بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در صحیحه‌ی علی بن مهزیار[1] بود، مکاتبه‌ی علی بن مهزیار که به این مکاتبه‌ی صحیحه برای قسم دوم از صورت هفتم، و صورت هشت و نه و ده از مواردی که گفته شده بیع وقف جایز است به آن استدلال شده و ما عرض کردیم این مکاتبه یک اشکالات عامّه دارد و اشکالات عامّه‌ی آن را ذکر کردیم، بعضی‌های آن قابل ذب بود و بعضی‌های آن قابل ذب نبود و با آن اشکالات عامّه استدلال به این مکاتبه تمام نیست.

«استدلال شيخ (قدس سره) به مکاتبه بر جواز بيع در قسم دوم صورت هفتم و مناقشات شيخ در استدلال»

برای هر یک از این صور به آن استدلال شده، برای قسم دوم صورت هفتم یعنی آنجایی که بقاء منجر به نقص منفعت بشود، نه منجر به اینکه خراب بشود و منفعت به‌طور کلّی از بین برود، بلکه جایی که منجر به نقص منفعت بشود، در اینجا شیخ[2] فرمودند به این روایت استدلال می‌شود، امّا با چند شرط؛ یکی اینکه گفته بشود فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ این علّت است، نه حکمت، تا بتوانیم از آن عمومیت استفاده کنیم، برای اینکه مورد روایت این است که اختلافی بین آنها وجود دارد و این اختلاف ممکن است زیاد بشود، بفروشیم و حقّ‌شان را به آنها بدهیم، حضرت فرمودند که این کار را بکنید، فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ بگوییم این علّت است، نه حکمت و فایده، تا به مورد خودش اقتصار بشود و دیگری اینکه انفس که در اینجا آمده، «واو» به معنای جمع نیست و بلکه این از باب ذکر احد لوازم تلف مال است، چون وقتی تلف مال بود، بعضی از جاها هم تلف نفس است، تلف نفس از باب تبعیت برای تلف مال است، نه اینکه هر دوی اینها موضوعیت داشته باشد و دخیل باشد. سوم اینکه بگوییم مراد از این مال، مال موقوفه است، نه بقیه‌ی اموال، رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ بگوییم این اموال یعنی همان مال وقف، شیخ آن وقت به این قیودی که برای استدلال لازم بود، به دو قید آخر اشکال کرد، نسبت به اوّلی که این ظاهر در تعلیل باشد، این را اشکال نکرد، برای اینکه ظاهر إِنَّ این است که بیان علّت است، نه بیان فایده و امر مترتّب بر حکم، چون فرق بین فایده و حکم آن‌طوری که از مجموع عبارات و تفاسیر استفاده می‌شود این است که حکمت، بیان فوائد بعد الحُکم است و علّت آنی است که جزء مبادی است، پس حکمت جزء ملحقات احکام است، حِکَم احکام یعنی فوائد احکام، یعنی مَا یَلْحَقُ بَعدَ الْحُکْمِ یَتَّأَخَرُ عَنِ الْحُکْم و امّا علّت جزء مبادی غرض علّت غائی است، و علّت غائی جزء مبادی افعال و اعمال است و اینجا هم علّت حکم را، یعنی غرض از حکم را می‌گویند علّت در شرع، فوائد را می‌گوید حِکَم و گفته هم شده آن‌چه که در علل الشرایع آمده، همه‌ی اینها حِکَم است، این گفته شده، امّا بنده نتوانستم باور کنم که چطور اینها حِکَم است؟ با اینکه ظاهر در این است که دارد علّت را بیان می‌کند، هم ظهور لفظی إِنَّ و فَإِنَّ و الفاظ دالّه بر علیّت، هم اصلاً سؤال‌ها خیلی وقت‌ها از علل احکام است و اصلاً اسم کتاب هم علل الشرایع است، حالا اینها چطور آمده‌اند گفته‌اند غالب بلکه کلّ اینهایی که در علل الشرایع آمده اینها جزء حِکَم است، یعنی جزء ملحقات احکام است، نه جزء مبادی احکام، این را حالا بنده نتوانستم باور کنم، گرچه مرحوم نائینی (قدّس سرّه) در یک جایی دارد، شاید دیگران[3] هم داشته باشند. به هر حال شیخ به این جهت آن اشکال نکرده، برای اینکه ظاهر إِنَّ در تعلیل است، امّا به دو جهت دیگر اشکال کرده، یک اشکال آن این است که، تلف المال به معنای نقص نیست، بلکه تلف به معنای از بین رفتن است، یعنی طوری بشود که دیگر هیچ منفعتی نداشته باشد، اگر یک مقدار منفعت دارد، گفته نمی‌شود تلف مال، این یک شبهه‌ای که ایشان دارد. شبهه‌ی دیگری که ایشان دارد اینکه اصلاً الْأَمْوَالِ به معنای مال وقف نیست، اموال دیگر را می‌گوید رُبَّمَا جَاءَ از این اختلاف تلف اموال، یعنی تلف اموال دیگر، اینها با هم اختلاف دارند، این اختلاف ولو در وقف است، ولی اموال دیگری را موجب می‌شود که تلف بشود و ظاهر هم همین است، برای اینکه می‌گوید حالا که اینها اختلاف پیدا کردند، من بفروشم و ثمن آن را به آنها بدهم، ظاهر این است قیمت هیچ فرقی نکرده، این‌طور نیست که من بفروشم به یک ثمن کمتری، می‌گوید أَوْقَفَ الضَّيْعَةً، اختلاف به وجود آمده، حالا اگر بفروشد، پول آن را به آنها بدهد، اختلاف از بین می‌رود، حضرت می‌فرماید: رُبَّمَا جَاءَ فی الاختلاف تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ این اشکال، اینکه مراد از این مال مال وقف نیست، بلکه مراد از این اموال بقیه‌ی اموال است، اموال دیگری را می‌خواهد بگوید، این یک شبهه‌ی دیگری که ایشان دارد، یک شبهه‌ای که شبهه‌ی قویّه‌ی ایشان است و می‌خواهد بگوید این روایت معمولٌ بها نیست، اینکه می‌فرماید روایت ظاهر است در این تلف اموال به اعم از علم به آن یا ظنّ به آن یا احتمال، رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ، یعنی چه بسا تلف اموال در آن به وجود بیاید، «رُبَّمَا» هم گمان را می‌گیرد، هم علم را می‌گیرد و هم احتمال را و اصحاب فتوای به آن ندادند، اصحاب[4] یا تعبیر کردند به مَا أَدَّى بَقَاؤُهُ إِلَى الْخَرَابِ یا تعبیر کردند بِمَا يُخْشَى اَوْ يُخَافُ خَرَابَهُ و خوف شامل شک نمی‌شود و لذا در باب خوف از مرض در ماه رمضان یا خوف از هلاکت در باب سفر که قصر می‌شود و سفر حرام است، گفته‌اند خوف به معنای وجود اماره است، یک اماره‌ای باشد، ولو اماره‌ی غیر معتبره، پس عمده‌ی شبهه‌ی ایشان این است، که می‌گوید رُبَّمَا ظهور دارد در اعم از احتمال و علم و ظن در حالتی که اصحاب به این فتوا نداده‌اند، اصحاب موضوع حکم آنها جواز بیع وقف است مَعَ خَوْفِ الْخَرَابِ وَ خَشْیَةِ الْخَرَاب و خوف شامل احتمال نمی‌شود و در باب ماه رمضان هم که گفته‌اند با خوف ضرر می‌تواند افطار کند یا با خوف ضرر می‌تواند تیمّم کند یا با خوف هلاک سفر حرام است، اینجا هم مراد گمان است، حالا این گمان از راه اماره‌ی معتبره باشد یا از راه اماره‌ی غیرمعتبره، این شبهه‌ی قوی ایشان است، لکن در کلام ایشان هم در اصل مدّعای آن و استدلال آن بر مدّعا و هم در تأیید آن مناقشه است، امّا اصل استدلال آن؛ می‌فرماید رُبَّمَا ظهور دارد در اعم، این اوّل کلام است، رُبَّمَا ظهور در اعم ندارد، اعمّ از احتمال، بلکه رُبَّمَا یا ظهور دارد در کثرت کما اینکه مرحوم حاج شیخ محمّدحسین[5] می‌فرماید، رُبَّمَا یعنی چه بسا، من نرسیدم مغنی را نگاه کنم، حالا شما بعد مراجعه که می‌شود کثرت و یا رُبَّمَا به معنای گمان است، (رُبَما يَوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا)[6] یعنی گمان آنها این است، علم آنها این است، پس رُبَّمَا به معنای اعم از کثرت است یا گمان نیست که احتمال را شامل بشود، این یک جهت، جهت دوم اینکه ایشان می‌فرماید این احتمال را شامل می‌شود، اصحاب فتوا نداده‌اند، می‌گوییم اصحاب تعبیر خوف کرده‌اند، از قضا خوف احتمال را می‌گیرد، اگر نگوییم اظهر افراد خوف احتمال است، حدّاقل اینکه احتمال را هم می‌گیرد، و لذا در عبارات فقها در باب تیمّم، در باب صوم، در باب هلاکت و سفر تعبیر خوف کرده‌اند، گفته‌اند خوف دارد از استعمال ماء یا خوف دارد برای ضرر روزه، تنها بعضی از فقها مثل شهید در لمعة[7] و علّامه در قواعد[8] راجع به ماه رمضان اینها آمده‌اند مسئله‌ی گمان را مطرح کردند، و ظنّ به ضرر را و بلکه شهید ثانی[9] آمده تصریح کرده که احتمال کافی نیست، از اینکه خلاف فقط به این دو، سه نفر نسبت داده شده و اینها آمده‌اند تصریح کردند. که ظنّ به ضرر موجب افطار صوم است، معلوم می‌شود آنها هم از عبارات فقها اعم را فهمیدند و الّا اینها هم تعبیر به خوف می‌کردند، اینها هم می‌گفتند الْخَوْف، اگر اینها از خوف گمان فهمیده بودند، مبنای خودشان هم گمان است، می‌گفتند إِذَا خَافَ، اینکه اقتصار بر گمان کرده‌اند یا تصریح به عدم کفایت احتمال کرده‌اند، این دلیل بر این است که اینها از خوف در عبارات اصحاب اعم را فهمیدند و الّا اگر گمان فهمیده بودند که خوب داعی نداشت راه دیگر بروند، همان راهی که آنها رفته بودند، اینها هم می‌رفتند، و می‌گفتند، إِذَا خَافَ الضَرَرَ یَجُوزُ لَهُ الإفْطَار، این را گفتم برای یک مطلب اساسی.

«بيان نکته‌ای درباره شهادت زن‌ها»یک عرضی بنده دارم در باب شهادت زن‌ها، در آیه‌ی[10] شریفه‌ی 282 که مفصّل‌ترین آیه‌ی قرآن است و حدود بیش از 20 حکم از آن آیه استفاده می‌شود، آنجا راجع به قرض می‌گوید یک کسی را پیدا کنید که بنویسید، وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ، و اگر کاتب بالعدلی نشد، وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ، مضمون است اگر نبود فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ، اینکه در اینجا وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ از مردان شما، اگر نبود یک مرد و دو زن، از این معلوم می‌شود اگر نمی‌گفت، شهادت زن هم کافی بود، اینکه می‌گوید وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ، و نگفته وَ اسْتَشْهِدُوا، اینکه تقیید به رجلین زده، برای این بوده که اگر رجلین را نمی‌آورد، از آیه استفاده می‌شد که مطلقا کافی است و اینجا چون مرد خصوصیت دارد گفته: وَ اسْتَشْهِدُوا رَجُلَيْنِ، امّا در بقیه‌ی جاها خصوصیت ندارد، در باب بدهکاری و قرض، چون آن روز زن‌ها مسائل اقتصادی را بلد نبودند، بلکه خیلی از دانشمندان آنها هم ریاضی را بلد نبودند بنویسند، الان شما نگاه کنید بعضی از نوشته‌های قدیم را، مثلاً می‌خواسته بنویسد 1100، یک 1 می‌نوشته با سه نقطه، باز یک 1 می‌نوشته با دو نقطه، زن‌های آن روز در زمان نزول آیه‌ی شریفه در کلّ بلاد اصلاً بلد نبودند دو تومان و پنج تومان و چهار تومان یعنی چه، عدد نمی‌فهمیدند، الان هم در بعضی از جاهای دورافتاده شاید باشد، هنوز عدد را نمی‌فهمند، شما نیایید آیه را مقایسه کنید به امروز که مثلاً زن‌ها دکترای ریاضی دارند، نمی‌دانم فوق لیسانس ریاضی دارند، جبر و مثلثات را حل می‌کنند، اینجا مرد بودن خصوصیت دارد، و لذا گفته مردها باشند، چون زن بیچاره اصلاً بلد نیست دو تومان با ده تومان چقدر تفاوت دارد، دو درهم با هشت درهم یا 88 درهم و نیم حساب آن چیست، پس تخصیص رجال به ذکر در آیه‌ی شریفه‌ی دِین این دلیل بر این است، شاهد این است که اگر تخصیص نمی‌داد، از آن عموم را می‌فهمیدند، نگویید به هر حال شاهد که دیگر مرد و زن ندارد، حالا مرد باشد شهادت بدهد یا زن باشد شهادت بدهد، اینکه اینجا تخصیص به رجلین است، لخصوصیة المورد است و الّا در بقیه شهادت‌های دیگر اینطور نیست، در باب نکاح نفاس، حیض، عیوب النساء، ولادت شهادت زنان کافی است، شیخ مفید[11] می‌فرماید در مسئله‌ی زاییدن و نفاس شهادت دو زن کافی است، در نفاس اگر یک زن گفت بچّه به دنیا آمده زنده بوده، شهادت او معتبر است یا نه؟ چقدر؟ یک چهارم، در مرد یک دوم معتبر نیست، امّا در زن یک چهارم معتبر است، چون اصلاً کاری به مردها ندارد که حالا او بیاید شهادت بدهد، امّا زن‌ها این‌طور است. بگذریم از این حرف، بنابراین شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید نخیر، عبارات اصحاب شامل نمی‌شود، می‌گوییم چرا عبارات اصحاب هم خوف را شامل می‌شود، تلف هم تلف اموال است، نه تلف عین موقوفه، شاهد آن اینکه می‌گوید این را بفروشد پول آن را به اینها بدهد، رُبَّمَا جَاءَ في الاختلاف تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ مال وقف مراد نیست، بلکه مطلق اموال مراد است، امّا این‌ مطلب را که درباره انفس فرمودند، این هم لَهُ وَجْهٌ، برای اینکه اگر بنا باشد تلف انفس مجوّز باشد، دیگر احتیاج ندارد تلف مال کنار آن بگذاریم، اگر تلف انفس مجوّز است، دیگر تلف مال بخواهد کنار آن بگذاریم؟ بگوییم تلف مال با تلف نفس، دقّت می‌فرمایید، اگر تلف انفس مجوّز است، دیگر مال کَالْحَجَرِ فِی جَنْبِ الْإِنْسَان است، معنا ندارد بگوییم هر دوی آنها را می‌خواهند، اگر بنا بود مراد تلف انفس باشد، تلف انفس مجوّز بود، دیگر مال نداشت، این حرف او حرف متین درستی است، امّا آن اشکال‌های آن وارد نیست، این تمام کلام برای استدلال به این حدیث نسبت به قسم دوم صورت هفتم.

«استدلال بالمکاتبه علی الجواز في صورة الثامنة»

و امّا برای صورت هشتم؛

«وَ أَمَّا تَقْرِيبُ الِاسْتِدْلَالِ بِالْمُكَاتَبَةِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الصُّورَةِ الثَّامِنَةُ ـ وَ هِيَ صُورَةُ وُقُوعِ الِاخْتِلَافِ الَّذِي رُبَّمَا أَوْجَبَ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ ـ [که صورت هشتم این بود،] فَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْجَوَازِ مُعَلَّقٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ [درست است، حکم جواز معلّق بر اختلاف است،] إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا... الخ مُقَيَّدٌ بِالِاخْتِلَافِ الْخَاصُّ [آن راوی گفت که اختلاف دارد، اختلاف خاص مقیّد است،] رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ گفت:] ـ و هُوَ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ مِنْ التَّلَفِ ـ اختلافی که امان از تلف در آن نباشد، نه هر اختلافی،] لِأَنَّ الْعِلَّةَ تَقَيَّدُ الْمَعْلُولِ [این تلف هم عرض کردم یعنی تلف اموال دیگر و الّا تلف خود وقف مراد نیست، لِأَنَّ الْعِلَّةَ تَقَيَّدَ الْمَعْلُولِ یعنی یُخَصِّصِ الْمَعْلُولِ،] كَمَا فِي قَوْلِكَ لَا تَأْكُلِ الرُّمَّانِ لِأَنَّهُ حَامِضٌ [از این این‌طور استفاده بکند،] وَ فِيهِ أَنَّ اللَّازِمَ عَلَى هَذَا [اگر شما علّت گرفتید فَإِنَّ را و به مَا لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ مِنْ التَّلَفِ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ اختلاف را مقیّد کردید،] تَعْمِيمُ الْجَوَازِ فِي كُلٍّ مَوْرِدٍ لاَ يُؤْمَنُ مَعَهُ مِنْ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ اخْتِلَافِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ [عبارت این‌طوری بود: رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ. برمی‌گردد به اینکه معیار اختلافی است که تلف اموال و نفوس با آن باشد، اختلاف خصوصیت دارد یا علّت تلف اموال و نفوس است؟ تلف اموال و نفوس است، چه اختلاف باشد، چه اختلاف نباشد، معمّم می‌شود علّت در اینجا،] فَيَجُوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ لِإِصْلَاحِ كُلِّ فِتْنَةٍ [هر فتنه‌ای، هر اختلافی که به وجود آمد که منجر به تلف اموال و نفوس شود، می‌شود وقف را فروخت، ولو مربوط به خود وقف نباشد، هر فتنه‌ای که مربوط به خود وقف هم نباشد.] وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا دَخَلَ فِي الْوَقْفِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُدَّعَى سُوقِ الْعِلَّةِ مَسَاقُ التَّقْرِيبِ [این باب تقریب است، نه تعلیل حقیقی حَتَّى يُتَعَدَّى إلَى جَمِيعِ مَوَارِدِهِ [تا عمومیت از آن استفاده بشود،] لَكِنْ تَقْيِيدُ الْإِخْتِلَافُ حِينَئِذٍ بَكَوْنِهِ مِمَّا لَا يُؤَمِّنُ مَمْنُوعٌ وَ هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الشَّهِيد في الروضة[12] ـ کما تقدم کلامه ـ لکن الحکم علی هذا الوجه مخالف للمشهور،[13] بقیه‌ی بحث برای فردا.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 19: 187، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب 6، الحدیث 5.

[2]. کتاب المکاسب 4: 94.

[3]. کالمحدث البحرانی في الحدائق الناضره 10: 214.

[4]. منهم الشهید الاول في اللمعة الدمشقیة: 63، والشهید الثانی في روضة البهیة 3: 255، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 97 ـ 98، والصیمری في تلخیص الخلاف 2: 221.

[5]. حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی) 3: 163.

[6]. الحجر (15): 2.

[7]. اللمعة الدمشقیة: 6 و 26.

[8]. قواعد الأحکام 1: 325.

[9]. الروضة البهیة 2: 106.

[10]. البقرة (2): 282.

[11]. المقنعة: 727.

[12]. الروضة البهیة 3: 255.

[13]. کتاب المکاسب 4: 95 ـ 96.