بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين است که آیا در قاعده غرور، غار در کنار متلف ضامن است و صاحب مال حق رجوع به هر يک را دارد، لکن اگر به مغرور رجوع کرد، او يرجِعُ الي الغار و اگر به خود غار رجوع کرد، ديگر او لا يرجعُ الي المغرور؟ يا اينکه در آنجا ضمان بر مُتلِف است و مالک حق رجوع به غار را ندارد؛ بلکه مي‌تواند از متلف بگيرد، لکن بعد که از متلف گرفت، متلف مي‌تواند به غار رجوع کند؟ احتمال سوم اينکه: بگوييم اصلاً مي‌تواند به غار رجوع کند و غار هم حق رجوع به مغرور را ندارد. يعني اصلاً مغرور مسلوبٌ عنِ الضّمان، ضمان از او سلب شده است.

پس آيا غار و مغرور در عرض هم هستند و مالک مي‌تواند به هر يک از این دو رجوع کند؛ لکن اذا رجع الي الغار لا يرجعُ الي المغرور و اذا رجعَ الي المغرور يرجع الي الغار؟ يا اينکه اصلاً حق رجوع از براي مُتلِف است. حق دارد به متلِف رجوع کند، به غار اصلاً حق رجوع ندارد. لکن وقتي به متلف رجوع کرد و متلف غرامت را پرداخت، آنوقت يرجع الي الغار. يا اصلاً ضمان بر غار است و حق رجوع بر مغرور را ندارد؟ سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: احتمالاتٌ و وجوهٌ که احتمال اول را تقويت مي‌کند‌. مثل ايادي مُتعاقِبَه، به هر يک مي‌تواند رجوع کند، اما استقرار ضمان به عهده غارّ است. ضمان بر هر يک است، لکن استقرار ضمان بر عهده‌ی غار است.

« روايات دال بر ضمان غارّ »

لکن به نظر مي‌آيد که اصلاً ضمان بر غار است، مگر اينکه غار پيدا نشود. در اينجا مالک يرجعُ الي المغرور. به نظر مي‌آيد مقتضاي صِناعت و قواعد اين باشد. امام‌، بعد از اين سه وجه، مي‌فرمايد: «وجوهٌ اَوجَهُها بحسب جمعِ الرواياتِ اوّلُها ، [که بر هر يک حق رجوع دارد، لکن استقرار به عهده غار است.] فَاِنَّها على طوائف: مِنها: ما هوَ ظاهرٌ في اَنَّ الضّمانِ علي الغارِّ ابتداء كَروايةِ اسماعيل بن جابر المتقدّمة. [روايت اسماعيل بن جابر، کلّش اين بود: قالَ: سألتُ ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ نظر إلي اِمرأةٍ فَأعجَبَتهُ فسأل عنها فقيل هي ابنَةُ فلان فَاَتي اَباها فقال: زوّجني ابنَتَک، فَزوّجهُ غيرها و ولدَت مِنه فَعَلِمَ بعدُ اَنّها غير ابنتِه و انّها اَمَة. آن مرد کلاه سرش گذاشته و امه را بجاي دختر به اين مرد داده است.] قالَ: تُردُّ الوليدة علي مواليها، [وليده را به صاحبهايش مي‌دهند.] وَالوَلدُ لِلرّجل، [چون حرّ است،] و علي الذي زوّجَهُ قيمَةُ ثمنِ الوَلد يعطيه موالِي الوليدة. [آن که اين کار را کرد، پول بچه را به صاحبان وليده مي‌دهد. چون فرض اين است که يک منفعتي از دست صاحب وليده از بين رفته است. اَمه‌اش را برده‌اند و از او بچه به وجود آمده است. موالی او پولش را مي‌دهد به صاحب وليده.] كما غَرَّ الرّجلُ و خَدَعه. [ايشان مي‌فرمايد و حق هم مي‌فرمايد که اين روايت ظاهر است در اينکه ضامن غار است. براي اينکه مي‌گويد آن مرد پول بچه را به صاحب وليده می‌دهد. ندارد که حق دارد به مغرور مراجعه کند يا غار يا صاحب. مي‌فرمايد:] فَيظهرُ مِنها اَنَّ القيمةَ علي الغار، [قيمت بر غارّ است.] و لابُدَّ مِن اعطائها الموالي فَلِلموالي مطالبةُ القيمة منه فيكونُ الغارُّ ضامناً لَهم. [غار ضامن است، يعني همان احتمال اخير که بگوييم غار ضامن است.]

لا اَنَّ الزّوج ضامنُ قيمةِ الولدِ للمَوالي و بعدَ اعطائها يجوزُ لَهُ الرّجوعُ الي الغار. [نه اينکه اين مرد ضامن است، اين هم ضامن است، بعد که داد، از غار مي‌گيرد. يعني لقمه را دور سر بگردانند. نه اينجور نيست. مي‌گويد اين روايت اين را مي‌گويد : «لا اَنَّ الزوج ضامنٌ قيمةَ الولَدِ للموالي، و بعد اعطائها يجوزُ لهُ الرجوع الي الغار» کاَنّهُ يک کسي مي‌گويد سکوت است، سکوت که دليل بر مفهوم ندارد.] فَلو كانَ الحكمُ كَذلك، كانَ عليه البيان بعدَ كونِهِ في مقامِ بيانِ الحكم. [والا يلزمُ تأخير بيان از وقت حاجت و آن قبيح است. پس اين که بيان نکرده، سکوت حضرت دليل بر اين است که بر مغرور چيزي نيست.] وَ يستفادُ‌ مِن ذيلَها اَنَّ القاعدةَ الكلية كَذالك. [قاعده کلي هم همين است. از ذيلش بر مي‌آيد. براي اينکه فرمود «فكل من غرَّ الرّجلَ و خَدَعَه،» يک تعليل است و از تعليل عموميت استفاده مي‌شود. پس از آن يک قاعده کليه بر مي‌آيد] في كلِّ موردٍ يكونُ ضامناً للمضمونِ لَه ابتداًء. اين يک روايت که احتمال سوم را تقويت کرد.]

وَ كَرواية رفاعة بن موسي المتقدّمة.‌ [قالَ: قضي امير‌المؤمنين (عليه السلام) في اِمرأةٍ زوّجها وليها و هِي برصاء، قضي اَنَّ لَهَا المهر بِماَ استُحِلَّ مِن فرجها. به هر حال، آن مقداري که از آن فرجِش استحلال شده ، مهر طلبکار است. اين درست، طبق قاعده هست. از زوجه مالکُ للمهر بما استُحلّ.] و فيها: اَنَّ المهرَ علي الذي زوّجَها، [مهر هم به آن کسي است که تزويجش کرده، يعني بر وليش است.] وَ اِنّما صارَ عليهِ المَهر لاَنّهُ دَلَّسها. [براي اينکه تدليسش کرده، مهر به عهده او است. وَ لَو اَنَّ رجل تزوّجَ امرأةً و زوجهُ اِياها رجلٌ لا يعرف دخيلة امرِها، اين ديگر مال آن مدلّسي است که نمي‌دانسته. لَم يکن عليهِ شيءٌ و کانَ المهر يأخذُهُ منه. اين روايت هم مي‌گويد آن کسي که تدليس کرده، بايد پول را بدهد. يعني آن غار.] اِذِ الظاهر مِنها اَنَّ كلَّ مُدلّسٍ يتوجَّهُ الضمانُ اِليه. [هر مدلسي ضمان به او متوجه مي‌شود.]

فَلِلزّوجة مطالبةٌ مهرَها مِنَ الولي ابتداءً، بلِ المتفاهَمُ مِنها و مِن السابقة و غيرها - ممّا هوَ قريبٌ مِنها - اَنَّ الضمانَ الذي كان على المغرور لولا الغرور يتعلَّقُ بالغار. [بلکه از اينها بر مي‌آيد که از اول ضمان متوجه غار است. فقط غرور مانع شده است که به مغرور نيايد و الا هرچه متوجه مغرور مي‌شد، بايد بيايد سراغ غار. چون در همين روايت، مي‌گويد: «وَ اَنَّ المهرَ علي الذي زوّجها و اِنّما صارَ عليهِ المهر.» اين انّما صارَ ، کَانّهُ يک کسي به ذهنش مي‌آيد که مي‌گويد چرا او؟ شوهرش مهر را بپردازد که اِستحلَّ من فرجَها. مي‌گويد نه، «و انما صارَ عليه المهر بانّهُ دلسها». پس معلوم مي‌شود ضمان از اول مال غارّ است. يا آن روايت ديگري که داشت قالَ: «تُردُّ الوليدة علي مواليها والولدُ لِلرّجل و علي الذي زوّجَهُ قيمةُ ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة علي الذي زوَّجَه،» يعني به عهده موالی است. به عهده زوج نيست. اين يک دسته از روايات که دلالت مي‌کند ضمان از اول متوجه غار است و مغرور اصلاً ضامن نيست.]

وَ مِنها: ما هوَ ظاهرٌ في اَنَّ الضّمانَ علي المغرور و لَهُ الرّجوعُ الي الغار بعدَ اَداءِ الغرامة. [اصلاً به مغرور ضامن است، منتهي او رجوع مي‌کند به غار بعد از اداء ضمانت که مي‌فرمايد کروایة جميل المتقدمة روايت جميل، باب 88 از ابواب نکاح اِماء و عبيد است. عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام،) فِي الرّجلِ يشترِي الجارية مِنَ السّوق فَيولِدُها ثمَّ یجیئ مستحِقُّ الجارية. بعد صاحب جاريه مي‌آيد ، اين رفته از بازار جاريه خريده، بعد مستحق جاريه آمد.] و فيها: يأخُذُ الجاريةُ المُستحِقّ و يدفعُ اليهِ المبتاع قيمةَ الوَلَد. [آن خريدار قيمت ولد را به او مي‌دهد،] وَ يرجِعُ علي مِن باعهُ بِثمنِ الجارية و قيمةِ الولدِ التي اُخِذَت مِنه. [در اينجا پول جاريه بر مي‌گردد و قيمتش را از آن کسی که اين جاريه را به او فروخته می‌گیرد، يعني مغرور بعد از رجوع مالک، يرجعُ الي الغار. اين يک روايت که ايشان مي‌فرمايد ظهور در اين معنا دارد.]

وَ قريب مِنها روايةُ زرارة و فيها: [روايت زراره 4 باب 88 است. قالَ: قُلتُ لِاَبي جعفر (عليه السلام): الرّجلُ يشترِي الجارية مِن السّوق فَيولِدُها ثُمَّ يجيئ الرجل فيقيمُ البينة علي اَنّها جاريتُه لَم يبِع و لن يهب،] فقالَ «يردُّ اليه جاريتَهُ وَ يعوِّضَهُ بمَا انتَفَع» قال: كانَ‌ معناهُ قيمة الولد و روايته الاخرى. [اين مي‌گويد جاريه را مي‌دهد و عوضش را هم به او مي‌دهد. باز يک روايت ديگر از زراره دارد که شبيه همين روايت است قال: قُلتُ لابي عبد الله (عليه‌السلام): رجلٌ اشتري جاريةً مِن سوقِ المسلمين فَخَرَجَ بها الي ارضه، فَولدَت مِنهُ اولاداً ثمَّ اِنَّ اتاها مَن يزعَمُ اَنّها لَه و اَقامَ علي ذلکَ البينة. قالَ: «يقبضُ ولدَه و يَدفعُ اليهِ الجارية و يعوّضهُ في قيمة ما اصابَ مِن لَبنها و خدمتها.»[1] ايشان مي‌فرمايد ضمان بر مغرور است و مي‌تواند به غار رجوع کند، مثل روايت جميل، و همینطور روايت زراره.] وَ لا منافاةَ بينَ الطائفَتَين‌، [امام مي‌فرمايد،] والجمعُ بينََهُما اَنَّ الضمانَ علي المغرور و علي الغارِّ جميعاً كما في ضمانِ الأَيادِي المتعاقِبَة، و لصاحبِ المال الرّجوعُ الي اَيّ منهما، لكن لَو رَجَعَ‌ الي المغرور، يرجِعُ هوَ الي الغار و يستَقِرُّ الضمانُ عليه. [آن روايات که داشت بر غار است، حملش مي‌کنيم بر جايي که مغرور رجوع مي‌کند. لکن رجوع مي‌کند به غار.]

وَ مِنها: روايةُ ابراهيم بن عبدِ الحميد عن ابي عبد الله (عليه السلام): في شاهدَين شَهِدا على امرأةٍ بِاَنَّ زوجَها طَلَّقَها فتزَوَّجَت، ثمَّ جاءَ زوجُها فَاَنكَرَ الطلاق، [اينها گفتند طلاقش داد، آن مرد آمد گفت طلاق ندادم.] قالَ: يضرَبانَ الحد، [لابد چون شهادتشان شهادت دروغي بوده،] و يضمِنانَ الصداق لِلزّوج، [ضامن مهريه هستند، چون آن مرد مهريه را به آن زن داد،] ثمَّ تعتدّ ثمَّ ترجِعُ الي زوجها الاول، و بمناسبة الحكم يعلَم ثبوتُ كوُنِهما كاذبين واَنَّ شهادتَهُما زورٍ. [و الا نبايد حد بخورند.] وَ في رواية ابي بصير عن ابي عبد الله، (عليه السلام)، في الشّهادةِ بالموت: [آمده‌اند گفته‌اند شوهرت مرده، بعد معلوم شد نمرده است.] وَ يضرَبُ الشاهِدانَ الحد و يضمِنانَ المهرِ لَها عنِ الرجل. [مهريه را از طرف آن مرد ضامن هستند.] وَ لا منافاةِ بينهما و بين ما تقدمت، فَاِنَّ قولهُ يضمنانَ الصداقَ لِلزّوج اِنّما هوَ بعد فرضِ اَداءِ الزوج الصّداق. [چون آن مرد پرداخت کرد، مي‌گويند او بپردازد.] كَما لَعلّه المتعارفُ فى تلك الأزمِنة، و الظاهر من جملة الروايات [هم اين است که مهريه را قبلاً مي‌پرداختند.] كَما اَنَّ الظّاهرَ مِن رواية ابي بصير اَنّهُما ضَمَنا المِهر و يجوزُ للمرأةِ الرّجوعُ اليهما و كانَ الصداقُ الّذي ترجعُ بِهِ اليهما هوَ مِن قِبَلِ الرَجل فلا يجوزُ لهُ بعد الأخذِ مِنهُما الرّجوعُ الي الرجلِ بالمهر، فَالجمع بينَ جميع الروايات»[2].

« مناقشه استاد در کلام امام خمينی (قدس سره) »

لکن اين کلام و فرمايش ايشان قابل مناقشه است؛ براي اينکه آن رواياتي که اول ايشان نقل فرموده‌اند، روايت رفاعه و اسماعيل بن جابر. کَالنَّصّ بر اين بوده‌اند که ضمان بر غارّ است و ظاهر در اين هم بوده‌اند که در غار است و نصّ در اين امر هم بوده‌اند که غار رجوع به مغرور نمي‌کند و ظاهر در اين بوده‌اند که مالک به مغرور رجوع نمي‌کند. اصلاً ضمان از آن غارّ است. ظهور داشته‌اند، بلکه نصّ در اين بوده‌اند که مالک رجوع مي‌کند به غار و حق رجوع به مغرور را ندارد. براي اينکه گفتند تضمين شده و اگر بود، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مي‌آمد. پس آن دو تا روايت ظهور در اين داشت. امام در روايت جميل تفصيل بود، اما روايت زراره، يرُدُّ اِليهِ جاريةُ و يعَوّضُهُ بمَا انتفع. اينکه مي‌گويد جاريه را به او مي‌دهد و هر چه هم نفع برده به او مي‌دهد، اما ندارد بعد رجوع به غار مي‌کند. همان بياني که خودشان در رابطه با روايت رفاعه و اسماعيل فرمودند، اينجا بر مي‌گردد و آن اينکه، اگر رجوع به غار جايز بود، حضرت بايد بيان کند. حال که بيان نکرد، تأخير بيان از وقت حاجت است. در روايت زراره ، دارد که مغرور اين کار را مي‌کند، اما ندارد مغرور بعد از اين کار، يرجِعُ الي الغار.

فقط در روايت جميل تفصيل هست و اين دو تا روايت با اين دو دسته روايات ، با همديگر تعارض دارند؛ براي اينکه آن مي‌گويد بر غارّ است، اين مي‌گويد بر مغرور است، بدون رجوع بسوي غار.

روايت جميل گفت: عن ابي عبد الله (عليه السلام) فِي الرجلِ يشترِي الجارية مِنَ السّوق فيولدُها ثمَّ يجيئ مستحِقُّ الجارية قال: «يأخُذُ الجاريةَ المستحِقّ و يدفعُ اليهِ المبتاع قيمةَ الولد و يرجعُ علي مَن باعهُ بثمنِ الجارية و قيمةِ الولدِ الّتي اُخِذت منه». اين روايت تفصيل داده است. اين هم خودش معارض است. آن روايت گفت رجوع به غار مي‌شود، حق رجوع به مغرور نيست. آن روايات گفت رجوع به مغرور مي‌شود، بحثي از رجوع به غار نداشت. اين روایت يک حکم سومي را فرموده است. فرمود رجوع مي‌شود به مغرور، مغرور رجوع مي‌کند به غار. اين هم معارض است. اينها سه دسته از روايات هستند که با همديگر معارضه دارند. وقتي با همديگر معارضه دارند، ما ترجيح را با کدام‌ها قرار بدهيم؟ آيا ترجيح را به روايت اسماعيل بن جابر و به روايت رفاعه بدهیم؟ براي اينکه تعليل در آن است و مطلب را به ارتكاز عرفي تقريب کرده؟ لاَنّهُ دَلّسها و در باب مزاياي غير منصوصه، گفتند اگر احدي از روايات داراي تعليل باشد، ترجيح دارد بر آن روایتی که علت ندارد، چون بيان وافي دارد‌. براي اينکه بيان کرده معَ العلّة. روايتي كه يک حکم معَ العلّة دارد، اين مقدم است بر معارضش که در آن علت ذکر نشده است. معلوم مي‌شود گوينده خيلي عنايت داشته به اين حکم که با ذکر علت تقريب به ذهن نموده است. بگوييم آنها بر اينها مقدم هستند و اينها طرح مي‌شوند. ترجيح با آن است.

يا این که بگوييم اصلاً روايات عِلاجيه، بيش از دو متعارض را شامل نمي‌شود. تخييري که در روايات علاجيه آمده است، خلاف قاعده هست، چون اصل در اماره متعارض تساقُط است. اگر دو تا روايت معارض با هم بودند، اينجا روايات علاجيه مي‌گيرد. مي‌گويد اگر ترجيح نبود، تخيير. روايات علاجيه ترجيح و تخييرش هر دو خلاف قاعده است. براي اينکه قاعده اين است، دو اماره متعارض تساقط مي‌کنند. اگر يک نفر گفت راه از اين طرف است، از راه شمال است، ديگري گفت از راه جنوب است، نمي‌گويند چون آن یکی مورد وثوق است، بيشتر دنبال او مي‌رويم. نه، تعارَضا و تساقطا. بنا‌بر‌اين، سه تا روايت را شامل نمی‌شود. حکم در تعارض بيش از دو روايت، چون روايات علاجيه دارد: اِختَلَفَ عنکُمُ الحديثان. دو تا حديث از شما آمده است. اختلف عنکم الحديثان. وقتي دارد دو تا حديث از شما آمده، سه حديث را شامل نمی‌شود. همه اينها تعارض مي‌کنند و تساقُط. بايد سراغ قواعد ديگر برویم.

پس يک جواب که اول عرض کردم اينکه طائفه اُولي را بر ثانيه و ثالثه ترجيح بدهيم. براي اينکه در آن علت ذکر شده و گفته در مزایای غیر منصوصه روايتي که علت ذکر شده است، بر روايتي که علت ندارد، ترجیح دارد. سرّش هم اين است: وقتي علت را مي‌گويد، معلوم مي‌شود به آنچه مي‌گويد عنايت دارد. خيلي با قرص و محکمي مي‌خواهد بيان کند. مي‌خواهد بگويد اين اِنّما اين است و جز اين نيست. و يا بگوييم اصلاً اخبار علاجيه مال دو تا روايت است، حکم، بر خلاف قاعده است، ترجيحاً و تخييراً، يقتَصَرُ علي مورد النصّ و آن آنجايي است که دو تا روايت در کار باشد. سه روايت را شامل نمی‌شود.

جواب ديگر: اصلاً رجوع به‌سوي مغرور و مغرور رجوع کند به‌سوي غار، چه وجهي دارد؟ چرا رجوع کند به مغرور؟ گفته‌اند الغارُّ يرجعُ الي المغرور و الي الغار در عرض هم، يعني با اينکه مي‌تواند رجوع به غار کند، رجوع به مغرور هم مي‌تواند بکند. لکن، مي‌گوييم اين لغو است. در صحيحه جميل هست که از اين بگيرد، اين برود از آن بگيرد يا اصلاً در اين حکم هست و سرّ اين روايات اين است. مثل روايت جميل که مي‌گويد برود از آن بگيرد يا آن دو تا روايت که گفت برود از مغرور بگيرد، مال جايي است که دسترسي به غار نيست. بنده هم قبول دارم. اگر غار نبود، نبايد مال مالک از بين برود. کنيز مالک فروخته شد، از کنيز منافعي برده شده است، درخت ميوه بوده، ميوه‌هايش خورده شد، الآن بايد برود سراغ غار. غار مقصر است، اما غاري نيست. وقتي غاري نيست، قاعده عقلايي اين است که به مغرور رجوع کند. منتهي اگر مغرور دسترسي پيدا کرد به آن، والا اگر بگوييم نه به غار که نيست، نه به مغرور که هست، ظلم به مالک است. عدل اين است، بناء عقلاء اين است که اگر غار هست، رجوع مي‌کند به غار و آن روايات رجوع به غار، مال جايي است که غار هست و اما اين که مي‌گويد به مغرور رجوع کند، مغرور يرجِعُ الي الغار، اين لغو است، بطور مطلقش. براي اينکه چه اثري دارد يرجعُ المغرور بر غار؟ هيچ اثری ندارد، لقمه دور سر گرداندن است.

اين رواياتي که دارد يرجعُ الي المغرور، از قضا مال جايي است که به غار دسترسي ندارد. روايت زراره اين بود: اشتري منَ السّوق. شيخ فرمود به بایع دسترسي ندارد. از بازار خريده و رفته است، حالا چگونه رجوع کند بسوي او؟ جمع بين اين روايات اين است و بناء عقلا هم همين است.

پس اگر بخواهیم به اطلاق اين روایات اخذ کنیم، لغويت دارد اولاً و ثانياً اطلاق ندارد. ظاهر است يا منصَرَف است به جايي که دسترسي به غار ندارد. اينها يک ابنيه عقلائيه است که شارع هم امضائش کرده است. اين روايات مي‌رود کنار، باقی مي‌ماند رجوع به‌سوي غار. پس حق در مسئله تفصيل شد، اگر دسترسي به غار دارد، حق رجوع به مغرور ندارد، عليه رواية رفاعه و اسماعيل بن جابر. اگر دسترسي به مغرور دارد ولی به غار دسترسی ندارد، يرجعُ الي المغرور. امام (سلام الله عليه)، به يک سري روايات ديگر هم تمسّک فرموده‌اند که به نظر بنده آنها ارتباطي به باب غرور ندارند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 21: 205، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88، حدیث 4.

[2]‌- کتاب البیع2: 455 تا 458.