بسم الله الرحمن الرحيم

يکي از تنبيهاتي که شيخ در بحث اجازه مطرح فرموده‌اند، این است که اجازه بر فور نيست. يعني مالک مي‌تواند اين اجازه را تأخير بيندازد. فوريت در اجازه دليل ندارد. عرض کرديم در اينجا از دو جهت بحث است، يکي از نظر درايت و يکي از نظر روايت. اما از نظر درايت و قواعد، مرحوم نائيني مي‌فرمايد: مسئله فور و تراخي که در باب حق شفعه و خيار غبن گفته شد. بر مبناي اين بوده است که چون کسي که در مالی حقي دارد، طبعش اقتضاء مي‌کند که از حق خودش استفاده کند. پس من لَه الخيار، طبعش اقتضاء مي‌کند که آنچه را که خوشش نمي‌آيد، دفع کند و آنچه را که دوست مي‌دارد، اخذ کند. بنا براين، با اينکه انسان مجبول به دفع ما يکرَه، و اخذ ما يحبّ است. اگر مَن لهُ الخيار از حق فسخ خودش استفاده نکرد، معلوم مي‌شود يا حقَ خودش را ساقط کرده و يا امضاء کرده است.

مبنای فور و تراخي، در خيارات اين است که گفته‌اند خيار مثل غبن و حق شفعه بر فوريت است، لِاَنَّ الانسانَ مجبولٌ علي دفع ما يکرُه و اَخذ ما يحب فمن لهُ ‌الخيار، اگر فسخ نکرد، وقتي متوجه حق الخيار خودش شد، فسخ نکرد، معلوم مي‌شود که يا امضاء کرده و يا حق خودش را ساقط کرده است و الا خلاف طبعش است. در اينجا نسبت به مالک فضولي، اين مبنا راه ندارد؛ چون چيزي نيست در رابطه مالک فضولي که به آن حبّي داشته باشد يا کراهتي به آن داشته باشد. فضول در مالش يک معامله‌اي کرده و رفته است. اين چيزي نيست که بگوييم چون الآن مالک مجبول است در اخذ ما يحب و دفع ما يکره، از حقُ الاجازه‌اش استفاده کند. نه چنين چيزي در اينجا وجود ندارد.

« شبهات وارده بر کلام مرحوم نائينی (قدس سره) »

چند تا شبهه به فرمايش مرحوم نائینی وارد هست. يکي اينکه اصل مبنا در باب خيارات که آيا بر فور است يا بر تراخي، که ايشان فرمود نيست، بلکه مبناي آنجا اين است که آيا در خيارات باید به عموم عام، تمسّک بشود تا لازمه‌اش اين باشد که خيارات فوري است يا به استصحاب حکم مُخصّص تمسک بشود تا لازمه‌اش اين باشد که خيار علي نحو تراخي است؟

خود مرحوم نائيني هم در خيار غبن، راجع به فوريت و تراخي آن، همين مبنا را گفته است. بيانُ ذلک اينکه قائلين به فوريت، تمسّکشان به عموم عام است. مي‌گويند ادله لزوم، مثلُ (اوفوا بالعقود)[1] مي‌گويد اين عقد در هر آن و در هر زماني لازم است و نمي‌شود فسخش کرد. خَرَجَ از اين عموم، به وسيله دليل مخصّص، آنجا در زمان فور و در زمان اول، خَرَجَ از آن عموم. بقيه از منه تحت عموم عام باقي است. بنا‌براين، مَن لهُ الخيار ديگر حق خيار ندارد. مبناي قائلين به تراخي، تمسک به عموم عام است. مي‌گويند: اوفوا بالعقود، عقد لازم در تمام زمانها است ، متعاقدَين حق فسخ ندارند، الا نسبت به زمان فورش که با دليل خارج شده است، بقيه ازمنه را شک مي‌کنيم خارج شده يا خارج نشده، عموم عام مي‌گويد خارج نشده و اصل، عدم تخصيص است. قائلين به اينکه حق علي‌التأخير است، مبنايشان اين است: مي‌گويند آن اول و در زمان فور، اين عقد از عموم لزوم خارج شد. مَن لهُ‌الخيار، حق فسخ داشت. در زمانهاي بعدش، يعني مُتأخرش شک مي‌کنيم که اين حق الخيار باقي است يا باقي نيست، حکم مُخصص را استصحاب مي‌کنيم. مي‌گوييم در يک آن قبل، يعني در آن اول و زمان فور، چون مَن له الخيار حق فسخ داشت، پس در زمانهاي بعد هم که شک مي‌کنيم، من له الخيار حق فسخ دارد. پس مبناي فور و تراخي اين است که آيا مبنای فور و تراخي، در خيارات اين است که آيا به عموم عام تمسک کنيم يا به استصحاب حکم مخصّص؟ قائلين به فوريت، تمسک مي‌کنند به عموم عام. قائلين به تأخير، تمسک مي‌کنند به استصحاب و حکم مخصّص. ربطي به اين چیزی که مرحوم نائيني اينجا مي‌فرمايد، ندارد اولاً. پس مبنا اين نيست که ايشان مي‌فرمايد. مبنا آن است، خود ايشان هم در خيار غبن، همين مبنا را بيان کرده است. و ثانياً اين که ايشان مي‌فرمايد انسان مجبول است به دفع ما يحب و جلب ما يحب، اخذ ما يحب و دفع ما يکره، بين اين دو انسان مجبول است، پس له الخيار وقتي استفاده نکرد، معلوم مي‌شود حقش را ساقط کرده يا بيع را امضاء کرده است. مي‌گوييم اينجور نيست که انسان مجبول بين اين دو امر باشد و امر ديگري هم وجود دارد و آن اينکه مي‌خواهد فکر کند، مشورت کند ببيند چه مي‌شود. درست است انسان مجبول است به اخذ ما يحب و دفع ما يکره، اما منحصر به آن دو نيست. راهش هم اين است که براي يک مصالحي برای مشورت کردن صبر می‌کند.

پس مَن لهُ الخيار که فسخ نکرد، نمي‌توانيم بگوييم حتماً امضاء کرده، والا خوب بود اخذ به ما يحب کند. لِعلَّ فسخ نکرده و مي‌خواسته مشورت کند، استخاره کند، اين هم شبهه دوم که مجبول بودن، نمي‌تواند مبنا باشد. لِاحتمالِ اَن يکونَ التّأخيرُ لَلمشورة ولِاستخبار از ديگري و يا مصالح ديگر. ثالثاً باز اين حرف نمي‌تواند مبنا باشد. اين اَخَصّ از مدّعا است. اين مبنا از بنا اَخَصّ است. براي اينکه اگر در يک جايي من له الخيار، تصريح کرد که من تأخير انداخته‌ام براي يک جهاتي، آنجا ديگر نمي‌توانيد بگوييد خيار فوري است، چون بايد يا اخذ مي‌کرد يا امضاء مي‌کرد يا رد مي‌کرد. نه اصلاً تصريح کرد. در صورت تصريح، ديگر اين حرف راه ندارد. در حالي که قائلين به فور مي‌گويند: چه تصريح بکند، چه نکند، فوري است، قائلين به تراخي مي‌گويند: چه تصريح بکند، چه تصريح نکند، تأخير است. پس سه تا شبهه به ايشان هست. اولاً ‌اين مبنا نيست که شما فرموده‌ايد، آن چیزی که اصحاب فرموده‌اند مبنای ديگري است، خود ايشان هم فرمود ثانياً اين مبنا هم در آنجا تمام نيست؛ براي اينکه از عدم استفاده از حق الخيار، چنين کشفي نمي‌شود، چون لعلَّ مي‌خواسته مشورت کند و ثالثاً با تصريح بر خلاف، نمي‌سازد.

اما از باب روايت، حق اين است که اجازه فوريت ندارد. لدلالة صحيحة محمد بن قيس، که دارد آن پسر، کنيز پدر را فروخت، مشتري رفت اِستَولَدَها، حدوداً يک سال طول کشيد تا اين فروخته است و استولدها، پدر گفت الآن آن کنيز را برگردانده است. اُمّ وَلد را که از آن مشتري بود، برگردانده است. در عين حال فرمود: خُذ حتي اينکه بايد اجازه کند. بچه‌اش را گرفت بعد اجازه کرد. اين اجازه علي سبيل تأخير است. در عين حال، صحيحه فرموده است که درست است. عموماتي هم که براي صحت فضولي به آن تمسک شد، آنها هم دلالت مي‌کند که درست است. (اوفوا بالعقود)، (تجارةً عن تراض،) [2] اينها هم مي‌گويد هر وقت اجازه بدهد کافي است. چه آن اول، چه آنات بعد. پس حق اين است که اجازه، علي‌الفور نيست، به دلالت صحيحه ابن قيس و عموماتي که به آن استدلال شده بود براي صحت باب فضولي و آن مبنايي را که مرحوم نائيني هم فرمودند، آن مبنا تمام نيست. ثمَّ بعد ذلک يقعُ الکلام فيما لو تضرّرَ الاصيلُ بتأخيرِ المالکِ الاجازة وَ بمطل المالك الاجازة. بنا گذاشتيم که اجازه بر نحو تأخير است، اگر اين اصيلي که با تأخير مالک و مسامحه مالک معامله را انجام داد، اين دارد ضرر مي‌بيند. اگر ضرر مي‌بيند، حکمش چیست؟ چه جور مي‌شود ضرر ببيند؟ چگونه ضرر مي‌بيند؟ ضرر بر مبناي اين است که شما بگوييد اصيل لا يجوزُ لَهُ التّصرّف لا في ما انتقل عنه ولا في ما انتقل اليه. اگر گفتيد اصيل نه در ما‌انتقل عنه و نه در ما انتقل الیه حق تصرف ندارد، آن هم که بناست اجازه بدهد، اجازه را دير مي‌دهد نه اين مي‌تواند تصرف کند نه آن اجازه مي‌دهد. اين دارد ضرر مي‌بيند.

اگر بنا باشد اصيل با مطل مالک متضرر بشود، ما حکمُ المسئلة؟ و ضرر ديدنش بر مبناي اين است که بگوييم اصيل، نه حق تصرف دارد في ما انتقل اليه و نه حق تصرف دارد في ما انتقل عنه. چه بگوييد علي‌الکشف حق تصرف ندارد، چه بگوييد علي‌الکشف، به علي النقل حق تصرف ندارد. اما اگر گفتيد حق تصرف دارد، مشکلي به وجود نمي‌آيد.

« احتمالات هفتگانه اجازه مالک »

در حکم اين مسئله، معلوم شد مورد بحث کجاست. در حکمش هفت احتمال و هفت وجه، در عبارات اصحاب ديده مي‌شود. يک احتمال در عبارت شيخ است و آن اين است که اصيل مردد است، مخير است بين الزام مالک به اجازه و رد و يا خودش بين فسخ و امضاء. اصيل مي‌تواند يکي از دو تا کار را بکند. يا مالک را الزام کند به اينکه، يا اجازه کن يا رد کن و يا خودش عقد را فسخ کند‌، اين عقدي را که دارد، فسخ کند يا امضاء کند. احتمال دوم در مقابل اين است. بگوييم هيچ حقي ندارد. نه اصيل حق فسخ دارد‌، نه مي‌تواند مالک را الزام کند. احتمال سوم اين است که مرحوم سيد بيان فرموده و ذَهب اليه، سيد محمد کاظم يزدي (قدس سرهُ الشريف) و آن اين است که اصيل حق دارد مالک را الزام کند به اجازه يا رد. اگر نتوانست الزام کند، آن وقت مي‌تواند خودش فسخ کند. ‌پس علي نحو ترتيب است، تخيير بين اين دو، تخيير علي نحو ترتيب است، نه تخيير لا علي الترتيب.

احتمال چهارم اين که بگوييم اصلاً اصیل، مي‌خواهد فسخ کند، مي‌خواهد امضاء کند، ديگر به مالک کاري ندارد. احتمال پنجم اينکه فقط مي‌تواند مالک را الزام کند. احتمال ششم اين که بگوييم از باب قاعده لا ضرر، نمي‌تواند کاري بکند، اصيل، از راه قاعده لا ضرر، راهي ندارد، اما از راه قاعده نفي حَرَج، مي‌تواند فسخ کند يا امضاء کند. احتمال هفتم این که از کتاب البیع سيد‌نا الاستاذ (سلام الله عليه) ظاهر مي‌شود، اين است که برای اصيل ديگر تصرف حرام نيست. نه حق فسخ دارد، نه حق الزام دارد‌. فقط تصرف برايش حرام نيست. يجوزُ لَهُ التصرفُ فی ما انتقل عنه، تصرف در ما انتقل عنه برايش جايز است. اما فسخ کردن عقد از طرف خودش يا الزام او، هيچ کدام از اينها راه ندارد. مرحوم شيخ وجه را بيان نکرد، شيخ مي‌فرمايد مخير است بين اينکه عقد خودش را خودش فسخ کند، ايجاب خودش را مثلاً و يا اينکه مالک را الزام کند. ظاهراً نظر ايشان به اين است که اين ضرري که براي اصيل هست، اصيلي که بوسيله عدم جواز تصرف در ما انتقل اليه و ما انتقل عنه متضرّر است، يعني براي لزوم اين معامله، چون معامله از طرف اصيل لازم است. وقتي دارد ضرر مي‌کند، رفع ضرر به يکي از دو امر است. يا اينکه مالک را الزام کند و يا اينکه خودش فسخ کند. هم مي‌تواند با فسخ خودش رفع ضرر کند‌، مثل لزوم معامله غبنيه، که با لا ضرر از بين مي‌رود. اينجا هم اصيل لزوم معامله، حرمت تصرف بر آن به وسيله ضرر از بين رفته است.

« پاسخ استاد به احتمال شيخ انصاری (قدس سره) درباره الزام اصيل بر اجازه مالک »

پس رفع ضرر، هم بوسيله فسخ خودش مي‌شود، هم بوسيله الزام مالک. مالک را الزام کند به اينکه يا امضاء کن و يا اجازه کن. ظاهراً حرف شيخ به اين است. اما اين وجه تمام نيست. براي اينکه وقتي مي‌تواند ضرر را از ناحيه خودش رفع کند، ديگر دليلي نداريم که بتواند در حدود سلطنت ديگران دخالت کند. وقتي اصيل مي‌تواند عقد خودش را فسخ کند، ديگر بگوييم براي دفع ضرر مي‌تواند ديگري را هم الزام کند. وقتي با فسخ خودش دفع ضرر مي‌شود، ديگر دليلی بر جواز الزام ديگران و تصرف در شئون ديگران نداريم.

اين که شيخ مي‌فرمايد مخير است بين يکي از دو تا امر، يا نسبت به خودش يا نسبت به الزام، من عرض مي‌کنم در الزام تخيير ندارد. براي اينکه وقتي با کار خودش و با تصرف خودش دفع ضرر مي‌شود‌، ديگر دليلی که سبب بشود بر ديگري تسلط پیدا کرد، نداریم. براي اينکه ضرر با تصرف خودش رفع مي‌شود.

اما اگر کسي بگويد نه مي‌تواند الزام کند، نه مي‌تواند فسخ کند. اين حرف هم تمام نيست و با اصول مذهب نمي‌سازد. اولاً ديني که بر سهولت است، ديني که بر آساني است، ديني که پيغمبرش رحمة للعالمين است، ديني که قوانينش بر پايه عدل و انصاف است، به اين اصيل بگوید نه حق الزام داري، نه حق فسخ؟! اين معنا با اصول اسلامي ـ اَنَّ الدينَ دينُ سهولة وانّي بُعِثتُ علي الدين سهل السمح واَنَّ الدّينَ دينُ الانصاف و العدل و الحسن ـ نمي‌سازد. ما مي‌گوييم نمي‌تواند هيچ کاري بکند، از اين جهت مي‌گوييم که اين اقدام بر ضرر نموده است و در اقدام بر ضرر، لاضرر نمي‌آيد. اين کسی که مالش را به فضولي فروخت، اصيلي که مالش را به فضولي فروخت، خب احتمال مي‌داد که مالک آن مال اجازه نکند. با اينکه احتمال مي‌داد که مالک اجازه نکند، اين کار را کرد. وقتي خودش اين کار را کرده بنا‌براين، خودش ضرر را مقدم بر خودش تحميل کرد، اين ضرر از ناحيه خودش است. چون ضرر از ناحيه خودش است، بنا‌براين، در حق فسخ يا الزام، اصلاً لا‌ ضرر راه ندارد.

اين وجه هم تمام نيست. براي اينکه با احتمال ضرر دادن که اقدام به ضرر نيست. اقدام به ضرري که قاعده ضرر از آن منصَرَف است، آنجايي است که ضرر از ناحيه حکم شرعي نباشد. اما ضرر هر جا از ناحيه حکم شرعي بود، آنجا لا ضرر می آید و ضرر، اگر از ناحيه خودش بود، لا ضرر نيست. (ضرر‌مُقدَم)، يعني ضرري که تمام العلّه‌اش خود فرد باشد. هيچ ربطي به حکم شرعي نداشته باشد. ولي اگر ارتباط به حکم شارع پيدا کرد، لاضرر شاملش مي‌شود. اين شخص که آمد معامله کرد، درست است که احتمال مي‌دهد که او امضاء نکند، اما اگر امضاء نکند، چرا به اين ضرر مي‌رسد؟ اصيل معامله کرد، احتمال هم مي‌دهد آن مالک امضاء نکند، چرا به اين ضرر مي‌رسد؟ براي حکم شرعي به لزوم و براي حکم شارع به اينکه لا يجوزُ لَهُ التّصرف في ما انتقل عنه و لا في ما انتقل اليه. اين که اقدام بر ضرر نکرد، اين اقدام بر يک کاري کرد و يک داد و ستد فضولي را انجام داد، اصيل جنسي را به فضول فروخت، احتمال هم مي‌داد که مالک ديگر امضاء نکند. اگر او امضاء نکند، مطّل داشته باشد، چرا اين ضرر مي‌کند؟ براي حکم شارع به عدم جواز. پس ضررش بر مي­گردد به حکم شارع به عدم جواز. وقتي ضررش بر‌مي‌گردد به عدم جواز، منشأ لا ضرر آن است. بنا‌براين، رفع مي‌شود و اين حرف تمام نيست و شبيه اين حرف را ما در باب لاک روي ناخنها گفتيم که اگر زنهايي روي ناخنهايشان لاک مي‌زنند، براي اينکه مي‌خواهند خودشان را زيبا کنند، وقت نماز شده است، آيا اين لاکها اگر جوري است که آب زيرش نمي‌رود، وضويش از باب لاضرر درست است‌؟ يا این که بايد خودش را بکشد، و يک چاقو بردارد و بتراشد. مثل آن که گفت ضمير هوَ در ضَرَبَ مستتر است. ما عرض کرديم نمازش درست است، وضويش مي‌شود وضوي جبيره‌اي. اشکال کرده‌اند که اين شخص خودش اقدام بر ضرر، کرده است. جواب اين است که خودش اقدام بر ضرر نکرد، اين که اقدام نکرده به خودش ضرر بزند. اين اقدام کرده ناخنهايش را برای زیبایی لاکي بزند که مانع از وصول ماء است اگر شارع بر آن الزام نکرده بود، اين هيچ زحمتي برای او نداشت. پس اين که روي ناخنهايش لاک مي‌زند که مانع از رسيدن آب وضو است، براي يک اغراض عقلائيه است، نمی‌توانید بگوييد اين بايد از بين ببرد. براي اينکه لا ضرر جلويش را مي‌گيرد. مي‌گويد اين برای او ضرر دارد، زحمت دارد، حرج دارد.

ما مي‌گوييم از اين جهت است. نگوييد ضررش مُقدَم است، نگوييد حرجش مقدم است. اين بر حرج و ضرر اقدام نکرد. بنا‌براين، گفته‌اند اين ضرر، ضرر مُقدَم است. پس لا ضرر اينجا نمي‌آيد. اينجا ما عرض کرديم که اقدام لا ضرر جايي نمي‌آيد که ضرر مستند به خود فاعل و مکلّف باشد، اما اگر ضرر به خود فاعل و مکلّف مستند نبود، استنادي به حکم شرعي پيدا کرد، آن حکم شرعي است که ضرر آورده است. اين احتمال مي‌دهد که مالک اجازه ندهد، پس احتمال مي‌دهد که در ضرر واقع بشود. آيا اين ضرر و زياني که احتمال مي‌دهد از ناحيه خودش است يا از ناحيه شرع؟ از ناحيه شرع است که لا ضرر مي‌آيد.

يک کسي است بايد برود گچ کاري کند، اگر نرود گچ کاري زندگيش فلج است. مي‌داند هم در اين گچ‌کاري روي ناخنهايش گچي مي‌گيرد که مانع از وصول آب است. اينجا آيا بايد هنگام وضو خودش را به زحمت بيندازد و گچها را از بین ببرد؟ از باب اينکه مي‌گوييد ضرر،ضرر مُقدَم است. رفته لقمه نانی پيدا کند. اینجا (فاغسلوا وجوهَكم و اَيديكم.‌)[3] ضرر آورده. لا ضرر مي‌گويد من آن را برداشتم. يعني لازم نيست به باطنش برسد. رويش را جبيره کن کفايت مي‌کند.

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مائده (5): 1.

[2]‌- نساء (4): 29.

[3]‌- مائده (5): 6.