بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی این بود که آیا شرط واقف برای بیع عین موقوفه، مسوّغ بیع عین موقوفه می‌شود یا نمی‌شود، دو وجه در مسئله گفته شد، یکی این‌که بگوییم نه، مسوّغ نیست، قضائاً برای عموماتی که می‌گوید بیع وقف جایز نیست، شامل حال شرط هم می‌شود و لا یجوز، و اینکه ادّلة‌ی شروط هم نمی‌تواند در این‌جا راه پیدا کند، برای این‌که این شرط مخالف با ماهیت عقد است یا این‌که این شرط مخالف با مقتضای لا ینفک عقد است، بنابراین ادّلة‌ی شروط هم نمی‌تواند بیاید، وجه دیگر این بود که نه، با شرط آقای واقف بیع یَصِیرُ جَائِزاً برای عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] و عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)،[2] الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ می‌گوید این شرط نفوذ دارد، اگر شما بگویید این خلاف مقتضای ذات عقد و ماهیت عقد است یا مقتضای لاینفک عقد است، این شبهه بر آن مبنایی درست است که عدم جواز بیع جزء ماهیت وقف باشد و یا جزء لوازم لاینفک آن باشد و امّا اگر گفتیم نه، عدم جواز بیع یک حکمی است از احکامی که برای وقف بار شده و این حکم قابل انفکاک هم هست، این از لوازم قابل انفکاک است و لذا در مواردی هم بیع وقف یَصِیرُ جَائِزاً مثل این‌که خراب بشود و با بقای عین قابل انتفاع نباشد، این الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اقتضا می‌کند صحّت این شرط را و همین‌طور أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هم اقتضا می‌کند که وفاء به عقد واجب است، بنا بر این‌که ما وقف را عقد بدانیم و اعم عقد بدانیم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تقاضا می‌کند وفاء به عقد را یا نه، بگوییم شرط اعم است از شرط ابتدایی و شرط ضمنی و به هر حال الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ همین‌طوری که شامل می‌شود، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هم شامل می‌شود، این یک بحثی بود که از آن گذشتیم و شیخ هم به آن استدلال فرموده بود.

«استدلال به صحيحه عبدالرحمن بن حجاج برای جواز بيع وقف در صورت اشتراط واقف»

یک وجه دیگری که شیخ و دیگران به آن استدلال کرده‌اند برای جواز بیع وقف با شرط آقای واقف صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجّاج است که در این صحیحة آقا موسی بن جعفر (علیهم الصلاة و السّلام) وصیت امیرالمؤمنین را نقل می‌کند، یعنی وقف امیرالمؤمنین (سلام الله) را، در این‌جا دارد که بعد از آنکه وقف می‌کند می‌رسد به این‌که متولّی وقف حسن بن علی (سلام الله علیه) است و می‌فرماید که: «وَ إِنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ [جمله‌ی مورد استدلال این است:] نَصِيباً مِنَ الْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ [اگر خواست می‌تواند برای ادای دین خود یک مقدار از آن عین موقوفة را بفروشد] وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شَرْوَى الْمِلْكِ...، [یا سَرِیَّ الْمِلْكِ دو نوع نقل شده، جَعَلَهُ سَرِیَّ الْمِلْكِ یعنی جزء نفائس اموال خودش قرار بدهد، جَعَلَهُ شَرْوَى الْمِلْكِ یعنی مثل باقی دیگر اموال ملک قرار بدهد، به هر حال می‌تواند هم خودش بردارد، برای خودش باشد. این یک جای از حدیث که به آن استدلال شده است. مورد دوم از حدیث که به آن استدلال شده، جای دوم این حدیث این جمله‌ی بعد آن است:] وَ إِنْ كَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ [اگر آن خانه‌ای که حسن بن علی (علیهم الصلاة و السّلام) در آن است، امیرالمؤمنین می‌فرماید خانه‌ای که حسن بن علی در آن است که غیر دار صدقه است، خانه‌ی صدقه‌ای نیست، کیفیت استدلال این است؛ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَ دار صدقة را، کیفیت استدلال به این جمله این است: وَ إِنْ كَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لِلْحَسَنِ أَنْ يَبِيعَهَا یعین أَنْ يَبِيعَ دار صدقة را، به صدقة احتیاجی ندارد، می‌خواهد بفروشد، چون یک جای دیگر خود او ساکن است، فَلْيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ می‌تواند بفروشد] وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ فَيَجْعَلُ ثُلُثاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنَّهُ يَضَعُهُمْ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ[3] بعد اگر برای امام مجتبی حادثه‌ای پیش آمد، متولّی وقف آقا ابی عبدالله خواهد بود، این دو جای از حدیث که به آن استدلال شده، گفتند این دو موضع از حدیث می‌فهماند که شرط بیع مسوّغ بیع وقف است، یکی آن صدر و یکی این ذیل.

«مناقشه در استدلال به صحيحه عبدالرحمن بن حجاج و پاسخ به آن»

لکن هر دوی این مورد و موضع مورد مناقشة قرار گرفته، اشکال شده، نسبت به آن موضع و موضع اوّل فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ الْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ ملک خودش، گفته‌اند این مخالف با اجماع است، ما اجماع داریم که بیع وقف و این‌که وقف از وقفیت خارج بشود، به‌طور کلی جایز نیست، این می‌گوید اگر خواست برای مال خود بفروشد، نخواست هم اصلاً خود او بردارد، خوب اوّلی شرط است در صورت احتیاج، آن یک بحث است، دومی: اگر خواست برای خودش بردارد، جزء اموال خودش قرار بدهد. از شهید در دروس نقل شده که این مخالف با اجماع است و مخالف با وقف است، وقف این است که نشود هر وقت خواستند برای خودشان بردارند و این‌جا دارد می‌گوید هر وقت خواست بردارد برای خودش و بفروشد، این مناقشه‌ای که در این صدر شده، لکن این مناقشة قابل جواب است، به این‌که اگر ما وقف منقطع را جایز دانستیم، این شرط برمی‌گردد به شرط وقف منقطع، می‌گوید تا زمانی که نخواسته است و احتیاج ندارد برای دین خود، تا آن وقت وقف است، وقتی که احتیاج پیدا کرد دیگر وقف نیست، مثل این‌که من می‌گویم فلان جا را وقف کردم تا 50 سال، این وقف منقطع است، یعنی بعد از 50 سال دیگر وقف نیست، اگر ما بیع وقف را جایز دانستیم، این شرط برمی‌گردد به این‌که این وقف می‌شود وقف منقطع و وقف منقطع هم علی ایّ حالٍ صحیح است، می‌گوید این وقف است تا زمانی که حسن بن علی (علیهم الصلاة و السّلام) نخواسته باشد با آن ادای دین کند، تا زمانی که نخواسته باشد جزء اموال خودش قرار بدهد، هر وقت خواست آن وقت دیگر وقف نیست، می‌شود وقف منقطع و این هیچ خلاف اجماعی نیست بنا بر صحّت وقف منقطع، بله، اگر مراد این باشد که وقف است و وقف را می‌تواند بفروشد، در همان وقتی که دارد می‌فروشد وقف است، یعنی وقف وقف مؤبّد است، وقف منقطع نیست، برای همیشه وقف است، لکن در همان وقتی هم که دارد می‌فروشد برای ادای دین وقف است، خوب این دارد شرط می‌کند یک چنین معنایی را، این جاست که ممکن است که شما بگویید با وقف مخالف است، یا این‌که با اجماع مخالف است، یا این‌که بیایید بگویید آن‌جا که دارد، اگر خواست جزء اموال خودش قرار می‌دهد، این اجماعاً با وقف مخالف است، چون معنای وقف این است که نشود هر طوری که خواستند ملک افراد قرار بگیرد، وقف قرار دادن عین است، حبس عین است، عین باید حبس بشود، همان جا بماند، نه این‌که امروز این عین وقف باشد، فردا این عین ملک دیگری باشد، اگر مراد وقف منقطع نباشد، بلکه به تعبیر سیّدنا الاستاذ[4] (سلام الله علیه) مراد این باشد که این هم یک مسوّغ است در کنار بقیه‌ی مسوّغ‌‌ها، خوب این‌جا لقائلٍ أن یقول که این خلاف اجماع است، ولی باز آن هم تمام نیست، آن هم قابل مناقشة است، برای این‌که در شرط مسوّغ محل حرف است که آیا شرط جزء مسوّغات است یا جزء مسوّغات نیست و اگر نگوییم ظاهر عبارت قائلین به جواز، جواز آن است در حدّ بقیه‌ی مسوّغ‌ها، یعنی جواز است با فرض این‌که وقف است، با این‌که وقف باقی است می‌تواند بفروشد و دین خود را بدهد، با این‌که وقف باقی است می‌تواند برای خودش بردارد، اگر نگوییم ظاهر عبارات مجوّزین این صورت را می‌خواهد بگوید، به قرینه‌ی این‌که در کنار بقیه‌ی مسوّغ‌ها آمده و بقیه‌ی مسوّغ‌ها وقف منقطع نیست، بقیه‌ی مسوّغ‌ها در وقف غیر منقطع است، اگر نگوییم ظاهر است، حدّاقل اطلاق عبارات می‌گیرد و این‌که گفته بشود بر خلاف اجماع است، این الْعُهْدَةُ عَلَی مُدَّعِی پس شبهه به این‌که این جمله‌ی مستدل بها، مخالف با اجماع است، این اوّلاً بنا بر این‌که مراد وقف منقطع باشد در این روایت، غرض امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) خواسته است وقف منقطع کند، وقف مدّت‌دار، هیچ خلاف اجماعی نیست، این بر مبنای عده‌ای که وقف منقطع را جایز می‌دانند می‌شود جایز.

امّا در مورد دوم؛ وَ إِنْ كَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا این‌جا احتمال داده‌اند، بعضی‌ها گفته‌اند که این إِنْ كَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا یعنی بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَ آن دار سکنی را، ببینید اگر ما که استدلال کردیم، گفتیم «فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَ» دار موقوفة را، دار الصدقة را که احتیاج ندارم، یک خانه دارم، آن یکی را می‌فروشم، آن صدقة را می‌فروشم، امّا نقل شده، ظاهراً از مرحوم حائری[5] هم هست، من هم اوّل همین احتمال به ذهنم آمد، شاید هم ظاهر همین احتمال باشد، وَ إِنْ كَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لِلْحَسَنِ أَنْ يَبِيعَ همان داری را که ساکن است، یعنی آن خانه‌ای که ساکن است بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ فَيَجْعَلُ ثُلُثاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنَّهُ يَضَعُهُمْ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ گفتند این اصلاً کاری ندارد به دار الصدقة، این مربوط به آن داری است که مسکونی اوست.

این‌که توضیح واضحات است، اگر مراد خانه‌ی مسکونی باشد، ذکر این جملات بعدی توضیح واضحات است و توضیح امری است که نیاز نبوده و اختیار هم نداشته امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) که در مال دیگری دخالت کند که بیا خانه‌ای که پسرم در آن است، باید با آن این کار را بکنید، آن کار را بکنید، به او ارتباطی ندارد، خانه‌ی شخصی اوست و هر کاری می‌خواهد با آن بکند، هم توضیح است و حاجتی به آن نیست و هم اصلاً درست درنمی‌آید، محل مناقشه است از نظر موازین، جواب آن این است که نه، این لعلّ این بوده که این خانه خانه‌ای بوده است که امیرالمؤمنین به حسن بن علی بخشیده بوده، هبة بوده، نه صدقة، یک خانه‌ی صدقه‌ای بوده، یک خانه‌ی بخششی، حالا رفته حضرت در خانه‌ی هبه‌ای نشسته، حضرت می‌فرماید حالا این خانه‌ای که من به او هبة کردم اگر می‌خواهد بفروشد، بفروشد، خوب بی‌خانه بماند هم که نمی‌شود، بعد می‌آید می‌نشیند در خانه‌ی صدقة‌ای، بفروشد، امّا پول‌های آن را این‌طور کند، ثلث آن را در کجا قرار بدهد، که این خانه‌ی غیر صدقه‌ای خانه‌ی موقوفه بوده، نه خانه‌ی ملکی طلق حسن بن علی تا گفته بشود این قیود لا حاجة الیه، بلکه خلاف قواعد و ضوابط هم هست، دخالت در مال دیگران به صورت الزام خلاف ضوابط و قواعد است، نه، این چیزی بوده که موهوب بوده است، این احتمال.

اگر روایت را حمل کردیم بر غیر دار صدقة، این شبهه را هم این‌طوری رفع می‌کنیم که بله، عین موقوفة بوده و عین موقوفه‌ی مشروطة بوده، این دو اشکالی که در روایت شده.

«نظر حضرت امام خمينی(سلام الله عليه) در رابطه با احتمالات موجود در روايت»

سیّدنا الاستاذ[6] می‌خواهد بفرماید که آن احتمال اوّل ظاهر است، یعنی وَ إِنْ كَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا یعنی فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَ دار صدقة را، یک خانه دارد، حالا خانه‌ی صدقة‌ای را می‌خواهد بفروشد، اصلاً خود فَلْيَبِعْهَا شرط است، اصلاً احتیاجی به شرط دیگر نداریم، فَلْيَبِعْهَا، منتها معلوم می‌شود در متن هبة این شرط بوده، ایشان می‌فرماید ظاهر این است، برای این‌که این‌جا بنا بر توسعه بوده در امر وقف نسبت به حسن بن علی و نسبت به ابی عبدالله هم ظاهراً، نسبت به هر دو، چون بنا بر توسعه بوده، معلوم می‌شود این دار صدقة‌ای را می‌خواهد بگوید که وقتی می‌خواهد بفروشد بتواند بفروشد، منتها این کار را با آن بکند، خانه را یک مقدار آن را بدهد به آن‌ها، یک مقدار آن را بدهد به دیگران، بنای بر توسعه‌ی در وقف بوده است، این یک وجهی که ایشان می‌فرماید، و آن این‌که اصلاً این‌جا سیاق روایت باب وقف است، یک دفعة از باب وقف حضرت بپرد به باب هبة، چه ارتباطی با هم دارند؟ سیاق حدیث سیاق وقف است، اگر بگوییم این خانه را می‌تواند بفروشد، یعنی خانه‌ای که قبلاً به او هبة کرده‌اند، این خلاف سیاق حدیث است، پس یک وجه برای این ظهور ‌که امر بر توسعه‌ی در وقف است، وجه دوم این‌که حمل آن بر هبة خلاف سیاق حدیث است، بنابراین باید بگوییم أَنْ يَبِيعَهَا یعنی يَبِيعَ دار صدقة را.

«مناقشه در کلام امام خمينی(سلام الله عليه)»

لکن انصافاً این‌گونه حرفی را زدن مشکل است، یعنی این ضمیر را ما برگردانیم به مضافٌ الیه و به مضاف برنگردانیم، ضمیر برمی‌گردد به مضافٌ الیه، «جَاءَنِی غُلَامُ زِیدٍ وَ هُوَ رَاکِب» یعنی چه کسی راکب است؟ نه، حالا اگر شما بخواهید آن را حمل کنید، «جَاءَنِی غُلَامُ زِیدٍ وَ هُوَ رَاکِب» یعنی زید راکب، این بعید است، حالا من نمی‌دانم از نظر ادبی چطور می‌شود، امّا بعید به نظر می‌آید. بنابراین بعید نیست که بگوییم حق با مرحوم حائری (قدّس سرّه الشریف) است، که این فَلْيَبِعْهَا برمی‌گردد به آن دار مسکونی آن، فَلْيَبِعْ این دار غیر صدقة‌ای را، هبه‌ای بوده است که حالا حضرت دارد آن را بیان می‌کند، وَ کَیْفَ کَان ما خیلی هم احتیاج به این جمله نداریم، جمله‌ی صدر دلالت می‌کند بر این‌که بیع وقف با شرط یَکُونُ جَائِزاً و مانعی هم ندارد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 21: 276، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.

[2]. المائدة (5): 1.

[3]. وسائل الشیعة 19: 199، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحدیث 3.

[4]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 249.

[5]. البیع (تقریرات المحقق الحائری) للاراکی 2: 131.

[6]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 253 ـ 254.