بسم الله الرحمن الرحيم

امام خمینی به بعضي از رواياتي که در باب طلاق براي اثبات این که مالک در قاعده غرور مي‌تواند رجوع به مغرور يا به غار کند، تمسک فرمود لکن اگر به مغرور رجوع کرد، يرجع الي الغار و اگر به غار رجوع کرد، ديگر او رجوع به مغرور نمي‌کند. بعبارةٍ اُخري، هر دو ضامن‌ هستند، لکن قرار ضمان بر عهده غارّ است. امام مي‌فرمايد: «وَ مِنها: روايةُ ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) في شاهدَين شَهِدا علي اِمرأةٍ بِاَنَّ زوجَها طَلَّقها فَتَزَوَّجَت، ثمَّ جاءَ زوجُها فَاَنكرَ الطّلاق. [بعد او طلاق را انکار کرد.] قالَ: يضربانَ الحد و يضمُنانَ الصِداقَ لِلزّوج ، [مهريه‌اي را که مرد داد، اينها بايد آن مهريه را بدهند،] ثمَّ تعتَد ثمَّ ترجعُ الي زوجها الاول و بمناسبةِ الحكم، يعلم ثبوتُ كونهُما كاذبَِين و اَنَّ شهادَتهما زورٌ، و في رواية ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) فِي الشّهادةِ بالموت: و يضرَبُ الشّاهدان الحد و يضمُنانَ المهرَ لَها عنِ الرَجُل.

[اين دو روايت دلالت می‌کند بر اينکه شاهد‌ها مهر را مي‌پردازند که در حقيقت آنها غار بودند، اگر بخواهيم قاعده غرور را پياده کنيم، آنها می‌شوند فريب دهنده زن و زن مي‌شود مغرور. زوج مثل صاحب مال است که مهريه را داده است. پس غارّي داريم و فريب دهنده‌اي و آن شاهدان زور که شهادت به زور داده‌اند. مغروري داريم، يعني آن زن و زوجي داريم که به منزله صاحب مال است و ضرر را ديده است. شاهد‌ها شهادت داده‌اند که اين زن شوهر ندارد. در حالی که آن مرد اصلاً خبر نداشت. آن زن فريب اينها را خورده و فکر کرد که شوهر ندارد و رفت شوهر کرد. اينجا هم اين شاهد‌ها به این زن گفتند که شوهرت طلاقت داده است، آن زن فريب خورد که شوهر ندارد. لذا اين زن مي‌شود مغروره، شاهد‌ها مي‌شوند غار. آن مرد دیگری آمد اين زن را گرفت، يک مهريه‌اي به این زن داد، بعد که گفتند دروغ مي‌گوييم، آن زن از آن مرد جدا مي‌شود. اين زن باید مهريه را الآن به زوج دوم برگرداند. براي اينکه زن ندارد. نه زن داشته باشد، نه مهريه داشته باشد! براي اينکه مغرور بوده است‌. زن باید مهريه را به زوج دوم برگرداند و از شاهدها بگيرد. و اينکه امام (سلام الله عليه)‌، به اين روايات تمسک کرده، درست است، و در محل بحث است.

منتهي اين دو تا روايت، اين را نمي‌گويد. «وَ يضمُنان الصِداقَ لِلزوج،» اينها هر دو ضامن صداق براي زوج هستند. يعني اين شاهد‌ها بايد پول را به زوج بپردازند. يعني در حقيقت غار ضامن است، ربطي به مغروره ندارد. يا در آن روايت بعدي داشت: «و يضرب الشّاهدانَ الحدّ و يضمُنانَ المهر لها عنِ الرّجل.» از آن مرد که مهريه داد، اينها ضامن هستند که مهريه را به آن مرد دوم بپردازند.]

وَ لا منافاةَ بينهما و بين ما تقدّمت. [براي اينکه اينها مي‌گويند غار ضامن است، نه مغرور و نه هر دو و مغرور يرجعُ الي غار. اين ظاهرش اين است غار ضامن است. مي‌گويد «و يضمنان الصداقَ لِلزّوج.» مي‌گويد منافاتي نيست. اين که فرمود] فَاِنَّ قولَهُ (عليه‌السلام): يضمُنانَ الصّداق لِلزّوج، [در آن حديث اول،] اِنّما هو بعدَ فرضِ اَداءِ الزوج الصِّداق‌. [آن مرد مهريه را داده بود به اين زن، وقتي مهریه را داده بوده، مهريه دستش بود، ديگر معنا نداشت که رجوع به غار کند. آن مرد بايد رجوع کند که صاحب مال است. براي اينکه] كما لعلَّهُ المتعارَفُ في تلكَ الازمِنة. [متعارف در آن ازمنه اين بود که اول مهريه را مي‌پرداختند،] وَالظّاهرُ مِن جملَةِ مِنَ الرّوايات. [و ظاهر از روايات هم همين است که مهريه را قبلاً مي‌پرداختند.] كَما اَنَّ الظّاهرَ مِن رواية ابي بصير، [روايت دوم، که گفت] انهما ضمنا المهر و يجوزُ للمرأة اَلرجوعِ اِليهِما و كانَ الصِّداقُ الّذي ترجعُ‌ بِهِ اليهما هوَ مِن قِبَلِ الرّجل. [پولي را که به آن مرد داد، از طرف آن مرد باید بگيرد.] فَلا يجوزُ لها بعدَ الاَخذِ مِنهما الرّجوعُ الي الرجلِ بالمهر. [براي اينکه فرض اين است که مهر را قبلاً گرفته بوده است.]

فَالجمعُ بين جميعِ الرّوايات بما تقدَّم: مِن ضمانِ الغارِّ والمغرور و جوازِ الرجوعِ اليهِما و رجوعِ المغرورِ بعدَ الاَداءِ الي الغار. [‌می‌تواند به هر يک رجوع کند. اما روايت اولي، «و يضمُنانَ المهر لها عن الرّجل،» فرض اين است که اينها مهر را داده‌اند يا در روايت دومي هم فرض اين است اينها مهر را داده‌اند. پس ساکت از اين است که اگر مهر را نداده بودند،‌ آن مرد مي‌توانست به آن زن يا به شاهدها مراجعه کند. فرضي است که مهريه پهلوي آن زن هست. فرموده يرجع الزّوجُ الي الغار. ساکت است از جايي که اگر مهريه را زن نداشت، مهريه را مي‌خواست آن مرد بگيرد، هم مي‌توانست از آن زن بگيرد و هم از غار، از آن ساکت است. بنا بر اين، دو تا روايت هم نمي‌تواند مطلبي را تمام کند و همان قاعده عقلائيه مُحکَّم است که غار ضامن است، مغرور ضمان ندارد، مگر در جايي که تمكن از دسترسي به غار تمكن عادي و عرفي نباشد. اينجا مَن وَجَدَ المالَ عِنده يأخُذُ از او مال را.

«فَالجمعُ بين جميعِ الرّوايات بِما تقدَّم مِن ضمانِ الغارِّ والمغرور و جوازِ الرّجوع اليهما و رجوعُ المغرورِ بعدَ الاَداء الي الغار، مالک با فرض اينکه مي‌تواند يا در اينجا زوج دوم، با فرض اينکه مي‌تواند از غار بگيرد، مَن عليهِ الخسارة، چه اثري دارد که از مغرور بگيرد که مغرور از غار بگیرد. اين کَاللّغو است. اصلاً اينجور قانوني کَاللّغو است. لا يصدر اينجور قانوني از حکيم که با تمکن مالک از اينکه از غار بگيرد، بيايد برود سراغ مغرور و از مغرور بگيرد که بعد مغرور برود از او بگيرد. اين کَاللّغو است. مَعَ اينکه مغرور هم تقصيري ندارد.

بله، اگر تمکن از رجوع بسوي غار ندارد ، بايد فعلاً همين مغرور را بگيرد، چون نمي‌شود بگوييم صاحب مال سرش بي کلاه بماند. غار را که دسترسي به او ندارد، به اين هم که دسترسي دارد، بگوييم از اين حق مطالبه ندارد. اين حکم خلاف قواعد تشريع است، يعني قانون در تشريع اين است که تشريع لغو نباشد. تشريع بي فايده نباشد. لهو نباشد. با تمکن، تشريع بي فايده است.

« فرع »

امام بر مبنای خودش يک فرعي را بر این قضیه متفرّع مي‌کند و مي‌فرمايد:] وَ بما ذُكِر يظهَرُ اَنّهُ لَو اَبرَأ المضمونُ لَه المغرورَ المُتلِف. [اگر مالک، مغرورِ متلف را برائت ذمّه کرد،] لَيسَ لهُ ‌الرّجوعُ الي الغار، [چون رجوع به غار يک امر موضوعي نیست، بلکه براي اين بود كه مالک با رجوع، می‌خواست . جبران خسارت کند.] فَلو اَبرأت المرأةُ الزّوج مِن المهر، [در همان فرض]، ليس لَهَ الرّجوعُ بِهِ الي الغار؛ لاَنَّ الضّمانَ كانَ عنهُ ، [بنا بود از طرف او ضامن باشد، الآن که برائت ذمّه شد، ديگر وجهي باقی نمي‌ماند.] وَ بعبارَةٍ اُخري: اِنَّ الزّوج ضامنٌ للزّوجة، [که مهريه‌اش را بدهد.] وَالغارُّ ضامنٌ لِلزّوجة عن الزوج، [از طرف زوج.] اي ضامنٌ لها ما هوَ ضامنٌ لها. [غار ضامن است، چيزي را که زوج ضامن براي آن زن است.] فَعَليهِ ضمانُ ما هوَ ضامن، [پس آن بر غار ضمان چيزي که او ضامن است،] فَاِذا سَقَطَ ضمانُ الزّوج سقطَ ضمانُه. [ضمان زوج وقتي ساقط شد، ضمان آن غار هم ساقط مي‌شود.] نظيرُ الضّمان بمعنى ضم ذمةٍ الي ذمةٍ بوَجهٍ. [اگر آنجا گفتیم ضمّ ذمّه به ذمّه، برائت از يکي، برائت از هر دو است.]

وَ لَو اَبرأت المرأةُ الغارّ، [غار را بريء الذّمة کرد،] لَم يكن لهُ تأثيرٌ الا في عدمِ جوازِ رجوعها اِليه. [نمي‌تواند فقط خودش رجوع کند.] فَلَها اَخذُ المهرِ مِنَ الزّوج بعد ابراءِ الغار و لِلزّوج الرجوعُ اليهِ، [يعني الي الغار،] بعدَ الاَداء. [آن از ناحيه خودش ابراء کرده است.] وَ استُدِلَّ علي رجوعِ المشتري الي البائع فِي المقامِ بقاعدةِ الاتلاف. [در فرض جايي که مال غير را فروخته‌اند، اينجا به قاعده اتلاف هم تمسّک شده است،] قالَ الشيخُ الأعظم (قدس سره): فَاِنَّ البائع مُتلِفٌ عليهِ ما يغرُمُه فَهُوَ كَشاهدِ الزّورِ الذي يُرجعُ اليه اِذا رَجَعَ عن شهادَتِه.»[1]

(و صلي الله علي سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 2: 457 و 458.