بسم الله الرحمن الرحيم

صورت دوم از صوري را که شيخ متعرض شدند براي جواز بيع وقف، اين بود که عين موقوفه به جايي برسد که با بقايش منفعت معتد به آن از بين برود و اما اگر تبديل بشود، منفعتي دارد مساوي با منفعت عين موقوفه يا بيشتر از آن منفعت. شيخ فرمودند في المسئلة وجهان، وجه عدم جواز، اين که مقتضي براي عدم جواز، موجود است مقتضي براي منع، موجود است و دليلي هم بر جواز نداريم. ظاهرا نظر ايشان در مقتضي براي منع، عبارت است از همان ادله اي که دلالت مي کرد بيع وقف جايز نيست مثل عموم الوقوف لا يجوز شرائه و امثال آن ها که شيخ در صورت اول به آن ها اشاره کردند و دليلي هم مي فرمايد بر جوازش نداريم.

وجه دوم را ايشان اين جا متعرض نشده و بر مي آيد که نظر شيخ نسبت به وجه دوم ـ يعني وجه جواز ـ آن باشد که در يک جاي ديگر در اواخر همين بحث آمده: «لانصراف قوله «لا يجوز شراء الوقف»[1]»[2] انصراف دارد لا يجوز شراء الوقف از اين جاها و همين طور حبس العين و تسبيل المنفعة هم وفايش وقتي واجب است که منفعت معتد بها باشد و الا صرف وجود منفعت مشمول تحبيس العين و تسبيل المنفعة نيست. پس يکي انصراف ادله منع، از اين صورت، و ديگر اين که الوقف تحبيس العين و تسبيل المنفعة هم شامل اين جا نمي شود، چون تسبيل المنفعة، يعني تسبيل منفعة معتد بها نه هر منفعتي. وگرنه اگر بنا بود براي تسبيل المنفعة، مطلق منفعت، مانع باشد صورت اول را هم بايد بگوييم جايز نيست، يعني آن جايي که عين موقوفه رسيده به جايي که با بقائش اصلا نمي شود استفاده کرد مثل حيوان ذبح شده يا جزع مکسور که اگر بخواهيم عين را باقي بگذاريم، هيچ فايده اي ندارد، ولي اگر تبديلش کنيم فايده دارد. اگر عين را باقي بگذاريم، هيچ فايده اي ندارد اگر تسبيل المنفعة بخواهد مطلق منفعت را بگويد که حبس منفعت و بايد آن جا هم ايشان مي فرمايد جايز نباشد اين تسبيل، و الاّ مجرد حبس عين و امساک ولو منفعتي نداشته باشد اگر بنا باشد بقايش واجب باشد بايد در صورت اول هم قائل به عدم جواز بشويم، پس شيخ در صورت دوم، يعني آن جايي که با بقاي عين، منفعت معتد بها از بين مي رود ولي با تبديل، منفعتي مساوي با منفعت اوليه يا اکثر از آن به دست مي آيد، بعد از آن که قائل شده اند که اگر منفعتش کم تر باشد بيعش جايز نيست در اين صورتش را فرمود دو وجه است و شيخ مرددند بين جواز و عدم جواز. وجه عدم جواز، وجود مقتضي و عدم دليل بر منع، اين چيزي است که اول مي فرمايند. وجه دوم که براي جواز است، ظاهرا آن است که در عبارات بعد آمده يعني انصراف عدم جواز بيع وقف از مثل اين صورت اين که گفته بيع وقف جايز نيست از جايي که منفعت معتدبه اش از بين مي رود آن را نمي گيرد و همين طور تحبيس العين و تسبيل المنفعة هم که حقيقت وقف است باز آنرا شامل نمي شود چون تسبيل المنفعة مال جايي است که همان منفعت باشد نه مطلق منفعت، و فرض اين است که در اين جا آن منفعت قبلي وجود ندارد، تحبيس العين و تسبيل المنفعه، اما منفعت متعارفه براي عين. اين هم وجه دومي است که از عبارات شيخ بر مي آيد که نظرش به اين وجه بوده. شيخ بعد از آن که آن وجه منع را ذکر فرمودند، می‌فرمایند: «وهو ظاهر المشهور حيث قيد الخراب المسوغ للبيع بکونه بحيث لا يجدي نفعا [اين لا يجدي نفعا را مي خواهد بگويد مشهور گفته است و اين لا يجدي نفعا دو مصداق دارد يکي اين که هيچ نفعي نداشته باشد و يکي اين که نفع معتد به نداشته باشد ايشان مي خواهد عدم نفع معتد به را از اين عبارت مشهور استظهار کند، مي گويد:] حيث قيد الخراب المسوغ للبيع بکونه بحيث لا يجدي نفعا و قد تقدم تصريح من العلامة في التحرير[3] بانه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها [اگر خانه خراب شد، عرصه اش وقف است و بيعش هم جايز نيست در حالي که منفعت معتدبها از بين رفته ولي منفعت دارد.] «اللهم الا ان يحمل النفع المنفي في کلام المشهور [از اين جا مي خواهد استظهار کند] على النفع المعتد به بحسب حال العين، فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة مائة دينار إذا صارت عرصة تؤجر كل سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرض جزئي ـ كجمع الزبائل ونحوه ـ يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا [و مي‌شود قول به جواز، ايشان مي خواهد از عبارات اصحاب قول به جواز را استخراج کند، مي گويد اين مشمول لا يجدي نفعا است.] وكذا القرية الموقوفة، فإن خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها، ولا تكون بسلب منافع أراضيها رأسا [اين ها آن جا را هم گفته اند که لا يجدي نفعا است] ويشهد لهذا ما تقدم عن التحرير: من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية [خانه اي که خراب شده، عرصه را جزء لا يجدي نفعا و جزء موات دانسته] مع أنها كثيرا ما تستأجر للأغراض الجزئية. فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كل من سوّغ البيع عند خرابه [ما گفتيم جايز نيست لوجود المقتضي للمنع و عدم دليل بر جواز، ولي از جمله اللهم، شيخ مي خواهد استظهارکند که مشهور قائل به جوازند ازباب لا يجدي نفعا، از عبارت اين ها مي خواهد اين را استظهار کند] بحيث لا يجدي نفعا، ويشمله الإجماع المدعى في الانتصار[4] والغنية[5] [شهرت و اجماع، اين را اقتضا مي کند] لكن الخروج بذلك [با همين استظهار و همين شهرت و اجماع،] عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين، وعموم قوله عليه السلام: «لا يجوز شراء الوقف»[6] مشكل [نمي توانيم به صرف اين استظهار از شهرت و اجماع بياييم از آن ادله صرف نظر کنيم.] ويؤيد المنع [که آن عدم جواز باشد] حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة، بناء على جواز الانتفاع بها في وجوه اخر [کساني که بعد از شيخ‌الطائفه آمده اند، بيع درخت کنده شده را منع کرده اند، بنابر اين که بشود تسقيف و آن جاها استفاده کرد، گفته اند نمي شود فروخت بلکه بايد خرج سقف مسجد ديگر يا شبيه به مسجد کرد، گفته اند نمي شود فروخت] كالتسقيف [سقفش قرار بدهند، پلش قرار بدهند. خلاصه بعد از شيخ فرموده اند نمي شود.] بل ظاهر المختلف[7] ـ حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلي رحمهما الله لفظيا [نزاع بين شيخ و حلي را مختلف، لفظي حساب کرده است] حيث نزل [شيخ که فرموده نخله منقلعة را مي شود فروخت، ابن ادريس گفته نمي شود فروخت، من تأخر عن الشيخ هم گفته‌اند نمي شود فروخت و علامه آمده جمع کرده فرموده اين نزاع، لفظي است] تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة اخرى الاتفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا [گفته نه، اين آن جا را مي خواهد بگويد] كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا [گفته شيخ آن جايي را مي گويد که هيچ نشود،] نعم، لو كان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز، لانصراف قوله عليه السلام: «لا يجوز شراء الوقف»[8] إلى غير هذه الحالة. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة، إنما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتد بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعة، لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاولى».[9]

«مناقشات و شبهات در کلام شيخ(قدس سره) شبهه اول»

در عبارات شيخ به نظر مي آيد که مناقشاتي وارد است: يکي اين که فرمودند: «ففي جواز البيع وجهان» وجه عدم جواز، عدم دليل بر جواز مع قيام المقتضي للمنع، دليلي بر جواز نداريم مقتضي بر منع هم داريم. يک شبهه اين است که اگر مقتضي براي منع داريم، ديگر ذکر دليل بر جواز بي فايده است اگر مقتضي براي منع وجود دارد ديگر دليلي بر جواز نمي خواهد، خوب مقتضي منع مي گويد نمي شود. اللهم الا ان يقال که بله دليل مقتضي اقتضاي منع دارد و دليل مانع به مانع فعليت مي دهد مثل عام و خاص، عدم دليلي بر جواز، قيام مقتضي به نحو اقتضا نه به نحو علت تامه تا شما بگويي دليل بر جواز نمي خواهيم، نه دليل داريم براي عدم جواز يعني عمومات و اطلاقات، قيام دليل، مقتضي بر آن است و دليل مخصصي هم وجود ندارد. اين يک شبهة.

«شبهه دوم»

شبهه دوم در عبارت ايشان اين است که آن آخر سر فرمودند خروج بذلک عن عموم ادلة وجوب العمل بمقتضاي وقف واقف، که حبس العين است و عموم قوله لا يجوز شراء الوقف مشکل، در حالتي که در آن صورت اولي فرمودند که اين لا يجوز شراء الوقف منصرف است از اين جا. و اما قوله لا يجوز شراء الوقف فلانصرافه الي غير هذه الحالة که در لا يجوز شراء الوقف فلا تدخل الغلة في ملکک، اين را فرمودند انصراف دارد به غير صورت اول، خوب همان طور که به آن انصراف دارد، از اين صورت هم انصراف دارد چه فرقي است بين صورت اول و اين صورت؟ به هر حال عين موقوفه که منفعت نداشته باشد يا عين موقوفه که منفعت معتد به آن از بين برود، هر دوي اين ها قلت وجود دارند، شما در آن جايي که عين موقوفه منفعتش با بقاي عين به طور کلي از بين برود، فرموديد لا يجوز شراء الوقف از آن انصراف دارد از باب اين که کم است يک چنين چيزي. لابد بايد قلت وجود باشد، چيزي نبود جز قلت وجود، وقفي که همه منافعش با بقاي عين از بين برود، کم است پس لا يجوز شراء الوقف آن را شامل نمي شود. خوب همين قلت وجود دراين جا هم هست وقفي که منافع معتد به آن از بين برود، آن هم کم است نسبت به اوقافي که روي حال جريان طبيعي خودشان باقي هستند. شما مي گوييد لا يجوز شراء الوقف، يعني لا يجوز شراء وقفي که سر پايش ايستاده، چون کثير است، خوب اگر آن کثير است، قسم اول قليل است قسم دوم هم قليل است پس چه طور شما مي فرماييد لا يجوز شراء الوقف، نمي شود از آن تعدي کرد؟ خودتان در صورت اول قائل به انصرافش شديد، در صورت دوم هم بايد قائل به انصراب بشويد چون علت انصراف، قلت وجود بوده کما مرّ بيانش، اين جا هم اين قلت وجود هست.

«شبهه سوم»

شبهه سوم به فرمايش ايشان اين است که مي فرمايد ما نمي توانيم خارج بشويم از وجوب عمل به مقتضاي وقف واقفي که حبس العين است، اگر شما اين را ميخواهيم بگوييد که نمي توانيم از حبس العين خارج بشويم، يعني واقف دارد در متن وقفش عدم جواز را مي آورد، الوقف حبس العين، اگر اين طور شد، عدم جواز بيع وقف از احکام وقف است يا از متضمن هاي وقف؟ از احکام شرعي وقف است يا از لوازم باطنيه خود وقف؟ لوازم باطنيه. اگر شما گفتيد الوقف حبس العين يعني فروش نبايد برود پس عدم جواز در خود وقف، اخذ شده و حال اين که شما در سابق، مدعي بوديد که عدم جواز از احکام وقف است نه از چيزهايي که در خود وقف هست لا من المأخوذات در وقف و نه از چيزهايي که اصلا واقف به آن توجهي داشته باشد. واقف به وقف توجه دارد و عدم جواز از احکام شرعية است در حالي که اين جا مي فرمايد با حبسي که در وقف آقاي واقف هست، نمي شود تخلف کرد. پس يکي اين وجه انصرافتان با آن جا نمي سازد، يکي حبس العينتان با آن جا نمي سازد.
مضافا به اين که در باب لا يجوز شراء الوقف گفته شده است که اين به جايي انصراف دارد که منافع معتده اش سر جايش باشد شاهد انصراف دارد. آن روايت به قرينه ذيلش ظهور دارد در آن جايي که منافع معتد به باشد چون در ذيل آن روايت داشت: «ولا تدخل الغله في ملکک» گفته اند اين و لا تدخل الغله في ملکک، قرينه بر اين است که آن لا يجوز شراء الوقف يعني لا يجوز شراء وقفي که معد براي منافع معتد به است، گفته اند قطع نظر از انصراف، اصلا خود ذيل قرينه بر ظهور است ظهور دارد لا يجوز شراء الوقف در وقفي که براي منافع معتد به باشد. اين هم يک شبهه.

«شبهه چهارم»

شبهه ديگر اين است که مي فرمايد حبس العين و تسبيل المنفعة يجب ما دام منفعة معتد بها موجود باشد، اگر منفعت معتد بها موجود نباشد، آن وقت اگر بگوييد منفعت معتدبها موجود نيست، حبس المنفعة آن جا را هم مي گيرد، پس آن جا را هم که هيچ منفعتي ندارد، بايد بگيرد. مي فرمايد و کذا حبس العين و تسبيل المنفعة که وجهي بود که در آن جا گفته شد. انما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتد بها موجوده، اين تا معتد بها هست، يجب وقفها دارد، ولي معتد بها که نبود، يجب الوفاء ندارد. معتد بها نبود، چند صورت دارد: يکي اين که دارد ولي معتد بها نيست قليل است همين صورت دوم.
يک صورت اين که اصلا منفعت ندارد که صورت اول باشد. ايشان مي فرمايد اگر وفا واجب بود مادام منفعت معتد بها موجوده، اگر اين را بگوييد، فمجرد حبس العين و امساکه و لو من دون منفعته لوجب الوفاء به. مي گوييم نه، ما مي گوييم معيار، منفعت معتد به است اگر منفعت بود و معتد به نبود، شاملش نمي شود، چون انصراف دارد به منفعت معتد به، اگر منفعت معتد به نبود يعني منفعت بود ولي معتد به نبود مثل بعضي از صور ديگر، بگوييد آن جا را هم نمي گيرد اما لازمه اش اين باشد که صورت اول را هم شامل نشود، يعني آن جايي که اصلا منفعت ندارد . اين لازمه آن نيست الا بطريق الاولية، اين مناقشات در عبارت ايشان و گفتيم که ايشان در اين صورت به صورت ترديد رد شده حق در اين جا هم باز بر حسب مباني که گذشتيم، حق اين است که بگوييم بيعش جايز است. زیرا ادله مانعه، بيع را من حيث هو البيع مي گويد حکم حيثي است، اين يک جهت که حکم حيثي را مي گويد، وجه دوم اين که اگر اين عين را باقي بگذاريد، عرفاً تضييع است. اين عيني که مي شود الان بفروشيم صد تومان درآمد معتد به آن بوده، حالا شده ده تومان بيست تومان، اگر بفروشيم يک چيز ديگر بخريم، يک نفعي مساوي با آن دارد بلکه زيادتر دارد ما همين اين را باقي بگذاريم، اگر ملک خودمان بود باقي مي گذاشتيم يا مي گفتند ديوانه و سفيه است؟ مي گفتند سفاهت است و تضييع مال. از باب اين که ادله ناظر است به حکم حيثي، پس شامل ما نحن فيه نمي شود و از اين جهت که تضييع است، بيعش جايز است بلکه بيعش واجب است و مشمول اطلاقات اوفوا بالعقود مي شود.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[2]. کتاب المکاسب 4: 73.

[3]. التحریر 1: 290.

[4]. الانتصار: 226 ـ 227.

[5]. الغنیة: 298.

[6]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[7]. مختلف الشیعة 6: 277، مسألة 50.

[8]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[9]. کتاب المکاسب 4: 71 ـ 73.