بسم الله الرحمن الرحيم

وجه چهارم از وجوه درایه‌ای كه صاحب مقابيس براي اينكه مَن باع، ثمَّ مَلِك با اجازه درست نمي‌شود و يكونُ باطلاً استدلال کرده است، برمي‌گردد به اينكه يلزِمُ از اين جور عقدي كه بخواهيم با اجازه، درستش كنيم، اجتماع مالكين بر ملك واحد و از آن هم لازم مي‌آيد از وجود يك عقدي سبب عدم خودش بشود. و نمي‌شود شئي‌ای سبب عدم خودش بشود. اگر شئي‌ای سبب عدم خودش مي‌شود، باطل و نا‌درست است. و ذلك براي اينكه اين اجازه عاقد مالك، موقوف است به صحت آن عقد اول و موقوف است به اجازه مالك. عقدي كه اول واقع شد، بايد آن فضولي كه مالك شده، آن را اجازه كند تا صحيح بشود. چون باع الفضولي، ثمَّ مَلِك، ثمَّ اَجازَ. پس صحت بيع اول منوط به اجازه آن فضولي در مرحله بعد است و صحت عقد او هم منوط به اين است كه آن عقد دومي درست باشد. اجازه آن فضولي، وقتي في محل است كه عقد دوم درست باشد. و الا اگر عقد دوم درست نباشد، او اجنبي و بيگانه است. بيگانه اجازه‌اش به درد نمي‌خورد.

پس موقوف است به صحت عقد دوم و لازمه‌اش اين است كه وقتي مالك مي‌فروشد، باید آن عين را باشد. پس صحت عقد اول منوط به اجازه فضولي است و اجازه فضولي هم منوط به اين است که آن عقد در وسط، صحيح باشد و صحتش به اين است كه مالك باشد. پس اين عين مملوكه را هم، مشتري مالك است، از باب اينكه اجازه كاشف از ملكيت است، مِن اولِ الامر، همين كه مالك اصيل بايد مالك باشد، مالك در وسط كه فروخت، تا بيعش درست بشود و اجازه او را درستش كند. منوط به اين است كه بيعش درست باشد. پس يلزمُ اجتماعِ مالكين بر ملك واحد و اين معقول نيست. دو تا مالك در عرض هم نمي‌توانند يك شئ‌اي را مالك باشند. ملكيت طوليه مانعي ندارد. يكي مالك عين باشد و دیگری در طول مالك امرش باشد. نظير مالكيت ذات باريتعالي نسبت به جهان خلقت، اگر در مالكيت اعتباري فرض كرديم كه خود مالكها، مالك عین هستند، ذات باري مالك امر اين مالكها است.

پس يلزمُ اجتماع مالكين بر مال واحد، بلكه يلزمُ از وجود يك عقدي، عدم يك عقدي. چون آن عقد اول كه مي‌خواهد صحيح بشود، منوط است به اجازه فضولي. اجازه فضولي هم صحتش منوط است به عقد دوم. وقتي فضولي آن عقد اول را اجازه مي‌كند، اين عقد دوم مي‌شود باطل. براي اينكه مالك نيست. باع فضولاً، ثمَّ مَلِك، ثمَّ اَجازَ. وقتي اجازه مي‌كند، اجازه كاشف من اول الأ‌مر است. پس مشتري از اول مالك بوده است. اين مالك اصيل كه در وسط مي‌آيد و مي‌خواهد بفروشد، مالك نيست. پس يلزم از صحت عقدش، عدم صحت. صحت عقد فضولي اول منوط به اجازه خود فضولي است. اجازه فضولي منوط به صحت عقد دوم است. و این اجتماع مالكَين است، وقتي عقد اول صحيح شد، يعني مشتري مالك شده. پس عقد دوم باطل مي‌شود. براي اينكه مالك نيست. مي‌خواهد چيزي را بفروشد، مالك نيست. پس از صحت عقد دوم رفت اجازه را درست كند، خودش از بين رفت. رفت آن اجازه فضولي را درست كند، فروخت به او تا فضولي بتواند اجازه بدهد. مَلِك حتي يجيز، يلزمُ از وجود عقد دوم، عدم عقد دوم. و هُوَ كما تَري.

شیخ انصاری (قدس سره) مي‌فرمايد اشكال چهارمي كه شیخ اسدالله تستری در اینجا ذكر فرموده‌اند اين است‌: «اَنَّ العقدَ الاول، [يك عقد اول داريم، يك عقد دوم داريم، يك اجازه. فضولي داريم، مالك اصلي داريم، مشتري داريم و اجازه. اين امور در مَن باع، ثمَّ ملك وجود دارد. عقد اول كه فضولي فروخته است،] اِنّما صَحَّ و ترتّبَ عليه اَثرُهُ باجازةِ الفضولي، [يعني فضولي كه الآن همه كاره شد، «وَ ترتَّبَ عليه اثرهُ باجازةِ الفضولي،» يعني آن کس كه در مرحله بعد مالک شد.] وَ هِي متُوقّفةٌ علي صحة العقد الثانى ... [اين اجازه فضولي موقوف است بر صحت عقد دوم. بايد عقد دوم درست باشد تا فضولي مالك شده باشد. تا اجازه‌اش درست باشد و الّا اجازه‌اش، اجازه شخص بيگانه و اجنبي است. «وَ هي متوقّفة علي صحة العقد الثانى،» صحت عقد دوم هم كه مالك اصيل مي‌خواهد بفروشد، موقوف است بر بقای ملك برملك مالك اصلي. آن کسی كه مي‌خواهد وسط بفروشد، بايد مالك باشد.

فَيكونُ الصحة الأول، [پس آن عقد اول، يعني آن عقد فضولي كه با اجازه بود.] مستلزماً لِكونِ المالِ المعين، ملكاً للمالك و ملك المشتري معاً في زمانٍ واحد. [اما مشتري مالك است، چون اجازه ملكيت از اول امر را. كشف مي‌كند مالك دومي مالك است تا اجازه فضولي درست بشود. مالك بايد باشد تا بفروشد و الّا اگر مالك نباشد، فروشش درست نيست. فضولي مي‌شود اجنبي از اجازه.] وَهوَ محالٌ، [اين هم محال است كه هر دو مالك باشند.] لِتضادّهما.. [اين‌ها با هم تضادّ دارند. قطع نظر از اينكه دو ملك بر ملك واحد نمي‌شود، بلکه اساساً با هم تضادّ دارند.] فوجودُ الثاني يقتضي عدمَ الأول، [اين عقد دومي، يعني اصيل كه فروخت، اقتضا مي‌كند كه اولي نباشد. چون اگر اولي باشد خودش جا پيدا نمي‌كند، مالك نيست. پس وجود دوم، يعني عقدُ المالك الاصيل در مرحله دوم بود، يقتضي عدم اول را، يعني عدم آن فضولي اول را، و الّا اگر او باشد كه اين نمي‌تواند بفروشد. چون مالك نيست تا بفروشد.] وَ هُو موجبٌ لِعدمِ الثاني، [اولي هم موجب عدم دومي است. چون فرض اين است كه از اول مالك شده است.] ايضاً، [و آن اولي موجب براي عدم دوم هم هست،] فَيلزمُ وجودُهُ و عدمهُ في آنٍ واحد.

[پس اين عقد دومي، هم هست و هم نيست. نيستش براي این است که آن عقد اولي آمده اين كار را كرده است. هستش، براي این است که فرض اين است مي‌خواهد به فضولي بفروشد.] و هو محالٌ. [اگر شما بگوييد همه عقود فضوليه علي‌الكشف اينجوري است، يعني مشتري از اول مالك مي‌شود.] فَاِن قُلت: مثلُ هذا لازمٌ في كلّ عقدٍ فضولي ، لِاَنَّ صحته [عقد فضولي] موقوفةٌ علي الأجازةِ المتأخّرة. [عقد فضوليه اجازه بعدي مي‌خواهد كه آن اجازه بعدي متوقف است بر بقای ملك مالك. بايد مالك، مالك باشد تا اجازه‌اش كار ساز باشد.] و مستلزمةٌ لملك المشتري كذلك. [مستلزم اين است كه مشتري هم مالك باشد، چون فرض اين است که اجازه كاشف مِن اولِ الامر است.] فَيلزمُ كونُ الشيء بعدَ العقدِ ملكُ المالك والمشتري معاً في آنٍ واحد. [درست است به ملك برمي‌گردد. هر دو ملك است. اما ملك مالك است، براي اينكه مي‌خواهد اجازه بدهد. اما ملك مشتري است، چون فرض اين است که اجازه كاشف است. يلزمُ يك شيء در يك آن، هم ملك مالك باشد، هم ملك مشتري. مي‌گويد در آنجاها هم همين اشكال پيش مي‌آيد.]

فيلزمُ اِمّا بطلانِ عقدِ الفضولي مطلقاً، [يا بگوييم چون اشكال در عقد فضولي است، عقد فضولي درست نيست] او بطلانُ القولِ بالكشف، [يا بگوييم اجازه كاشف نيست.] فلا اختصاصَ لهذا الايراد بما نحن فيه، [اين اشكالي هست كه شيخ اسد‌الله به خودش داشته است.] قُلنا: يكفي في الاجازة ملك المالك ظاهراً و هوَ الَحاصلُ مِن استصحابِ ملكهِ السّابق. [ملك واقعي نمي‌خواهد و از استصحاب ملك سابقش اين ملك ظاهري حاصل است. قبلاً مالك بوده، الآن هم همان ملكيت را استصحاب مي‌كند. چون در بيع ملك واقعي مي‌خواهيم، اما در اجازه، ملك ظاهري كافي است.]

لِاَنّها في الحقيقة رفعُ اليد و اسقاطٌ للحق ولا يكفِي الملك الصّوري فِي العقد الثاني. [اما اين عقد دومي، ملك ظاهري فايده‌اي ندارد، ملك واقعي مي‌خواهد. پس بنا براين، يكي ملك ظاهري، يكي ملك واقعي. اشكال رفع مي‌شود؛ چون ملك ظاهري در مقابل ملك واقعي، زمينه‌اي ندارد.] اَقولُ، [شيخ مي‌فرمايد:] قَد عَرفتَ اَنَّ القائلَ بالصّحة، ملتزمٌ بكونِ الأثر المترتّبِ علي العقد الأول بعدَ اجازةِ العاقدِ له، [گفتيم مشتري از زمان امكان ملکیت دارد.] هو تملّكُ المشتري له مِن حينِ ملك العاقد لا مِن حينَ العقد، [كه برمي‌گردد به اينكه تملك از زمان امكان.] و حينئذٍ فتوقّفُ اجازةِ العقد الأول علي صحة العقد الثانى، مسلم [است. اين را قبول داريم.] و توقُّفُ صحةِ العقد الثاني علي بقاء الملك علي ملك مالكه الاصلى الى زمان العقد، مسلّمٌ ايضاً. [اين هم بايد باشد.] فَقولُهُ: صحةُ الاول يستلزمُ كونُ المال ملكاً للمالك بَل و المشتري في زمانٍ، ممنوعٌ. بَل صحتهُ تستلزمُ خروجُ العين عن ملكية المالك الأصلي، [همين مقدار كه در زمان امکان از ملكيتش بيرون برود، كفايت مي‌كند.]

نِعَم انّما يلزمُ ما ذَكرُهُ مِن المحال، اِذَا ادعي وجوبُ كونِ الإجازة كاشفةً عن الملك حينَ العقد و لكن هذا امرٌ تقدَّمَ دعواه في الوجهِ الثالث، وقد تقدّمَ منعُه فلا وجهَ لاِعادتهِ بتقريرٍ آخر، كما لا يخفى [از آن وقت لازم نيست. از زمان امكان كفايت مي‌كند.] نِعم يبقي فِي المقامِ الاشكالُ الواردُ في مطلقِ الفضولي علي القول بالكشف و هو كونُ الملك، [آنجاها مشتري می‌خواهد از زمان عقد مالك بشود و اجازه هم به او مي‌خورد.] حالُ الاجازة للمجيز والمشتري معاً، [اما براي مشتري است، چون اجازه كاشف است، اما براي مجيز است چون؛ فرض اين است که می‌خواهد ملكيت از اول امر را اجازه بدهد.] وَ هذا اشكالٌ آخرٌ تعرّضِ لاندفاعه اخيراً غيرُ الاشكال الذي استنتجه مِن المقدماتِ المذكورة، و هو لزومُ كونِ الملك للمالك الأصلي و للمشتري، نِعم يلزمُ ، [اين غير آن اشكال است. اين يك اشكالي است در تمام فضولي‌ها و جوابش هم اين است كه در باب فضولي‌ها، اين اشكال وارد است، ولي بايد در جاي خودش جواب داد.] من ضمّ هذا الاشكال العام الي ما يلزم في المسئلة علي القول بالكشف مِن حينَ العقد، [مي‌خواهد بگويد سه مالك. حالا اضافه مي‌شود.] اجتماع ملّاك ثلاثة علي ملك واحد ... لِاَنَّ ملك المشتري لابُدَّ عن يكونَ عن ملكه. و الا لم ينفع اجازتهُ في ملكه مِن حينَ العقد ...

[براي اينكه اجازه غير مالك‌، ملك غير را به سوي غير خارج نمي‌كند. «لوجوبِ التزامِ مالكيةِ المالك الاصلي حتي يصحَّ العقدَ» دوم «و مالكيةُ المشتري لَه، لَاَنَّ الاجازه تَكشِفُ عن ذلك.» آن مشتري از فضولي، «وَ مِلكيةُ العاقدِ لَه،» اين عاقدي كه الآن مالك شده، «لَاَنَّ الملك المشتري لابُدَّ أن يكون» الآن که مشتري اجازه مي‌دهد، عن ملكه و الا لم ينفع اجازه‌اش در ملكش از حين عقد، چون اجازه غير مالك فايده‌اي ندارد.

بنا براين، لازم می‌آید سه نفر بر مملوك واحد جمع بشوند. هم مشتري فضولي، هم مالك اصلي، هم باع، ثم ملك.] ثمَّ ان ما اَجابَ بِهِ عن الاشكالِ الوارد في مطلق الفضولي لا يسِمن و لا يغني، لاَنَّ الاجازة، [لا یسمن و لا يغني، يعني لا يسِمن و لا يغني مِن جوع. نمي‌تواند هيچ گرسنه‌اي را سير كند. ]

اذا وَقَعَت فَاِن كشَفَت عن ملك المشتري قبلها كشفَت عمّا يبطِلُها [اين چيزي كه اين اجازه را باطل مي‌كند.] لِاَنَّ الاجازة لاتكونُ الا مِن المالك الواقعي، و المالك الظاهري [كه ايشان ادعا كرد،] اِنّما يجدي اجازَتُهُ اذا لم ينكشِف كونُ غيرهِ مالكاً ‌حينَ الإجازة. [استصحاب تا جايي است كه يقين بر خلافش نيايد.] ولذا لَو تبينَ في مقامٍ آخر كونُ المجيزِ غيرُ المالك، لم تنفع اجازَته لإنَّ المالكية مِنَ الشرائطِ الواقعية دونَ العلمية. [مالكيت از شرايط واقعيه است و از شرايط علميه نيست.]

ثُمَّ اِنّ ما ذَكرُهُ فِي الفرق بينَ الإجازة والعقد الثاني مِن كفايةِ الملك الصوري فى الأول دون الثانى [مي‌گويد اجازه، ملك ظاهري مي‌خواهد، عقد ملك واقعي می‌خواهد. چه فرقي مي‌كند؟ اجازه هم تصرف در ملك است، عقد دومي هم تصرف در ملك است. چطور شد كه اجازه، ملك ظاهري كافي است و اما عقد ملك واقعي مي‌خواهد؟] تَحكمٌ صرف، خصوصاً مَعَ تعليله ، [تحكمٌ صرف، يعني زورگويي خالص خالص، يعني هيچ گيري در زورگويي آن نيست.] بأن الاجازة رفع لليد و اسقاط للحق فليت شعري أن اسقاط الحق كيف يجدي و ينفع مع عدم الحق واقعاًٌ؟ اگر شما اجازه را اسقاط حق مي‌دانيد، حقي كه نيست اسقاطش چه فايده‌اي دارد؟ اسقاط شئي‌ای است كه تحقق نداشته،] مع أن الإجازة رفع لليد من الملك ايضاً بالبديهة و التحقيق، [تحقيق اين است:] ان الاشكال انما نشأ من الاشكال الذي ذكرناه سابقاً في كاشفية الاجازة علي الوجه المشهور [كه بخواهيم بگوييم اجازه] من كونها شرطاً متأخراً، [بگوييم شرط متأخر است و تأثير مي‌گذارد،] يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه.»[1] اما اگر شما گفتيد اجازه از الآن بر مي‌گرداند‌، يك وقت شما مي‌گوييد اجازه كاشف اين است كه از اول اينگونه بوده و اين به صورت شرط متأخر است، يا گفتيد اجازه يك نشانه است كه از اول في علم الله كان صحيحاً، اما اگر گفتيد اجازه كه آمد سبب مي‌شود از اول صحيح بشود، انقلاب پيدا بشود، از الآن آن عقد باطل را صحيح مي‌كند، اين اشكال‌ها پيش نمي‌آيد، يا نه كشف حكمي گفتيد، گفتيد اجازه سبب مي‌شود آثاري كه ممكن است بار بشود، آن آثار را بار كنيم، اما اگر اجازه را كاشف حقيقي دانستيد، يعني اجازه را شرط متأخر دانستید، يا گفتيد اصلاً اجازه علامت است، في علم الله مسأله اينجور بوده است، اصلاً علامتي است، في علم الله است، اشكال‌ها از آنجا ناشي مي‌شود.

شيخ هم جواب داد به این که اگر هم قبول كنيم، مي‌گوييم اجازه از حين امكان مؤثر است ، يك جا از زمان عقد است، يك جا از زمان بيع دوم است.

( و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 439 تا 443.