بسم الله الرحمن الرحيم

ما هر چه می‌خواهیم از این صحیحه‌ی عبدالرحمن بجلِّی[1] بگذریم، می‌بینیم که نمی‌شود از آن گذشت و باید بیشتر روی آن بحث کرد، چون به هر حال برای صحّت شرط بیع در باب وقف به صحیحه‌ی عبدالرحمن بجلی استدلال شده است، و الّا عمومات الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ چون مخصص است به عدم مخالفت با کتاب و سنّت وَ عَدَمَ کَوْنِهِ مُحَلِّلاً لِمُحَرَّمِ وَ مُحَرِّماً لِمُحَلِّل نمی‌شود به آن‌ها استدلال کرد، چون فرض این است که بیع و شراء وقف حرام شرعی است، وقتی که حرام شد دیگر نمی‌شود که شرط کرد در وقف جواز آن را، و آن جوابی که شیخ[2] (قدّس سرّه) داده و حملی که شیخ درست کرده برای توجیه این استثنا به این‌که اگر حکم روی عنوان مشروط حکم حیثی باشد، می‌شود شرط خلاف کرد، که در حقیقت اصلاً شرط خلاف نیست، چون آن حکم روی طبیعت بوده بما هی هی و امّا اگر روی عنوانی باشد با جمیع طواری و عوارض، آن‌جاست که شرط خلاف آن جایز نیست، چون می‌شود خلاف کتاب و سنّت و بعد خود همان شیخ اعظم (قدّس سرّه) فرموده است که ادّله‌ی محرّمات جعل حکم می‌کند روی عنوان با جمیع حیثیات، اگر گفته لَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ یعنی لَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ ولو بر آن عارض بشود عنوان نذر، یا عارض بشود عنوان اکرام ضیف، یا عارض بشود عنوان نهی از منکر، اگر دیگری این منکر را بخواهد ترک کند، او باید مشروب بخورد، تا این‌که او آن را ترک کند، ادّله‌ی محرّمات حکم فعلی است و روی عنوان آمده به جمیع خصوصیات، بنابراین نمی‌شود در احکام محرّمه شرط خلاف کرد و در باب وقف چون عدم جواز بیع وقف یک عدم جواز وضعی فقط نیست، بلکه یک عدم جواز تکلیفی است و حرمت تکلیفی است به شهادت روایاتی که لعن می‌کند بر کسی که بفروشد و بخرد، بنابراین شرط بیع در وقف نافذ نیست و صحیح نیست، فقط و فقط چیزی که می‌تواند آن را صحیح کند، ما عرض کردیم که آن صحیحه‌ی عبدالرحمن بجلی است.

«شبهه در استدلال به روايت»

به هر حال صحیحه‌ی عبدالرحمن را گفته‌اند که خلاف قواعد در آن است و نمی‌شود ملتزم شد به آن و حق با آن‌هاست، نه فقط برای آن شرطش که فرمود: حسن بن علی (سلام الله علیه) هر وقت محتاج شد بفروشد و دین خود را ادا کند، تا شما بگویید این اوّل کلام است، خوب شرط بیع کرده إِنِ احْتَاجَ، بلکه از این جهت که دنباله‌ی این دارد إِنْ شَاءَ بَاعَهُ و دین او را بدهد وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ مِنْ شَرْوَى الْمِلْكِ یا سَرِيَّ الْمِلْكِ نمی‌خواهد از املاک خود قرار بدهد یا از نفائس املاک خودش قرار بدهد، خوب شبهه این است؛ که این چگونه وقفی است که می‌شود آن را امام مجتبی مالک بشود یا بعد از آن حسین بن علی مالک بشود؟ وقف کرده، اگر دین دارد، برای دین خود بفروشد، این از باب شرط مانعی ندارد، بگویید مانعی ندارد، امّا این‌که آمده و می‌فرماید که اگر خواست جزء اموال خود قرار بدهد، این اصلاً با حقیقت وقف نمی‌خواند، این چه وقفی است که هر وقت خواست برای خودش آن را قرار بدهد، خوب این مثل عین موروثة و موقوفة می‌ماند، هر وقت خواست برای ادای دین خود بفروشد، هر وقت هم خواسته جزء مال خودش قرار بدهد، این چه وقفی است؟

شبهه‌ی بنده این است که این‌که اگر می‌خواهد ملک خودش قرار بدهد، این چه وقفی است که حسن بن علی و حسین بن علی هر وقت می‌خواهند ملک خودشان قرار بدهند؟ این اشکال در این روایت وجود دارد.

«نظر امام خمينی(سلام اللّه عليه) در رابطه با استدلال به اين روايت»

سیّدنا الاستاذ[3] (سلام الله علیه) که معتقد است این روایت دلالت آن خیلی خوب است، صدراً و ذیلاً بر جواز شرط متعرّض این نکته نشده، یعنی متعرض این‌که این جهت خلاف شرع است، مخصوصاً این نکته، حالا هیچ کدام از دو نکته را نگفته، شرط البیع را نفرموده، درست، شرط البیع را شیخ مفید[4] هم قائل است که مانعی ندارد، خلاف قواعد نیست، امّا این‌که هر وقت خواست ملک خودش قرار بدهد، این را اصلاً نیامده است آن‌جا متعرض بشود، دلالت خوب است، امّا مشکل سر این است که این خلاف قاعده در آن است، ما که نمی‌توانیم آن را رها کنیم، تازه این هم یک حکم مستقلی نیست، دنبال همان است، قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَهَا لِقَضَاءِ دینه وَ إِنْ شَاءَ یَجْعَلَهَا مِنْ شَرْوَی الْمِلْک أَوْ مِنْ سَرِیَّ الْمِلْک اشکال در این است، ایشان سیّدنا الاستاذ (سلام الله) اصلاً متعرض این اشکال نشده است که جواب بدهد این اشکال را، این شبهه‌ای است که در این روایت وجود دارد.

«توجيحات برای رفع شبهه به روايت»

این است که مرحوم علامه‌ی مجلسی[5] اصل روایت را گفته بود، اصلاً این وقف نبوده، این هبه بوده و لِمصلحةٍ آمده آن را وقف قرار داده است. این توجیه علّامه مجلسی هم تمام نیست، برای این‌که این وصیت‌نامه را امام هفتم می‌فرستد برای آقای عبدالرحمن بن حجّاج، این را برای او می‌فرستد، یعنی با همین ظاهر دارد می‌فرستد، امّا این‌که حمل بشود بر آن، این خلاف ظاهر فرستادن است، او می‌فرستد برای او که ضمیمه‌ی عمل او باشد، یعنی همین ظاهر را اخذ کند، هیچ کس که نمی‌آید بگوید وَقَفَ لِمَصْلَحَةٍ این دارد می‌فرستد برای عمل، ولو فقیه بوده، ثقة بوده، نمی‌فرستد به اعتماد این‌که او بعد ببیند خلاف قواعد است، چون دیده خلاف قواعد است، بیاید آن را توجیه کند به این‌که این‌ها هبه بوده است. این توجیهی که ایشان فرموده است در این‌جا، این هم خلاف ظاهر است، توجیه دیگری که شده برای این مورد خدشه‌ی بنده و دیگران که این جَعَلَهُ مِنْ شَرْوَی الْمِلْک گفته‌اند نه، این نه این‌که اراده کرده معنای ظاهر آن را، این مبالغه است، یعنی این‌قدر در اختیار حسن بن علی قرار داده که متولّی باشد، متولّی که این‌قدر اختیار دارد حتی برای خودش هم بردارد. من روایت را بخوانم؛ «وَ أَنَّ الَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ حَيّاً أَنَا أَوْ مَيِّتاً يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ الْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شروی الْمِلْكِ»[6] می‌تواند جزء اموال خودش قرار بدهد، گفتند این مبالغه است، این هم خلاف ظاهر است که بگوییم این کار را کرده است از باب این‌که خواسته است مبالغه کند در این جهت، این توجیه هم تمام نیست، توجیه سوم که باز این اشکال را رفع می‌کند این‌که گفته بشود نه، حضرت می‌دانسته که حسن بن علی و حسین بن علی این‌ها را نمی‌فروشند الاّ بطریقٍ مشروع، این حالا راجع به مشروع آن است، یا ملک خودشان قرار نمی‌دهند الّا بطریقٍ مشروع، إِنْ أَرَادَ که یَفْعَلَهُ مِنْ شَرْ‌وَی الْمِلْک یعنی به طریق مشروع، مثلاً یک جایی سبب شد که عین موقوفه کلّاً فروخته بشود، خودشان برمی‌دارد و پول آن را می‌دهند، این ناظر به آن طریق مشروع بوده، خوب این هم خلاف اطلاق روایت است که می‌گوید بخرند، نه این‌که بطریقٍ مشروع، این دارد شرع درست می‌کند، این یک، دو این‌که حضرت در این‌جا که نخواسته به علم غیب خود عمل کند، اگر بناست به علم غیب عمل می‌کرده که این نمی‌تواند اسوه و الگو برای دیگران باشد، چه کسی می‌داند که متولّی‌ها، مثلاً دوتا متولّی اوّل، این‌ها هیچ‌گاه خلاف نمی‌کنند، غیر از مقام عصمت، پس بنابراین این برمی‌گردد به این یک حکم خصوصی است و ظاهر فرستادن موسی بن جعفر (سلام الله علیهما) این است ‌که این یک حکمی است برای جامعه و برای عمل و خصوصی نیست، این توجیه هم در این روایت تمام نیست. بله، حرف سیّدنا الاستاذ درست است که صدر و ذیل روایت دلالت می‌کند بر عدم جواز وقف، این حرفی نیست، امّا این اشکال خلاف قواعدی که در این‌جای روایت وجود دارد را ما چگونه حل کنیم و چگونه این اشکال را ما بیاییم جواب بدهیم؟ اگر جواب ندهیم این روایت قابل استدلال نیست، ولو با همه‌ی سند محکمی که دارد و با همه‌ی خصوصیاتی که در این روایت است.

«توجيه اساسی برای حل مشکلات روايت»

به نظر بنده می‌آید اشکال قابل رفع است، امّا نه به این توجیهات، بلکه بگوییم این از اوّل وقف مشروط بوده، به عبارةٍ اخری وقف معلّق نه وقف منجّز، در باب عقود گفته‌اند شرط است در عقود که منجّز باشد، اگر معلّق باشد گفته‌اند درست نیست مشروط اگر باشد، منجّز در مقابل معلّق، اگر گفت فروختم اگر زید آمد، این درست نیست، باید منجّز باشد، معلّق درست نیست، غیر منجّز درست نیست، یُشْتَرَطُ مُنَجَّزاً ما در شرایط متعاقدین عرض کردیم که نه، هیچ دلیلی بر تنجّز در عقود نداریم، عقود لازم نیست منجّز باشد، مشروطاً هم می‌تواند بفروشد، معلّقاً هم می‌تواند بفروشد، می‌گوید فروختم این را، اگر پسرم روز جمعه از مسافرت آمد، یعنی اگر نیامد فروش محقّق نشده، این‌که گفته‌اند امر انشاء یدور بین وجود و عدم، این‌ها آن‌جا جواب داده شده است، که تنجّز در عقود اصلاً شرط نیست، وقتی تنجّز در عقود شرط نبود، این می‌شود وقف مشروط، یعنی از اوّل حضرت این‌گونه وقف می‌کند، وقف می‌کند این اراضی و این موقوفات را به شرط این‌که حسن بن علی نفروشد، به شرط این‌که حسین بن علی یا حسن بن علی نخواهند جزء اموال خودشان قرار بدهند، اگر نفروخت برای ادای دین، و اگر نخواستند جزء اموال خودشان قرار بدهند وقف منجّز می‌شود و الّا وقف منجّز نمی‌شود، از اوّل مشروط است، نه این‌که وقف از اوّل است، بعد به آن قید می‌خورد، شرط به آن می‌خورد، مثل شروط بیع بِعْتُ بِثَمَنٍ با شرط این‌که خیاطت ثوب کنی، نه، از اوّل منجّز نیست، از اوّل مشروط بوده به عدم فروش لأداء دین حسن بن علی أَوْ‌ حسین بن علی (علیهم السّلام) وَ لِعَدَمِ جَعَلَهِمَا مِنْ شَرْ‌وَی الْمِلْکِ أَوْ مِنْ سَرِیَّ الْمِلْک این مانعی ندارد، این درست است، آن وقت همه‌ی این اشکال‌ها مرتفع می‌شود.

«نکته‌ای در رابطه با نقل اين روايت در وافي»

یک نکته‌ای را عرض کنم و آن این‌ است که آخر این روایت دارد که: «هَذَا مَا قَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِي مَالِهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ [مَسْكِنَ کَمَسجِد] شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ وَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَ يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ وَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِينَ»[7] یک نکته این است که مرحوم فیض در وافی این‌جا را نقل کرده فِي مَالِهِ الْعَدَ[8] بعد در آن مانده که یعنی چه؟ توجیه کرده حالا توجیهات او را خواستید بروید آن‌جا نگاه کنید، ولی اصل مطلب نادرست است، این‌که نقل کافی و تهذیب است؛ «قَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِي مَالِهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ»[9] یعنی فردا روزی که وارد مسکن شده، خود روز ورود نبوده، فردا روز آن این وصیت‌نامه را نوشته، مَسْكِنَ کَمَسجِد یک جایی بوده است که در آن وقت معروف بوده و می‌گوید فردا روز مَسْكِنَ کَمَسجِد مَوْضِعٌ بِالْکُوفَة، هَذِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمٍ مرحوم علّامه‌ی مجلسی می‌فرماید: «الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَارِیخٌ لِکِتَابَةِ هَذَا الْکِتَاب وَ بَیَانٌ لِمَوْضِعِ الْکِتَابَة [کجا نوشته؟ در مسکن نوشته، فردای ورود روز مسکن نوشته، دو جهت دارد، یکی این‌که در مسکن نوشته، یکی فردای ورود روز در مسکن نوشته، خوب حالا یک کسی که عنایت دارد که جای آن را بنویسد، فردای آن را هم بنویسد، چه خصوصیتی دارد؟ چه اثری دارد؟ خوب همان تاریخ بعدی که می‌نوشت همان کافی بود، شما چه خصوصیتی دارد؟ چرا حضرت این کار را کرده؟ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِينَ کافی بود بنویسد سال 37، دیگر احتیاجی نداشت که بیاید این کار را بکند، چرا این مکان نوشتن آن را هم نوشته؟ و فردا روز از ورودش را هم در آن‌جا نوشته، نکته‌ی جالبی دارد علّامه‌ی مجلسی (قدّس سرّه الشریف)، می‌فرماید:] فَإِنَّ ذِکْرَ الْخُصُوصِیَات فِی الْوثَائِقِ وَ الْکُتُبِ یُوجِبُ زِیَادَةَ الْوُثُوقِ بِهَا» [تاریخ را هر چه دقیق‌تر بنویسید، اطمینان بیشتری می‌آورد،] «فَالْمُرَاد أَنَّهُ کَانَ ذَلِکَ فِی یَوْمٍ بَعْدِ یَوْمِ وُرُودِنَا وَ قُدُومِنَا المَوْضِعُ الَّذِی یُقَالَ لَهُ مَسْکِن»[10] که متأسفانه بزرگان معمولاً این تاریخ‌های مسائل و مباحث خود را ندارند و مخصوصاً از زمان ابن ادریس به بعد نداشتند و مشکل است. امام خیلی عنایت داشته به این‌که مسائل خود را با تاریخ بنویسد، حتّی در آن وصیت‌نامه‌ی سیاسی- الهی خود هم فرمود پایین هر ورقه‌ای را امضا کرده است، هر ورقه‌ای را جداگانه که فردا نتوانند دست در آن ببرند و بگویند این‌طور بوده است. البته کثرت تأکید است. این تمام کلام در شرط عدم بیع که بعید نیست بگوییم شرط عدم بیع تَبْعاً لِشَیخِ مُفِید یَکُونُ جَائِزاً.

«مسوغات بيع وقف ـ الصورة السابعة و الثامنة والتاسعة: خوف الخراب و الاختلاف بين موقوف عليهم مع ضرر عظيم او مع تلف المال أو النفس»

صورت هفتم و هشتم و نهم، سه صورت یک صورت است، این سه صورتی که شیخ[11] ذکر کرده است، این‌ها یک صورت است و آن خوف از خراب شدن وقف و از قابلیت انتفاع افتادن یا نه، نفع آن به گونه‌ای باشد که کالعدم باشد، منتها شیخ که دو، سه صورت کرده، برای اختلاف در عبارات اصحاب بوده، اصحاب بعضی‌ها گفته‌اند، مثلاً خراب بشود، از منفعت بیفتد، بعضی‌ها گفته‌اند یقین دارد خراب می‌شود، بعضی‌ها گفته‌اند اماره دارد، عبارات اصحاب سبب شده که سه صورت قرار بدهد، ولو بعید است این هم نظر شیخ باشد، امّا به هر حال گفته‌اند سه صورت قرار دادن شیخ برمی‌گردد به یک صورت و آن این‌که خوف خراب یا خوف قلّت منفعت باشد،

«استدلال برای جواز از بيع وقف در اين صور: وجه اول استدلال»

برای جواز آن به وجوهی استدلال شده؛ یکی حفظ غرض آقای واقف، واقف می‌خواسته از این راه یک عده‌ای نان به دست بیاورند، وقف واقف برای این بوده که منافع او برسد به موقوفٌ علیهم، حالا این‌جایی که می‌ترسد شش ماه دیگر این عین از بین برود، خوب الان بیاید بفروشد با غرض واقف مناسب است، بفروشد، آن را تبدیل کند به یک منافع دیگری، حالا آن منافع نشد، یک منافع دیگری، می‌خواسته منفعتی برای موقوفٌ علیهم باشد، این یک استدلالی که شده تأمین غرض واقف.

«وجه دوم استدلال»

استدلال دوم این است که گفته‌اند که سه حق به این عین موقوفه تعلّق گرفته؛ حقّ الله، حقّ واقف، حقّ موقوفٌ علیهم، حقّ الله برای این‌که بیع آن جایز نیست، از حقّ الله و حقّ واقف و حقّ موقوفٌ علیهم، سه حق به آن تعلّق گرفته، اگر نفروشد همه‌ی حقوق از بین می‌رود، اگر بفروشد همه‌ی حقوق حفظ می‌شود و قطعاً حفظ همه‌ی حقوق اولی از این است که حقوق آن‌ها از بین برود و ضایع بشود. الان اگر بخواهند این کار را بکنند، ترک کنند عین موقوفه ضایع می‌شود، برای ضایع نشدن و از بین نرفتن باید بیاییم این کار را بکنیم که بفروشیم، حالا وجه دیگری دارد بعد عرض می‌کنیم.

«مناقشه در وجه اول استدلال»

به وجه اوّل اشکالی که وارد است همان اشکال سابقة است که اغراض افراد در عقود و ایقاعات متبع نیست تا به مرحله‌ی انشاء نرسد، اغراض آن‌ها متبع نیست، چون عقود و ایقاعات جعل تعهّد عهده‌داری است، این عهده‌داری باید در صورت عهده‌داری و انشاء دربیاید، صرف غرض آن نمی‌تواند مؤثر باشد در تقیید موضوع و در اثرگذاری و امّا این‌که می‌گویید اگر این کار را نکند مال ضایع می‌شود بله، تضییع مال حرام است، درست است، تضییع مالی که انسان بر آن سلطه دارد حرام است، امّا مالی که در اختیار او نیست، ضایع شدن آن این‌طور نیست که ارتکاب حرامی برای من باشد، یک مالی افتاده یک جا، مال یک نفر ضایع شده و دارد از بین می‌رود، حالا بر من واجب نیست جلوی آن را بگیرم و این زمینه دارد که ضایع بشود، تضییع بشود، بر من چیزی واجب نیست، ترک آن هم حرام نیست، بگویند شما تضییع کردید، چون من هیچ سلطه‌ای نداشتم، احیتاج به سلطه دارد، یعنی در اموالی که انسان بر آن مسلّط است، تضییع آن حرام است و باید جلوی ضیاع آن را بگیرد و در این‌جا سلطه اوّل کلام است که آیا کسی حق دارد عین موقوفة را تبدیل کند برای جلوگیری از ضیاع یا حق ندارد؟ این هم یک وجه.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 19: 199، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحدیث 3.

[2]. کتاب المکاسب 6: 26 ـ 27.

[3]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 253 ـ 254.

[4]. المقنعة: 652.

[5]. ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار 14: 435.

[6]. وسائل الشیعة 19: 199، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحدیث 3.

[7]. وسائل الشیعة 19: 199، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحدیث 3.

[8]. الوافی 10: 563، الحدیث 10114.

[9]. الکافي 7، باب الصدقات النبی وفاطمه و...، الحدیث 7، التهذیب 9: 146، الحدیث 608.

[10]. ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأحکام 14: 437.

[11]. کتاب المکاسب 4: 88 ـ 89.