بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس‌سره‌الشريف) در باب رد فرمودند‌: فسخ قولي نمي‌شود الا به لفظ صريح، مثل فَسَختُ و رددتُ و استدلال کرده‌اند به اينکه استصحاب بقای قابليت عقد از براي لحوق اجازه و به بقای لزوم براي اصيل که ما عرض کرديم اصلاً بحث رد به اين معنا وجهي ندارد. بعد هم صُوري را متعرض شدند، براي اينکه در آن صوَر آيا اجازه مؤثر است يا اجازه مؤثر نيست. فرموده‌اند در خيلي از آنها اجازه مؤثر نيست.

فرمودند يکي از صور، تصرفاتي است که موجب خروج از ملک بشود. مثل بيع مال مبيع فضولي. مالک مبيع فضولي را بفروشد يا عتق کند عبدي را که فضولاً فروخته شده و يا اتلاف کند آن مبيعي را که فضولاً فروخته شده است. فرمود در اين موارد اجازه فايده‌اي ندارد. براي اينکه اين تصرفات، مُفَوّتِ محلّ اجازه است و جايي براي اجازه باقي نمي‌گذارد. اگر شيخ بخواهد بفرمايد اينها رد است، ناتمام است و اگر بخواهد بفرمايد اينها مفوّت محل اجازه است، نه رد، اين درست است، لکن بعضي از آنها مفوّت اجازه‌ی از طرف مالک است و بعضي‌ از آنها مفوّت محل اجازه است مطلقا. در بيع مفوّت، محل اجازه است براي مالک، اما براي آن کسي که خريده، مفوّت نيست. چون شرط نيست در باب اجازه که مجيز حال عقد با مجيز حال اجازه، يکي باشد. اما مثل عتق يا مثل تلف، آنجا بطور کلي محل اجازه از بين رفته، عبدي که آزاد شده، ديگر وجهي براي اجازه نمانده يا آن مبيع را اتلاف کرده يا تلف کرده است، وجهي از براي اجازه نمانده است. کيف کان، در تصرفات مفوّته شيخ نقل را به مثل بيع مفوّت محل اجازه دانسته‌اند، لکن در اين مفوتيت بيع، تفصيل است علي المباني در اجازه و ذلک، اما بنا‌بر نقل ، اگر قائل شديم که اجازه ناقل است، اين تصرفات مالک، تصرفات صحيحه‌ بوده، ملک منتقل به غير شده، وقتي مالک مي‌خواهد اجازه بدهد بعد بيعش، محلي براي اجازه‌اش باقي نمي‌ماند. تصرفاتش کانت نافذة، چون تصرف در ملک خودش بوده و اجازه وقتي مي‌آيد، از آنوقت نقل مي‌کند، اگر درست باشد، ولي اينجا قبلاً بايع تصرف کرده، تصرفات در ملک خودش بوده، مانعي هم نداشته، پس محل اجازه فوت شده. کما اينکه در اتلاف و تلفش هم محل اجازه فوت شده است. اما اگر قائل شديم به کشف علي نحو شرط متأخّر، يعني گفتيم عقد فضولي هنگامي که صورت مي‌گيرد، مؤثر است، لکن اجازه‌اي که بعد مي‌آيد، اين شرط متأخر است. در اينجا حق اين است که اين تصرفات مانع از اجازه باشد. اين نقل نتواند مانع از اجازه باشد و اجازه‌اش يقعُ صحيحاً. براي اينکه در اين اجازه و عقد که انجام مي‌گيرد، آنچه در اجازه معتبر است، ملکيت در زمان عقد است. در زمان عقد اين مالک باشد، آن ملکيت زمان عقد براي اجازه، علي نحو شرط متأخر، کفايت مي‌کند و در اجازه، ملک متصل به عقد مي‌خواهيم. در اينجا اگر شما بخواهيد بفرماييد هر دو درست است؛ يعني هم اجازة في محل است و درست است و هم اين عقدي را که قبل الاجازة انجام داده است. اين يلزمُ جمع مالکَين بر ملک واحد، يعني اين مبيع، هم ملک مشتري از مالک است و هم ملک مشتري از فضولي است به اجازه. ملک مشتري از مالک است ، به بيعِ المالک. ملک مشتري از فضولي است، بالاجازة. يلزمُ اجتماعِ مالکَين علي ملکٍ واحد و اين محال است. لابدّيم بگوييم يکي از اينها درست است و دیگری درست نيست.

بگوييم اجازه‌اش درست است و مانعي ندارد و در محل خودش واقع شده است، براي اينکه ملکيت داشته، اجازه هم شرط متأخر است، آن را درستش مي‌کند. ولي اگر بخواهيد بگوييد اين بيع يقعُ صحيحاً، صحت اين بيع، موقوف بر اين است که اين مبيع ملک مشتري نشده باشد. و این ملک مشتري از فضولي نشدن، موقوف بر اين است که اين اجازه صحيح نباشد. و اين اجازه صحيح نبودنش، موقوف بر اين است که آن عقدي را که انجام داده، آن عقد باطل باشد. باطل بودنش موقوف بر اين است که اجازه صحيح باشد. در اينجا هر دو که نمي‌شود درست باشد. هم اجازه درست باشد و هم بيع دومش. چون يلزمُ اجتماع مالکَين علي ملک واحد. مي‌گوييم اجازه درست است. اجازه في محلش است و اين بيع و نقل، مفوّت آن نيست. چون در اجازه، ملکيت زمان عقد مي‌خواستيم، ملکيت زمان عقد هم در زمان خودش وجود داشته، پس اين اجازه مصحّحش است.

اگر شما بخواهيد بگوييد اجازه درست نيست و اين عقد درست است، اين عقد درست بودنش فرع اين است که بگوييم ملک مشتري نبوده، چه جور مي‌شود ملک مشتري نباشد؟ اجازه باطل باشد. اجازه باطل بودن، فرع اين است كه اين عقد صحيح باشد. بنا بر اين، اين عقد بخواهد صحيح باشد، فرع اين است که ملک مشتري نباشد. ملک مشتري نبودن و نشدن، فرع اين است که اين اجازه باطل باشد. اجازه باطل بودن، فرع اين است که آن عقد صحيح باشد. اين مستلزم دور است. و بالجملة، اين مالک که الآن اجازه مي‌دهد، اجازه مي‌دهد بيع فضولي را که شرايطش تمام بوده. اجازه مي‌دهد بيعي را که در آن وقت ملکش بوده، همين قدر که در زمان عقد ملکش باشد کافي است. پس وقعَ صحيحاً.

اگر بخواهد اين اجازه درست نباشد و آن بيع درست باشد، اين مستلزم دور است، کما اينکه اجمالش را عرض کردم، تفصيلش را مرحوم ممقاني در حاشيه‌شان دارد. اين فرض شرط متأخر، اما اگر قائل به کشف انقلابي شديم، يعني گفتيم زمان اجازه، منقلب مي‌شود، از زمان اجازه‌ی آن ملکي که بوده است براي مالک، و مي‌شود مال مشتري فضولي. در زمان اجازه انقلاب مي‌شود. تا حالا ملک مالک بوده، به محض اينکه اجازه مي‌دهد، آن ملک منتقل مي‌شود به سوي مشتري. الآن که مي‌خواهد منتقل بشود به سوي مشتري، قبلاً منتقل شده به مشتري دوم، محلي از براي اجازه‌اش نمي‌ماند. اما اگر قائل به اين شديم که في علمِ‌الغيب، اجازه به صورت دهري مؤثر است يا اجازه في علم‌الغيب مؤثر بوده، عند الله مؤثر بوده و اجازه يک نحوه کشفي از آن دارد، بنا بر اين، آن بيعي که در وسط انجام گرفته، بيعي است بر مال غير و وقعَ باطلاً. اين در‌باره تصرفاتي که ناقل از ملک است. اما تصرفات غير ناقله، مثل اينکه اجاره بدهد دار را، يا تزويج کند اَمه را، مي‌فرمايد: ولو از ملک اين مالک، خارج نشده، ولي در عين حال، بنائاً علي الکشف، اين معاملات وقعت باطلاً. براي اينکه بنائاً علي الکشف مال غير بوده، اجاره دادن يا تزويج کردن، اجاره دادن امه غير يا اجاره دادن ملک غير بوده، تصرفات وقعت باطلاً والاجازةُ وقعت في محلّه. براي اينکه کشف مي‌کند از اول کانَ ملکاً از براي مشتري. وقتي ملک مشتري بوده، حق تصرف در اينجور امور را نداشته است.

بعد شيخ مي‌فرمايد: ممکن است بگوييم اجاره‌اش درست است، لکن مشتری مستحق اُجرة المثل است. فتأمل. اگر آن مشتري اين اجاره را قبول بکند ، که استحقاق اجرة المثل نمي‌آورد. مستحق اجرة المسمّي است. اجاره فضولي بوده. و اگر مشتری این اجاره را قبول نکند، وجهي از براي اجرة المثل باقی نمی‌ماند. وقعَ باطلاً و وقتي وقع باطلاً، اجرة المثلي را که او طلبکار نيست.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)