بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه «اذا باع البائع ما يملكه مع ما كان للغير» اگر غير رد كرد و گفت بيع بايع نسبت به ملك خودش درست است و آنكه رد كرده، علي القول بصحة الفضولي، نسبت به آن باطل است. مخالفي در مسئله نقل نشده است، الا احتمال خلاف از مقدس اردبيلي در «مجمع الفائدة و البرهان» و از عامه، شافعي و بعض من تبعه.

بحث ديگر اين بود كه اگر بخواهند سهميه را از ثمن معلوم كنند، مثلاً مال خودش را با مال غير به ده تومان فروخت و اين غير بعد از فروش رد كرد، از ثمن چه مقدار سهم غير است و همين جور سهم مالك از ثمن چه قدر است؟ در بيان و معيار سهم غير از ثمن، چندين راه مطرح شده است. يك راه آن است كه شيخ از سرائر و ارشاد نقل فرموده و آن اين است كه هر يك از اين‌ها را منفرداً قيمت مي‌كنند و بعد دو تا قيمت‌ها جمع مي‌شوند و نسبت هر يك به آن جمع و بعلاوه از ثمن كاسته مي‌شود. يعني اگر يك جنسي مال خودش با مال غير را فروخته است به سه دينار و بعد نسبت به مال غير را رد كرد، است، اين جا فرض كنيد كه مال خودش را به دو قيراط قيمت مي‌كنند و مال غير را به يك قيراط قيمت مي‌كنند. يك قيراط با دو قيراط مي‌شود سه قيراط، نسبت يك به سه، ثلث است به مجموع، اين ثلث را از مجموع قيمت كه ثلاث دينار بود، برمي‌گردانند؛ يعني يك دينار را مي‌دهند به اين مالك فضولي و دو دينار هم باقی مي‌ماند براي خود بايع.

بنا بر اين قول، فرقي هم نمي‌كند بين اين كه اجتماع اين دو موجب اضافه قيمت بشود يا موجب نقصان قيمت بشود و يا فرقي نكند كه غالباً فرق نمي‌كند، غالباً هر كدام را قيمت می‌كنيم، بعد قيمت هر دو را با هم قيمت می‌كنيم، همان مي‌شود، يك قيراط با دو قيراط است و دو تايش را كه روي هم بگذاريم مي‌شود سه قيراط. يا فرق كند، مثل مصراعي الباب يا زوجي الخفّ كه در اين جاها قيمتش هر يك دو درهم باشد، اما وقتي دو تا مصراع باب با هم باشند، قيمتشان ده درهم مي‌شود. اين يك ممكن است فرقي نکند همه جا اين جوري حساب مي‌كنيم، منفرداً قيمت مي‌كنيم و بعد بعلاوه مي‌كنيم و نسبت قيمت مال الغير را از ثمن كم مي‌كنيم و به غير بر مي‌گردانيم، بلا فرق بين اين موارد.

در اين جور جايي گفته‌اند مطلقاًٌ اين كار مي‌شود؛ چه قيمت هر دوي اين‌ها زياد بشود بر قيمت تك تك و مجموعشان، قيمت اجتماع بر قيمت بعلاوه، زيادتر بشود بر قيمت فرد، چه كمتر بشود، و چه مساوي. سرّش هم اين است كه گفته‌اند اين وصف اجتماع، از اوصافي نيست كه ثمن در مقابلش قرار بگيرد. وصف اجتماع‌، مثل بقيه اوصاف، اين گونه است كه موجب خيار مي‌شود، اگر يك كسي مال خودش، دو لنگه درب را فروخت، بعد يكي از آن دو معيوب در آمد، اين جور نيست كه اين وصف اجتماع هم در مقابلش ثمن حساب شود. ثمن در مقابل اجزاء است، نه در مقابل اوصاف، اوصاف داعي بر زيادي و نقيصه مي‌شود، قيمت عبد كاتب بيشتر از عبد غير كاتب است، ولي ثمن در مقابل اوصاف قرار نمي‌گيرد، فوقش اين است كه تخلف وصف، موجب خيار مي‌شود.

« اقوال ديگر درباره کيفيت قيمت »

بعضي‌ها گفته‌اند كه يك يك اين‌ها قيمت مي‌شود، دوتايشان با هم نيز قيمت مي‌شود و نسبت يكي به اين قيمت مجتمع، از اصل ثمن كاسته مي‌شود كه احتمال اين معنا در عبارت شرايع و قواعد و عبارت ديگر، وجود داشت كه آن‌ها اين طور گفته‌اند. اگر مراد اين باشد: «تقويمها معاً تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتج.. التقويم» بعضي‌ها اشكال كرده‌اند اطلاق قول به اين را كه اگر بگوييم هر يك را تك تك حساب كنيم كه قولي بود كه شيخ انتخاب كرده بود، گفته‌اند اين نمي‌شود، بلكه بايد اجتماعشان را هم قيمت كرد، «إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زياده القيمة [گفته‌اند: هر يك را که بگوييد فرد، فرد و بعد بعلاوه كنيم و نسبت فرد را با حاصل جمع بسنجيم، اين در همه جا درست در نمي‌آيد، در آن جايي كه لوصف الاجتماع قيمة زائدة. پس بايد فرد را قيمت كنيم، اجتماع را هم قيمت كنيم و نسبت فرد با اجتماع را حساب كنيم. چرا، چون اگر اين طور نباشد و بخواهيم آن معنا را اخذ كنيم؟ كما في مصراعي باب و زوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة [اگر دو تا را با هم قيمت كنيم، مي‌شود ده تا، ولي اگر يكي را به تنهايي قيمت كنيم، مي‌شود در همين.] و كان الثمن خمسة [پول پنج تا بوده است.] فإنّه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن، نسبته اليه كنسبة الاثنين الي العشرة، استحق من البائع واحداً من الخمسة [اگر اين جوري بخواهيم حساب كنيم به نسبت ده تا، آن وقت] فيبقي للبائع اربعة في مقابل المصراع الواحد [در مقابل يك لنگه درب، چهار تا برايش باقی مي‌ماند] مع انه [يعني بايع] لم يستحق من الثمن الا مقداراً من الثمن مساوياًَ لما يقابل المصراع الآخر اعني درهمين و نصفاً والحاصل: ان البيع انما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن، يستحقها الغير مع الاجازة و يصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع اجازة المالك الجزء الآخر. [آن مالك، همان مقداري را بايد به او بدهيم كه اگر فضولي راضي مي‌شد، اين فضولي را بايد همان قدر به او بدهيم كه فرض اين است كه قيمت جنسش بوده است. بنا‌ بر‌ اين، اگر ما بخواهيم بگوييم هر يك را قيمت مي‌كنيم، اجتماع را هم قيمت مي‌كنيم به نسبت اجتماع، حساب مي‌كنيم در مصراعي باب واحد محل اشكال مي‌شود، براي اين كه غير يكي نصیبش می‌شود، و صاحب مال چهار تا نصیبش می‌شود. اگر بخواهيم اين جوري قيمت كنيم بگوييم هر يكي دو درهم كل دو تايشان را روي هم حساب كنيم ده درهم، دو به ده، يك پنجم است، اين دو پنجم را از ثمن كم كنيم، اين لازمه‌اش اين مي‌شود كه چهار تا را مالك بگیرد و يكي را فضولي بگیرد. بنابراين، گفته‌اند تمام نيست. بلكه همان اولي است كه يكي را قيمت مي‌كنيم و بعد دو تا قيمت‌ها را جمع مي‌كنيم، نه اين كه اجتماع را قيمت كنيم. سرّش هم اين است كه ثمن در مقابلش قرار نمي‌گيرد. ايشان مي‌فرمايد:] هذا، و لكن الظاهر ان كلام الجماعة [كه گفته‌اند هر يك را قيمت می‌کنیم و اجتماعشان را هم قيمت كنيم و نسبت هر يك به اجتماع را بسنجیم] إما محمول علي الغائب: من عدم زيادة القيمة و لا نقصانها بالاجتماع [ دو تا تك تك، دو تومان است، دو تايش هم با هم چهار تومان است، نه اجتماعشان زياد مي‌شود، نه كم، بگوييم مراد آنان نيز چنين جايي بوده است و كم و زياد نمي‌شود.] أو مرادهم من تقويمهما [كه دوباره قيمت مي‌كنند،] تقويم كل منهما منفرداً و يراد من تقويم احدهما ثانياًَ ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين [قيمت‌هاي بعلاوه]. والا ففساد الضابط المذكور في كلمامهم لا يحتاج الي النقض [اين كه بگوييم هر يك قيمت، جمعی قيمت شود، نسبت يك به جمع را حساب مي‌كنيم به فضولي از ثمن به همان نسبت مي‌دهيم، اين يك اشكال در آن جايي كه قيمت سرهم، زياده بشود. دو مصرع باب است، هر كدام دو درهم، با هم كه باشند، ده درهم، اين جا گفتيم لازمه‌اش اين مي‌شود كه يك پنجم به فضولي و چهار پنجم به بايع، ايشان مي‌فرمايد اشكال منحصر به اين جا نيست. اگر بنا باشد اجتماع كم بیاورد، با هم بودن كم بياورد، اگر اجتماعشان قيمت را پايين بياورد؛ تك باشد، راحت مي‌خرند، ولي اگر با هم باشد، مشكل است كه يك كسي سر بالا بخرد قيمتش كم مي‌شود. باز آن جا هم اشكال بر اين مبنا وارد مي‌شود. شيخ در اين جا بيان مي‌كند:] بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها و ان كان ضعيفاً [صاحب جواهر مي‌خواسته بگويد مي‌شود يك كسي بگويد در آن جايي كه با هم قيمت‌هايشان بالا مي‌رود ما هم اين كار را مي‌كنيم از آن دو لنگه كفش يك پنجم مي‌دهيم به مالك فضولي و چهار پنجم هم مي‌دهيم به بايع، آن جا ممكن است كسي بگويد، ولو علي قول ضعيف] باخذ النسبة للمشتري بين قيمة احدهما المنفرد و بين قيمة المجموع [اشكال، منحصر به اين جا نيست كه يك كسي بگويد ما قائل مي‌شويم] بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة، بحيث يكون قيمة احدهما منفرداً مثل قيمة المجموع او ازيد [یکی قيمت هر دو را دارد يا زيادتر] فإنّ هذا فرض ممكن [قيمت تك، بيش از دو تا باشد، اگر دو تا باشد سنگين است و بردنش مشكل است. فرضاً يك امه با يك بچه، ممكن است قيمت يك امه بيشتر از امه با بچه‌اش باشد. مي‌فرمايد: ينتقضه به آن جايي كه قيمتش كمتر مي‌شود يا مساوي] كما صرح به رهن جامع المقاصد و غيره [مي‌گويد آن جا هم ما همين را مي‌گوييم، مي‌گوييم تك تك را قيمت مي‌كنند، مجموعش را هم قيمت مي‌كنند و به همان نسبت از ثمن كم مي‌كنند، مي‌گويد لازمه‌اش جمع بين عوض و معوض است] فإنّ الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن و المثمن كما لو باع جارية مع امها قيمتهما مجتمعين عشرة [دو تايي با هم ده تومان.] و قيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة [تك تك هم قيمتش ده تومان است، دو تايي، قيمتشان ده تومان است و خيلي فرق نمي‌گذارد، با هم بودنشان هر دو قيمت‌ها تكشان ده تومان است. اين امه و بچه‌اش را فروخت به هشت تومان] بثمانية فإنّ نسبة قيمة احداهما المنفردة [قيمت يكي، به قيمت هر دو چه نسبتي است؟ يكي ده تومان، دو تايي‌اش را هم به بازار ببريم و قيمت می‌كنيم، ده تومان، حال مي‌خواهيم نسبت قيمت يكي را با قيمت دو تايي بسنجيم، چه نسبتي است؟ تساوي است. يكي ده تومان و دو تا با هم نيز ده تومان، پس قيمت يكي با قيمت هر دو مجتمعاً مساوي است. نتيجتاً چون نسبت مساوي است، كل هشت تومان را بايد به غير بدهيم - چون فرض آن است كه بايد به همان نسبت بدهيم، يعني هشت تومان قيمت را بايد بدهيم، همان مساوي را بايد بدهيم- چيزي براي بايع باقی نمی‌ماند.] الى مجموع القيمتين نسبة الشئ الي مماثله [يعني بعلاوه، قيمت مجتمعين، يعني دو تا را قيمت كرده‌ايم، قيمت يكي منفرداً به قيمت مجتمعين، نسبت شئ است به ممثالش] فرجع بكل الثمانية [اين يا بايد از ثمن بازگردد به كل ثمانيه، چون قيمت يكي با قيمت مجتمعين، مساوي بود، بايد هشت تومان را كه كل قيمت است، برگردانيم به مالكي كه فضولاً از او فروخته شد] و كأن من اورد عليهم ذلك غفل عن هذا او كان عنده غير ممكن. فالتحقيق في جميع الموارد. ما ذكرنا، من ملاحظة قيمة كل منهما منفرداً و نسبة قيمة احدهما الي مجموع القيمتين»[1] قيمت هر يك را تك تك حساب كنيم، بعد جمع كنيم، نه قيمت كنيم دو تايش را. و بعد، قيمت يكي را به نسبت حاصل جمع، از ثمن برگردانيم؛ چه للاجتماع دخل، چه في الزيادة چه في النقصية دخل. اصلاً چرا آن زياده و نقيصه اجتماع مراعات نمي‌شود؟ براي اين كه اجتماع در مقابلش ثمن قرار نمي‌گيرد. اوصاف اجزا در مقابلش ثمن است، اوصاف فقط خيار تخلف وصف دارد كه شيخ به این اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد: پس آن حالت اجتماعشان از بین رفت، مي‌گويد در مقابل آن اجتماع، ثمن قرار نمي‌گيرد، ولو اين كه قيمت به آن زياد و كم مي‌شود.

«ديدگاه مرحوم فقيه يزدی درباره کيفيت تقسيم ثمن فروش مال خودش و مال غير»

راه سوم، راهي است كه مرحوم سيد محمد كاظم (قدس سره) انتخاب فرموده‌اند و مفصل بيان كرده‌اند. ايشان در شروط المتعاقدين فرموده است: «ثم اعلم انه لا اشكال في ان الاوصاف والشروط لا تقابل في المعاملة بعوضين بمعني انه ليس شئ من الثمن بازائها [اين قاعده كلي در باب تجارات] بل المقابلة انما هي بين العينين وان كانت هذه ايضاً موجبة لزيادة القيمة او نقصانها و لزيادة الثمن ونقصانه فهيئة الاجتماع وان كانت في بعض الأشياء دخيلة في زيادة الثمن الا انها لا تقسط عليها الثمن فتخلفها لا يوجب الاّ الخيار، كما في سائر الأوصاف والشروط. و هذا واضح حسب ما بيّنه المصنف (قدس سره) ايضاً [در آن قلت آخري كه جواب دادند.] ثم ان الهيئة الاجتماعية قد لا تكون موجبة الشئ من الزيادة والنقيصة [دو تايشان را با هم قيمت كنيم، با حاصل جمع، قيمتش يكي است. اين يك درهم آن هم دو درهم، دو تايي هم قيمت كنيم، مي‌شود سه درهم، جمع هم بكنيم، مي‌شود سه درهم و هيچ اثري ندارد] و قد تكون موجبة للزيادة في الطرفي نفي الصحيح [هر دو موجب زياده است] بالسوية و قد تكون موجبة لهما فيهما بالاختلاف [در مال بايع و مال فضولي] بان يكون قيمة احدهما مع الانضمام خسمة و لا معه اربعة و قيمة الآخر مع الانضمام ستة و لا معه اربعة [اين سه صورت زياده] و قد تكون موجبه النقيصة [باز نقيصه هم همين جور است] فيما بالسوية او بالاختلاف و قد تكون موجبة للزيادة في احدهما والنقيصة في الآخر [اين هم يك صورت] اذا عرفت تعرف ان الاولي في كيفية التقسيطان [پس سيد بعد از آن كه صور را بيان كرده و بعد از آن كه حرف شيخ را پذيرفته، يعني آن قاعده فقهي را پذيرفته كه در مقابل اوصاف، ثمن قرار نمي‌گيرد، خودش را سومي را بيان مي‌كند] يقوّم كل منهما منفرداً [اما منفرداً با فرض انضمام، بگوييم «كل منهما منفرداً» نه منفرداً، يعني خالي از انضمام] لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد [مي‌گوييم اين ماشين اگر با اين خانه بود، چه قدر قيمت داشت؟ با فرض اين كه منضمّ به خانه بود] ثم يؤخذ لكل واحدٍ جزء من الثمن نسبة اليه كنسبة قيمته الي مجموع القيمتين [بعد، دو تا قميت‌ها را جمع مي‌كنيم و قيمت هر يك از آن حاصل جمع را از اصل ثمن كم مي‌كنيم كه اين جا باز انضمام، يك نحو دخالتي پيدا كرد. مي‌گويد چرا اين كار را مي‌كنيم؟] اذ لو قوم كل منهما منفرد الا في حال الانضمام يلزم الضرر علي احدهما في صورة الاختلاف [اگر هر يك را منفرداً حساب كنيم، با فرض اين كه قيمت‌ها با انضمام، كم و زياد مي‌شود، به يكي ضرر مي‌خورد، همين كه آقايان مي‌فرمودند چهار تا نصیب یک نفر می‌شود و يكي نصیب فضولي می‌شود]، مثلاً اذا كان احدهما يزيد قيمته بالانضمام والآخر تنقص قيمته به يلزم على طريقة المصنف (قدس سره) فيما إذا قوم احدهما منفرداً باثنين و منضماً باربعة [فرض اين است كه يكي تنها، اگر حساب كنيم، دو تا و اگر با فرض انضمام حساب كنيم، چهار تا كه مجموعاً دو تايش مي‌شود هشت تا يا شش تا] والآخر منفرداً باربعة و منضماً باثنين [ديگري تنها، چهار تاست منضمّاً به دو تا كم مي‌آيد، وقتي منضمش كنيم، كم مي‌شود لازمه‌اش اين است كه] ان يكون لمالك الأول ثلث الثمن ولمالك الثاني ثلثاه [اگر بر طريقه مصنف، قيمت يكي منفرداً دو تاست و منضمّاً چهار تا، طريقه مصنف اين است كه منفرداً قيمت كنيم، يعني دو تا قيمت كنيم، نه چهار تا، آن ديگري منفرداً چهار تاست، آن را هم چهار قيمت كنيم، آن را قيمت چهار بگيريم و اين را قيمت دو، چهار و دو مي‌شود شش، دو به شش، نسبت ثلث دارد، آن وقت يك ثلث مي‌شود مال بايع، دو ثلث مي‌شود مال فضولي. آن وقت لازمه‌ا‌ش اين مي‌شود كه] لمالك الأول ثلث الثمن و لمالك الثاني ثلثاه، [مثلا او از سه تومان، دو تومانش را مي‌برد، اين يكي يك تومان] مع ان قيمة مال الأول في حال الانضمام [آن اولي اگر منضم مي‌شود، دو برابر قيمت مال دومي بود. در عين حال، چون در زمان انضمام، گفتيم قيمتش بالاتر بود،] ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال در حال انضمام فينبغي ان يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث و هكذا في سائر صور الاختلاف»[2] اين هم يك راه است كه ظاهراً صاحب جواهر (قدس سره) هم همين راه را انتخاب كرده است. بنابراين، در تعيين سهميه آن كسي كه نسبت به آن مالي كه بيعش رد و امثال رد شده است، سه راه براي تقسيط وجود دارد به نظر مي‌آيد اعدل طرق يا طريق عادل، همين است كه مرحوم سيد مي‌فرمايد كه به هيچ كس ضرري وارد نشود.

مباحثي است كه امام (سلام الله عليه) دارد. يك بحث در صحيحه صفار است. صحيحه صفار را شيخ و كل من تبعه براي صحت بيع مال خودش با مال غير به آن استدلال کرده‌اند، و گفته‌اند « وجب الشراء في ما يملك و لم يجز في ما لا يملك.» امام در اين صحيحه صفار مفصل وارد شده و مي‌خواهد بفرمايد كه صحيحه صفار دلالت ندارد. اين كه شيخ و همه محشين و همين طور صاحب جواهر و ديگران دلالتش را تمام دانسته‌اند، سيدناالاستاذ در كتاب البيعش دارد كه دلالتش تمام نيست و مفصل بحث كرده است.

يك بحث ديگر اين است كه آقايان در باب قيمت كردن گفته‌اند: اذا لم يلزم الربا و لم يلزم كه ضميمه‌اش بدون قيمت باشد. امام در اين جا هم مفصل وارد شده و هم بحث حيل ربا را اين جا مطرح كرده و روايات ربا را بررسي كرده و مناسب‌ترين جا براي اين كه ما هم حرف‌هايمان را بزنيم و هم حرف ايشان زده بشود، همين جاست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 516 تا 518.

[2]‌- حاشیة المکاسب 1: 189.