بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در صورت سابعه و ثامنه و تاسعه و عاشره از صوری بود که گفته شده بیع وقف در آنها جایز است، صورت هفتم این بود که بقاء آن منجر به خراب وقف بشود، به صورت یقین یا به صورت گمان، حالا این خرابی ممکن است از راه خلف بین ارباب وقف باشد، یا از راه‌های دیگر باشد، و خرابی هم گاهی به این است که منفعت آن کم شود، بَحَیْثُ لَا یُعَدُّ لَهُ مَنْفَعَةٌ و گاهی منفعت آن به آن حد نمی‌رسد، ولی اقلّ از منفعت متعارفه است. صورت هشتم این بود که بین موقوفٌ علیهم یک اختلافی به وجود بیاید که اطمینان نیست که تلف مال و یا نفس در آن نباشد، ولو یقین و گمان نیست، ولی احتمال آن وجود دارد، اختلافی که موجب تلف مال یا جان بشود، به اعمّ از علم به این انجرار یا ظنّ به این انجرار یا احتمال انجرار به مال و نفس. صورت نهم این است که اختلاف منجر بشود به ضرر عظیم، صورت دهم این است که اختلاف منجر بشود به تلف انفس و هدر رفتن خون افراد، اینها صوری است که شیخ اینجا فرموده‌اند، از صورت سابعه تا صورت عاشره، و در همه‌ی این صور شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید: مقتضای عمومات منع از بیع وقف این است که بیع آن در این‌گونه موارد جایز نیست، مگر آنکه دلیلی بر استثنا داشته باشیم، که با بودن دلیل بر استثنا آن وقت تابع دلیل هستیم، و شیخ می‌فرماید دلیلی هم برای استثنا وجود ندارد، الّا صحیحه‌ی علی بن مهزیار، و قبل از آن که صحیحه را بخوانیم.

«انحصار دليل جواز بيع اين صور در مکاتبه علی بن مهزيار»شیخ منحصر کرده دلیل را به صحیحه‌ی علی بن مهزیار با اینکه باز دلیل دیگری هم وجود دارد و آن عبارت است از تزاحم حقوق، زیرا تزاحم است بین اینکه ما وقف را نگه داریم و یا اینکه جآنها تلف بشود یا مال تلف بشود، یا ضرر عظیمی وارد بشود، و بین اینکه اگر وقف را بفروشیم و آن را بیع کنیم، آن وقت آن‌گونه محذورات پیش نمی‌آید، پس باب باب تزاحم است، یکی وجوب حفظ وقف، یکی هم وجوب حفظ انفس و اموال و جلوگیری از تلف آنها، خوب باید رفت سراغ مرجّحات باب تزاحم، حال چرا شیخ دلیل را منحصر کرده به صحیحه‌ی علی بن مهزیار؟ «لِقَائِلٍ» که این‌طور بگوید، که این اشکال به شیخ وارد نیست.

«عدم جريان احکام باب تزاحم در ما نحن فيه»برای اینکه باب تزاحم احکام برای جایی است که تزاحم قهری باشد، مثل اینکه دو نفر در دریا افتادند، حالا یک نفر آنها را من می‌خواهم نجات بدهم، امّا اگر تزاحم اختیاری باشد، آنجا باب تزاحم احکام نمی‌آید، مثل اینکه شخصی وارد زمین غصبی شده است، ماندن او در آنجا حرام است، بیرون رفتن او هم از آنجا حرام، پس الان تزاحم بین این دو است، بگوییم یکی از این دو حرمت آن از بین برود، و حرمت دیگری بماند، بگوییم بله، اینجا چون متزاحم شدند، حرمت خروج از بین می‌رود، برود بیرون و خودش را نجات بدهد، نه اینچنین جایی احکام باب تزاحم نمی‌آید، لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ بِالِاخْتِيَارِ لاَ يُنَافِي الِاخْتِيَارِ و یُلْهِمُ إِلَی ذَلِک آیه‌ی شریفه و کتاب الله درباره‌ی اکل میته، آن هم الهام به این معنا دارد، اشاره به این معنا دارد، (فَمَنِ اضْطُرَّ في‏ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ)[1] آنجا می‌تواند مرده را بخورد، امّا اگر نه، برای دزدی رفته در یک بیابان گیر کرده است که الان گرسنه شده، نخورد می‌میرد، بخورد فعل حرام مرتکب شده، گفتند هر دو حکم سر جای خودش است، هم وجوب حفظ نفس سر جای خودش است، باید جان خود را حفظ کند، هم از طرفی اگر بخواهد بخورد هم کتک می‌خورد، هر دو هست، این‌طور نیست که رفع ید از احد حکمین بشود به وسیله‌ی حکم بی‌اهمیّت دیگری، یا با یک حکمل محتمل الأهمیّة، نه، اینجا مرجّحات باب تزاحم نمی‌آید و هر دوی حکم‌ها سر جای خودش است. ما نحن فیه نیز از این قبیل است، برای اینکه خلف به این ارباب را خودشان به وجود آوردند، خودشان ایجاد اختلاف کردند، بنابراین همان‌طوری که شیخ می‌فرماید، دلیل بر استثنا منحصر است به مکاتبه‌ی علی بن مهزیار که صحیحه هم هست، و باب تزاحم نمی‌تواند اینجا دلیل باشد، یعنی درایت نمی‌تواند اینجا دلیل باشد، برای اینکه باب تزاحم برای جایی است که تزاحم لَا عَنْ اخْتِیَارٍ باشد وَ کَانَ تَزَاحُمُ قَهراً نه تزاحم اختیاری و اینجا تزاحم تزاحم اختیار است.

«استدلال به مکاتبه علی بن مهزيار برای جواز بيع در صور چهارگانه فوق»مکاتبه را آن‌طوری که شیخ[2] در کتاب البیع خود نقل کرده می‌خوانیم «قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلَامُ) [ممکن است بعضی کلمات اختلاف داشته باشد، خیلی مهم نیست،] إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمْسَ [در آن وقف یک خمسی از آن را برای شما قرار داده،] وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ [از رأی شما فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ آن سهم شما را چه کار کند؟ بفروشد؟] أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا [یا نه، قیمت کند خودش بردارد،] أَوْ يَدَعُهَا مَوْقُوفَةً‌ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَيَّ إِعْلَمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حِصَّتِي مِنَ الضَّيْعَةِ [بفروشد] وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ [تا این قسمت حدیث، به بحث ما ارتباط ندارد، ولی حالا نکته‌ای را عرض می‌کنم که چرا شیخ این یک قسمت را هم نقل کرده، به هر حال حدیث این است: فَكَتَبَ که بفروشد و پول آن را برای من بفرستد،] إِنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى [این إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى که می‌دانید از باب تقیه است که فردا اگر گفتند چرا تو فتوا دادی، بگوید من فتوا ندادم، من گفتم إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى که فتوا نیست، چون حتّی امام باقر و همین‌طور امام یازدهم ان‌شاءالله در جواب‌های آنها زیاد است، چون در تقیه‌ی خیلی شدید بودند، مخصوصاً در مکاتبه که فردا یک سندی می‌شد و علیه آنها اقدام می‌کردند.] اَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ [اگر می‌خواهد خودش بردارد،] إنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ [یا أَرْفَقَ لَهُ، اگر این بهتر است برای او، خودش بردارد، خلاصه پول آن را باید به من بدهد، حالا یا خودش بردارد یا به دیگری بفروشد،] قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ [همان مرد گفته که] إِنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بَقِيَّةُ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً [آن بقیه هم بین آنها یک اختلاف شدیدی است] وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ [یَتَفَاقَمَ یعنی بالا بگیرد ظاهراً، اختلاف بالا بگیرد بعد از این،] فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفِ [اگر شما می‌بینید آن را هم بفروشند و هر کسی سهم خودش را بردارد و خلاصه جلوی دعوا را بگیریم و خیلی دیگر پیچ پیدا نکند، همین‌جا خاتمه پیدا کند.] وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتُهُ [من به او می‌گویم این کار را بکند،] فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ أَنَّ بَيْعَ الْوَقْفِ أَمْثَلُ [اگر دانست اختلاف بین ارباب وقف را و دانست که مثلاً بیع وقف امثل است،] فَلْيَبِعْ [خلاصه وقف را بفروشد، اگر این امثل است و بهتر است، آن را بفروشد،] فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ»[3] در باب اختلاف تلف مال و نفس را دنبال دارد، به این روایت برای همه‌ی این صور استدلال شده است، هم برای بعض از صورت هفتم و هم برای صورت هشتم و هم برای صورت نهم و هم برای صورت دهم، مفصّل هم شیخ نقل کرده و بحث کرده است.

«موارد خلاف قواعد در اين مکاتبه»حالا ما قبل از آنکه کیفیت این استدلال‌ها را بیان کنیم، یک مطلبی را که شیخ تقریباً در اواخر بحث فرموده ینبغی که اینجا گفته بشود و آن این است که در این روایت لِقَائِلٍ أَنْ‌ یَقُولُ که نمی‌شود به آن عمل کرد، زیرا در این روایت خلاف قواعد است، یکی از مخالفت‌های قواعد این است که در صدر روایت آمده است، وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمْسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ یعنی یک پنجم آن را برای شما وقف کرده، حضرت چطور فرمود وقف را بفروش؟ وقف که قابل فروش نیست به همین آسانی، این یک اشکال که در اینجا وجود دارد، این یک خلاف قاعده، خلاف قواعد دیگری که دارد این است که در اینجا تقریر کرده که ثمن را بدهد به آنها، از تقریر حضرت برمی‌آید که ثمن به این نسل موجود داده بشود، با اینکه مقتضای قاعده این است که ثمن برای همه‌ی بطون باشد، یعنی چیزی بخرند برای همه‌ی بطون، اگر وقفی را فروختند که برای بطونی است و وقف مؤبّد است، در وقف مؤبّد باید ثمن آن را تبدیل کنند به چیز دیگری که همه از آن استفاده کنند، نه اینکه بدهند به این موجودین، پس اینکه در این روایت تقریراً أبی جعفرٍ الجواد (علیه السّلام) فرموده پول آن را بدهید به این نسل موجود، این هم خلاف قاعده است، برای اینکه در بیع وقف مؤبّد و نسلاً بعد نسل باید با پول عین موقوفه‌ی فروخته شده چیزی بخرند و وقف کنند که همگان از آن استفاده کنند، چون همگان در آن حق دارند. خلاف قاعده‌ی دیگری که در اینجا وجود دارد اینکه این آقایی که دارد الان می‌فروشد و پول آن را می‌دهد به این نسل موجود، با اینکه این عین موقوفه برای همه‌ی نسل‌ها است، و ملکیت آن برای همه است، چطور ملک دیگران را می‌فروشد؟ این ملک است برای همه‌ی بطون، باید رضایت همه‌ی بطون جلب بشود در آن، چطور می‌آید می‌فروشد با فرض اینکه همه‌ی بطون نیستند، و باز خلاف قاعده دیگری که وجود دارد اینکه اصلاً محتمل است این روایت در وقف منقطع باشد، نه وقف مؤبّد که محلّ بحث ما است، برای اینکه در این روایت از نسل‌های بعدی خبری نیست، در این روایت دارد که: إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ إِنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بَقِيَّةَ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً آنجا گفت که: ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمْسَ آن را وقف کرده، حالا این موقوف علیهم اختلاف دارند، بیایند بفروشند به او، نگفته که آن را وقف کرده برای نسلاً بعد نسل، به یک نسل اکتفا کرده، وقتی ذکر نکرده نسلاً بعد نسل را، معلوم می‌شود که این وقف منقطع است و محلّ بحث ما در وقف مؤبّد است و دائم، چون در وقف منقطع می‌گوید: وَقَفْتَهُ برای اینها و برای بعدی‌های اینها نسلاً بعد نسل، بطنا بعد بطن و در اینجا یک چنین چیزی نیامده است، این هم یک اشکال که بنابراین نمی‌شود تمسّک کرد به این روایت. شیخ (قدّس سرّه الشّریف) بعضی از این اشکالات را جواب داده، بعضی‌های آن را هم فرموده است، چون شهرت اصحاب وجود دارد، می‌شود این ضعف دلالت را با شهرت اصحاب جبران کرد، حالا تا برسیم به جواب شیخ.

«توجيهات و پاسخ‌ها به خلاف قواعدهای مکاتبه»قبل از اینکه جواب شیخ را بخوانیم ممکن است لِقَائِلٍ أَنْ یَقُولُ که از اشکال اوّل ـ اشکال این بود که خوب چرا حضرت فرموده بفروشید، وقف قابل بیع نیست، ـ جواب بدهد که جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمْسَ خمس این موقوفه را که برای حضرت قرار داده، از باب اینکه پول آن پول خمس بوده، یعنی معامله روی خمس کرده، پولی از خمس نزد او بوده، آن پول را داده زمین خریده، حالا راست آن پول خمس را وقف کرده است. خوب حضرت فرموده است که نه، من قبول ندارم این وقف را و بفرست برای من، وقف آن می‌شود وقف فضولی! بی‌جا کرده است که این کار را کرده، احتمال دارد یک پنجم را که وقف بر حضرت نموده برای این بوده که پول آن پول خمس بوده، پول امام بوده، سهم مبارک امام معصوم بوده است، حالا یا سهم الامام یا سهم خمس بوده، به هر حال پولش پول خمس بوده که مالک آن نبوده و حق نداشته، حضرت از باب ولایت و مالکیتی که بر خمس داشته است، فرموده است که نه، بفروش و پول آن را برای ما بفرست. یا این‌طوری جواب بدهیم، یا اینکه بگوییم معامله باطل بوده از اوّل، از اوّل وقف باطل بوده، برای اینکه نمی‌شود آدم چیزی را برای خودش وقف کند، از این جهت فرموده بفروشید، یا اینکه بگوییم قضیّةٌ شخصیّة یُحَوَّلُ عِلمُهَا إِلَی أَهلُهَا یک قضیه ‌شخصیه که بیشتر نیست، یک مردی بوده، یک زمینی را خریده، یک پنجم آن را برای جواد الائمّه وقف کرده، چه خصوصیتی در اینجا بوده که حضرت فرموده بیع آن جایز است، شاید حضرت دیده است اگر این بماند اصلاً می‌آیند می‌گیرند، می‌برند و می‌خورند، از بین می‌رود به عنوان اینکه این مال امام جواد الائمّه است می‌خورند از بین می‌رود، شاید این بوده، شاید جهات دیگر آن، ما چه می‌دانیم، این هم یک جواب، جواب سوم این است که خیلی خوب، حالا این صدر خلاف قواعد، ارتباطی به ذیل ندارد، در یک روایت اگر بعض از جملات و بعض از کلمات آن مورد عمل نباشد و مخالف قواعد باشد، موجب سقوط بقیه از حجّیت نمی‌شود، بله، اینجا را بگویید حجّت نیست، امّا بقیه را چرا بگوییم حجّت نیست؟ این جوابی که از این اشکال داده می‌شود. و امّا اینکه گفته شد که چرا حضرت تقریر کرده که ثمن برای آنها باشد، برای اینکه راوی گفت بفروشم وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ‌ مَا وَقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، به هر یک از آنها سهمشان را بدهم، با اینکه نخیر، باید رعایت بطون لاحقه هم بشود و سهم را برای بطون لاحقه هم قرار بدهند، این هم کسی جواب بدهد که نه، حضرت دیگر این را تقریر نکرده، او سؤال کرده است، فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفِ وَ يَدْفَعَ ... قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ ... أَنَّ بَيْعَ الْوَقْفِ أَمْثَلُ فَلْيَبِعْ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ این در این اختلاف تلف اموال و انفس پیش می‌آید، امّا تقریر معلوم نیست، این بعید است ظاهراً. جواب سومی که ممکن است داده بشود اینکه گفته بشود لعلّ مورد طوری بوده که اگر بگیرند وقف کنند، باز همان دعوا و نزاع سر جای خودش است، خصوصیتی نداشته عین، اینها سر این عین موقوفه یک اختلافی داشته‌اند که منجر به تلف اموال و انفس می‌شده، اگر بخواهند بیایند آن را مبدّل کنند به یک عین دیگر، باز هم همان منشأ دعوا و ریشه‌ی دعوا هنوز وجود دارد، لعلّ اینکه گفته من بدهم به افراد، برای این بوده که اگر بیاید آن را تبدیل کند به یک عین وقف دیگری، باز هم این اختلاف وجود دارد، و لذا گفته است که باید سهم هر کدام را بدهم بروند، این دیگر اقرب طرق است سهم هر کدام را بدهم بروند و از سهم بقیه صرف نظر بشود، این جواب تأیید می‌شود به عموم علّت، که اصلاً از خود جواب حضرت هم برمی‌آید، فرمود: رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ حضرت که این‌طور فرموده، از خود این جمله‌ی حضرت هم برمی‌آید که اگر منجر نشود، باید چه کار کرد؟ باید آن را تبدیل کرد به یک عین موقوفه‌ی دیگری، ولی اینجا که دارد آن را تقریر می‌کند، از باب اینکه رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ یک چیز دیگری، همان تلف اموال و انفس، این هم سه جواب از این اشکال. اشکال دیگر این بود که این دارد وقف منقطع را می‌گوید، نه اینکه دارد وقف مؤبّد را می‌گوید، برای اینکه آن بعدی‌ها را در این روایت ذکر نکرده، فقط دارد که إِنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بَقِيَّةُ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً، مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ یعنی این نسل موجود اختلاف شدید دارند و الّا نسل‌های آینده که هنوز نیامده‌اند. حالا بین نسل‌های آینده که نمی‌شود اختلاف به وجود بیاید، این مربوط به این نسل بوده و جواب آن این است که یک وقت نسل‌های بعدی اگر در صیغه‌ی وقف ذکر نشد، این دلیل بر این است که وقف وقف منقطع است، اگر گفت وَقَفْتُ هَذِهِ الضَّیْعَةِ لِأَوْلَادِی، یعنی این اولاد موجود و بقیه را نگفت، نسلاً بعد نسل را نگفت، انشاء صیغه‌ی وقف، می‌شود وقف منقطع، امّا در حکایت وقف دیگر این قرینیت نیست، یک کسی مالی را وقف کرده برای اولاد خود نسلاً بعد نسل، امّا در نقل و در حکایت می‌گوید: وَقَفْتُ عَلَی أَوْلَادِی آنجا دیگر قرینه نیست بر اینکه این وَقَفْتُ عَلَی أَوْلَادِی‌ یعنی بر همین‌های بالخصوص، اگر بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل یا جمله‌ای که مؤبّد بودن را برساند، در متن صیغه‌ی وقف ذکر نشود، این دلیل بر این است که وقف وقف مؤبّد نیست، وقف وقف منقطع است، ولی اگر در حکایت وقف باشد و آن جمله‌ی دالّ بر مؤبّد، مثل نسلاً بعد نسل ذکر نشود، این قرینیت ندارد، چرا؟ برای اینکه اگر در صیغه‌ی وقف باشد، انشاء تعلّق گرفته به همین‌ها، برای بقیه‌ی آن انشاء به آن تعلّق نگرفته، گفته وَقَفْتُ هَذِهِ الضَّیْعَةِ لِحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الزِّیْد وَ الْعَمْرو وَ لِأَوْلَادِی الْمَوْجُودِی خوب به بقیه انشاء تعلّق نگرفته، وقتی انشاء تعلّق نگرفته، نتیجتاً وقف می‌شود وقف منقطع، برای همین‌ها می‌شود، امّا در مقام حکایت این قرینیت نیست، در مقام حکایت آن که مهم است حکایت است، این دارد از وقف حکایت می‌کند، دیگر نمی‌خواهد همه‌ی خصوصیات آن را هم بگوید، بله، وَقَفْتُ برای اولادم که از اجاره‌ی آن استفاده کنند یا از میوه‌ی آن استفاده کنند یا در آن بنشینند، کما اینکه ذکر بقیه‌ی خصوصیات در حکایت وقف لازم نیست و عدم ذکر، دلیل بر عدم اعتبار آن نیست، عدم ذکر مَا یَدُّلُ عَلَی التَّأبِید هم در حکایت، دلیل بر عدم اعتبار آن نیست، این می‌خواسته حکایت کند وقف را، در مقام بیان حکایت اصل الوقف است، وقف کردم برای اولادم، کما اینکه نسبت به بقیه‌ی خصوصیات دلالت بر وجود و عدم آن ندارد، نسبت به این خصوصیت هم، خصوصیت دوام هم دلالت بر وجود و عدم آن ندارد و حکایت از این جهت اهمال دارد و نمی‌تواند آنها را متعرّض بشود، پس این اشکال هم وارد نیست. یک اشکال هم این بود که خوب اینجا خلاف قاعده‌ی معاوضه عمل شده، برای اینکه قاعده‌ی معاوضه این است: مَنْ خَرَجَ مِنْ کِیسِهِ الْمَالُ دَخَلَ فِی کِیسِهِ الْمَال نه اینکه مَنْ خَرَجَ مِنْ کِیسِهِ الْمَالُ دَخَلَ الْمَالُ فِی کِیسٍ آخَر بیگاری که نیست، زحمت‌های آن را او کشیده، مبیع را او می‌فروشد، پول‌های آن را کس دیگری بخورد، قبلاً مبیع‌ها را چه کسی مالک بوده، حالا ثمن را مالک می‌شود، این مقتضای معاوضه است، خوب این مقتضای معاوضه در اینجا عمل نشده، خلاف قاعده است، برای اینکه این مال از آن همه بوده، حالا بشود برای این آقا، شبیه آن در أَعْتِقْ عَبْدَکَ عَنِّی است، در أَعْتِقْ عَبْدَکَ عَنِّی آنجا هم همین اشکال وجود دارد، برای اینکه لَا عِتْقَ إِلَّا فِي مِلْكٍ، می‌گوید بنده‌ی خودت را از طرف من آزاد کن، خوب او اگر بنده را آزاد کرد، آزادی باید از طرف خودش باشد، نه برای من، عبد از کیسه‌ی او برود و آزادی به کیسه‌ی من بیاید، برای اینکه لَا عِتْقَ إِلَّا فِي مِلْكٍ از ملک کسی که اعطا می‌کند، باید این‌طور باشد، نه اینکه تو بنده را از کیسه‌ی خودت برای من آزاد کن، این نمی‌شود، مقتضای معاوضه این است که مَنْ خَرَجَ مِنْ کِیسِهِ الْمَالُ دَخَلَ فِی کِیسِهِ الْمَال نه اینکه مال از کیسه‌ی کسی خرج بشود، چو از مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان است. این‌طور که نیست که مال مردم را بفروشید و بعد دیگر هر قیمتی هم فروختید فروختید، چون دیگر با آن کاری ندارید، به هر حال پول آن را هم می‌خواهد خودش بگیرد، کاری به مالک ندارد، جواب این اشکال هم این است که می‌گوییم اینجا که دلیل آمده این را گفته لا بُدّاً از این جهت بوده که آناً ما قبل از بیع از ملک آن بقیه خارج شده است و منحصر شده ملکیت آن برای همین نسل موجود، خَرَجَ از ملک بقیه، آناً ما قبل از بیع، از ملک آنها آناً ما خارج شد، نظیر آناً ما در أَعْتِقْ عَبْدَکَ عَنِّی، آناً ما شد ملک این نسل موجود، ثمن هم شد برای آنها، پس مقتضای معاوضه عمل شده است، این جواب هم ناتمام است، حالا برای فردا ان‌شاءالله.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المائدة (5): 3.

[2]. کتاب المکاسب 4: 93.

[3]. وسائل الشیعة 19: 188، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 5.