بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باع فضولي، ثمَّ بالاشتراء است که آيا اين بيع باطل است، به حيث كه با اجازه، صحيح نمي‌شود و يا اينكه با اجازه صحيح مي‌شود و يا اينكه اصلاَ بگوييم صحيح است، بدون اجازه؟ كه شيخ اعظم (قدس سره) خواسته از عبارت مرحوم شيخ طوسي استفاده كند. احتمالات، بلكه اقوالي در مسئله گفته شده كه وجود دارد.

« استدلال مرحوم شوشتری به عدم صحت معامله فضوليه بعد از خريد با اجازه »

مرحوم شيخ اسد الله تستري صاحب مقابيس از آن كساني است كه می‌فرماید اينجور معامله فضوليه باطل است و با اجازه آن فضولي بعد كه خريد، صحيح نمي‌شود. يعني باطل مِن رأس است و صحيح نمي‌شود. ايشان براي بطلان به هفت وجه كه وجه هفتمش روايات است و شش وجه ديگر درايه و قواعد است. استدلال فرمود حاصل وجه اول كلامشان اين بود: ما در جايي كه كسي براي خودش بفروشد و بعد مالك اجازه كند، گفتيم صحيح نيست. غاصب اِذا باع المالَ لنَفسه، فضولي باع المالَ لنفسه، ثمَّ اَجازَ المالك. آنجا را گفتيم صحيح نيست و اشكالاتي در آنجا بود. اينجا هم مثل همانجا صحيح نيست؛ چون هردو مشتركند كه باع لِنفسه و بعضي از جوابهايي كه از آن اشكال داده شد، آن جواب‌ها اينجا راه ندارد. يكي از آن جوابها، اشكالهای آنجا اين بود كه اين بايع ، باع براي خودش، بعد ملك از كيسه مالك مي‌خواهد خارج بشود. پس معامله بين الملكين نبود، اين عقد كرد و مال ديگري را از ملك ديگري براي خودش. معامله بينَ المالكين و بينَ المالَين، با اضافه مالكيت نبوده است. آنجا جواب دادند به اينكه اين غاصب خودش را مالك دانسته، با ادعاي ملكيت گفته شده كه صحيح است.

ايشان مي‌فرمايد: اينجا آن جواب نمي‌آيد؛ براي اينكه فرض اين است كه اين کسی كه مال متعَلَّق زكات را مي‌فروشد، مي‌داند متعلق زكات است و مي‌فروشد. به عنوان غصب نمي‌خواهد كاري بكند كه ادعاي مالكيت داشته باشد. شيخ اعظم (قدس سره)، فرمودند ما در بیع الفضولی لنفسه را گفتيم صحيح است. اينجا هم صحيح است. مضافاً به اينكه بعضي از اشكالاتي كه آنجا بود، اينجا وجود ندارد. يكي از اشكالهاي آنجا اين بود كه مجاز غير مورد عقد است، عقد غير مورد، مجاز است. در اينجا اين اشكال نمي‌آيد. بايع براي خود فروخت، بعد بايع همين بيع براي خود را اجازه مي‌كند. به خلاف اينكه در غاصب، مالك براي خود را اجازه مي‌كرد، در حالي كه بايع براي خودش فروخت بود. اين اشكال اينجا نمي‌آيد. شيخ اين را متعرض نشد، ولی شما اضافه كنيد، اين كه مرحوم شيخ اسد‌الله مي‌فرمايد كه بعضي اشكالات آنجا، اينجا جواب داده نمي‌شود، آنجا بحث ادعا مالكيت بود. مي‌گوييم بله، اينجا هم بحث ادعا مالكيت است. ادعا نيست، اصلاً خودش را مالك مي‌داند، اين کسی كه مال زكوی را مي‌فروشد، خود را مالك مي‌داند و مي‌فروشد. يا از باب اينكه اصلاً مسئله زكات را قبول ندارد و يا اگر قبول دارد، نمي‌خواهد عمل كند. اگر خودش را مالک نداند به هرحال، ادعا ملكيت مي‌كند. تا بناي بر ملكيت نداشته باشد، قصد فروش از آن محقق نمي‌شود. پس كسي كه مال متعَلَّق زكات و متعلق خمس را مي‌فروشد، اين تا بنای بر ملكيت نداشته باشد، بيع نسبت به حثه‌ی فقرا و نسبت به حثه‌ی خمس، تحقق پيدا نمي‌كند. پس اينجا هم بنا بر مالكيت، وجود دارد. آن جواب، آنجا با ادعا بود اينجا هم با بنا. اينجور نيست كه آن جواب اينجا راه نداشته باشد.

وجه سومي كه مرحوم شيخ اسد‌الله تمسك فرموده، اين است كه مي‌فرمايد بعد از آن كه ادله كاشفيت اجازه، عام و مطلق است ، قائلين به اينكه اجازه علی نحو كشف است، دليل قول به كشف، مطلق است. همه جا را شامل می‌شود. يعني ملازمه است بين قول به كشف و بين عموميت آن و بين صحت عقود. اجازه كه مي‌خواهد عقد را درست كند، اين همه اجازه‌ها را شامل مي‌شود. چه در مَن باع، مثل بيع غاصب، چه مَن باع، ثمَّ مَلِك، چه مَن باع براي ديگري. اجازه در همه جا كاشف و قائل به صحت است ، لابُدَّ است از اينكه بگويد اجازه همه جا كاشف است.

براي اينكه ادله‌ی كاشفيت اجازه، عموميت بود. يكي از آن اين بود كه اين مجيز اجازه مي‌دهد آن عقدي را كه در ده روز قبل واقع شده است. يعني ملكيت از آن وقت. يكي از ادله كه عمده دليل بود این بود که براي اينكه بين اجازه و بين مجاز، تفاوت نباشد، اجازه چون تعلق به آن عقد مي‌گيرد و آن عقد از اول بوده، پس اجازه هم كشف مي‌كند كه ملكيت است. انشاء ملكيت از زمان وقوع عقد است، اجازه هم تأثير مي‌گذارد. پس اگر گفتیم عقد فضولي صحيح است، قائل به كشف شديم، اينها ملازمه دارد. صحت فضولي و اينكه كاشفيت نحو عموم است. پس اگر يك جا كاشفيت درست نشود، بايد بگوييم دليل بر صحت عقد نيست. لذا ادله كاشفيت فضولي همه جا هست و ملازمه با صحت عقد دارد. يا مثلاً شما تمسك كنيد براي كاشفيت به اَوفوا بالعقود، مي‌گوييد اوفوا بالعقود مي‌گويد به عقد وفا كن. عقدي كه ده روز قبل واقع شد، وفا مي‌گويد از همان ده روز قبل نقل حاصل مي‌شود. پس اجازه علي القول بالكشف، تمام موارد فضولي را شامل می‌شود بعد از آن كه تمام موارد فضولي را شامل شد و اگر نشد که اجازه كاشف باشد، معلوم مي‌شود آن عقد فضولي صحيح نيست. چون اينها با هم ملازمه دارند.

نمي‌توانيم كاشفيت را در ما نحنُ فيه، درست كنيم. حالا كيفيت وجه سوم، بعد از توجه به اين مقدمه كه اجازه علي الكاشفيت، از تمام عقود فضولي كاشف است و اين مقدمه كه اگر يك جا اجازه كاشف، كاشفيتش درست نشد، عقد فضولي باطل است، وجه سومي كه شيخ اسد‌الله به آن تمسك فرموده است، این است که لازمه كاشفيت اجازه در مَن باع، ثمَّ مَلِك، اين است كه ملك از كيسه مجيز خارج بشود، قبل از آن كه وارد شد. خروج ملك قبل از ورود، معقول نيست. مثل اُبُوّت بدون بنوّت است. بعد لَك اَن تقول كه لازمه‌اش اين است كه دو تا مالك بر يك ملكي، هردو در عرض هم مالك باشند.

بيانُ ذلك: اين کسی كه الآن مالك شده و اين عقد را اجازه مي‌كند، وقتي علي الكشف اجازه مي‌كند، معلوم مي‌شود كه اين مال از كيسه مجيز خارج شده. يعني درست است که از مالک اصلی خریده، ولي همان وقتي هم كه خريده، مشتري مالك بوده است. يعني آن مشتري از فضولي مالك بوده، الآن كه اجازه مي‌كند، بيع فضولي را كه براي زيد انجام داده، پس زيد از اول مالك بوده است. الآن كه مي‌خواهد اجازه بدهد، اين اجازه مي‌خواهد از ملكش خارج كند، با اجازه مي‌خواهد مبيع را از ملكش خارج كند، در حالي كه اصلاً وارد ملكش نشده است.

همه اشكالها در اين اجازه است. الآن كه مي‌خواهد اجازه كند، لازمه اجازه اين است كه مبيع از ملكش خارج بشود، در حالتي كه اصلاً وارد ملكش نشده است. وقتي اجازه مي‌كند، يعني از اول به نحو شرط متأخر ملك مشتري بوده. شيخ (قدس سره) جواب داده و مي‌فرمايد: ما مي‌توانيم قائل به كشف بشويم، در عين حال اجازه هم درست باشد. درست است اجازه از اول كاشف از صحت عقد است، ولي اين تابع قابليت است. اگر يك عقدي قابل بود كه از اول مال از فضولي به سوي مشتري منتقل بشود‌، منتقل مي‌شد. اگر يك عقدي قابليت برای انتقال را نداشت، از زمان قابليت منتقل مي‌شود. در عقود فضولي متعارَف، يك كسي مال مردم را فروخت، بعد مالك امضاء مي‌كند، از همان آن اول اين عين قابليت داشت وارد ملك مشتري بشود.

اما در ما نحنُ فيه، عقد از اول قابليت ندارد؛ چون اول ملك اين بايع فضولي نبود، ملك ديگران بود، پس از اول نمي‌تواند وارد بشود. به مقدار قابليت وارد مي‌شود. مقدار قابليت، زماني است كه از مالك اصلي خريده است. اين اجازه، كشف مي‌كند از ملكيت مشتري، از زماني كه اين فضولي، از مالك خريداري كرد، نه از اول تا شما بگوييد يلزِمُ خروج از ملك بدون دخول در ملك او. و كشف معنايش بیش از این نيست، ادله كشف بيش از اين را نمي‌گويد. كشف به مقدار ممكن را مي‌گويد. ادله كشف نمي‌تواند غير ممكن را ممكنش كند. ادله كشف حمل بر امكان مي‌شود، امكان‌ها فرق مي‌كند. نسبت به فضوليهاي متعارف، از اول ممكن است، در اينجا از اول ممكن نيست.

شيخ مي‌فرمايد: الثالث، قبل از الثالث مقدمه‌اي عرض كردم كه يكي را خود ايشان اشاره كرد كه علي القول بالكشف، اجازه همه جا كاشف است. چه در باع لنفسه، چه در باع للمالك، چه در من باع، ثم ّملك. هر جا بخواهد اجازه بيايد، اجازه بدون كاشفيت نمي‌شود. اين يك معنا. امر ديگر اينكه اگر اجازه در يك جايي كشفش درست نشد، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه عقد فضولي باطل است. براي اينكه مي‌شود عقد فضولي بي اجازه و عقد فضولي بي اجازه، باطل است. بعد از توجه به اين مقدمه، مي‌فرمايد: «الثالث: اَنَّ الاجازة حيثُ صحت، كاشفةٌ علي الاَصح مطلقا. [اجازه در همه جا كاشف است چه من باع لنفسه، چه من باع، ثم ملك، چه باع براي خود مالك.] لِعمومِ الدّليلِ الدالِّ عليه، [ادله فضولي عموميت دارد‌. يكي از آن اين بود كه بايد بين عقد و بين اجازه با هم مساوات باشد. چون عقد، نقل از زمان عقد است، پس اجازه هم مي‌خورد به نقل از زمان عقد. يكي هم اوفوا بالعقود كه مي‌گويد به عقد وفا كن. عقد، نقل از آن زمان را مي‌گويد، وفا هم مي‌گويد نقل از آن زمان. اين دليل عام است.‌]

وَ يلزِمُ حينئذٍ خروجُ المال عن ملك البائع، قبل دخوله فيه. [چون اين بايع كه الآن مي‌خواهد اجازه بدهد، مي‌خواهد ملك را با اجازه بيرون كند. اجازه، بيرون كردن ملك است. در حالي كه اصلاً وارد ملكش نشده است. اين اصلاً از اول مالك نبوده.] و فيه: منعُ كونِ الاجازة كاشفةً مطلقا عن خروج الملك عن ملك المجيز مِن حينَ العقد حتي فيما لو كانَ المجيزُ غيرُ مالك حينَ العقد. [اين را قبول نداريم كه اجازه همه جا بخواهد نقل از زمان عقد را بياورد. اجازه كاشف است به مقداري كه محال نباشد. دليلي كه مي‌گويد اجازه كاشف است، مي‌گوييم مگر اينكه مستلزم محال باشد. آنجايي كه مستلزم محال است، كنار زده مي‌شود، آنجايي هم كه مستلزم محال نيست، اخذ مي‌شود. براي اينكه الظّاهرُ لا يقاومُ البرهان، ظاهر نمي‌تواند با دليل عقلي بجنگد. بنا‌‌براين، اين مطلب را قبول نداريم. براي اينكه ظاهر دليل با عقل نمی‌سازد و. موجب استحاله مي‌شود.] فَاِنَّ مقدارَ كشفِ الاجازة تابعٌ لصحةَ البيع. [كشف اجازه تابع صحت بيع است .] فَاذا ثَبَتَ بِمُقتضي العمومات اَنَّ العقدَ الّذي اَوقَعَهُ البائعُ لنفسه، عقدٌ صَدَرَ مِن اهلِ العقد في المحلِّ القابلِ للعقدِ عليه. [اين كه مسلم است كه فرض اين است كه عاقد همه شرايط را داشته است، هم عِوَضين شرايط را داشتند، هم عاقد همه شرايط را داشته است. بالغ بوده ، عاقل بوده].

و لا مانعَ مِن وقوعه، الّا عَدَمُ رضا مالكه فَكما اَنَّ مالكه الأول، اذا رضي يقعُ البيعُ لَه فكذلك مالكهُ الثاني، [در مَن باع، ثمَّ مَلِك] اذا رضي يقع البيعُ له و لا دليلَ علي اعتبارِ كونَ الرضا المتأخر مِمَّن هوَ مالك حال العقد. [دليلي نداريم كه بگويد رضاي متأخر از كسي است كه آن کس مالك حال العقد بوده، فقط كاشف به مقدار امكان است.] و حينئذٍ فَاذا سَقَطَ صحته بالدليل، فَلا محيص عن القول بِاَنَّ الاجازةَ كاشفةُ عن خروجِ المالِ عن ملك المجيز في اولِ اَزمِنةِ قابليته اِذ لا يمكنُ الكشفٌ فيهِ علي وجهٍ آخر و لا يلزِمُ مِن التزام هذا المعني علي الكشف، محال عقلي و لا محال شرعي، حتي يرفَعَ اليدُ مِن اَجلِهِ عن العموماتِ المقتضية للصحة. [اگر مي‌خواهيد مناقشه كنيد، بايد در ادله صحت مناقشه كنید كه فرض اين است در آن مناقشه‌اي نيست.] فَاِن كانَ لابُدَّ مِن الكلام فَينبغي فِي المقتضي لِلصحة، [يا آنجا اشكال كنيد و بگوييد بالغ نبوده، عاقل نبوده، شرايط صحت را نداشته است.] اَوِ في ‌القول بِاَنَّ الواجبِ في الكشفِ عقلاً اَو شرعاً اَن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد. [از اول عقد مال از ملك مجيز خارج بشود.] وَ قَد عَرَفتَ اَن لا كلامَ في مقتضي الصحّة، [بيع فضولي في حد نفسه صحيح است. يعني صحت تأهليه.] و لذا لم يصدُر من المستدلِّ علي البطلان. [آن هم استدلال نكرد به اينكه از اول صحيح نيست.] وَ اَنّهُ لا مانع عقلاً و لا شرعاً مِن كونِ الإجازة كاشفةً مِن زمانِ قابليةِ تأثيرها.

[اگر كسي اشكال كند و بگويد اين اجازه براي بعد از عقد اثر مي‌گذارد؟ شنبه فضولي عقد كرد، دوشنبه خريداري كرد، مي‌خواهد سه شنبه اجازه كند. شما مي‌گوييد اين اجازه از روز دوشنبه كشف ملكيت می‌کند ‌چون اگر آن باشد، اشكال پيش مي‌آيد. اينجا در روز شنبه بيع كرده، روز دوشنبه از مالك خريد، بعد اجازه كرد، جوابي كه شيخ داد، اين بود كه اجازه از زمان وقوع عقد دوم کاشف است. از زماني كه از مالك خريده است. يعني روز دوشنبه. بايد روز شنبه را اجازه كند، شما مي‌گوييد اجازه مي‌خورد به عقد روز دوشنبه. اينجا چه جور باطل است اينجا هم باطل است. باطل از هر جهت مي‌خواهد باشد. به هر حال، اينجا هم باطل است و باطل كاري ندارد به اينكه از چه راهي باشد.

شيخ جواب مي‌دهد مي‌گويد نمي‌توانيم در قابليت تأخير بيندازيم. اگر امكان قابليت باشد، بگوييم اجازه از زمان بعد مؤثر است، اين خلاف ظاهر ادله است و لذا درست نيست. اما اگر امكان از اول عقد نباشد، امكان از زمان عقد دوم باشد، مي‌گوييم كشف از زمان عقد دوم است. براي اينكه محال است از زمان اول باشد. لِوجود قرينه عقليه، پس اگر ما مي‌گوييم نمي‌شود اجازه را مؤخر از زمان عقد انداخت، اگر با كسي يك سال قبل‌، عقد فضولي كرده‌اند‌، بيايد بگويد من از شش ماه بعد اجازه دادم، اين درست نيست. مستشكل مي‌گويد حرف شما همين است. شما مي‌گوييد از زمان بيع مالك اصلي، اين اجازه كاشف است. اين هم مثل آن درست نيست. مي‌گوييم فرقش اين است: چون آنجا قابليت بود، ظاهر دليل معتبر است. اينجا چون قابليت نيست، به حساب قرينه عقليه، حملش مي‌كنيم بر يك زمان متأخر. هر دو زمان متأخرند،

مي‌فرمايد‌: وَلا يتَوهَّمُ اَنَّ هذا [يعني اين جوابي كه شمای شيخ اعظم (قدس سره)، فرمودید:] نظيرُ ما لهُ خصّصَ المالك الاجازةَ بزمانٍ متأخرٍ عن العقد [همانطور که آن باطل است، جواب شما هم باطل است. آنجا نمي‌تواند عمداً عقب بيندازد، اينجا هم نمي‌توانيم عقب بيندازيم. مي‌گويد] اِذِ التخصيص انما يقبحُ معَ القابلية. [چون خلاف ظاهر دليل است. تخصيص بدون جهت است. تخصيص به زمان متأخر كه بگوييد شش ماه بعد اجازه دادم، اين با قابليت نمي‌سازد.] كما اَنَّ تعميمَ الاجازة لما قبل ملك المجيز، [تعميم اجازه براي قبل از ملك مجيز،] بناءً علي ما سَبَقَ في دليلِ الكشف مِن اَنَّ مَعنى الإجازة امضاءُ العقد مِن حينَ الوقوع اَو امضاءُ العقدِ الّذي مقتضاهُ النقل مَن حينَ الوقوع، غيرُ قادح مَعَ عَدَمَ قابليةِ تأثيرها الا مِن زمان ملك المجيزِ للمبيع.»[1] درست است مي‌گويد اجازه كاشف است يا از زمان وقوع عقد يا از زمان نقل، اما اين در ما نحنُ فيه، فقط از زمان عقد دوم است. قرينه عقليه، در ظهور دليل كاشف تصرف مي‌كند.

اشكال چهارمي كه مرحوم شيخ اسد‌الله دارد اينكه : يلزِمُ دو تا مالك، بلكه گاهي سه تا مالك بر يك شيء واحد جمع بشوند و يلزم از صحت يك عقدي، عدم صحت خودش.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 438 و 439.