بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه إذا باع البائع، مالي را كه نصفش از خودش است و نصفش از غير، آيا نسبت به مقدار خودش صحيح است يا كلاً باطل است و يا كلاً صحيح است؟ که گفته شد: بنا بر صحت فضولي و اجازه مالك، كلش صحيح است. كلام در اين بود كه بنا بر بطلان فضولي، آيا در باع ما يملك و ما لا يملك، صحیح است يا صحيح نيست؟ گفته شد كه ظاهر عبارات اصحاب اجماع و بعضي‌ها هم صريحاً ادعا كرده‌اند كه صحیح است و نقل خلافي هم نشده بود، مگر از مقدس اردبيلي (قدس سره) علي الاحتمال، ايشان فرموده بود احتمال دارد كه في ما يملكش هم باطل باشد، ولي معروف، صحت است، بلكه ادعاي اجماع شده كه صحيح است و براي صحت، گفته شد، عمده دليل بر صحت، عمومات و صحيحه صفار است كه فرمود: «لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك»[1]، قريب به اين مضمون، عمده، صحيحه صفار بود و براي بطلان هم عمده دليل اين بود كه نمي‌شود يك عقد بعضش صحيح باشد و بعضش باطل، براي اين كه دو عقد كه نيست، يك انشاء است، يك عقد است يك لفظ است. كه اين هم دو جواب برايش نقل شد.

«پاسخ امام خمينی به قائلين به تفصيل در مسئله‌ی بيع مال ما يملك و ما لا يملك»

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) بعد از این كه مفصل وارد شد و اشكال فرمود، يك جواب ديگري دارند، که حاصل و خلاصه جواب سيدنا الاستاذ اين است كه در باب نقل و انتقال، آن چیزی كه تمام تأثير برايش هست، بناي عقلاء و حكم عقلاء و عرف است. انشاء تأثیری در صحت ندارد. رضايت بايع و مشتري به صورت تمام در صحت، تأثير ندارند. اين‌ها شرايطي است كه بايد انجام شود. شرایط متبايعين و شرايط عوضين، شرايطي است كه بايد محقق شود، ولي حكم به نقل و انتقال، دائر مدار عقلاست. اين عقلاء هستند كه بعد از انشاء صحيح، حكم به نقل و انتقال مي‌كنند و بعد از آن كه يكي از شرايط نبود، حكم به نقل و انتقال نمي‌كنند. پس انشاء در نقل و انتقال مؤثر نیست، اين جور نيست كه انشاء مثل كبريت باشد، آتش بزنيم بسوزاند، شرايط عوضين يا شرايط متبايعين، بلكه نقل و انتقال، يك علت بیشتر ندارد و آن، حكم عقلاست. بعد از آن كه بيع و شراء، واجد شرايط بودند. اگر واجد شرایط نبودند، عقلاء حكم نمي‌كنند. بنابراين، باع ما يملك و ما ‌لا ‌يملك را، ولو يك انشاء است، ولو يك مبيع است، ولو رضايت به مجموع است، اما در عين حال، آن كه ملاك نقل و انتقال است، حكم عقلاست و عقلاء نسبت به ما يملك حكم به صحت مي‌كنند، و نسبت به ما لا يملك حكم به بطلان مي‌كنند. پس بحث تعدد مطلوب نيست كه مرحوم فقيه يزدي به آن اشاره كرده‌اند، بحث تعبد عقلايي هم نيست كه بگوييم عقلاء يك تعبد دارند كه اين جا بر خلاف رضايت حكم مي‌كنند، بلكه نقل و انتقال، علتش بناي عقلاست، بايد ببينيم كجا اين بنا هست و كجا نيست. اذا باع ما يملك و ما لا يملك، ولو رضايت به مجموع است، ولو انشاء به مجموع است، ولو عقد واحد است، اما آن‌ها تأثيري در نقل و انتقال ندارند تا شما بگوييد تبعيض حاصل شده است. نقل و انتقال به بناي عقلاء بستگي دارد و عقلاء در ما يملكش مي‌گويند صحيح است و در ما لا يملكش مي‌گويند باطل است. اين عمده دليل براي بطلان است و غرر و جهالت، خيلي عمده نیست.

«اشكال حضرت امام به استدلال به صحيحه صفار»

اما عمده دليل بر صحت، به علاوه از عمومات، صحيحه صفار بود كه همه استدلال كردند و كسي اشكال نكرده است، لكن سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در استدلال به اين صحيحه اشكال دارد و مي‌فرمايد استدلال به آن تمام نيست. ایشان مي‌فرمايد: «هذا، و مع الغض عن القواعد [ این كه گفتیم عمومات اقتضاي صحت مي‌كند] فهل يمكن تصحيح البيع في المقام فيما يقبل و لا يقبل [ما يملك و ما لا يملك، ما يقبل و ما لا یقبل مثل این كه گوسفندي را با خنزير فروخته است، يكي يقبل الملكية يكي هم لا يقبل الملكية] بجميع الاحتمالات و الشقوق فيهما [كه ايشان اين شقوق را در صفحه117 متعرض شده، يا اين است كه اين مالي كه مال خودش و غير است غير مرتبطين هستند، مثل كتاب و فرس، اگر در ضمن مركب غير مرتبط هستند، يا در ضمن مركب اعتباريه است يا در ضمن مركب حقيقي. يا هر دو مفروض هستند يا بايع عالم است يا بايع عالم نيست، حال آيا مي‌شود استدلال كرد بصحيحة الصفار؟] التي رواها المشايخ الثلاثة (قدس الله اسرارهم) باسنادهم عن محمد بن الحسن الصفار: انه كتب الي ابي الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في رجل له قطاع ارضين [چند قطعه زمين دارد] فيحضره خروج الى مكة [می‌خواهد به مكه برود] و القرية على مراحل من منزله [آن ده هم با منزلش فاصله زياد دارد] و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه [كسي هم اين جا نيست كه حدود زمينش را بلد باشد كه زمين‌هايش حدي به كجا و كجا دارد؟] و عرف حدود القرية الاربعة [حدود چهارگانه ده را مي‌داند كه شمال ده به كجا، غربش به كجا، جنوب به كجا است، اما حدود زمين را نمي‌داند] فقال للشهود: أشهدوا اني قد بعت فلاناً يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع [چهار تا حدش را هم مي‌گويد.] و انما له في هذه القرية قطاع ارضين [در اين قريه، همه‌اش را كه ندارد، فقط چندتا قطعه زمين دارد.] فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها؟ [مشتري مي‌تواند بخرد با اين كه اقرار كرده با اين مرد به همه زمين؟] فوقّع (عليه‌السلام) «لا‌ يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك». والنسخ التي عندي من الوسائل والكافي والتهذيب والفقيه ومرآة العقول والحدائق كلها متفقة في ذلك تقريباً [ايشان مي‌فرمايد كه كتابهای وسائل و كافي و تهذيب و فقيه و مرآت العقول و حدائقي كه نزد من است، اين طور نقل كرده‌اند. در حالی كه در پاورقي‌ وسائل جلد 10، صفحه 339 و كافي جلد 7، 402، تهذيب الاحكام، جلد 7، فقيه جلد3، مرآت العقول24، حدائق جلد 18. دارد:

و لكن لم يكن في نسخة الوافي قوله: وانما له بعض هذه القرية [روايت اين طور بود «و انما له في هذه القرية قطاع ارضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟» در نسخه وافي، اين نيامده است. و فقط نقل شده «و انما له بعض هذه القرية» به بعد. اين يك جمله از وافي افتاده است و آن جمله اين است: «و انما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟» اين جمله تا اين جا افتاده است. ولي از اين جا به بعدش را دارد كه: «و انما له بعض هذه القرية» ايشان مي‌فرمايد شاهد بر اين كه اين افتاده است، وجه افتادن، معلوم است كه چيست و بعد مي‌فرمايد: دو تا «انما» اين جا آمده كه يكي‌اش افتاده است، چون هر دو مثل همند: «و انما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟» و «و انما له بعض هذه القرية».

دو «انما» مثل هم آمده، مثل دو تا (مدهامتان فبای آلاء ربكما تكذبان)[2] اين جا هم دو تا انما بوده كه يكي‌ نيامده است. اين‌ها بحثي ندارد.] و الظاهر سقوط تلك الجملة من قلم النُسّاخ لا من قلم صاحب الوافي حين الاستنساخ [از وافي نيفتاده، امام (سلام الله عليه) تقصير را به گردن نويسنده بعدي انداخته است.] والمنشأ للاشتباه اشتراك كلمة و انما له فوقع نظر الناسخ بعد كتابة « و انما له» على الجملة الثانية المبدوة بذلك [نظرش به آن جمله‌ي افتاده است، آن فبأي آلاء ربكما تكذبان دومي نوشته است و اولي را ناسخ ننوشته. چه جهتي دارد كه ما تقصير را بگذاريم به گردن نويسنده؟ چرا به گردن وافي نگذاريم؟ اين‌ها خودش گوياي دقت در فقه و حديث است‌: «و الظاهر سقوط تلك الجملة من قلم النُسّاخ» نويسنده‌هاي وافي اشتباه كرده‌اند «لا من قلم صاحب الوافي حين الاستنساخ» صاحب وافي اشتباه نكرده، آنها يك انما را حذف كرده‌اند و يك انما را نوشته‌اند، چرا ظاهر اين است؟

«اشكال به حضرت امام»

فيض از كتب ثلاثه نقل كرده است، يعني هم از كافي نقل كرده، هم از تهذيب و هم از فقيه که بعيد است. اگر يكي را اشتباه كرده، دو تايش را ديگر اشتباه نمي‌كند، اگر دو تا را اشتباه كرده، سومي را اشتباه نمي‌كند. فرق است بين اين كه يك مطلبي را از يك كتاب بنويسيد، يا از سه كتاب. نه سه تا كتاب يك چاپ، سه تا كتاب معتبر، كافي، تهذيب، استبصار، پس اين كه امام مي‌فرمايد: والظاهر اين كه از قلم ناسخ است، نه از قلم وافي، به نظر بنده سرّش اين است كه وافي وقتي روايت را نقل كرده، از سه كتاب نقل كرده و اشتباه، خيلي بعيد است، خلاف ظاهر است. يكي ‌اشتباه مي‌شود دو تا اشتباه مي‌شود، هر سه كتاب اشتباه در نقل شده؟ اما نويسنده فقط وافي دستش بوده كه مي‌نوشته است. والظاهر اين است كه از نسخه است] و اما ما في المستدرك عن از نهاية الشيخ ... [نقل بعض حديث است، چون مستدرك كتاب حديثي است.]

و كيف كان: مع الغض عن القواعد استفادة الحكم من الصحيحة مشكلة و لاحتمالات كثيرة فيها [احتمالات زياد است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. يك احتمالش بطل الاستدلال، فضلاً از جمع با الف و تا.

«و ما بتا و الف قد جمعا يكثر في الجر و في النصب معا»

مي‌گويد:] منها: أن يكون السؤال عن قضية شخصية خارجية [اصلاً يك قضيه شخصيه است، اطلاق هم ندارد] و الجواب عن تلك القضية [قضيه خارجيه ديگر اطلاق ندارد، فقط راجع به خود موردش است و ما چيزي نمي‌توانيم از آن در بياوريم.

«منها أن يكون السؤال عن قضية شخصية خارجية والجواب عن تلك القضيه‌ي» جواب هم از همان قضيه است، هيچ فايده‌اي ندارد، غير از مورد خودش. چون شايد آن يك خصوصياتي داشته كه به دست ما نرسيده است. اطلاق ندارد.] او الجواب عن حكم كلي بالقاء كبريين كليتين [‌هم يك احتمال، سؤال شخصي بوده است، اما جواب دوتا كبراي كلي جواب داده است.] و منها: ان يكون السؤال عن قضية كلية كما هو دأب اصحاب الكتب من اصحابنا فانهم اذا ارادوا استفادة الحكم كلي كثيرا ما ذكروا امراً جزئياً مريدين به الأشباه و النظائر [مثل مورد جزئي که مي‌گويد اشباه و نظائر كلي مي‌خواهد؟ ايشان خيلي راحت مثال مي‌زند] كقول زرارة: اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شئ من المني [اين كه مي‌گويد ثوب زراره نمي‌خواهد، مي‌خواهد يك مسئله كلي را بپرسد، اين را نمونه قرار داده است، مستمسك قرار داده] و لا ينافي ذلك ذكر خصوصيات القضية [غرض يك حكم كلي است كه خصوصياتي هم ذكر مي‌كند. اگر سؤال، كلي شد،] ثم السؤال الكلي [يا از بيع واقع شده است، يعني بيعي كه ايجاب و قبول داشته، مي‌گويد يك بيعي ايجاب داشته، قبول هم داشته است، چطور است؟ يا نه از حكم ايجاب يا از حكم مشتري سؤال مي‌كند كه اگر كسي ايجاب كرد، من قبول كنم يا خیر؟ سؤال كلي] اما عن البيع المتحقق ايجاباً و قبولاً [است] او عن حال الايجاب [سؤال كرده است] على ما يملك و ما لا يملك [اگر ايجاب روي ما يملك و ما لا يملك آمد] و أن المشتري هل له قبول هذا الايجاب و يصلح له ذلك؟ [مي‌گوييم يك وقت سؤال از بيع بوده كه يك بيعي تمام شده كه ما يملك بوده و ما لا يملك، اين درست است يا نه؟ حضرت فرمود: «وجب في ما يملك و لا يجوز فيما لا يملك» يك احتمال اين است و يك احتمال هم اين است كه سؤال از اين است كه اگر يك موجبي در ما يملك و ما لا يملك ايجاب كرد، من مشتري مي‌توانم از او بخرم يا خیر؟

«و أن المشتري هل له قبول هذا الايجاب و يصلح له ذلك‌؟» امام هم تقريبا همين را تقويت مي‌كند] و فان كانت القضية‌ الشخصية [اگر قضيه شخصيه باشد] سؤالاً وجواباً يستفاد منها أن بيع ما يملك في ضمن ما لا يملك صحيح في مثل تلك القضية الشخصية بخصوصياتها و سيأتي الكلام فيما [كه اگر جواب كلي باشد، اشباه و نظایرش را مي‌توانيم، ما يملك و ما لايملك را مي‌توانيم. ديگر ما يقبل الملك و ما لا يقبل را نمي‌توانيم از آن استفاده بکنیم. كتاب و ماشين را مي‌توانيم استفاده بکنیم، اما گوشت گوسفند و خنزير را نمي‌توانيم استفاده کنیم. كه بعد اگر سؤال و جواب شخصي باشد كه هيچ فايده‌اي ندارد، اما اگر سؤال شخصي است و جواب كلي است، ولي جواب‌هاي كلي بايد بخورد به آن سؤال شخصي كه در صفحه333 مي‌آيد.] و ان كان الجواب كلّياً في جواب القضية الشخصية [و اگر جواب كلي باشد در قضيه شخصيه] فيحتمل في قوله (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما ليس يملك» ... الي آخره، أن يكون بصدد بيان صحة البيع [همان بيع] في ما يملك إذا وقع مع غيره [مي‌خواهد بگويد كه آن بيعي كه در ما يملكش انجام گرفته، صحيح است.] فكأنه قال: كل بيع وقع علي ما يملك [پس بايد قضيه را شخصيه بدانيم، يعني يك بيعي واقع شده است، بعد هم بگوييم كه به صدد اين باشد كه حضرت مي‌خواسته بگويد آن مايملكش صحيح است] و ما لا يملك، صح فيما يملك. فحينئذ يمكن استفادة الحكم للموضوع الكلي، سواء كان في الخصوصيات موافقا للقضية المسؤول عنها ام لا [ده باشد، ماشين باشد، حدود را بداند و حدود ده را نداند، فرقي در اين جهت نمي‌كند.] و يحتمل [كه اگر سؤال شخصي بوده و جواب كلي،] أن يكون بصدد ابطال البيع الواقع علي المجموع [يك بيعي انجام گرفته كه يك مقدار مال خودش بوده و يك مقدار مال خودش نبوده است، اصلاً مي‌خواهد بگويد كه آن باطل است] و اختصاص الصحة بما إذا وقع الانشاء علي خصوص ما يملك [اصلاً در ما يملك و ما لا‌ يملك بيع باطل است.] بأن يقال: إن القرية بما هي ليست مملوكة، فلا يجوز بيعها و وجب الاشتراء من المالك علي ما يملكه؛ أي وجب أن يكون الايقاع علي ما يملكه حتي يصحّ. و يأتي الاحتمالان [هر دوي اين احتمال] علي احتمال كلية السؤال ايضاً [اگر سؤال هم كلي باشد، باز اين دو احتمال مي‌آيد كه يك وقت مي‌خواهد بگويد كه بيع نسبت به ما يملك درست است و نسبت به ما لا يملك، باطل است و يك وقت مي‌خواهد بگويد كه اصلاً بيع نسبت به مجموعش نادرست است و انما وجب، یعنی بروي چيزي بخري كه همه‌اش را مالك است] و بالجملة: تتوقف الاستفادة بناء علي كون القضية شخصية سؤالاً و جواباً أو علي فرض الكلية [سؤال و جواب كلي باشد] على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك، إن الشراء صار لازماً على البائع إذا باع ما يملك و ما لا يملك و في نسخة الكافي بدل من البائع علي البائع [آن وقت اين تأييد مي‌كند كه نسبت به ما يملك درست است و نسبت به ما لا يملك باطل است. حضرت اين طور فرمودند: «لا يجوز بيع و قد وجب الشراء علي البائع» نه من البائع، نسخه كافي دارد علي البائع] فيؤيد هذا الاحتمال، [مي‌خواهد بگويد كه نسبت به ما يملكش درست است] و بالجملة: كما يحتمل أن يكون المراد أن الشراء صار واجباً علي المالك [تا حالا قصه مالك بود، حالا برگرديم بگوييم كه ممكن است مي‌خواهد قصه مشتري را بگويد:] يحتمل أن يكون المراد وجب الشراء من المالك علي ما يملك، علي أن يكون الشراء بالمعني المصدري؛ أي وجب الاشتراء منه علي شئ ملكه» [بنابراين، اين بيع، يكون باطلاً] و علي هذا الاحتمال المؤيد بسائر النسخ التي فيها من البائع تدل الرواية علي البطلان»[3].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 17: 339، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 2، حدیث 1.

[2]‌ـ الرحمن (55): 64 و 65.

[3]‌- کتاب البیع 2: 526 تا 529.