بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس‌سره) فرمودند كلام در مجاز، يتم في ضمن امور. امر اول اين بود كه آيا شرایط بيع از شرایط متعاقدين يا عقد يا عوضين، بايد در زمان عقد فضولي محقق باشند يا اگر در زمان اجازه هم بود، كفايت مي‌كند؟ گفته شد مقتضا و ادله شرطيت اين است كه باید از زمان عقد محقق باشد و اگر آن وقت نبود و در زمان اجازه محقق شد، كفايت نمي‌كند، مگر شرطي كه از اول امر دلیلی بر اعتبارش نداشته باشیم، مثل قدرت بر تسليم يا مثل اسلام كسي كه مي‌خواهد مالك مسلم يا مالك مصحف بشود. اگر در زمان عقد فضولي، عبد مسلمي را به كافري فروخته‌ باشند، گفته‌اند اين عقد باطل است، (لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا،)[1] گفته‌اند شرط است كه مشتري عبد، مسلم باشد، لكن الآن فضولي است و آن مسلم نيست. اما زمان اجازه صار مسلماً، این كفايت مي‌‌كند. ‌يا نقل كرده‌اند مصحفي را به غير مسلم، به بيع فضولي فروخته‌اند، در زمان اجازه صار مسلماً، اینجا يقع صحيحاً، و همینطور قدرت بر تسليم كه بايع در زمان عقد، قدرت بر تسليم نداشته‌، اما در زمان اجازه، قدرت بر تسليم محقق شده باشد، كفايت مي‌‌كند. زمانی که از اول دلیل نداریم، ‌اينگونه شرط‌ها در زمان اجازه هم كفايت مي‌كند و اما بقيه شروط، اصل اين است كه از اول زمان عقد، بايد محقق باشد.

«کلام شيخ انصاری در علم تفصيلی يا اجمالی مجيز در عقد و خصوصيات عقد»

امر دوم اين است كه آيا مجيز بايد عقد و خصوصياتش را به تفصيل بداند؟ يا اگر به صورت اجمال هم بداند، كفايت مي‌كند، مجیز مي‌داند يك بيعي به صورت فضولي روی مالش انجام گرفته است،‌ ولي نه ثمن را مي‌داند چقدر بوده و نه مثمن را می‌‌داند چقدر بوده يا این که،‌ مي‌داند يك عقدي روي مالش انجام گرفته، اما نمي‌داند بيع بوده يا اجاره بوده، يا صلح بوده، آيا بايد همه خصوصيات را بداند يا علم اجمالی او به وقوع عقد اجمالاً كفايت مي‌كند؟ شيخ مي‌فرمايد در مسأله دو وجه است، اما وجه اينكه بگوييم علمه اجمالاً كافي است،‌ اينكه اين اجازه، مثل اذن قبلي است، اگر يك مالكي اذن بدهد به كسي كه برو روي اموال من بيع و شرائي انجام بده، اين يقع صحيحاً، با اينكه الآن كه اذن مي‌دهد، خصوصيات برايش معلوم نيست، يقع صحيحاً، چه بگويد برو بيع انجام بده خصوصيات معلوم نباشد و چه بگويد برو يك معامله و داد و ستدي انجام بده، خصوصيات معلوم نباشد، چه عقل منفصل موكل باشد‌ و بگوید برو هر كاري مي‌خواهي درباره اموال من انجام بده، وقف كن، صلح كن ببخش كه مي‌شود اجمالاً.

گفته نشود اين اجازه مثل اذن سابق و وكالت است، چگونه در آنجا علم به مورد اذن اجمالاً کافی است و تفصيل لازم نيست، در اينجا هم همينجور است، در وكالت هم لازم نيست خصوصيات را بداند. البته گفته‌اند، اگر يك وكالتي به صورت ابهام باشد، باطل است، گفته‌اند يا بفروش يا اجاره بده، نه به صورت تخيير، به صورت احد لا معين و فرد مردد، اين را گفته‌اند چون ابهام دارد يقع باطلا، چون معلوم نيست وكالت در چه چیزی بوده، يك وقت مي‌گويد بفروش يا اجاره بده که این مي‌شود تخيير، يقع صحيحاً، يك وقت مي‌گويد وكيلي يا بفروشي يا اجاره علي سبيل ابهام، علي سبيل فرد مردد يا آن كه در خارج تحققي ندارد.

اما وجه اينكه بگوييم علم تفصيلي لازم است، اينكه كأنه اجازه از عقود است، ولو عقد نيست، اما كأنه از عقود است و لذا مي‌بينيد كه بعد از آن كه اجازه داد، به اين مجيز گفته مي‌شود اوف بعقدك، بيا و به عقد خودت وفا كن، پس اجازه كالعقد است و در باب عقد، بايد خصوصيات معلوم باشد، نمي‌شود عقد بيعي روي مجهول انجام بگيرد يا يك عقدي انجام بگيرد كه عاقد نداد صلح است يا اجاره، اين اجازه چون كأنه عقد و از عقود است، لذا بعد از آن هم كه آمد و اجازه داد، گفته مي‌شود اوف بعقدك، وفا كن به عقد خودت، بنابراين، بايد خصوصيات را به نحو تفصيل بداند.

لكن شيخ بعد از امر به تأمل فرمود: و لقد اجاد در امر به تأملش اقوي همان وجه اول است، حق همان وجه اول است، براي اينكه مي‌فرماييد اجازه كالعقد است، يعني اجازه بيش از اظهار رضايت نيست، دليلي نداريم بر اينكه اين اجازه‌ی عقد، ادعاي عقد بودن، تشبيه به عقد بودن نشده، دليل نه خودش عقد است، نه ادعايي شده، نه تشبيهي شده، پس ما چگونه بگوييم اجازه‌ی كالعقد، كأنه عقد؟ دليلي بر اين معنا وجود ندارد، واقعش هم خلافش است، اجازه بيش از رضايت نيست. پس اجازه به حسب واقع بيش از رضايت و اذن نيست. به حسب ادعا و تشبيه هم دليلي بر ادعا و تشبيه نداريم. بنابراين، نمي‌توانيم اثر عقد برش بار كنيم.

اين كه شيخ فرمودند بعد از اجازه گفته مي‌شود به عقدت وفا كن، پس معلوم مي‌شود، اجازه عقد است، خودش امر به تأمل كرده كه بعد از اجازه كه گفته مي‌شود به عقدت وفا كن، از باب اين است كه آن عقد به اين آدم منتسب مي‌شود، قبل از اجازه عقد اين آدم نبود، ربطي به اين آدم نداشت. اينكه مي‌گويند به عقدت وفا كن ، نه چون اجازه عقد است، چون اجازه سبب مي‌شود آن عقد منتسب به مجيز بشود، مي‌گويند تو قرارداد بستي، مي‌گويد چه زمانی قرار داد بستی؟ مي‌گويند تو كه اجازه دادي، قرارداد را تو بسته‌اي، پس امر به وفای به عقد، بعد از اجازه، من حيث الاجازة نيست، بما هي هي، بلكه از اين جهت كه اجازه سبب نسبت آن عقد به سوي مجيز مي‌شود.

«کلام شيخ انصاری در صور تتابع عقود»

يك بحثي كه اينجا هست در تتابع عقود است كه يك كسي مالي را فضولاً فروخته، بعد آن يكي به ديگري فروخته، سومي رفته به چهارمي فروخته، حال اين تتبع عقود، گاهي در ثمن است، گاهي در مثمن است، گاهي يك نفر چند تا عقد انجام داده است، گاهي چند نفر انجام داده‌اند. شيخ صوري را براي آن ذكر كرده است اگر عقد وسط را اجازه داد، قبلي‌ها باطل است و بعدی‌ها درست است، اگر اولي را اجازه داد، بعدي‌هايش درست است.

بحث از تتابع عقود، يك بحث علمي نيست. يك بحث فكري است، مثل بحث رياضيات، ضرب و كسر و جذر و مد، مبتكرش فكري بوده، اما ما كه مي‌خواهيم هر كاري را انجام بدهيم، علمي نيست، يك مسأله فكري است. دارد انجام مي‌دهد، استفاده از فكر است. جدول ضرب مسأله علمي نيست، جدول ضرب يك مسأله‌اي است كه در رابطه با هوش آدم و در رابطه با حافظه آدم است.

در باب مناسخات، صاحب مستند (قدس سره) اين حرف را دارد، مناسخات يك بحث پيچيده‌اي است در آخر ارث آورده‌اند كه اگر يك كسي بميرد، چند تا وارث دارد، اگر یکی از اين وارث‌ها قبل از تقسيم ارث بميرد، حالا که می‌خواهند ارث‌ها را بين آن وارث ها و بين وارث اين وارث‌ها تقسیم کنند، وارد مسائل پيچيده رياضي شدند، البته این گوياي اين است كه علما و فقها (قدس الله اسرارهم و نور الله مضاجعهم) به مسائل رياضي خيلي مسلط بوده‌اند، مثل شهيد ثاني، مثل علامه و ديگراني كه بحث مناسخات را يا در خود مسأله ارث و بعضي از جاهای دیگر مطرح كرده‌اند.

بحث تتابع عقود هم يك بحث علمي نيست، يك بحث فكري است و بر مباني‌ای كه در آن صور گذشته داشتيم، حكم روشن مي‌شود و نتيجه گيري مي‌شود. لذا ما از آن صرف نظر مي‌كنيم؛ به خاطر اينكه بحث علمي نيست و بخاطر اينكه وقت صرف كردن در آن با وجود امور مهمه ديگر، از آن صرف نظر مي‌كنيم.

البته يك مسأله علمي در اينجا هست و آن اين كه اگر يك كسي مال كسي را فضولاً فروخت و كان غاصباً و مشتري هم عالم بود به اينكه اين آقا غاصب است، با علمش به اينكه غاصب است آمد از او خريداري كرد، بعد رفت آن مبيع را فروخت و يك جنس ديگري را خريد، پس غاصبي جنسي را مي‌فروشد، مشتري علم به غاصب بودن دارد، ثمن را مي‌دهد تحويل بايع، جنس را از بايع تحويل مي‌گيرد، بعد اين مشتري رفت اين مبيع را فروخت يك پولي گرفت و هلمّ جرا، همينطور در تتابع عقود. در اينجا بحث شده كه آيا مالك مي‌تواند اين بيع اول را اجازه بدهد؟ يا مي‌تواند برود سراغ آن مبيع فروخته شده بگويد من آن را اجازه مي‌دهم، اولي را اجازه نمي‌دهم يا نه؟ اصل بحث مال فخر المحققين(قدس‌سره)، است بعد هم بعضي از بزرگان ديگر مثل شهيد و قطب اين حرف را تقويت كرده‌اند. اصل شبهه اين است كه ممكن است كسي بگويد اين مالك نمي‌تواند اين بيع را اجازه بدهد، كما اينكه نمي‌تواند بگويد آن ‌مبيعي را كه فروختي آن را اجازه دادم، چون اين شخص با اينكه عالم بوده که اين فروشنده فضولي غاصب است، پولش را در اختيارش قرار داده، وقتي تسليط به او كرده، شده مال او، وقتي شده مال او، مالك مي‌خواهد مبيع بلاثمن را اجازه كند، بگويد اين كه فروخته شده بود، من اين را قبول دارم، در حالي كه ثمن گيرش نيامده، كتابش را فروختم، پولي نيست مي‌گويد من اين را قبول كردم، اين مي‌شود بيع بلاثمن، مي‌خواهد برود آن دومي را قبول كند، مي‌گويد اين كه اين مشتري كتاب را فروخت، آن را من قبول دارم، بيايد پول كتاب را بدهد به من، من آن را قبول دارم، آن هم حق ندارد، براي اينكه آن آقا اين كتاب را در مقابل آن پول گرفته و مالك شده است. وقتي مالك شده، نمي‌تواند بگويد من اجازه مي‌دهم، گفته‌اند اگر مشتري عالم به غصبيت باشد، چون تسليط بايع، تسليط مجاني است، ثمن مي‌شود مال بايع، مالك مي‌خواهد بيعي را اجازه بدهد كه ثمن ندارد، اگر مي‌خواهد با ثمن اجازه بدهد، فرض اين است ثمني وجود ندارد، ثمن شد ملك بايع غاصب، براي اينكه مشتري سلّطه عليه. شيخ هم اين بحث را مفصل بیان کرده است، بعضي‌ها خواسته‌اند اين شبهه را حلش كنند و بگویند در اينجا هم مالک مي‌تواند اجازه بدهد، براي اينكه درست است مشتري مال را دست بايع غاصب داده و مي‌دانسته كه غاصب است و به او داده است، اما تسليط، تسليط مجاني بوده يا تسليط از باب معاوضه بوده؟ مشتري مي‌داند اين بايع غاصب است و پولش را می پردازد، اين تسليط كرده‌،‌ اما تسليط، تسليط مجاني نيست تا غاصب مالك ثمن بشود، بعد مالك اصلي بخواهد بيع را اجازه كند، بگوييد بيع بلاثمن است. تسليط در مقابل عوض بوده، وقتي عوض را مالك نشود، ثمن هم ملك بايع غاصب نمي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- نساء (4): 141.