بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ[1] بعد از آنکه می‌فرمایند ما دلیل مطلقی نداریم که بگوید بیع وقف مطلقا جایز نیست و مقتضای قواعد عامّه جواز بیع وقف است، إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِیل فرمودند که: یَجُوزُ بیع وقف برای اینکه خوف از اختلاف بین موقوف علیهم است که لاَ يُؤْمَنُ مَعَهُ مِنْ تَلِفَ النُّفُوسِ اَوِ الْأَمْوَالُ بعد فرمودند: بعضی‌ها استدلال کردند برای جواز بیع در این صورت و بعض از صور دیگر به مکاتبه‌ی علی بن مهزیار، آن وقت ایشان بعد از آنکه بحث کرده از استدلال به آن مکاتبه می‌فرماید که در این روایت خلاف قواعد وجود دارد، چه وقف را وقف عام بگیریم؛ ـ وقف مؤبّد ـ و چه وقف را وقف منقطع بگیریم، اگر منقطع باشد و ما در منقطع قائل شدیم که به ملک آقای مالک باقی است، خوب چرا ثمن از آن موقوفٌ علیهم باشد که در روایت داشت. و اگر قائل شدیم که نه، به ملک موقوف علیهم وارد می‌شود، خوب بله، اینجا ثمن برای آنها باشد لَهُ وَجْهٌ، لکن وقتی به ملک موقوف علیهم وارد می‌شود که مدّت تمام بشود، نه قبل از مدّت، در صورتیکه مراد وقف منقطع باشد این اشکال را دارد و امّا اگر مراد وقف مؤبّد باشد وَ عَلَى الثَّانِي يَكُونُ تَصَدِّيهِ لِلْبَيْعِ عَلَی خِلَافِ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّ الْوَقْفَ خَارِجٌ عَنْ مِلْكِهِ [وقف از ملک او خارج شده، دیگر ربطی به او ندارد که او بفروشد، این یک اشکال که چه وقف منقطع باشد چه وقف مؤبّد، این اشکال را دارد، اشکال بعدی می‌فرماید:] وَ مِنْهَا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا أَنَّ الثَّمَنَ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَيْ الطَّبَقَةِ الأَوْلَى وَ لَهُمْ صَرْفُهُ وَ إتْلَافُهُ وَ هُوَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ فِي الْوَقْفِ الْمُؤَبَّدَ وَ تَصْحِيحُهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ وَ ارْتِكَابِ خِلَافِ قَاعِدَةٍ أُخْرَى...، [اشکال دیگر این است که چرا ثمن در وقف مؤبّد از آن این نسل اوّل بشود؟ خوب این از آن همه‌ی نسل‌ها است، روی این اشکال‌هایی که بوده می‌فرمایند مرحوم مجلسی آمده در مرآة العقول از این اشکال‌ها تخلّص جسته] وَ لِهَذَا تَخَلَّصَ عَنْهَا الْمَوْلَى الْمَجْلِسِي (قُدِّسَ سِرُّهُ) فِي مِرْآةِ الْعُقُولِ[2] [به اینکه آن را حمل کنیم بر آنجایی که قبض نشده،] بِإِمْكَانِ حَمْلِهَا على عَدَمِ الْقَبْضِ وَ أَنَّهُ يَعْلَمُ لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِمْ يَحْصُلُ بَيْنَهُمُ الِاخْتِلَافِ وَ يَشْتَدُّ لِحُصُولِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ قَبْلَ الدَّفْعِ بِسَبَبِ الضَّيْعَةِ...، [یا لِامر دیگری، اگر به آنها بدهیم، اختلاف آنها شدید می‌شود، حالا اختلافی که از قبل داشتند، آن وقت پرسید]

أَ يَدَعُهَا مُوقَفَةً وَ يَدْفَعُهَا إلَيْهِمْ اَوْ يَرْجَعُ مِنْ الْوَقْفِ...، [سؤال او این است: به آنها بدهد یا چون وقف قبل القبض است در وقف آن رجوع کند و ثمن آن هم برای خود آنها باشد، این حرفی است که از علّامه‌ی مجلسی نقل شده برای فرار از خلاف قاعدة، ایشان می‌فرماید می‌شود آن را تقریر هم کرد که بگوییم ضمیر] أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ الی الوقف، [این بَعْدَهُ برگردد به وقف، در آن روایت داشت که لاَ يُؤْمَنُ از اختلاف، كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ كَتَبَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ یعنی بعد از اختلاف شدید، این یک احتمال، یا نه، بَعْدَهُ یعنی بعد از آنکه وقف را به آنها تحویل بدهد، بگوییم این بَعْدَهُ برمی‌گردد به ‌آنجا، إِلَى الْوَقْفِ یعنی بعد الوقف، اختلاف آنها بعد الوقف شدید می‌شود، یعنی بعد از آنکه رجوع نکند و به آنها تحویل بدهد.] أَيْ بَعْدَ الْوَقْفِ الَّذِي لاَ يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ الظَّاهِرُ مِنْهَا أَنَّ الْخِلَافَ كَانَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَ إِنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَكُنْ يَأْمَنُ مِنْ تَفَاقُمِهِ بَعْدَهُ وَ إِنَّ الْأَمْرَ لَمْ يَخْرُجٌ مِنْ يَدِهِ فَلَهُ الْوَقْفِ بِالتَّسْلِيمِ وَ لَهُ الْبَيْعُ وَ إِعْطَاءُ كُلِّ مَا أَوْقَفَهُ لَهُ [این آن وقت خلاف قاعده‌ای دیگر در آن نیست، رجوع می‌کند، بعد پول‌ها را می‌دهد به آنها،] وَ عَلَی هَذَا يَكُونُ سُؤَالُهُ لِلْمَشْوِرَةِ مَعَهُ وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ (علیه السلام) هُوَ أَمْثَلُ [یا برای مشورت بوده، چون به هر حال قبل القبض که وقف جایز است، دیگر سؤال نداشته، یا برای اینکه نمی‌دانسته درست است وقف قبل القبض رجوع آن جایز است، امّا اینجا را نمی‌دانسته،] اَوْ لِأَجْلِ جَهْلِهِ بِجَوَازِ الوقف والتسلیم، [این‌گونه وقفی نفوذ دارد و تسلیم کند یا] وَ الْحَالُ هَذِهِ أَيْ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْأَمْنِ مِنْ اشْتِدَادِ النِّزَاعِ؟ [أَيْ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ با اینکه ایمن نیست که نزاع شدّت پیدا کند، حالا وقف را رجوع نکند و تسلیم کند، یا اصلاً مسئله را نمی‌‌دانسته،] اَوْ لِجَهْلِهِ بِأَنَّ الْوَقْفَ قَبْلَ تَمَامِهِ وَ تَسْلِيمِهِ أَمَرَهُ بِيَدِ الْوَاقِفِ [اصلاً نمی‌‌دانسته قبل از تمامیت وقف هم بید آقای واقف است،] وَ كَيْفَ كَانَ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَعَ كَوْنِهِ مُخَالِفاً لِظَاهِرِهَا صَدْراً وَ ذَيْلاً [این باز با صدر و ذیل روایت نمی‌‌سازد، برای اینکه كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ كَتَبَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةُ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَقَفَ یعنی وقف تمام شده، وَ لَا يَأْمَنُ که این شدّت پیدا کند، بعد هم حضرت فرمود که: إنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنَّ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ اصلاً دیگر تعلیل نمی‌‌خواست که، اگر بنا باشد وقف قبل القبض را بخواهد بگوید، خوب می‌تواند این کار را بکند، چه ایجاد اختلاف بشود، چه ایجاد اختلاف نشود، تعلیل به رُبَّمَا جَاءَ برای جایی است که وقف تمام شده باشد و الّا اگر وقف تمام نشده باشد که این تعلیل وجهی ندارد، تعلیلی است که خیلی فی محلّش نیست، مناسب نیست. می‌فرماید این خلاف قاعده است،] مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ أَيْضَاً [چرا؟] فَإِنَّ الثَّمَنَ حِينَئِذٍ لِلْوَاقِفِ لاَ لِلْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ [ثمن برای واقف است، اگر بنا باشد قبل القبض باشد، نه برای موقوف علیهم، اگر شما بگویید نه، دل او دنبال بهانه می‌گشته که این پول‌ها به اینها برسد،] وَ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إيصَالُ هَذَا الْمَالَ إلَيْهِمْ أَمَّا بِطَرِيقِ الْوَقْفِ اَوْ بِطَرِيقٍ آخَرَ تَأْوِيلٌ يَحْتَاجُ إِلَى الشَّاهِدِ[3]

«شبهات و مناقشات در کلام امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)»

«شبهه اول»

این تمام کلام در اشکال‌های ایشان، لکن بعضی از این شبهات وارد نیست، یعنی بعد از آنکه ایشان قائل است که حسب قواعد، بیع وقف یَکُونُ جَائِزاً، اگر ایمن از اختلاف نیست و دلیل مطلقی هم نداریم بر اینکه جایز نیست، می‌گوییم خلاف قواعد آن این بود؛ یکی اینکه اگر این وقف منقطع باشد، ملک آقای واقف است، بنا بر اینکه ملک واقف است پس چرا شده ملک اینها؟ اگر گفتید در وقف منقطع ملک موقوفٌ علیه است، اشکال آن هم این است که قبل از انقطاع مدّت نیست، یک اشکال در منقطع این بود، فرمود: اگر این وقف منقطع است، پس چرا ثمن از آن موقوف علیه؟ برای اینکه یا در وقف منقطع شما می‌گویید به ملک آقای مالک باقی است، خوب اگر به ملک مالک باقی است، پس ثمن از آن موقوف علیهم نمی‌‌شود، از آن خود آقای واقف می‌شود، اگر می‌گویید نه، در وقف منقطع ملک موقوفٌ علیهم است، اینجا درست است ثمن از آن آنها باشد، امّا قبل از انقطاع مدّت و تمام شدن مدّت این جور درنمی‌آید و تمام نمی‌‌شود، این اشکالی بود که ایشان داشت، اگر این وقف وقف مؤبّد باشد، عبارت آن این بود دیگر، فرمودند: فَعَلَى الْأَوَّلِ که وقف منقطع باشد، إنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْوَقْفَ الْمُنْقَطِعِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ فَلاَ إشْكَالَ فِي تَصَدِّيهِ لِبَيْعِهِ بَعْدَ جَوَازِهِ لَكِنْ ثَمَنُهُ عَلَي هَذَا لَهُ لاَ لِأَرْبَابِ الْوَقْفِ و ظاهر روایت این است که مال ارباب وقف است، وَ إنْ قُلْنَا که از ملک او خارج می‌شود، وارد ملک موقوف علیهم می‌شود در وقف منقطع، فَكَوْنُ الثَّمَنَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ لکن باز خالی از اشکال نیست، برای اینکه ثمن و جواز وقف، ثمن از آن آنها می‌شود، وقتی که مدّت تمام شده باشد، نه قبل از انقطاع مدّت، این یک شبهه.

«شبهه دوم»

اگر هم وقف دائم باشد، فرمود: این خارج از اختیار اوست و نمی‌‌تواند این کار را بکند، این اشکال‌ها وارد نیست، این خلاف قواعدی را که ایشان در اینجا دارد می‌فرماید، این خلاف قواعدها وارد نیست، برای اینکه به هر حال آنها یک قواعدی است، تخصیص خورده، تقیید خورده به جایی که اختلاف شدید است و

لاَ يَأَْمَنُ که نفوس و اموالی از بین برود، درست است اینها خلاف قواعد است، ولی خلاف قاعده، هر خلاف قاعده‌ای این‌طور نیست که ما آن را کنار بزنیم، خلاف قاعده اگر خلاف قاعده‌ای باشد که قاعده آبی از تقیید و تخصیص باشد، اینجا چاره‌ای نیست و می‌گوییم طرح کنیم روایتی را که متعرّض این خلاف قاعده است، امّا اگر خلاف قاعده طوری است که قابل تخصیص و تقیید است، خلاف قاعده مانعی ندارد، شما می‌فرمایید اگر وقف منقطع در ملک آقای واقف باقی باشد، پس چرا ثمن از آن آنها باشد؟ می‌گوییم خَرَجَ بِالدَّلِیلٍ، می‌گویید اگر وقف منقطع ملک موقوفٌ علیهم باشد، پس چرا قبل از اتمام یَجُوزُ؟ می‌گوییم خَرَجَ بِالدَّلِیلٍ، دلیل آن هم این خوف است، لِأَنَّ في الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ، این تعلیلی که آمده است یا اشکال در وقف مؤبّد ایشان این بود، فرمودند: اگر وقف مؤبّد باشد، نمی‌‌تواند این آقا بفروشد، برای اینکه ید او منقطع شده است، پس چطور روایت گفته می‌فروشد؟ می‌گوییم بله، ید او منقطع است، الّا در یک چنین جایی که ید او منقطع نیست، خلاصه اینکه ایشان این خلاف قواعد را مطرح می‌کند، این خلاف قواعد وقتی موجب مناقشه‌ی در روایت و بلکه طرح روایت می‌شوند که قواعد قابل تقیید و تخصیص نباشد و الّا خلاف قاعده‌ای که قاعده قابل تخصیص و تقیید است مانعی ندارد. پس این شبهات ایشان وارد نیست، که می‌فرماید این خلاف قواعد است، بله خلاف قواعد است، امّا هر خلاف قاعده‌ای که موجب مناقشه‌ی در دلالت روایت نمی‌‌شود، مگر آبی از تخصیص بشود و این قواعد آبی از تخصیص نیست، بله، نسبت به اینکه وقف مؤبّد بگیریم و بگوییم بفروشند، ثمن از آن بطن موجود باشد، این خلاف قاعده است و این خلاف قاعده قابل تخصیص نیست، حقوق مردم را نمی‌‌شود تضییع کرد، حقوق نسل‌های آینده، کوچک و بزرگی که در آینده بناست از این عین موقوفه استفاده کنند، حالا اینها چون دعوایشان شده، ما بفروشیم پول آن را هم به اینها بدهیم، برای اینکه اگر پول را به اینها ندهیم، اینها دعوا را ادامه می‌دهند، برای اینکه اینها دعوای خود را ادامه می‌دهند قصّه‌ی آن پادشاه بشود، می‌گویند برای پادشاهی دکتر آوردند، دکتر گفت پادشاه باید مسهل بخورد، پادشاه ناراحت شد از اینکه باید مسهل بخورد، به وزیر گفت: چه گفت؟ گفت: قربان بنده باید مسهل بخورم تا دل درد شما خوب بشود، گفت پس زودتر برو مسهل را بخور تا دل درد من خوب بشود، خوب اینکه نمی‌‌شود، وزیر مسهل بخورد، دل‌درد پادشاه خوب بشود! اینجا هم اینکه نمی‌‌شود بگوییم اینها اختلاف دارند، برای رفع اختلاف راه آن این است فقط پول‌ها را بدهیم به اینها، تضییع کنیم حقوق بقیه را و بدهیم به این نسل موجود و رفع الاختلاف، این قاعده‌ی تضییع حقوق قابل تخصیص نیست، مخصوصاً به این تخصیصی که اینها اختلاف دارند، به آنها بدهیم، اختلاف داشته باشند، تا اینکه عزرائیل سراغ آنها بیاید. پس این یک شبهه‌ای که در فرمایشات ایشان است که فقط این اشکال اخیر آن خلاف قواعد است و الّا اشکال‌های دیگر خلاف قواعد نیست.

«عدم اتکال به مکاتبه از نظر امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)»

بعد از آنکه ایشان این اشکال‌ها را تمام می‌کند، می‌فرماید: وَ الْإِنْصَافُ أَنَّ الِاتِّكَالَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَعَ تِلْكَ الِاحْتِمَالَاتِ...، [آیا وقف منقطع است یا وقف مؤبّد؟ آیا جنبه‌ی استشاره دارد یا جنبه‌ی استفتاء و آیا وقف قبل القبض و وقف تام مورد سؤال و جواب است یا وقف بعد القبض و بعد التمامیة؟ می‌فرماید: با این احتمالات و مخالفاتی که برای قواعد دارد انصاف این است؛ اتّکال بر این روایت مشکل است، با احتمالات نمی‌‌توانیم استدلال کنیم، برای اینکه إِذَا جَاءَ الْإِحْتِمَالُ بَطَلَ الْإِسْتِدْلَال نمی‌‌شود استدلال کرد، خلاف قواعد آن هم آن خلاف قاعده‌ی آخری موجب می‌شود که نشود استدلال کرد و الّا خلاف قاعده‌های دیگر این‌طور نیست که مانع از اشکال باشد.]

«نظر نهایی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در رابطه با جواز بیع وقف در این صورت و مناقشات آن»

بعد می‌فرماید: وَ إِنْ كَانَ الْجَوَازَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لاَ يَخْلُو مِنْ قُرْبٍ وَ قُوَّةً...، [بفروشیم برای رفع اختلاف، یا لعدم اطلاق یا] لِلِانْصِرَافِ عَنْ مِثْلِهِ وَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ جَوَازُهُ...، [لکن اگر وقف مؤبّد شد،] لاَ بُدَّ وَ أَنْ يَكُونَ بِنَظَرِ الْفَقِيهُ [باید با نظر فقیه فروخته بشود] وَ مَعَ إِمْكَانِ رَفْعَ النِّزَاعِ بِشِرَاءِ مِلْكٍ آخَرٍ مَكَانَهُ يَجِبُ ذَلِكَ [اگر بشود ملک دیگری را گرفت، واجب است این کار را بکند و وقف آن] و وقفه عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ وَقْفاً [یک ملک دیگری را بخرند و رفع اختلاف کنند، اینجا باز یک شبهه‌ای وجود دارد، یک شبهه‌ی صناعی در اینجا است که ایشان می‌فرمایند: لاَ بُدَّ وَ أَنْ يَكُونَ بِنَظَرِ الْفَقِيهُ، بِنَظَرِ الْفَقِيهُ بِمَا هُوَ فَقِیهٌ یا بِنَظَرِ الْفَقِيهُ بِمَا هُوَ حَاکِمٌ عَلَی الْقَوْل بِحَاکِمِیَّتِهِ؟ اگر یادتان باشد شیخ[4] در بحث ولایت فقیه می‌فرماید: برای فقیه سه منصب است: مَنْصَبُ الْإِفْتَاء مَنْصَبُ الْقَضَاء مَنْصَبُ الْوِلَایِة، سه تا منصب برای او قرار می‌دهد، باز اگر یادتان باشد در ذیل آیه‌ی نفر؛ (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا[5]) به آن آیه استدلال کرده‌اند برای حجّیت خبر واحد، آنجا این شبهه است که این خبر واحد را بما هو خبر واحد حجّت نمی‌‌کند، از حیث انذار حجّت می‌کند، انذار آن را حجّت می‌کند، بما هو منذر، نه خبر آن را بما هو خبر،[6] کَانَ الْأَنْسَب برای سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ولو بر مبنای خودش که بگوید بله، به نظر الحاکم، فقیه بما هو فقیه که خصوصیت ندارد، این یک شبهه، شبهه‌ی دیگر؛ آیا اختلاف که پیدا کردند، یَجُوزُ بَیْعُهُ یعنی به محض اختلاف یَجُوزُ بَیْعُهُ، منتها در وقف مؤبّد باید بروند سراغ حاکم، یا اینکه نه قبل از جواز بیع باید برود نزد حاکم، حاکم اگر توانست رفع اختلاف کند، بگوید آقا حق با تو است، آن یکی برود کنار، اگر می‌تواند رفع اختلاف کند و اگر نمی‌‌تواند، یا اگر حاکم نبود، آحادی از مؤمنین یا با داور و حکم رفع اختلاف کنند، اگر نه، داور و حکم هم نبود، اینها هم تن ندادند به حاکمیت داور یا به حاکمیت عدول مؤمنین یا به حاکمیت فقیه، آن وقت یَجُوزُ بَیْعُهُ با مراجعه‌ی به فقیه. ببینید اینها با هم اختلاف دارند، رفع اختلاف آنها با این است که این یک تکه زمین را چه کار کنند؟ این را بفروشند، آن را تمام کنند، ایشان می‌فرماید حالا که اختلاف دارند، بروند بفروشند، منتها در وقف مؤبّد باید به نظر حاکم باشد، ما عرض می‌کنیم نه، نمی‌‌شود جایز باشد، برای اینکه اگر اینها اختلاف دارند، رفع اختلاف به رجوع إلی الحاکم است، حاکم اختلاف آنها را رفع کند، به یکی بگوید حق است، به یکی بگوید باطل است، حاکم نیست، حاکم منبسط الید نیست، سراغ عدول مؤمنین که نحوه‌ی حاکمیتی دارند، آن هم نیست، سراغ داور و حکم بروند، قاضی تحکیم، اگر نه، اینها نیستند یا هستند، ولی این طرفین اگر نیستند این‌گونه افراد، خوب در اینجا بگویید حالا که می‌خواهند بفروشند باید در وقف مؤبّد آن با اجازه‌ی حاکم بفروشند، حاکم حالا هر کسی هست، یا اگر به قول حاکم تن نمی‌‌دهند، می‌توانیم بگوییم بیع وقف جایز است چون اختلاف دارند؟ اصلاً جایز نیست، خوب تن نمی‌‌دهند که ندهند، اگر اینها تن نمی‌‌دهند، جواز محلّ حرف است، اینها دارند عصیان می‌کنند، حالا عصیان می‌کنند ما بگوییم یَجُوزُ بَیْعُ الْوَقْف؟ بحث این نیست که منجر به اختلاف می‌شود، آن حیث دیگر است، منجر به تلف مال و انفس می‌شود، صرف اختلاف، محض اینکه این موقوف علیهم با هم اختلاف دارند، ایشان می‌فرماید چون ادّله‌ی منع اطلاق ندارد، بیع آن جایز است، حالا که بیع جایز شد در مؤبّد به نظر حاکم، من عرض می‌کنم بیع آن جایز نیست، باید رجوع بشود به حاکم، حاکم حق را تعیین می‌کند، کدام محقّ هستند و کدام غیر محقّ، اگر اینها به نظر حاکم تن نمی‌‌دهند، خوب آنجا چه کسی گفته که این بیع جایز است؟ اینها دارند تخلّف می‌کنند از حکم شرعی، به متخلّف از حکم شرعی که نمی‌‌شود ارفاق کرد، به قول امروزی‌ها قانون از ناقض قانون انصراف دارد و حمایت از او نمی‌‌کند، بله، اگر این‌طوری است که رفته‌اند سراغ حاکم، حاکم هم نتوانسته حکم کند، چاره‌ای غیر از این نیست که بفروشند، آنجا یَجُوزُ بیع آن، حالا آن مسئله‌ی اموال، آنها اشکال‌های دیگر است که به اینجا مربوط نیست. بعد می‌فرماید:] ثُمَّ إِنَّ مُقْتَضَى مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْإِطْلَاقِ فِي الْأَدِلَّةِ وَ الْمُنَاقَشَةِ فِيمَا اسْتُدِلَّ بِهَا لِعَدَمِ الْجَوَازِ أَنَّ بَيْعَ الْوَقْفِ فِي أَكْثَرِ الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ جَائِزٌ...، [بنا بر اینکه اطلاق نباشد بیع وقف در اکثر صور جایز است، اگر نگوییم در همه‌ی آنها،] لَكِنْ فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ مَنْشَؤُهُ احْتِمَالُ إطْلَاقُ صَحِيحَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدِ[7] الْمُتَقَدِّمَةِ [که در آنجا داشت زمینی را خریدم، بعد خُبِّرْتُ لِأَنَّهَا وَقفٌ فرمود: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةُ فِي مِلْكِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ] وَ فِیهَا لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ [حالا وقف که اگر مطلق باشد،] وَ إِنْ نَاقَشْنَا فِيهِ سَابِقاً بِمَا لاَ مَزِيدَ عَلَيْهِ [دو، سه صفحه آنجا ایشان اشکال کرده، هم از نظر نسخه‌ی روایت اشکال کرده که آیا لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ است یا لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ است و هم از نظر مقام بیانی اشکال کرده که روایت در مقام بیان نیست و هم از این جهت که عمومات نسبت به حالات افراد دیگر اطلاق ندارند، امّا در عین حال فِی النَّفْسِ مِنْهُ شَیْءٌ چرا؟ «لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمُنَاقِشَاتِ مُخَالَفَةً لِنَظَرِ الْعُرْفِ [این دقّت‌هایی که حالا وقتی می‌گوید لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ بگوییم یک عمومی دارد، یک اطلاقی دارد، اینجا می‌خواهد اطلاق را تقیید کند و مقام بیان آن نیست، اینها چیزی نیست که این دقّت‌ها را در نظر عرفی وجود داشته باشد]

فَتَأَمَّلْ وَ لِهَذَا لَمْ أَرِ مِنَ الْأَصْحَابِ إشْكَالاً فِي إطْلَاقِهَا بِمَا أَبْدَيْنَا [این کتاب‌هایی که دست ما است ندیدم کسی اشکال کند،] فَلاَ مَنَاصَ عَنِ الِاحْتِيَاطِ فِي غَيْرِ الصُّوَرِ الَّتِي تَكُونُ الْأَدِلَّةُ عَنْهَا مُنْصَرِفَةِ اَوْ وَرَدَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ [در غیر موارد انصراف مثل آنجایی که خراب بشود و یا دلیل بر صحّت بالخصوص داشته باشیم، باید احتیاط کرد و بیع آن انجام نگیرد.] هَذَا کُلُّهُ في وقف الدائم»[8] در وقف دائم، ایشان تمام محور بحث را روی لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ می‌داند که شراء وقوف جایز نیست، این اطلاق عموم آن می‌گوید هر وقفی، اطلاق آن هم می‌گوید چه با شرط باشد، چه بدون شرط باشد، چه ورثه اختلاف داشته باشند، چه اختلاف نداشته باشند، همه‌ی این موارد را می‌گوید شراء آن جایز نیست و به مقتضای آن عموم جایز نیست. بحث بعدی در وقف منقطع است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 257 ـ 259.

[2]. مرآة العقول 23: 60 ـ 61.

[3]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 259 ـ 261.

[4]. کتاب المکاسب 3: 545.

[5]. التوبة (9): 122.

[6]. فوائد الاصول 1: 284.

[7]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.

[8]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 261 ـ 262.