Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ديدگاه شيخ انصاری (قدس سره) بر عدم صحت اجازه در صورت مسبوق بودن ردّ از طرف مالک
ديدگاه شيخ انصاری (قدس سره) بر عدم صحت اجازه در صورت مسبوق بودن ردّ از طرف مالک
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 827
تاریخ: 1388/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه سوم در باب اجازه اين بود كه شيخ فرمودند: «من شروط الاجازة أن لايسبقها الرد»،[1] و اگر ردي از طرف مالك بر او سبقت گرفت، آن اجازه صحيح نيست و استدلال كرده‌اند براي آن، به سه وجه، يكي به اجماع، دوم به اينكه اجازه سبب مي‌شود که عقد را منتسب به مجيز کند و به منزله ايجاب يا قبول است، يعني اگر از موجب باشد، به منزله ايجاب است، اگر از قابل باشد، به منزله قبول است و اين ردش سبب مي‌شود كه آن نسبت از بين برود. بنابراين، اجازه بعدي صحيح نيست و وجه سوم: «الناس مسلطون علي اموالهم»،[2] اين مجيز مي‌تواند آن علقه‌اي را كه طرف ديگر به مالش پيدا كرده را به وسيله «الناس مسلطون» از بين ببرد.

« اشکالات وارده بر مدعای شيخ انصاری (قدس سره) »

مرحوم سيد و تبع او، غير واحدي از محشين به ادله شيخ اشكال كرده‌اند، اما الاجماع، اولاً ادعاي اجماعي در مسأله ديده نمي‌شود و تنها در عبارت شهيد در القواعد و الفوائد چيزي است كه مشعر به اجماع است، نه اجماع و ثانياًًً اين اجماع، اجماع در مسأله اجتهادي است، براي اينكه مجمعين استدلال كرده‌اند به همين وجوهي كه در كلام شيخ آمده كه اجازه به منزله ايجاب و قبول است يا به الناس مسلطون، اين اجماع يك اجماع تعبدي نيست، اجماع بر اصول مطلّقات از معصومين ـ به قول مرحوم بروجردي (قدس سره) نيست كه يك مطلبي بر خلاف قواعد و عمومات ـ سينه به سينه رسيده باشد و در متون فقهيه مطرح شده باشد، بلکه اجماعی است که مصبّ اجتهادات است.

ثالثاً چگونه مي‌شود مسأله شرطيت اجازه به عدم سبق به رد، اجماعي باشد با اينكه خود مسأله فضولي، اجماعي نيست، خود مسأله صحت فضولي، اجازه نيست، چگونه اين فرعش و اين شرطش مي‌شود اجماعي باشد؟

اما اينكه اين رد آن نسبت را قطع مي‌كند، مي‌گوييم رد نمي‌تواند نسبت را قطع كند، چون آن عقدي كه انجام گرفته است، ربطي به اين نداشته كه اين بيايد آن را از بين ببرد، اين رد مي‌كند آن عقد را، آن عقد را باطل نمي‌كند، چون ايجادش در اختيار او نبوده تا ردش هم در اختيارش باشد، فضوليين يا فضولي و اصيل يك عقدي را به وجود آورده‌اند، تمام شد، الآن اين آقا مي‌خواهد آن را باطل كند، موجودش نكرده تا باطلش كند. ايجادش نكرده تا ردش كند و از بينش ببرد. بنابراين، ردش فايده و نتيجه‌اي ندارد. مضافاً به اينكه در مسأله ايجاب و قبول هم بعضی‌ها گفته‌اند، ايجاب قبل القبول مضر است، ولي در قبول بعد الايجاب و قبل القبولش را نگفته‌اند و سرش اين است كه آنجا در ايجاب قبل القبول، اين معاهده از بين مي‌رود. موجب وقتي ايجاب كرد، قبل از قبول ديگري از حرف خودش برگردد، معاهده از بين می‌رود، آن از باب از بين رفتن معاهده است، چون معاهده را خود موجب مي‌خواهد به وجود بياورد. ولي اينجا معاهده را او به وجود نياورده تا از بين برود. تازه در قابلش هم محل حرف است كه اگر قابل قبل القبول، بعد الايجاب گفت من اين داد و ستد را قبول ندارم، قبول نمي‌كنم، آيا اينجا هم بعد مي‌تواند قبول كند يا نمي‌تواند؟ بعضي‌ها گفته‌اند بعد مي‌تواند قبول كند. بنابراين، اينجا اگر مجيز به جاي قابل باشد، اصلش محل حرف است، چه برسد به مجيزش كه مي‌خواهد بر او از آنجا الهام بگيرد و كأنه بر آنجا قياس بشود.

اما‌ تمسك به «الناس مسلطون علي اموالهم»، را هم اشكال كرده‌اند كه الناس مسلطون علي اموالهم، چه مال ملكيت باشد، چه حق، اما قابلیت اسقاط از اين عقد، يعني اين عقد فضولي را از قابليت اجازه بيندازد، این نه ملك است، نه حق است، بله، مالك جواز شرعي دارد، شرعاً برايش جايز است رد كند، جايز است قبول كند، يك جواز شرعي است، «الناس مسلطون علي اموالهم»، ناظر به اموال است، نه ناظر به احكام شرعيه و غير اموال، اسقاط القابلية يا قبول قابليت اجازه يا رد، اين يك حكم شرعي است، شارع به او اجازه داد كه یا ردش كن يا قبول كن. مثل اين كه يجوز آدم آب بخورد يا نخورد، با الناس مسلطون كه نمي‌شود يك طرف این حکم شرعی را از بين ببرد.

پس اسقاط نه ملكيت است و نه حق، ارتباطي به مالية المال ندارد، «الناس مسلطون علي اموالهم» شامل آن نمي‌شود و نمي‌شود به آن تمسك كرد. اگر هم گفته بشود که اين از آن قبيلي است كه ما نمي‌دانيم آيا مي‌شود ساقطش كرد يا نمي‌شود ساقطش كرد، نمي‌دانيم حكم شرعي است يا حق است، باز هم نمی‌شود با الناس مسلطون اسقاطش كرد، چون الناس مسلطون مال جايي است كه حقيتش اثبات بشود، اگر شك كرديم يك شئ‌ای حكم شرعي است يا حق مالي است، الناس مسلطون در آن جا راه ندارد، تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه‌اش است.

اشكال ديگري كه به الناس مسلطون هست، از باب «هذه بضاعتنا ردت الينا» اين است: بر فرض قبول كنيم که رد مجيز، به حكم الناس مسلطون علي اموالهم قابليت را از بين مي‌برد، ديگر قابليت آن عقد براي اجازه را از بين مي‌‌برد. مي‌گوييم با حكم الناس مسلطون علي اموالهم، اجازه قابليت را مي‌‌آورد. اگر گفتيم الناس مسلطون علی اموالهم، اسقاط را شامل می‌شود قابلية‌النسبة را شامل می‌شود و لذا مي‌تواند ردش كند، اجازه هم همين الناس مسلطون علي اموالهم، بعد از رد هم مي‌تواند اجازه‌اش كند. اين كه از مرحوم نائيني (قدس سره) در اين تقريرات فقهش منية الطالب، نقل شده كه نمي‌شود اين كار را بكند، اصلاً نمي‌شود آن اجازه بعد بيايد، براي اين كه اين رد عقد را كأن لم ‌يكن كرده است، مي‌گوييم اين اول كلام است كه رد عقد را كأن لم‌يكن كند، اينگونه نيست كه عقد را منحل كند، انحلال، اول كلام است، آن‌ها در انرژي خودشان دخالت كرده‌اند، يك صيغه ايجاب و قبول خوانده‌اند، از كجا كه رد، آن را منحل كند تا بگوييد الناس مسلطون ديگر نمي‌تواند اجازه را درست كند؟

بنابراين، اين وجوهي كه شيخ به آن استدلال فرموده است، تمام نيست و اجازه‌ی بعد از رد كافي است و از اين جا ثابت مي‌شود كه صحيحه ابن قيس كه دلالت مي‌كند اجازه بعد الرد كافي است، احتياج به تأويل ندارد. چون صحيحه محمد بن قيس اين بود كه يك پسري كنيز پدرش را فروخته بود، خريدار هم استولدها، بعد كه پدر آمد ديد كه كنيزش را پسرش فروخته است، پدر خدمت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) شکایت کرد كه پسر من كنيز مرا به فردی فروخت. حضرت فرمود: «خذ وليدتك و ابنها فناشده المشتري»،[3] بگير وليده را و پسرش را هم بگير، هر دوي آن‌ها را گرفت، بعد اين مرد آمد حضرت را قسم داد، من الآن چكار كنم؟ نه پول‌هايم هست، نه كنيز هست، نه وليده است، فرمود تو هم پسر او را بگير، يعني آن پسر فروشنده را بگير و نگهش دار، گروگان بگير، تا اين كه او بيايد عقد را اجازه كند، او هم گروگان گرفت، بعد پدر حاضر شد و عقد را اجازه كرد. گفتند اين كه مالك اول كنيز را گرفت، اين اخذ كنيز، رد عقد فضولي است، دارد عقد فضولي را رد مي‌كند و الا اگر رد نبود، نمي‌توانست بگيرد، رد عقد فضولي است، چون رد عقد فضولي است بعدش هم دارد: فاجاز ابنه عقد ابنه، پس معلوم مي‌شود اجازه بعد الرد، كفايت مي‌كند، احتياجي هم به توجيه و تأويل ندارد.

شيخ (قدس سره) هم در آنجایی كه بحث از صحيحه ابن قيس بود و هم اينجا تقريباً مي‌فرمايد: ظاهر اين است كه اجازه بعد الرد درست است، اما چون اجماع داريم، بايد آن ظاهر را توجيه كنيم. جوابش اين كه مي‌گويد اين دليل بر رد نيست، در رد انشاء فسخ مي‌خواهد، قصد مي‌خواهد و اين فقط وليده و ابن را گرفته، انشاء كه نبوده، قصد فسخ كه نبوده، بعد به خودش اشكال كرده پس چگونه است كه در باب خيارات گفته‌اند تصرف من له الخيار فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل اليه، امضاء؟ گفته‌اند من له الخيار، اگر فيما انتقل عنه تصرف كرد معلوم مي‌شود داد و ستد را قبول دارد. اگر فيما انتقل منه تصرف كرد، معلوم مي‌شود داد و ستد را قبول دارد، گفته‌اند اين امضاء‌ است و الا مثلاًً فسخ است، چگونه آنجا گفته‌اند فسخ است‌، مثلاً اگر امه را وطي كند و يا عبد را عتق كند‌؟ ايشان مي‌فرمايد: آنجا درست است، اما وطي و عتق كه سبب فسخ‌اند از باب اين است كه جزء لوازم ملكيتند، اشكال به شيخ وارد است كه وليده را در اختيار گرفتن، اين جزء لوازم ملكيت است، اگر ملكش نباشد، نمي‌تواند وليده را بگيرد، عتق الامة از لوازم ملكيت است. اخذ الامة و تحت سلطه قرار دادن هم از لوازم ملكيت است. بنابراين، اولاً احتياج به توجيه نيست، روايت اشكالی ندارد و مي‌گويد اجازه بعد الرد درست است، ثانياً اين توجيه ايشان هم ناتمام است.

تنبيه چهارم: مي‌فرمايد اجازه بيع فضولي از حقوق نيست كه به ارث برسد‌، بلكه از آثار ملكيت است. بنابراين، وقتی آن مال مورد عقد فضولي به ورثه رسيد، ورثه مي‌توانند از باب مالك بودن اجازه كنند و مي‌توانند فسخ كنند. پس «الاجازة» از طرف مجيز جزء حقوق مجيز نيست كه اجازه به ارث برسد، مثل حق خيار كه به ارث مي‌‌رسد. بلكه اجازه از احكام مالكيت است. بنابراين، اگر مجيز اجازه نكرد و از دنيا رفت، آن مورد معامله ملك هر كس شد، او مي‌تواند اجازه كند و مي‌تواند فسخ كند. بعد شيخ مي‌فرمايد بين اينكه بگوييم وقتي وارث مالك شد، از باب حق مالكيت مي‌تواند فسخ كند و يا از باب اينكه بگوييم خود حق منتقل مي‌شود، بگوييم اجازه از حقوق است، منتقل مي‌شود، يا بگوييم اجازه منتقل نمي‌شود، اجازه از احكام است، مال كه منتقل شد، صاحب مال مي‌تواند اجازه كند، مي‌گويد بين اين دو فرق است. بين اينكه بگوييم اجازه از آثار ملكيت است، فاذا مات المورث انتقل الملك الي الوارث، و الوارث صار مالكاً، فله أن يجيز و له أن يرد، يا بگوييم اجازه از حقوق است‌، مثل حق الخيار، و اذا مات ينتقل الي الوارث، مي‌فرمايد بين اينها فرق است.

يك فرق اين است كه در باب ارث الزوجة، اگر شما قائل شديد كه زوجه از اراضي ارث نمي‌برد، معامله فضولي روي ارض واقع شده، بعد كه مجيز مرد، زمين به ورثه مي‌رسد، ديگر آن زن حق اجازه ندارد، براي اينكه ملكش نيست، به او منتقل نشده، بقيه ورثه مالك‌اند. اما اگر گفتيد اجازه حق است، آن زن هم حق را ارث مي‌برد، ما ترك الميت من حق او مال، فلوارثه، حق را ارث مي‌برد، مثل حق سرقفلي كه ارث مي‌برد، اگر گفتيد اين حق است، ولو زمين هم مورد معامله باشد، شما بگويي از اصل زمين نمي‌برد، مي‌گوييم باشد، از اصل زمين نمي‌برد، اما اجازه حق است. بنابراين، نسبت به آن زمين، زن هم حق اجازه يا فسخ دارد.

فرق دوم: در باب ارث، اگر گفتيد اجازه و رد تابع ملكيت است، نتيجه‌اش اين است: هر كس هر چقدر مالك شد، نسبت به همان حق اجازه يا رد دارد، يكي نصف زمين را مالك شده، يكي ثلثش را، يكي ربع خانه را، اما اگر گفتيد اجازه خودش حق است و آن وقت سه قول در باب حقوق هست، يك قول اينكه هر يك از ورثه حق دارد كل حق را استفاده كند، مثلاًًً در حق الخيار هر يك از ورثه مي‌تواند كل حق الخيار را استفاده كند، اين يك قول است. يك قول ديگر اين است كه مجموع من حيث المجموع، همه بايد با هم جمع بشوند، رضايت بدهند، يا به فسخ يا به امضاء، هر كدام نمي‌توانند مستقلاً كاري انجام بدهند، يك قول هم اين است كه باز حق الخيار نسبت به مقدار ملكيتش ـ اگر گفتيد اجازه حق است و منتقل مي‌شود ـ در اينكه آيا ورثه هر يك تمام حق را مي‌برند، يا كل ورثه يك حق را مي‌برند، يا هر وارثي نسبت به متعلق حق ارث مي‌برد، آن جا سه قول در مسأله است، نتيجتاً اين جا هم مشمول آن سه قول مي‌شود، اما اگر گفتيد حق، ارث برده نمي‌شود، اجازه حق نيست، هر كس هر مقدار مالك شد، به همان مقدار حق دارد اجازه يا رد كند، پس شيخ مي‌فرمايد، اجازه از آثار ملكيت است و از احكام شرعيه‌ی ملك است، نه از حقوق و حق هم همین است. لذا نتيجه بين حق بودن و حكم بودن در اينجا ظاهر مي‌شود: 1- اگر حق باشد، همه ورثه حتي زني كه از ارث زمين ممنوع است‌، اگر مورد معامله فضولي زمين بوده، زن هم نسبت به اجازه حق پيدا مي‌‌كند. اما اگر ارث باشد، زن نسبت به اجازه بي‌ارتباط مي‌شود‌، چون زمين فضولي را مالك نشده، نسبت به اجازه و ردش بي‌ارتباط است. 2- فرق دوم اينكه: اگر گفتيد اجازه از آثار ملك است، نتيجه‌اش اين است که هر وارثي به همان مقدار كه مالك مي‌شود، حق دارد فسخ يا رد كند، يكي نصف را مالك شد، يكي ربع را مالك شد، يكي ثلث را، هر كدام نسبت به ملكشان، چون از آثار ملكيت است. اما اگر گفتيد اجازه و رد از حقوق است، در آنجا سه قول است در ارث الحقوق: يكي اينكه همه ورثه در اين حق شريك‌اند، نه به نحو مشاع، به اين معنا كه هر وارثي نمي‌تواند بي‌اجازه وارث ديگر كاري بكند، مجموع من حيث المجموع يك حق دارند، يا همه بايد فسخ كنند، يا همه بايد امضاء كنند، مثلاًًً يا همه بايد اجازه كنند يا همه بايد رد كنند، اين يك قول است در باب ارث الحق، قول دوم اين است هر كدام خودشان مستقل‌اند، مثل حق الخيار، هر يك از ورثه به تنهایی مي‌تواند يا داد و ستد را فسخ كند، يا داد و ستد را امضاء كند. قول سوم در ارث حق الخيار اين است كه هر كسي مي‌تواند نسبت به مال خودش فسخ يا امضاء ‌كند. بنابراين، فرق بين اينكه بگوييم اجازه از احكام است و یا از آثار، لذا خودش به ارث برده نمي‌شود و يا اينكه از حقوق است، در اين دو جهت روشن مي‌‌شود.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب 3: 426.

[2]- عوالی اللئالی 1: 222.

[3]- وسائل الشیعه 21: 203، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88 ، حدیث 1.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org