بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه در باب اجازه، يك بحث در اجازه است و ديگري در مجيز و سوم در مجاز. نسبت به اجازه هفت امر بود كه از آن گذشتيم. اما نسبت به مجيز، شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد استقصاء ‌كلام در آن يتم في ضمن امور. امر اول اينكه: مجيز بايد در هنگام اجازه داراي شرايطی باشد كه در صحت عقود لازم است و آن عبارت است از بلوغ و عقل و عدم سفاهت، يعني رشد. همين طور مجیز نباید محجور از تصرف باشد، لسفه و غيره. اما اگر محجور از تصرف باشد، لمرض كه مثل مريض كه مازاد بر ثلث را نمي‌تواند، در باب منجزات گفته شد كه مريض نسبت به ثلث مي‌تواند، مازادش را نمي‌تواند، بنا بر قول به اينكه مازاد را نمی‌تواند، اگر اين عقد جزء مازاد بود، اجازه اين مريض فايده‌اي ندارد، پس مجيز بايد واجد شرایط صحت عقد باشد، من البلوغ و العقل و الرشد و عدم كون آن مورد معامله از منجزات مريضي كه مريض نمي‌تواند در آنجا دخالت كند، مثل مازاد بر ثلث، بنا بر اينكه مريض در منجزات مثل وصيت بيش از ثلث حق ندارد.

دليلش هم واضح است، براي اينكه مجیز وقتي نمي‌تواند عقد را بياورد و عقد از او صحيح نيست، اجازه هم كه از شؤون عقد و تنفيذ عقد است هم صحيح نيست. وقتي خودش نمي‌تواند بفروشد و بخرد، اجازه هم نمي‌تواند بدهد، براي اينكه اين اجازه از شؤون عقد و از شروط صحت عقد است، آن عقد صحيح نمي‌شود، مگر با اين اجازه.

بعد شيخ مي‌فرمايد فرقي نيست در اين جهت بين قول به نقل و بين قول به كشف. ظاهراً در اين اشاره‌اي كه مي‌فرمايند، ناظر به اين است كه اگر بنا باشد که ما قائل به كشف بشویم و عقد هم قبلاً واقع شده، الآن مريض مي‌خواهد آن را اجازه كند. اينجا چون اجازه بنابر كشف، به نحو شرط متأخر است، پس با نقل فرقي نمي‌كند كه اين اجازه در عقد مؤثر است، براي اينكه مثل شرط متأخر است و در عقد مؤثر است.

«کلام مرحوم فقيه يزدی درباره صحت عقد مجيز مريض»

بله، مرحوم سيد مي‌فرمايد اگر ما گفتيم اجازه بنا بر كشف، به نحو شرط متأخر نيست، هيچ اثري ندارد، جز اينكه علامت صحت عقد است، عقدي در آن وقت واقع شده، الآن كه مجيز مريض اجازه داد، این نشانه اين است كه آن عقد صحيح است. پس بنابراين، جزء شروط و قيود عقد نيست، تا شما بگوييد از مريض به عنوان منجزش نفوذ ندارد. ثم بعد خودش به خودش اشكال مي‌كند و اشكال واردي هم هست و آن اين است كه در باب منجزات مريض، ملاك در عدم نفوذ منجزات مريض اين است كه ضرري به ورثه نخورد. از اموال ورثه كم نشود، اينكه مريض نمي‌تواند بيش از ثلث را تصرف کند، براي اين است كه از اموال ورثه كم نشود. وقتي معيار، ضرر نخوردن به ورثه و عدم نقص مال نسبت به ورثه است، ولو شما علامت هم بگيريد، بگوييد اجازه علي الكشف علامت است، به هر حال، اين علامت را كه به وجود بياورد، به ورثه ضرر وارد شده و اشكالي در اين جهت نيست. بنابراين، مجيز بايد واجد شرایط صحت عقد باشد، وجهش هم واضح است؛ براي اينكه اين از شؤون عقد است، از شرایط و امور دخيله در عقد است، بايد شرایط عقد؛ مثل عقل و بلوغ و رشد و عدم كون اجازه‌اش در آن منجزاتي كه مريض از آنها ممنوع است. را داشته باشد.

« حضور يا عدم حضور مجيز در هنگام عقد فضولی »

امر دوم: بحث است در اينكه آيا در هنگام عقد فضولي مجيز باید حضور داشته باشد يا ولو در حال اجازه هم مجيز پيدا بشود كفايت مي‌كند؟ هل يلزم وجود المجيز في حال العقد، اين مجيز آن وقت هم باشد، يا اينكه اگر آن وقت نبود، در هنگام اجازه كفايت مي‌‌كند؟ ‌مثل اينكه مال يتيمي را بدون رعايت مصلحت فروخته‌اند، یعنی الآن مجيزي ندارد، چون ولي نمي‌تواند آن را اجازه بدهد، لكن اگر خود اينها بالغ شدند، مي‌توانند اجازه بدهند، خود يتيم بعد از بلوغ مي‌تواند اجازه بدهد، يا اينكه در زمان عقد، مصلحت نبود، اما بعد از آنكه مدتي گذشت، مصلحت پيدا شد كه ولي يصير مجيزاً، آيا ما مجيز را در حال عقد مي‌خواهيم؟ بنابراين، عقد فضول در اموال صبي و يا نكاح صبي بدون مصلحت، يقع فاسداً، براي اينكه در حال عقد مجيز ندارد، ولو مجيز بعدي دارد، اينها بالغ بشوند مي‌توانند اجازه بدهند، يا بعد مصلحت حادث بشود و ولي به عنوان رعايت مصلحت اين كار را بكند، يا اينكه در زمان اجازه مجيز مي‌خواهيم ، ولو در زمان عقد مجيزي وجود نداشته باشد، بنابراين، بعد كه مصلحت آمد، يا بعد كه اينها بالغ شدند، اجازه مي‌كنند و يقع العقد صحيحاً. دو قول در مسأله است، از علامه (قدس سره) در قواعد نقل شده كه فرمود، بايد مجيز در هنگام عقد باشد و اگر بعد مجيز پيدا بشود، فايده‌اي ندارد.

« دلايل علامه بر لزوم حضور مجيز در هنگام عقد فضولی »

ایشان دو دليل ذكر فرمودند: يكي اينكه اين عقدي كه در هنگام تحققش باطل و نادرست است، ديگر بعد صحيح نمي‌شود، اين عقد در هنگام تحقق، چون مجيزي ندارد، چون رعايت مصلحت نشده است، صحيح نيست، وقتي صحيح نيست، چگونه بعد صحيح مي‌شود؟! عقد اذا كان باطلاً از باب عدم رعايت مصلحت، كيف يصير صحيحاً در زمان بعد؟ اين ممتنع، يك امر دوباره ممكن نمي‌شود. وجه دوم اينكه علامه در قواعد فرمود دليل دومش اين است كه اين فضولی تا زمان مصلحت و پيدا شدن اصيل ضرر مي‌بيند، اصيل تا زمان پيدا شدن مجيز ضرر مي‌بيند، تا آنها بالغ بشوند يا تا مصلحتي پيدا بشود، ضرر مي‌بيند، چون نه مي‌تواند فيما انتقل اليه تصرف كند، نه مي‌تواند فيما انتقل عنه تصرف كند، وقتي نتواند تصرف كند، براي او موجب ضرر است، هيچ يك از اين دو وجه تمام نيست،

« عدم تماميت دلايل علامه مبنی بر لزوم حضور مجيز در هنگام عقد »

اما اينكه فرمودند وقتي عقد از اول باطل و ممتنع است، دوباره چگونه صحيح مي‌شود، جوابش اين است که ما دو جور ممتنع و باطل داريم، يك باطل فعلي داريم، يعني فاقد شرایطي كه در خود عقد معتبر است، باطل فعلي و عدم صحت تأهليه، الآن باطل است، صحت تأهليه هم ندارد، اگر عقدي وقع باطلاً بحيث كه صحت تأهليه ندارد، يعني شرایط عقد را ندارد، بعد دوباره صحيح نمي‌شود، مثل صبی‌ای اگر عقد كرد، اين ديگر بعد صحيح نمي‌شود، يا مثلاًً روي مجهولي اگر عقدي واقع شد، اين يك جور امتناع و بطلان است، يك بطلان به معناي اين است كه الآن صحيح نيست، ولي صحت بالقوة را دارد، بطلان بمعنای عدم صحت فعلي، نه اعم از عدم صحت فعلي و صحت بالقوة، صحت بالقوة را دارد، صحت بالقوة را داشته باشد، وقتي آن عامل فعليتش آمد، صحت بالقوة مبدل مي‌شود به صحت فعلي، عقدي را كه در مال يتيم انجام دادند، مصلحتي هم در آن نبود، اين صحت تأهليه دارد، يعني اگر مصلحتي پيدا بشود، يقع صحيحاً، صحت فعليه ندارد، صحت تأهليه دارد، وقتي صحت تأهليه دارد، مي‌شود بعد درست بشود، تمام باطل‌ها اينگونه است، اگر يك باطلي باطل است، به معناي اينكه نه صحت فعليه است، نه صحت تأهليه، اين بعد لايقع صحيحاً، براي اينكه وقع باطلاً، اما اگر باطل است، به معناي اينكه صحت فعليه ندارد، ولي صحت تأهليه را دارد، وقتي موجب فعليتش آمد، يقع صحيحاً.

اما این که ایشان فرمودند اصيل ضرر می‌بیند، اين نقض مي‌شود، به اينكه اگر آن مالك بعيد باشد، يك جاي دوري است، احتمال آمدنش هم خيلي ضعيف است، در آن جا هم ضرر وجود دارد و هم صحت وجود دارد، وقع باطلاً، فكيف يقع صحيحاً، اگر مالك در يك مكان بعيدي هست، هم ضرر مي‌بيند و هم وقع باطلاً. فكيف يقع صحيحاً؟ اين اولاً به نقض و ثانياًًًً ايشان مي‌فرمايد به حل، البته راه حل را مرحوم شيخ بيان نفرموده، نه در جواب اول، نه در اينجا، راه حلش همان است كه گذشتيم كه جبران ضرر در باب اصيل، به حق الفسخ است، گفتيم اگر مالک مماطله می‌کند، دفع ضررش اصیل به اين است كه فسخ كند، اينجا هم همان جواب مي‌‌آيد.

هذا، مع اينكه روايات وارده در باب نكاح صبي، آنها هم دليل است بر اينكه بعد كه اجازه دادند، يقع صحيحاً، پس به علاوه از اينكه دليلي بر بطلان نداريم، دليل بر صحت هم داريم، روايات وارده در باب نكاح صبي كه آن هم فضولي است، چون نكاح، يعني مجيز الآن ندارد، اذا بلغا و اجازه كردند عقد را، يقع صحيحاً، اين تمام كلام در اصل مسأله. پس مجيز بالفعل نمي‌خواهيم، اگر بعد هم مجيز پيدا بشود، يكون كافياً. علامه وقتي مطرح فرموده است كه ممكن است يك عقد فضولي واقع بشود و مجيز نداشته باشد، فرع را اينجوري متعرض شده: اذا وقع عقد فضولي و لم ‌يكن له مجيز في الحال، آيا مجيز بعدي كفايت مي‌كند يا مجيز بعدي كفايت نمي‌كند؟

« اشکال عامه به علامه »

بعضي از عامه به علامه اشكال كردند، خود علامه هم اشكال را نقل كرده است كه اين با مذهب شما نمي‌سازد. شما كه معتقديد در هر زماني يك امام معصومي وجود دارد كه او بر غُيّب و قُصّر، و بر امور ديگر حاکمیت و ولایت دارد، چگونه مي‌گوييد مجيز في الحال ندارد؟ مجيز في الحال دارد، آن امام معصوم بر حسب عقيده شما، مجيز في الحال است. يعني يك مناقشه مثالي كرده است. گفته علامه كه مي‌فرمايد اذا وقع فضولي من دون مجيز في الحال، اين بر مذهب اماميه نمي‌سازد، براي اينكه امام معصومي هست و او مجيز در حال است.

بعضي‌ها جواب دادند، گفتند امام معصوم هست، اما دسترسي به او نيست. بنابراين، مناقشه وارد نيست، امام معصومي وجود دارد، ولي دسترسي به او نيست، مي‌شود عقد بلا مجيز في الحال. ثم بعد علامه مستشكل را ياري كرده به اينكه درست است به امام معصوم دسترسی نیست، اما به يك فقيه عادل كه دسترسي هست، او مي‌تواند در امور غُيّب و قُصّر دخالت كند. به فقيه عادل دسترسي نباشد، به يكي از عدول مؤمنين، او هم در امور غُيّب و قُصّر ولايت دارد، بلكه اگر او هم نباشد، يكي از فساق مؤمنين كه مورد وثوق است‌، او هم در غُيّب و قُصّر ولايت دارد ، ياري كرده آن اشكال را كه نمي‌شود عقدي بر مال صغير محقق بشود، بدون اينكه ولي‌ای در كار باشد. پس اصلاً اين مثال جور در نمي‌آيد.

جواب از اين ياري هم واضح است كه به آنها هم دسترسي نيست، در يك جايي است كه نه دسترسي به امام معصوم است، نه به فقيه عادل دسترسي هست، نه به آحاد از عدول مؤمنين دسترسي هست، نه به فاسقي كه مورد وثوق باشد، دسترسي هست. بنابراين، مي‌شود گفت كه عقد فضولي انجام گرفته، بلا مجيز في الحال، مثل عقد فضولي بر مال صبي. بلا رعاية المصلحة.

علامه (قدس سره) اينگونه تعبير كرد، فرمود: لو وقع عقد فضولي بلا مجيز، آيا مجيز بعدي اجازه‌اش در صحت كفايت مي‌كند يا خیر؟ اين شبهه به آن شده كه نه بلا مجيز موضوع و مورد پيدا نمي‌كند. به نظر مستشکل و یاری کننده مي‌شود يك موضوعي كه مصداق ندارد. ديگران تعبير را عوض كردند، گفتند عقدي كه مجيز ندارد، مثل عقد بر مال صبي است كه در آن رعايت مصلحت نشده است. تا اين اشكال آنجا وارد نشود. در عبارت شيخ آمده است: «الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضوليّ وجود مجيز حين العقد؟ فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة، و لاي‌ نفعه اجازته اذا بلغ، او اجازة وليه اذا حدثت المصلحة بعد البيع أم لايشترط؟ قولان: ‌اولهما [كه يشترط باشد] للعلامة في ظاهر القواعد واستدلّ له بأن صحة العقد و الحال هذه ممتنعة، [نمي‌شود با اجازه بعدي صحت عقد درست بشود. و حال آن كه اين صحت ممتنع است، صحتي وجود ندارد،] فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً، [وقتي يك روز باطل بود، براي هميشه باطل است، باطل كه دوباره صحيح نمی‌شود]

و بلزوم الضرر علي المشتري، [مشتري كه مشتري اصيل باشد.] لامتناع تصرفه في العين [يعني در مبيع،] لامكان عدم الاجازة، و لعدم تحقق المقتضي، و لا في الثمن، لإمكان تحقق الاجازة. فيكون قد خرج عن ملكه، و يضعف الأول مضافاً الي ما قيل من انتقاضه بما اذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول اليه عادة، [شما آنجا هم بايد بگوييد باطل است، در حالي كه آن جا گفته‌اند اجازه بعدي مصحح عقد فضولي است، راه دوري است كه معلوم نيست چه زمانی بيايد، عادتاً نمي‌آيد. اگر يك روز آمد و اجازه كرد، آنجا را گفته‌اند صحيح است و حال اينكه بر مبناي شما بايد آن جا هم باطل باشد، اذا وقع باطلاً، الي الابد باطل است.] منع ما ذكره، من أن امتناع صحة العقد في زمان، يقتضي امتناعه دائماً، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، [اين را قبول نداريم، ايشان باز بيان نفرموده چرا قبول نداريم، عرض كردم، براي اينكه ما دو جور امتناع و بطلان داريم: يك بطلان بر مي‌گردد به بطلان فعلي و بطلان صحت تأهليه، عدم صحت فعلي و عدم صحت تأهليه، اين ديگر بعد درست نمي‌شود، يك بطلان، بطلان به معناي عدم صحت فعليه است، ولي صحت تأهليه وجود دارد، ولی با شرايط بعدي درست مي‌‌شود.

و بعبارة اخري، اگر شرايطي كه در خود عقد معتبر است، رعايت نشود، بعد درست نمي‌شود، اما اگر بنا است يك شرايطي بعد بيايد، مانعي ندارد، و عقد را درست كند.] و اما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة، [آن صورت بعيد چگونه ضررش تدراك مي‌شد، اينجا هم ضررش تدارك مي‌شود، اينجا بعضي از محشين گفته‌اند شيخ نه در آن قبلی ذکر كرده که ضررش چگونه بيان مي‌شود، نه در اينجا‌، مي‌گويد ضرر اينجا مثل ضرر آنجا جبران مي‌شود. عبارت اين است، «و اما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة،» آنجا چگونه مي‌شد كه ما اينجا را بفهميم؟ شیخ اين را بيان نكرده، ولي ما عرض كرديم جوابش اين است که به همان نحوي كه در بحث مماطله مالك نسبت به بيع فضولي درباره اصيل بود، جبران می شود.]

هذا كله، مضافاً الي الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولاً، الشاملة لصورة وجود ولي النكاح و اهماله للاجازة الي بلوغهم و صورة عدم وجود الولي... [آنجايي كه وليّي نباشد، بنابراين كه در نکاح حاكم بر صغير ولايت ندارد و انحصار ولي نكاح در اب و جد، در وصي، علي خلاف در وصي، تازه وصي اب وجد هم ولايت نكاح دارد يا خیر، آن محل حرف است.]

و كيف كان، فالاقوي عدم الاشتراط وفاقاً للمحكي عن ابن المتوج البحراني و الشهيد و المحقق الثاني و غيرهم، بل لم‌ يرجح غير العلامة، [فقط علامه گفته است شرط است، او شرطیت را ترجيح داده است] ثم اعلم، أن العلامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز: ببيع مال اليتيم [به عدم وجود مجيز براي بيع مال يتيم،] و حكي عن بعض العامة و هو البيضاوي علي ما قيل، الايراد عليه: بأنه لايتم علي مذهب الإمامية من وجود الإمام (عليه السلام) في كل عصر و عن المصنف (قدس سره): أنه اجاب بأن الامام غير متمكن من الوصول اليه، [هم غير متمكن هم در عين حال، آن مستشكل را ياريش كرده است، اين دليل بر آن بزرگواري اين بزرگان در مسائل علمي است.] و انتصر للمورد بأن نائب الامام و هو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود. بل للفساق الولاية علي الطفل في مصالحه مع عدم العدول. لكن الانتصار في غير محله ‌[شيخ مي‌فرمايد اين انتصار سر جاي خودش است. درست است او بزرگواري كرده و خواسته به مستشكل يك مقدار روحيه بدهد، ولي انتصار في غير محل است،] اذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام، يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد، [آن هم اطلاع پيدا نكند،] والعدول ايضاً، فإن اريد وجود ذات المجيز، [خود مجيز باشد،] فالأولي منع تسليم دفع الإعتراض بعدم التمكن من الإمام، [بگوييم عدم تمكن از امام فايده‌اي ندارد،] و إن اريد وجوده مع تمكنه من الاجازة فيمكن فرض عدمه في المجتهد و العدول‌،‌«[1] عرض كردم براي رفع اين اشكال آقايان به بيع مال يتيم بدون رعايت مصلحت، مثال زده‌اند.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 431 تا 433.