بسم الله الرحمن الرحيم

بنده معتقد هستم که استاد و افکار استاد و روحیات استاد چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اجتماعی و چه از نظر فقهی و فلسفی و عرفانی در روحیه شاگردان موثر است و این چیزی است که به هر حال تجربه هم نشان داده، ما اصفهان مکاسب می‌خواندیم نزد مرحوم آقای شیخ عبدالجواد جبل عاملی، تابستانی به اصفهان رفته بودیم آن وقت مرحوم والدمان می‌گفت بروید پای درس حاج‌ شیخ محمدحسن نجف آبادی که از علمای بزرگ اصفهان بود یک کتاب هم نوشته است به نام فضیلة السادة که می‌گوید باید در برابر سادات، تمام قد بلند شد و از منبر ارتزاق می‌کرد. من خودم پای درسش شنیدم که فرمود من از پختنی‌ها هفته ای یک تخم مرغ می‌پزم و می‌خورم آن هم با پول منبر، از وجوهات خیلی کم استفاده می‌کرد، هشتاد و چهار پنج سالش بود ولی هنوز منبر می‌رفت و با منبر ارتزاق می‌کرد، مرحوم والد می‌گفت بروید پای درسش، لمعه می‌گفت. گفتیم بابا ما این‌ها را در قم خوانده‌ایم تمام کرده‌ایم و داریم مکاسب و متاجر می‌خوانیم. می‌گفت، نه بروید بنیشینید آن جا همین نفسش که به شما می‌خورد برایتان موثر است و در انسانیتتان تأثیر دارد. بقیه مسائلش هم همین طور است شاگرد کأنه بافت فکری و علمی‌اش را از استاد می‌گیرد در صورتی که عنایت داشته باشد به استاد و علاقه داشته باشد.

«روش آيت اللّه العظمی بروجردی(قدس سره) در برخورد با روايات»

بحث دیگر که امروز می‌خواهم عرض کنم این است که حوزه‌های علمیه و جو حوزه‌های علمیه در علم انسان حداقل فقه و اصول و فلسفه و حدیث و تفسیر و همین طور در تقوای انسان موثر است در روحیات انسان موثر است، حوزه علمیه قم بعد از آقای بروجردی در عین حال که یک حوزه اجتهادی و بر پایه اصول و فلسفه و رجال و درایة و فقه و حدیث بود، در عین حال کمال توجه را آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) به روایات داشت. شما اگر تقریرات آقای بروجردی را که به قلم برخی شاگردانش آمده، ببینید می‌بینید که در اول هر بحث، روایات را اول می‌گوید این جا چند روایت هست چه مضمونی دارد چه مضمونی ندارد. من این جمله از آقای بروجردی یادم مانده است، ایشان خیلی وزین بود و سنگین صحبت می‌کرد می‌گفت: مثلا در این باب صاحب وسائل برای باب روایاتی را ذکر کرده که بعضی از این روایات، سیستمش به سیستم باب می‌خورد ولی بعضی‌هایش سیستمش به سیستم باب نمی‌خورد. این کلمه سیستم در پنجاه سال قبل آن هم از آقای بروجردی خیلی جالب بود. خیلی آدم فهمیده، بزگوار، متقی، فاضل و عالمی بود. ایشان بنا را بر روایات گذاشته بود و فقه ایشان عنایت کامل به روایات داشت.

«روش امام خمينی(سلام اللّه عليه) در برخورد با روايات در حوزه علميه قم و نجف»

امام (سلام الله علیه) هم وقتی در قم بودند، ـ اگر مباحث امام را مطالعه کنید، مکاسب محرمه اش را کتاب‌های دیگرش را ـ ، فوق العاده به روایات عنایت داشتند تبعا لشیوه حوزه علمیه آن وقت و آقای بروجردی. ولی وقتی ایشان به نجف مشرف شدند، تحت جو حوزه نجف قرار گرفتند، چون در نجف عنایت آن چنان به روایات نبود بیشتر عنایت به اجتهاد و قواعد و تفریع فروع و این چیزها بوده و لذا می‌بینید که ظاهرا شیخ در یکی از بحث‌هایش می‌گوید، روایات در این جا زیاد است که نذکر بعضها تیمنا و تبرکا، ما روایت را تیمنا و تبرکا ذکر می‌کنیم در حالی که نباید این طور باشد باید روایت را دلیلا و اجتهادا ذکر کرد. به نظر بنده می‌آید که وقتی امام به نجف رفته جو حوزه نجف امام را گرفته و بیشتر رفته سراغ همان اجتهادات و درایه‌هایی که در حوزه نجف ـ که خداوند آن جا را حفظ کند و از دست افراد بد و شرور نجات بدهد ـ رایج بوده. من این حرف‌ها را از حاج‌ شیخ محمدحسین دیده بودم ولی دیدم این‌ها با آن شیوه فقهی ما نمی‌خواند امام آن جا که رفته حرف‌های حاج شیخ محمدحسین را نقل کرده اشکال کرده جواب داده، این جو حوزه است، این را می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که بحث‌های امام در نجف با قم فرق دارد در نجف، عنایت بیشتر به اجتهاد و درایه و قواعد بوده، تبعا لجو نجف و در قم عنایت بیشتر به اخبار و روایات و آیات بوده تبعا لجو حوزه علمیه قم. حالا دیگر شما کدام را انتخاب کنید و چه طور انتخاب کنید نمی‌دانم.

«اعتبار اقرب به غرض واقف در تبديل وقف از نظر مرحوم سيد(قدس سره)»

بحثی که ما داشتیم این بود که آیا در تبدیل وقف، رعایت اقرب به غرض واقف معتبر است یا مماثل کفایت می‌کند؟ که مرحوم سید[1] (قدس سره) فرمود: اقرب به غرض واقف، در تبدیل چه عین موقوفه را بخواهید تبدیل کنید یا ثمنش را که نقد رایج است بخواهید تبدیل کنید، ایشان فرمود باید رعایت کرد غرض واقف را. ما هم عرض کردیم رعایت غرض واقف در صورتی که مصداق را تعیین نکرده باشد، باید مراعات بشود. وقف کرده جایی را برای رفع اضطرار فقرا، غرض این بوده این رفع اضطرار را ما باید مراعات کنیم ولی اگر جایی آمده وقف کرده گفته این را وقف کردم برای این عده برای رفع اضطرار، نمی‌توانیم بگوییم نه من تشخیص می‌دهم که این عده اضطراری ندارند، یادتان باشد آن جا این اشکال را داشتیم. پس یکی مماثل، یکی غرض واقف و یکی هم رعایت مصلحت.

«نقل کلام حاج شيخ محمد حسين کمپانی توسط امام خمينی(سلام اللّه عليه) در بحث تبديل وقف و اشکالات امام بر آن»

نسبت به غرض واقف سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) کلامی را از مرحوم حاج شیخ محمدحسین نقل کرده و بعد مفصل وارد بحث شده مثل خود حاج شیخ محمدحسین و به حرف‌های ایشان اشکال کرده است از نقد امام و اشکال‌های امام بر می‌آید که حاج شیخ محمدحسین می‌خواسته بگوید غرض واقف باید رعایت بشود. امام می‌فرماید که غرض واقف نباید رعایت بشود. و دونک عبارت سیدنا الاستاد، ایشان در مسوغات بیع وقف خاص می‌فرماید: «وقد يقال: إن الوقف يتضمن حبس العين وتسبيل المنفعة، والثاني موسع لدائرة الموقوفة [تسبیل منفعت دائره موقوفه را توسعه می‌دهد. این قد یقال مال حاج‌ شیخ محمدحسین[2] در حاشیه‌اش بر مکاسب است.] بمعنى أن العين بشخصها محبوسة مادام إلى الانتفاع بها سبيل، وبما هي مال محبوسة إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها [مالیتش محبوس است وقتی نشود از عین استفاده کرد] فالعين وإن سقطت عن الوقفية بنفسها وبشخصها، لكنها بما هي مال محبوسة [حیثیت مالیتش حبس شده] والانتفاع بها بما هي مال، يتوقف على تبديلها [تبدیل آن عین موقوفه] وحفظ المالية الموقوفة في ضمن البدل [مالیت و ارزش را در ضمن بدل، حفظش کنیم حالا که عین را نمی‌شود، بدلش را حفظ کنیم] ولو قيل: إن غرض الواقف وإن كان دوام الانتفاع لكن لا دليل على اتباع غرضه بعد ما كان الحبس متعلقا بالعين والمالية القائمة بها حتى يلزم التبديل لحفظه [حاج شیخ محمدحسین به خودش اشکال کرده، ولو دوام انتفاع است ولی دلیل نداریم بر متابعت غرضش بعد از آن که حبس متعلق به عین و مالیت است تا حرام باشد تبدیل برای حفظ آن غرض] مع أن البدل ليس عين مالية الوقف [ولو قیل] يقال: إن الغرض لما كان عقديا بحيث جعل الوقف حقيقة مركبة من حبس العين وتسبيل الثمرة [آقای واقف، غرضش مرکب است به دو چیز تعلق گرفته؛ یکی حبس العین و یکی هم تسبیل الثمرة] فدليل نفوذ الوقف دليل على اتباعه [اتباع غرضش، آن دلیلی که می‌گوید وقف را عمل کند می‌گوید غرضش را هم عمل کن چون وقفش به دو چیز تعلق گرفته این مال آن جهت] واما أن الانتفاع بالمال الذي هو غرض يتبع من الواقف يقضي بالتبديل» [اگر بخواهید انتفاع مال را محققش کنیم باید تبدیلش کنیم] فلاجل أن الانتفاع بشخص المال من دون تبديل إلى الابد مفروض العدم [این که نمی‌شود تا همیشه بماند به هر حال لدوا للموت وابنوا للخراب] فلابد من حفظ المال بتبديله بما يماثله في المالية، فان إقامة مماثله في نظر العقلاء من أنحاء حفظه [حفظ عین موقوفه، یکی این است که مالیتش را حفظ کنند] فالتسليط على الانتفاع إلى الابد يوجب سعة دائرة الوقف وحفظ الموقوف بالجهة التي هي موقوفة في نظر العقلاء بتبديله بالمماثل [انتفاع الی الابد را باید ببنیم عقلا چه چیز می‌دانند؟ آن‌ها تبدیل الی المماثل می‌دانند] لا أن المماثل موقوف بوقف المالك وإنشائه [نمی‌خواهیم بگوییم مالک مماثل را هم وقف کرده، نه این نیست واقف حبس العین و تسبیل الثمرة را گفته حفظ این موقوفه به این است که مماثل را تهیه کنید پس، از راه انشای او نیست بلکه از راه حکم عقلایی به حفظ مالیت است.] انتهى ملخصا. وفيه مواقع للنظر نكتفي بمهماتها: منها أنه على فرض تسليم كون الوقف من الماهيات المركبة [اگر این را قبول کنیم] لا يلزم منه أن يكون كل جزء منه تحت الانشاء [مرکب هم هست ولی دو انشاء که ندارد] حتى يكون إنشاء الوقف انشاء حبس مستقل وانشاء تسبيل مستقل [دو تا انشاء که ندارد بلکه یک انشاء است نظیر سکنجبین که یک شئ است] بل الواقف بحسب النوع لاينشئ إلا الوقف على الذرية مثلا، وهو ينحل إلى الحبس والتسبيل، لا أن الانشاء تعلق بالحبس والتسبيل معا [انحلال پیدا می‌کند تحلیل می‌شود نه این که از اول دو انشاء است، یک انشاء است، اما انحلال عقلایی دارد عقلا به دو امر، منحلش می‌کنند] حتى يكون أحدهما بمنزلة العلة ويوسع دائرة الوقف [تا یکی‌اش علت باشد و دائره وقف و معلول را توسعه بدهد به حکم ان العلة تعمم] ولو فرض إنشاؤه بمثل حبست وسبلت منفعتها بناء على صحته [اگر این طور هم گفت] يكون ذلك من الالفاظ الدالة على الوقف نحو الكنايات [باز می‌شود یک انشاء، منتهی به نحو کنایه] لا أنّ كلّا إنشاء مستقل ويكون الوقف متقوما بانشاءين مستقلين [نه این طور نیست این یک شبهه که دو انشاء نیست یک انشاء است] ومنها أنه لو سلمنا ذلك لكن لا يعقل في باب المعاملات المتقومة بالانشاء والجعل التوسعة والتضييق [توسعه و تضییق در علل احکام راه دارد اما در انشائیات و عقود و حقوق مدنی راه ندارد] وانما يقال بهما في باب الاوامر والنواهي [آن هم که در این جا می‌گویند علت معمّم است سرش را سیدنا الاستاد بیان می‌کند:] لا لان التعليل يوسع متعلق الامر أو النهي، فانه غير معقول [اگر گفت لا تشرب الخمر لانه مسکر، این لانه مسکر، انشاء را توسعه نمی‌دهد که بشود لا تشرب الخمر ولا المسکر، نه، حکم از متعلق خودش تجاوز نمی‌کند، نهی روی خمر آمده و تا ابد هم باقی است. پس به معنی توسعه ای که از آن سراغ دیگری برود نیست. به معنی این که از خمر هم اراده مطلق مسکر بشود، لا تشرب الخمر لانه مسکر، بگوییم علت توسعه می‌دهد معمّم است چرا؟ چون بر می‌گردد قرینه است بر این که مراد از خمر، مسکر است این هم نیست. آدم از خمر، خمر می‌فهمد، نه لا تشرب الخمر یعنی لا تشرب المسکر، می‌فرماید نه برای این جهت است] فقوله: لا تشرب الخمر لانها مسكرة لايكون التعليل فيه موسعا لدائرة متعلق لا تشرب [لا تشرب را به جای دیگری نمی‌برد] ضرورة أن متعلقه الخمر، ولا يعقل التجاوز عنه [این یک مطلب که بگویید لا تشرب الخمر ولا تشرب المسکر، توسعه اش بدهد یک چیزهای دیگر را هم در کنارش بیاورد می‌گوید این طور نیست] ولا يكون المراد بذلك أن الخمر مستعملة في المسكر بقرينة التعليل [این که می‌گوییم توسعه می‌دهد و العلة معمّمه، مراد این نیست که خمر مستعمل در مسکر است به قرینه تعلیل بگوییم لا تشرب الخمر لانه مسکر، و معنی خمر را بخواهیم ترجمه کنیم بگوییم لا تشرب المسکر این هم نیست که لفظ را از معنی حقیقی خودش به معنی مجازی ببرد] فانه مع وضوح بطلانه ليس من قبيل التوسعة [تازه اگر شما گفتید قرینه است لانه مسکر، قرینه است بر این که مراد از خمر، مسکر است آن وقت علت را توسعه نداده است، توسعه ای نیست امر آمده روی موضوع له خودش. توسعه این است که امر به یک چیز تعلق بگیرد و شما اضافه کنید موسع یعنی فوق العاده دادن اولی، اگر از اول بگوییم معنایش این شده که این توسعه نیست، چون حکم از متعلق تعدی نمی‌کند قرینه بر مجازیت هم نیست چون خلاف فهم عرفی است] بل المراد هناك أن التعليل كاشف عن إرادة المولى وحجة من قبله على العبد [این اراده، حجت است] فمن هذا التعليل يفهم أن إرادة المولى تعلق بمطلق المسكر، وهي حجة قاطعة [اراده، حجت قاطعة است. لا تشرب الخمر لانها مسکره یعنی اراده او به مسکر تعلق گرفته و این اراده، حجه قاطعة، غرض مولی حجت قاطعة است] وأما لو ورد مثل هذا التعليل في باب العقود والايقاعات فقال: بعت الدار لانها غير محتاج إليها [خانه‌ام را فروختم چون به آن احتیاج ندارم] و آجرت بستاني للاحتياج إلى أجرته و بعت الخمر لانها مسكرة [در این طور جاها] فلا معنى لتوسعة التعليل والحكم ببيع كل ما كان غير محتاج إليه [بگوییم وقتی گفته خانه ام را فروختم چون احتیاج داشتم، پس کتاب جواهرش را هم فروخته چون احتیاج در آن جا هم هست، هرجا احتیاجش است بگوییم با همین یک عقد، همه آن‌ها فروخته شده این نیست] واجارة كل ما يحتاج إلى اجرته [می‌گوید باغم را اجاره دادم چون به اجرتش احتیاج داشتم، بگوییم پس خانه اش را هم اجاره داده، مغازه‌اش را هم اجاره داده چون احتیاج به اجرتش داشته، نه] وبيع مطلق المسكر [بگوییم یعنی هر مسکری را فروخته. این طور نیست در باب عقود] ضرورة [بدیهی است] أن الانشاء لا يتجاوز عن متعلقه، والارادة والرضا القلبي لا دخل لهما بالمعاملات [اراده و غرض و رضایت قلبی در معاملات بی اثر است] فاذا قال: حبست داري [که همان وقف است] لاجل در منفعتها إلى ذريتي [منافعش به ذریه من سرازیر بشود] وكان الثاني علة فلا يعقل أن يوسع دائرة الانشاء ويتعلق الانشاء الفعلي المتعلق بالدار بأمر أوسع منها [می‌گوید موجب توسعه نمی‌شود دفع دخل است.] وإرادة در منفعتها دائما على الذرية [این اراده‌ای که دارد] لاتجعل الانشاء متعلقا بأمر أعم من العين وماليتها [این موجب تعلق نمی‌شود. صرف اراده و غرض هم در عقود، کارساز نیست، در موالی و تکالیف کارساز است] وصرف الارادة لا يفيد في الايقاعات والعقود، فالتوسعة والتضييق في بابهما [عقود و ایقاعات] مما لا معنى له [اما در باب تکالیف، له المعنی. العلة تعمم و تخصص، چون غرض مولی باید عمل بشود غرض او حجت است برای عبد] ومع بطلان ذلك [حالا که این حرف را گفتیم باطل است اراده و اثر ندارد،] لا وجه لما ذكره من التمسك بقوله عليه السلام: «الوقوف تكون على حسب»[3] الخ، بل لنا التمسك به لاثبات قصر الوقف على العين دون غيرها من ماليتها ونحوها [الوقوف علی حسب ما یوقفها، این چه چیز را وقف کرده؟ عین را پس می‌گوییم وقف مربوط به خود عین است. این یک اشکال، یک اشکال دیگر باز دارد که نمی‌خوانم، ولی اشکال سوم:] ومنها أنه مع الغض عن كل ما تقدم»[4] تا بعد ببینیم حرف ایشان تا چه حد خالی از مناقشاتی که خودش یاد داده به ما نیست یا هست؟

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تکملة العروة الوثقیٰ 1: 262 ـ 264.

[2]. حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی) 3: 115.

[3]. وسائل الشیعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.

[4]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 187 ـ 191.