بسم الله الرحمن الرحيم

حاصل كلام سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در آخر بحث از صحيحه صفار، اين بود كه صحيحه صفار ارتباطي به محل بحث ندارد، براي اين كه محل بحث ما جايي است كه باع مال خودش را با مال غير و بعد آن غير، رد کند. در حالي كه صحيحه صفار، بيع مال غير در آن نيست. چون فرض اين است كه بايع مي‌دانسته كه قطاعي از ارض از آن خودش نبوده و اين كه كل ده را فروخت، نه براي اين بود كه بروند از مالك اجازه بگيرند، به رجاء اجازه نبوده و نه مثل بيع غاصب بوده كه بخواهد مال مردم را براي خود بفروشد و خود را مالك بداند. پس لابد اين بيعي كه اين جا نسبت به مال غير انجام داد، صورت بيع بوده است، نه واقع بيع، يعني قصد جدّي به بيع مال غير را نداشت، قصد صوري به بيع مال غير بوده است و أنّي له من التفاوت، با محل بحثي كه ما داريم. بنابراين، شامل محل بحث ما نمي‌شود؛ چون محل بحث ما اين است كه باع مال نفسه مع مال غيره، و يك چيز ديگري كه از فرمايش ايشان استفاده مي‌شود، اين است كه لعل ايشان مي‌خواهد بفرمايد اگر هم بيع، بيع واقعي بود، باز هم مال جايي است كه بايع، عالم است، شامل صورت جهل بايع نمي‌شود.

« اشکال و مناقشه به نظر امام خمينی »

لكن اين فرمايش ايشان، ولو به نظر تمام می‌آید، اما به نظر می‌رسد كه قابل مناقشه و محل اشكال است. براي اين كه اگر آن بايع ده، بيع، نسبت به قطاعي كه مالش نيست، صوري بوده، يك ماكتي بوده، يك نقشه‌اي كشيده بوده، انشاء جدي نبوده، آن كه انشاء جدي داشته، بيع مال خودش بوده، وقتي بيع مال خودش بوده، وجهي براي سؤال سائل باقی نمي‌ماند، سائل مال خودش را عن جدٍّ فروخت، مال غير را هم كه نفروخته، ديگر چيست كه مي‌پرسد، هل يصلح للمشتري أو لايصلح للمشتري؟ چه چيزي صلاح براي مشتري است؟ فرض اين است كه او نفروخته و اصلاً جاي سؤال باقي نمي‌ماند، ظاهر اين كه مي‌پرسد، هل يصلح للمشتري، اين است كه بيع نسبت به قطاع خودش و قطاع غير، وقع عن جد، ده را دربست فروخته است، اين كه شما استبعاد كنيد كه اين كه به رجاء، نبوده، چون در بحث رجاء، اجازه مالك نيست، از طرفي به عنوان غاصب و دزد هم نبوده، اين كه نمي‌خواسته مال دزدي بخرد، يا آن مال دزدي را بفروشد، پس لابداً همان انشاي صوري بوده و وقتي اين طور شد، آن وقت بين صدر عبارت و اين هل يصلح، تعارض حاصل مي‌شود و جمله صدر، ظهور در خلاف ذيل دارد و جمله ذيل، خلاف ظهور صدر دارد، صدر مي‌گويد باع مال غير را، لا برجاء و لا ببيع غاصب، پس ليس الا صورياً. ذيل مي‌گويد هل يصلح، پس ليس الا بيعاً حقيقياً. بنابراين، بين صدر و ذيل عبارت تعارض است و وقتي تعارض بين صدر و ذيل روايت شد، روايت مجمل مي‌شود و يا اين كه ظهور صدر را بر ظهور ذيل، مقدم مي‌داريم و حكم مي‌كنيم كه آن بيع، بيع صوري بوده است.

لكن اين تمام نيست، بيع مالك قريه نه به رجاء اجازه بوده كه بگوید بعد اجازه را مي‌گيرم، نه بيع غاصب بوده، به نظر مي‌آيد كه يك نحو ديگري بوده كه يك نحو متعارفي است كه مال مردم را هم با مال خودش يك كاسه مي‌فروشد، اگر اين بگويد مال مردم چه طور است؟ مي‌گويد آن ديگر پاي خودم با ضمانت مال الغير مي‌فروشد و اين در معاملات متعارف است كه گاهي يك كسي مي‌خواهد مال خودش را با مال غير بفروشد، با يك نفر شريك است، كل مال مشترك را مي‌خواهد بفروشد، اين طور مي‌فروشد، اگر به او بگويد كه رضايت شريكت چه مي‌شود؟ مي‌گويد تو بخر، آن با خودم، آن را ديگر من ضامنش هستم. به نظر مي‌آيد بيع، حقيقي بوده و بايع با ضمان حق غير فروخته است، نه با رجاء اجازه و نه با بيع غصبي. بنابرا‌ين، روايت بر محل بحث، دليل مي‌شود. سائل مي‌پرسد حال كه مال خودش را با مال غير به من فروخت، آيا صالح است كه اين خريد را انجام بدهم؟ يصلح للمشتري يا خیر؟ حضرت مي‌فرمايد: نسبت به آن كه مال خودش بوده يصلح و نسبت به آن كه مال غير بوده، لا يجوز كه مال غير را بفروشد و مي‌روم رضايت مي‌گيرم، شايد نتوانست رضايت بگیرد. شايد تا رفت رضايت بگيرد، مالک مرد. لا يجوز بيع مال غير و يصح في مال نفسه. بنابر اين، روايت دلالتش خوب است و اين كه سيدنا الاستاذ مي‌خواستند بگويند اين روايت اصلاً بيع، بيع صوري بوده، اين با سؤال سائل نمي‌سازد و ظاهر اين است كه بيع، بيع واقعي بوده، ولو لا بالرجاء ولو لا به صورت بيع غاصب، بلكه به نظر مي‌آيد ظاهر اين است كه كان بعنوان ضمانت مال غير، مي‌گويد اين مقدارش مال خودم كه هيچ، آن مقدارش هم كه مال ديگري است، با ضمانت خودم.

لذا استدلال به روايت يكون صحيحاً‌. اين يك بحثي كه سيدنا الاستاذ اين طور مفصل راجع به صحیحه صفار با دقت بحث کرده است.

« صحت بيع ما يملک با ردّ مالک در صورت عدم استلزام ربا »

بحث ديگر اين است كه در عبارات شيخ دارد اگر قائل شديم به صحت بيع ما يملك با رد مالك و آن کسی كه مالش فضولي است، مي‌فرمايد اين صحت در جايي است كه رد او مستلزم ربا نباشد و رد او مستلزم اين نباشد كه بيع، بيع آبق بدون ضميمه بشود، صحت بيع بايع، مع ردّ مالك، نسبت به مال خودش، اين صحت علي القول بها، يك قيد دارد و آن اين است كه بيع با رد او ربوي نشود و با رد او عبد آبق بلا ضميمة نشود، در عبد آبق بدون ‌ضمیمه‌اش روشن است و مثل شكل اول است، يعني يك عبدي را با يك ضميمه‌اي فروخت، چون بيع عبد آبق بدون ضميمه جايز نيست، يك عبد آبقي را فروخته با يك ضميمه، ضميمه مال ديگران بود و بعد، آن ديگري بيع را نسبت به ضميمه، رد كرد. اين جا شما نمي‌توانيد بگوييد كه اين بيع بايع نسبت به عبد، وقع صحيحاً، چون شرط صحتش ضميمه بود كه آن هم از بين رفت. عبد آبق به شرط ضمّ ضميمه صحيح است و فرض اين است كه با ردّ مالك، بيع بايع، بيع عبد بلا ضميمه مي‌شود.

اما اين كه بگوييم صحت بيع، مشروط است به اين كه با رد مالك به بيع ربوي باز نگردد. اين يك مقدار نياز به توضيح و تبيين دارد كه ابتدا امام توضيح داد و تبيين كرد، همان طور كه مرحوم سيد هم يك مقدار توضيح داد و بعد رفت سراغ بحث حيل باب ربا.

« ديدگاه امام خمينی درباره‌ی استلزام ربا در صورت ردّ مالک »

امام می‌فرماید: «ثم ان المحكي عن بعض: ان صحة البيع فيما يملكه مع الرد، تتقيد بما اذا لم يتولد من عدم الاجازة مانع شرعي كلزوم الربا و بيع الآبق بلا ضميمة [اگر رد كرد، ربا لازم مي‌آيد. اگر رد كرد، بيع عبد آبق مي‌شود، بلا ضميمة] و لا بأس ببسط الكلام في الموضع الأول منهما [چون موضع دوم كه روشن است و خيلي هم حرف ندارد، چون اين مسلم است كه بيع عبد آبق بلا ضميمه، باطل است هم فرضش روشن است و هم حكمش روشن است] فنقول: لو باع درهماً و ديناراً بدرهمين و دينارين [در باب بيع درهم و دينار گفته‌اند بيع دينار به همجنس خودش با زياده، يكون ربوياً باطلاً، بيع درهم به درهم به زياده، يكون باطلاً، بيع احد نقدين به جنس مثل خودش با زياده، باطل و رباي محرم است «و درهم من ربا اشد من سبعين زنية»[1] اگر فروشنده دو مثقال طلاي ساخته شده و پرداخت شده را داد به مشتري كه دو مثقال طلاي شكسته دارد، با پنجاه تومان ما به التفاوت، گفته‌اند اين ربا و حرام است «و درهم من ربا اشد من سبعين زنية»، پس چه طور از هم جدا بشود؟ اگر ده كيلو برنج خوب را به يازده كيلو برنج بد بفروشيد، گفته‌اند اين ربا و حرام است. دو كيلو قند را به دو كيلو و نيم شكر بفروشید، ربا و حرام است دو من كره را به سه من دوغ بفروشید، اين رباو حرام است. دو من شيره خرما را به سه من خرما بفروشيد، گفته‌اند اين ربا و حرام است. گفته‌اند راهش اين است كه اين بفروشد و آن بخرد، طلاي بد را به زرگر بفروشد نه اين كه زرگر طلا را به عنوان ثمن به او بدهد و زرگر هم طلايش را به اين بفروشد، طلاي ناقص را به صد تومان مي‌فروشد، زرگر طلاي سالم را به اين مي‌دهد به صدوپنجاه تومان مي‌گويد صدتومان طلب داري، پنجاه تومان ديگر بده.

بيع الجنس بالجنس في المكيل و الموزون، مع الزيادة، يكون حراماً و باطلاً و ربائا. «فنقول: لو باع درهما و ديناراً بدر‌همين و دينارين» يك درهم و يك دينار به دو درهم و دو دينار،] و كان الدرهم مثلاً للغير [درهم مال غير بوده است] فهل يصح البيع في حصته مطلقاً [آيا بيع در حصه‌ي او مطلقاً درست است] او لا مطلقا [مطلقا باطل است] أو يصح اذا اجاز صاحب الدرهم و يبطل اذا لم يجز؟ وجوه بحسب التصور: فان قلنا: بان المعاملة المذكورة تنحل الى بيعين و عقدين [اين دو عقد و دو بيع است] و كانت كل سلعة في مقابل مثلها مع الزيادة [هر سلعه‌اي هم در مقابل مثلش با زياده باشد، يعني درهم در مقابل درهم و دينار در مقابل دينار. دو تا معامله است. دينارها به دينار و درهم‌ها به درهم، نه اين كه اين دو عباسي كاري به آن سي سنار ندارد،] فالدرهم في مقابل درهم و مقدار من الدينار بطل مطلقا [چه اجازه بدهد و چه ندهد. چون دو عقد است، يك درهم داده در مقابل يك درهم و زياده. يك دينار داده در مقابل يك دينار با زياده. اين وقع باطلاً، چه او اجازه بدهد و چه اجازه ندهد. درهم مقابل درهم شده، دينار هم مقابل دينار شده.] او قلنا: بصرف كلٍ الى ما يماثله فالدرهم يقع في مقابل الدرهمين [‌اگر دوتا را فروختم، معنايش اين است: درهم، مقابل درهم، دينار مقابل دينار، به اين معنا برگردد.] و الدينار مقابل الدينارين فكذلك بطل مطلقا [ چه اجازه بدهد، چه اجازه ندهد] و ان قلنا: بصرف كلٍ الى ما يخالفه [اما اگر دينار و درهم را مي‌فروشد، ولي دينار به درهم و درهم به دينار، اين يقع صحيحاً، چون در باب رباي معاملي، دو شرط است: يكي مكيل و موزون بودن، يكي جنس واحد بودن، اصلشان يكي باشد.]

صحّ مطلقاً [درهم در مقابل دينار و دينار در مقابل درهم] و هذه الاحتمالات تأتي مع النباء على وحدة العقد فيبطل في فرض و يصحّ في فرض و اما ان قلنا: بانه عقد واحد [يك عقد است] و التقابل بين المجموع و المجموع فمقتضي القاعدة الصحة [براي اين كه مجموع درهم و دينار در مقابل مجموع درهم و دينار، هيچ جنسي مع الزيادة نشده است] لعدم كون المجموع من بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة المشروط فيه المماثلة لأن ماهية البيع كما مرّ مراراً هي المبادلة الانشائية [اين كه گفته‌اند بيع هم جنس با زياده، بيع، عبارت نيست از نقل و انتقال، بيع، عبارت است از آن انشاء به تنهايي يا انشاء با رضايت و با قبول. بيع عبارت است از] الحاصلة بالأيجاب علي ما هو التحقيق [چون سيدنا الاستاذ قبول ندارد كه قبول، ركن عقد بيع باشد. عقد بيع همان كار موجب است و قبول او براي رضايت فقط است] او بالايجاب و القبول [بگوييد كه بيع به ايجاب و قبول انشائي است] على ما هو المعروف سواء كانت موضوعة للتأثير فعلاً [حالا اين بيع انشائي الآن اثر بگذارد] كبيع الاصيلين [يا اثر نگذارد] او لا كبيع الفضولي [اثر نمي‌گذارد. پس آن وقت اثر ندارد، اما بعد اثر دارد] فبيع الأصيل كبيع الفضولي، ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال انشاء، فهذه الماهية أي البيع المتحقق بالانشاء مؤثرة في النقل الواقعي [اين بيع، مؤثر است] او موضوع لحكم العقلاء بالنقل والأثر و المؤثرية الفعلية غير دخيلين في تحقق الماهية و لهذا كان بيع الفضولي مصداقاً للبيع كبيع الأصيل بلا تفاوت بينهما من هذه الجهة»[2]‌.

«مطالبی به مناسبت شهادت امام صادق (عليه السلام)» روز 25 ماه شوال روز شهادت آقا حضرت جعفر الصادق، رئيس مذهب تشيع (عليه و علي آبائه و ابنائه الصلاة والسلام) است و ارج نهادن و احترام نهادن به شهادت آن بزرگوار، فوق العادة سزاوار است، مخصوصاً براي بنده و جناب‌عالي كه از سفره گسترده معنويت او استفاده مي‌كنيم و خودمان را شاگردان دانشگاه او مي‌دانيم، و اين احكام نوراني كه در لابه لاي اخبار به ما رسیده است، عمده هم اين است كه دقت در روايات بشود، «رواية تدريه خير من الف رواية ترويه» دقت در روايت مهم است والا از بر كردن روايت و نوشتن روايت، خوب است، اما عمده اين است كه يك روايت با دقت، بهتر از نقل هزار روايت بدون دقت است، فقه مهم است، يعني ريشه‌يابي مهم است و بدانيد كه امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) و همين طور امام باقر (صلوات الله و سلامه عليه) با چه خون دلهايي و با چه فشارهايي و با چه تزويرها و تدليس‌هايي و با چه دروغ‌ها و حيله‌هايي توانسته‌اند خودشان و يارانشان، اين معارف اسلام را به ما تحويل بدهند. امام صادق(سلام الله عليه) نشسته بود، يك كسي هم وابسته به حكومت بني العباس بود كه به نام اسلام حكومت مي‌كردند، حكومت به نام اسلام، ولي وضع اين طور است، مردي آمد از امام صادق (سلام الله عليه) تعبير خواب خواست، امام صادق اشاره كرد به آن بغل دستي‌اش، او هم تعبير كرد، بعد كه او رفت، آن مرد عرض كرد: من از شما تعبير خواب مي‌خواستم، يعني امام صادق (ع) جرأت تعبير خواب ندارد. امام صادق جرأت ندارد كه بدون رضايت او تعبير خواب كند، مي‌گويد از او بپرسيد.

یا آن داستان معروف كه مرد مي‌خواست مسئله بپرسد، سه طلاق در يك مجلس، سه طلاق است يا يك طلاق؟ با اين كه امام صادق آن وقت تا حدي آزاد بود، اما براي مسئله گفتن آزاد نبود. برای امام صادق مسئله گفتن جرم بود. سخنان امام صادق را مطرح كردن، گناهي بود كه در كنارش شلاق و زندان و هزاران محروميت‌ها بود. شبيهش را ما در زندگي امام (سلام الله عليه) هم ديده بوديم و ديده‌ايد. مرد خيار فروش را ديد، طَبَق خيار را روي سرش گذاشت و لباس او را هم پوشيد، خيار داريم، گل به سر خيار داريم، سبز خيار داريم، آمد رسيد به امام صادق که در منزلش نشسته بود، حضرت متوجه شد كه اين نيامده اين جا خيار بفروشد، مسئله‌اش را پرسيد و حضرت جواب داد. با اين وضع توانسته‌اند احكام نوراني اسلام را به ما بفهمانند. با زندان‌ها با فشارها با شكنجه‌ها با اين كه فرزندش موسي بن جعفر «لم يزل بدد من سجن الي سجن» شب به خانه‌اش امام صادق حمله كردند، حمله به خانه، در اسلام و در نزد همه حقوق انسانها بزرگترين جرم است خانه محل امن است، عماد زاده مي‌گويد پنج بار به خانه امام صادق (ع) حمله كردند. بار آخرش امام صادق داشت نماز شب مي‌خواند، سر برهنه، پاي برهنه، بدون قبا و عبا او را آوردند سراغ منصور دوانقي و بعد آن قضايايي كه پیش آمد. خانه امام صادق(سلام الله عليه) را ظاهرا آتش زدند. اين قدر فشار به بني هاشم آمده بود كه از نظر اقتصادي زنانشان، اگر مي‌خواستند نماز بخوانند يك لباس بيشتر نداشتند، اين مي‌پوشيد نماز مي‌خواند و بعد به ديگري مي‌داد كه بپوشد و نمازش را بخواند. با اين وضع، امام صادق و معصومين و بزرگان توانسته‌اند حقائق اسلام را در لا به لاي اين كتب فقهي متقن و محكمي كه از بزرگان قديم ما براي ما مانده است، براي ما بيان كنند، سزاوار نيست كه ما بيش از ديگران ارزش قائل بشويم؟ سزاوار نيست که ما خودمان را به امام صادق منتسب مي‌دانيم، بهتر عمل كنيم؟

اميد است كه همه در مجلس عزاداري امام صادق (ع) شركت كنيم و بيش از اين نزد امام صادق خجالت زده نباشيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 18: 117، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 1، حدیث 1.

[2]‌- کتاب البیع 2: 535 و 536.