بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در غرامت‌هايي است كه مشتري براي مالك مي‌‌كشد. حكم مشتري با بايع در آن غرامت‌ها چیست؟ و شيخ سه صورت از غرامت و خسارت را مطرح كرده است، يكي غرامت از راه نقص عين است، يعني بالا رفتن قيمت. جنسي را كه از بايع فضولي و بايع غير مالك به ده تومان خریده بود، قيمتش به 20 تومان افزایش پیدا کرد و مالک 20 تومان از او گرفته است. در نتيجه 10 تومان اضافه بر ثمن است.

دوم غرامت و خسارتي كه مشتری در مقابل منافع مستوفي مي‌‌پردازد. مثلاً از آن گوسفند شيري خورده است يا با آن مركب، استفاده مركب بودن نموده است، منافعي را استيفاء كرده يا در آن خانه نشسته، یا در آن مغازه كار كرده، غرامتي را كه در مقابل آن منافع مستوفي به مالك مي‌‌پردازد. نوع سوم آن خسارت‌هايي است كه مشتري ديده است، مثل اينكه خانه را تعمير كرده، اصلاحاتي در آن انجام داده است، یا مثلاً حيوان را نعل كرده، البته اينكه بگوييم اين خسارتي است كه به مالك رد شده، مسامحه دارد.

شيخ (قدس سره) فرمودند اگر مشتري عالم باشد، بأن البائع غير مالك و غاصب است، در هيچ يك از اين موارد بايع ضامن نيست و مشتري نمي‌تواند به بايع رجوع كند. لعدم الدليل علي جواز رجوع و ضمان بايع. و لك أن تقول: كه قاعده غروري كه شيخ بعد به آن استدلال كرده و يا قاعده لاضرر، در اينگونه جاها راهي ندارد. قاعده غرور اين است که كسي سر كسي كلاه گذاشته باشد‌، در اينجا خودش عالم بوده، كلاهي سرش نگذاشته. يا در باب لاضرر، فرض اين است که اين مي‌دانسته مال غير است و در عين اينكه مال غير بوده و ممكن است خساراتي هم متوجهش بشود، خريداري كرده، پس اقدام بر ضرر نموده. شيخ مي‌فرمايد: اگر مشتري عالم باشد، بأن البائع غاصب، هيچ حقي نسبت به بايع در اين سه قسم از غرامت ندارد، لعدم الدليل عليه، و لك أن تقول: بعدم جريان قاعده غرور و قاعده لاضرري كه دليل در محل بحث است.

« اشکال به شيخ انصاری و پاسخ آن »

لكن بعضي‌ها خواسته‌اند بگويند کان علي الشيخ كه دو مورد را در اينجا استثناء كند، يكي اينكه اگر بايع گفت من به تو مي‌فروشم، ولي اجازه‌اش را از مالك مي‌گيرم، اگر بايع به مشتري عالم اذن مالك را قول داد، گفته‌اند در اينجا بايع ضامن است‌، مورد دوم اينكه: بایع به مشتری قول داد كه اگر مالك به تو خسارتي وارد كرد، من خسارت‌هاي تو را تأمين مي‌كنم، در اين جا هم ضمان براي بایع هست، و مشتري يرجع الي البائع، ولو عالم است به اينكه بايع غاصب است.

لكن اين حرف تمام نيست، براي اينكه صرف وعده كه الزامي نمي‌آورد. در اينجا هم مشتري يرجع الي بايع و بايع در اين كارش خدعه‌اش را بيشتر كرده، پس بايع ضامن نيست، براي اينكه قول او لزوم وفاء ندارد.

بنابراين، اگر مشتري عالم باشد، بأن البائع غاصب، در هیچ یک از این موارد سه گانه حق رجوع به مالك را ندارد. إنما الكلام، در آن جايي است كه جاهل باشد و شيخ بحث از صورت سوم را مقدم داشته بر بحث از مورد اول و دوم، بر خلاف طبع و بر خلاف صناعت. طبع قضيه و صناعت اين است که بحث مورد سوم بعد از مورد اول و مورد دوم بیاید. شيخ (قدس‌سره‌الشريف) از سوم شروع كرد و سرش اين است كه در مورد سوم، اگر قاعده غرور و لا‌ ضرر توانست تثبيت بشود، ديگر در مورد اول و دوم واضح است، چون در مورد سوم مشتري چيزي گيرش نيامده، در اينجاها، اگر توانستيم بگوييم رجوع مي‌كند به سوي بايع، نسبت به صورت اول و دوم، لعل تطبيق قواعد اولي باشد، و كيف كان، براي ضمان نسبت به مورد سوم؛ يعني آن خرج‌هايي كه مشتری كرده و چيزي هم گيرش نيامده، مثلاً خانه‌اي را تعمير كرده، اسبي را نعل كرده، ماشین را پنچرگيري كرده، ماشين را برده در طبقه دوم روغن را عوض كرده، در اينگونه جايي گفته شده كه بايع ضامن است و يرجع اليه.

براي رجوع به سوي او به وجوهي استدلال شده است: يكي به اجماع در مسأله كه يظهر از عباراتي را كه شيخ نقل كرده است، مثلاًً بعضي‌ها گفته‌اند يرجع اليه قولاً واحداً، با يك قول واحد رجوع مي‌كند، خود شيخ هم ظاهراً فرمود لا خلاف فيه، دوم به قاعده غرور، سوم به قاعده لاضرر و چهارم به روايت حلبي كه شيخ متعرض آن شده است. نسبت به اجماع اشكال واضح است؛ براي اينكه استدلال به اجماع بر فرض تحققش، نمي‌تواند دليل باشد، چون مسأله مصب اجتهاد است، لعل اجماع از باب قاعده غرور بوده، لعل اجماع از باب قاعده لا ضرر يا صحيحه جميلي يا حلبي بوده كه خود شيخ به آن اشاره فرمودند. اما قاعده غرور، در اينجا به معناي خدعه و فريب است، نه به معناي خطر. كما هو المتبادر من كلمة الغرور و مستفاد از رواياتي كه در باب قاعده غرور به آن استدلال شد كه در رواياتش دارد، لأنه خدعة، لأنه دلّسة، از تعليلي هم كه در روايات مستدل بها بر قاعده غرور است، بر مي‌آيد غرور در اينجا به معناي خدعه و فريب و نيرنگ است.

« استدلال برای حجيّت قاعده‌ی غرور »

براي قاعده غرور كه قاعده غرور چرا حجت و دليل است، به چند وجه استدلال شده است: يكي اينكه: اين قاعده غرور ارسلوها الفقهاء في كلماتهم ارسالاً مسلماً و بر اين ارسال مسلم، اجماع است. قاعده دوم: در كلمات متأخرين مثل شرح ارشاد و فخر المحققين آمده است که در نبوي مرسل دارد: «المغرور يرجع الي من غرّه،» اين نبوي مرسل، عبارت در كلمات متأخرین آمده، ولي به صورت حديث در كلمات فخر المحققين در شرح ارشاد به بعد ديده مي‌شود. «المغرور يرجع الي من غرّه». سوم: قبل از روايات، بنای عقلاء و ارتكاز عقلاء است.

اصلاً اين يك قاعده عقلائيه است كه كسي كه سر كسي كلاه گذاشت، آن کس كه كلاه سرش رفت، سراغ كسي مي‌رود كه كلاه بر سرش گذاشته است. چهارم: روايات وارده در باب است، اينها وجوهي است كه براي قاعده غرور به آن استدلال شده است، البته براي قاعده غرور به مسأله اقوائيت سبب از مباشر هم استدلال شده است، لكن آن تمام نيست، آن ديگر قاعده مستقل نمي‌شود، آن مي‌شود اقوائية السبب علي‌المباشر، دائر مدار خودش است. آن كه معتمد قاعده و متّكئ قاعده باشد، اين وجوهي است كه عرض كرديم.

« مناقشه در استدلالات برای حجيت قاعده غرور »

لكن در غير واحدي از اين وجوه مناقشه است. اما در مسأله ارسال مسلم و اجماع، هو كما تري، لعل اين ارسال مسلم، از باب بنای عقلاء بوده، لعل مستند به رواياتي است كه بعد براي قاعده غرور نقل مي‌كنيم، پس يك اجماع دربستي نيست. اما نبوي مرسل كه پيغمبر فرمود المغرور يرجع الي من غره، اين چگونه ضعفش با عمل اصحاب جبران مي‌شود؟ با فرض اينكه اين نبوي مرسل، به صورت حديث در كلام فخر‌المحققين آمده باشد، چگونه مي‌توانيم بگوييم قدمای اصحاب، مثل شيخ طوسي و ديگران، به اين نبوي استناد كرده‌اند و قاعده غرور را از آن درست كرده‌اند؟ استناد آن‌ها ثابت نمي‌شود. براي اينكه اين اصلاً نبوي بودنش در كلمات اينهاست، نه در كلمات قدمای اصحاب. اين اولاً. ثانياًً با اينكه مسأله مصبّ روايات صحيحه معتبره است، از كجا كه فتواي اصحاب مستند به اين روايت باشد. لعل فتواي اصحاب مستند به آن رواياتي است كه ما نقلش مي‌‌كنيم.

و اما بنای عقلاء‌ كه بگوييم ناشي از اين است: من حفر بئراً لأخيه، فقد وقع فيه، بگوييم ناشي از اين است كه اگر كسي براي كسي چاهي بكند، خودش در آن مي‌افتد، بگوييم عقلاء مي‌گويند كه سر آن كسي كه كلاه گذاشته است، بايد رجوع كرد، يك چنین بنايي محرز نيست. بناي اخلاقيش محرز است، اما بنای قانونيش محل شك است، يعني آن كسي كه كلاه سرش رفته و خسارتي را داده، بتواند در محكمه شكايت كند كه‌ فلاني اين بلا را سر من در آورده، كلاه سر من گذاشته، پس او را تضمين كنند. المغرور يرجع الي من غرّ، به عنوان يك قاعده اخلاقي، ‌من حفر بئراً لأخيه، فقد وقع فيه، درست است. اما يك قاعده عقلائيه قانوني، قانوني، يعني بشود در محكمه شكايت كرد و قاضي طبق آن حكم بدهد، اين محل حرف و محل كلام است، نگوييد كه اقوائيت سبب از مباشر، يك قاعده عقلائيه قانونيه است، براي اينكه مي‌گوييم آن غير از قاعده غرور، است، قاعده غرور اعم است از اقوائيت سبب از مباشر است، كما سيظهر. پس ما هستیم و رواياتي كه در مسأله هست.

« کلام مرحوم فقيه يزدی درباره روايات وارده در شاهد زور »

عمده، وجه چهارم است، رواياتي است كه در باب نكاح آمده است، اين روايات را مرحوم سيد نقل كرده که دلالتش و هم سندش تام است و صحيح و معتبر است «منها ما ورد في ضمان شاهد الزور و إن كان سيأتي ما فيه. [در شاهد زور دارد كه اگر يك كسي گواهي دروغ داد، بعد برگشت گفت من گواهي دروغ دادم، تضمينش مي‌‌كنند. مثلاً گواهي داد که فلاني سارق است دستش را قطع كردند، بعد آمد گفت من دروغ گفته‌ام. اينجا تضمينش مي‌‌كنند. البته اين نمي‌تواند قاعده غرور را درست كند، اين اقوائيت سبب از مباشر را درست مي‌‌كند. ايشان مي‌فرمايد سيأتی ما فيه.]

منها رواية جميل المذكورة في المتن [كه در مكاسب است] و منها صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج الي قوم، فإذا امرأته عوراء و لم ‌يبيّنه له، [در چشمش عيبي بود که به مرد نگفته‌اند،] قال لا تردّ، [نمي‌شود نكاح را برگرداند،] إنما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل، قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها، قال (عليه السلام) لها المهر بما استحل من فرجها، [باید مهريه‌اش را بپردازد] و يغرم وليّها الذي انكحها مثل ما ساق اليها، [همان مقداري را كه به زن داده وليش ضامن است كه به زوج بپردازد. چون اين ولي بوده كه كلاه گذاشته و بيان نكرده است.]

و منها خبر محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر (عليه السلام) أنه قال في كتاب عليّ (عليه السلام) من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه، [عيبي داشته و تدليس كرده،] و لم‌ يبيّن ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق اليها الرجل علي الذي زوّجها و لم ‌يبيّن، [هر كس نقشه كشيده و اين تدليس را كرد و مهريه به او رجوع مي‌كند، مدلَّس رجوع مي‌كند به مدلِّس.]

و منها خبر الوليد بن صبيح عن ابي‌عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرّة، [به عنوان يك زن آزاد ازدواج كرده،] فوجدها أمة، قد دلّست نفسها، [تدليس كرده، خودش را حره معرفي كرده،] إلي أن قال (عليه السلام) و إن كان زوّجها اياه وليّ لها، ارتجع علي وليّها بما اخذت منه، و لمواليها عليه عشر قيمتها، [اگر يك سرپرستي داشت كه اين امه را به عنوان حره معرفي كرده، اين زوج بر مي‌گردد و آنچه را كه به زوجه داد، از آن سرپرست مي‌گيرد.]

و منها خبر اسماعيل بن جابر، سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) عن رجل نظر الي امرأة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل هي ابنة فلان، [اين دختر فلاني است،] فأتي اباها، فقال زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها، [غير آن دختر را به او داد،] فولدت منه‌، فعلم بعد ذلك أنها غير ابنته، و انها امته، [كنيزش را به جاي دخترش قالب كرد، ] فقال (عليه السلام) تردّ الوليدة علي مواليها، و الولد للرجل و علي الذي زوّجه قيمة الولد يعطيه موالي الوليدة [پول بچه را بايد به صاحبان كنيز بدهد، آن قيمت را كه به صاحبان كنيز مي‌دهد، اين مرد مدلس بايد به اين خريدار بپردازد،] كما غرّ الرجل و خدعه، [همانگونه كه خدعه كرده، جزايش اين است پول را بپردازد.]

و منها خبره الآخر عنه ايضاً قلت جاء رجل الي قوم يخطب اليهم أن يزوجوه من انفسهم، [گفت از خودتون يك زني به من بدهيد،] فزوّجوه و هو يري أنها من انفسهم، [از طايفه‌تان يك دختري به من بدهيد،] فعرف بعد ذلك ما اولدها أنها امة، [اينها يك امه‌اي را به جاي دختر آزاد از طايفه‌شان جا انداخته بودند،] قال الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولي الجارية، [اينها ضامن قيمت ولدند، خود آنها ضامند.] و الظاهر أن مراد [اينكه آنها ضامنند] أن قرار الضمان عليهم، [قرار ضمان بر آنها هست، و الا قاعده‌اش اين است که خود اين شخص ضامن است، ولي قرارش بر آن آقاست. ايشان مي‌فرمايد ظاهر اين است، قرار ضمان بر آنهاست] و الا فللمولي أن يرجع اليه اولاً فيرجع هو الي القوم، [مي‌خواهد بگويد مي‌تواند از اول هم برود سراغ خود همان ولي مدلس، شايد هم مراد اصل ضمان باشد، تخيير باشد و آن روايات ديگر تخيير است.]

و منها صحيحة محمد بن مسلم، عن ابي‌جعفر (عليه السلام) سألته عن رجل خطب الي الرجل ابنته له من معيرة، [گفت يك دختري كه از يك زن آزاد داري به من بده،] فلما كانت ليلة دخولها علي زوجها، أدخل عليه ابنة له اخري من امة، [‌يك دختري را از يك امه به آن داد. مثل اين که مي‌گويند يك دختري را شوهر داده بودند، بعد شوهره خيلي مرتجع بود، از آن عوام‌فريب‌هاي خطرناكي بود كه علي را خانه نشين كردند، در تاريخ هميشه بوده، تا صبح از اين پرسيد اصول دينت چند تاست، فروع دينت چند تاست، مقدمات نماز چندتا، مقارنات نماز چند تا، صاحب عروه چند تا فرع در علم اجمالي در باب صلات‌ دارد، چند تا فرع در باب خمس دارد، اگر شك كرد بين یک هشتم عصر است يا اول ظهر است چكار كند؟ بيچاره دختر كه آمده براي ازدواج، صبح آمد خانه پدرش، پدر گفت چرا آمدي؟ گفت من را شوهر دادي يا من را فرستادي بازجويي ديني بشوم؟ گفت چرا؟ پدر گفت از اول شب تا صبح نگذاشت من يك لحظه بخوابم، هي مي‌پرسد فروع علم اجمالي چیست؟ تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز است يا جايز نيست؟ آخوند قائل به جواز است يا قائل به جواز نيست؟ دليل افتراء چیست؟ آخر اينها چه ربطي به ازدواج دارد. اسلام هم مي‌گويد (و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة،)[1] بدا به حال اسلامي كه ما معرفي مي‌كنيم اسلام كه خودش در جاي خودش جايش را باز مي‌‌‌كند]...

قال (عليه‌السلام) ترد الي ابيها، و ترد اليه امرأته، و يكون مهرها علي ابيها، [باز اينجا سيد خدشه مي‌كند، يعني مي‌گويد استقرار ضمان چه لزومي دارد، تخيير است، مي‌خواهد سراغ او برود، مي‌خواهد سراغ مدلس برود.] و المراد منها ايضاً كون قرار المهر علي ابيها و منها خبر رفاعة، قضي اميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برضاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر علي الذي زوّجها و إنما صار المهر عليه لأنه دلتها، [لقائل أن يقول: اين تعبير تعليل در اينجا و تعبير كما غرّ الرجل و خدعه، تعليلي كه از اين روايات شده چون تعليل بايد به امر ارتكازي عقلائي باشد، پس ما از اينها مي‌فهميم كه اين يك بنای عقلائي است، و الا نمي‌شود تعليل به يك امر تعبدي باشد، تعليل هميشه براي تقريب مطلب به ذهن است و تقريب بايد به يك امر عقلائي و امر ارتكازي باشد،]

و يستفاد من التعليل فيها عموم الحكم،»[2] از اين روايات، از دو راه مي‌شود این قاعده را استفاده كرد، يكي عموم علتي كه در اين روايات است، كما غر الرجل و خدعه لأنه دلسه، راه دوم این که بگوييم اين روايات كه در موارد مختلفه آمده است، هر كدامش خودش خصوصيت ندارد، آن كه معيار است، تدليسي است كه در همه اينها وجود دارد، چون اگر يك حكمي در موارد خاصه آمد، عرف مي‌فهمد كه هر يك از اين مورد خصوصيت ندارد كه تعبداً آمده باشد، حكم مال جامع بين اين موارد است و جامع در اين موارد، عبارتست از تدليس و خدعه و اين روايات يك امر عقلائي هم هست. بنابراين، به بناء عقلاء هم با امضاء‌ شارع كه از اين روايات در مي‌آيد، مي‌شود استفاده كرد.

آيا از اين روايات به وسيله قاعده غرور، يرجع مشتري به بايع، اگر مشتري جاهل است، چه بايع عالم باشد و چه جاهل يا اگر بايع عالم باشد، يرجع اليه و الا اگر بايع جاهل باشد، لايرجع اليه، آيا مستفاد از اين روايات در قاعده غرور، اين است كه مشتري يرجع الي البائع عالماً كان به اينكه مبيعش مال غير است و يا جاهل، يا اختصاص دارد به آن جايي كه جاهل باشد، آيا از اين روايات استفاده مي‌شود كه مشتري جاهل يرجع الي البائع در اين غرامت قسم سوم يا مطلق غرامت، يرجع الي بايع، ولو بايع جاهل باشد به اينكه اين مال، مال الغير است؟ يا از اين روايات بر مي‌آيد آنجايي كه بايع عالم باشد، يرجع اليه؟ مرحوم سيد يزدي (قدس سره) مي‌فرمايد هر دو را شامل می‌شود، و اگر بخواهيد بگوييد اختصاص به عالم دارد، كما تري، لكن باید به فقيه يزدي عرض كرد، عدم اختصاص كما تري، براي اينكه در روايات دارد، ‌دلّس، خدع، اگر بايع خودش جاهل بود، اموالي در خانه‌اش بوده، به خيالش مال خودش است، فروخته به اين آدم، ثم انكشف، أنه مال الغير، مشتري مي‌دانسته مال غير است، بايع اگر عالم باشد كه مال غير است فرض ما اين است مشتري جاهل است، مرحوم سيد مي‌فرمايد از اين روايات بر مي‌آيد مشتري جاهل است و يرجع الي البائع، چه بايع عالم باشد و چه بايع جاهل باشد، اگر بخواهيد فرق بگذاريد و بگوييد روايات بايع عالم را مي‌گويد، نه بايع جاهل، كما تري، ما به مرحوم سيد عرض مي‌كنيم، عدم اختصاص كما تري، ظاهر روايات، بلكه نص روايات، مال جايي است كه بايع عالم باشد، براي اينكه در روايات دارد لأنه دلس، خدع، بايعي كه خودش نمي‌دانسته سر مشتري كلاه گذاشته؟ بله، بايع اگر عالم باشد كلاه گذاشته سر مشتري، مشتري به خيالش مال خودش است و از او خريد، بايع هم مي‌دانست مال خودش نيست، ولي در عين حال مثل همان بنت معيره را كه امه جا زد، مي‌دانست مال خودش نيست و فروخت، ظاهر تدليس، بلكه نص تدليس و خدعه اختصاص اين حكم است به جايي كه بايع عالم باشد.

(و صلی علی سیدنا محمد و آله‌ الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- روم (30): 21.

[2]‌- حاشية المکاسب 1: 179.