بسم الله الرحمن الرحيم

سیدالاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند از روايت رفاعة بن موسي استفاده می‌شود كه اگر غارّ جاهل باشد، غرور صدق نمي‌كند، براي اينكه در آنجا اين نحو داشت: «ولو أن رجلا تزوّج امرأة و زوّجه اياها رجل لايعرف دخيلة امرها، لم‌يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها،»[1] مثل روايت، صحيحه حلبي و صحيحه محمد بن مسلم است كه در باب 2 از ابواب العيوب آمده است.

بعد مي‌فرمايد: «كما أن التفصيل المستفاد من الرواية المتقدمة و غيرها سار في قاعدة‌ الغرور أيضاً بعد كونهما معني واحداً، [غرور و تدليس يك معنا دارد، بنابراين، وقتي در تدليس علم شرط است، در غرور هم علم شرط است.] فاثبات الضمان بقاعدة الغرور في الجاهل بالواقعة في غاية ‌الاشكال، بل غير ممكن، لأنه متوقف علي اثبات كون الغرور غير التدليس و الخديعة و اثبات اعميته من حال العلم و الجهل [اولاً، بايد بگوييم غرور غير از تدليس و خديعه است، اين روايات كه علم را شرط دانسته بود، مربوط به تدليس و خديعه بود، بايد اول ثابت كنيم غرور غير از آنهاست و بعد هم باید اهميت غرور را از حال علم و جهل ثابت كنيم،] و هما في معرض المنع، [گذشت كه غرور و تدليس و خدعه يك معنا دارند. هم به حسب مستفاد از روايات و هم به حسب قضاوت عرفيه و هم به حسب لغت، و نمی‌توان اعم از آن باشد.

«رجوع مغرور به من غرّ در صورت غرور و خدعه‌ی غارّ»

در اينجا ایشان يك تنبيهي را بیان مي‌فرمايد، به این که ظاهر از اينكه المغرور يرجع الي من غرّ، مال جايي است كه غرور و خدعه باشد با يك نحوه دخالتي از طرف غارّ، و اما اگر دخالتي از طرف غار نباشد، مثل اينكه مغرور اين كار را انجام مي‌دهد، ولو عالم به غرور هم باشد، اينجا قاعده غرور صدق نمي‌كند، يا اينكه بنا دارد اين كار را انجام بدهد، اتفاقاً مصادف هم شده با تقرير يك نفر، ايشان مي‌فرمايد اينجاها قاعده غرور نمي‌آيد،] ثم إن الظاهر من نحو قوله «المغرور يرجع الي من غرّه،» و كذا موارد سائر الروايات أن الحكم بالرجوع ثابت فيما اذا كان الغرور و الخديعة دخيلاً بنحو من الدخالة في اقدام المغرور، [آنجايي كه يك نحوه دخالتي داشته باشد، المغرور يرجع، بي‌دخالت كه نمي‌شود يرجع، يرجع، لازمه‌اش اين است كه يك نحوه دخالتي براي غار باشد «و الخديعة دخيلاً بنحو من الدخالة في اقدام المغرور،» و الا رجوع معنا ندارد، المغرور يرجع الي من غرّه، چرا به غار رجوع كند در حالتي كه او دخالتي ندارد، مثل ديگراني كه دخالت ندارند، و ظاهرش دخالت است،] كما لو دعاه الي ارتكابه، و زيّنه في نظره، و اغراه به، او اخفي العيب بحيث لو كان ظاهراً لما اقدم عليه، [عيب را مخفي كرده‌، سر و صورتي به قضيه داده كه اين را وادار كرده اين كار را بكند،] كموارد روايات التدليس، مثل موارد روايات تدليس، تدليس ماشطه هم همين است. تدليس ماشطه جايي حرام است كه مشاطه بخواهد برای شوهر دادن زن یا فروختن امه، جوري اين زن یا امه را زيبا كند که به خلاف واقعش جلو بدهد.] و اما لو كان للفاعل داع الي الاقـدام بحيث لم‌ تؤثر دعوته و لا اغراؤه فيه، [اصلاً دعوت و اقراء او به دردش نمي‌خورد، چه زينت بكند، چه زينت نكند، اين كنيز را خريدار است،] و كان ممّن يرتكب حتي مع علمه بالواقعة، فهو خارج عن القاعدة، [اينجا از قاعده بيرون است و قاعده غرور شامل آن نمی‌شود؛ براي اينكه غار دخالتي ندارد.] كما أن الظاهر أن الرجوع إنما هو في الخسارات الواردة عليه لاجل غروره، [ضرر‌هايي كه براي فريب دادن او متحمل شده،] فلو لم‌يحصل له خسارة، فلا رجوع، [اگر غرور او موجب ضرر نشد،] فحينئذ لو كان الرجل عازماً علي اشتراء الطعام لأكله و أكل عائلته، فقدّم اليه طعام الغير، او طعام نفسه، [يا غذاي خودش را به آن دادند،] فأكله، ‌[به خيالش مجاني است] و كانت قيمته مساوية لما عزم علي اشترائه او اقل منه، لم‌ يقع في خسارة و ضرر عرفاً، [اين می‌‌خواسته یک غذایی بخورد، الآن هم ضرر نكرده، فوقش اين است که خيال مي‌كرد مجاني است، ولی الآن بنا شد پول بدهد، اين خسارتي به آن وارد نشده، ضرري وارد نشده، براي اينكه بنا بود اين غذا را بخورد، پولش را هم حاضر بود بدهد، منتها غار آمد گفت بفرماييد امروز منزل ما مهمان باشيم، از قضا، غذاي خودش را آورده بود و به او داد خورد، يا اينكه غذاي ديگران را به او داد خورد.]

«فحينئذ لو كان الرجل عازما علي اشتراء الطعام لأكله و أكل عائلته فقدّم اليه طعام الغير او طعام نفسه فأكله، و كانت قيمته مساوية لما عزم علي اشترائه او أقل منه،» خسارتي به او نرسيده تا بگوييم المغرور يرجع الي من غرّه، فقط يك خوشي داشته و آن این که خيال كرده دارد مجاني غذا مي‌خورد، بعد معلوم مي‌شود كه خوشي نبوده بلکه برای او غصه بوده.] او اراد استئجار محل لسكناه بقيمة، [يا اراده كرد يك جايي را با قيمتش اجاره كند،] فسلّم اليه دارا ليسكنها‌، [يك كسي خانه‌اي را به او داد كه ساكن بشود، گفت بيا اينجا بنشين،] فاتضح انها لنفسه، [ديد خانه خودش است،] أو لغيره، [يا لغيره بوده است و اين خيال كرده مال خودش است، مجاني مي‌دهد، ولي از كيسه خليفه می‌بخشد،] لم‌ يكن واقعاً في خسارة عرفاً، [در اینجا خسارتي نديده، ضرري نديده، به هر حال يك خانه‌اي را بايد اجاره كند و حاضر بود پول اجاره را بدهد، خيال كرد مجاني است يك خوشي از بين رفته، و الا خسارت و ضرري ندارد.]

و في المنافع المستوفاة أيضاً كذلك إذا كان محتاجاً اليها، بحيث لو لم‌ تكن حاصلة له لحصّلها بطريق آخر، [مي‌فرمايد در منافع مستوفي هم همينجور است، اگر احتياج داشت كه اگر نبود، از راه ديگر جبران مي‌كرد،] ففي جميع تلك الموارد لم ‌يقع في خسارة و هو خارج عن مفاد القاعدة. فما هو المعروف من الضمان ليس علي اطلاقه متجها، [اينگونه جاها بايد بيرون برود.

« شبهه استاد به فرمايشات امام خمينی (قدس سره) »

لكن اينجا يك شبهه‌اي به فرمايشات سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) از باب (هذه بضاعتنا ردت الينا)[2]‌وجود دارد و آن اين است كه اينكه ايشان مي‌فرمايد در منافع مستوفي، اگر مرادشان منافع مستوفاي محل بحث است، اينجا خسارت و ضرر وجود دارد، اگر مرادشان منافع مستوفي در ساير ابواب غرور است، بله، يكون في محله. چون در محل بحث اين رفته جنس را خريده كه براي منافعش پول ندهد، پول داده خريده كه منافع براي او مجانی تمام بشود، الآن هم باید پول منافع را بدهد و هم ثمن را داده است، پس اگر نظر مباركشان به منافع مستوفاي در محل بحث است، اين از موارد بحث نيست و ضمان دارد، براي اينكه اين نمي‌خواست با پول، استيفاي منافع كند، مي‌خواست مجاني استيفاي منافع كند، پول را در مقابل مبيع داد كه ثمن برايش مجاني باشد، الآن هم پول را داد و هم منافع را داد، به هر حال این خسارت است، بله، اگر مرادشان جاي ديگر باشد، درست است و تطبيق آن كبري بر اين مورد يقع صحيحاً.]

و ما يظهر من روايات التدليس من أنها حكمت بالضمان مع حصول النفع له، [درباره آن مرأه‌اي كه دخول كرده بود، روايات تدليس آنجا را هم شامل می‌شود با اينكه اين هم يك نفعي به او رسيده و در عين حال قاعده غرور آمده است، مي‌گويد اين با حرف ما منافات ندارد، ‌ما مي‌گوييم به او خسارت نخورد، اينجا يك نفعي گيرش آمد، ولي خسارتي نديده است،] لا ينافي ما ذكرناه، لأن حصول النفع شيء، و عدم تحقق الخسارة شيء آخر، فالمهر في تلك الروايات الحاكمة بضمانه، خسارة علي الزوج، [اين مهر خسارتي بر زوج است] و ليس الدخول بها مقابلاً له، [اينگونه نيست كه او مقابل آن ضررهايي باشد كه ديد،] حتي يقال: بعدم تحقق الخسارة،

[بنابراين، ايشان در قاعده غرور دو امر را اضافه فرمودند، يكي اينكه آن دعوتش و اقرائش در آن اثر داشته باشد، يكي ديگر اينكه خسارت ببيند. ایشان فرمود در قاعده غرور اين دو تا مطلب معتبر است و تمام هم هست، لكن فقط در تطبيق اين شرط اخير با منافع مستوفي و اطلاق كلام.

ایشان در بحث بعدي می‌‌فرمايد آيا اينكه مغرور يرجع الي الغار يا غار بايد جبران كند، اين يك حكم تكليفي براي غار است ؟ و يا يك حقي براي مغرور است‌، اما بدون ضمان؟ باید گفت این یک حكم تكليفي براي غار است و اصلاً ربطي به ضمان ندارد، نظير نفقه‌اي كه بر پدر و مادر است كه به اولاد بپردازند، و يا اينكه بگوييم مغرور حق رجوع دارد و مي‌تواند رجوع كند، ولي او ضامن نيست كه اگر نداد بتواند برود از مالش تقاص كند و بردارد. ايشان مي‌فرمايد:] ثم إن الظاهر من عدة من الروايات و صريح بعضها أن الغارّ ضامن، [این هم مطلبی است كه ديگران ندارند و ايشان باز اين بحث را اضافه فرمود.] و احتمال أن يكون الحكم بالجبر تكليفياً محضاً، [مثل وجوب انفاق والدين مر ولد را،] او أن للمغرور حق الرجوع، [مغرور فقط حق رجوع دارد، اما او ضامن نيست بحيث كه بشود از او تقاص كنده قيمة ثمن الولد». [آن كسي كه تزويجش كرد، قيمت ثمن ولد به عهده‌ او هست، يعني ضمان، «و علي الذي زوجه قيمة ثمن الولد،» اين تكه‌هايي است كه امام را از همه جدا مي‌كند، من این دقت‌ها را از مرحوم حاج شيخ عبدالجواد (قدس سره) درس سطحش ديدم، و در درس خارج هم از امام (سلام الله عليه)، و با اينكه كتابها را مطالعه كردم، هيچ كدامشان اين دقت‌ها را نداشتند، مرحوم حاج شيخ عبدالجواد تازه به عبارت‌هاي مختصر صاحب كفايه اشكال مي‌كرد و مي‌گفت اگر اين يك كلمه نبود، بهتر بود، اگر آن يك كلمه اضافه شده بود، بهتر بود. آن هم يك آدم بسيار دقيقي بود، من هم خيارات مكاسب را با ایشان خواندم، هم كفايه جلد اول را با ایشان خواندم. در درس خارج هم امام (سلام الله عليه) اين نحو بود كه دقت‌هايي داشت كه ديگران نداشتند. مي‌فرمايد] و يستفاد منها قاعدة كلية، [يك قاعده كليه است.]

و كذا تستفاد القاعدة و الضمان. من رواية رفاعة بن موسي المتقدمة، [روايت رفاعة بن موسي اين نحو بود، قال: سألت اباعبدالله (علیه السلام) الی ان قال: و سألته عن البرصاء؟، فقال: «قضي اميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر علي الذي زوجها،» به عهده‌اش است، اين همان ضمان است، عهده داري است و عهده داري ضمان را مي‌‌آورد.] و في روايات شاهد الزور في ابواب الشهادات [آنجا ديگر خيلي روشن،] «يضمنان الصداق»، اگر مهري را گواهي دادند كه بعد رواياتش مي‌آيد، آنجا دارد اين شاهدها ضامن صداق هستند، ضامن مهريه هستند، شهادت به طلاق دادند و بعد معلوم شد،]

و ليس في الروايات ما يخالف الضمان. فإن رجوع المغرور الي الغار يؤيد الضمان و هذا لا اشكال فيه ... [اين كه ايشان متعرض شد، مسأله محل اشكال نبود، اما متعرض شده است كه دقت در روايات را به بنده و جنابعالي ياد بدهد كه درست است، اما مطالب بي‌اشكال را هم باز برويد از لابلاي روايات پيدا كنيد و در بياوريد.

« رجوع صاحب مال به غارّ يا مغرور يا هر دو؟ »

بحث ديگري كه ايشان دارد اين است كه آيا ضماني كه براي صاحب مال هست كه صاحب مال مي‌تواند مطالبه كند، اين صاحب مال از غار حق مطالبه دارد يا از مغرور حق مطالبه دارد يا از هر دو حق مطالبه دارد، لكن اگر رجوع كرد به مغرور يرجع الي الغار، اگر رجوع كرد به غار، لا يرجع الي المغرور؟ آيا صاحب مال حق رجوع دارد به متلف فقط، يعني مغرور؟ يا فقط حق رجوع به غار را دارد؟ يا حق دارد رجوع كند به هر دو، لكن اگر به مغرور رجوع كرد، يرجع الي الغار و اگر به غار، رجوع كرد، لايرجع الي المغرور، يعني استقرار ضمان بر غار است، ولو هر دو ضامن‌اند. اين هم بحثي است كه ايشان اينجا مطرح كردند و من در عبارات اصحاب نديدم، يعني در اين حاشيه‌هايي كه داشتند، چنین بحثی وجود نداشت.

إنما الاشكال في أن الغارّ ضامن لصاحب المال المتلَف في عرض المتلِف، [اوليش متلَف است دومي متلِف، در عرض هم، هم اين ضامن است و هم غار.] و لصاحب المال الرجوع الي أيهما شاء، [مي‌خواهد سراغ غار برود، مي‌خواهد سراغ مغرور برود،] فلو رجع الي الغار، [فرقش اين است] لايرجع الغارّ الي المتلف، ولو رجع الي المتلف يرجع هو الي الغار، نظير ضمان اليد في الايادي المتعاقبة، بناء علي ما قالوه: من استقرار الضمان علي من تلف عنده او بيده، [گفته‌اند استقرار براي كسي است که در تعاقب ايادي جنس در دستش است يا در دستش تلف شده است، و الا در تعاقب ایادی همه ضامن‌اند، اين يك احتمال كه معروف هم همين است.]

أو أن الضمان علي المتلف و ليس للمالك الرجوع الي الغار، [او حق رجوع به غار را ندارد،] بل له اخذ ماله من المتلف، و بعد اخذه منه يرجع هو الي الغار؟ [فقط حق رجوع به او را دارد،] أو أن الضمان علي الغار دون المتلف فمن اتلف مال الغير و هو مغرور لا يضمن شيئاً، [كلاه سرش رفته هيچ ضماني ندارد، نه اصل ضمان و نه استقرار ضمان،] بل الغرور موجب لتوجه الضمان الذي كان بحسب القواعد علي المتلف [قواعد مي‌گفت متلف، اما در اينجا يرجع] الي الغار و سلبه عن المغرور؟ وجوه، [پس يكي اينكه مي‌تواند به هر يك رجوع كند، اما اگر به غار رجوع كرد، حق رجوع به مغرور را ندارد، اگر به مغرور رجوع كرد، حق رجوع به غار را دارد. يكي اينكه فقط مي‌تواند به متلف رجوع كند، منتها وقتي به متلف رجوع كرد، متلف يرجع الي الغار، يكي اينكه اصلاً به غار رجوع مي‌كند و متلف چون مغرور بوده و كلاه سرش رفته، ديگر بيش از كلاه سر رفتن، چيزي بر او نيست، به هر حال، اين مغرور، همينقدر كه مغرور شد، ديگر ضماني ندارد.]

أوجهها بحسب جمع الروايات اولها فإنها علي طوائف:»[3] اينجا هم برای تحقیق در روایات از جاهايي است كه لم ‌يسبق بر امام احد علي ما تفحّصته.

(و صلي الله علي سیدنا محمد و اله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 21: 212، کتاب النکاح، ابواب العیوب و التدلیس، باب 2، حدیث 2.

[2]‌- یوسف (12): 65.

[3]‌- کتاب البیع2: 453 تا 455.