بسم الله الرحمن الرحيم

اصل قضيه اين بود كه چون استدلال به صحيحه صفار احتمالات كثيره دارد، لذا نادرست است، تا اين جا كه سيدنا الاستاد(سلام الله عليه) فرمودند اگر اين قضيه سؤالاً و جواباً شخصيه باشد، مربوط به مورد سؤال و آن چیزی كه در خصوصيات مورد سؤال باشد است: «فان كانت القضية شخصية سؤالاً و جواباً يستفاد منها أنّ بيع ما يملك في ضمن ما لا يملك صحيح في مثل تلك القضية الشخصية بخصوصياتها»[1] اين يك احتمال در روايت.

احتمال دوم اين كه سؤال، شخصي بود، اما جواب امام کلی است. در اين جا هم مي‌فرمايد یا امام مي‌خواهد بگويد بيع در مجموع ما يملك و ما لا يملك باطل است «و لا يجوز بيع ما ليس يملك» كه عبارت روايت داشت، «لا يجوز بيع ما ليس يملك»؛[2] يعني لا يجوز بيع آن مجموعه‌اي كه در آن ما يملك هست و ما‌ لا‌ يملك است. كانه ما، اشاره باشد به آن قريه‌اي كه با همه قطعاتش فروخته است كه بعضيهايش مال خودش است و بعضيهايش مال غير است احتمال دیگر اين است كه اين احتمال را قبلاً ذكر كرده‌اند كه لا يجوز البيع في ما ليس يملك، يعني آن جايي كه غير مملوك را با مملوك فروخته، در غير مملوكش لا يجوز و در ملكش يجوز كه مي‌شود همان قول مشهور «لا يجوز بيع ما ليس يملك»، يعني آن كه ملكش نيست، قطعاتي كه ملكش نبوده است براي بايع في ما يملك يعني آنهايي كه ملكش بوده است. فرمودند اين دو احتمال بر فرض كليت سؤال وجود دارد، اگر بگوييم سؤال هم كلي است، نظير صحيحه زراره «اصاب ثوبي دم رعاف»[3] اين دو احتمال در آن راه دارد. و نسخه كافي هم احتمال بطلان را تأييد مي‌كند. نسخه كافي كه مي‌گويد «علي» دارد، يؤيد اين احتمال را «و بالجملة: تتوقف الاستفادة علي أن يكون المراد من قوله: و قد وجب الشراء أنّ الشراء صار لازما علي البائع اذا باع ما يملك و ما لا يملك [كه اگر «علي» باشد كه در در نسخه كافي است، اين حرف مشهور را درست مي‌كند. نتيجتاً معناي روايت اين مي‌شود‌: لا‌ يجوز بيع ما ليس يملك در آن مجموع و قد وجب الشراء علي البائع بر آن كه ملكش است، يعني اين بايع كه ما لا يملك و ما يملك را فروخته است، نسبت به ما يملكش وجب الشراء عليه و اين فروش بر او واجب و لازم است‌، و فروش به گردنش مي‌آيد. این صورت احتمال صحت و قول مشهور را. اما اگر بنا باشد كه من البائع باشد كه در نسخي داريم من البائع، اين احتمال بطلان را تأييد مي‌كند؛ براي اين كه روايت مي‌گويد اين بيعي كه بر مجموع واقع شده است، هر بيعي كه واقع شد بر ما يملك، صحيح است و هر چه كه بر ما لا يملك است، باطل است. اين بيش از اين مقدار را دلالت نمي‌كند كه سؤال كرده مجموع را فروخته است، حضرت هم در جواب فرموده است، هر چه در ما يملك باشد، صحيح و هر چه كه بر ما لا يملك باشد، باطل است و نتيجتاً حكم به بطلان بیع مجموع كرده است، متعرض او نشده است. اين هم مي‌فرمايد اگر «مِن» باشد. معنايش اين است:] كما يحتمل أن يكون المراد الشراء صار واجبا علي المالك، يحتمل ان يكون المراد وجب الشراء من المالك علي ما يملك [مالك بايد مايملكش را بفروشد] على أن يكون الشراء بالمعني المصدري؛ أي وجب الاشتراء منه على شئ ملكه و على هذا الاحتمال المؤيد بسائر النسخ التي فيها من البائع [اين احتمال كه در مصحح است،] تدل الرواية على البطلان [كه اصلاً صحت نسبت به ما يملك است. اگر ما لا يملك پايش در ميان آمد، يقع باطلاً. بعد ايشان مي‌فرمايد: در روايت كافي يك اضافه‌اي دارد كه ممكن است كسي بگويد: اين اضافه احتمال صحت بيع ما يملك و ما لا يملك را تأييد مي‌كند، يعني همان كه با نسخه كافي كه به صورت «علي» بود. «لا يجوز بيع ما ليس يملك»، يعني لا يجوز بيع آن مجموعي كه ليس يملك «و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك» بنابر نسخه كافي مي‌شد صحيح، مي‌فرمايد:] نعم في رواية الكافي بعد ذكر المكاتبة المتقدمة بهذه العبارة: و كتب هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الارض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية اذا كانوا عدولاً [پرسيد آن را كه به او گفت شهادت بده كه من قريه را به اينها فروختم، بعد حدود را فهميد، افرادي آمدند و حدود زمين را معلوم كردند، جايز است كه شهادت بدهد به اين حدود؟ گفت اين شهادت بدهد به حدود قطعه، معلوم مي‌شود بيع آن قطعات ملك، كان صحيحاً كه اين حدودش را تعيين كند والا اگر كان بيع آن ما يملك باطلاً‌، معنا نداشت كه سؤال كند، حالا حدود معلوم شد، وقتي هم حدود معلوم شده باشد، معامله باطل بوده و حدود كه معلوم شده، فايده‌اي ندارد. پس اين كه راوي مي‌پرسد اگر بنا شد و حدود معلوم شد، مي‌تواند شهادت بدهد يا خیر؟ حدود آن قطاعي كه ملكش است، اين شاهد و دليل است بر اين كه بيع في ما يملك، يقع صحيحاً و الا فايده‌اي ندارد كه شهادت بدهند.]

فوقّع (عليه‌السلام) نعم يشهدون علي شئ مفهوم من العرف [بله شهادت مي‌دهند] فُيدّعي أنّ هذا الذيل قرينة على ترجيح احتمال تصحيح البيع المذكور ببعض مضمونه [با اين معلوم مي‌شود كه بيع ما يملكش، وقع صحيحاً و ما لا يملكش، وقع باطلاً والا سؤال از شهادت معنا نداشت.

ايشان مي‌فرمايد:] و فيه: مضافاً الي أنّ تلك المكاتبات التي جمعها المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) كانت مكاتبات مستقلة غير مجتمعة [مي‌گويد اين جور نبوده است كه اين يك مكاتبه باشد، چندين مكاتبه بوده كه اينها جمع كرده‌اند. شبيهش يا عكسش در روايات سماعه است. مي‌گويند در روايات سماعه، مضمره‌هايش مضر نيست، براي اين كه سماعه روايت را نقل كرده، چندين سؤال كرده سألته، سألته، سألته، اين جا يك جا سؤال كرده، عكس اين و بعد در نقلهاي بعدي، يك جا سؤال اول را نقل كرده‌اند، قطعه‌هاي بعدي‌اش را محدثين گفته‌اند و سألته، اين مضمره‌اش مضر نيست؛ چون ضميرش در اصل حديث به معصوم برمي‌گشته است، از امام صادق (سلام الله عليه) يك مطلبي را سؤال كرده و بعدش دارد كه و سألته و سألته و سألته. در كتب بعدي كه احاديث تقطيع شده، آن اولي يك جا نقل شده و اين «وسألته»ها در جاهاي متفرق نقل شده‌اند. آن وقت گفته‌اند مضمر است، مضمرات او مضر نيست. آن يك روايت بوده و عكسش اين جا چندين مكاتبه است. مي‌فرمايد: اينها يك مكاتبه مستقل نبود] و كان الصفار سأله نجوماً [مختلف در سالها سؤال كرده است] والدليل عليه أنّ الكتب الثلاثة قد جمعتها مختلفة من حيث التقديم والتأخير [سؤال و جوابها تقديم و تأخير دارد؛ چون این مکاتبه چندين سؤال است.] و لو كانت المكاتبة مجتمعة مع غيرها مرتبة لما وقع ذلك فراجع [اين جور نبود كه يكي از مكاتبه‌هاي جلوتر بياورد و يكي ديگر مكاتبه ديگر را جلو بياورد. اين كه مشايخ در تقديم و تأخير اين مكاتبات اختلاف دارند، دليل بر اين است كه اين مكاتبات، هر كدامش در يك زمان معيني واقع شده است، نه اين كه همه يك جا و همه يك نامه نبوده است، سؤال اول، سؤال دوم، سؤال سوم، و الا تقديم و تأخير در كتب مشايخ مناسب نبود و وجهي نداشت. اين اولاً.] كما انه لو كانت المكاتبة المتقدمه مذيلة بتلك المكاتبة [حالا اگر اين مكاتبه اين ذيل را هم داشت] لما اسقطها الصدوق و الشيخ (رحمه الله) [شيخ و صدوق دو سطر عبارت را کم نمی‌کردند.] فعلم من ذلك أنّ المكاتبة الثانية كانت مكاتبة مستقلة لم نعلم كونها مربوطة بتلك القضيه او قضية اخري [كه شاهدها شهادت بدهند بر حدود زمين، يعني شاهدها شهادت بدهند بر حدود آن زميني كه مالكش قريه‌اش را فروخته است. ما يملك و ما لا يملك را فروخته است. اين اگر بنا بود، معلوم نيست كه ذيل آن بوده يا در جاي ديگري بوده است.] و ان كان المظنون ارتباطها بتلك القضية [ولو مظنون اين است كه به همان قضيه مربوط است؛ براي اين كه دارد «هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع» در صدر روايت اين گونه بود «اشهدوا اني قد بعت فلاناً جميع القرية» اين كه مي‌گويد آن شاهدها بيايند حدود را معلوم كنند، معلوم مي‌شود ذيل همين روايت بوده است، نه اين كه يك جاي ديگري باز يك فروشي بوده و شاهدها شهادتي داده‌اند.]

لكن الظن لا يغني من الحق شيئاً [به علاوه از اين جهت، مضافاًٌ] ان ترجيح احتمال الصحة لا يخلو من اشكال؛ لان السؤال انما هو عن جواز الشهادة بحدود القطاع اذا اُشهد على حدود القرية [اين مي‌گويد آيا مي‌توانند حدود قطاع را بگويند يا خیر؟] و ليس بصدد بيان صحة البيع [كاري به صحت بيع ندارد] و لعل البيع على المجموع باطل [بيع مجموع، باطل بوده است، مي‌گويد اگر بيع باطل بوده، پس اينها چه پرسيده‌اند كه مي‌توانيم حدود را شهادت بدهيم يا خیر؟] و لابدّ من بيع القطاع مع الإشهاد على حدود القرية بأن يقول: اشهدوا أني بعت القطاع الموصوفة بكذا بمساحة كذا‌ئية من القرية التي حدودها كذا و كذا فتأمل»[4] با اين كه باطل است، مي‌خواهد بگويد، اگر بعد مي‌خواهد درستش كند، بايد هم آن حدود قريه معلوم بشود كه قبلاً معلوم شده است، هم آن حدود زمين معلوم بشود. فتأمل كه اين فوق العادة بعيد است. يعني اگر سائل فهميده است كه بيع مجموع باطل است، مي‌پرسيد حالا كه بيع مجموع باطل است، مي‌توانم شهادت بدهم بر حدود قطاع يا خیر؟ اين سؤالش چه وجهي دارد؟ درست است كه ممكن است جواب براي اين باشد كه اگر يك وقت بخواهد بفروشد، بايد هم حدود قريه معلوم باشد و هم حدود زمين، جواب درست است، اما سائل چرا پرسيده است؟ بعد از آن كه فهميده باطل است چرا مي‌پرسد، آيا حدود زمين را شهادت بدهم يا خیر؟ اصلاً وجهي براي سؤال او باقی نمي‌ماند. پس ظاهر سؤال سائل اين است كه فهميده است، بيع المجموع بالنسبة الي ما يملك، كان صحيحاً و لذا اين سؤال بعدي را آورده است.

« نظر امام خمينی و سه اشكال بر آن »

يكی دو تا مطلب در كنار فرمايشات ايشان هست: يكي اين كه در صفحه 528 مي‌فرمايد: اگر قضيه شخصيه باشد، «فان كانت القضية شخصية سؤالاً و جواباً يستفاد منها أنّ بيع ما يملك في ضمن ما لا يملك صحيح في مثل تلك القضية الشخصية بخصوصياتها و سيأتي الكلام فيها» اين يك فرمايشي است كه ايشان دارد و اولين احتمالي است كه ايشان مي‌دهند، سؤال شخصي است و جواب هم شخصي است. مي‌فرمايد: بله، اگر سؤال، شخصي و جواب هم شخصي باشد، مي‌توانيم امثال آن را به آن ملحق كنيم. شبهه اين است كه اگر سؤال شخصي باشد، هيچ جا نمي‌شود به آن ملحق كرد؛ چون لعل يك خصوصياتي در سؤال و جواب بوده و قضيه، قضيه شخصيه بوده كه ما آن خصوصيات را نمي‌دانيم. خود حضرت و خود آن سائل مي‌دانسته‌اند كه قضيه چيست. پرسيد زمين فروخته شده، اگر بحث، بحث سؤال شخصي و خصوصي بوده است، ديگر از غير موردش نمي‌شود به امثالش تعدي كرد، چون امثال آن، سالبه به انتفاع موضوع است، امثالي ندارد، ما اصلش را نفهميديم، اصلاً اگر قضيه شخصيه باشد، حدود سؤال و جواب براي ما معلوم نيست. چطور امثالش را پيدا كنيم؟ اين يك شبهه به فرمايش ايشان.

«شبهه دوم»

شبهه ديگري كه به فرمايش ايشان هست، اين است كه ايشان فرمودند ذيل اين روايات، مكاتبات اينها مستقله است، ذيل اين روايت، ولو بعيد نيست كه مربوط به همين قضيه باشد، فرمودند «لما اسقطها» آنها ساقط نمي‌كردند «فعُلم [كه مكاتبة]، مكاتبة مستقلة، لم نعلم كونها مربوطة بتلك القضية او قضية اخري و ان كان المظنون، ارتباطها بتلك القضية، لكن الظن لا يغني من الحق شيئاً» اين شبهه‌اي كه دارد، اين است كه اين ظن، ظني است متفاهم عرفي از جمل و از كلمات، يعني وقتي عرف، آن سؤال و جواب و اين ذيل را مي‌بيند، مي‌فهمد كه اين ذيل، مربوط به آن سؤال است، راجع به اين مي‌خواهد بگويد. ولو جاي ديگر پرسيده باشد. اما اگر جاي ديگر پرسيده باشد، باز اين جا كه آورده، مربوط به اين سؤال است، وقتي مربوط به اين سؤال است، الظن لايغني من الحق شيئا، اين جا غير محل است؛ چون اين يك ظن عرفي است. عرف در مكالماتش مي‌فهمد كه اين جمله را كه اين جا آورده است، يك ارتباطي داشته است. ايشان مي‌فرمايد ما نمي‌دانيم كه آيا مربوط به اين قضيه بوده است يا خیر، ولو گمان اين است كه مربوط به اين قضيه بوده است.

ما عرض مي‌كنيم كه اين گمان چون متفاهم عرفي است، از الفاظ و جمله استفاده شده و لذا حجت است، مثل ظنون ظواهر كه حجت هستند، ظنون به ظواهر، و ان الظن لا يغني من الحق شيئا، اين جا به درد نمي‌خورد.

« شبهه سوم »

لعل اين كه فرموده است: «اشهدوا» خواسته است يك بيع ديگر را درست كند، ما عرض كرديم در جواب امام اين توجيه راه دارد، امام مي‌خواهد بفرمايد اگر كسي مي‌خواهد قطعاتي از يك ده را بفروشد، هم باید حدود ده معلوم باشد و هم حدود زمين. اما سائل چرا پرسيد؟ اگر بنا باشد كه بيع باطل بوده، بيع باطل را ديگر چرا اين مي‌پرسد كه اگر شاهدها آمدند حدود زمين را تعيين كردند، من مي‌توانم شهادت بدهم يا خیر؟ اصلاً بيع باطل، وجهي براي سؤال سائل باقی نمي‌ماند. جواب درست است كه توجيه مي‌شود، ولي سؤال توجيه نمي‌شود. بعد ايشان مي‌فرمايد بعيد نيست كه ما از نظر قواعد، بگوييم كه اين معامله، صحيح است اين طور مي‌فرمايد، اگر از نظر قواعد گفتيم بيع ما يملك و ما لا يملك، صحيح است. مقتضاي (اوفوا بالعقود)[5]، «المؤمنون عند شروطهم»[6] اين است كه اين صحيح است، لابديم از اين كه صحيحه را بر صحت حمل كنيم، يعني آن احتمالي را که در صحيح بياوريم كه افاده صحت مي‌كند. اين يك ضابطه است. اگر ما گفتيم بيع ما يملك و لا يملك صحيح است، طبق قواعد شرعيه و عقلائيه، لابديم كه صحيحه صفار را بر صحت حمل كنيم و بگوييم اين كه گفته لا يجوز في ما ليس يملك، يعني لا يجوز در آن قطعاتي كه ملكش نيست و يجوز در آن قطعاتي كه ملكش هست، يعني همان حرف مشهور، روايت را بر حرف مشهور، حمل كنيم. چرا لابديم؟ براي اين كه بعيد است شارع بخواهد با اين صحيحه صفار، بر خلاف قواعد عقلائيه و قواعد شرعيه سخني را بگويد و اعمال تعبد كند، اگر قواعد، اقتضاي صحت مي‌كند و صحيحه بخواهد بگويد باطل است، اين مي‌شود بر خلاف قواعد و بعيد است كه شارع بخواهد در اين جور داد و ستد اعمال تعبد كند و بگويد درست است كه عقلاء يك حرفي مي‌زنند، اما من مي‌خواهم دماغ عقلاء را به خاك بمالم، نه خير، اين باطلاً، ولو قواعد، «اوفوا بالعقود» و «تجارت عن تراض» و آن همه آيات و روايات مي‌گويند صحيح است، اما اين صحيحه مي‌خواهد بگويد كه من می‌خواهم همه آنها را تخصيص بزنم يا بر آنها حكومت كنم. چون معاملات، اصلش با بناي عقلاست و شارع با عمومات، آنها را امضا كرده است.

تأسيس كه نيست، امضاي آنهاست و وقتي امضاي آنهاست يك جا يك دفعه بگويد من مي‌گويم اين طوري باشد. اين خيلي بعيد است. اين يك جهت بعد، تعبد در معاملات با اين كه اصل در معاملات، عدم تعبد است. عدم تعبد، يعني عدم خصوصيت مورد، قواعد است، تعبد نه اين كه حكم شرع نيست، بلكه عدم تعبد، يعني خصوصيت مورد، دخيل نيست و قواعد دخيل است.

«اشكال ديگر»

جهت دومي كه امام متعرضش نشده اين است كه اگر شارع مي‌خواست بر خلاف آن همه قواعد شرعيه و بناي محكم عقلائيه، يك چيزي را برخلاف آنها بگويد، به يك صحيحه اكتفا نمي‌كرد. وقتي عقلاء در معاملاتشان يك خط مشيي دارند، شارع اگر بخواهد جلوي آن را بگيرد، احتياج به روايات كثيره، بيانات واضحه، سيره عمليه محكمه دارد تا جلويش را بگيرد، با يك صحيحه صفار كه نمي‌شود جلوي آن بناي عقلاء را گرفت. دَيدَن قانونگذاري اين نيست كه با يك صحيحه جلوي آن همه بناي عقلاء گرفته بشود. الا تري كه بنای عقلاء بر عمل به قياس، است و قياس، يك ظن عقلايي است. مي‌گويد اگر بنا باشد، مثلاً در بول اين جوري است، در مني بايد اين جور باشد، نماز اگر قضا مي‌شود روزه هم بايد قضا شود، قياس آن طور كه عامه مي‌گويند، يك عمل عقلايي است. شارع وقتي مي‌خواسته جلوگيري كند، چطور جلوگيري كرده است؟ حتي به آيات (ان الظن لا يغني من الحق شيئاً)‌[7] نيز اكتفا نكرده، آن قدر جلوگيري را قوي كرده كماً و كيفاً «بحيث يعرف الشيعة بترك العمل بالقياس» يك مطلب بر خلاف قواعد عقلائيه، دأب و دَيدَن قانونگذاري اين است كه با سر و صدا جلويش را بگيرد، نه با يك روايت و دو روايت، اين روايت ممكن است به گوش بعضيها برسد و به گوش بعضي نرسد. تازه به گوش آنهايي هم كه رسيده، چون قواعد در نظرشان محكم است، توجيهش مي‌كنند. عقلاء هم توجيه مي‌كنند، اما اگر بيانها صريح و روشن باشد، اين طور نيست.

ايشان مي‌فرمايد: اگر قواعد عقلائيه بر صحت باشد، لابد صحيحه صفار را ان يحمل علي صحة والا يلزم خلاف دأب و ديدن عقلائيه و بعيد است كه شارع بخواهد براي اين گونه داد و ستدي، دماغ كسي را به خاك بمالد. من مي‌گويم بايد اين طور عمل كني، برخلاف همه حرفهاي قبلي‌ام و برخلاف همه مقررات عقلائيه. عرض كردم سرّش هم بُعد در قانونگذاري است و شارع نمي‌تواند اين كار را بكند، بنا نيست. كما اين كه اگر گفتيد مقتضاي قواعد، بطلان مجموع معامله است، كما ذهب اليه شافعي از عامه و شاگردانش، گفتيد كه نه بيع ما يملك و ما لا يملك باطل است؛ من رأس، از ريشه باطل است؛ براي اين كه يك لفظ است، نمي‌شود يك جايش صحيح باشد و يك جايش باطل باشد، يك لفظ است، يك جمله است، استدلال او اين بود، رضايت به مجموع است. پس نمي‌شود بگوييم كه بعضش صحيح است و بعضش باطل، اين استدلال بود، استدلال به رضايت استدلال به انشاي واحد، عقد واحد. اگر شما اين را قبول كرديد كه مقتضاي قواعد، بطلان بيع ما يملك و ما لا يملك است، اصلاً مجموعش باطل است، اگر قواعد اقتضای بطلان را كند، كما ذهب اليه الشافعي و استدل بقواعد، باید گفت صحیحه صفار يك رضايت است، يك انشاء است، يك عقد است، نمي‌شود يك رضايت، يك مقدارش صحيح باشد و يك مقدارش باطل باشد. اگر گفتيد قواعد اين را مي گويد، صحيحه صفار بايد حمل بر بطلان بشود، چون اگر بخواهد حمل بر صحت بشود، خلاف بناي عقلاست و يلزم همان اشكالي كه در آن طرفش بود. پس اگر مقتضاي قواعد، صحت باشد، لابد و ان يحمل الصحيحة علي الصحة والا يلزم اعمال تعبد با صحيحة واحدة و هو كما تري. كما اين كه اگر مقتضاي قواعد، بطلان باشد، لو ان عكس الامر، انعكس الامر، لابد و ان تحمل الصحيحة علي البطلان و الا يلزم تعبد و هو كما تري.

بنابراين، اين دو احتمال در صحيحه، دائرمدار قواعد عقليه است. چون خود سيدنا الاستاذ قبول دارد كه مقتضاي قواعد، صحت است، براي اين كه مي‌فرمايد انشاء و رضايت و ... در نقل و انتقال مؤثر نيستند، بناي عقلاء مؤثر است و عقلاء در نقل و انتقال، فرق مي‌گذارند، بنابراين، اگر مراد از روايت ناظر به بيع مجموع باشد، روایت حمل بر صحت می‌شود، اما اگر ناظر به يك مطلب ديگر باشد، بيع در مايملك درست است و در ما لا يملك، به صورت كبراي كلي، وجهي پيدا نمي‌كند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 2: 528.

[2]‌- وسائل الشیعة 17: 339، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 2، حدیث 1.

[3]‌- وسائل الشیعة 3: 402، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب 7، حدیث 2.

[4]‌- کتاب البیع 2: 528 تا 530.

[5]‌- مائدة (5): 1.

[6]‌- وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[7]‌- یونس (10): 36.