بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ انصاری سه صورت برای تصرفات فعلي در رابطه با رد ذكر كرده‌اند. يكي تصرفي كه ناقل ملك يا فكّ ملك از مالك باشد؛ دوم تصرفي كه مالك انجام بدهد، ولو نقل و فك نيست، ملك به ملكش باقي است، اما منافات با صحت فضولي دارد؛ سوم تصرفی است كه نه مثل قسم اول است، نه مثل قسم دوم است، نه نقل يا فك است و نه منافاتي با صحت بيع از اول امر دارد. مثل تعريض مبيع فضولي براي بيع.

شيخ قسم سوم را دو صورت كرده‌اند و فرموده‌اند يك صورت اين است كه مالك كه مبیع را برای بیع تعريض مي‌كند، در معرض بيع در مي‌آورد، متوجه به بيع فضولي هست، ملتفت به بيع فضولي هست كه در اينجا خواسته‌اند بفرمايند موجب اين است كه اجازه مؤثر واقع نمي‌شود. مانع از تحقق اجازه است. براي اينكه اين رد است و رد فعلي هم مثل رد قولي است، به وجوه ثلاثه‌اي كه ذكر فرموده‌اند. ولو در بعضي از آنها اشكال كرده‌اند. صورت دوم اين است كه مالك، مبيع را در معرض بيع قرار مي‌دهد، اما ملتفت نيست كه بيع فضولي روي آن انجام گرفته است. شيخ مي‌فرمايد در اين صورت مانع از تحقق اجازه نيست. براي اينكه نه قصد رد و انشاء رد با اين فعل را دارد و نه اين فعل منافات با اين صحت اجازه دارد. تعريض در بيعش در آورده، در معرض بيع، منافات ندارد. چون هنوز بيع يا اجاره‌اي انجام نگرفته، قصد رد و انشاء رد هم ندارد، چون فرض اين است كه ملتفت به بيع فضولي نبود، بعد مي‌فرمايد بنا بر اين، اينجور فعلي، مانع از صحت اجازه نيست. اگر در باب عقود جائزه مانع بود، در اينجا هم مي‌گفتيم به طريق اولي، مانع است. در عقود جائزه هم مانع نيست و در باب عقود جائزه هم نسبت به فسخ بودنش اشكال كرده‌اند. آنجا فسخ بودنش مورد قبول نيست، اينجا هم مورد قبول نيست. بلكه از بعضي‌ها بر مي‌آيد كه اصلاً فسخ فعلي نه منافات دارد، و نه نقل است، گفته‌اند اين در رد كفايت نمي‌كند. گفته‌اند فسخ فعلي مثل تعريض، ولو با التفات هم در رد كفايت نمي‌كند و گفته‌اند رد در بيع فضولي مختصّ به قول است و بر این موضوع ادعاي اجماع هم كرده‌اند كه رد در قول فضولي، مختص به قول است.

بنا بر اين، با مثل تعريض، رد محقق نمي‌شود، ولو ملتفت باشد كه قسم اولمان بود . براي اينكه ادعای اجماع شده است و اين حرف هم به استصحاب بقای قابليت عقد از براي اجازه و به استصحاب لزوم از براي اصيل تأييد مي‌شود. اصل هم كه در اول مسئله تأسيس شد، همين را اقتضا دارد. در باب وكالت و در باب وصايت با اينكه آنجا كارش آسانتر است گفته‌اند فسخ فعلي محقق نمي‌شود، امّا در بقيه عقود جائز است. چون وكالت حقيقتش اذن است و وصايت هم جزء السبب است، نه تمامُ السبب. بنا بر اين، نمي‌توانيم قائل بشويم كه فعل موجب رد است. مثل تعريض مبيع موجب رد است، مخصوصاً در صورتي كه ملتفت نباشد. تحقيق در مسئله اين است كه مثل تعريض براي مبيع، ولو ملتفت هم باشد و قصد انشاء هم داشته باشد، باز رد محقق نمي‌شود. براي اينكه اين فعل كفايت براي رد ندارد. ظهور در رد ندارد، چون تعريض اعم از رد است. ممكن است آورده در معرض بيع قرار داده كه اگر يك مشتري بهتر پيدا كرد، به او بفروشد والّا بيع فضولي را اجازه بدهد. تحقيق اين است كه حتي در قسم اول هم كه متوجه آن عقد فضولي هست، قصد رد هم دارد، قصد انشاء رد هم دارد، ولي باز رد محقق نمي‌شود. براي اينكه تعريض ظهور در رد ندارد و قصد انشای بدون دلالت دليل و بدون مُبرز در باب عقود، فايده‌اي ندارد.

عقود به ضميمه مبرز قصد انشاء مي‌خواهد. يعني قصد انشاء مُبرَز، ظاهر. مگر اينكه قرائني را در كنار آن تعريض قرار بدهد كه آن قرائن گوياي دلالت باشد. قرائني باشد كه دلالت كند بر اينكه اين تعريضش به قصد فسخ است. آنجا اگر با قرائن باشد كفايت مي‌كند. پس در رد با مثل تعريض، دو تا چيز مي‌خواهيم. يكي قصد انشاءُ الردّ كه در همه جا قصد انشاءُ الردّ معتبر است. ديگر اينكه: بعلاوه از قصد انشاء رد، بايد فعل هم دلالت بكند. گفته نشود ما قصد انشاء رد نمي‌خواهيم. اگر فعلي دلالت كرد، قصد انشاء رد نمي‌خواهيم. براي اينكه در باب طلاق، داريم كه اگر زن مدعي طلاق است، با حضور شهود، مرد انكار مي‌كند. در آنجا اگر انكار مرد در عده باشد، گفته‌اند هذا رجوعٌ. ولو اين زوج، قصد رجوع ندارد، اما در عين حال، گفته‌اند رجوعٌ. همانجوري كه آنجا گفته شده رجوع است، با اينكه قصد رجوع نيست، اينجا هم بگوييم كه اين فسخ است، ولو قصد فسخ نداشته باشد. اولاً براي اينكه جوابش اين است كه آنجا خَرَجَ بِالنّص، دليل خاص دارد. ثانياً زوجي كه در عده طلاق را انكار مي‌كند، اين انكار طلاقش مي‌كند، لقائل ان يقول: قصد انشاء رجوع در كنارش وجود دارد. مخصوصاً جايي كه بداند انكارش انكار قلّابي است و دارد انكار مي‌كند.

به هر حال، آن مربوط به نصّ است و يختصرُ علي مورد نصّ. هذا كلُّه در رد قولي. در رد فعلي كه بحث شد و بعد شيخ اضافه مي‌فرمايد: نتيجه رد اين است كه اجازه بعد از رد، ديگر به درد نمي‌خورد. هر جا رد محقق شد، اجازه بعد از رد مفيد نيست. اين تمام كلام شيخ.

« کلام فقيه يزدی درباره‌ی رد »

مرحوم سيد فقيه يزدي، (قدس سره الشريف،) چند امر را اينجا متعرض شده‌اند كه در آخر اين بحث، بعضي از آنها را متعرض مي‌شوم. يكي از آن فرع‌ها اين است: «الثالث [اموري را متعرض شده‌اند:] اذا باع الفضولي عنِ المالك اَو عن نفسه ثمَّ فَسخهُ اَو ردّهُ. [فضولي از طرف خودش فروخت يا از طرف مالك فروخت، قبل از آن كه اجازه يا ردي بيايد، خودش فسخ كرد. خودش، هم قاضي بود، هم شاكي و مدعي بود.] فهَل يبطُلُ بذلك ؟ فَلا يبقي محلٌ لاجازةِ المالك لاَنّهُ انّما يجيزُ العبد الصادرَ منه. [عهدي كه از او باشد،] وَ قَد خَرَجَ عن كونه عاهداً سببِ فسخه اَو ردّه، فلا يبقي عقدٌ قابلٌ لِتأثيرِ الاجازة فيه. [وقتي خود اين فضولي عقد را به هم زد، ديگر عقدي نيست كه مالك اجازه‌اش كند.] اَو لا، [يا نه اينجور نيست. لا يبطل و اجازه مالك مي‌تواند درستش كند.] لاَنّهُ اجنبي فَبعدَ صدورِ العقد منهُ صار العقدُ للمالك. [وقتي عقد تمام شد، اين عقد، عقد مالك است.] وَ كما لا تأثيرَ لفسخ سائرِ الاجانب، فكذا لا تأثيرَ لفسخه ايضاً. [ديگران فسخ كنند، فايده‌اي ندارد، فضولي هم فسخ كند فايده‌اي ندارد. او فقط دايه‌اي بود و بچه را شيرداد، او فقط عقدي را خوانده است.

سيد مي‌فرمايد:] و جهان اَقواهُما الثّاني، [اقوا دومي است كه بگوييم تأثير ندارد. و هو جَيد، اين عقد فضولي خوانده بعد باطلش كند، اثري ندارد. او كاره‌اي نيست كه باطلش كند.] وَ يحتَمَل بعد الفرقُ بينَ الغاصب البائع بالخيار، ثمَّ فسخهُ بِخيارِه. [فرق بگذاريم بين غاصب بايعي كه با خيار مي‌فروشد. فضولي است و غاصب هم است، ولي با خيار مي‌فروشد. مي‌گويد پنج روز حقُ الخيار داشته باشيم. بعد بوسيله حق الخيارش، فسخ كرد. آن دزد مالي را دزديده، حالا مي‌فروشد و حق الخيار هم براي خودش قرار مي‌دهد. بعد با اين حق الخيارش فسخ كرد. بگوييم] فَلا يصحُّ اجازةُ المالك. [اينجا ديگر اجازه مالك به درد نمي‌خورد،] لِعدمِ بقاءِ المعاهدةِ عرفاً. [ديگه عرفاً معاهده‌اي وجود ندارد.] وَ بينَ غيره كما اِذا باع عن المالك ، [از طرف مالك فروخت،] اَو لَم يكن لهُ خيارٌ. فَاِنَّ فسخُهُ حينئذٍ في غير محلّهِ عُرفاً ايضاً. [بگوييم عرف برای اين فسخ فايده‌اي نمي‌بيند،] فَلا مانَعَ مِن بقاءِ المعاهدة و تأثيرِ الاجازةِ فيها. وَ ممّا ذَكرنا ظَهَرَ حالُ ما اذا بِيعَ مالُ الطفلِ فضولاً و كانتِ المصلحةُ في اجازَتِه. [فضولاً فروخته شد، مصلحت هم اين بود كه ولي او را اجازه بدهد.] فردهُ الولي بناء علي وجوب مراعاة المصلحة، [ولي ردش كرد، بنا بر اينكه مصلحت مراعاتش واجب است.] فَاِنَّ رَدّهُ هذا غيرُ مؤثرٍ في البُطلان. [براي اينكه ردي بر خلاف مصلحت است. چون مصلحت در اجازه بود.] فيجوزُ لَهُ الاجازة بعدَ ذلك. [چرا اين درست است که اگر رد كرد، ولي دوباره مي‌تواند اجازه بدهد؟] وَ ذلك لاَنّهُ اَجنبي بالنّسبةِ الي هذَا الرَّد لاَنّهُ غيرُ مأذونٍ فيه. [اين ولي كه بر خلاف مصلحت اين كار را كرد، با اجنبي فرقي نمي‌كند. چون در كار ولي رعايت مصلحت لازم است.] بَل لَو قُلنا في الفرضِ الاول بِبُطلانِ العقد برّدِ الفضولي، [آن فرض اول كه فضولي فروخت بعد هم خودش رد كرد.] لا نَقولُ بِهِ في هذَا الفرض. لاَنَّ العهدَ فيهِ غيرُ متقَوّمٍ بالولي و غيرُ صادرٍ عنه. [از او صادر نشده بود، اما آن فضولي كه فسخ مي‌كند، عقد خودش صادر شده بود.] بخلاف الفرض الاول، فاِنّهُ لمّا كانُ هوَ العاهد، اَمكنَ اَن يقال: لا يبقي عهدةٌ بِرَدِّه. [ديگر عهده باقي نماند.] فلا محلَّ للاجازة، فتدبّر. [اين يك امر.] الرابع اذا باع الفضولي بالخيار، [فضولي مثلاً با ده روز حق الخیار فروخت.] فقالَ المالك في زمان بقاءِ الخيارِ فَسَختُ. [قبل از آن كه اجازه بدهد، گفت فسخ كردم. مالك فسخ كرد.] فَالظّاهرُ اَنّهُ امضاءٌُ للعقد و فسخٌ مِن حينِ صدور هذَا القول. [وقتي اين قبل از اجازه فسخ مي‌كند، اين هم امضاء كرده و هم فسخ كرده است.] بناء علي كونِ الاجازة كاشفة، [بنا بر اينكه اجازه كاشف از این باشد که از اول صحيح بوده است. پس اين فسخي كه مي‌كند، متضمن اين است كه از اول صحيح بوده، پس اجازه به اول تعلق گرفت و، فسخ الآن تعلق گرفت.] فَاِنّهُ لا مانعَ مِن انشاءِِ الفسخِ والاجازة بلفظٍ واحد اذا كانَ قاصداً لَهُما. [قصد هر دو را داشته باشد، مانعي ندارد. هم قصد انشای اجازه دارد، هم قصد انشای فسخ دارد. هر دو را مي‌خواهد انشاء كند. اين مانعي ندارد] لاَنَّ المتعَلّق مُختَلَف فالاجازة تتعَلَّقُ بالعقد مِن حينِ وقوعه والفسخُ بِهِ باعتبارِ البقاء مِن حينِه. [می‌خواهد فسخ از الآن به بعدش را از بين ببرد و می‌خواهد اجازه را از اول درست كند.]

هذا علي الكشفِ الحقيقي، [به نحو شرط متأخّر يا به نحو تعقُّب.] وَ اما علي الحكمي، [يعني انقلاب، يعني وقتي اجازه مي‌دهد، عقد را بر مي‌گرداند. از الآن بر مي‌گرداند و يا بنا بر نقل كه در فضولی الآن ملكيت براي مشتري حاصل مي‌شود،] و‌ النقل فَلا يعقَلُ ذلك‌، [نمي‌شود بگوييم كه هم اجازه است و هم فسخ است.] لِاستلزامِهِ حصولَ التَّملّك والفسخِ في زمانٍ واحد. [الآن هم ملك است و هم فسخ است.] ولا يعقَل كونُ شيءٍ واحد سبباً لِلنّقيضَين. [اين اجازه دو تا نقيض را اقتضا كند،]

واما علي الاول فَليسا نقيضَين‌،كما قلنا، [چون موضوع فرق مي‌كند،] حَيثُ اَنَّ الاجازة امضاءٌ للعقد باعتبار الزمان السابق و الفسخ متعلقٌ به باعتبار استمراره بعد ذلك. فَالمتعلَّقُ مختلَف، هذا اذا لم يقصُد مِن قولِهِ فَسَختُ اَلرّد و الا فلا يكون اجازة [را؛ اگر فقط براي رد بخواهد، با فسخت ردّش كند، اجازه نيست] و هوَ واضح. [پس قصد هر دو بر بر مبناي كشف حقيقي درست است، اما بر مبناي كشف حكمي و نقلي درست نيست. ولي وقتي كه قصد هر دو داشته را باشد، اگر قصد فسخ كرد، ديگر تحقق امضاء معنا ندارد. براي اينكه آن را قصد نكرده است.] الخامس اِذَا اختلفا في اَنّهُ هل ردَّ العقد فلا يكونُ اجازتهُ نافِعة؟ [اجازه‌اش نافع نيست، با هم اختلاف پيدا كرده‌اند. مثلاً مشتري فضولي مي‌گويد رد كردي، اجازه‌ات به درد نمي‌خورد، خودش مي‌گويد رد نكردم يا به عكس.] اَو لا، [يا نه، رد نكرده.] فيصحُّ اجازتُه. فالقول قول المالك [در باب قضا، مالك مي‌گويد رد نكردم، مشتري فضولي مي‌گويد رد كرده‌اي، قول مالك براي مطابقت با استضعاف بقای اهليت، مقدم است، يعني با قسم تمام مي‌شود. هميشه در باب قضا، اگر مي‌گوييم فلاني قولش حق است، يعني با قسم تمام مي‌شود. يعني بينه نمي‌خواهد.]

لَاَنَّ الاصلَ عدمُ الرّد و كذا اذا ردَّ وَ اختلفا في اَنّهُ اَجازَ قبلَ ذلك، فلا تأثير لِردّه ، اَو لا. ‌[قبول دارم واِختلفا در اينكه اَجازَ قبل از ردش يا نه.] فَاِنَّ القول فيهِ ايضاً قول المالك لاصالة عدمُ الاجازه.

السادس: الظّاهرُ اَنّهُ لا يعتبرُ فِي الرّد معلوميةُ خصوصياتِ العقد. [لازم نيست در رد خصوصيات عقد را بداند که چقدر فروخته، یا چقدر خريده است.] فَلَو عَلِمَ بوقوعِ عقدٍ علي ماله، [نمي‌داند صلح بوده، اجاره بوده، بيع بوده، نه خصوصيات نوعيه، نه خصوصيات شخصيه، نه خصوصيات صنفيه. اصلاً چیزی را بداند. همين قدر كه بداند عقدي بوده است، کافی است.]

فقالَ رَدَدتُهُ معَ جهلِهِ بكونهِ بيعاً اَو غيره و يكونُ العوَضُ كذا و كذا او نحو ذلك، صح رده وَ بَطَلَ العقد»[1]

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- حاشیة المکاسب 1: 174 و 175.