مي‌خواهد لفظش كنايه باشد. فرقي بين لفظ صريح و كنايه نيست. مي‌خواهد دال بر رضايت و اجازه، لفظ باشد يا فعل باشد. اينها فرقي نمي‌كند. اطلاقات مي‌گويد، اولاً اطلاقات، ثانياً نسبت به معناي كنايي، در عبارت عروه بارقي اينجور بود كه فرمود «بارك اللهُ لك في صفقة يمينك». كنايه عبارت است از ذكر لازم و اراده ملزوم، يا ذكر ملزوم و اراده لازم. معناي صريح، معناي مطابقي است، كنايه ذكر لازم و اراده ملزوم است. «بارك الله لك في صفقة يمينك»، بارك الله به سودي كه بردي، اين سود جزء لوازم صحت معامله است. دلالت مي‌كند كه ما لفظ صريح نمي‌خواهيم. بعضی از فقها فرموده‌اند: در باب عقد باكره، سكوت باكره اجازه است و كفايت مي‌كند. بعضي از فقهاء گفته‌اند سكوتُ الباكرة كافِ و تكونُ اجازةً شیخ (قدس سره). يك عبارتي دارد که مي‌فرمايد: «وَ ذَكرَ بعضٌ: اَنّهُ يكفي في اجازةِ البَكر للعقدِ الواقع عليها فضولاً سكوتها. [اگر فضولاً يك عقدي را انجام دادند، سكوت او در اجازه كفايت مي‌كند.]

وَ مِنَ المعلوم: اَن ليس المرادُ مِن ذلك اَنّهُ لا يحتاجُ الي اجازتها. [نمي‌خواهد بگويد اجازه نمي‌خواهيم، بلكه مراد مقام بيان اين است:] بَل المراد كفايةُ السكوت الظاهرُ في الرّضا و اِن لّم يُفِدِ القطع، [كفايت مي‌كند، ولو فايده قطع هم ندهد.] دفعاً للحَرَجِ عليها و علينا،»[4] مگر اين دختر يك كلمه بگويد راضي هستم، براي او چقدر حَرَج دارد ؟ و براي ما چقدر حرج دارد كه استدلال كرده‌اند به قاعده نفي حَرَج. با اينكه اين حرج، خيلي حرج شديدی نيست. مثل اضطرار به اَكل مرده نيست. اما چون دختر است و حيا مي‌كشد كه بگويند مثلاً تو را عقد كرديم، براي اين گفتنش حرج است، كفايت مي‌كند.

اين را ذكر كرده‌اند؛ براي اينكه توجه داشته باشيد كه دائره حرج خيلي وسيع‌تر از این است كه بنده و جنابعالي فكر مي‌كنيم و بالاتر از آن چیزی است كه مقدس اردبيلي مي‌فرمايد. ما اصلاً قبل از حرج، قاعده سهولت داريم. اصلاً نوبت به حرج هم نمي‌خواهد برسد. خود سهولت در دين يكي از قواعد و اصول متمم قوانين ديگر است و مي‌تواند قوانين را براي ما شرح بدهد. اين هم يك دليل براي كفايت اجازه، باز اگر موكلي آمد اذن را انكار كرد‌‌، «اذا اَنكر الموكلُ الاِذن [در كار وكيل. اينجا گفته‌اند اگر اين قسم بخورد، وكالت منفسق مي‌شود. براي اينكه قسمش دليل بر كراهتش است.] فيما اوقعه الوكيل، مِن المعاملة فَحَلَفَ اِنفَسَخَت لِاَنَّ الحلف يدُلُّ علي كراهتها.»[5] معلوم مي‌شود كه مطلق فعل هم كفايت مي‌كند. نه تنها لفظ صريح نمي‌خواهيم، بلكه مطلق الفعل هم كفايت مي‌كند، چه برسد به لفظ مجازي.

« استدلال به عدم کفايت کنايه و مطلق الفعل »

استدلال شده براي اينكه لفظ صريح مي‌خواهيم و كنايه كافي نيست و همينجور براي اينكه مطلقُ الفعل كافي نيست، به اينكه اين عقد، اين اجازه‌اي كه در اينجا هست، مثل بيع است. الاجازةُ كالبيع، همان جوري كه در بيع، لفظ صريح مي‌خواهيم، براي صريحش، همان جوري كه در بيع، لفظ صريح مي‌خواهيم، اينجا هم لفظ صريح مي‌خواهيم. وجه دومي كه به آن استدلال شده اين است كه گفته‌اند: استقراء در نواقل اختياريه لازمة، اقتضا مي‌كند كه لفظ صريح باشد. مثل هبه و عاريه، در نواقل لازمه، لفظ صريح مي‌خواهيم. استقراء يك قاعده كلي به دست ما مي‌دهد، الظّنُّ يلحِقُ الشّيء بالاَعَمِّ الاَغلب. استقراء يك دليلي است که نسبتاً حجت است، موارد زيادي كه ديديم مي‌فهميم. اگر شما نخواهيد اسمش را غلبه بگذاريد که ميرزاي قمي در قوانين مي‌فرمايد غلبه دليلي برحُجيتش نداريم، يك اسم ديگر روي آن بگذاريد.

در نواقل اختیاریه وقتي موارد زياد باشد، عرف مي‌فهمد مورد به مورد خصوصيت ندارد، حكم مال جامع اينهاست. اگر گفته‌اند غسل جنابت وضو نمي‌خواهد، غسل مس ميت وضو نمي‌خواهد، غسل حيض وضو نمي‌خواهد، غسل نذر وضو نمي‌خواهد، شما راجع به يك غسل ديگري از اغسال واجبه شك كرديد. مثلاً در غسل نفاس شك كرديد، یا فقيه شك كرد كه آيا آن وضو مي‌خواهد يا نمي‌خواهد. مي‌گوييم الغاء خصوصيت، يعني عرف مي‌فهمد كه حيض بما هُو حيضٌ دخيل نيست. جنابت بما هو جنابت دخيل نيست. اين موارد كثيره، كثرت موارد، دلالت عند العرف التزاميه دارد. براي اينكه اينها خصوصيت ندارد. حكم مال قدر مشترك اينهاست و هو كونهُ غسلاً، حالا مثلاً غسلاً واجباً. همان قدر كه غسل واجب شده، وضو ندارد. بجاي استقراء در موارد استقراء بگوييد الغاء خصوصيت عرفيه كه اين فهم از دليل است، عرف وقتي موارد را نگاه مي‌كند، مي‌فهمد كه تك تك اينها خصوصيتي ندارد. اينها به قدر جامعشان معيار هستند. بنا بر اين، اينجا هم گفته شده استقراء. «اِنّما يحلّلُ الكلام و يحرّمُ الكلام»[6]. مورد روايت اين بود كه مي‌گويد اين جنس را براي من بخر، بعد حضرت فرمود: اگر برايش خريدي، ان شاء، قبول مي‌كند، ان شاء، رد مي‌كند، مانعي ندارد. اما اگر برايش خريدي، ولي بعد كه تو خريدي آن مجبور است قبول كند. يعني قبل از آن كه مالك بشوي جنس را به او فروخته‌اي. اگر قبل از آن كه بخري، آن ملزم است قبول را، يعني به او فروخته‌اي، اينجا بيعت درست نيست و او ملزم به قبول نيست. چون بيع ما ليس عندك است. بيع چيزي است كه ملكت نيست، چه جور الزامش مي‌كني؟ اما اگر آن يك مواعده است. من مي‌روم مي‌خرم، تو مي‌خواهي تو بخر، نمي‌خواهي مشتري ديگر پيدا مي‌كنم، و به او مي‌فروشم. اگر اين جور باشد درست است. «اِنّما يحلل الكلام و يحرم الكلام». آنجا شيخ مفصل روايات را آورده، شيخ آنجا چهار تا احتمال داده است. جاي بحث در آنجا است.

گفته‌اند اِنّما يحللُ الكلام و يحرمُ الكلام. با فعل که نمی‌شود اجازه را، درست كنيد. فعل فايده‌اي ندارد. بايد كلام باشد. في الكلِّ ما تَري، اما اينكه بيع لفظ مي‌خواهد، پس اين هم لفظ مي‌خواهد، شيخ مي‌فرمايد اين شبيه به مصادره است. شما مي‌گوييد بيع لفظ مي‌خواهد، اين هم لفظ مي‌خواهد، اين شبيه به اين است كه مدّعا دوباره عين دليل شده. شما مي‌گوييد بيع مي‌خواهد، چون بيع مي‌خواهد اجازه هم مي‌خواهد. مصادره نيست، چون مصادره عين مدّعا دوباره تكرار بشود. اما اينكه گفته شد استقراء در موارد، نخير ما قبول نداريم استقراء در موارد، در نواقل، لفظ صريح بخواهد. بلكه اصلاً لفظش را هم قبول نداريم، چه برسد به صريحش. شما در باب بيع كه اكثر معامله‌اي است كه واقع مي‌شود، معاطات تمام بشود، كفايت مي‌كند. معاطات در بيع كفايت مي‌كند هر چند اقوال در آن شش تا است. ولي اِستقرَّ المذهب، امروز و بلكه از خيلي قبل بر اينكه آن بيعي است لازم با اينكه هيچ لفظي در آن بكار برده نشده است. تنها در باب نكاح، بعضي‌ها گفته‌اند كه در باب نكاح بايد لفظي باشد كه مفادش در شرع آمده باشد. صيغه نكاح بايد به الفاظي باشد كه در شرع آمده كه فخر المحققين در ايضاح فرموده. به اين معنا كه ما مي‌بينيم در باب نكاح، عنواني كه در كتاب و سنت آمده‌، نكاح آمده است. )إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ(،[7] نكاح و تزويج آمده، شما هم بايد لفظتان آن معنا را بفهماند. اما اين دلالت نمي‌كند صريح باشد. يعني در باب نكاح، نمي‌شود بگوييد خودم را بخشيدم، تو راضي من هم راضي، بشود نكاح. يا خودم را اجاره دادم به تو يا خودم را عاريه به تو دادم. ماده عاريه به معناي عاريه، ماده هبه به معناي هبه در نكاح كفايت نمي‌كند. لفظ بايد آن معنايي را داشته باشد كه در شرع آمده است، چه به صورت حقيقت، چه به صورت مجاز. اين كه فخر المحققين (قدس سره الشريف و سرّ پدرش)، فرمودند كه بايد لفظ مفيد آن معنا باشد، درست است، اما صراحت از آن استفاده نمی‌شود. در مقابل الفاظي آن معنا نيست. نكاح با هبه نمي‌شود. نكاح با اجاره نمي‌شود. نكاح بايد با آن عناويني باشد كه در لسان ادله آمده است.

لذا بعضي از بزرگان استناداً به آن چیزی كه در قرآن آمده است، گفته‌اند مفعول اول نكاح را بايد زوج بگيرند. متعارفاً مي‌گويند انكحت موكلّتي موكلك علي المهر المعلوم، اما از يكي از بزرگان، (قَدس الله روحه)، نقل شده است كه فرموده است: احتياط اين است که موكل را مفعول اول بگيرد. بگويد اَنكحتُ موكلي موكلك علي المهر المعلوم. به آن طرف زن بگويد. چون در آيه شريفه: اِنّي اُريدُ اَن اُنكحك، مفعول اول به زوج نسبت داده شده. گفته‌اند در اينجا تا اين حد بايد احتياط بشود. اما در قبول، احتياط آنقدر‌ها لازم نيست. قَبِلتُ بگويد متَعلّقات را ذكر نكند، كفايت مي‌كند. قابل متعلقات را ذكر كند اما غير از آن چیزی باشد كه او مي‌گويد. او مي‌گويد انكحتُ موكلتي موكلك علي المهر المعلوم، علي الشرائط المعلومة، اين متعلقات را ذكر نمي‌كند. مي‌گويد قبِلتُ التزويج لموكلي علي المهر المعلوم. او گفته انكحت، اين گفته تزويج. گفته‌اند اين هم كفايت مي‌كند. اصلاً هيچ چيز هم نگويد، قبلتُ تنها هم بگويد، كفايت مي‌كند. در باب نكاح، آن چیزی كه فخر المحققين دارد، از آن بر مي‌آيد كه مطلق لفظ كافي است. نه اينكه لفظ بايد لفظ صريحي باشد. بدانید حتي، در باب قبول، باب نكاح بر سهولت است، در باب قبول، بعضي‌ها در باب ايجابش، گفته‌اند نِعَم هم كفايت مي‌كند.

اگر زنی به آن مردی گفت: من مي‌خواهم زن تو بشوم. تو قبول داري من زنت بشوم؟ گفت بله، نعم، گفتند اين كافي است. بعدش بگويد قبلت، كفايت مي‌كند. آن زن به آن مرد استفهاماً مي‌گويد مي‌خواهي من زنت بشوم؟ يا عقد موقت يا عقد دائم، فرقي نمي‌كند، او گفت نعم، آري، بعضی‌ها گفته‌اند همين نعم بر ايجاب كفايت مي‌كند، لكن آن بايد دوباره يك قبلت‌اي را هم بياورد بگويد. «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام»، پس اينكه ما در نواقل، استقراء داريم، نه. هذا هُو البيع، حرفي كه علامه فخر المحققين در ايضاح گفته، گفته لفظي باشد كه آن معنا را بفهماند. اعم از كنايه، مجاز، حقيقت. نه اينكه لفظ، صريح و حقيقت باشد. اما انّما يحلل الكلام و يحرم الكلام، صاحب جواهر (قدس سره)، دو تا جواب داده است: يكي اينكه، اين انّما يحلل الكلام، مربوط به شرايط نيست. ما اينجا بحثمان بحث شرايط است. يعني اَجزتُ كه اين دارد مي‌گويد آن مال اين نيست. اين اولاً مال شرايط نيست.

ثانياً اصل عقد درست واقع شده، اصل عقد با لفظ واقع شده، چون فرض اين است: عقدي با لفظ انجام گرفته، كلام ما در اجازه است، نه در خود عقد. از آن فارغ هستیم كه عقد وَقَعَ صحيحاً. اينها وجوهي است كه شيخ استدلال فرموده كه اينها را مرحوم سيد اشكال كرده است.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب 3: 421 و 422.

[2]- مستدرک الوسائل 13: 245، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 18، حدیث 1.

[3]- نساء (4) : 29.

[4]- کتاب المکاسب 3: 423 و 424.

[5] - کتاب المکاسب 3: 423.

[6]- الکافی 5: 201.

[7]- قصص (28) : 27.