بسم الله الرحمن الرحيم

امر چهارمی که قبل از بحث و ورود در مسائل بناست گفته بشود، این است که چه کسی در موارد جواز بیع وقف، متولی بیع است؟ آن مواردی که بیع وقف را جایز دانستیم، مثل آن جایی که یک وقفی به طرف خراب می‌گراید، یا فرض این است که اختلاف بین موقوف علیهم به وجود آمده در مواردی که تسویغ شده بیع وقف، چه کسی متولی بیع وقف است؟ آیا متولی حاکم است، در اوقاف عامة؟ و متولیِ خاص است در اوقافی که برایش متولی تعیین شده است؟ بگوییم هر کجا متولی معین شده، متولی، متولی امر بیع است و هرکجا متولی ندارد حاکم متولی امر بیع است و یا این که گفته شود نه مطلقا حاکم متولی امر بیع است چه موقوفاتی که متولی دارد و چه موقوفاتی که متولی ندارد، ظاهرا بین این دو قول اقرب و بلکه آن که مطابق با صناعت است، این است که بگوییم فی ما لَهُ المتولی، متولی، فیما لیس له المتولی، حاکم، اما در آن جایی که متولی دارد، متولی نصب شده برای حفظ عین موقوفه و جلوگیری از خراب شدن عین موقوفة، کارهای تعمیراتی و امر موقوفه برای متولی است، جُعِلَ المتولی حفظا للوقف.

« حفظ ظاهری و حفظ معنوی »

به نظر می‌آید که حفظ اعم از حفظ مع بقاء الوقف بر وقفیتش و یا حفظش برای تبدیل و یا به فروش برای جلوگیری از تضییع، درست است که متولی برای حفظ وقف است، اما این حفظ، ظاهرا اعم است از حفظ وقف نگذارد خراب بشود در و دیوارش را تعمیر کند، اگر چیزی از آن از بین رفت درستش کند، نظافتش کند، حفظ خود وقف، یا حفظ وقف از ضایع شدن و باطل شدن در صورتی که اگر بماند باطل می‌شود و ضایع می‌شود حفظش به تبدیل و به بیع. نظیر این که در باب تعمیر مسجد که اگر مسجدی سر پا هست هیچ خراب هم نشده اما برای این که جمعیت زیادی بیاید باید مسجد را خراب کرد و به صورتی درآورد که جمعیت بیشتری بیایند، مسجد الان فرضا یک ساختمانی دارد این ساختمان در شرائط امروز، مردم دل خوشی به آن نشان نمی‌دهند خوششان نمی‌آید و کمتر می‌آیند اما اگر ساختمانش را عوض کنید و ساختمانی بسازید که جلب توجه کند مردم بیشتر می‌آیند آن جا. مرحومِ سید ـ فقیه یزدی ـ در استفتائاتش[1] دارد که مراد از تعمیر هر نوع تعمیر است، چه تعمیر در جایی که در و دیوارش دارد خراب می‌شود، شما تعمیر کنید و مرمت کنید و چه عمران معنوی، هم عمران ظاهری و هم معنوی، تعمیر اعم از تعمیر ظاهری و مرمت و یا تخریب و تغییر ساختمان مسجد برای آمدن جمعیت بیشتر است. برای این که مردم بیشتر بیایند بیشتر استفاده بشود در آن جا می‌فرماید این هم تعمیر است، یک وقت آجرهایش در می‌آید سرجا گذاشتن آجرها تعمیر مسجد است، یک وقت آجرهایش هم سر جایش است خراب می‌کنیم از نو می‌سازیم تا جمعیت بیشتری بیاید، این آوردن جمعیت بیشتر و کثرت مصلین، کثرت هدایت و تلاوت قرآن و عبادت، هم تعمیر مسجد است. در باب متولی وقف هم که متولی برای وقف قرار داده شده ظاهر این است که حفظ وقف نه تنها به این است که اگر در و دیوارش خراب شد آقای متولی درستش کند، نه این یک قسم از حفظ است، یک قسم هم این است که اگر مسجد آل الی الخراب و منفعت دیگری هم ندارد، باید فروخته بشود و تبدیل بشود، پس حفظ گاهی برای جلوگیری از خراب شدن است و گاهی برای جلوگیری از عاطل و باطل شدن هر دوی این‌ها حفظ است و آقای واقف که متولی را معلوم می‌کند ظاهرا هر دوی این‌ها را شامل می‌شود.

باز شبیهش را عرض کنم در روایاتی که درباره حفظ قرآن آمده، گفته‌اند از بر کردن قرآن است، حفظ قرآن به جلوگیری از تحریفش، حفظ قرآن به عمل به آن، به نشر آن، حفظ القرآن است. از بر کردن را حفظ به سینه و ظهر القلب می‌گویند، حفظ آن را نمی‌گیرد یا در روایت دارد: «من حفظ من امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما»[2] من حفظ نه یعنی چهل تا حدیث از بر کند، یک انگلیسی زبان بیاید چهل حدیث از بر کند، اصلا نمی‌فهمد معنایش چیست یا یک فارسی زبان چهل حدیث از بر کند، حفظ به معنی از بر کردن نیست حفظ یعنی به نشرش و به کتبش به جلوگیری از این که دستی در آن برده شود، حفظ در آن جا این است، این جا هم من عرض می‌کنم متولی قرار داده شده برای حفظ، این طبع متولی است نه این که بگوید جعلته للحفظ، اصلا طبع متولی این است که جعل للحفظ، منتهی این حفظ اعم است از حفظ ظاهری و تخریب، جلوگیری از تخریب با حفظ به عود الی الباطل و هدر رفتن. اگر متولی نیاید این کار را بکند بگذارد همین طور بماند می‌گویند تو مال موقوفة را حفظ نکردی، پس حفظ اعم است از حفظ از خراب و یا حفظ از عود الی الباطل و دلیلش هم صدق عرفی نظیرش هم به آیه (إِنَّمَا یعْمُرُ)[3] پس حق این است که متولی می‌تواند برای این که حفظ، عرفا اعم است از حفظ از خراب یا باطل و عاطل شدن، حکومت هم می‌تواند که در آنجایی که متولی ندارد، در آنجایی که متولی دارد، متولی.

« نظر امام خمينی (سلام الله عليه) در رابطه با متولی بيع وقف در موارد مسوغه»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) برای متولی بیع، می‌فرماید که حکومت متولی بیع است متولی بیع کسی است که امور حسبیه به دست اوست و آن شخص حاکم است که باید امور حسبیه را انجام بدهد، او باید بفروشد ولی اگر متولی داشته باشد در این رابطه که متولی بتواند بفروشد اشکال می‌کند که من عبارت ایشان را می‌خوانم چون دو سه نکته در عبارت ایشان می‌خواهم عرض کنم. تقریبا میل ایشان به این است که متولی نمی‌تواند بفروشد. ایشان می‌فرماید: «ثم ان جواز البیع فی الاوقاف العامة لمصالح المسلمین او لطائفة منهم کالمدارس و الخانات و الوقف علی الجهات و العناوین الکلیة مع عروض بعض العوارض کخراب الموقوفة او عدم امکان الانتفاع الخاص بها [جواز بیعش می‌گوید] کأنه اهون من اوقاف الخاصة [بیاییم بگوییم می‌شود فروخت این راحت تر از بیع وقف خاص است] ولا یحتاج الی کثرة تجشم [خیلی دلیل نمی‌خواهد] ضرورة ان ذلک داخل فی شؤون ولایة الفقیه وهو من الحسبیات التی امرها الی الوالی لحفظ مصالح المسلمین [می‌فرماید این خیلی دلیل نمی‌خواهد جواز بیعش چون از شئون ولایت فقیه است و از حسبیاتی است که امرش به والی است لحفظ مصالح المسلمین. از این ذیلش « الی الوالی لحفظ مصالح المسلمین » معلوم می‌شود آن از شئون ولایت فقیه است، بنابر قول به این که فقیه دارای ولایت است وگرنه اگر ولایت نداشته باشد، تمسک به عام در شبهة مصداقیة مخصص، جائز است یا نه، چه ربطی به حکومت دارد که حالا یک کسی این را بلد باشد یا نه؟ حالا به هر حال اگر کسی قائل به ولایت فقیه شد مثل امام که قائل بوده، این نه از باب این که فقیه است از باب این است که از شئون حکومت است و جعل الحکومة برای فقیه علی القول بولایة الفقیه، امور حسبیه امری است که روی زمین مانده باید حاکم انجام بدهد] فالخانات و المدارس و غيرهما مما جعلت لمصالح طائفة من المسلمين و كذا الاوقاف على الجهات أو على العناوين العامة كالفقراء أو عامة المسلمين إذا آل أمرها إلى الخراب فللوالي أو عليه [او علی الوالی یا اختیار دارد یا لازم است بر او] حفظ منافعهم فيها و عدم إهمالها، فله أو عليه أن يبيعها و يستبدلها، لا لان الواقف وقفها بمراتبها، فانه بمكان من الضعف كما عرفت [این که باید حاکم بفروشد، نه برای این حرفی است که مرحوم نائینی[4] زده است] و تعرفه [در صفحات بعدی متعرض می‌شود] و لا لان ذلك أقرب إلى نظره [این که بفروشندش این طور نیست که اقرب به نظر او باشد] فان نظره دخيل في ذلك، و هو أجنبي عنه بعد تمامه [وقتی وقف تمام شد آقای واقف با اجنبی فرقی ندارد] بل لان الاوقاف لم تخرج عن الوقفية، فإذا كانت وقفا على المسلمين و آل أمرها إلى الاضمحلال و التضييع فللوالي أو عليه مع بسط يده [وقتی منجر به از بین رفتن شد برای والی با بر اوست با بسط یدش] أن يستبدلها بما ينتفع بها المسلمون كانتفاعهم بالاعيان الموقوفة، فلو خربت مدرسة أو خان يبيعهما و يشتري مكانا آخر يجعله مدرسة أو خاناًًًً حفظا للمصالح العامة، و مع عدم الامكان يجعل مكانهما ما هو الاقرب إلى تلك المصلحة [یک چیز دیگری که نسبت به آن اقرب باشد] أو ما يرى أنه الاصلح [حالا یا اقرب یا آن که خودش می‌بینید اصلح است، اگر در آن جاها نمی‌شود صرف کرد] و مع عدم الامكان يصرف الاثمان في مصالح الموقوف عليهم [پول هایش را در مصالح موقوف علیهم خرج می‌کند] و كذا الحال في أجزاء المشاعر و المشاهد و المساجد، فان أمرها إلى الفقية في هذا العصر [این هم بنا بر ولایت فقیه و الا قاعده‌اش این است فان امرها علی الحاکم علی القول بالولایة، حاکم فقیه است] و قد عرفت في المباحث السابقة أن لا دليل على عدم جواز بيع الوقف عند عروض مثل تلك العوارض [دلیل نداریم که بیع وقف جایز نباشد] لعدم الدلالة رأسا في بعض الروايات [بعضی از روایات اصلا دلالتی بر این معنی نداشت مثل «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»[5] که ایشان آن جا احتمالاتی دارد و می‌فرماید این دیگر مسئله بیع و تبدیل را شامل نمی‌شود] و عدم الاطلاق في الآخر [آن روایت علی بن ابی راشد[6] که گفت انی اشتریت زمینی را بعد از این که پولش را نقد کردم گفتند این زمینش وقف بوده، در آن جا دارد لا یدخل الوقوف فی ملکک، و غله اش را هم باید به صاحبش برگردانی، ایشان آن جا هم می‌فرماید آن اطلاق ندارد پس بعضی‌ها دلالت ندارد بعضی‌ها هم اطلاق ندارد] و مع الغض عنه [اگر غض از اطلاق هم بشود] فالإِطلاق منصرف عن مثل ذلك [اطلاق از موار مسوغة که اگر وقف بماند، به طور کلی از بین می‌رود می‌شود تبذیر می‌شود تضییع مال، اطلاق از آن گونه جاها انصراف دارد] و هل يجوز لمتولي الاوقاف الاستبداد ببيعها‌‌؟ فيه إشكال، لان المتولي إذا كان من قبل الواقف يكون حدود ولايته على الاوقاف حفظها و صرف منافعها في المصارف المقررة [حدود اختیاراتش این است که مثلا خراب شده، درستش کند، نظافتش را مراعات کند سقفش چکه نکند بهداشتش را مراعات کند.] فيه إشكال، لان المتولي إذا كان من قبل الواقف تكون حدود ولایته علی الاوقاف حفظها وصرف منافعها في المصارف المقررة [ولایتش این معنی] و أما حفظ مصالح الموقوف عليهم ببيع الوقف و اشتراء البدل من ثمنه و جعله وقفا لهم فليس من حدود التولية [این‌ها کاری به تولیت ندارد؛ بله اگر واقف شرط کرد بحثی نیست] نعم لو شرط الواقف ذلك و قلنا بنفوذ شرطه جاز، لكنه خارج عن الفرض في المقام، إذ المفروض جعل شيء وقفا و جعل شخص متوليا عليه [فرض ما این است که یک چیزی وقف شده یک کسی هم متولی است دیگر حاشیه اضافه ندارد، نگفته که متولی می‌تواند اذا آل الی الخراب، بفروشد] و ليس من حدود التولية إبطال الوقف، و لا وقف شيء بدله، هذا على ما هو التحقيق. و أما على ما قيل من أن الوقف تعلق بالمالية [که مرحوم نائینی فرمودند] أو بالبدل عند عدم إمكان الانتفاع بالعين [اصلا وقف وقتی عین منجر به خراب می‌شود، وقف می‌آید از عین تعدی می‌کنید می‌آید سراغ مالیت، مالیت می‌شود موقوفه یا بدل می‌شود موقوفه] فالظاهر أن للمتولي و إن لم يشترط الواقف ولاية على التبديل [هم بر تبدیل ولایت دارد] و على المُبدَل [و هم بر مُبدَل ولایت دارد] على تأمل في التبديل»[7].

در فرمایشات ایشان، مواضعی احتیاج به توضیح دارد و برخی مواضعش هم مناقشة دارد.

« شبهات و مناقشات در کلام امام خمينی (سلام الله عليه) « شبهه اول »

یکی از مواضع کلام ایشان این بود که فرمودند: قد ظهر مناقشة، در این کلام اخیر ایشان فرمود متولی برای حفظ وقف است. قبول داریم که برای حفظ وقف است ولی قلنا که حفظ وقف اعم است از حفظ از خراب یا حفظ از باطل شدن و از بین رفتن. کما یفهمه العرف و علیه بناء العقلا. این یک شبهه.

« شبهه دوم »

مورد دوم کلام ایشان این است که می‌فرماید اگر قائل شدیم که مالیت وقف می‌شود متولی می‌تواند، یا اگر قائل شدیم که بدل وقف می‌شود، متولی می‌تواند، ولی اگر وقف تعلق بالمالیة «فالظاهر أن للمتولي ولایة علی التبدیل و علی المُبدَل [هم بر تبدیل ولایت دارد هم بر مُبدَل، مُبدَل یعنی همان ذات مُبدَل که معنای متولی که ایشان فرمودند] على تأمل في التبديل»[8]. شبهه این است که چه فرقی است بین مالیت موقوفه و بین این عین موقوفه؟ ایشان می‌فرماید این آقا متولی قرار داده شده برای عین موقوفه، حدود اختیارات متولی حفظ عین موقوفه است از خراب شدن، جلوگیری از خراب شدن، ترمیمش و کارهایی که مربوط به مسجد یا مدرسه است، اما نسبت به مالیت، اگر گفتیم موقوفه از انتفاع افتاد، وقف می‌رود سراغ مالیت. چرا در آن جا متولی می‌تواند؟ چه فرقی است بین این متولی نسبت به آنی که واقف کرده، یا نسبت به این که به حکم بدلیت می‌آید؟ به هر حال این بدل آن است همان طور که این آدم متولی مُبدَل بود، به همان معنی متولی بدل است، نه این که دیگر متولی تبدیلش هم هست، چرا متولی تبدیل است؟ مالیت، وقف است خوب چرا بتواند وقتی مالیت وقف است، چه فرق است بین وقف مالیتی که از باب طریان خرابی می‌آید، عاد الی عدم المنفعة، یا آن که صیغه وقف بر آن خواند بوده؟ به هر حال این هم از شئون همان اولی است، جعل الواقف زیدا متولیا علی العین، حالا عین دیگر وقف نیست مالیتش وقف است خوب باز متولی برای بدل است در تولیتش چه فرقی می‌کند؟

چه فرقی بین این‌هاست که ایشان می‌فرماید ممکن است در آن جا بگوییم، ولو بعد می‌گوید محل مناقشة است، نه از اول ندارد محل مناقشه نیست بر مبنای سیدنا الاستاد کما این که بر مبنای ما نیز هم نسبت به عین می‌تواند تبدیل کند هم نسبت به منافع.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. استفتائات سید محمدکاظم یزدی : 35-36، ‌فی تهدیم المسجد للتوسعة.

[2]. وسائل الشیعة 27: 93، أبواب صفات القاضی، الباب 8، الحدیث 54.

[3]. التوبة (9): 18.

[4]. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب 348:1.

[5]. وسائل الشیعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.

[6]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[7]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 1: 181 ـ 183.

[8]. کتاب البیع ( للامام الخمینی) 183:1.