بسم الله الرحمن الرحيم

بحثي که بود راجع به کلام کاشف الغطاء (قدس سره) بود که يکي از امور را کلام او قرار داديم و سيدنا الاستاد[1] کلام او را نقل کرده و توجيه هم از مرحوم حاج شيخ محمد حسين کمپاني نقل کرده که هم به اصل کلام اشکال داشته و هم به توجيه و بلکه فرموده توجيه اضعف از اصل کلام است، اصل کلامش اين بود که اجاره دادن مساجد مخروبه براي زراعت خلاف ارتکاز متشرعة است و جهت دوم اين بود که فرمودند آقاي واقف قصر کرده منفعت مسجد را در نماز و بعضي کارهايي که مزاحم نمازگزاران نباشد. پس وقتي که قصر منفعت کرده در نماز، بنابراین نمی‌شود او را اجاره داد برای کار دیگری. یک شبهه شان هم صناعی بود که مرادشان از وقف عام چیست و گذشتیم از اشکال‌هایی که در کلام خود مرحوم حاج شیخ محمد حسین داشت.

« توجيه کلام کاشف الغطاء توسط حاج شيخ محمد حسين کمپانی»

اما بعضی‌هایی که کلام کاشف الغطا را توجیه کرده اند، توجیه را امام در کتاب البیعش ذکر فرموده به عنوان نقل کلام، من اصل عبارت را از خود حاشیه حاج شیخ محمد حسین می‌خوانم تا برسیم به اشکال‌های ایشان که ببینیم وارد هست یا نه؟ مرحوم حاج شیخ محمد حسین در حاشیه کتاب المکاسب می‌فرمایند: «و اما المسجد فمختصر القول فیه ان للمسجد حیثیتین: حیثیة المسجد وجعل الارض أو مع بنائه مسجدا قولا أو فعلا [یا با صیغه یا با معاطات.] بحیث یترتب علیه احکام خاصة من حرمة تنجیسه و وجوب ازالة النجاسة عنه إلی غیر ذلک من الواجبات والمستحبات [این یک حیثیت در مسجد که با کار آقای واقف است قولا یا فعلا می‌آید وقف می‌کند برای مسجدیت. حیثیت دوم:] وحیثیة کونه وقفا عاما وأنه حبس یتضمن فک الملک ویجوز للمسلمین الانتفاع به فی الصلاة ونحوها وقد عرفت سابقا القول بانفکاک احدی الجهتین عن الأخری [می‌شود یک چیزی از یک حیثیت وقف باشد و از حیث دیگر از حیث مسجدیت نباشد، می‌شود یکی از دو جهت را از دیگری انفکاک کرد] فیما اذا وقف ارضا للصلاة فیها [وقف عام با مسجدیت می‌شود جدا بشود] فانه وقف لا یترتب حکم المسجد علیه بل حکم الوقف العام [حکم مسجد بر آن بار نمی‌شود بلکه حکم وقف عام بر آن بار می‌شود یا مثلا حکم وقف عام هم بار نمی‌شود ظاهرش این است که بار می‌شود، می‌خواهد بگوید دو جهت از هم انفکاک دارد] ومن البیِّن ان حیثیة المسجدیة و کون الشخص الارض بیتا لله تعالی متقومة بشخص هذه الأرض وعینها وأحکام المسجدیة أحکام عین هذه الأرض لا أحکام لها بما هی مال محفوظ فی ضمن ارض أخری [مال این مسجد است و الا پولش را برداری و جای دیگری بگیری، آن احکام بر آن بار نمی‌شود در مالیتش نیست] فلذا لا ینفک أحکام المسجد عنه ولا یجوز بیع المسجد بما هو مسجد، وأما بعض الأحکام الأخر الثابت للوقف العام الذی لا یکون منافیا للمسجدیة فالمقتضی له موجود والمانع عنه مفقود [بقیه احکام وقف که منافات با مسجدیت نداشته باشد مقتضی دارد مانع هم ندارد] کإجارته للزراعة ونحوها متحفظا علی الآداب المخصوص بها المسجد کما فی کلام کاشف الغطاء (قدس سره) المنقول فی المتن [یعنی در متن مکاسب] فإنه حیث یتوقف حفظ هذا الوقف علی اجارته لصرفه الاجرة فی تعمیره مثلا أو فی احداث مسجد آخر والمفروض عدم منافاته للمسجدیة حیث أن المفروض عدم التمکن من الانتفاع به فی الصلاة أو عبادة أخری فلا ینافی الإنتفاع به فی الزراعة ونحوها فالمقتضی للإجاره وهو حفظ الوقوف موجود والمانع من حیث المسجدیة مفقود»[2] بعد می‌گوید اجزای مسجد هم حالشان حال همین مسجد است این توجیهی است که مرحوم حاج شیخ محمد حسین برای کلام کاشف الغطا دارد خلاصه اش این است که در وقف مسجد، دو حیثیت هست، حیثیة المسجدیة و حیثیة وقف العام، مسجد را نمی‌توان فروخت به اعتبار حیثیت مسجدیة، اما می‌شود مسجد را برای بعضی از کارهایی که منافات با مسجدیة ندارد اجاره بدهند، مثلاً برای زراعت از باب حیث وقف عامش. این حاصل کلام ایشان است.

« شبهات و مناقشات به کلام حاج شيخ محمد حسين کمپانی »

حق با سیدنا الاستاذ است که این کلام اضعف از کلام خود کاشف الغطاء است بر آن نحوی که ایشان قبول فرموده اند. آن نحوی که ما عرض کردیم گفتیم کلام کاشف الغطاء له وجه، ولی این یک توجیه اصلا لا وجه له، توجیه باطل من رأس و غیر تمام من اصل، ولو کلام کاشف الغطاء را ما قبول کنیم، اما این توجیه، توجیه آن نیست، کلام کاشف الغطاء همان است که گذشت و ما عرض کردیم مانعی ندارد، ولی این توجیه، هیچ اصل و وجه صحتی ندارد برای دو جهت: یکی نقض به بقیه مساجد، حتی به مسجد الحرام، حتی به مسجد الرسول، مسجد کوفه، مشاهد مشرفه، بیاییم بگوییم مشاهد مشرفه، مسجد الحرام، مسجد الکوفه این‌ها دو حیثیت دارند، یک حیثیت مسجدیة دارد، یک حیثیت وقف عام دارد، مسجد الحرام را در صورتی که مزاحم نمازگزاران نباشد اجاره بدهیم کارهایی آن جا انجام بدهند و پولش را بگیریم خرج مسجد الحرام کنیم یا آن را توسعه بدهیم یا جای دیگری درست کنیم. مسجد کوفه را هم همین کارش بکنیم، مشاهد مشرفه هم همین طور یک قسمت از مشاهد مشرفه را اجاره بدهیم برای شمع فروشی، تسبیح و مهرفروشی، به هر حال آن جا را اجاره بدهیم طوری که مزاحم زائران هم نباشد، چون حیثیة المشهدیة حیث، حیثیة الوقف العام حیث، چه فرق می‌کند؟ بله اگر مراد ایشان نسبت به آن جایی باشد که مسجد خراب شده است ، و دیگر قابل انتفاع نیست، آن جا احتیاج به این تکلف‌ها و زحمت‌ها ندارد بله بگویید آن جا مانعی ندارد، که مسجد را هم بفروشند برای این که دارد تضییع می‌شود، از بین می‌رود و تضییع و تبذیر مال حرام است، کسی نیست آن جا را اجاره کند خریدار دارد ولی اجاره کن ندارد، بگویید حالا که دیگر استفاده مسجدیت نمی‌شود از آن کرد، می‌آییم می‌فروشیم منتهی به خریدار هم یا بگوییم اصلا از مسجدیت خارج می‌شود و یا بگوییم جهات را رعایت کند، پولش را می‌دهیم یک جای دیگری یک مسجد می‌سازیم، یا نقد می‌گذاریم در جایی که بماند و بعدها بتوانیم از آن استفاده حلال کنیم. اگر مراد ایشان آن جا باشد احتیاجی به این مقدمات و موخرات ندارد و ظاهرا مرادشان مطلق مسجد است این یک اشکال نقضی که سیدنا الاستاد هم متعرضش شده.

اشکال حلی این است که دو حیثیت نیست وَقَفَ الْاَرْضَ لِلْمَسْجِدَیّة، وقف البنا للمسجدیة، مسجد از مصادیق وقف است چیزی غیر از مصداق وقف نیست، دو چیز نیست یکی مسجدیت یکی هم وقف عام، اصلا مسجد جزء مصادیق وقف است جعل الارض وقفا للمسجد، جعل البناء وقفا للمسجد. دو حیثیت نیست که شما بگویید یک حیثیتش قابل فروش نیست، حیثیت دیگرش قابل اجاره دادن هست، این فرقی نمی‌کند یک حیثیت است مسجدیت عین وقفیت و مصداق وقفیت است خود وقفیت است، غیر از آن چیزی نیست که آدم بخواهد در آن اشکال کند. به مرحوم حاج شیخ محمدتقی شیرازی، شیرازی دوم که حاشیه بر مکاسب دارد و امام هم خیلی به او عنایت داشت چون خیلی در مبارزات سهیم بود. گفتند که نقل کردند به ایشان گفتند فلانی فالاعلم هست که به او رجوع کنیم؟ این نخواست بگوید که فالاعلم نیست، آن که خود ماست ما گفتیم به غیر فالاعلم رجوع کنید آن که خود ما هستیم. حالا مسجدیت عین وقف است و وقف عین مسجدیت، دو تا چیز نیست که یکی وقفیت و یکی مسجدیت، این هم شبهه دومی که به فرمایش این آقای محقق موجه هست. هذا مع این که در این مقایسه یک اشکال صناعی هم هست، یک جا را برده بیع، یک جا را برده اجاره، یک جا نمی‌شود مسجد را فروخت ولی چون وقف عام است می‌شود اجاره داد. یک وقف عامش را سراغ اجاره اش برده و مسجدیتش را به سراغ فروشش برده. این هم از نظر صناعت مقایسه باید در یک نواخت باشد نه دو نواخت. این هم کلام درباره فرمایش مرحوم کاشف الغطاء و نتیجه بحث این که اگر کاشف الغطاء غرضش مسجد مخروبه ای است که لاینتفع به اصلا، آن جا هم لقائل ان یقول که بیعش برای این که تلف نشود، بفروشیم و یک مسجد دیگری بخریم، مانعی ندارد و اگر غرض کاشف الغطاء مسجدی است که سر پاست، آن نه بیعش جایز است نه می‌شود اجاره داد چون اجاره دادن خلاف ارتکاز متشرعة و خلاف آنی است که عقلا از وقف می‌فهمند، نمی‌خواسته این جا پاساژ بشود، یا ادکلن فروشی بشود، او می‌خواسته در این جا نماز بخوانند، یک سری کارهای عبادی دیگری هم در آن انجام بدهند، این تمام کلام در حرف مرحوم کاشف الغطاء.

« امر ششم: توجيه منافاة بين عدم جواز بيع وقف فکی و جواز بيع ثوب الکعبه و هبة»

یک امر دیگر که خیلی کوتاه است عرض کنم و آن این که به هر حال اجزای عین موقوفه اگر سالم و سرپا باشد یا چیزهایی که برای عین موقوفه وقف می‌شود، مثل حصیر و وفرش مسجد، این‌ها تا وقتی سر پا هست. و مجوزی برای بیعش نیست بیعش جایز نمی‌باشد. این مسلم است که اجزای مسجد، مثلاً درب مسجد که درب خوبی است، هیچ اشکالی هم ندارد، هیچ مجوزی برای بیع ندارد، چراغی دارد، فرشی دارد، هیچ مجوزی هم برای بیع ندارد این بلا اشکال بیعش جایز نیست و غیر جایز است، اگر سر پا هست لکن یشکل الامر در ساتر کعبه، چون هر سال تغییر و تبدیل پیدا می‌کند با این که هنوز ساتریتش از بین نرفته هیچ گیری ندارد مثل روز اولش است، ولی در هر سال تغییر و تبدیل پیدا می‌کند و این از سابق هم بوده و وقتی سوال شده که روایت را هم کافی[3] دارد هم فقیه[4] دارد که آیا از این قطعه‌های ساتر کعبه پارچه کعبه می‌شود استفاده کرد یا نه؟ فرمود بله تبرکا می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، حتی در یک نقلی که فقیه دارد می‌تواند بفروشد، بله نقل کرده اند بعضی‌ها که لایکفن به، به هرحال جواز تصرف در قطعات جداشده از ساتر کعبه حتی به این صورت که بتواند هبه کند، بیع کند، یا خودش به آن تبرک بجوید، این خلاف حرمت بیع و شراء وقف است، وقتی عین موقوفة بر حال خودش باقی است این چه توجیهی دارد و روایات هم گفته جایز است و سیره هم بر جوازش بوده. به نظر می‌آید توجیهش این باشد که آن افرادی که می‌آیند ساتر برای کعبه تهیه می‌کنند، این‌ها می‌دانند هر سال این ساتر قطعه‌قطعه می‌شود و بین مردم پخش می‌شود و تعویض می‌شود، توجیه به این است که چون این‌ها می‌دانند ظاهرا بلکه مطمئنا این‌ها وقف نکرده اند این را، گذاشته اند آن جا برای استفاده خانه خدا، مباح کرده اند استفاده خانه خدا را از او، بعد هم که سالش گذشت، قطعه کنند به مردم بدهند. پس این وقف نیست، اباحه انتفاع کعبه با آن است، مالکان و آن‌هایی که می‌آیند این ساتر را تهیه می‌کنند مباح کرده اند برای خانه کعبه که از آن نفع ببرد. و چون می‌دانند بعد از یک سال قطعه قطعه می‌شود. گفته‌اند بعد از یک سال هم مال آن‌هایی باشد که به آن‌ها داده می‌شود از خدمه، حشمه و زوار و غیر آن ها. پس این به تملیک آنهاست و وقتی به تملیک آن‌ها باشد اشکالی ندارد.

لایقال که چرا لا یکفَّن به؟ خوب اگر بنا به تملیک آن هاست چرا نشود با آن کفن کرد، من روایاتش را ندیدم، هم مستدرک را دیدم نداشت و هم وسائل را دیدم نداشت. چرا لا یکفن به؟ خوب تملیک کرده و وقتی تملیک کرده، کفن کردن به آن چه مانعی دارد؟ لا یقال، لانه متعارف نبوده تکفین، پس آن مالکان اجازه تکفین نداده اند. این یکی. یکی دیگر اگر بخواهند بردارند کفن کنند دعوا و دادوقال لازم می‌آید و نزاع لازم می‌آید. چون چهارتا و نصفی کفن می‌شود، ظاهرا خود آقایانی که قرار داده اند راضی نبوده اند و تملیک به این معنی نکرده اند چون مرسوم نبوده، یک ذره کوچکش را بر می‌دارند می‌برند نه یک کفن سه تکه. این هم یک امر از آن امور و مقدمات.

« امر هفتم: اعميّت ادلة عدم جواز بيع وقف نسبت به موارد مسوغة »

امر دیگر که اجمالش قبلا گذشته است امروز که تکرار می‌کنم، برای بیان دلیلش و یک اضافه ای که بر سابق دارد، عرض کردیم ادله عدم جواز بیع وقف، می‌گوید بیع وقف مثل بیع املاک نیست که، شما یک چیزی را مثلاً می‌فروشید، و پولش را می‌خواهید در جیبتان بریزید، هبه کنید، ارث بدهید، این گونه جاها را می‌گوید بیع وقف جایز نیست لا تباع و لا توهب، یا لایجوز شراء الوقوف، این را می‌خواهد بگوید. می‌خواهم عرض کنم که اعم از این را می‌خواهد بگوید. می‌خواهد بگوید بیع و شراء وقف بدون مجوزهای وقف، خودش سر پا هست، این جایز نیست و اجماع امامیه و اتفاق همه عقلا هم بر این است، اگر سر پا هست و هیچ یک از مجوزات بیع نیامده، ولو مثل ان البیع اعود، که شیخ‌مفید[5](قدس سره) می‌فرماید جایز است، این ادله عدم جواز، این‌ها را می‌گوید جایز نیست، اما عدم جواز برای وجود مسوغات، لاسیما اگر خراب شد یا آل الی الخراب یا اختلافی بین موقوف علیهم به وجود آمده که منجر به دعوا و کُشت و کشتار و درگیری خواهد شد، این ادله عدم جواز بیع وقف، این گونه جاها را شامل نمی‌شود چه نقلی اش و چه لبی‌اش. اما لبی که دلیل لبی را شما می‌دانید لسان ندارد، قدر متیقنش را باید اخذ کرد و تازه عقلا هم آن طور جاهایی را مانعی نمی‌بینند، اگر یک جا وقفی دارد خراب می‌شود، عقلا مانعی نمی‌بینند که آن را بفروشند و بدلش را وقف کنند. اجماع هم باز همین طور است اجماع هم مضافا به این که مدرکی است و از همین روایات درآمده، اگر هم آن‌ها استفاده عمومیت کرده اند چون از این روایات بوده، فهمشان برای ما حجت نیست پس ادله عدم جواز بیع وقف، می‌گوید بیع وقف در صورتی که مسوغی ندارد، جایز نیست و باطل است مخصوصا آن جا که آل الی الخراب یا اختلاف موجب هلاکت انفس بشود، این گونه جاها را شامل نمی‌شود چرا؟ عرض کردم یکی به قرینه این که در روایات دارد، «صدقَة لا تباع ولا توهب»[6] صدقه‌ای که بیع نشود و هبه نشود، صدقات را افراد می‌توانند هر وقت خواستند بفروشند، زکات صدقه است به من داده اند، هر وقت بخواهم می‌فروشم و هر وقت می‌خواهم هبه می‌کنم، صدقة لا تباع و لا توهب چون در آن صدقات بیع بلامسوغ یکون جائزا، این می‌خواهد بگوید این مثل آن نیست، این‌ها این طور نیست که شما بدون مجوز بتوانید بفروشید، صدقه لا تباع ولا توهب، و این که عرض کردم عمومیت دارد همه را شامل می‌شود، به قرینه آن روایت حسن بن علی بن ابی راشد که گفت «لا یجوز شراء الوقف»[7]، نه تنها بیع وقف جایز نیست، شراء وقف هم جایز نیست، یعنی اگر برود بخرد هم برای این یکون خلاف شرع. پس عمومیت را از آن جا و بنای عقلا و اجماع علمای اسلام می‌فهمیم. اما این که مربوط است به غیر صور مسوغة، این یک شاهدش همین لا تباع ولا توهب است. و باز شاهد دیگرش این است که بیع عین موقوفه، آن ادعایی که شده ادعای انصراف، شاهد دوم ادعای انصراف است گفته اند این منصرف به آن جایی است که سر پا هست و الا عین موقوفه خراب شده که بیعش رایج نبوده، بیع عین موقوفه سر پا و غیر مخروبه محل بحث بوده آن مرد هم رفته خریده است و الا اگر عینی از کار افتاده دیگر خرابه شده است یا بین موقوف علیهم اختلافی به وجود آمده، ینجر الی الموت او القتل، این‌ها افراد نادره ای است این هم شاهد دوم که انصراف دارد به جریان طبیعی.

شاهد سوم و هو العمده بل دلیل، این که معمولا احکام جنبه حیثی دارد نه جنبه فعلی، چه در محرمات و چه در واجبات و چه در مباحات. مثلا گفته شده است که لایجوز شرب الخمر، حرمت شرب خمر یا یجوز شرب الدبس، خوردن شیره جایز است، شراء لحم مذکی جایز است از سوق مسلمین، می‌توانی بخری. خوب حالا اگر این لحم مذکی شد مغصوب، این دلیل یجوز آن جا را هم شامل می‌شود؟ یجوز شرب الدبس، یا یجب صلاة الجمعة، حالا یک کسی نمی‌تواند برود نماز جمعه، خوب این جا را یجب صلاة الجمعة گرفته و تخصیص خورده یا از اول شامل نشده؟ احکام واجبة، احکام محرمة، احکام مباحات، مستحبات این‌ها همه شان احکام حیثی هستند، یعنی حکم است بر موضوع بما هو هو، قطع نظر از عوارض و طواری. یجوز شرب الدبس بما هو دبس، اما اگر متنجس شد لا یجوز، تخصیص به این دلیل نیست؛ بلکه خودش از اول دلیل قاصر بوده و شاملش نشده چون این یک حکم حیثی است. ظاهر احکام، حکم حیثی است ولذا برخی از اموری که گفته می‌شود تخصیص است یا نه؟ چون ناظر به عوارض نیست قانون، خودش را دارد تعیین می‌کند خودش را دارد معین می‌کند. الا تری که شیخ اعظم (قدس سره) در باره شرطی که محلل حرام باشد یا محرم حلال، آن جا بحثی هست که المومنون عند شروطهم الا شرطا حلل حراما او حرما حلالا. خوب گفته اند پس چه‌طور این شرط در مباحات جایز است؟ شرط مباحات جایز است، شما لباستان را اجاره می‌دهید یک شرطی هم قرار می‌دهید زائدا بر آن اجاره، یا در همه جاها شما شرط می‌کنید، دو ساعت مثلا فلانی آب نخورد، عهد می‌بندید که دو ساعت آب نخورید، نذر می‌کنید که فلان کار را انجام بدهید دیگر، بعد از نذر، بعد از عهد شرط دیگر مباح نیست. یا مثلا حق السکنی از آن زوج است اما در متن عقد نکاح شرط می‌شود که در اختیار زوجة باشد گفته‌اند یکون متبعا. در شرائط محللة و محرمة، این اشکال پیش می‌آید که تمام شرائط تغییر حکم قبلی است. نذر و عهد، تغییر حکم قبلی است یعنی دلیل قبلی این را نمی‌گفته، ما آمده ایم با شرط خواسته ایم درستش کنیم، شرط حرم حلالا او حلل حراما. خوب پس شرط هیچ کجا درست نیست چون اگر این احکام حالت شرط را هم بگیرد، این شرط حلل حراما یا حرم حلالا، اگر اطلاق ادلة حکم اولی، حیثیت شرط را هم بگیرد موقع شرط را هم بگیرد ما اصلا شرط نافذ نداریم همه شرط‌ ها غیر نافذ است چون همه شرط‌ ‌ها شرط است. مخالفا لحکم مشروط، یا محرم حلال است یا محلل حرام. همه نذرها مخالف است چون آن امر مباح بوده این بر خودش واجب کرده مستحب بوده واجب کرده، شیخ (قدس سره)[8] در آن جا جواب فرموده اند که احکام دو جور است، یک حکمی روی عنوان رفته بما هو هو، یک حکمی روی عنوان رفته بجمیع حیثیات و طواری، اگر حکم روی عنوان باشد بما هو هو، شرط مخالف نیست، شرط، محلل حرام نیست، چون دلیل از اول قاصر بوده آن را نمی‌گرفته، طواری و عوارض را نمی‌گرفته، اما اگر حکم روی موضوع رفته با جمیع طواری و عوارض، شرط محرِّم می‌شود و مخالف کتاب و سنت. به عباره اخری، حکم اولی یک وقت روی فعل مطلق است روی موضوع مطلق است، موضوع رها از هر قید، این جا شرط مخالف و محلل و محرم نداریم، چون دلیل از اول قاصر است یک وقت حکم اولی روی مطلق الفعل است یعنی با تمام خصوصیات، این حکم را دارد آن وقت شرط بر خلاف او می‌شود شرط محلل یا شرط محرِم . بعباره ثالثة اگر حکم، حیثی باشد، شرط، شرط مخالف نیست اگر حکم، فعلی من جمیع الجهات باشد، شرط، شرط مخالف است و ظاهر ادلة احکام، آن حیثی و بما هو هو است بنابر این اشکالی پیش نمی‌آید در باب بیع وقفش.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3 :181-183.

[2]. حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی، ط ـ الحدیثة) 3: 104 ـ 105.

.[3] الکافي 3: 148، باب مایستحب من الثیاب للکفن ومایکره، الحدیث 5.

[4]. الفقیه 1: 90، الحدیث 416.

[5]. المقنعة: 652.

[6]. وسائل الشیعة 19: 187، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 4.

[7]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[8]. کتاب المکاسب 6 : 26 ـ 27.