بسم الله الرحمن الرحيم

در جايي که مشتري عالم است بِاَنَّ البائعَ فضولي و مبيع ملک غير و غصب است، در اينجا شيخ (رضوان الله تعالي عليه) و بعضي ديگر فرمودند: اگر عين باقي است، عين را مسترد مي‌کند و اگر عين تلف شد، ضمان به مثل يا قيمت براي او نيست. لا ضمانَ لَهُ بالمثلِ اَوِ القيمة و فرمودند ضمان ندارد، براي اينکه ضمان يا با قاعده يد است يا با قاعده اقدام است و در «و ما يضمَنُ بصحيحه يضمنُ بفاسدِه» قاعده يد مُخَصّص است به وسيله تخصيصي که در باب امانت و اجاره و آنجور جاها خورده است.

همانطور که در باب وديعه، اجاره يا عاريه، يد مستعير و يد موَدَّع، ضمان ندارد، اينجا هم ضمان ندارد. براي اينکه آنجا فقط اذن در تصرف است و ضمان از بين رفته است، اينجا که اذن در اتلاف و تلف است؛ يعني مشتري با علم به اينکه مبيع مال بايع نيست به او مي‌دهد، يعني مشتری اذن در تلف و اتلاف مي‌دهد. اينجا بطريق اولي، ضمان ندارد. ما عرض کرديم به اين استدلال چند تا شبهه وارد است.

« شبهه به استدلال شيخ انصاری درباره‌ی عدم ضمان مشتری »

يک شبهه اينکه: اين اَخَصّ از مدعا است. چون علي اليد، ضمان به تلف را درست مي‌کند. در حالي که محل بحث، اعم از ضمان بالتلف و ضمان بالاتلاف است. شبهه دوم این که نمي‌توانيم از باب امانت و اجاره و عاريه و فحوي، اينجا را هم ملحق کنيم. براي اينکه در آنجا رضايتي که بود، يک رضايت نافذ بود، مُوَدّع يا مُعير يا مستأجر، رضايت شرعي داشته است. عقد عاريه صحيح بوده، وديعه صحيح بوده، رضايت داده تصرف کند. ولي در اينجا اين رضايت شرعي نيست. براي اينکه رضايت در مقابل اين است که مال مردم را در اختيارش قرار بدهد. لذا شارع اين را تنفيذ نکرد و اين رضايت شرعي نيست. جهت ديگري که باز مي‌شود فحوي را منع کرد و گفت آنجا نسبت به اينجا اولویت ندارد، اينکه: در باب يدهاي اماني، تسليط کانَ بر سبيل مجانيت و عين را مجاناً در اختيارش قرار داده است. ولي در اينجا تسليط مجاني نيست. سَلّطَ المشتري البائعَ علي المبيع بِاَن يسلّط البائعَ المبيعُ للغيرِ في يدِ المشتري. بنا بر اين، چون آنجا تسليط مجاني است، ضمان ندارد، اينجا تسليط مجاني نيست و بايد بگوييم ضمان دارد.

شبهه چهارم: بين فرمايش شيخ در اينجا و بحث قبلش راجع به تصرف، تهافت است. در بحث تصرف، شيخ فرمودند آيا بايع مي‌تواند در ثمن تصرف کند يا خیر؟ وجهان و اقوي اين است که نمي‌تواند تصرف کند. لِاَنّهُ اَکلُ مالٍ بالباطل. اما در اينجا که مي‌خواهد ضمان را بردارد، مي‌گويد چون در اتلاف و در تصرف اذن داد، بنا‌بر‌اين، ضمان ندارد. اگر اذن در اتلاف و تصرف ضمان را مي‌برد، پس تصرفش اکل مال به باطل نيست. آنجا مي‌فرمود تصرفات حرام است، لاَنّهُ اکلُ مالٍ بالباطل. با معامله باطل مي‌خواهد اين کار را بکند. اينجا هم مي‌فرمايد: چون اذن داده در اتلاف و تلفش اذن داد، در تصرفاتش ضمان ندارد، اگر اذن داد، ديگر اکل مال به باطل نمي‌شود. اکل مال با اذن مَن لهُ الاذن است. اگر ما اين حرف را اينجا قبول کنيم و بگوييم اين فرمايش ايشان اينجا تمام است، آنجا بايد بگوييم تصرفات براي بايع، يکونُ جائزاً؛ براي اينکه اجازه داده است.

« اشکال شيخ انصاری و پاسخ به اشکال »

بعد شيخ (قدس سره الشريف) به خودش اشکال کرده به اينکه شما چه جور مي‌فرماييد اينجا ضمان ندارد، در حالي که اين بايع‌، با ادعاي مالکيت اين را فروخته است؟ وقتي با ادعاي مالکيت فروخته، پس بنا‌بر‌اين، در مقابل آن مثمن قرار گرفته و ضمان در جاي خودش است. پول را مشتري به او داد، در مقابل مثمني که او در اختيارش قرار مي‌دهد. چون ادعای بايع اَنّهُ مالکٌ للمثمن. لذا باعَ. اگر ادعا نمي‌کرد، نمي‌توانست قصد بيع کند. پس ادعا کرده و بعد قَصَدَ ‌البيع. به دنبال ادعايش معلوم مي‌شود ثمن در مقابل مثمن است. وقتي ثمن در مقابل مثمن است، چرا ضمان نداشته باشد؟ اما بعد مستشکل تنظير فرموده، در آنجايي که يک کسي بيع کند به زعم اينکه مبيع مال بايع است، ثمَ اکشَفَ که مبيع مال بايع نبوده است. در آنجا گفته‌اند بائع ضامن ثمن است. چون زَعَمَ اَنَّ البائعَ مالک. اينجا هم مشتري بر ادعاي مالک، ثمن را به او داده است. بنا‌بر‌اين، ضمان در اينجا باید مثل آنجا باشد. شيخ (قدس‌سره) جواب داده است. حاصل جواب شيخ اين است که مي‌فرمايد: تضمين اين است که از کيسه خود بایع باشد. پس بنا‌بر‌اين، تضمين، تضمين به معناي کيسه بايع است. در اينجا از کيسه بايع تضمين نشده است. ثمن را در مقابل مالي داد که مال مالک است و اين که می‌گوید ادعايي شد، اين ادعا براي تصحيح عقد بود، براي اينکه قصد بيع از آن متمشّي بشود. چون اگر مال غير بداند و ادعا نکند، نمي‌تواند انشاء بيع کند. براي اينکه قصد بيع متمشّي بشود، ثمن در ملکش بيايد در مقابل اينکه مثمن از ملکش خارج بشود، چنين ادعايي کرده است. ولي در حقيقت ضمان‌ها بينَ المالکَين است. يعني مالکُ الثمن و مالکُ المثمن. در حقيقت بيع مال آنهاست. اين حيله‌اي بود براي تحقق صورة البيع و تحقق انشاءُ البيع و آن موردي را که شيخ مي‌فرمايد اين مستشکل بيان کرده، يعني به جايي که زَعَمَ اَنّهُ مالک، آمد چيزي را از او خريد. مي‌فرمايد آنجا باز تضمين از کيسه مالک است. لکن اين اعتقاد، خلاف در آمده است‌.

« عدم تماميت پاسخ شيخ انصاری »

اين جواب شيخ (قدس سره) هم تمام نيست. براي اينکه در باب غاصب که گفتيم مي‌فروشد، سارق که مي‌فروشد، اين ادعا مي‌کند مالکيت را. يعني خودش را مالک اعتبار مي‌کند. مثل اينکه شما يک کسي را شير اعتبار مي‌کنيد و بعد مي‌گوييد «‌اَسدٌ عليّ و فِي الحُروبِ نُعامةٌ». شمس اعتبار مي‌کنيد، مي‌گوييد شمسٌ تضللني مِن الشمسِ و مِن عجبي. اعتبار مانعي ندارد. بعد از اين اعتبار، مشتري ثمن را به عنوان اَنّهُ مالک به او مي‌دهد. ولو مالک ادعايي. اما باز از کيسه مالک ادعایی مي‌رود. شبيه آنجايي که اعتقاد بر خلاف بود. چه جور در اعتقاد بر خلاف، فرموديد از کيسه بايع تضمين شده است؟ اينجا هم بعد از آن که بايع اِعتَبَرَ نفسهُ مالکاً، اثر بر آن بار مي‌شود. يکي از آثارش اين است که او تضمين مي‌شود. اين تضمين بر حسب آن اعتبار و بر حسب آن ادعا است و اين موجب ضمان است.

« بيان موارد نقض از طرف شيخ انصاری »

بعد شيخ (قدس سره)، يک موارد نقضي را بيان مي‌کند و قاعده ما يضمن را مي‌آورد و مي‌گويد اینجا مسئله عدم ضمان، خالي از غُموض نيست. مي‌فرمايد فقها در بيع بلا ثمن، قائل به ضمان شده‌اند. اگر بيع بلا ثمن کرد، مبيع را در اختيار مشتري قرار داد، اينجا قائل به ضمان مشتري شده‌اند. يا در باب رشوه، گفته‌اند رشوه گيرنده ضامن آن مالي است که گرفته است يا در اجاره بلا اُجرة، گفته‌اند ضامن منافع است. در حالي که در تمام اين موارد تسليط مجاني است. در بيع بلا ثمن، بايع سلّطَ المشتري علي المثمنِ مجاناً. در باب اجاره‌ی بلا اُجرة، سلّطَ المالک المستأجر علي المنافع، بلا اُجرةٍ. در باب رشوه، سلّطَ الراشي المرتشي را مجاناً. در اين جور جاها اصحاب فتواي به ضمان داده‌اند. اينجا هم فرض اين است که ضمان دارد، اينجا هم فرض اين است که مجاني است، شما مي‌گوييد تسليط مجاني، همانجوري که آنجا ضمان دارد‌، باید اينجا هم ضمان داشته باشد.

« احتمالات سه گانه شيخ انصاری در قاعده‌ی ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده »

بعد شيخ مي‌فرمايد قاعده ما يضمن هم بنا بر يک احتمال ضمان مي‌آورد. در قاعده «ما يضمن بصحيحه، يضمنُ بفاسده»، سه تا احتمال ذکر کرده‌اند. يکي يضمن ُ به صحيح فرضي و فاسد فرضي. يکي يضمنُ به صحيح فعلي و فاسد فعلي، از افراد و اصناف. يکي يضمن و لا يضمن به صحيح نوعي و بفاسد نوعي. اما احتمال فرضي قاعده در همه اين موارد عدم ضمان است. چون اين اجاره بلا اُجرة، اگر فُرِضَ صحيحاً ضمان نداشت. پس فاسدش هم ندارد. يا در بيع بلا ثمن، اگر فرض مي‌شد صحيح است، ضمان نداشت. پس فاسدش هم ندارد. در رشوه اگر فرض مي‌شد به حق و صحيح است، صحيحش ضمان نداشت‌، پس فاسدش هم ضمان ندارد. يا در مورد بيع فضولي هم اينجوري است، اگر صحيح بود و ضمان نداشت، فاسدش هم ندارد. چون تسليط مجاني است.

اما اگر فرض فعلي گرفتيم و گفتيم هر عنوان معامله‌اي که دو فرد دارد كه يک فرد آن صحيح فعلي است يک فرد آن فاسد فعلي است، آنجا قاعده مي‌آيد و مي‌گويد اگر صحيح فعلي ضمان ندارد، فاسدش هم ضمان ندارد. مثل هبه، هبه، صحيح فعلي است و ضمان ندارد، فاسدش هم ضمان ندارد اما در بيع بلا ثمن، چون بيع صحيح ضمان دارد، پس بيع بلا ثمن هم بايد ضمان داشته باشد. ديگر فرضي نيست. بيع صحيح و فاسد را حساب مي‌کنيم. اجاره بلا اُجرة، چون اجاره صحيح ضمان دارد، اين اجاره فاسد بلا اُجرة هم ضمان دارد. اگر فعلي را معنا کنیم، نتيجه ضمان مي‌شود. احتمال سوم اينکه بگوييم هر نوع معامله‌اي، صحيحش ضمان دارد، فاسدش هم ضمان دارد، نوع صلح و عقد و هبه و ... را حساب کنيم، آنوقت ما نحن فيه را مثل هبه حساب کنيم. چون هبه مجاني است، اينها را هم بگوييم مجاني است و ضمان ندارد. لکن از اين دو احتمال، کدام يکي ظاهر عبارت است؟ «ما يضمن بصحيحه، يضمنُ بفاسده»، «ما لا يضمنُ بصحيحه لا يضمن بفاسده،» صحيح فعلي و فاسد فعلي را مي‌گويد يا صحيح تقديري و فرضي و فاسد فرضي را مي‌گويد يا به انواع کار دارد. مثل انواع معاملات مجاني. کداميک از اين احتمالات ظاهر قاعده ما يضمن است؟ فعلي. اگر نتيجه فعلي شد، در همه اين موارد بايد قائل به ضمان بشويم.

« مناقشه در کلام شيخ انصاری »

ايشان مي‌فرمايد عدم ضمان در محل بحث و در اين موارد، خالي از غموض نيست. براي اينکه اين قاعده اين را اقتضا مي‌کند. اين فرمايش شيخ هم محل مناقشه است. براي اينکه اين قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يک قاعده استنقاضي از ادلّه است. ما باید سراغ ادله‌ی در قواعد برويم. آن ادله‌اي که اين قاعده را درست کرد، بايد سراغ آن برويم، نه سراغ خودش بياييم. شما فرمودید از نظر ادله، بيع فضولي معَ علمِ المشتري باَنَّ البائعَ غاصب، ضمان ندارد. و حال آن که قاعده اقدام، ولو ضمان را اقتضا کند، ما به آن کار نداريم، ما دنبال همان مطلب هستيم. اين يک شبهه که قاعده اقدام، قاعده مستقلي نيست تا بتواند در مقابل ادله عرض اندام کند. ثانياً اين مواردي که ايشان فرموده است، اينها از موارد قاعده اقدام بيرون است. براي اينکه در بيع بلا ثمنٍ، اصلاً اين بيع نيست. ما يضمنُ بالصحيحه، يعني بيعي که يضمنُ بالصحيحه، اصلاً نمی‌تواند قصد انشاء بيع بکند. اين مثل امام بي مأمون است. اصلاً قصد انشاء از او نمي‌آيد. اگر بگوييد قصد انشاء مي‌آيد تناقض دارد، غصب مي‌کند بيع را ، از آن طرف مي‌گويد بلا ثمن. بين اين دو تا تناقض است. پس اين بيع بلا ثمنٍ، بيع فاسد نیست. چون يا اصلاً انشاء بيع نشده، قصد متمشّي نشده، براي اينکه بيع بلا ثمن، مثل امام بي مأمون است، يا اينکه تناقض در قصدش است، يک جا انشاء بيع مي‌کند، يک جا هم مي‌گويد بلا ثمنٍ. اين که اصلاً بحثش خارج از قاعده ما يضمن است. اما در باب رشوه، تسليط مجاني نيست. خيلي هم تسليط حساب شده است. پول را مي‌دهد به آن کسی که مي‌خواهد از او رشوه بگيرد، پول به او مي‌دهد که نمره اضافه به او بدهد. پول به او مي‌دهد که زمين را به آسمان بکشد، آسمان را به زمين بکشد. پول به او مي‌دهد که تملّق کند. اين مجاني نيست.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)