بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد نسبت به آنچه را كه مشتري خسارت مي‌بيند؛ مانند تعمير دار و يا تعلیف دابّه، از منافع مستوفي نيست، در اينجا هم از باب قاعده لا ضرر مشتري مي‌تواند اين خسارت‌ها را از بايع بگيرد. همچنین است در منافع مستوفي، براي اينكه در منافع مستوفي درست است كه استيفا كرده، ولي جنس را خريده بود كه منافع مجاناً براي او باشد، الآن هم ثمن داده و هم در مقابل منافع بايد پول بدهد و به فرموده شيخ (قدس سره) أي ضرر اعظم از اين ضرر، وقتي بنا هست ثمن را بدهد، ديگر منافع براي خودش باشد، حالا هم ثمن را داده هم منافع را بايد پول بدهد، اينجا هم رجوع مي‌كند به بايع.

اگر بايع عالم باشد هم از راه قاعده غرور و هم از راه قاعده لاضرر، ضمان بر بايع است و اگر بايع جاهل باشد، قاعده غرور راه ندارد، اما لاضرر راه دارد و اشكال‌هايي كه به لاضرر شده بود جواب داده شد، جز يك اشكال و آن تعارض لاضرر بايع با لاضرر مشتري. لكن ظاهراً اين اشكال وارد نباشد و لاضرر مشتري بر لاضرر بايع مقدم است، چون فرض اين است که مشتري هيچ دخالتي ندارد، اما تضمين بايع، دخالت داشته است. اگر بخواهيم مشتري را تضمينش كنيم، معنايش اين است که مشتري را در مقابل اشتباه و جهل بايع تضمين كرده‌ايم، بايع جاهل بوده، اشتباه كرده، خيال كرده مال خودش است، اگر مشتري را تضمين كنيم، چون تضمين مشتري، براي جهل بايع و سهو بايع است، اين ضرر بر مشتري است و وجهي ندارد. اما اگر بايع را تضمينش كنيم و بگوييم مشتري ضامن نيست، آن تضمين مربوط به جهالتش است، نحوه جهالتي داشته، سهوي داشته، ولو تقصير حساب نمي‌شود، اما باز به هر حال به او ارتباط پيدا مي‌كند، اين ضررها هيچ ارتباطي به مشتری پيدا نمي‌كند، براي اينكه رفته يك جنسي را خريده است و هيچ اشتباهي هم نكرده است، جنس را طبق جريان عادي از كسي كه در دستش بوده خريده، اين بايع است كه سبب از براي ضرر و زيان شده، براي اينكه اشتباه كرده، پس لاضرر مشتري بر لاضرر بايع مقدم است، براي اينكه آن ضرر استناد به بایع دارد، ولي به مشتري هيچ استنادي ندارد.

و لك أن تقول: اصلاً عرف بايع را ضامن مي‌داند و مي‌گويد مشتري كه نبايد جور اشتباه بايع را بكشد، بايعي كه نمي‌دانسته خيال كرده مال خودش است، يك مطلبي را در گذشته ما از شيخ (قدس سره الشريف) نقل كرديم كه به آن اشكال كردند اشتباه بود، شيخ نسبت به روايت ضريق كاري به قاعده غرور ندارد، ‌در باب روايت ضريق مي‌فرمايد اگر قاضي، قاضي بر حق باشد، هيچ تضميني معنا ندارد، اگر هم قاضي قاضي باطل باشد، مشتري عالم بوده به اينكه بیعش فاسد است، اول بحث گفتيم كه ضمان لا اشكال فيه در موارد ثلاثه، چه نسبت به زياده عين، چه نسبت به منافع مستوفي، چه نسبت به غرامت‌هايي كه منافع مستوفي نيست.

بنابراين، نتيجه گرفتيم كه اگر مشتري عالم به عدم مالكيت بايع است، بلا اشكال در همه موارد يكون ضامناً، چه بايع عالم باشد، چه بايع جاهل باشد. و اگر مشتري جاهل است به اينكه مال، مال‌الغير است و بايع عالم است، در اينجا هم ضمان از آن بايع است، بلا کلام، براي اينكه هم اقدام بر ضرر كرده، هم قاعده غرور شامل آن مي‌‌شود.

اما اگر مشتري عالم و بايع جاهل، قاعده غرور نمي‌آيد، اما قاعده لاضرر راه دارد و اشكال‌هايي كه به قاعده لاضرر شده بود، جواب داديم و تعارض را هم جواب داديم و صحيحه جميل هم كه به آن استدلال شده بود و اشكال كرده بود، شيخ جواب معارضه‌ی صحيحه جميل را هم بيان فرمودند: به اينكه اولاً روايت ضريق و روايت زراره مقام بيان حكم مشتري و بايع نيست، و ثانياًً سكوت در مقابل بيان معارضه‌اي ندارد، و ثالثاً روايت زراره مال جايي است كه مشتري تمكن از بايع ندارد و رابعاً روايت ضريق هم اگر قاضي حق است كه تعزیم معنا ندارد و اگر قاضي باطل است، پس مشتري عالم است و در مشتري عالم حق رجوع به بايع را ندارد. اين تمام كلام و خلاصه بحث تا اينجا و فرقي هم در اين احكام بين اين موارد ثلاثه نيست. البته منافع مستوفي خواسته‌اند بگويند لاضرر راه ندارد، براي اينكه ضرري نديده است. پول جنسي را خورده است، ميوه‌اي را از درخت خورده، حالا پولش را بايد بدهد. لكن آنجا هم گفتيم قاعده ضرر راه دارد، براي اينكه هم پول اينها را بايد بدهد و هم ثمن را، جنسي را خريده كه منافع برای او مجان باشد، نه اينكه جنسي را خريده كه منافع براي او مجان نباشد، اين تمام كلام تا اينجا.

« کلام امام خمينی (قدس‌سره) درباره‌ی غرامت‌های مشتری »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اينجا مفصل وارد بحث شده‌اند، و نقول: «المسأله الثانية: حكم ما يغترمه المشتري زائدا علي الثمن، الغرامات التي يتحملها المشتري علي انحاء: منها: ما تكون في مقابل العين، كزيادة القيمة علي الثمن، كما اذا تلفت العين، [عين در دست مشتري تلف شد،] و رجع اليه المالك، و كانت القيمة المأخوذة منه اكثر من الثمن، [اين يك فرض.]

و منها: ما تكون في مقابل ما استوفاه، كسكني الدار و الثمرة [و لبن حيوان شيرده،] و منها: ما تكون في مقابل المنافع غير المستوفاة، [ماشين را آنجا گذاشته، مركب را آنجا گذاشته و از آن استفاده نكرده،] و منها: الغرامة من جهة حفر نهر او غرس او نفقة او نقص وصف و نحو ذلك، [يا يك عيبي پيدا كرده، يا تعميراتي را درباره آن انجام داده، چيزي كه در عبارت ايشان اضافه شده، دو تا مطلب در عبارت ايشان هست، يكي اينكه عنوان بحث الغرامات التي يتحملها المشتري علي انحاء، شيخ (قدس سره) فرمود: «الغرامات التي يتحملها المشتري و يغرمه للمالك علي انحاء،» عبارت شيخ دارد: ما يغرمه المشتري للمالك، آن وقت سه قسم كرده‌اند، يكي زيادة القيمة، يكي منافع مستوفي، يكي تعميرات و خرج‌ها، در حالي كه تعميرات و خرج‌ها غرامتي نيست كه به مالك داده شده باشد، مي‌شود قسم سوم و عبارت شيخ مسامحه دارد، ما عرض كرديم شيخ مي‌فرمايد: المسأله الثانية ما يغرمه المشتري للمالك، و هو علي انحاء ثلاثة، زيادي قيمت، منافع مستوفي، تعميرات و تعلیف دابه و آنجور چيزها، در حالي كه اين قسم سوم جزء ما يغرنه المشتري للمالك نيست، امام (سلام الله عليه) عبارت را عوض كرده، عبارت امام اين است، مي‌فرمايد: «الغرامات التي يتحملها المشتري،» چه يتحملها و يدفعها الي المالك، مثل اول و دوم، چه لايدفعها الي المالك مثل سوم، اين يك نكته‌اي كه در عبارت ايشان بود.

نكته دومي كه در بيع شيخ است اينكه منافع غير مستوفي را هم كه بعضي از آقايان تذكر داده‌اند، ذكر كرده است،] ثم لو كان المشتري عالماً فلا رجوع في شيء مما ذكر، اذ لا دليل عليه، [دليلي براي آن نداريم، قاعده غرور هم نمي‌آيد، لاضرر هم نمي‌آيد.] و اما اذا كان جاهلاً [مشتري،] فالظاهر الرجوع في الجميع: اما الأخير منها [كه شيخ هم اول متعرضش شد،] فقد ادعي الاجماع عليه، [ادعاي اجماع شده، پاورقي مي‌گويد كجا ادعاي اجماع شده،] و تدلّ عليه قاعدة الغرور، و هي قاعدة‌ مسلمة، لها دليل مستقل بعنوانها، و لا يكون مستندها قاعدة الاتلاف و لا قاعدة ‌الضرر، [اصلاً ‌اين خودش يك قاعده مستقل است، نه مستندش قاعده اتلاف است و نه مستندش قاعده لاضرر است.] بل لا يمكن أن يكون المستند ذلك، [اصلاً نمي‌شود قاعده اتلاف و قاعده لاضرر مستند قاعده غرور باشد.] لأن عنوان «الغرور» منطبق علي حيثية تباين حيثية الاتلاف و الاضرار، [عنوان غرور منطبق است بر يك حيثيتي كه اين جداست از اتلاف و اضرار. غرور، يعني كلاه گذاري، اتلاف، يعني تلف كردن، مي‌خواهد كلاه گذاري باشد، مي‌خواهد كلاه گذاري نباشد. اصلاً اتلاف، يعني تلف كردن، لاضرر، يعني ضرر زدن، ضرر زدن و تلف كردن چه ربطي با كلاه گذاري دارد؟ اصلاً اينها سه تا عنوان مباين با همديگر هستند.]

ضرورة أنه صادق في المقام علي بيع مال الغير خدعة و تدليساً، فالعنوان صادق قبل الاتلاف و الضرر، رتبة بل و زماناً، [اول خدعه است، بعد ضرر است، هم رتبة مقدم است، چون علت است، زماناً هم مقدم است، كلاه كه گذاشت بعد از كلاه گذاري تلف مي‌شود، اتلاف مي‌كنم يا ضرر مي‌بينم،] و قاعدتاً الاتلاف و الضرر لا تنطبقان، [اصلاً تحقق خارجي ندارند،] الا بعد الاتلاف و الضرر، [آنها اصلاً وقتي اتلاف و ضرر آمد مي‌آيند، در حالي كه خدعه قبل از اتلاف و ضرر جاي خودش باز است،] فالعنوانان متبائنان، و لا يعقل كون دليل قاعدة ما دلّ علي قاعدة مباينة لها، [نمي‌شود يك عنوان مباين دليل عنوان مباين ديگري باشد.] ولو سومح، [اگر مسامحه هم بشود،] فلا اقل من كونهما معها من قبيل العامين من وجه، و في مثله ايضاً لا يمكن أن يكون الدليل علي قاعدة الغرور ما نسبته اليهما كذلك، [عامين من وجه‌اند، براي اينكه گاهي قاعده غرور هست، ولي اتلاف نيست، تلف است، تلف شده است، گاهي اتلاف هست، ولي قاعده غرور نيست، نه او هم نمي‌دانسته به من داده است، من برداشتم تلفش كردم، گاهي هر دو هستند، هم عالم بوده، هم من برداشتم تلف كردم، اينها نسبتشان عامين من وجه است] فلا بدّ اما من انكار قاعدة الغرور بغير دليل الاتلاف و الاضرار.

... و التحقيق: أنها قاعدة برأسها و عنوانها، [خودش يك قاعده است، ما هم در بحث‌ها داشتیم، منتها ايشان مرتب‌تر بیان می‌کند،] لا لما نسبت الي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) ‌«المغرور يرجع الي من غرّة، [این نبوي مرسل نيست، برای اینکه ضعف سند دارد، عمل اصحابي هم كه نبوده جبرانش كند، چون اولا در زمان محقق ثاني نسبت داده شده و ثانياًً يك مسأله‌اي كه قواعد دليل‌هاي ديگر داشته باشد؛ مثل روايات باب نكاح که معلوم نيست كه اصحاب به او استناد كرده باشند.

مي‌فرمايد:] لعدم ثبوت استناد الأصحاب في الحكم اليه، و قرب احتمال استنادهم الي الروايات الآتية و العجب من بعض الأجلة [كه مرحوم فقيه يزدي را مي‌گويد،] حيث قال: ربما ينسب الي النبيّ (صلي الله عليه و آله و سلم) «المغرور يرجع الي من غره» كما حكي عن المحقق الثاني في «حاشية الارشاد» و يمكن دعوي انجبار ضعفها بالشهرة، فإن هذه القضية بهذه اللفظ متداولة في السنتهم، [اينها حرف‌هاي مرحوم سيد است كه خواسته جبران كند. ايشان مي‌فرمايد عجب است، چرا؟] ضرورة أن المرسلة بهذا الارسال، [ارسالي كه از زمان محقق ثاني بوده،] لايمكن دعوی جبرها مع عدم استنادهم اليها و قرب احتمال اصطيادها من الأخبار الخاصة: كرواية اسماعيل بن جابر التي هي صحيحة او كالصحيحة اذ ليس في سندها الا محمد بن سنان، و هو ثقة علي الأصح، قال: سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) عن رجل نظر الي امرأة فأعجبته، [خوشش آمد،] فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان، فأتي اباها، فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجها غيرها فولدت منه، فعلم بعد أنها غير ابنته و أنها امة، [كلاه سرش گذاشته و خلاصه يكي ديگر به آن داده،] قال: «تردّ الوليدة علي مواليها، و الولد للرجل و علي الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه،» [اين يك روايت كه عموم تعليل دارد.]

و لا يخفي: أن المتفاهم عرفاً أن غرور الرجل و خدعته علة للرجوع، [كما غرّ الرجل و خدعته، نمي‌خواهد تشبيه بكند، مي‌فهمد همه كاره غرور بوده،] فيفهم منه أن المغرور يرجع الي من غره و خدعه. و تستفاد منه قاعدة كلية سارية [في جميع ابواب فقه.] و الظاهر من اخذ العنوان هو موضوعيته، [خودش خصوصيت دارد، عناوين ظهور در موضوعيت دارند، نه عنوان، مشير نيستند.] فالغرور موجب للرجوع في الخسارات، سواء كان اتلافاً اولا و ضرراً او لا، [هر چه مي‌خواهد باشد قاعده غرور مي‌آيد،] ثم لا يخفي: إن عناوين «الغرور» و «الخدعة» و «التدليس،» بحسب اللغة و العرف و دلالة‌ الاخبار ترجع الي شيء واحد، [تدليس و غرور و خدعه اينها همه به يك چيز بر مي‌‌گردد.] و قد فسّر في اللغة كل بالآخر. و قوله (عليه‌السلام) في الرواية المتقدمة: «كما غرّ الرجل و خدعه،» [هر دو را كنار هم آورد.] ظاهر في أنهما بمعني واحد، لا أن الغرور قاعدة و الخدعة قاعدة اخري، أو كل من العنوانين جزء موضوع و هو واضح، [هر كدامشان يك تكه‌اند، جامعشان علت است،] و قد ورد في باب تدليس الجارية لفظ «الغرور» في رواية «دعائم الاسلام» فقال في القرن و الجزام و نحوهما: ‌»و يرجع بالمهر علي من غرّه بها، و إن كانت هي التي غرّته رجع به عليها،» [هر كس كه كلاه سرش گذاشته به او مراجعه مي‌كند، اگر زن سرش كلاه گذاشته، سراغ خود زن مي‌‌رود.] فيظهر منها أن التدليس و الغرور امر واحد، [همان عنوان تدليس را اينجا غرور آورده بود،] فيصح الاستدلال لقاعدة‌الغرور بروايات باب التدليس، كمعتبرة رفاعة بن موسي، قال سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) إلي أن قال: و سألته عن البرصاء، قال: قضي اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) في امرأة زوّجها وليها و هي برصاء، أن لها المهر بما استحل من فرجها، و أن المهر علي الذي زوجها، [مهر به عهده اوست.] و إنما صار عليه المهر، [چرا آن كه تزويجش كرده بايد مهر را بدهد؟] لأنه دلسها، و لو أن رجلاً تزوج امرأة و زوّجه اياها رجل لايعرف دخيلة امرها، لم‌يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها، [اگر يك كسي بود كه او تقصير نداشت، مهر را از خود زن مي‌‌گيرد.]

و قريب منها غيرها، و يظهر من ذيلها و من بعض روايات اخر التفصيل بين العالم و الجاهل [كه در باب خدعه عالم و جاهل فرق مي‌كند،] و الظاهر أن الجاهل خارجٌ موضوعا، لا أنه مدلس و لا حكم له، [اصلاً مدلس نيست، بيچاره نمي‌دانسته چه تدليسي كرده؟] و اعتبار العلم في مادة الخديعة و التدليس ظاهر من العرف و اللغة، و في «المجمع» و «القاموس» و «الصحاح،»: التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري، و قريب منه في «المنجد»، و فيه و في «المجمع» و «القاموس»: غرّه خدعه و اطمعه بالباطل، و في «المنجد»: خدعه اظهر له خلاف ما يخفيه، و في «المجمع»: الخدع: اخفاء الشيء، [پس معلوم مي‌شود اينها هم باید عالم باشند،] و بعد ما كان الغرور بمعني الخدعة، و قد اخذ في الخدعة العلم، يتّضح حال الغرور ايضاً، مع أن عدم الاحراز و الشك كاف في عدم جواز التمسك بقاعدة الغرور في مورد الجهل، [حالا اگر شما نه لغت را قبول كرديد، نه عرف را قبول كرديد، نه روايات را قبول كرديد حداقل شك می‌کنید كه آيا با جهل مدلّس و مخدع تدليس هست يا خیر وقتي جاهل بوديم اثر بر آن بار نمي‌شود.] كما أن التفصيل المستفاد من الرواية المتقدمة و غيرها، سار في قاعدة الغرور ايضاً، بعد كونهما معني واحداً ».[1]

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 2: 448 تا 453.