بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ مي‌فرمايد مسئله سوم اين است كه باع لكونهِ غير جائزِ التصرف، ثمَّ انكشفَ كه جائزُ التصرف است. معلوم بشود كه جائز التصرف بوده است. مي‌فرمايد: المسئلةُ الثالثة، در حالي كه اين ربطي به اينجا ندارد و مسئله ثالثه، اول و دومي ندارد. چون در باب تنبيهات مُجيز، فرمودند: لا يشتَرَطُ في المجيز، جائزُ التصرف باشد، آنوقت كلام يقعُ در مسائل، الاولي، الثانية هم دو تا مسئله داشت كه يكي را بيان كرد و يكي را هم قبلاً فرمود: ثمَّ اَنّهُ قَد ذَكرَ ممّا ذَكرناه‌، حال مسئله ديگر. بنا بر اين، اين المسئلةُ الثالثة خارج از محل بحث است. و ربطي به مسائل قبلي و بحث قبلي ندارد. بحث قبلي اين است كه بايع فضولي بفروشد در حالي كه جائزُ التصرف نبوده و بعد مالك بشود. مالك نبوده بعد مالك بشود. «باع ثمَّ مَلِك». اينجا فرض اين است كه به خيالش جائز التصرف نيست، ثمَّ انكشف كه جائزُ التصرف بوده‌. در اينجا مي‌فرمايد فكر كرده جائز التصرف نيست، يا از باب اينكه خيال كرده ولايت ندارد، بعد معلوم شد که ولايت دارد يا از باب اينكه مالك نبود، ولی بعد معلوم شد كه مالك بوده است. در هر يك از اين دو صورت، يا براي مالك مي‌فروشد يا براي خودش می‌فروشد. بنا‌بر‌اين، مي‌شود چهار تا مسئله.

مَن باع معتقداً لِعدمِ كونهِ جائزُ التصرف، ثمَّ انكشف كه آن وقتي كه بيع كرده، جائز التصرف بوده، معلوم مي‌شود مي‌توانسته است تصرف كند. به دو دلیل چنین فكری كرده است: یک این که خیال کرده مال صغير است و ولايت ندارد. يا فكر كرده مال مردم است و مالك نيست. در هر يك از اين دو صورت هم يا براي مالك مي‌فروشد يا براي خودش مي‌فروشد. بنا‌بر‌اين، چهار صورت در مسئله متصوَّر است. شيخ مي‌فرمايد: لا ینبغی الاشكال در لزوم، حتي علي القول ببُطلان فضولي. حتي اگر فضولي را هم باطل بدانيم، اينجا صحيح است. براي اينكه وَقَعَ از طرف خودش، فرض اين است، ولي بوده است. پس فضولي نبوده است و از اين جهت نمي‌شود اشكال كرد كه بيعش درست نيست. پس باع لِمالك بِه اعتقاد عدم ولايت، ثم انكشف اَنّهَُ كانَ ولّياً. شيخ مي‌فرمايد: لا ينبغی اللزوم در صحت‌، لا‌ ینبغی الاشكال در صحت عقد و لزومش، ولو قائل بشويم فضولي باطل است. چون اين به حسب واقع فضولي نبوده و بيع كرده است و فرض هم اين است که براي مالكش بيع كرده است، ديگر شبهه اينكه عقد و مجاز دو تا هستند، اجازه به عقد نمي‌خورد، بينَ العقد و بين اجازه با هم توافق نيست، شبهه‌اي كه در بعضي از جاها بود، در اين جا وارد نمي‌شود و تمام است.

« کلام قاضی ابن برّاج و اشکال به کلام ايشان »

شيخ از قاضي ابن برّاج نقل می‌کند که او فرموده است: «اِذا اَذِنَ السَيدُ لِعَبدهِ فِي التجارة و باع والشتري و هُوَ لا يعلم،» اين بيعش باطل است. به عبدش اجازه در تجارت داد، عبد هم براي مولا تجارت كرد‌، اما نمي‌دانست كه مولايش اجازه داد، اين يقعُ باطلاً. اما اگر به بعض از معاملین گفت با عبد من داد و ستد كنيد، اينجا معامله اين مجازها با اين عبد صحيح است و معامله اين عبد هم با ديگران، يقعُ صحيحاً. اشكالي كه به قاضي ا‌بن براج است، اشكال واضحي است و آن اين است كه اگر بنا شد اذن واقعي كفايت بكند، فرقي نمي‌كند كه به بعض معاملين اجازه بدهد يا به بعض معاملين اجازه ندهد. در هر صورت، عقد وقعَ مَعَ الإذن . ديگر خصوصيتي از براي اينكه اگر به معاملين اجازه داد بيعش با آنها درست است با ديگران هم درست است. ولي اگر به خودش اذن، داده بود و نمي‌دانست، اين درست نيست. فرقي در اين دو صورت نيست و حق اين است كه اذن، مثل غالب عناوين عقود و ايقائات، به وجود واقعي معتبر است، علم در آن دخالتي ندارد. تنها يك جا در باب عقود و ايقائات، علم شخص دخالت دارد. و اگر علم نباشد، اين كار بي اثر و بي فايده است.

در باب عزل وكيل، اگر موكل، وكيل را عزل كند، به صرف عزل، مُنعزِل نمي‌شود. مگر اينكه به او اعلام كند. اما اگر اعلام نكرد و وكيلش را عزل كرد، آن وكيل هم رفت داد و ستدي انجام داد، يقَعُ صحيحاً. پس اين صورتي كه اذن بود، اين هم باع براي مالك، اين شبهه‌اي ندارد كه يقعُ صحيحاً، حتي اگر فضولي هم باطل بشود. چون اين فضولي نيست، وليّ بوده فروخته. بين آن عقد و بين اجازه هم، فرقي ـ اگر اجازه هم بخواهد ـ وجود ندارد. صورت دوم: براي خودش بفروشد وَ انكشف كونُهُ ولياً. باز اينجا هم عقد درست است. براي اينكه شيخ مي‌فرمايد: قصد بيع للغير، نه نفع مي‌دهد و نه ضرر. كما اينكه غاصب قصد نفس مي‌كرد، ولي با اجازه آن، صارَ صحيحاً. پس اگر باع براي خودش، ثمَّ انكشف اَنّهُ ولياً، اينجا بيعش صحيح است و با اجازه‌اش مطلب تمام مي‌شود. اجازه هم نمي‌خواهد. براي اينكه فرض اين است كه خودش اين بيع را انجام داده است.

صورت سوم اين كه: از طرف مالك بفروشد ، بعد معلوم بشود خودش مالك بوده است، «ان يبيع عنِ المالك، ثمَّ ينكشف كونه مالكاً. [ برای این مورد مثال زده‌اند به جايي كه به خيالش پدرش زنده است، مال پدر را براي پدرش فروخت، بعد معلوم شد كه خودش مالك بوده است.] وَ قَد مَثَّلهُ الاكثر بما لَو باع مالِ اَبيه بِظَنِّ حياتِه فبانَ مِيتاَ.»[1] در اينجا مشهور، بلكه ادعاي اجماع شده است كه اين عقد، يقعُ صحيحاً. براي پدرش فروخت، بعد معلوم مي‌شود خودش مالك بوده است، گفته‌اند عقد، وقَعَ صحيحاً. عقدي محقَّق شده، رضايت مالك هم وجود دارد. براي اينكه فرض اين است كه خودش راضي به اين عقد بوده است. لكن از علامه در نهایه و ولدش در ايضاح نقل شده كه اين صحيح نيست.

براي اين مطلب به دو وجه استدلال شده است: يكي «قَصَدَ نقلَ المال عَنِ الاَب لا عَنهُ». چون نقل مال را براي پدر قصد كرد، بنا‌بر‌اين، لا يقعُ براي خودش. آن چيزي كه قصد كرده، براي پدر بوده، چه جور براي خودش واقع بشود؟ شبهه دومي كه فرموده‌اند این كه: اين عبد، ولو به حسب صورت مُنَجَّز است، اما به حسب واقع تعليق دارد. اين كه از مالك طرف می‌فروشد براي خود مالك، اينجا گفته‌اند براي خود مالك مي‌فروشد، اين منجّز است به حسب صورت، لكن تعليق دارد. تقدير اين است «اِن ماتَ مُورّثي فَقَد بِعتُك»، اگر مورث من مرده باشد، من به تو فروخته‌ام و الا اگر مورثش نمرده باشد، اين حق فروش ندارد. اَن يبيع عنِ المالك، ثمَّ ينكشفَ كونُهُ مالكاً. ‌اين آقا كه الآن دارد مي‌فروشد به خيالش پدرش زنده است، اين قصد بيعش اين است كه اگر مورّثم مرده باشد، من فروختم والا اگر مورث نمرده باشد و زنده باشد، اين قصد از آن مُتُمَشّي نمي‌شود. اين حرفي كه اينها زده‌اند. اما آن حرف اول تمام نيست. براي اينكه گفتيم غصب نسبت به مالك، نفع و ضرري ندارد. نظير بيعُ الغاصبِ لِنفسه و بعد اجازه مي‌دهد. «اَقولُ: اما قصدُ نقلِ ملكِ عنِ الاَب، فلا يقدَحُ في وقوعِه لاَنّهُ اِنّما قَصَدَ نقلَ الملك عنِ الاَب مِن حيثُ اَنّهُ مالكٌ.»[2] به عنوان مالك، منتها خيال كرده که او مالك است. بعد اِنكشفَ كه خودش مالك بوده است.

يك خطايي در تطبيق است. اين باعَ عنِ المالك، به عنوان مالك. خيال كرده پدرش مالك است، بعد معلوم مي‌شود خودش مالك بوده است. پس خطاي در تطبيق است و اين اشكالي ندارد. ایشان می‌فرماید در عكس مسئله هم مفصل بحثش گذشت. بله، اگر كسي بگويد باطل است، بايد اين را باطل بداند. كسي را كه فضولي است، چون بايد حينَ العقد رضايت مالك باشد، اينجا فرض اين است: رضايت مالك حين العقد نبوده، مالك اين بوده و اين آقا حين العقد‌، طيب نفس، نداشته است؛ چون به عنوان مالُ الغير فروخته است. اما آن حرف دومي را كه زده است، شيخ به آن چند تا اشكال دارد و مي‌فرمايد‌: اولاً ‌این مخالف با دليل اول است. ايشان دليل اولشان اين بود که مي‌گفت: نقل ملك را از پدر غصب کرده است، در اينجا مي‌گويد تعليق كرده، اگر پدرم مرده فروختم. يعني براي خودم فروختم. آن وجه اول اين بود: «قَصَدَ نقلَ المال عن الاَب.» پس تعليقي در كار نيست. به خيالش پدرش زنده است، مال را هم براي پدرش فروخته است، دليل وجه دوم اين بود که تعليق است. مي‌گويد اِن ما تعبي فَقَد بِعتُ يعني بعتُهُ براي خودم. اولاً اين با آن نمي‌سازد. اشكال ديگري كه دارد اينكه: «مَنعُ كونه في مَعَني التعليق. [قبول ندارد در معناي تعليق باشد.] لاَنّهُ اِذا فُرِضَ اَنّهُ يبيعُ مالِ اَبيهِ لِنفسه، كما هُوَ ظاهرُ هذا الدّليل فَهو اِنّما يبيعُهُ مَعَ وصفِ كونه لَاَبيهِ في علمِه. [اين عالم است به اينكه پدرش زنده است، ديگر اصلاً تعليقي در كار نيست. اين كه عالم است پدرش زنده است، براي پدرش می فروشد، و خيال مي‌كند که پدرش زنده است. تعليقي در كار نيست.] كَبيعِ الغاصب، [مثل بيع غاصب. اين مبني بر اين است که سلطنت و استقلال دارد، ديگر تعليقي در كار نيست. مگر اينكه بگوييد قصد حقيقي به نقل، متعلق به تملك مالك است. بگوييد قصد حقيقي به نقل احتياج به تملك دارد و اين عقد، عقد صوري است. اگر فرض كرديم که براي خودش مي‌فروشد،] مبني علي دعوَي السلطنتِة والاستقلال علي المال.... [مثل غاصب، غاصب خودش را مالك مي‌دانست، اين هم خودش را مالك مي‌داند و ديگر تعليقي در كار نيست. مگر اينكه بگوييد اينجا قصد حقيقي به نقل، معلَّق به تملك ناقل است، نه صرف انشاء. قصد حقيقي به نقل که واقعاً بخواهد منتقل بشود، فرض اين است كه ناقل، مالك باشد.] اللّهمَ إلا أن يراد ان القصد الحقيقي الي النقل، معلَّقٌ علي تملك الناقل و بدونِهِ فَالقصدُ صوري، علي ما تقدم من المسالك ... [گذشت. لكن اين كه همين قصد صوري كفايت مي‌كند، همين قصد انشائي كفايت مي‌كند] و لذا قُلنا بصحّةِ عقد الفضولي... [از اينجا ظاهر شد آن چیزی كه فخر‌المحققين و علامه فرموده‌اند اينكه مي‌گويد بِعتُ مال پدرم را، اين مثل عابث است. حرف بي فايده مي‌زند. براي اينكه كلامش، كلام صوري است. جواب این است که اصلاً مثل آن نیست؛ چون دارد انشاء مي‌كند، انشائش هم انشاء جدي است و هيچ گيري هم در آن نيست.] مُعلِلاً بِعِلمِه كونِ المبيعِ لِغيره وَ كيفَ كان، لا ينبغي الاشكال في صحتة العقد».[3] لكن بحث بعدي اين است كه آيا احتياج به اجازه هم دارد يا احتياج به اجازه ندارد؟

(و صلي الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 460.

[2]‌- کتاب المکاسب 3: 460.

[3]‌- کتاب المکاسب 3: 461 و 462.