بسم الله الرحمن الرحيم

وجه پنجمي كه مرحوم تستري به آن استدلال كرده است اينكه اگر بخواهید‌ من باع، ثم ملك را با اجازه درست كنيد، مشتری بايد عقد مالك را هم اجازه كند. باع فضولياً شئي‌ای را كسي براي خودش، باع فضولياً لنفسه، ثم اين فضولي رفت از مالكش خريد يا مالك به او فروخت، ثم بعد اجازه كرد، اگر بخواهيد بگوييد اين بيع صحيح است، يلزم كه مشتري اولي، اين عقد مالك را اجازه كند، چون بنا بر اينكه اجازه كاشف است، الآن اين بايع فضولي مالك ثانياًًً اجازه مي‌كند، معلوم مي‌شود آن مشتري فضولي از روز شنبه مالك بوده است، اين روز دوشنبه اجازه كرد، او روز شنبه مالك بوده‌، روز يكشنبه هم از مالكش خريد، مالك كه نداشته، مالك اصلي مالك نبود، براي اينكه معلوم مي‌شود با اين اجازه، از اول اين ملك از آن مشتري بود، وقتي مالك نبود، پس بايد الآن آن را اجازه كند و اين كما تري این که به مشتري به فضولتاً فروخته‌اند، بايد بیع مالك اصلي را هم اجازه بدهد و يلزم كه اصلاً مالك اصلي نه ثمن داشته باشد و نه مثمن، همه چيز براي آن مشتري فضولي باشد.

« کلام شيخ انصاری (قدس سره) در خصوص استدلال مرحوم شوشتری »

مي‌فرمايد: «الخامس: أن الاجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول [كه فضولي بوده] و عن كون المال ملك المشتري الأول [بنا بر كشف،] فقد وقع العقد الثاني [مالك اصلي كه به آن فضولي فروخت،] علي ماله [آن مشتري، چون روز يكشنبه به فضولی فروخت، او از شنبه مالك بود.] فلابدّ من اجازته له [لابد آن مشتري اين بيع اصيل را اجازه كند.] كما لو بيع المبيع من شخص آخر، [اگر آن مشتري مبيع را به شخص ديگري فروخت،] فأجاز المالك البيع الأول فلابد من اجازة المشتري البيع الثاني، [فضولي، خريد، بعد دوباره فروخته، مالك عقد او را اجازه مي‌كند، اين هم بايد عقد خودش را دوباره اجازه كند، جنسي را فضولتاً خريد، بعد فروخت، مالك وقتي شراء مشتري را، اجازه مي‌كند مشتري هم اگر بخواهد، بايد بیع خودش را اجازه كند يعني آن دومي را هم اجازه كند،] حتي يصح و يلزم. فعلي هذا يلزم توقف اجازة كل من الشخصين علي اجازة الآخر. [مشتري كه بخواهد اجازه كند، اجازه‌اش موقوف بر اجازه بايع فضولي است، آن هم كه بخواهد اجازه كند، متوقف بر اجازه اين است تا اجازه كند تا آن مالك در وسط مالك بشود، بيگانه نباشد، يلزم اجازه هر يك از دو شخص بر اجازه ديگري،] و توقف صحة كل من العقدين علي اجازة المشتري الغير الفضولي و هو من الأعاجيب [است،] بل من المستحيل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلى شيئاً من الثمن والمثمن، [اين مالك اصيل چیزی عایدش نمی‌شود، مالك بود به خاطر اينكه يك كس ديگر ملكش را فضولاً فروخت، ثم احساناً به اين فروشنده گفت. به تو مي‌فروشم، فروخت به او، اين لازمه‌اش اين است که اين مالك، نه ثمن را داشته باشد، نه مثمن را، لازمه‌اش این است که مشتری همه چيز داشته باشد،] و تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض، [مشتري اول بلا عوض مالك مبيع مي‌شود‌، اگر دو تا ثمن‌ها به قدر هم بودند، مشتري خريد به ده تومن، بعد مالك به آن فروشنده فضولي فروخت به ده تومان، اين ده تومان مال آن مشتري اول است، چون فرض اين است که بنابر کاشفیت اجازه او ملك مال بود] إن اتحد الثمنان، [اگر هم وزن باشد. «و تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض،» مبيع را بدون اينكه عوضي داده باشد می‌گیرد، چون آن ثمن را به این مي‌دهند.] و دون تمامه [مبيع را به كمتر از ثمن مالك مي‌شود‌،] إن زاد الأول، [اگر آن بيع اوليه زيادتر بود،] و مع زيادة إن نقضى لانكشاف وقوعه في ملكه، فالثمن له، و قد كان المبيع له ايضاً بما بذله من الثمن و هو ظاهر، [هم ثمن را دارد و هم مبيع را دارد، مالك اصيل چیزی ندارد، براي اينكه با اجازه، ملك از ملكيت اصیل خارج شده است.]

و الجواب عن ذلك: ما تقدم في سابقه، من ابتنائه علي وجوب كون الاجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، [شيخ می فرماید اجازه كاشف از زمان قدرت و از زمان تمكن از كشف است، يعني از زمان اجازه، نه از زمان عقد، از همان وقتي كه مي‌‌‌تواند. مي‌گويد «و الجواب عن ذلك: ما تقدم في سابقه، من ابتنائه علي وجوب كون الاجازة كاشفة عن الملك من حين العقد،» يعني آن عقد اول فضولي،] و هو ممنوع. والحاصل: أن منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة شيء واحد، و المحال علي تقديره مسلم بتقريرات مختلفة، قد نبّه عليه في الايضاح و جامع المقاصد،»[1] اگر بخواهيد بگوييد اين فضولي كه بعد مالك شد، اجازه مي‌دهد، اجازه‌اش كاشف از همان روز شنبه‌ است، دوشنبه كه اجازه مي‌دهد، كاشف از ملك روز شنبه است، يلزم خروج از ملك او بدون ورود در ملكش، يلزم اجتماع مالكين، علي ملك واحد، يلزم كه اصيل، نه ثمن داشته باشد، نه مثمن. همه اين اشكال سوم و چهارم و پنجم مبتني بر آن است. اما اگر گفتيد اين آقا وقتي اجازه مي‌دهد، از زماني كه مي‌شود مشتري اول مالك بشود مالك مي‌شود، در حقيقت از زمان عقد دوم، نه از اول تا اين اشكالها پيش بيايد.

« تنبيه و تحقيق در کلام شيخ انصاری (قدس سره) »

تنبيه و تحقيق، در ذيل اين سه اشكالي كه اينجا بود، تنبيه اين است كه جواب شيخ تمام نيست، اگر قائل به كشف شديم، نمي‌توانيم بگوييم كشف از زمان تمكن و از زمان عقد دوم، بلكه اگر قائل به كشف شديم، إلا و لابد بايد بگوييم كشف از زمان اول که همين محاذير پيش مي‌آيد، چرا؟ پس اشكال به فرمايش شيخ (قدس سره) از باب (هذه بضاعتنا ردت الينا،)[2] اين است كه ما در اينجا عرض مي‌كنيم كه بنا بر قول به كشف، لابدّ از اين است که بگوييم اجازه سبب ملكيت براي مشتري از فضولي از همان آن اول است، از همان زمان عقد، نه از زمان امكان و عقد دوم. پس بنابراين، محاذير سر جاي خودش هست، و جواب شيخ تمام نيست‌، چرا تمام نيست؟ براي اينكه براي كشف به سه وجه استدلال شده بود: يكي اينكه مجيز وقتي آن عقد را اجازه مي‌دهد، آن عقد، از انشای ملكيت بود، روز شنبه فضولي باع كتاب را به مشتري به ده تومان، باع آن را، يعني عقد از همان زمان انشاء شد، يعني ملكيت از آن زمان، يعني از الآن به تو فروختم، پس در باب فضولي، اجازه ناظر به عقد فضولي است، و آن عقد فضولي متضمن نقل من حين‌العقد بود، اجازه بخواهد مطابق با آن باشد، من حين العقد بود، وقتي كه گفت «بعت فضولاً»، آن هم گفت «اشتريت منك»، در روز شنبه، اين يعني از الآن نقل و انتقال حاصل شده است‌، روز دوشنبه كه من باع، ثم ملك يا هر مجيز ديگري مي‌خواهد اجازه بدهد، اجازه بايد به انشاء بخورد، و نتيجه‌اش كشف من اول الأمر است و اشكال عقلی آن را از باب شرط متأخر درست كرده‌اند.

وجه دوم اينكه: «اوفوا بالعقود» مي‌گويد به عقد وفا كنيد و عقد نقل از هنگام خودش را متضمن است، آن عقد فضولي، نقل از زمان خودش را متضمن است و افاده مي‌كند، وقتي مي‌گويد وفا كنيد؛ يعني نقل از اول زمان عقد را قبول کنید، اين هم وجه دومي بود كه براي كشف استدلال شده بود.

وجه سوم كشف روايات خاصه بود‌، مثل صحيحه محمد بن قيس كه پسر وليده را فروخته بود، مشتري هم از او بچه‌دار شده بود‌، بعد از يك مدت‌هايي اجازه كرد و عقد، من اول الأمر صار صحيحاً .

« پاسخ استاد به وجوه سه گانه‌ی فوق »

من المعلوم در وجه اول و دوم، نمي‌توانيم تفكيك قائل بشويم، تفاوت قائل بشويم، مي‌گوييم مقتضاي اجازه اين است كه اجازه به عقد بخورد، و عقد انشاء نقل من حين خودش بوده، شما می‌گویید نخير، ما مي‌گوييم از زمان عقد دوم كاشف است، المنشأ غير مجاز و المجاز غير منشأ، نقل در زمان عقد را انشاء كرده، اجازه به عقد مي‌خورد، نمي‌توانيد بگوييد ما اين اجازه را به زمان عقد دوم مي‌زنيم، اين خلاف حقيقت اجازه است و لازمه‌اش اين مي‌شود كه مجاز غير منشأ باشد و منشأ غير مجاز، پس اين كه نمي‌شود اينجا قائل به تفصيل شد، يا در اوفوا بالعقود يك مقتضی بيشتر ندارد، يك دلالت بيشتر ندارد، مي‌گويد به عقد‌ وفا كنيد ، عقد نقل از زمان خودش است، بگوييم يك سري جاها از زمان خودش نقل است، اما در من باع، ثم ملك نقل از زمان دوم است، اين خلاف مقتضاي «اوفوا بالعقود» است، يك اوفوا بالعقود است، يك دلالت است و يك اقتضا، ديگر تبعيض در مدلول درست در نمي‌آيد، نصف مدلول معنا ندارد، اوفوا بالعقود مي‌گويد به عقد وفا كن، عقد نقل از اول را مي‌گويد، وفاء هم بايد از اول باشد.

اما روايات خاصه هم يك تعبدي نيست، آنها هم ناظر به همين مسأله عقلائي و عرفي است، بنابراين، آنجا هم نمي‌توانيم نسبت به زمان نقل، قائل به تفاوت و تفكيك بشويم و بگوييم در فضولي‌هاي متعارف نقل من اول زمان العقد‌، در من باع، ثم ملك، از اول زمان عقد دوم، ‌آنها هم ناظر به همين معناي عرفي است. وقتي در معناي عرفي تفكيك نيست، در آن‌ها هم تفكيك راه ندارد، تفاوت راه ندارد، پس اين جواب شيخ (قدس سره) علي القول بالكشف تمام نيست.

« جواب مرحوم محقق کمپانی »

حق در جواب از اشكال يكي از آن دو وجهي است كه مرحوم محقق کمپانی (قدس سره) فرمودند. يكي از جوابها اين است كه بگوييم كشف، كشف انقلابي است. بگوييم در عقد فضولي، مبيع تا زمان اجازه‌ ملك مالك است، ثمن هم تا زمان اجازه ملك مشتري است، از الآن حكم مي‌شود به این که مبيع از آن مشتري است، ثمن از آن بايع است، كشف انقلابي، نه كشف حقيقي كه بگوييد از اول اينگونه بود، شرط متأخر است، فرقش هم اين است: اگر يك كسي مي‌داند که در كشف حقيقي مالك اجازه خواهد داد، مشتري مي‌تواند در مبيع تصرف كند، براي اينكه الآن مالك است، این كاشف از آن است، اما در كشف انقلابي، مشتري نمي‌تواند در مبيع تصرف كند، چون هنوز ملكش نشده. يا اين را بگوييم، كشف انقلابي بگوييم كه بعضي‌ها خواسته‌اند بگويند مثلاًًً شيخ هم خواسته كشف انقلابي بگويد، كه اين خلاف ظاهر، بلكه صريح عبائر شيخ است.

يا بگوييم در باب اجازه كه ملكيت مي‌خواهيم و اين ملكيت مشتري و ملكيت بايع، وقتي اجازه مي‌دهد، شما مي‌گوييد ثمن مي‌شود مال بايع، مثمن مي‌شود مال مشتري، بگوييم لازم نیست اين ملكيت و اين نقل و انتقال، از زمان عقد باشد، از زمان اجازه است، مي‌گوييم از زمان اجازه نقل و انتقال مي‌آيد، بيع آن وقت واقع شده، الآن كه اجازه مي‌كند‌، از زمان اجازه نقل و انتقال حاصل مي‌شود‌، بنابراين كه از زمان اجازه نقل و انتقال حاصل بشود، باز اشكال پيش نمي‌آيد.

بعضي‌ها از بعضي اشكال‌ها جواب داده‌اند. اين دو تا جواب شيخ محمدحسين از همه محاذير است و درست هم هست. لكن از اشكال جمع بين مالكين در مطلق عقود فضولي كه شيخ اسدالله به آن اشاره كرد و گفت إن قلت كه در همه فضولي‌ها دو تا مالك بر ملك واحد جمع می‌شوند که يكي ظاهري است و دیگر يكي واقعي. بعضي‌ها از آن اشكال جواب داده‌اند و گفته‌اند در باب اجازه، ملك تقديري كافي است، اجازه ملك فعلي نمي‌خواهد، مرحوم سيد محمد كاظم فرمود اجازه ملك فعلي نمي‌خواهد، همان ملك تقديري كافي است، الآن که مالك اجازه مي‌دهد، اگر اجازه نمي‌داد و بيع فضولي واقع نمی‌شد، مبيع مال بايع بود، ثمن مال مشتري بود. پس اگر اجازه نداده بود، مبيع ملكش بود، البته الآن كه اجازه مي‌دهد، معلوم مي‌شود مبيع از اول ملكش نبوده ولي همين كافي است، ما در باب اجازه ملك فعلي نمي‌خواهيم، ملك تقديري، ملك اگري می‌خواهیم، اگر اجازه ندهد، مبيع ملكش است، ملك بايع است، الآن كه مالك اصلي بيع را اجازه مي‌دهد‌، الآن ملكش نيست‌، چون اجازه كاشف از اول است، لكن همان تقدير، يكون كافياً، اشكال به اين واضح است كه ما در باب اجازه دليلي نداريم بر اينكه ملك تقديري كافي است، ظاهر ادله اين است كه ملك فعلي مي‌خواهيم، چون اجازه از باب امضاء است، از باب رضايت است، رضايت بايد روي ملك فعلي باشد، ملك تقديري به درد نمي‌خورد، ريشه لزوم اجازه، رضايت مالك است، ريشه لزوم اجازه تنفيذ است و اين تنفيذ وقتي است كه ملكش باشد، اگر ملكش نباشد، تنفيذش فايده‌اي ندارد، تنفيذ مال الغير است، پس چون منشأ اجازه باب رضايت است، و رضايت رضايت مالك بالفعل، (إلا أن تكون تجارة عن تراض،)[3] و ريشه اجازه مسأله تنفيذ است و تنفيذ بايد در ملك خودش باشد، بنابراين، جواب مرحوم سيد از اين اشكال خاص عقود فضوليه، تمام نيست.

« پاسخ مرحوم نائينی بر لازم نيامدن دو ملک در عرض هم در معامله فضولی »

مرحوم نائيني يك جواب ديگري داده‌، فرموده: در فضولي‌ها لازم نمي‌آيد دو تا ملك در عرض هم، بلكه دو تا ملك طولي هستند، شبيه ملك عبد و مولاي عبد، يك قول در باب ملكيت عبد اين است كه عبد مالك است، لكن مولا مي‌تواند ملكيتش را سلب كند، بر مال عبد سلطنت دارد، يا مي‌تواند عبد را تصرفات نهی كند و هم سلطنت دارد از او بگيرد. پس هم عبد مالك است، هم مولا، لكن مولا فوق مالكيت عبد مالك است، مي‌شود ملك طولي، در اينجا هم بگوييم اينگونه است، بگوييم ملك مشتري از فضول، اين مترتب است بر اجازه مالك. بنابراين، مي‌شود ملك طولي.

« پاسخ استاد به مرحوم نائينی »

اين جواب هم تمام نيست، براي اينكه ترتب، علت است، نه طوليت‌، ملك مشتري مر مبيع را از فضولي، معلول اجازه مالك است، وقتي اجازه داد، هر دو مي‌خواهند مالك باشند، چون اجازه مي‌خواهد، ملكيت مي‌خواهد، از آن طرف از قبل او مالك شد، اين طوليت درست نمي‌كند، طوليت معنايش اين است: ملك از آن يك نفر، يك كسي هم آقا بالاسر دارد، يك اختياراتي دارد، اينجا صرف اينكه ملكيت مشتري از فضولي موقوف بر اجازه مالك است‌، يعني معلول او است، طوليت درست نمي‌كند، بلكه اينها همه در عرض هم هستند.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 443 و 444.

[2]‌- یوسف (12): 65.

[3] - نساء (4): 29.