بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاد[1] درباره‌ی بیع مال وقف نتیجه‌ای که آخر گرفتند در وقف مؤبّد این بود که فرمود احتیاط این است، که در مواردی که دلیل خاص ندارد، و یا اطلاق از آن انصراف ندارد، طبق اطلاق مکاتبه‌ی علی بن راشد احتیاط این است که بیع انجام نگیرد، و ایشان فرمودند، ولو ما قبل گفتیم دلیلی بر عدم جواز بیع وقف به طور مطلق نداریم، لکن فِی النَّفْسِ شَیْءٌ و منشأ اشکال را هم این دانستند که این مکاتبه‌ی علی بن راشد اطلاق دارد و همه‌ی صور را شامل می‌شود، یعنی لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ همه‌ی اقسام وقف را می‌گیرد، و آنجایی هم که شرط بکند، آن‌گونه موارد را هم شامل می‌شود، و اشکال به اینکه در باب عموم، متعلق الفاظ عموم باید در آن مقدمات حکمت باشد و اینجا مقدمات حکمت نیست، برای اینکه این سؤال نکرده از اصل جواز بیع و عدم جواز بیع، بنابراین نمی‌توانیم به اطلاق آن تمسّک کنیم، فرمود این حرف یک دقّت عقلیه است و عرف همه را از آن می‌فهمد.

«مناقشه در کلام امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)»

در جواب می‌گوییم چه فرقی است بین حالات و افراد؟ در عمومات مثلاً می‌گوید أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خوب این همه‌ی عقود را می‌گیرد، صلح و بیع و اجاره و هر فردی از عقود را هم شامل می‌شود، فلان فرد از عقد بیع، فلان فرد از عقد صلح، همه‌ی اینها را می‌گیرد، بلا فرقٍ بین اینکه مثلاً این عقد بیع بالصیغه باشد یا بالمعاطات باشد، در صیغه‌اش با ماضی خوانده بشود، یا به غیر صیغه‌ی ماضی، به عربی باشد یا به غیر عربی، به این أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّک شده، برای صحّت عقود در همه‌ی این موارد، خوب حالت کجاست؟ چه فرقی است بین حالت و فرد، که ما یک قسم را بگوییم اینها جزء حالات متعلق است، پس مقام بیان می‌خواهد، ولی غیر آن جزء مصادیق الفاظ، جزء افرادی است که الفاظ عام شامل آن می‌شود، مصادیق عنوان است و در الفاظ عموم ما مقدمات حکمت نمی‌خواهیم، فرق آن چیست؟ تمام موارد این‌طوری است، هر عامی را که داریم، شما می‌گویید أَکْرِم‌ْ کُلِّ عَالِمٍ، عالم عادل را می‌گیرد، عالم فاسق را هم می‌گیرد، عالم به علم نحو را می‌گیرد، عالم به علم صرف را هم می‌گیرد، حالات یعنی چه که اینجا بگوییم نسبت به حالات آن مقدمات حکمت تمام نیست، حالات کجاست که ما بگوییم این در حالات احتیاج به شک دارد، احتیاج به مقدمات حکمت دارد، ألا تَرَی که فقها هم به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ استدلال می‌کنند و هیچ این شبهه در ذهن آنها نیست، در همین جا به عموم لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ تمسّک کردند و در حالی که هیچ نیازی به مقدمات حکمت نیست و بحث مقدمات حکمت را مطرح نکردند، این یک مطلب کلّی که هر کجا ما لفظ عام داشتیم، این الفاظ عموم همه‌ی افراد را می‌گیرد به جمیع حالات آنها، چون حالات منوّع فرد است، محقّق فرد است، همه‌ی افراد را به همه‌ی حالات می‌گیرد، بنابراین لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ اصلاً احتیاجی به مقدمات اطلاق از اوّل ندارد، نه اینکه بگویید دارد و اینجا مقدمات حکمت نیست، امّا عرف به این دقّت‌های عقلی توجّه ندارد، برای اینکه ما عرض کردیم اگر بنا شد، مقام بیان بخواهیم نسبت به حالات افراد، این یک مسئله‌ی عرفی است، دقّت عقلی نیست، فهم عرفی است، و این اشکال سیّدنا الاستاد وارد نیست، این یک جهت.

«مناقشه‌ای دیگر در کلام امام خمینی (رضوان الله تعالیٰ علیه)»

جهت، دوم اینکه آنجا امام می‌فرماید لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ این اطلاق ندارد نسبت به حالات، برای اینکه در ذهن سائل بوده که بیع وقف جایز نیست، و علی بن راشد، اجلّ شاناً است از اینکه مسئله را نداند، پس او اصلاً سؤال از جواز بیع وقف و عدم جواز بیع وقف ندارد، تا شما بگویید، جواب آن مقام بیان اوست، آن سؤال از این است که الان که من این جنس را خریده‌ام و نمی‌دانستم که وقف بوده، چه کار کنیم؟ سؤال از رفع مشکل بعدی است، نه سؤال از جواز شراء و عدم جواز شراء، چون أجلّ شأناً بوده علی بن راشد که نداند بیع وقف جایز نیست، او در نظرش مسلّم بوده، پس از او سؤال نکرده است. سؤالی که وجود دارد نسبت به افراد است و نسبت به حالات دیگر مقام بیان نیست، این هم یک حرفی بود که ایشان داشتند. این فرمایش ایشان هم یک شبهه‌ای دارد، و آن اینکه حالا ما بر فرض اینکه قبول کردیم که در عمومات نسبت به افراد عام مقام بیان لازم نیست، خود لفظ عام کافی است، نسبت به حالات افراد چون اطلاق است، احتیاج به مقام بیان داریم، اگر آن را ما قبول کردیم، می‌گوییم در لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ، اتفاقاً مقام بیان حالات هم هست، برای اینکه حالت علم به وقف بودن و جهل به وقف بودن جزء حالات افراد است.

پس علم و جهل از حالات است و از قضا در جواب امام متضمّن بیان حالت است، یعنی درست است تو نمی‌دانستی وقف است که خریدی و اگر می‌دانستی نمی‌خریدی، ولی لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ یعنی لَا یَنْفُذُ وَ لَا یَصِحُّ شِرَاءُ الْوُقُوفِ لِلْعَالِمِ وَ لِلْجَاهِلِ چه عالم باشد به وقفیت و چه جاهل باشد به وقفیت، از قضا این مقام اطلاق است و مقام بیانی آن درست است، حالات را هم شامل می‌شود.

«نظر صواب و حق در بیع وقف مؤبّد»حالا حقّ در باب بیع وقف مؤبّد این است که این ادّله‌ای که آمده می‌گوید فروش وقف جایز نیست، بیش از این نمی‌خواهد بگوید که، می‌خواهد رعایت حال واقف بشود، این ادّله ناظر به حال واقف است، یعنی آمده یک چیزی را وقف کرده، شما برندارید بفروشید و خودتان بخورید، این را منع می‌کند، برندارید این جایی را که این وقف کرده بفروشید، یک جایی را بخرید که نزدیک به خودتان باشد، برای رعایت حال خودتان بروید، یک جای دیگری را بخرید. این ادّله‌ی مانعه‌ی از بیع وقف و ارتکاز عقلایی و متشرّعه بر عدم جواز بیع وقف از این جهت است، که رعایت حال آقای واقف بشود، بیچاره واقف که آمده یک کار خیری کرده، دیگر او را اذیت نکنید، از دست او بیرون نیاورید، به ارث ندهید، آن را نخورید، این را می‌گوید. بنابراین در مواردی که با بیع وقف باز رعایت حال واقف شده و اولی به بیع است، در آن‌گونه موارد اصلاً این اطلاقات شامل آن نمی‌شود، این عمومات شامل نمی‌شود، این عمومات منصرف است به منع از بیعی که رعایت حال واقف در آن نباشد، امّا وقفی که رعایت حال واقف در آن باشد، یا نظر واقف در بیع احسن و اکمل تأمین بشود آنجا را اصلاً انصراف دارد و شامل آن نمی‌شود، این هم ارتکاز متشرّعه، قدر متیقن آن این است، بنابراین عین موقوفه دارد خراب می‌شود، ما عین موقوفه را می‌فروشیم، جای آن یک چیزی می‌خریم که خراب نشود، ادّله‌ی مانعه از بیع وقف ناظر به آن نیست، و از اینجا انصراف دارد، الان دارد خراب می‌شود، بفروشیم یک چیزی بخریم که باقی بماند، این رعایت رعایت حال واقف شده، ورثه با هم اختلاف دارند که اگر این اختلاف بماند این ملک همین‌طوری بدون منفعت می‌ماند، حالا ما بیاییم بفروشیم، آن را تبدیل کنیم به یک جایی، به یک چیز دیگری که اختلاف اینها رفع بشود، یَجُوزُ بَیعُهُ بلکه لِقَائِلٍ أَن یَقُولُ اگر بیع آن انفع باشد، الان درآمد اینجا سالی 100 تومان است، امّا اگر بفروشیم یک چیز دیگری بخریم سالی 500 تومان درآمد آن است، آنجا هم بیع آن یَکُونُ جَائِزاً همانی که شیخ مفید[2] می‌گوید، اگر اعود باشد و انفع باشد که در این اعودیت و انفعیت برای موقوف علیه رعایت حال چه کسی شده؟ حال واقف، در بیع وقف اگر موافق با رعایت حال واقف باشد یا رعایت حال واقف با بیع اکمل باشد از بقاء عین موقوفه، ادّله‌ی منع آنجا را نمی‌گیرد، و بیع وقف یَکُونُ جَائِزاً، لکن باید چیزی بخریم که بهتر باشد و اسناد وقف را هم باید، تکمیل کنیم و به نام او هم باید باشد که او می‌خواسته صدقه‌ی جاریه باشد، می‌گوییم باشد، صدقه‌ی جاریه هم حفظ می‌شود. شبیه این حرف را مرحوم سیّد دارد، و آخر سر هم مرحوم سیّد، در ملحقات عروة[3] می‌فرماید: قسم به جان خودم باب وقف این‌قدر مشکل نیست، که آقایان آمده‌اند، و آن را مشکل کرده‌اند، نه، باب وقف در آنجایی که رعایت حال آقای واقف بشود، این یَکُونُ جَائِزاً این هم حاصل حرف در باب وقف مؤبّد، و بیان یک ضابطه‌ی کلّیه، هَذَا کُلُّهُ در وقف مؤبّد.

«وقف منقطع و اقوال در آن»

امّا در وقف منقطع، یعنی وقفی که یک زمانی وقف آن تمام می‌شود، وقف کرده بر یک نسل، این نسل که بمیرند، این وقف تمام می‌شود، اینجا اگر ما قائل شدیم به اینکه این وقف منقطع صحیح است، بعد از آنکه این وقف مدّت آن تمام شد، احتمالاتی وجود دارد نسبت به عین موقوفه؛ یکی اینکه بگوییم عین موقوفه برمی‌گردد به ملک آقای واقف، یکی اینکه بگوییم در باب وقف منقطع عین موقوفه از آن آقای مالک است، یکی اینکه بگوییم از آن موقوفٌ علیهم است، در موقوفٌ علیهم هم می‌گویید یک وقت ملک مستقر است، به این معنا که این منتقل می‌شود به ورثه‌ی آنها وقتی که تمام شد، یا می‌گویید نه، ملکی است برای خود آنها و یا می‌گویید که فی سبیل الله است. صوری را که اینجا مطرح کرده، وَ أَمَّا الْوَقْفُ الْمُنْقَطِعِ وَ هُوَ مَا إذَا وَقَفَ عَلَى مَنْ يَنْقَرِضَ بَنَاءً‌ عَلَى صِحَّتُهُ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فَإِمَّا أَنْ نَقُولَ بِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَ إِمَّا أَنْ نَقُولَ بِانْتِقَالِهِ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى الثَّانِي فَإِمَّا أَنْ يَمْلِكُوهُ مِلْكاً مُسْتَقَرّاً بِحَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُمْ إِلَى وَرَثَتِهِمْ عِنْدَ انْقِرَاضِهِمْ وَ إِمَّا أَنْ يُقَالَ [بعد از انقراض] بِعَوْدِهِ إلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَ أَمَّا أَنْ يُقَالَ بِصَيْرُورَتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [شد چند احتمال؟ چهار احتمال، یکی اینکه باقی باشد بر ملک آقای واقف، دوم اینکه از آن موقوفٌ علیهم باشد، به نحو ملک مستقر بعد از انقراض، سوم اینکه بعد از انقراض برگردد، به ملک واقف، چهارم اینکه بگوییم، بعد از انقراض می‌شود، فی سبیل الله، خوب اگر بعد از انقراض شد، فی سبیل الله، حکم این وقف چیست؟ وقف مؤبّد است، برای اینکه سبیل الله با مؤبّد خیلی فرق نمی‌کند، ایشان می‌فرماید:] فَعَلَى الْأَوَّلِ [که بگوییم ملک آقای واقف است،] لاَ يَجُوزُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْبَيْعُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ [حالا آیا واقف می‌تواند بفروشد؟] وَ فِي جَوَازِهِ لِلْوَاقِفِ مَعَ جَهَالَةِ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الْغَرَرِ بِجَهَالَةِ وَقْتِ اسْتِحْقَاقِ التَّسْلِيمِ التَّامَّ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَفِعُ بِهِ [اگر برای آقای واقف است، و منافع برای موقوفٌ علیهم، این اگر بخواهد بفروشد مستلزم غرر است، چون نمی‌داند 10 سال اینها از منافع استفاده می‌کنند، یا 20 سال، مقدار استفاده‌ی آنها معلوم نیست و این موجب غرر می‌شود] وَ لِذَا مَنَعَ الْأَصْحَابِ ـ كَمَا فِي الْإِيضَاحِ[4] ـ عَلَی مَا حُکِیَ عَنْهُمْ بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُطَلَّقَةِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ [با طُهر و حیض عدّه نگه می‌دارد،] لِجَهَالَةِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ مَعَ عَدَمِ كَثْرَةِ التَّفَاوُتِ [آنجا خیلی هم تفاوت ندارد، حالا ممکن است یک ماه یک بار حیض بشود، ممکن است دو ماه یک بار حیض بشود، ولی در عین حال گفتند آن مسکن قابل فروش نیست، از باب غرر، بنابراین در مَا نَحْنُ فِیه به طریق اولی قابل فروش نیست، برای اینکه نمی‌دانیم این موقوف علیهم چقدر عمر می‌کند. لکن اشکالی که وجود دارد این است که در باب سکنی هم فتوا است هم نص هست بر اینکه می‌شود آن را فروخت، اگر یک کسی یک جایی را به یک کسی داد که تا زنده است در آن بنشیند، برای او قرار داد سکنی را، اینجا گفتند می‌تواند عین را آقای مالک بفروشد، با اینکه اشکال غرر و جهالت آنجا هم وجود دارد، می‌فرماید:] نَعَمْ الْمَحْكِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ كَالْمُحَقَّقِ[5] وَ الشَّهِيدَيْنِ فِي الْمَسَالِكِ[6] وَ الدُّرُوسِ[7] وَ غَيْرِهِمْ[8] صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي السُّكْنَى الْمُوَقَّتَةَ بِعُمَرَ أَحَدِهِمَا [چون دروس برای شهید اوّل است، جلوتر بوده، باید می‌گفت، في الدروس والمسالک] بَلْ رُبَّمَا يَظْهَرُ مِنْ مَحْكِيِّ التَّنْقِيحِ[9] الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ وَ لَعَلَّهُ...، [یا بر اینکه غرر نیست در اینجا چون می‌فروشد به یک قیمتی که فرض می‌کنند که اگر این مثلاً 50 سال عمر بکند، این خانه‌ای که 50 سال منفعت نداشته باشد، قیمت آن چقدر است؟ خوب این دیگر هر دو راضی شدند و غرری وجود ندارد، یک وقت می‌خواهیم به قیمت خانه‌ای که منفعت دارد بفروشیم یا همین‌طوری تقریبی بفروشیم، خطر دارد، چون ممکن است 10 سال طول بکشد، یا ممکن است 20 سال طول بکشد، امّا ما می‌آییم روی جریان عادی حساب می‌کنیم، این 50 ساله است، فوقش 40 سال دیگر هم عمر می‌کند، حساب می‌کنیم خانه‌ای که 40 سال منفعت نداشته باشد قیمت آن چقدر است؟ آن‌طوری می‌فروشیم، این خطری در کار نیست یا برای نص، ولو خطری من حیث الغرر نیست ولی آمده تخصیص خورده]

وَ هُوَ مَا رَوَاهُ الْمَشَايِخِ الثَّلَاثَةِ فِي الصَّحِيحِ اَوِ الْحَسَنِ عَنِ‌ الْحُسَيْنِ بْنِ نَعِيمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَارَهُ [این یعنی چه؟ فِي الصَّحِيحِ اَوِ الْحَسَنِ عَنِ‌ الْحُسَيْنِ بْنِ نَعِيمِ یعنی روایت صحیحه است یا صحیحه نیست؟ تا حسین بن نعیم صحیحه است، فِي الصَّحِيحِ اَوِ الْحَسَنِ عَنِ‌ الْحُسَيْنِ بْنِ نَعِيمِ چون اگر این هم صحیح بود، می‌گفت فِی صَحِیحَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَعِيمِ] سُكْنَى لِرَجُلٍ زَمَانِ حَيَاتِهِ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا شَرَطَ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقِضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى؟ قَالَ لَا يُنْقِضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) [امام هفتم می‌فرماید: پدرم جعفرٌ الصّادق می‌فرمود که پدرش امام باقر فرموده:] لاَ يُنْقِضُ الْبَيْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّكْنَى وَ لَكِنْ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ السُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ... الخبر[10] [او طلبکار منفعت نیست، تا آنها نشستند او حقّی به منفعت ندارد، خود عین را می‌فروشد] وَ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ تَوَقَّفَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعَلَامَةَ[11] [و ولد او و محقّق ثانی،[12] این در صورتی که آقای واقف بخواهد بفروشد به اجنبی] وَ لَوْ بَاعَهُ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُخْتَصِّ بِمَنْفَعَةِ الْوَقْفِ [فرض این است واقف مالک است، منفعت هم برای موقوف علیهم است، عین را فروخت به چه کسی؟ به خود موقوف علیهم، گفت منفعت آن که برای شماست، عین آن را هم به شما می‌فروشم،] فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ لِعَدَمِ الْغَرَرِ وَ يُحْتَمُلُ الْعَدَمَ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبُ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَ حَقِّ الْمُشْتَرِي [درست است ملک بایع معلوم است، امّا مجموع ملک بایع و حقّ مشتری سبب نمی‌شود که بداند مبیع چیست، چه چیزی را به چند خریده، عین معلوم است برای آقای مالک است، امّا عین تنها که مبیع نیست، عین با منفعت مبیع است، خوب حالا این مبیع را به چند خریده؟] لاَ تُوجِبُ مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ [چون مجموع آن جهالت دارد،] وَ كَذَا لَوْ بَاعَهُ مِمَّنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ حَقُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْه نَعَمْ لَوِ انْتُقِلَ إلَى الْوَاقِفِ ثُمَّ بَاعَ صَحَّ جَزْماً [بعد فروخت، قطعاً درست است. خوب حالا آیا صرف اینکه موقوف علیه راضی بشوند کفایت می‌کند در صحّت بیع؟ نه، برای اینکه رضایت آنها غرر را رفع نمی‌کند،] وَ أَمَّا مُجَرَّدُ رِضَا الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَلاَ يُجَوِّزُ الْبَيْعُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ لَهُمْ فَلاَ تَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي بِلَا عِوَضٍ...، [مال آنها بلا عوض منتقل به مشتری نمی‌شود، مگر اینکه اسقاط کنند حقّ‌شان را] عَلَى وَجْهِ الْإِسْقَاطِ لَوْ صَحَّحْنَاهُ مِنْهُمْ أَوْ يَكُونُ الْمُعَامَلَةِ...، [از طرف واقف عین، از طرف موقوف علیهم نقل منفعت، منتها موقوف علیهم ثمنی ندارد، عین ثمن دارد، دو فروشنده هستند و دو مبیع،] فَيَكُونُ الْعِوَضِ مُوَزَّعاً عَلَيْهِمَا [به یک قیمتی که مثلاً دارد] وَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ [این باید به نحو صلح باشد] لِأَنَّ غَيْرَه [صلح] لاَ يَتَضَمَّنُ نَقْلُ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ كِلَيْهِمَا...، [بیع منفعة العین است، منفعة المنافع به تبع آن است، اجاره ملک المنفعة است، عین اصلاً ملک کسی نمی‌شود، امّا هر دوی آنها بخواهد مورد معامله قرار بگیرد این فقط با صلح می‌شود. بعد می‌فرماید: اینکه از تنقیح نقل شده واقف و موقوف علیهم اگر اتفاق بر بیع کردند، بیع آنها درست است، نه این درست نیست، اگر واقف و موقوف علیهم اتفاق کردند، این لَا یَصِحُّ چون دوتا مبیع هم در عین، هم در منفعت نمی‌توانند مبیع قرار بگیرد، بله، اگر موقوف علیهم حقّ انتفاع داشته باشند و بعد حقّ‌شان را ساقط کنند، اینجا بیع آن یَکُونُ جَائِزاً وَ صَحِیحاً] وَ عَلَی الثَّانِی [که بگوییم منتقل می‌شود به موقوف علیهم] فَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِلْوَاقِفِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ لِاعْتِبَارِ الْوَاقِفِ بَقَاءَهُ فِي يَدِهِمْ إلَى انْقِرَاضِهِمْ وَ عَلَى الثَّالِثِ [که بگوییم برمی‌گردد به سوی ملک آقای واقف و بعد از انقراض] فَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَجَازَ الْوَاقِفِ [ولو واقف هم اجازه بدهد،] لِمُنَافَاتِهِ لِاعْتِبَارِ الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ بَقَاءِ الْعَيْنِ...، [واقف خواسته این عین باقی بماند، اینها از آن استفاده کنند، صرف اینکه اجازه بدهد، آقای واقف نمی‌تواند بفروشد، چون عین دیگر به او ارتباطی ندارد] إلَّا إذَا جَوَّزْنَا...، [بیع ملک غیر را بشود، بعد می‌فرماید:] ثُمَّ إنَّهُ قَدْ أُورِدَ[13] عَلَى الْقَاضِي (قُدِّسَ سِرُّهُ) حَيْثُ جَوَّزَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ...، [بیع منقطع را با قول آن و بقاء منقطع بر ملک واقف، یک جا گفته است وقف منقطع باقی بر ملک واقف است، یک جا گفته وقف منقطع مانعی دارد، اینها با همدیگر نمی‌سازند، ایشان می‌گوید مگر مرادشان وجه سوم بوده باشد، یعنی بعد از انقراض برمی‌گردد به سوی ملک واقف] وَ عَلَى الرَّابِعِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمَ الْوَقْفِ الْمُؤَبَّدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُ الثَّانِي[14] عَلَى مَا حُكِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ حَقِيقَةً وَقْفٌ مُؤَبَّدٌ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِكَوْنِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْخَاصّ [گفت یک وقت ذکر نمی‌کند، منتقل به سبیل الله می‌شود، یک وقت می‌گوید برای اینها، بعد از آن فی سبیل الله،] ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرْنَا فِي حُكْمِ الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ فَإِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَطْنِ الَّذِي لَا بَطْنَ بَعْدَهُ يَتَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ الْوَاقِفِ [دیگر کس دیگری نباشد که بخواهد از واقف باز ملک را بگیرد] وَ أَمَّا حُكْمُ بَيْعِ بَعْضِ الْبُطُونِ مَعَ وُجُودِ مَنْ بَعْدِهِمْ...، [دو نسل است، نسل اوّلی می‌خواهد بفروشد، اگر گفتیم مالک نمی‌شود،] كَمَا تَقَدَّمَ...، [اگر گفتیم مالک می‌شوند موقوف علیهم] فَحُكْمَ بَيْعِ غَيْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الْبُطُونِ حُكْمُ بَيْعِ بَعْضِ الْبُطُونِ فَيَشْتَرِكُ مَعَهُ فِي الْمَنْعِ فِي الصُّوَرِ الَّتِي مَنَعْنَا وَ فِي الْجَوَازِ فِي الصُّوَرِ الَّتِي جَوَّزْنَا لِاشْتِرَاكِ دَلِيلِ الْمَنْعِ وَ يَتَشَارَكَانِ أَيْضَاً فِي حُكْمِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ»[15] این تمام کلام در بحث وقف منقطع. بحث بعدی از اسباب خروج ملک از طلقیت، که ملک دیگر ملک طلق نیست، این است که کنیزه بشود امّ ولد، صَيْرُورَةِ الْأَمَةُ أُمِّ وَلَدٍ، این سبب می‌شود که ملک ملک طلق نباشد، برای اینکه بوی حرّیت به مشام او رسیده است، امّا یک نکته‌ای را بنده عرض کنم و آن این است که در این مباحث آن مقداری که من مطالعه کردم مختلف در بحث‌های عبید و اماء یک مسائل و یک ضوابطی است که این ضوابط خوب است، هم در جاهای دیگر فقه به درد می‌خورد، هم آشنایی برای اسلام و حقوق اسلامی هم مفید خواهد بود، ما می‌خوانیم با این دید که ببینیم چه ضابطه‌ای، چه قاعده‌ای در آن است که در بقیه‌ی موارد بشود از آن استفاده کرد و باز قاعده و ضابطه‌ای که بتواند شناخت ما را نسبت به اسلام و طرفداری از حقوق انسان‌ها تقویت کند، آن‌گونه مطالب آن را هم می‌خوانیم.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 261.

[2]. المقنعة: 652.

[3]. تکملة العروة الوثقیٰ 1: 264.

[4]. ایضاح الفوائد 2: 409.

[5]. المختصرالنافع: 159.

[6]. مسالک الافهام 5: 427 ـ 429.

[7]. الدروس 2: 282، درس 171.

[8]. کالکاشانی في مفاتیح الشرایع 3: 220.

[9]. التنقیح الرائع 2: 336.

[10]. وسائل الشیعة 19: 135، کتاب الإجارة، الباب 24، الحدیث 3.

[11]. مختلف الشیعة 6: 297 ـ 298، مسألة 81.

[12]. ایضاح الفوائد 2: 409.

[13]. اورده المحقق التستری في مقابس الأنوار: 157.

[14]. جامع المقاصد 9: 70.

[15]. کتاب المکاسب 4: 101 ـ 106.