بسم الله الرحمن الرحيم

صورت ششم از مواردي که گفته شده بيع وقف در آن موارد جايز است، شرط آقاي واقف است که اگر شرط کند اين عين موقوفه درآمدش کم شد يا موقوف عليهم احتياجي پيدا کردند يا اختلافي بين آن ها شد بيعش جايز است. به هر حال مورد ششم اين است که آقاي واقف شرط کند بيع وقف را. اول عبارت شيخ را مي خوانيم که آشنا بشويم با بحث بعد بحث را مستقلا مورد تعرض قرار مي دهيم. عبارت شيخ اين است: «الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة، أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون، أو عند مصلحة خاصة [يا عند الحاجة يا مصلحت بطن موجود يا مصلحت همه بطن ها يا يک مصلحت خاصي] على حسب ما يشترط. فقد اختلف كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك [معلوم مي شود قبل از علامة مسئله مورد بحث نبوده است] فقال في الإرشاد: ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر ـ كالخراج والمؤن من قبل الظالم ـ وشراء غيره بثمنه، فالوجه الجواز»[1] [ماليات زيادي مي گيرند، مئونه زيادي دارد، اگر بفروشند يا چيز ديگري بخرند که اين ضررها را نداشته باشد، علامه در ارشاد فرموده است که جايز است و در قواعد فرموده] وفي القواعد: «ولو شرط بيعه عند الضرورة ـ كزيادة خراج وشبهه ـ وشراء غيره بثمنه، أو عند خرابه وعطلته، أو خروجه عن حد الانتفاع، أو قلة نفعه، ففي صحة الشرط إشكال [آن جا گفت ظاهر جواز است در بعضي از مواردش، اين جا گفته اشکال] ومع البطلان، ففي إبطال الوقف نظر»[2] [حال اگر قائل شديم که اين شرط، فاسد است و باطل آيا اين شرط فاسد، مفسد وقف هم هست يا نه؟] وذكر في الإيضاح[3] [فخر المحققين] في وجه الجواز رواية جعفر بن حنان[4] المتقدمة [که گفت وقتي حاجت داشته باشند يا اذا کان خيرا لهم جايز است، آن روايت را نقل کرده و فرموده:] فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى [روايت حنان اگر مي گويد بي شرط مي شود، اگر آن امور را شرط کنند، ديگر به طريق اولي بايد جايز باشد، اين وجه جواز و وجه منع را فرموده است:] وفي وجه المنع: أن الوقف للتأبيد، والبيع ينافيه [وقف براي هميشگي است بنا بر اين شرط بيع منافات دارد با حقيقت عقد وقف و شروطي که با حقيقت عقدي و با مقتضاي ذاتش مخالف باشد آن شرط نفوذ ندارد، مثل اين که شرط کنند بيع را بلا ثمن مثلا. بعد فرمود:] والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال انتهى [عبارت فخر] وقال الشهيد في الدروس: «ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز»[5] انتهى [عبارت دروس] ويظهر منه: أن للشرط تأثيرا، وأنه يحتمل المنع من دون الشرط، والتجويز معه [احتمال دارد بگوييم بي شرط نمي شود اما با شرط جايز است] وعن المحقق الكركي أنه قال: «التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة [فرموده هر کجا که بي شرط جايز باشد با شرط هم جايز است، چون اين شرط موکد هماني است که بوده است، نظير اين که در باب تعليق و تنجيز گفته اند اگر انشاء را مشروط کند به چيزي که عقد اقتضاي آن را دارد آن مانعي ندارد، اما اگر مشروطش کند به چيزي که عقد اقتضا ندارد چون خلاف تنجز عقد است گفته اند درست نيست، يک وقتي مي گويد بعتک ان رضيت، اين مانعي ندارد يک وقت مي گويد بعتک ان جاء زيد غدا، گفته اند خلاف تنجز عقد است، در باب شرطيت و تنجز گفته اند شرط چيزي که در متن عقد هست مانعي ندارد و موکدش است] لأنه شرط مؤكد، وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف، لأنه مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع ومالا فلا [اما آن هايي که مجوز نيستند شرطشان هم جايز نيست] للمنافاة، فلا يصح حينئذ حبسا [آن وقت که شرط کرد حبسش هم درست نيست] لأن اشتراط شراء شئ بثمنه [يک چيزي را با پولش بخري] يكون وقفا مناف لذلك، لاقتضائه الخروج عن المالك [از ملک مالک بيرون آمده اين پول] فلا يكون وقفا ولا حبسا»[6] انتهی [آن پول از ملک آقاي مالک بيرون آمده نه ديگر حبس است و نه ملک. اين عبارت اصحاب. بعد شيخ در اين جا مي خواهد خلاصه کند که جواز بيع منافاتي با مقتضاي عقد ندارد، بلکه منافات دارد با اطلاق عقد و شرط مخالف با اطلاق، مانعي ندارد، بارها عرض کرده ايم شيخ عقيده اش اين است يک وقت يک شرطي مخالف است، و عدم او مطلق اخذ شده در يک جايي، اين شرط نافذ نيست يک وقت هم عدمش در اطلاق عقد، اخذ شده، شرط مخالف با اطلاق عقد مانعي ندارد اما شرطي که مخالف باشد با عقد، به طور مطلق، يعني همه جا اين شرط نفوذ ندارد آن جا گفته اند صحيح نيست، يک وقت يک عقد يا امري هست که ثابت شده هيچ شرط خلافي نمي شود در آن انجام داد اين جا شرط، مي شود مخالف و شرط مخالف نفوذ ندارد. يک وقت هم اطلاق عقد اقتضا مي کند عدم آن شرط را، در آن جا قيدش مي زنيم و شرط مانعي ندارد و درست است ايشان مي فرمايد:]

«حکم صورة‌ ششم از نظر شيخ(قدس سره)»

يمكن أن يقال ـ بعد التمسك في الجواز بعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[7] و «المؤمنون عند شروطهم»[8] ـ بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف [خود جواز بيع با مقتضاي وقف منافات ندارد] فلعله مناف لإطلاقه منافات داشته باشد با اطلاق جواز يا وقف] ولذا يجتمع [اين بيع با] الوقف مع جواز البيع عند طرو مسوغاته، فإن التحقيق ـ كما عرفت سابقا ـ أن جواز البيع لا يبطل الوقف، بل هو وقف يجوز بيعه، فإذا بيع خرج عن كونه وقفا [ادله منع از بيع وقف تخصيص خورده به موارد تسويغ، در آن جا بيع وقف جايز است منتهي وقتي بيع تمام شد آن وقت از وقفيت خارج مي شود نه اين که محض جواز موجب خروج از وقفيت باشد اين اولا] ثم إنه لو سلم المنافاة فإنما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه، وأما تبديله بوقف آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف. فمعنى كونه حبسا [اين که مي گوييم وقف حبس است] کونه محبوسا من أن يتصرف فيه بعض طبقات الملاك على نحو الملك المطلق [بخواهند بفروشند خودشان بخورند يا ارث بگذارند يا به ديگران ببخشند، بعض طبقات نمي توانند تصرف ملک مطلق کنند] وأما حبس شخص الوقف [اما شخص وقف محبوس باشد به طوري که نشود اين عين را تغيير داد به عين ديگري که عين وقف قبلي باشد] فهو لازم، لإطلاقه [اطلاق وقف] وتجرده عن مسوغات الإبدال، شرعية كانت كخوف الخراب، أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد، فتأمل؛

«صورة‌ وقف اميرالمؤمنين(عليه السلام) ماله فی عين ينبع»

[حالا] ثم إنه روى صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) في كيفية وقف ماله في عين ينبع [در کيفيت وقف امير المومنين جواز بيع آمده نسبت به عين ينبع،] وفيه: «فإن أراد ـ يعني الحسن (عليه السلام) أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين [بخواهد امام مجتبي مقداري از اين اموال موقوف را بفروشد و دينش را بدهد] فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سريّ الملك [نخواست هم که مثل بقيه املاک قرارش بدهد] وإن ولد عليٍّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي (عليه السلام) [همه اين ها در اختيار امام مجتبي،] وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء، و لا حرج عليه فيه. فإن باع [امام مجتبي خانه اش را] فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله. ثم قال: وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث، فإن الآخر منهما ينظر في بني علي ـ إلى أن قال: ـ فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على اصوله [توليت را به کس ديگري از بني هاشم بدهند و اموال را بر اصول خودش باقي بگذارد] وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، لا يباع شئ منه ولا يوهب ولا يورث...»[9] الرواية [شيخ مي فرمايد:] وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود، فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به [ظاهر اين روايت که اين مطلب را مي فرمايد، اين است که فرمود ان اراد يعني الحسن عليه السلام ان يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه و ان شاء که مثل بقيه املاک قرار ش مي دهد تا فيجعل ثلثا في سبيل الله، بعد يک قسمتش را اين جا ندارد که ابي عبدالله هم مي تواند اين کار را بکند. ظاهر اين جمله که مي گويد امام مجتبي مي تواند بفروشد و دينش را قضا کند، شرط بيع در قضاي دين، ظاهرش اين است که مي تواند بفروشد، ثمنش هم براي خودش دين خودش را ادا کند. پس اين روايت دلالت مي کند بر جواز بيع وقف با استفاده ثمن براي خود همان آقايي که مي فروشد که براي همان بطن اول باشد نه اين که با ثمن يک چيز ديگري بخرد براي همه بطون. ايشان مي فرمايد:] والسند صحيح، والتأويل مشكل»[10] سند اين روايت صحيح است و تأويلش هم مشکل است.

«بررسی سند روايت عبدالرحمن بن حجاج»

سند اين روايت که ايشان مي فرمايد صحيح است، از کافي[11] نقل کرده سند «ابوعلي اشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان عن صفوان بن يحي عن عبداالرحمن بن حجاج قال بعث اليّ ابوالحسن موصي عليه السلام بوصيه امير المومنين عليه السلام» آن وقت وصيت را نقل مي کند، عبد الرحمن مي گويد امام هفتم وصيت نامه امير المومنين را براي من فرستاد و وصيت نامه اين است که در اين جايش داشت: «فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء فلا حرج فيه و ان شاء [مثل بقيه املاک قرارش مي دهد بعد مي گويد:] وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي امرت به حسنا له مثل الذي کتبته للحسن و عليه مثل الذي علي الحسن» خوب وقتي امام مجتبي مي تواند بفروشد، از اين ذيل بر مي آيد که ابي عبدالله هم مي تواند بفروشد، اين دو جاي روايت دارد که بيعش جايز است براي اداي دين. اين راجع به صحت سند. اين روايت را تهذيب[12] هم نقل کرده سند تهذيب هم صحيحه است و سند با حسين بن سعيد است، و چه طور شده که ايشان فقط از کافي را اين جا آورده يا مطلع نشده بر آن يا عنايتي داشته است که مثلا سند تهذيب صحيحه نيست، اين يک جهت بحث است که بايد در عبارت شيخ نگاه کرد.

«تأويل روايت عبدالرحمن بن حجاج»

جهت دوم اين است که فرمود «والتأويل مشکل» تأويلي که در اين جا گفته شده، گفته اند اين باب وصيت است به قرينه اين جمله اش که دارد بعث ابوالحسن موسي (عليه السلام) بوصية امير المومنين، اين حالا نقل عبدالرحمن است که مي گويد امام هفتم وصيت امير المومنين را براي من فرستاد، اين خيلي گويا نيست که وصيت بوده شايد او تعبير به وصيت کرده. عمده تأويل اين است که دارد: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اوصي به و قضي به في ماله عبد الله عليٌّ» در وسائل از تهذيب اين طور نقل کرده که: «و قضي به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله» ولي درستش اين است: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اوصي به و قضي به في ماله عبد الله عليٌّ ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنه» اين يکي، يکي هم در کافي در اواخر حديث اين طور دارد: «ولا يحل لامرء مسلم يومن بالله واليوم الآخر ان يقول في شئ قضيته من مالي» اين تعبير کافي است که اين هيچ دلالت ندارد وصيت است يا وقف است؟

«نظر حاج شيخ محمد حسين کمپانی در رابطه با تأويل روايت»

مرحوم حاج شيخ محمد حسين کمپاني[13] مي فرمايد اين جمله آخر حديث گوياي اين است که وصيت است يعني کسي بخواهد بگويد وصيت است، مي تواند به اين جا استناد کند. من مدتي گشتم در اين روايتي که کافي دارد چون ظاهر حاشيه اين است که دارد متن را حاشيه مي کند روايت را کليني نقل کرده، من هر چه کافي را ورق زدم کلمه به کلمه اش را نگاه کردم جمله اي را که ايشان مي گويد: «ان يغير شيئا مما اوصيت به» در آن نبود در حالي که حاج شيخ محمدحسين مي گويد در صدر روايت، آن «اوصي» قرينه است ذيل روايت، «ان يغير شيئا مما اوصيت به في مالي»، هر چه نگاه کردم، نبود. اما حاج شيخ محمدحسين دارد. شيخ روايت را از کافي نقل کرد بعد آخرش مي گويد: «والتأويل مشکل» ايشان براي توجيه تأويل مي گويد دو جاي از روايت درش يک قرينيتي هست که مراد، وصيت است که ايشان همين طور فرموده اند، دو جاي از روايت، وصيت دارد يکي صدر يکي هم ذيل، در ذيلش حاج شيخ محمدحسين دارد: «ان يغير شيئا مما اوصيت به في مالي».

«مناقشه در کلام حاج شيخ محمد حسين کمپانی»

خوب اين حاشيه بر بيع است، اگر جاي ديگر را مي خواست بگويد، بايد مي گفت صدر روايت و في ذيل الرواية علي نقل التهذيب، چون بعد رفتم خود تهذيب را نگاه کردم، چون وسائل هم اول از تهذيب نقل کرده، در کافي عبارت خيلي روشن است مي گويد که «بعث الي ابوالحسن موسي بن جعفر وصيه امير المومنين (عليه السلام) و هي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصي به»، در وسائل اين طور نقل کرده که مي گويد «ابوالحسن موسي (عليه السلام) ما اوصي به و قضي به في ماله عبد الله عليٌ ابتغاء وجه الله ليولجني» اصلا سر و ته روايت را نمي شد بفهمي. به هر حال در اواخر روايت بنا بر نقل تهذيب اين طوري دارد: «ان يغير شيئا مما اوصيت به» جاي اين «ان يقول في شئ قضيته» اين که شيخ مي فرمايد و «التأويل مشکل»، وجه تأويل اين است که بگوييم در اين روايت دو جا تعبير به وصيت آمده و اين دو جا مويد است به نقل عبدالرحمن هم به فهم عبدالرحمن، که مي گويد وصيت امير المومنين را براي من فرستاد، پس معلوم مي شود وصيت است، هيچ ارتباطي به باب وقف ندارد.

«نظر صواب و حق در تأويل روايت»

لکن اين تأويل مشکل است، اين که بگوييم مربوط به باب وصيت است، مشکل است چون در روايت، اين طوري دارد که: «وان الذي کتبت من اموالي هذه صدقه واجبه بطلة» يعني قطعي «حياً انا او ميتاً» اين حياً با وصيت نمي سازد، اين با وقف مي سازد چون در باب وصيت که حياً ندارد بطلة حيا و ميتا، از اين بر مي آيد که اين وقف بوده و کلمه وصيت متعارف در سفارش است مثلا در وصيت نامه ها نوشته مي شود وصيت مي کند به شهادت ان لا اله الا الله يعني سفارش مي کنم به شهادت ان لا اله الا الله، وصيت به معني سفارش است در قرآن هم به همين معني آمده. يک نکته را براي شما عرض کنم که اگر يادتان باشد، از شيخ مفيد حکايت کردند که فرموده است عين موقوفه را براي اعوديت مي شود فروخت، دقت فقها (قدس الله اسرارهم) آن گذشتگان بزرگوار را مي خواهم بگويم، برخي گفته اند اين حکايت منافات دارد با صورت وقف نامه اي که شيخ مفيد در آخر مقنعة[14] نوشته، آخر مقنعة نوشته است چه طور اجاره نامه بنويسيد، چه طور وصيت نامه بنويسيد چه طور صلح نامه بنويسيد، چه طور هبه نامه بنويسيد شيخ مفيد عنايت داشته و نوشته است يا وکالت نامه را چه طور بنويسيد، مي گويد شيخ در کتابت وقف تصريح کرده که نمي شود به هيچ قيمتي فروخت و بيعش جايز نيست و درست نيست بيعش. آن که آن جا نوشته صورت وقف نامه را نوشته با اين جا که نوشته للاعوديت جايز است با هم منافات دارد، به هر حال اين به مناسبت اوصي عرض کردم. وصيت يعني سفارش، حضرت سفارش کرده به اين ها يعني آمده وقف را بيان کرده اين آخرش هم که نقل تهذيب دارد که هرکه ايمان به خدا و به رسولش دارد «ولا يحل ان يغير شيئا مما اوصيت به» اين هم باز تکرار در سفارش است که دارند اين کار را مي کنند. مثلا در وقف نامه ها مي نويسند: (فمن بدل من بعد ما سمعه)[15] در صورتي که آن آيه درباره وصيت است اصلا ربطي به وقف ندارد. اين ها اصول بحث ها درباره بيع وقف با شرط آقاي واقف است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ارشاد الأذهان 1: 455.

[2]. قواعد الأحکام 2: 395.

[3]. ایضاح الفوائد 2: 393.

[4] . وسائل الشیعة 19: 190، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب 6، الحدیث 8.

[5]. الدروس 2: 279.

[6]. جامع المقاصد 9: 73، بتفاوت.

[7]. وسائل الشیعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.

[8]. وسائل الشیعة 21: 276، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.

[9]. وسائل الشیعة 19: 199، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحدیث 3.

[10]. کتاب المکاسب 4: 85 ـ 88.

[11]. الکافی 7: 49، باب الصدقات النبی (صلی الله علیه وآله) وفاطمه...، الحدیث 7.

[12]. التهذیب 9: 146، الحدیث 608.

[13]. حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی) 3: 154 ـ 155.

[14]. المقنعة: 824.

[15]. البقرة (2): 181.