بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مورد چهارم از مواردي است که گفته شده بيع وقف جايز است . و آن مورد اين بود که بيع الوقف اعود و انفع باشد براي موقوف عليهم و شيخ (قدس سره) و غير ايشان بلکه مشهور اين است که بيع جايز نيست براي محض اين که اعود است، قضائا لاطلاق عمومات منع بيع وقف و غير آن از وجوهي که شيخ به آن استدلال کردند. بعضي ها گفته اند نه، بيعش براي اعوديت جايز است و آن هم قولي است که به شيخ مفيد (قدس سره) نسبت داده شده و کيف کان، استدلال شده براي جواز به دو روايت، يکي به صحيحة علي بن رئاب عن جعفر بن حيان،[1] و يکي هم به روايت احتجاج از حميري[2]. نسبت به روايت اول گفتيم دو بحث است يکي در فقه الحديث که متضمن بعضي از استدلال ها و اشکال ها هم بود که آن را نقل کرديم و گذشتيم از آن و گفته شد. يک چيزي ديگري که در فقه الحديثش است و باز مربوط به بحث هم مي شود اين بود که در صحيحه علي بن رئاب، عن جعفر بن حيان اين طور بود که «اذا رضوا کلهم» وقتي همه راضي شدند. گفته شده که رضايت همه اين ها نمي شود تحصيل بشود بنابر اين بيع وقف جايز نيست و تعليق شده بر امري که جايز نيست «نعم اذا رضوا کلهم» مگر اين که بگوييد اين مال وقف منقطع است و نسل آخر را دارد مي گويد که مي شود رضايت همه را جلب کرد و الا در رضايت موبد نمي شود رضايت همه را جلب کرد. يا در وقف منقطع، هنوز نسل ها تمام نشده نمي شود رضايت همه را جلب کرد گفته اند اين تعبير «اذا رضوا کلهم» اشکالش اين است که تحقق ناپذير است مگر اين که حمل بشود بر بيع وقف منقطع و بايع هم بطن آخر باشد. يا اين که گفته بشود در وقف موبد نمي شود در وقف منقطع هم که هنوز نسل آخر نرسيده، نمي شود يا اين که گفته بشود «اذا رضوا کلهم» يعني اذا رضوا موجودين، حملش کنيم بر موجودين. به هر حال اين هم يک بحث در فقه الحديث روايت جعفر بن حيان است.

«اشکالات شيخ(قدس سره) بر روايت جعفر بن حيان»

«اشکال اول»

شيخ (قدس سره) براي استدلال به روايت سه اشکال کرده، يک شبهه شيخ (قدس سره) اين است که در اين روايت تنها اعوديت و خيريت مطرح نيست ولو روايت دارد «وکان خيرا لهم» اما شرط ديگري هم دارد و آن احتياج است که در سوال سائل آمده بود، فرمود «نعم اذا رضوا کلهم و کان البيع خيرا لهم» پس يکي مسئله اعوديت و مصلحت است که از کان الخير لهم در مي‌آيد، يکي هم مسئله احتياج است که در سوال سائل بوده و امام هم آن را تقرير کرده و به صورت يک شرط با کلمه «نعم» بيان فرموده است.

«اشکال دوم شيخ(قدس سره)»

شبهه دوم شيخ (قدس سره) اين است که ممکن است مراد از اين نفع، مطلق المنفعة باشد نه اعوديت و انفعيت، مطلق نفع، اذا کان خيرا يعني، وقتی بايع اراده بيع نموده که اين اراده بيع براي اين است که نفع در آن هست. مراد از خير، آن خيري است که در باب اراده فاعل موثر است کسي که مي خواهد بيع کند بيع نمي کند مگر اين که نفعي در بيع باشد زائدا بر نفعش که مراد، اصل النفع است نه مراد انفعيت، شيخ در بيعشان اين را دارد و اگر اين معني مراد باشد لم يقل به احد حتي شيخ مفيد (قدس سره الشريف) هم اين معني را نفرموده که مطلق النفع؛ و روايت مي شود غير معمول بها. اين هم شبهه دوم.

«اشکال سوم شيخ(قدس سره)»

شبهه سوم بگوييم نه، مراد انفعيت است نه مطلق النفع، اما انفعيتي که از راه حاجت شديده که در سوال سائل آمده نه انفعيت از راه اين که پولش درد اين ها را بيشتر درمان مي کند يا مثلا نفع ديگر. بگوييم نه، مراد از انفعيت، انفعيت من حيث دفع الحاجة و رفع الحاجة است همين را مي خواهد بگويد، که باز بنابر اين آن حرف شيخ مفيد (قدس سره) در مورد چهارم نمي شود. اين هم سه اشکالي که شيخ در اين روايت صحيحة علي بن رئاب از جعفر بن حيان دارد.

«اشکال شيخ به روايت حميری»

روايت دوم، روايت احتجاج بود که از حميري نقلش کرده بود، شيخ مي فرمايد از آن چه که ما در اين روايت علي بن جعفر نقل کرديم، ظاهر شد که استدلال به روايت حميري هم تمام نيست. در روايت حميري داشت که سوال کردم از مسائلي که «منها أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور: أن الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه. فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين، إن شاء الله تعالي»[3] خوب اين هم جوابش را شيخ مي فرمايد از آن ظاهر شد که احتمال دارد مراد از اين اصلحيت، اعوديت نباشد بلکه مراد از اين اصلحيت، مطلق النفع باشد که اين لم يقل به احد. کما اين که احتمال دارد اصلحيت يعني انفعيت باشد باز لم يقل بجوازه احد الا المحکي عن الشيخ المفيد[4] (قدس سره) که فرموده است. آن وقت اين ذيل روايت حميري هم که دارد «فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين» يعني حالا آن که مي خواهند سهم خودشان را يا کلش را مي خواهند بفروشند مجتمعين، يا اين که هر کس سهم خودش را مي خواهد بفروشد متفرقين، اما ما يقدورن، يعني ما يقدورن شرعا، فليبع کل قوم ما يقدورن علي بيعه مجتمعين، هر دسته اي با هم جمع بشوند بفروشند يا متفرقين بفروشند جدا جدا، که اين تفرق و يا اجتماع، به قدر ما يقدرون يعني ما يقدرون شرعاً، آن چه که شرعا مي توانند بفروشند يعني نسبت به سهم خودشان يا نسبت به آن که اصلح است. اين هم جواب از روايت حميري.

«کلام مرحوم حاج شيخ اسدالله تستری در رابطه با سند روايت جعفر بن حيان»

مرحوم حاج شيخ اسدالله تستري (قدس سره الشريف) در باب بيع وقف نقل اقوال بيع وقف مفصل بحث کرده و اگر کسي بخواهد بداند فقاهت يعني چه و اطلاع بر اقوال يعني چه، يک مراجعه مختصري به بيع الوقف مقابيس مرحوم حاج شيخ اسدالله تستري بيندازد تا بفهمد تتبع در اقوال چگونه است و فقيه با چه دقتي در اقوال وارد مي شود و فقها در مسئله چه اختلاف فاحشي دارند. اين يک جهت است به عنوان جمله معترضه عرض کردم. براي مرحوم حاج شيخ اسدالله تستري در سند اين دو روايت کلامي هست که ينبغي آن را نقلش کنيم، اگر يادتان باشد ما عرض کرديم روايت جعفر بن حنان ضعف سند دارد، به اين که اگر جعفر بن حنان باشد که نسخه اي از تهذيب دارد فهو مهمل، اما اگر جعفر بن حيان باشد که تهذيب و استبصار و کافي فهو مجهول، يعني ضعفش با جهلش است و بعضي[5] هم آمده اند تضعيفش کرده اند که اين واقفي بوده است. حالا من کلام مرحوم حاج شيخ اسدالله تستري ـ فاضل تستري ـ (قدس‌سره) را درباره سند اين دو روايت مي خوانم که ينبغي خوانده بشود فايده دارد و مفيد است، ايشان ذيل روايت جعفر بن حنان فرموده است: «واعلم ان هذه الرواية لا يبعد العمل بها وان لم يوثق راويها [اين روايت ولو راويش توثيق نشده، اما بعيد نيست عمل به آن درست باشد شش جهت براي جواز عمل و اعتماد به اين روايت ذکر مي کند من حال مي شمارم: يک] لرواية المشايخ لها [مشايخ ثلاثه اين روايت را نقل کرده اند خوب بود ايشان اضافه بفرمايد لرواية المشايخ الثلاثة لها في کتبهم الاربعة، چون خود نقل چهار کتاب يک نحوه تأييد دارد، نقل مشايخ خودش مويد است يعني معلوم مي شود حديث مشهور و معروف بوده، نقل در چهار کتاب هم خودش مويد ديگري است. دوم:] و وجود ابن محبوب في السند [اين هم وجه دوم، اين محبوب از اصحاب اجماع است. سوم:] وکونها مأخوذة من کتابه کما هو الظاهر [روايت از کتاب حسن بن محبوب گرفته شده نه اين که سند را فقط ذکر کرده اند تا مرسل نباشد، و گرنه روايت در کتاب ابن محبوب بوده و وقتي در کتاب او باشد رجحان بيشتري دارد تا آن که ديگران از او نقل کنند، چون به هر حال در نقل، خودش آفت هست ولي در کتاب آفتش کمتر است يا ندارد. چهارم:] وقوة الحمل علي المعني الذي حکي السيدان الجليلان اجماع اصحابنا عليه [اين که اين روايت را حمل کنيم بر ضرورت و حاجت که سيدان جليلان يعني سيد بن زهره و سيد مرتضي،[6] اين ها حکايت کرده اند اجماع اصحاب را بر جواز بيع وقف وقتي که ضرورت و حاجت باشد روايت قوت دارد بر آن جا حمل بشود، آن وقت مي شود مورد اجماع و نمي توانيد بگوييد لم يقل به احد. پنجم:] وذهاب جم غفير من اساطينهم لاسيما القدماء ومن لا يعمل باخبار الآحاد» جمّ غفيري از اصحاب که لاسيما قدما و کساني که عمل به اخبار آحاد نمي کردند، اين ها هم به اين روايت عمل کرده اند به يک نحوي، فتوا داده‌اند طبق اين روايت و ذهاب جم، يعني فتوا دادن نه عمل کردن مثل شهرت فتوايي اين هم پنجم. ششم:] وکونه اخص من الادلة المانعة [اين اخص از ادلة مانعة است. ادلة مانعة مي‌گفت بيع وقف مطلقا جايز نيست چه انفع، چه غير انفع چه للضروره و چه لغير الضروره، اين مي‌آيد، مي‌گويد براي ضرورت مانعي ندارد و مي شود اخص، اخص مطلق است، اخص مطلق هم که همه جا مي‌آيد. اين هم اخص مطلق است ما من عام وقد خص. حالا خاص به هر حال همه جا مي‌آيد مباين که نيستند، و لک ان تقول، حالا بر مي گردد مرحوم حاج شيخ اسدالله تا اين وجوه را يک طوري ردش کند] و لک ان تقول ان هؤلاء الاساطين لم يتفقوا علي امر واحد و لا للخبر علي معني واحد و لا يجدي الموافقة في الجملة فلا تنهض حجة يخصص بها الادلة المتقنة المحکمة [مي‌گويد اين‌ها که يک جور فتوا نداده‌اند حديث را يک جور معني نکرده‌اند چند جور فتوا داده‌اند حديث را هم چند جور معني کرده‌اند، چندتا فتوا و چند جور معني کردن حديث دليل نمي‌شود که اين روايت در منظر آن‌ها معتبر بوده است، فتوا مختلف، معني هم مختلف، پس نمي توانیم ادله محکمه متقنه را با آن تخصيص بزنيم] وقد علمنا بما فيه من الاشکال [روايت گفتيم خودش اشکال دارد] وذکرنا من وجوه الحل[7] وجوه حل در روايت را هم گفتيم و بعد مفصل وارد مي شود. اين مال بحثش در روايت جعفر بن حيان.

«مقايسه‌ای صناعی بين کلام شيخ انصاری و شيخ اسدالله تستری(قدس سرهما) در رابطه با سند حديث جعفر بن حيان»

من يک نکته اين جا عرض کنم که خودم به آن توجه کرده ام، اين جا دارد که سومين دليلي که براي جواز استدلال شده، در آن بحث «اما حجه المجوزين مطلقا و في المنقطع خاصه اذا کان انفع للضروره بدونها فهنا امور: الاول الاجماع المحکي» اين يک دليل بر جواز دوم: تأمين غرض آقاي واقف، سوم: روايات. غرضم اين جاست: «منها ما رواه المشايخ باسانيدهم الصحيحة المشتملة علي الحسن بن محبوب عن جعفر بن حيان قال سألت ابا عبدالله» عبارت شيخ (قدس سره) اين نحوي است وقتي مي خواهد روايت را نقل کند، اين طور مي گويد که: «عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان» مي گويد ما روايتي نداريم جز روايت ابن محبوب از علي بن رئاب عن جعفر بن حنان، اين عبارت شيخ خالي از مناقشه صناعي نيست، چون ذکر علي بن رئاب اثري در اين جا ندارد سند را که نمي خواهيم ذکر کنيم، چون سند در اين جا مطرح نيست فقط مشکل، مشکل جعفر بن حيان است. ايشان بايد مي فرمود که عدا صحيحه علي بن رئاب عن جعفر بن حيان، چون وقتي مي گفت صحيحة علي بن رئاب عن جعفر بن حيان، يعني قبلي ها درست است جعفر بن حيان را خود برو بگرد ببين چه طور است، چه خصوصيتي دارد که ايشان هم حسن بن محبوب را مي آورد هم علي بن رئاب را مي آورد، هم اشاره نمي کند روايت کجايش درست است کجايش نادرست، عبارت شيخ از نظر صناعت درست نيست. عبارت مرحوم حاج شيخ اسدالله از نظر صناعت، عبارت صحيحي است که مي فرمايد: «باسانيدهم الصحيحة المشتمله علي الحسن بن محبوب عن جعفر بن حيان» بگوييد چرا حسن بن محبوب را آورده است؟ اين درست تر است سند صحيح است کافي هم بود که بگويد باسانيدهم الصحيحة عن جعفر بن حيان، يعني جعفر بن حيان گير دارد چون اگر گفتند، صحيحة زراره عن جعفر بن حيان يعني تا زراره درست است بقيه اش را خود نگاه کن، اين جا حسن بن محبوب بالخصوص را ذکر کرده اشارةً به اصحاب اجماع. پس سه نکته درش هست: هم صحيح بودن روايت را تا جعفر بن حيان فهمانده، هم اشاره کرد که درش از اصحاب اجماع هستند، هم علي بن رئاب را ذکر نکرده. عبارت شيخ اين سه نقص را دارد يکي اين که سند را معلوم نکرده صحيحة است يا روايت، دوم اين که اشاره نکرده در روايت، يک حسن بن محبوبي هست که اصحاب اجماع است چون علي بن رئاب را با حسن بن محبوب با هم آورده نمي تواند اشاره اي داشته باشد. سوم اين که ذکر علي بن رئاب از نظر صناعت درست نيست خوب بود مي فرمود صحيحه علي بن رئاب از جعفر بن حنان. اين مال اين روايت.

«کلام مرحوم حاج شيخ اسدالله تستری(قدس سره) در رابطه با سند روايت حميری»

اما روايت حميري: «ومنها ما رواه صاحب الاحتجاج عن الحميري [بسيار کتاب خوبي است مطالب رجالي خوبي هم در اوائل دارد.] انه کتب الي صاحب الزمان [تا مي آيد اين جا که مي گويد:] وهذا الکتاب [يعني کتاب احتجاج،] من الکتب المعتبرة ومصنفه و هو احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي يروي عن الصدوق بثلاث وسائط [با سه واسطه از صدوق نقل مي کند] وصدوق يروي عن الحميري بواسطة واحدة وقال [در اول احتجاج:] في اوله ولا تأتی في اکثر ما نورد من الاخبار باسناده [سند را ما نمي آوريم] اما لوجود الاجماع عليه او موافقته لما دلت العقول عليه [يا اجماع دارد يا مطابق با عقول است] او لاشتهاره في السير والکتب بين المخالف والمؤالف [روايت بين مخالف و مؤالف، مشهور بوده] الا ما اوردته عن ابي محمد الحسن بن علي العسکري عليه السلام فانه ليس في الاشتهار علي حدّ ما سواه [اين که از امام يازدهم نقل مي کنم در اشتهار به قدر آن ها نيست] وان کان مشتملا علي المثل الذي قدمناه [مثل آن ها را دارد اما به آن حد اشتهار آن ها نرسيده است] فلاجل ذلک ذکرت اسناده في اول خبر من ذلک [اولين خبري را که از امام يازدهم طبرسي نقل کرده، سند را آن جا آورده] دون غيره [در بقيه نياورده و آن ها را حواله داده] لان جميع ما رويت عنه انما رويته باسناد واحد [همه يک سند دارند] انتهي. والظاهر ان امثال الخبر المذکور من القسم الثالث [اين توقيع از آن قسم سوم است که اشتهار بين مخالف و مؤالف بود.] وهو ما اشتهر بحيث استغني عن معرفه سنده وينبغي کون اشتهار مثل ذلک بين المؤالف [چون ديگر مخالف که راجع به امام زمان نمي آيد حديث نقل کند] لا المخالف فيقبل الاعتماد عليه [وقتي موافقين مشهور بينشان اين حديث است اعتماد بر او تقويت مي شود. شايد مثلا اگر مخالفين هم مي گفتند شايد اين جهت باشد که موافق است و مخالف نيست چون اگر مخالفين و موافقين هر دو باشند احتمال هست که موافقين تبعا و تقيةً از مخالفين گفته باشند. آن وقت مي گويد آن نبوده که خيال کنيد تقيةً بوده است.] وذکر صاحب البحار طاب ثراه انه قد اثني السيد بن طاووس علي الکتاب و علي مولفه [هم خود کتاب احتجاج را تعريف کرده هم مولفش را] وقد اخذ عنه اکثر [خيلي روايات هم از او گرفته اند] وقال النجاشي ان الحميري کان ثقه وجهاً [ثقة بوده و وجه بوده] کاتب صاحب الامر (عليه السلام) وسأله مسائل في ابواب الشريعة وقال لنا احمد بن الحسين: وقفت هذه المسائل اليّ في اصلها والتوقيعات بين السطور [سيد بن طاووس مي فرمايد که من توقيع هايي را ديده ام من هم اصل توقيع را ديده ام و هم جواب ها بين سطرها آمده بوده] وهذه کلها تورث الاعتماد علي الخبر المذکور وقد اشتمل علي خبرين»[8] آخر سر هم مي گويد خلاصه با اين ها نمي شود خلاف قواعد کليه بحث کرد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 19: 190، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 8.

[2]. وسائل الشیعة 19: 191، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 9.

[3]. وسائل الشیعة 19: 191، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 9.

[4]. حکی عنه الشهید في غایة المراد 2: 24.

[5]. کالشیخ الطوسی في رجاله، رجال الطوسی: 334، رقم 4967.

[6]. الانتصار 226 ـ 227، الغنیة: 298.

[7]. مقابس الأنوار ونفائس الأسرار: 146.

[8]. مقابس الأنوار ونفائس الأسرار: 147.