بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در این بود که آیا شرط بیع در باب عین موقوفة مخالف با سنّت است یا نه، گفته شد که مخالف است با سنّت، برای این‌که بیع وقف حرام است و حرمت آن هم حرمت نفسی است و اگر حرمت هم غیری باشد، باز آن مخالفت کتاب و سنّت شامل آن می‌شود، چون اگر غیری هم باشد، باز مجعول من الله (تعالی) است، ولو به صورت غیری، بله، اگر واجب عقلی باشد، این عدم جواز بیع حرمت عقلی از باب نهی از ضد، آن‌جا نمی‌توانیم بگوییم مخالف سنّت، لکن عرض کردیم با فرض این‌که خلاف سنّت است، طبق صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجّاج یَکُونُ جَائِزاً قاعده اقتضا می‌کرد که جایز نباشد، لکن صحیحه‌ی عبدالرحمن اقتضا کرد جواز آن را.

«مرور اشکالات بر صحيحه عبدالرحمن بن حجاج و پاسخ آنها»

«اشکال اول و پاسخ آن»

صحیحه‌ی عبدالرحمن را بعضی‌ها خواستند توجیه کنند و اشکالاتی را در آن صحیحة ذکر کردند و با آن اشکالات خواستند بگویند عمل به آن مشکل است، یکی از اشکالات آن این است که در آن‌جا داشت؛ حضرت فرمود که اگر احتیاج پیدا کرد برای دین خود، بفروشد، یعنی آقای متولّی وقف می‌تواند وقتی برای دین او باشد بفروشد، خوب این چه وقفی است؟ گفتند این منافات دارد با وقفیت که برای دین خود بفروشد، جواب دادند از این به این‌که نه، این مالی که در آن‌جا وجود دارد، مراد عین موقوفه نیست، در صحیحة که دارد بفروشد مال را برای ادای دین آن، نه یعنی عین موقوفه، بلکه آن ثمره‌ی عین موقوفه را می‌خواهد بگوید، پس در حقیقت دارد وقف می‌کند اموال خود را امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) برای این‌که از آن استفاده کنند و در ضمن برای ادای دین متولّی هم فروخته بشود، این مانع ندارد، از ثمرات آن، از نتایج آن، نه خود عین موقوفة، لکن این اشکال را ما قبلاً هم عرض کردیم که وارد نیست، برای این‌که ظاهر این عبارت اشتراط است و دلیلی نداریم بر این‌که نادرست باشد، اجماعی نیست بر این‌که شرط نادرست است، شرط بیع نادرست است و خود این دلالت می‌کند که شرط بیع مانعی ندارد و درست است و احتیاجی به آن توجیه هم ندارد.

«اشکال دوم و پاسخ آن»

اشکال دومی که وجود دارد این است که در آن‌جا دارد که بعد اگر خواست بفروشد برای ادای دین خود، نخواست جزء املاک خود قرار بدهد، جَعَلَهُ شَرْوَى الْمِلْكِ یعنی مثل املاکش یا از نفائس املاک خودش قرار بدهد، عینی وقف شده، ولی متولّی می‌تواند آن را برای خودش بردارد و نتیجه‌ی آن باز این است که خلاف وقف است، چون چگونه عین موقوفه را برای خودش بردارد؟ این هم یک شبهه‌ای است که به این روایت شده است، این را جواب داده‌اند که نه، وقف به صورت تعیّن واقعی بوده و انتخاب آن با متولّی بوده، جایی را وقف کرده، لکن این‌که همه‌ی آن وقف باشد یا بعض از آن وقف باشد، این را در اختیار متولّی قرار داده، متولّی می‌تواند بعضی‌های آن را برای خودش بردارد و بقیه‌ی آن را وقف قرار بدهد، این هم مشکل است و خلاف ظاهر روایت است و این جمله‌ی از حدیث خلاف قواعد است که آقای متولّی هر وقت خواست مال موقوفه را برای خودش بردارد، حالا شرط این‌که بفروشد یک امر است، شرط این‌که هر وقت خواست برای خودش بردارد، این هم یک امر دیگر است، این دیگر خلاف قواعد است و نمی‌شود به آن از نظر قواعد قائل شد و این توجیه هم توجیه تمامی نیست، خلاف ظاهر حدیث است، لکن لقائلٍ أن یقول که همان‌طور که از شیخ مفید (قدّس سرّه) نقل شده که آقای واقف می‌تواند عینی را وقف کند، به شرط این‌که هر وقت خواست بردارد برای خودش، می‌آید یک خانه‌ای را وقف می‌کند، شرط می‌کند در عین موقوفة که هر وقت خواستم خانه را بردارم برای خودم، گفتند شیخ مفید[1] فرموده است که آن مانعی ندارد و جایز است، و لک أن تقول همان‌طوری که شرط بیع برای متولّی إِذَا احْتَاجَ برای دین او جایز است، برای ملک متولّی شدن هم مانعی ندارد، فرقی بین این دو نیست که بفروشد متولّی، دین خود را با آن بدهد یا بردارد برای خودش، همان‌‌طوری که آن جایز است به اعتبار شرط، این هم جایز است به اعتبار شرط، آن‌که منافات با وقف دارد فروش بدون شرط است، این شبهه هم در این حدیث شده، ولی وارد نیست، بعد می‌گوید به هر حال باب شرط است و باب شرط باب واسعی است.

«اشکال سوم و پاسخ آن»

شبهه‌ی دیگری که شده در این روایت این است که گفته است در آن وَ إِنْ كَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ اگر غیر دار صدقة یَسکُنُ غیر دار صدقة را فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا و بعد این بفروشد، یک مقدار آن را بدهد به ارحام، یک مقدار آن را بدهد به چه کسانی، گفته‌اند این هم باز خلاف قواعد است، یعنی آن دار موقوفة را که حالا به آن احتیاج ندارد بفروشد و بین افرادی تقسیم کند، یک ثلث بدهد به ارحام، صدر روایت که آمده، گفته خانه‌ی موقوفه‌ای را که خود او در آن ساکن است، بعد حق دارد بفروشد و بین آن‌ها تقسیم کند، گفته‌اند این هم خلاف قواعد است و عمل به آن را مشکل می‌کند. جواب داده‌اند به دو جواب که یکی گذشت و گفتیم ناتمام است و آن این‌که نه، این‌که فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا یعنی فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ دار سکنای خود را، خانه‌ی ملکی خود را می‌تواند بفروشد، إِذَا سَکَنَ داری را غیر دار صدقة فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا یعنی فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ آن دار سکنی را، برگردد به آن که از مرحوم حائری[2] نقل شده بوده و بعد هم که سفارش فرموده است یک مقدار آن را چنین کند، چنان کند، به این عنوان بوده است که این خانه را بخشیده بوده به حسن بن علی، خانه‌ای که الان در آن سکونت داشته و در آن خانه‌ی مسکونی که وصیت بوده، در وصیت خود حضرت قرار داده اگر یک وقت خواست بفروشد این کار را با آن انجام بدهد، که بگوییم اصلاً بیع دار صدقة نیست، بیع غیر دار صدقة است، که این یک احتمالی بود در روایت داده شد که از مرحوم حائری نقل شده بود و جواب داده می‌شد به این‌که این دیگر دار صدقة نیست، لکن معمولاً گفته‌اند نه، این ظاهر است، ضمیر برمی‌گردد به صدقة، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا‌ یعنی فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَ الصَّدَقَة، دار صدقة را گفته‌اند بفروشد و این‌طوری آن را تقسیم کند و این تقسیم دار صدقة به این نحو هم گفته‌اند که مشکل است، لکن این را می‌گوییم این صدقه جزء موقوفات نبوده، این غیر از آن موقوفات بوده، اگر حضرت امام مجتبی داری را غیر دار صدقة و أَرَادَ که دار صدقة را بفروشد، نه صدقه‌ای که جزء آن صدقات موقوفة بوده، بلکه یک صدقه‌ی دیگری بوده، آن صدقه‌ی دیگر را اگر وقف نبوده، خواست بفروشد مانعی ندارد. این هم اشکال سومی است که در روایت شده ولی علی ایّ حالٍ همه‌ی این اشکال‌های برمی‌گردد به این‌که ما عدم نفوذ شرط را مسلّم بدانیم، بگوییم عدم نفوذ شرط بیع در وقف این از اصول مسلّمه است، پس روایت می‌شود خلاف اصول مسلّمة، ولی وقتی که ما گفتیم نه، دلیلی نداریم بر این‌که شرط بیع نافذ نباشد، اطلاق الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ نفوذ آن را درست می‌کند، این اشکال‌های خلاف قواعد وارد نیست و از این‌جا ظاهر می‌شود این‌که شیخ در بیع در این صورت در آخر بحث این صورت ششم است ظاهراً، می‌فرماید:

«وَ السَّنَدُ صَحِيحٌ وَ التَّأْوِيلِ مُشْكِلٌ وَ الْعَمَلُ أَشْكَلَ»[3] عمل به این روایت می‌گوید مشکل است یا اشکل است، مشکل بودن و مناقشة داشتن عمل روی این جهاتی است که عرض کردم، که در این روایت بیع‌هایی آمده، بیع دار موقوفة، بیع خود ارض موقوفة، برای خود متولّی، بیع ارض برای ادای دین متولّی، این جهت اشکال برای شیخ شده که در آخر بحث می‌فرماید: عمل به آن مشکل است و تأویل اشکل است، تأویل همان تأویل‌هایی که شدند، مثل این تأویل‌هایی که عرض کردم در این‌گونه جاها، یا تأویل مرحوم مجلسی[4] (قدّس سرّه) که احتمال داده، که مراد این باشد هبه کرده بوده اصلاً، هبه‌ی مشروطه، لکن تعبیر به وقف کرده لِمصحلةٍ، السَّنَدُ صَحِيحٌ وَ التَّأْوِيلِ مُشْكِلٌ وَ الْعَمَلُ أَشْكَلَ لکن ظاهراً عمل به آن صحیح است و مشکلی هم ندارد تا احتیاج به تأویل پیدا کند. این تمام کلام راجع به این آن‌که آیا شرط بیع صحیح است یا فاسد؟

«بنابر قول به فساد شرط بيع در وقف آيا مفسد هم هست يا نه؟»

حالا علی القول به این‌که شرط فاسد است، شرط بیع در وقف فاسد است، آیا مفسد هم هست یا مفسد نیست؟ در این‌جا باید گفت یک وقتی فساد شرط از باب مخالفت با مقتضای عقد است، خوب بلا اشکال شرط فاسد در آن‌جا مفسد است، برای ا‌ین‌که شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد، موجب این می‌شود که انشاء تضاد داشته باشد، دو امر متضاد را بخواهد انشاء کند و انشاء دو امر متضاد یا لغو است و یا این‌که معقول نیست، وقتی می‌گوید «بِعْتُکَ» یعنی انشاء می‌کند بیع را، وقتی شرط می‌کند بلا ثمن را، یعنی انشاء می‌کند عدم بیع را، متناقضین است، شرط مخالف با مقتضای عقد را وقتی انشاء می‌کند لازمه‌ی آن این است که انشاء کند وجود معامله و عدم معامله را و این انشاء متناقضین است و انشاء متناقضین ولو با دو انشاء، با دو التزام، این محال است که بین متناقضین بخواهد جمع کند، انشاء ولو سهل المؤونه است، انشاء می‌شود کرد جمع بین ضدّین را هم، امّا باید اثر داشته باشد و انشاء متنقاضین، یعنی هم انشاء کند بیع را، هم انشاء کند عدم بیع را، این اثری ندارد، وقتی اثر نداشت انشاء آن یَکُونُ لَغواً وَ یَکُونُ بَاطِلاً. پس اگر فساد شرط را از ناحیه‌ی منافات با مقتضای بیع گرفتیم، این گونه فساد شرطی مفسد بیع است و کلامی در آن نیست، و امّا اگر فساد شرط را از ناحیه‌ی مخالفت با سنّت گرفتیم، از راه مخالفت با شرع قرار دادیم، گفتیم شرط بیع و شراء وقف خلاف شرع است، چون لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ آن وقت مبنی بر آن بحث است در باب شرط فاسد که آیا شرط فاسد مفسد است یا شرط فاسد مفسد نیست، آن دیگر مربوط است به باب الشرط.

«مبنای مفسد بودن شرط فاسد»

کسانی که گفتند شرط فاسد از نظر خلاف شرعی مفسد است، جهت آن را این قرار دادند، گفته‌اند وقتی که این شرط می‌کند فاسد را، رضایت ندارد، این رَضِیَ به بیع کتاب با این شرط و با این قید، وقتی قید آن را می‌گویید از بین می‌رود و فاسد است، پس رضایتی وجود ندارد، رضا به امر مقیّد بوده، قائلین به این‌که شرط فاسد مفسد است، حرف آن‌ها این است؛ می‌گویند التزام شارط، مشروط و مشروط علیه، مشترط و مشترط علیه بر یک امر مقیّد بوده، بر یک امر مشروط بوده، شما وقتی می‌گویید شرط آن از بین می‌رود و فاسد است، نتیجتاً قید که از بین رفت، مقیّد هم از بین می‌رود، پس این رضایت ندارد، این رَضِی به بیع با فرض این‌که یَجْعَلُ الْعِنَبَ خَمْراً شما می‌گویید این جَعَلُ الْعِنَبَ خَمْراً نادرست است و باطل، او به بیع دیگر راضی نبوده، به بیع العنب که راضی نبوده، به بَیْعُ الْعِنَبِ مَعَ جَعَلِهِ خَمْراً راضی بوده است، این حرف آن‌هایی که می‌گویند شرط فاسد مفسد است.

«مبنای عدم مفسديت شرط فاسد»

آن‌هایی که می‌گویند شرط فاسد مفسد نیست، توجیهاتی دارند، یکی از توجیهات آن‌ها این است که در باب شرط تعدّد مطلوب است، نظیر باب قضا، یک مطلوب اقصی دارد آقای مشترط، آقای شارط و آن بیع با این شرط است، بَیْعُ الْعِنَبِ لِیَجْعَلَهُ الْمُشْتَرِی خَمْراً این مطلوب اقصی شد، یک مطلوب دیگری دارد و آن اصل بَیْعُ الْعِنَبِ است، دو مطلوب دارد، آن مطلوب اقصی و أعلی المطلوب آن بیع مع الشرط است، ولی اصل المطلوب آن بیع است، بنابراین دو مطلوب است، اقصی المطلوب از بین رفت، اما أَصْلُ الْمَطْلُوبِ یَکُونُ بَاقِیاً نظیر آن را در باب قضا گفتند، کسانی که گفته‌اند قضا به امر سابق است و احتیاج به امر جدید ندارد، حرف آن‌ها این است: می‌گویند وقتی می‌گوید نماز بخوان از سپیده‌ی صبح تا اوّل آفتاب، این دو مطلوب دارد مکلّف و شارع؛ یکی صلاة صبح بین طلوع فجر و طلوع شمس، یکی اصل صلاة و صبح، حالا وقتی بین طلوع و عین آن از بین رفت، این مطلوب اقصی از بین رفته، دارد، ولی أَصْلُ الْمَطْلُوبِ یَکُونُ بَاقِیاً فلذا باید قضا کند و گفته‌اند قضا به امر سابق است، احتیاج به امر جدید ندارد. کسانی که گفته‌اند قضا امر جدید می‌خواهد، گفته‌اند نه، یک مطلوب بیشتر نبوده، مطلوب هم مقیّد بوده، وقتی مطلوب مقیّد بوده، قید آن که از بین رفت، مطلوب آن هم از بین رفته، دیگر دلیلی ندارد که در خارج وقت بیاید قضا کند. این حرفی است که آن‌جا زده، این‌جا هم همین را آمدند گفتند، باب تعدّد مطلوب گفتند.

«پاسخ مبنای دوم در مسأله»

جوابش این است که این تعدّد مطلوب وجداناً وجود ندارد، قطع به عدم تعدّد مطلوب است، در معاملاتی که در آن شرط وجود دارد یک مطلوب بیشتر وجود ندارد، یک مُنشئ و یک غرض و مقصد است، بیع عنب است لِیَجْعَلَهُ خَمْراً همین مقصود آن است، همین غرض آن است، دیگر نه بیع عنب لِیَجْعَلَهُ خَمْراً اگر نه، جعل خمر نکرده، باز هم بیع العنب را می‌خواهد، یعنی چنین چیزی بالوجدان در معاملات مشروطه وجود ندارد، دو تا مطلوب نیست در معاملات مشروطه، کما این‌که در تکالیف هم گفتند دوتا مطلوب نیست. نه تعدّد مطلوب است، نه التزام فی التزام است، بنا عقلا است، شاهد آن این است که عقلا در تخلّف شرط قائل به خیار فسخ هستند، قائل به بطلان نیستند. در شرط فاسد آن هم همین است، شرط فاسد که بدتر از تخلّف شرط نیست، یک وقت می‌گویند این کتاب را فروختم به شرط این‌که ثوب مرا خیاطت کنی، بعد این آقا آمد ثوب مرا خیاطت نکرد، بیع باطل است یا مشروط علیه حقّ فسخ دارد؟ حقّ فسخ دارد، عقلا این‌طور بنا دارند، وقتی هم که شرطی فاسد می‌شود، بدتر از تخلّف شرط که نیست، بَاعَ به شرط این‌که مشتری این عنب را بردارد و آن را خمر کند، بعد معلوم شد حرام است، حق ندارد آن را خمر کند، خوب مثل آن‌جایی است که اختیاراً تخلّف کرده، یک وقت خود آقای مشروط علیه تخلّف می‌کند اختیاراً، یک وقت نه، حکم شرعی به این است که نمی‌شود به آن عمل کرد، فرقی در این جهت بین عقلا نمی‌بینم، عقلا می‌گویند وقتی که شرطی شد، شرط چه فاسد باشد، چه تخلّف باشد، موجب فساد عقد نمی‌شود، تحلیل می‌کنند، تجزیه می‌کنند عقد را، این بنا عقلایی است، حالا ریشه‌ی این بنای عقلایی چه بوده، چطور شده، ما نمی‌دانیم که چه بوده و چطور شده است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المقنعة:‌652.

[2]. البیع (تقریرات المحقق الحائری) للاراکی 2: 131.

[3]. کتاب المکاسب 4: 88.

[4]. ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار 14: 435.