Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کلام امام خمينی (قدس سره) در خصوص روايت خالد بن حجاج
کلام امام خمينی (قدس سره) در خصوص روايت خالد بن حجاج
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 850
تاریخ: 1389/1/25

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ بعد از آن كه از روايات لاتبع ما ليس عندك، و روايات لا بيع الا في ملك بحث فرمودند‌، بحث را در روايات خاصّه قرار دادند و از جمله روايات خاصّه، اين روايت خالد بن حجاج بود. قالَ: قلتُ لِأبي عبدالله (عليه‌السلام): الرَجُلُ يجئ فيقول: اِشتر هذا الثوب، واربحُك كذا و كذا، قالَ: «اَليسَ ان شاء ترك و ان شاء اخذ؟ [قلتُ: بلي قال]: لا بأس و انّما يحللُ الكلام و يحرّمُ الكلام.»[1] كيفيت استدلال به اين بود كه‌ مراد از اين روايت، «اَليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك،» كنايه از اين است كه اگر اين واسطه‌، قبلاً فروخته كه او مجبور است بردارد، اين كارش نادرست بود، براي اينكه بيع ماليسَ عندك است. چيزي كه نداشته فروخته‌، باع، ثمَّ ملك. با اجازه هم درست نمي‌شود. با خريد دومش هم درست نمي‌شود. اگر كه اينجور نبود، يعني قبلاً به او نفروخت، صرف مقاوله بود، اينجا مانعي ندارد و مي‌تواند او به این بفروشد.

اين كيفيت استدلال كه حمل بر اين شده بود كه اگر اين واسطه، باع قبل از آن كه بخرد، پس او مجبور به اخذ است، فَفيهِ بأس. اما اگر اين كار را نكرد، صرف مقابله بود، او مجبور نيست از اين بخرد، ان شاء اَخذ و ان شاء ترك، فلا بأس بِه. سيد‌نا الاستاذ حاصل كلام سیدنا الاستاذ در این روایت اين است که مي‌گويد: اصلاً كلمه بيعي در اين روايت نيست. روايت ندارد كه باع اين واسطه يا لم يبِع. آن مقداري كه متن روايت دارد، اين است كه: يك امر به اشتراهي هست، سؤال كرده يك كسي امر كرد به اشتراء، و بعد اين شخص گفت به تو سود مي‌دهم. امر به اشتراء ثوبي نموده با وعده سود. امام می گوید در اينجا سه احتمال وجود دارد. يكي اينكه اين آقايي كه امر اشتراء كرده است، بگوييم مرادش اين بود که سه صورت متصَوَّر است. گفت برو بخر براي من و پولش را از طرف خودت قرض بده يا به ذمه‌ات بگير و قرضت براي من باشد يا پول شخصي بده. برو بخر براي من، پولش را به من قرض و بده به مالك، بعد بده به من، يك سودي به تو مي‌دهم. اين يك احتمال. احتمال هم دارد كه به او گفت برو بخر براي خودت، بعد به من بفروش به بيع مرابحه‌اي. اين دو احتمال ایشان می‌فرماید. در اين دو احتمال، اگر احتمال اول باشد، اين بيع باطل است؛ براي اينكه اين قرض ربوي حرام است و حق سود بردن را ندارد. او گفت برو بخر براي من، پول به من قرض بده، من سود به تو مي‌دهم. مي‌شود قرض با سود، قرض با سود، مي‌شود رباي محرّم.

اما اگر دومي باشد، يعني گفت برو بخر، بعد به من مرابحه‌ای بفروش، اين مانعي ندارد. در این صورت اين «اَليس ان شاء ترك و ان شاء اخذ؟ عنايت در اَليس ان شاء اين است كه اگر آن جور باشد كه بيع مرابحه‌اي بوده، يعني گفت بخر براي خودت، بعد بفروش به من، اين درست است . اليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك. بيع مرابحه است. گفت بخر براي خودت، بعد بفروش به من، بعد او مي‌تواند بخرد، مي‌تواند هم نخرد. اما اگر صورتي باشد كه ملزم به خريد است، يعني صورت اول كه گفت بخر براي من، پولش را قرض بده به من، قرض ربوي، این حرام است. پس اين اَليس ان شاء اَخَذ، اينكه اگر مختار است، لا بأس بِه، اگر ملزم است، فيه بأس، يعني اگر مورد سؤال بيع مرابحه‌اي بود، مانعي ندارد. اگر مورد سؤال اين بود كه بخري براي او، پول قرض بهش بدهي با سود، فيه بأس. چون ملزم است بردارد. بعد ايشان دنبال اين مي‌فرمايد يك احتمال ديگري هم در كار است و آن اين است كه ممكن است اينجور باشد كه حضرت مي‌خواهد بفرمايد بيع براي خود اين شخص، امر به اشتراء كرد، يعني برو بخر براي خودت و بعد هم با بيع مرابحه‌اي به من بفروش‌، حضرت فرمود اگر آن شخص در بيع مرابحه‌اي آزاد است كه آمده، فلا بأس به. بيع مرابحه است. اما اگر بعد از آن كه خريدي مجبورش كردي كه از تو بخرد با مرابحه، بعد از خريد ملزمش كردي به اينكه بخرد. بعد كه خريدي براي خودت، رفتي سراغش و گفتی من خريده‌ام، بيا بخر و تهدید و الزامش كردي به خريد، اين بيع بعدي يقعُ باطلاً. براي اينكه بيع با اكراه است، سودش هم يكونُ باطلاً.

بگوييم اَليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك، يعني اَليس آن آقا بعد از خريد تو، شاءَ اخذ و شاء ترك؟ اگر آنجور است قال بلي، قال لا بأس بِه. اما اگر بعد از خريد تو، ملزمش كردي، مجبورش كردي، مُكرهش كردي، بيا بردار برو. اگر اينجور باشد، فَفيه بأس. براي اينكه معامله مُكرِه است و سودش هم باطل است. ايشان مي‌فرمايد اين احتمال هم در اين روايت است. پس علي اي حالٍ اين روايت ارتباطي به مَن باع، ثمّ ملك ندارد. ملزم باشد يا مختار باشد، اين از باب بيع مرابحه است و يا از باب شراء است براي او و مسئله قرض ربوي و يا از باب اكراه.

اين احتمالاتي كه در اين روايات است و ربطي به مَن باع، ثم ملك ندارد. مستند ايشان و تمام كلام ايشان هم در اين است كه مي‌فرمايد: اينجا كلمه بيعي مطرح نيست؛ براي اينكه جائني رجلٌ فَهوَ يقول اشتر هذا الثوب و اربحُك كذا و كذا و مستند و معتمد سيد‌نا‌الاستاذ (سلام الله عليه) در اين قضيه اين است كه بحث بيعي در روايت مطرح نيست. جائنی رجلٌ اَمَرني بالاشتراء و اربحك كذا و كذا، يك امر به اشتراء است، يك وعده به ربح است، يك جواب هم از امام (سلام الله عليه.) اَليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك، لكن به نظر مي‌آيد كه اصلاً اين روايات، مي‌خواهد يك مطلب ديگري را بگويد. می خواهد يك مطلبي شبيه باب بيع عيينه را بگويد. در بيع عيينه اين است: من احتياج به پول دارم و مي‌بينم كسي به من قرض نمي‌دهد، اينجا مي‌روم به فروشنده مي‌گويم ـ الآن در بازار رايج هم هست ـ ‌اين فرش را به من نسیه بفروش. مثلاً او فرش صد توماني را به من صد و پنجاه تومان، صد و بيست تومان مي‌دهد. بعد دوباره به قيمت نقد می‌فروشم. نتيجتاً من صاحب پول مي‌شوم‌، اما با يك سودي. اين را مي‌گويند معامله عيينه كه مي‌خواهد نقد بشود. من احتياج به پول دارم، جنسي را از كاسبي به صورت نسیه گرانتر مي‌خرم، ثُمَّ دوباره به او مي‌فروشم به قيمت نقد و پولش را از او مي‌گيرم. در مسئله عيينه‌، روايات اين جور دارد: مي‌گويد كه اين شخص مي‌تواند بفروشد و مي‌تواند نفروشد؟ اگر مي‌تواند بفروشد، و مي‌تواند نفروشد، مانعي ندارد. يعني شما كه به او نسيه فروختي‌، اگر او خواست برود، اصلاً نمي‌خواهد دوباره نقد به شما بدهد. اول به تو گفت به من نسيه بده به تو نقد مي‌فروشم ، اما بعد پشيمان شد، بعد كه خريد، ديد بازار روبراه است و ممكن است برود يك جايي ديگر گرانتر بفروشد. آنجا دارد اگر اين مشتري در بيع بعدي مجبور نباشد، اين معامله عيينه مانعي ندارد. اما اگر مجبور باشد كه بفروشد، به او دادي كه بعد هم دوباره به خودت برگرداند و بفروشد، آنجا را مي‌گويند جايز نيست و حرام است.

به نظر بنده شبيه آنجا‌، اينجاست و اين براي اين است كه اين كه در بعضی از عبارات ديده مي‌شود، مسئله دلّال و واسطه است، اين ظاهراً خيلي احتمال بعيدي است. اصلاً بحث دلال و واسطه، در زمان صدور روايات نبوده، مسئله دلالي و واسطه‌گري بعد از آن كه يك قدري اجتماعات زياد شد، دلال پيدا شد، واسطه شد و الا هر كسي مي‌خواست جنسي را بخرد، مي‌رفت خودش مي‌خريد، اينكه يك جايي باشد به نام دلالی، واسطه‌گري، خودش يك كاري باشد، سمساري يك كاري باشد، اين نبوده است. اصلاً بحث دلال و واسطه‌گري در زمان صدور روايات، بعيد است. اصلاً دلالي در اين امور نبوده و بعيد است كه مربوط به دلالي باشد. بلكه اين روايات برای اين بوده كه يك كسي مي‌خواسته پولي را داشته باشد، مي‌خواسته نقدي داشته باشد، راهش را اين ديده، به خود صاحب جنس می‌گفت كه بفروش به من، مي‌ديده، صاحب جنس ندارد بخرد. مي‌گفت تو برو نقد بخر، و بعد به من نسيه بفروش. قضيه اين بوده. خودش مي‌رفت مي‌خريد. چرا به اين بگويد تو برو بخر؟ اين كه مي‌گفت تو برو بخر، من بعد سود به تو مي‌دهم، يعني تو برو نقد بخر‌، به من نسيه بفروش لا اجل، يعني اربحُك كذا و كذا. مورد روايات اين بوده است. يك شاهدش اينكه در اين امور احتياج نبوده سراغ اين شخص برود. خودش مي‌رفت مي‌خريد. فرشي را، چيزي را دست يك مغازه دار بود مي‌رفت مي‌خريد. چرا آمده سراغ اين شخص؟ چرا مي‌گويد تو برو بخر من به تو سود مي‌دهم؟ خودش برود بخرد به همين قيمت، سود هم ندهد. تو برو بخر براي من، من به تو سود مي‌دهم، اينها مال الآن است. آن وقت اين حرفها نبود. يك زندگي ساده و با صفايي در بازار حاكم بود. اينكه مي‌گويد من به تو سود مي‌دهم، اينكه مي‌گويد تو برو بخر، خودش نمي‌رود بخرد و حاضر است سود هم بدهد، معلوم مي‌شود براي اين بوده كه احتياج به پول داشته، شبيه باب عيينه. گفت تو برو براي خودت نقد بخر، بعد به من نسيه بفروش‌، من هم به تو سود مي‌دهم. امام فرمودند اين كه ملزم به خريد نيست ؟ اَليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك؟ عرض كرد بله. فرمود لا بأس به. يعني اگر ملزم باشد به اينكه از تو بخرد ، عكس باب عيينه، اگر ملزم باشد از تو گرانتر بخرد، ملزم قانوني، ملزم قولي، نادرست است. همانجوري كه عكسش در باب عيينه بود. روايت مربوط به اين است.

اين دو تا شاهد كه در خود روايت عرض كردم و شاهد سوم، صحيحه معاوية بن عمار است قالَ: قلتُ لِأبي عبد الله (عليه السلام،) يجيئني الرّجل يطلُبُ بيعَ الحرير و ليس عندي مِنهُ شيءٌ. من چيزي از حرير ندارم كه به او بفروشم. فَيقاولنی عليه و اُقاوله، حتي نجتمع علي شيءٍ. تا يك جايي با هم كنار مي‌آييم. ثُمَّ اَذهَبُ فَاَشتري لهُ الحرير فَاَدعوهُ اِليه. خودم حرير را نقد مي‌خرم‌، مي‌آيم سراغ او. فقالَ: «اَرَأَيتَ اِن وَجَدَ بيعاً هو اَحَبُّ اليه ممّا عندَك اَيستطيعُ أن ينصَرِفَ اليه و يدعك؟ [ اگر دید يك جای دیگری ديد به نفعش هست، مي‌تواند برود آنجا بخرد؟] اَو وَجدتَ اَنتَ ذلك، اَتستطيعُ أن تَنصرف اليه و تدعه؟ [يا او يك فروشنده بهتر پيدا كرد يا تو يك مشتري بهتر پيدا كردي‌. قال، قلتُ نعم. قال] فلا بأس.»[2] اين شاهد بر اين است كه اين روايات مي‌خواهد اين مسئله را بگويد. هيچ ربطي ندارد. نه به باب اينكه اين آقا قبلاً بفروشد و بعد بخرد. اصلاً اين حرفها نيست. يك جنسي براي من بخر، معنايش اين نيست كه يك جنسي را براي من بخر، بعد پولش را قرض بردار، بعد من به تو مي‌دهم. يا نه، يك جنسي را براي خودت بخر و بعد من بيع مرابحه‌اي می‌كنم. يا آن يكي، اگر مُكرَه باشد، ظاهرش اين است كه اين اختيار و الزام، مال قبل البيع است، نه حملش كنيم بر بعد البيع.

يكي ديگر از روايات، «صحيحة يحيي بن الحجاج [است]. قال: سألتُ ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجلٍ قال لي: اشتر لي هذا الثوب و هذهِ الدّابّه و بعنيها اربحك فيها كذا و كذا، قال: لا بأس ذلك اشترها و لا تُواجِبهُ البيع قبل عن تستوجبُها او تشتريها، [جلوتر با او معامله را تمام نكن.] بِدعوي: اَنَّ النهي المتعلّقِ ببيع ما لا يملِكُه ارشادٌ الي البطلان ... [كيفيت استدلال اين است. ايشان مي‌فرمايد ظاهر اين است که اصلاً سؤال از صحت و بطلان بيع نيست. بلکه در اينجا سؤال از ربح است. اين سودي را كه می برد، چون در باب معاملات عيينه محل بحث بود كه سود حلال است يا حلال نيست. جنسي را بخرد و بعد بفروشند گرانتر، بعد از او ارزانتر بخرند. يك نحوه حيله‌اي است که در باب ربا هم شايد بود. چون آنجا همین جهت مورد سؤال این شخصی بوده، اصلاً كاري به بيع نداشته است. ايشان مي‌فرمايد: از بيع و حريتش هست، نه از اشتراه شئي و فروشش.] فَاِنَّ مجرد الامر با اشتراء شيءٍ مِن شخصٍ، [برو بخر،] ثمَّ بيعه من الآمر، لا شبهة فيه، اين كه مانعي ندارد. برو بخر، اما بعد بفروش به من. عن رجلٍ قال لي اشتر هذه الثوب و هذه الدّابّة و بعنيها. اين گيري ندارد كه سؤال كند. بلكه سؤالش از چه بوده؟] و لا يوجبُ السؤال فَالسؤالُ عن حلية الربح و حرمته....

[سؤال از حليت ربح و حرمتش است. وجهش هم اين است كه همان چیزی كه شبيه باب عيينه است.] ان الاشتراء بزيادة لِأجَلِ تأخير ثمنه و لعل ذلك كالرّبا»[3] امام فرمود اگر گفت برو بخر و پولش را خودت بپرداز، بعد من روی آن قرض يك چيزي مي‌گذارم و به تو مي‌دهم، اين مي‌شود قرض ربوي محرّم. اين شبهه است كه اگر اين بر‌گردد به احتياج اين شخص و شبيه باب عيينه، اين رباي محرم است و ظلم است. اما اگر اين شخص مي‌خواهد چون مي‌رود جنس را ارزانتر مي‌خرد، سود هم به او بده، باز هم براي او خوب است، اين رباي ظلم نيست. اين پول دادن كه ظلم به اين شخص نيست. اگر باب، باب شبيه عيينه باشد، يعني از باب احتياج باشد، گفت برو نقد بخر، اما به من نسيه بفروش گرانتر، يا برو براي خودت بخر، بعد به من قرض بده، حتي قرضش هم از باب احتياج باشد، حرام است. اما مي‌گويد برو بخر براي من، پولش را هم به من قرض بده، من بعد يك چيزي روي پولت مي‌دهم، نه از باب احتياج، از باب اينكه كار و كسب با اين بچرخد. اين رباي محرم نيست. براي اينكه اين ظلم نيست. ظلمي نشده است. اين مي‌خواهد يك سود بيشتري گيرش بيايد. خودش برود بخرد، ممكن است بيش از اينها كلاه سرش برود. به اين مي‌گويد تو برو نقد بخر، بعد بفروش به من نسيه، باز هم سود من است، نسيه هم به من بدهي سود من است. امام هم قبول دارد كه در قرضها، قرضي حرام است كه ظلم است. قرضي حرام است كه بازار را تعطيل كند. آن جور قرض را مي‌گويد حرام است. لذا حيل باب قرض را امام اشكال مي‌كند. مي‌گويد اين حيل نمي‌تواند درست باشد؛ براي اينكه اين بر مي‌گردد به همان قطع. اصلاً حسب آيه شريفه حرمت قرض ربوي دائر مدار ظلم و دائر مدار تعطيل شدن بازار است. لذا يكي از فقها يك بحث قشنگي دارد‌. من اين را از او الهام گرفتم. مي‌گويد اصلاً مي‌توانيم بگوييم بانكها اگر زياده گرفتنشان ظلم نباشد، چون يك وقت زياده گيري ظلم است، خارج از متعارف است. مي‌خواهد تومان را بيست تومان بگيرد. دو برابر مي‌خواهد بگيرد. اما يك متعارف از نظر بازار و كار و كسب، مانعي ندارد. توماني مثلاً يك درصد، دو درصد، سه درصد، مانعي ندارد. بانكها اگر تعطيل كنند، بازار تعطيل مي‌شود. پس اين ربايي كه بانكها مي‌دهند، رباي در بانكها اگر اضافه باشد، زياد نباشد، ‌اين مشمول ادله حرمت ربا نيست.

روايات مي‌گويد ربا حرام شده، براي اينكه بازار بسته مي‌شود. مردم دنبال كار و كسب نمي‌روند. لذا هر وقت بانكها وام مي‌دهند، وام مسكن مي‌دهند، افراد مي‌روند يك رشوه‌اي مي‌دهند كه وام را بگيرند. وام تجارت مي‌دهند، صرف مي‌كند. باز مي‌تواند يك سودس به او مي‌دهد خودش هم مي‌رود يك سودي در مي‌آورد. اين كجايش حرام است؟ آن آقا مي‌گويد اصلاً علل باب ربا، در صورتي كه اضافه ظلم نباشد‌، بانكها ربايش يكونُ حلالاً و به حكم علّت مشمول ادله حرمت ربا نيست. العلة تخصّص.

« کلام مقدس اردبيلی از خصوص سوء خلق »

بحث ما روز چهارشنبه خواندن رواياتي بود كه مرحوم مقدس اردبيلي به آنها استدلال كرده بود براي گناهاني كه در كتب فقهي، در كتابُ الشّهادات و در باب عدالت امامت جماعت يا عدالت قاضي. يكي از آنهايي را كه ايشان مي‌فرمايد خُلق بد است. ايشان مي‌فرمايد سوء خلق و بد خلقي، از معاصي كبيره است و مضر به عدالت است. خُلق، يعني خوي، رويه. رويه انسان روحيه انسان يك روحيه بدي باشد. روحيه ظلم كردن باشد، به جاي ظلم ستيزي، كمك كردن به ظلم و ظلم را بيشتر كردن باشد. روحيه انسان روحيه غرور باشد، روحيه انسان روحيه تكبر باشد اين مي‌شود خلق بد. چرا ديگران در مقابل من تسليم نيستند؟ چرا به من سلام نمي‌كنند‌؟ يك وقت مستحب است، سلام كند، سلام مي‌كند. این که همه باید به من احترام كنند، اين از روحيه بد است. اين رويه بد است. روح من، روح تبختر است، اين مي‌شود سوء خلق. سوء خلق، يعني سوء روحيه، سوء روان، روان بد دارد. روان پست دارد. روان تضييع حقوق مردم دارد. روان مردم آزاري دارد. و اين از معاصي كبيره است. و انسانهای اینچنینی هم موفق نيستند.

در مقابلش حسن خلق است، حسن خلق اين نيست كه شما در مقابل همه كس بگوييد و بخنديد. در مقابل ظالم هم بگوييد و بخنديد ، مظلوم هم بگوييد و بخنديد. حسن خلق، يعني رويه خوب داشتن. روحيه تواضع و فروتني، روحيه ايثار و از خود گذشتگي، روحيه ظلم‌ ستيزي داشتن، التّكبُرُ معَ المتكبر عبادة. روحيه آزادي‌خواهي، روحيه عدالت، روحيه زير بار ظلم نرفتن، روحيه تملق نگفتن. اينها مي‌شود روحيه خوب و اخلاق پسنديده. در باب اخلاق سوء و سوء روحيه و رويه، مرحوم كليني، چند تا روايت نقل كرده است، يكي اين است‌:

« روايات وارده در خصوص سوء خلق »

صحيحه عبدا لله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قالَ: «اِنَّ سوءَ الخلقِ لَيفسد العمل كما يفسد الخل العسل.»[4] رويه بد عمل را فاسد مي‌كند. يك موردش اين است، شما به يك كسي كمك كردي، توقع داري كه اين تا آخر عمر برده‌ات باشد. اين عملت از بين رفت. (لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى).‌[5] يا توقع داري كه اين شخص همه جا بگويد فلاني به ما كمك كرد و ما راه زندگي کردن را یاد گرفتیم، او وظيفه‌ دارد بگويد، اما من نبايد توقع داشته باشم. اين عملش از بين مي‌رود. يك كار خيری را انجام می دهد، اما در مقابلش يك ظلمي مي‌كند، رويه بد اعمال خوب انسان را فاسد مي‌كند و از بين مي‌برد. سركه عسل را فاسد مي‌كند.

در روايت دیگر دارد پيامبر فرمود: «ابي الله عز وجل لصاحب الخلقِ السيئي بالتوبة. [اصلاً کسی كه روحيه‌اش روحيه بد است، روحيه جنايت است، روحيه غرور است، روحيه تكبر است، روحيه خود‌خواهي است، روحيه مردم‌آزاري است، روحيه همسايه‌آزاري است، روحيه منت گذاشتن سر مردم است، موفق به توبه هم نمي‌شود. براي اينكه روان، رواني نيست كه بشود نور توبه در آن بتابد. در روايات دارد، در آيه شريفه هم دارد : (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون).[6] مي‌گويند تخم مرغ دزد، شتر دزد مي‌شود. انسان وقتي روحيه‌اش بد شد، اين روحيه بد، آنقدر بد مي‌شود كه ديگر اصلاً توجهي ندارد كه پشيمان بشود. بلکه خيلي هم به كارهايش افتخار مي‌كند. يزيد بن معاويه در مجلس گفت: اَيّنا غَلَب؟ کداممان پيروز شديم؟ زينب ديد‌ي كه چه جور رسوا شدي؟ در مجلس عُبيد‌الله زياد، عبيد‌الله گفت: ديدي چه جور رسوا و مفتضح شدي؟ گفت اين موفق به توبه نمي‌شود. حالا يك سؤال كرده از پيغمبر، كيفَ ذاتَ يا رسول الله؟ قالَ]: لَاَنّهُ اذا تابَ مِن ذنبٍ،»[7] يك وجهش هم اين است، البته اين و پيغمبر انحصار نيست. از يك گناهي توبه كرد، واقع مي‌شود در يك گناه ديگري. روايت آخر اين است‌: عن ابي عبد‌الله (عليه السلام،) «مَن ساءَ ‌خُلقُه، عَذَّبَ نفسه.»[8] مرتب خودش، خودش را مي‌خورد. چرا اينجور نشد؟ چرا اينجور نشد؟ چرا خواسته من برآورده نشد؟ چرا من مي‌خواستم اينجوري بشود نشد؟ مثل اينكه مي‌گويند حسود قبل از آن كه ديگري را بسوزاند خودش را مي‌سوزاند. اين هم مرتب خودش، خودش را مي‌خورد. اما يك انسانی كه كاري ندارد، مي‌گويد حالا يك كسي بزرگواري كرد، يك سلام كرد، من هم جوابش را مي‌دهم. اگر هم اجازه داد، من در سلام سبقت مي‌گيرم. چهار تا توهين به او كرد، مي‌گويد‌:‌(وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.‌)[9] ولي انسان خودخواه، خيلي برايش معذّب مي‌شود «و عذّب َ نفسك.».

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 18: 50، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب8، حدیث 4.

[2]‌- وسائل الشیعة 18: 51 و 52، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 8، حدیث7.

[3]‌- کتاب البیع 2: 371.

[4]‌- الکافی 2: 321.

[5]‌- بقره (2): 264.

[6]‌- روم (30): 10.

[7] - الکافی 2: 321.

[8] - الکافی 2: 321.

[9] - فرقان (25): 63.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org