بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) بعد از آن كه دلالت روايات را قبول فرمودند و گفتند انصاف نيست كه بگوييم اين روايات دلالت نمي‌كند، عدم صحت من باع، ثم ملك‌ را به واسطه استدلال به روايت حسن بن زياد الطائي تأیید فرمودند. روايت سه از باب 26 از ابواب نكاح عبيد و اماء. باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه و كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة. در اينجا روايت حسن بن زياد طائي اين است: قال قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) إني كنت رجلاً مملوكاً، فتزوجت بغير اذن مولاه. ثم اعتقنی الله، بعد خدا مرا آزاد كرد. فأجدد النكاح؟ قال: فقال: «علموا أنك تزوجت؟ [قلت: نعم قد علموا، فسكتوا و لم ‌يقولوا لی شيئاً، قال]: ذلك اقرار منهم أنت علي نكاحك».[1]

كيفيت تأييد شيخ به اين است که مي‌فرمايد: سائل سؤال کرد ازدواجي را انجام داد بدون اذن مولا، بعد آزاد شد،‌ پرسيد آيا احتياج به نكاح مجدد دارد يا خیر؟ حضرت در جوابش فرمود: آيا اينها مي‌دانستند يا نمی‌دانستند؟ گفت مي‌دانستند فرمود: «ذلك اقرار منهم علي نكاحك.» این كه سؤال از دانستن و ندانستن آنها کرد، اين شاهد بر اين است كه اين عقد با اجازه خودش درست نمي‌شود يا بي‌اجازه‌اش درست نمي‌شود. اين عقد نكاحي كه فضولي انجام گرفت، الآن كه آزاد شد، ديگر با اجازه خودش، يا بي‌اجازه خودش درست نمي‌شود، و الا احتياجي نبود كه حضرت سؤال كند، آيا آنها مي‌دانستند يا نمي‌دانستند. حضرت در جوابش مي‌فرمود نكاحت درست است، منتها مي‌فرمود خودت اجازه كن يا اصلاً احتياج به اجازه هم ندارد. اين كه حضرت حكم را منوط به اجازه خودش نکرد، يا اينكه همين مقدار كه الآن آزاد شدي، كافي است، و سؤال كرد از اينكه مي‌دانستند يا خیر، دليل بر اين است كه نکاحش با اجازه درست نمي‌شود، شبيه من باع، ثم ملك. اين تأييدي است كه شيخ فرموده است.

« شبهه به تأييد شيخ انصاری (قدس سره) بر عدم صحت من باع، ثم ملک با استدلال به روايت حسن بن زياد »

در تأييد شيخ شبهه شده است، يك شبهه اينكه: لعلّ كه سؤال حضرت بر این که آيا نكاحم را تجديد كنم؟ اين بود كه بداند آيا اينها آن نكاح را رد كرده‌اند يا رد نكرده‌اند. قال فقال: «علموا أنكت تزوجت،» اين كه از دانستن آنها سؤال كرده، براي اين بوده است كه حضرت می‌خواست بفهمد كه آيا رد كرده‌اند يا رد نكرده‌اند، چون اگر رد كرده باشند، مي‌شود اجازه بعد الرد و اجازه بعد الرد، مبطل است و ديگر مصحح نيست، نه این که سؤال براي اين بود كه اجازه غير مفيد است. من باع، ثم ملك، باطل است، يعني بعد از اينكه خودش حق پيدا كرد و آزاد شد، اجازه باطل است. یا ممکن است سؤال حضرت به اقرار او، براي اين بود كه علي القول به ناقليت اجازه‌، الآن هم اگر بگوييم صحيح است و اجازه كند، ازدواجش محقق مي‌شود، حضرت نخواسته است مسأله را ببرد در ازدواج، لعل سؤال حضرت از اين بود كه مسأله را سوق بدهد به اقرار آنها از اول و اينكه متذكر اجازه فعلي نشد، يا اينكه اين الآن صحيح است، براي اينكه بنا بر قول به نقل اجازه، از الآن درستش مي‌كند، نه اينكه از قبل درستش بكند‌.

شبهه ديگري كه در تأييد شيخ شده است اينكه: مرحوم حاج شيخ محمدحسين مي‌فرمايد: اصلاً سؤال سائل از اين نيست كه الآن كه آزاد شده‌اند، چگونه است. سؤال از اين نيست كه آيا آزادي در ازدواج من مؤثر است يا آزادي مؤثر نيست، «‌إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم اعتقني الله بعده» بلكه سؤال از اين است كه نكاح قبلي از باب اين كه اجازه مولا نبود فاسد است؟ الآن هم كه حر است و ا‌جازه‌اي وجود ندارد، سؤال از صحت و فساد نكاح قبلي از اين جهت است كه آن وقت بي‌اجازه بوده، الآن هم كه حر است و نمي‌تواند اجازه بدهد، براي اينكه اجازه نبوده، كاري به اينكه اين عتق مؤثر در صحت است يا مؤثر در صحت نيست، ندارد. اين هم يك احتمالي است كه داده شد. به هر حال، تأييد بطلان «من باع، ثم ملك» به اين روايت تمام نيست، بجا يكي از اين سه احتمالي كه در روايت داده مي‌‌شود.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: بلكه در اين باب روايت داريم كه دلالت بر صحت من باع، ثم ملك می‌کند. اين را شیخ تأييد براي بطلان گرفت كه مضمون روايات خاص است، روايات شخصي و كلي بود، ايشان مي‌فرمايند ما در اين باب روايت داريم بر اينكه اصلاً من باع، ثم ملك، يقع صحيحاً، اين را غير از ايشان كسي نگفته و آن روايت، روايت معاوية بن وهب است: عن ابي‌عبدالله (عليه السلام) في حديث المكاتب، قال: «لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، [فقط مي‌تواند در مال خودش بخورد، بقيه‌اش را بايد از باب مال المكاتبة بپردازد] و نكاحه فاسد مردود، [يا از مال مولا يا از مال خودش، نمي‌دانم‌، چون صدر روايت بيان نشده است «و نكاحه فاسد مردود‌،» مكاتب حق ندارد ازدواج كند، چون هنوز عقد است‌،] قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم‌ يقل شيئا، فقال: اذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر. [تا این جا بحث اقرار است.] قيل: فإن المكاتب عتق، أفتري يجدد نكاحه أم يمضي علي النكاح الأول؟ قال: يمضي علي نكاحه.»[2] امام، سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد جمله‌ی «فإن المكاتب عتق أفتري يجدد نكاحه ‌ام يمضي علي النكاح الأول؟ قال: يمضي علي نكاحه،» اين گوياي اين است كه فضولیت عقد فضولی که از بين رفت، يقع صحيحاً، مكاتب این عقد را كرده است، در حالي كه عقدش درست نبود چون فضولي بود، براي اينكه هنوز بايد اجازه مولا باشد. الآن كه آزاد شد، مي‌گويد آن نكاحش درست است، يعني من باع، ثم ملك، به محض اينكه مالك شد، بيعش يقع صحيحاً. پرسيد «فان المكاتب عتق أفتري يجدد نكاحه، أم يمضي علي النكاح الاول؟ قال: يمضي علي نكاحه».

گفته نشود اين فإن المكاتب، مطلق مكاتب مورد سؤال نيست، ‌بلکه مورد سؤال آن مكاتبي است كه مولا نكاحش را مي‌دانسته و صامت شده است «قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، و نكاحه فاسد مردود قيل: فإن سيده علم بنكاحه و لم‌ يقل شيئا، فقال: اذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر». تا اينجا ازدواج مجدد ندارد‌، نپرسيد نكاح كند يا خیر، مي‌پرسد يك نكاحي كرد که صامت بود، مي‌گويد سكوتش دليل بر اقرار است.‌«قيل فإن المكاتب عتق،» مستشكل مي‌گويد اين فإن المكاتب همان را مي‌گويد، آن كه علم سيده و صمت، الآن اگر آزاد شد، يجدد نكاحه أم لا، براي اينكه آنجا آزادي نداشت، مكاتب بود. فرمود نكاحش باطل است، مگر آنجايي كه مولايش مي‌دانسته، بعد مي‌پرسد اگر اين مكاتبي كه مولايش مي‌دانسته و سكوتش دليل بر اقرارش بوده، الآن كه آزاد شد، دوباره نكاح بكند يا تجديد نكاح لازم نيست؟ بنابراين، دليلی بر صحت من باع، ثم ملك نيست، اين مربوط به جايي مي‌شود كه او اقرار كرده بود. سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد اين بعيد است، و حق هم است، بعيد و خلاف ظاهر است، بعيد جداً، براي اينكه اگر مورد سؤالش اين باشد ـ همانگونه كه ايشان فرمودند ـ كه جايي است كه علم بنكاحه و صمت و اقرار كرد، مگر عتق جزء مفرقات نكاح است؟ مگر احتمال مي‌داد الآن كه آزاد شده آن نكاح صحيح باطل باشد، نكاح قبل با اقرار مولا صار صحيحاً، بعد سؤال مي‌كند، الآن اگر آزاد شد، دوباره نكاح كند يا خیر؟ اين منوط به اين است كه احتمال بدهد عتق جزء چيزهايي است كه نكاح را از بين مي‌برد، مبطلات نكاح، نواقض نكاح است‌، در حالي كه روشن است كه عتق جزء نواقض نكاح نيست. پس إلا و لابدّ، اين فإن المكاتب، مي‌خواهد مطلق المكاتب را بگويد، نه مكاتبي كه نكاحش به وسيله اقرار مولا، صار صحيحاً، مي‌گويد همينقدر كه آزاد شد، يقع صحيحاً، يعني من باع، ثم ملك، به محض اينكه مالك شد، يقع صحيحاً.

شيخ (رضوان الله تعالي عليه) بعد از آن كه مي‌فرمايد روايات دلالت دارد و تأييد فرمودند روایت حسن بن زیاد را، بعد مي‌فرمايد: لكن بايد بر مورد روايات اقتصار بشود. چون بيع فضولي مطلقاً علي القاعدة صحيح است‌، چه باع للمالك و بعد مالك اجازه بدهد، چه باع لنفسه، ثم ملكه، چه باع لغيره، ثم ملك غير، بيع فضولي مطلقاً با اجازه مالك صحيح مي‌شود، چه مالك، مالك حين العقد باشد، چه مالك، مالك زمان اجازه باشد. چون مقتضاي قواعد اين است، مي‌فرمايد اين روايات که دلالت بر بطلان مي‌كند‌‌، بايد اقتصار بر موردش بشود ، لأن خلاف القواعد يقتصر في مورد نص، ثم اينجا فروعي را ذكر مي‌كند و مي‌فرمايد مورد اين روايات جایی است كه باع البائع لنفسه و اشتري‌المشتري غير مترقب لاجازة المالك و لا لاجازة البائع، مي‌فرمايد مورد اين روايات جايي است كه مشتري مي‌خرد، انتظار اجازه مالك را ندارد، انتظار اجازه بائع را هم ندارد، مي‌گويد اين مورد روايات است، علامه هم ادعاي اجماع كرده و گفته است اين يقع باطلاً.

« شبهه امام خمينی (قدس سره) »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در اینجا شبهه‌ی قويي‌ای دارد از باب این كه وقتي ايشان عرف مي‌شد، عرف بود، وقتي فيلسوف مي‌شد، فيلسوف بود، وقتي هم عارف مي‌شد، عارف بود، اصولي هم مي‌شد، اصولي به تمام معنا بود. ايشان مي‌فرمايد وقتي يك كسي به يك كسي مي‌گويد برو اين جنس را بخر، من هم يك سودي به تو مي‌دهم، يعني از تو گرانتر مي‌خرم، خود اين صحبت‌ها و اين خريد اين غير مالك، دليل بر اين است كه اين، بيع را اجازه مي‌كند. خود همين مقاوله و صحبت بر ربح و اجل و اينكه دلال ـ حالا فرض كنيد ـ حاضر شد بخرد، همه اينها اجازة، دليل بر اين است كه ترقب اجازه است، انتظار اجازه است. اطمينان به اجازه است‌، نه محض انتظار. اطمينان دارد كه بايع اجازه مي‌كند، مگر این كه خلاف متعارف باشد. چطور ايشان مي‌فرمايد اين مال صورتي است كه ترقب اجاز نداشته باشد؟ نخير اصلاً گمان قوي و اطمينان به اجازه بالاتر از ترقب است، اين افعال و اين مقاوله‌ها دليل بر اين است. اين يك شبهه كه به فرمايش ايشان دارد.

شبهه ديگر اينكه: از اين مورد القاء خصوصيت مي‌شود‌، به جايي كه اين شخص براي غير بفروشد، مال مردم را براي ديگري بفروشد، بعد ديگري مالك بشود ـ فرض دلال را بياوريم ـ دلالي كه مالك نيست، مال زيد را از طرف عمرو مي‌فروشد، يك وقت برای خودش مي‌فروشد، اين هم اين بحث روايات است، يك وقت مال دیگری براي عمرو مي‌فروشد، از قضا، بعد هم آن ديگري مالك مي‌شود، اين هم جزء مصاديق من باع، ثم ملك است. سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد: اين هم مورد روايات است، خصوصيتي ندارد، براي خودش بفروشد، چه براي خودش بفروشد و بعد مالك بشود، چه از قَبِل غير بفروشد، غيري كه مالك نيست، شخص سوم، چه از قبل شخص سومي بفروشد و بعد مالك بشود، معيار اين است كه باع، ثم ملك، حالا فرض كنيد بگوييد يا با ترقب اجازه، يا بدون ترقب اجازه، ايشان مي‌فرمايد مورد اين روايات جايي است كه بدون ترقب اجازه بفروشد، لكن و ظاهر روايات اين است كه با ترقب اجازه باشد.

« فروعاتی از کلام شيخ انصاری (قدس سره) »

‌شیخ مي‌فرمايد: «لو تبايعا علي أن يكون العقد موقوفاً علي الاجازة، فاتفقت الاجازة من المالك او من البائع بعد تملكه، لم‌ يدخل في مورد الأخبار و لا في معقد الاتفاق، ولو تبايعا علي أن يكون اللزوم موقوفا علي تملك البائع دون اجازته‌، فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع [حالا اوليش، مي‌فروشند‌، عقد موقوف بر اجازه است، اين مشتري با اين فضولي تبايعا موقوفاً علي الاجازة، فاتفقت الاجازة از مالك، يا از بايع، اينجا در روايات وارد نمي‌شود و در معقد اجماع هم نيست، درست در روايات اين وارد نمي‌شود، در معقد اجماع هم نيست، چون موقوف بر اجازه است. إنما الكلام اين است كه اين موقوف بر اجازه‌ است، يعني شرط در متن عقد؟ يعني عقد بر اجازه معلق است يا قبل العقد؟ اين كه مشتري از آن آقا مي‌خرد، موقوفاً بر اينكه بعد كه مالك شدي، اجازه بدهي، به شرط مالك شدنش و به شرط اجازه دادنش، اين شرطي كه هست‌، يعني مشتري بر بايع غير مالك، شرط مي‌كند كه اجازه بدهد، تبايعا، عقد موقوف بر اجازه باشد، يا اجازه مالك يا اجازه بايع، درست است اين خارج از مورد روايات و محل بحث است، لكن اين شرط چه شرطي است؟ اگر در متن عقد اين شرط مي‌آيد، عقد با شرط و انشاء با تعليق جايز نيست. مي‌گويد فروختم، اگر او اجازه بدهد، اگر اجازه ندهد، نفروختم، اين انشاء در تعليق است و انشاء در تعليق درست نيست.

اگر اين تعليق، قبل العقد است، اثري ندارد؛ براي اينكه مقاوله اثر شرعي است و لزومي ندارد، پس اين كه ايشان مي‌فرمايد: لو تبايعا موقوفاً بر اينكه مالك يا بايع اجازه بدهد‌، اين خارج من النص ـ اين فرع دوم ـ مي‌گوييم بله خارج من النص و من معقد الاجماع، لكن اشكالي كه دارد اينكه اين شرط خودش محل سؤال است، شرط در متن عقد است، مي‌شود تعليق العقد، شرط خارج از متن عقد باشد، لزوم موافقت ندارد.

فرع سوم،] علي أن يكون اللزوم موقوفا علي تملك البائع دون اجازته‌، [مي‌فروشد به شرط اينكه بايع مالك بشود، نه اجازه‌اش، فقط مي‌خواهد مالك شدن او كفايت بكند، به شرط تملك بايع فضولي، كاري به اجازه‌اش ندارد،] المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال: و كذا لو باع ملك غيره، ثم انتقل اليه فاجازه. ولو اراد لزوم البيع بالانتقال، [نفروخته كه بعد اجازه بدهد، نخريده كه بعد اجازه بدهد، خريده است كه با تملك او بيعش صحيح باشد، مشتري به بايع فضولي مي‌گويد من از تو مي‌خرم، به شرط اينكه تو مالك بشوي و صرف مالك شدنت در صحت كفايت بكند ، چون يك بحث هم هست كه در باب اجازه خود شخص لازم نيست اجازه بدهد. اين از بايع فضولي خرید به شرط اينكه اين بايع فضولي وقتي مالك شد، كفايت بر صحت شراء و بيعش داشته باشد. دروس فرمود كه اين درست نيست] فهو بيع ما ليس عنده، [اين ديگر بيع ما ليس عنده است] و قد نهي عنه. لكن الانصاف: ظهورها في الصورة الاولي، و هي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل و الانتقال و عدم الوقوف علي شيء...، [مي‌گويد دروس اين را گفته كه روايات شامل می‌شود نه اين را هم روايات شامل نمی‌شود. روايات آنجايي را مي‌گويد كه اينها قصد نقل و انتقال دارند، مبايعه كرده‌اند، براي تنجز نقل و انتقال و عدم وقوف شئي‌ای، نه بر اجازه بايع، نه بر اجازه مالك، نه بر تملك بايع، عقد كرده‌اند موقوفاً علي النقل و الانتقال. عقد كرده‌اند كه نقل و انتقال حاصل بشود، الآن مشتري از بايع فضولي مي‌خرد، نقل و انتقال حاصل بشود، نه منوط به اجازه بايع باشد‌، نه منوط به اجازه مالك باشد ، نه منوط به تملك بايع باشد ، ايشان مي‌فرمايد اين جزء روايات است، اين را روايات شاملش مي‌شود، اما آنجايي كه خريده است، معلق بر انتقال الي البائع آن را ايشان مي‌فرمايد درست است.

شبهه‌اي كه اينجا هست اينكه: هر دوي اين صورت‌ها، چه جزء روايات باشد، چه نباشد، صورت آخري كه جزء روايات بود، شبهه در اصل تصوير اين معناست. اين كه موقوفش كند بر تملك بايع، يعني چه موقوفش كند؟ همان اشكال اينجا هم مي‌‌آيد، يعني مشروط بر تملك بايع، مشروط بر تملك بايع، قابل تعقل نيست، ‌چون اگر شرط در متن عقد است كه مي‌شود تعليق در انشاء، اگر شرط قبل العقد است، وجوب وفاء ندارد. صورتی را كه موقوف باشد، شامل نمی‌شود. بله، اين اصلاً صورتش درست نيست. اگر اينها بدون توقع اجازه مالك بيع كردند،، نه اجازه بايع، نه تملك، ‌تنجز نقل و انتقال. اين از روايات خارج است، ولي آيا اين درست است؟ مي‌شود مشتري جنسي را از بايع فضولي بخرد، با شرط اينكه به قصد تنجز نقل و انتقال، من دون توقف بر اجازه مالك يا اجازه بايع يا تملك بايع، هيچ موقوف بر آن نباشد، اينگونه بيعي درست است؟ مشتري از فضولي بخرد، براي اينكه نقل و انتقال حاصل بشود، من دون توقف بر اجازه مالك يا بايع، اصلاً موقوف بر هيچ چیزی نيست، خود بخود مي‌خواهند حاصل بشود، اين درست است يا درست نيست؟ اين هم تصوير ندارد، قصد نمي‌آيد، جد به انشاء نمي‌آيد، چون ‌هر دو مي‌دانند مال مردم است، فرض اين است که مي‌دانند، اين مشتري مي‌داند اين كتاب مال اين فروشنده نيست، فروشنده دلال است، اين قصد مي‌كند خريد از دلال را به نحوي كه الآن نقل و انتقال حاصل بشود، انشاء‌ نمي‌آيد، انشاء روي مال غير تحقق پيدا نمي‌كند. در باب بيع الغاصب، تحقق پيدا مي‌كرد، براي اينكه غاصب خودش را مالك مي‌دانست، ادعاي مالكيت مي‌كرد، اما در محل بحث ما مشتري مي‌داند بايع مالك نيست، بايع هم خودش مي‌داند، مالك نيست، ولی از او مي‌خرد، براي اينكه الآن نقل و انتقال حاصل بشود، قصد چنين انشائي تعقل ندارد و جدّ به چنين انشائي نمي‌آيد.

فرع ديگر:] ولو باع عن المالك، فاتفق انتقاله الي البائع، [از طرف مالك فروخت، بعد به بايع منتقل شد] فاجازه، فالظاهر أيضا الصحة، [چرا؟ طبق قواعد،] لخروجه عن مورد الأخبار، نعم قد يشكل فيه [به اينكه اين اجازه متعلق ندارد، فضولتاً براي مالك فروخت، ثم بعد خودش مالك شد و اجازه كرد، طبق قواعد فضولي، يقع صحيحاً، لكن اين اجازه، اگر به آن عقد بخورد كه آن عقد فرض اين است که از قبل مالك بوده، عقد ديگري هم نبوده كه به آن اجازه بخورد، اين آقايي كه الآن اجازه مي‌دهد، اگر اجازه می‌خواهد به آن عقد بخورد كه آن عقد از مالك بوده، نه از طرف بايع، فروخته براي مالك، اگر بخواهد عقد از طرف خودش را اجازه كند ، فرض اين است که عقد از طرف خودش وجود نداشت،] من حيث أن الاجازة لامتعلق لها، لأن العقد السابق كان انشاء للبيع عن المالك الأصلي، و لا معني لاجازة هذا بعد خروجه عن ملكه، [از ملكش خارج شد، ديگر نمي‌شود اجازه بدهد،] و يمكن دفعه بما دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة و هي ما لو باعه الفضوليّ لنفسه فأجازه المالك لنفسه، فتأمل».[3]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 21: 118، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 26، حدیث 3.

[2]‌- وسائل الشیعة 21: 117، کتاب بالنکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 26، حدیث 2.

[3]‌- کتاب المکاسب 3: 455 و 456.