Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بحث در باب بيع ام ولد
بحث در باب بيع ام ولد
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1054
تاریخ: 1390/11/9


شیخ (قدّس سرّه) در باب بیع امّ ولد فرمودند: مواردی استثنا شده از قاعدة کلّية بیع امّ ولد و این‌که از سیّد مرتضی نقل شده که او گفته استثنا نشده است، اوّلاً: این نقل ثابت نیست از سیّد مرتضی و ثانیاً: روایاتی که دلالت می‌کند بر جواز آن در بعض از موارد، مخالف با این حرف است و رد می‌کند این حرف را و ثالثاً: یک روایتی را که ایشان نقل کردند در آن‌جا که صحيحة زراره است که فرمود صحيحة زراره هم دلالت می‌کند «و قد سأله عن أمّ الولد قال: تباع و ثورث و حدّها حدّ الأمة بناءً علی حملها علی أنّها قد تعرض لها ما یجوز ذلک...» [این‌که صحيحة زراره دلالت می‌کند بر جواز آن في‌الجملة، بنا بر این‌که حمل کنیم این «تباع» را و «تورث» را بر آن‌جاهایی که جایز است این مطلب و می‌شود او را فروخت، یعنی موارد استثنا و الّا اگر حمل نکنیم، ظاهر این روایت این است که مطلقا می‌شود فروخت، صحيحة زراره؛ «و قد سأله عن أمّ الولد قال: تباع و تورث» یعنی فروخته می‌شود، چه این فروخته می‌شود به طور کلّی بیع او را تجویز می‌کند و می‌گوید بیع او جایز است و این دلالت می‌کند بر این‌که اصلاً امّ ولد، هیچ منعی از بیع او نیست، ولی اگر گفتیم تباع في‌الجملة، آن دلالت می‌کند بر استثنا، به هر حال، ایشان می‌فرماید: هم روایاتی که بعد می‌آید، دلیل بر این است که این حرف تمام نیست و هم این صحيحة زراره، بنابراین، حمل این روایت تمام نیست. بعد می‌فرماید: صوری که در آن بیع امّ ولد جایز شده، آن صور جامعی دارد، جامع این است که یا حقّ غیر به او تعلّق گرفته و برای رعایت حقّ غیر فروخته می‌شود، یا این‌که حقّی به خودش تعلق گرفته و برای تعجیل در حقّ خودش فروخته می‌شود، این هم یک وجه است. وجه سوم این‌که آن حکمت مانعة از نقل که رجاء انعتاق باشد، تحقّق نداشته باشد، می‌فرماید: جامع برای صور استثنا، یکی از این سه امور است:] یجمعها: تعلق حقٍّ للغیر بها أو تعلق حقها بتعجيل العتق أو تعلق حق سابق علی استیلاد أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل [یا حکمت مانعة از نقل در کار نباشد، قسم اوّل که تعلّق حقّ غیر باشد، مواردی را ذکر می‌کند، یکی مسألة دین است که در باب دین، اگر دین داشته باشد مولا، آیا می‌شود این را فروخت یا نمی‌شود فروخت؟ این اگر فروش جایز بشود از باب تحقّق حقّ غیر است و مفصّل شیخ صحبت می‌کند، منتها من نگاه کردم دیدم بحث‌ها خیلی پیچیده است، خیلی هم مطلب کلّی به آن صورتی که بتواند برای ما مفید باشد در جای فقه ندارد، روی این جهت صرف نظر کردم از بحث به طور مفصّل آن. امّا قسم دوم، آن جامع دوم، آن‌جایی است که یک حقّی برای خودش است که این حق اولی به مراعات است، چون این‌جا سه صورت برای آن ذکر کرد، سه نوع حق ذکر کرد، فرمود: «فهی صورٌ یجمعها تعلّق حقٍّ للغیر بها أو تعلق حقّها بتعجيل العتق أو تعلق حق سابق علی استیلاد أو عدم تحقق الحكمة المانعة»[1] حالا از موارد دوم که مربوط به نفع خودش است، یعنی تعجیل در عتق آن، ما إذا عرض لها حقٌّ لنفسها أولی بالمراعاة من حق الاستیلاد [که این حقّ نفس او اولی به مراعات است از حقّ استیلاد، یک استیلاد یک حقّی دارد که مانع می‌شود از فروش او، خودش هم یک حقّ دیگری هم در کنارش است که آن اولی به مراعات است، مثل این‌که امه‌ای، امة کافری بوده و مسلمان شده است، این‌جا دو حق در کنار هم است: یکی حقّ این‌که او را بخریم، بیع او جایز است تا از سلطة کافر بیرون بیاید، جواز بیع «للخروج عن سبیل الکافر علی المؤمن» این یک حق است، یک حق هم این است که بگوییم بیع او جایز نیست، برای این‌که این امّ ولد است و بعد به نفع خودش از باب امّ ولد آزاد می‌شود و رجاء عتق در آن است. می‌فرماید قسم دوم؛] فمن موارده: ما إذا أسلمت و هی أمة ذمّی و فإنّها تباع عليه بناءً على أنّ حقّ إسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها اولی من حق الاستیلاد المعرض للعتق [این حقّ اسلام که (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)[2] این اولی است از حقّ استیلاد معرض از برای عتق، یک حق دیگر هم دارد که مانع از بیع است و آن این‌که این معرض برای عتق است.] و لو فرض تكافؤ دليلهما [اگر شما اولویت را قبول نکنید،] کان المرجع عمومات صحّة البيع [این‌جا باید برویم سراغ عمومات صحّت بیع و می‌گوید بیع او جایز است، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[3] (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[4]] دون قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» المقتضية لعدم جواز بيعها عليه... [نمی‌توانید بگویید حالا که این دو حق تعارض کردند، ما می‌رویم سراغ «النّاس مسلّطون» مقتضای «النّاس مسلطون» این است که نتوانیم کافر را مجبور کنیم به بیع، کافر مسلّط بر مال خودش است، پس نمی‌شود به او گفت حتماً بفروش، بگوییم مقتضای سلطنت این است بیع او جایز نیست، چون خلاف سلطنت مالک است، می‌گوید نه، مرجع آن نیست، مرجع عمومات بیع است، برای این‌که قاعدة سلطنت] قد ارتفعت بحكومة أدلّة نفي سلطنة الكافر على المسلم [(لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً) این حاکم است بر «النّاس مسلّطون» و بر همة قواعد، وقتی حاکم است، بنابراین، دیگر نمی‌توانیم سراغ «النّاس مسلّطون» برویم، بلکه باید با تعارض دلیلین سراغ عمومات صحّت بیع برویم.] فالمالك ليس مسلّطاً قطعاً [که بگوییم نمی‌شود بر او بفروشیم] و لا حقّ له في عين الملك جزماً [او نسبت به عین ملک حقّی ندارد.] إنّما الكلام في تعارض حقّي أُمّ الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورةً بيد الكافر [خوب اقتضا می‌کند که او را بخریم از کافر، حالا آزاد نه، او را از کافر بخریم.] و من حيث كونها في معرض العتق [در معرض عتق است، چون امّ ولد است از کافر، فردا ممکن است آزاد بشود،] فلا يجوز إخراجها عن هذه العرضة [از این معرضیت نمی‌شود او را بیرون آورد،] و الظاهر أنّ الأوّل أولى [یعنی این‌که بیاییم از باب این‌که مقهور به ید مالک نباشد از او بخریم و مالک را مجبور به فروش کنیم که در حقیقت مالک دارد امّ ولد را دارد می‌فروشد، می‌فرماید این اولی است به مراعات کردن،] للاعتبار و حكومة قاعدة نفی السبیل علی جل القواعد [یکی مطابق با اعتبار است، یکی حکومت قاعدة نفی سبیل بر جلّ قواعد، این چون بر جلّ قواعد حاکم است، بر این قاعده هم باید حاکم بشود] و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»[5] اگر بخواهید بماند زیر دست کافر، کافر بر او علو پیدا کرده است، ولی اگر از او بخریم و او را مجبور کنیم بفروش، آن وقت از علوّ کافر خارج شده است، می‌گوید تعارض در این دو حق است و الظّاهر أنّ الأوّل أولی ظاهر این است که اوّلی اولی للاعتبار است و برای حاکمیت این نفی سبیل بر جلّ قواعد. این وجوهی را که ایشان به آن استدلال می‌فرماید برای این‌که متعیّن باشد، ما از او بخریم و حکم این است که باید از او بخریم، او را مجبور کنیم بفروش، به نظر می‌آید؛ هرچند این نظر هنوز خیلی برای من پخته نیست، امّا به نظر می‌آید «یبدو فی الذّهن» که در یک چنین جایی که یک امه‌ای امّ ولد است و مولای او کافر، اگر باقی بگذاریم در دست کافر، مؤمنه‌ای مقهورة کافر است، اگر مجبور کنیم کافر را بفروش، مؤمنه از دست کافر نجات می‌کند و بیع امّ ولد این‌جا «صار جائزاً» و از موارد مستنثی است، یکی از این دو باید باشد، چون یکی از این دو است، ترجیح با این است که او را مجبور کنیم بفروش و بگوییم بیع امّ ولدی که در ید کافر است، «یکون جائزاً». به نظر بنده می‌آید «یبدو في‌الذّهن» که این تعیّن این دو نیست، «یبدو فی الذّهن» که اختیار را بدهیم دست خود این امه، این امه‌ای که در ید کافر است، به او بگوییم می‌خواهی کافر را مجبور کنیم که تو را بفروشد و بعد خریداری بشوی و دیگر برای ابد هم کنیز باشی، چون دیگر امّ ولد که نیست، مگر از مولای بعدی ولد پیدا کند، تو را از او بخریم و از این معرضیت انعتاق فعلی، عتق فعلی تو را نجات بدهیم؟ یا نه، می‌خواهی در دست او باقی بمانی؟ خوب لعلّ این امه، از این کافر خوبی دیده است، خوبی‌ها از او درک کرده، دوست دارد زندگی با او را و این آزادشدنش را، رجاء عتقش را بهتر می‌داند از این‌که از دست او بیرونش کنیم، برای این‌که امه‌ای است در ید کافر، امّا این کافر او را هیچ صدمه نمی‌زند، بلکه این کافر کاملاً مراعات می‌کند حقوق او را، یعنی مراعات حقوقی می‌کند که به منزلة فرزند خود اوست، به منزلة مادر و خواهر خود اوست، اگر ما بگوییم امة امّ ولدی که در ید کافر هستی، ـ بگوییم حکم شرعی این است ـ تو می‌خواهی بمان در اختیار او، می‌خواهی ما مجبور می‌کنیم بایع را بفروش و این تخییر از این جهت است که گاهی این مقهوریت نزد کافر، هیچ ضرری و مشکلی برای او به وجود نمی‌آورد، خیلی راحت دارد آن‌جا زندگی می‌کند، اسلام خود را هم حفظ می‌کند. بعد معرضیت او هم حفظ می‌شود. ممکن است بگوید من را از دست او نجات بدهید، برای این‌که او یک کافری است که او را اذیت می‌کند، بگوییم در این جایی که این دو حق با هم تزاحم دارند، اختیار را به ید خود امه قرار بدهیم، سرّ آن این است به ید او اگر آن‌جا ماندن راحت‌تر است، بماند، اگر خروج از ملک او برای او راحت‌تر است، مجبور کنیم بایع را که او را بفروشد. چرا عرض می‌کنم این کار را باید کرد؟ برای این‌که معلوم است (و لن يجعل اللّه للكافرين علی المؤمنین سبيلاً) این یک نحو از سلطنت و قهر و قدرت را می‌فهماند، یک قدرتی برای او، یک سلطنتی برای او، یک فرماندهی برای او داشته باشد و الّا شما یک کسی را آورده‌اید که فرض کنید این را نگاه داشته‌اید برای یک کاری که هیچ سلطنت و فرماندهی ندارد. مثلاً در باب وکالت، آمده‌اند یک وکیل غیر مسلمی را مسلمی وکیل کرده است، علیه یک مسلمی، وکیل غیر مسلم، علیه یک مسلم، این‌جا گفته‌اند این وکالت باطل است. (لن يجعل اللّه للكافرين علی المؤمنین سبيلاً). آن‌جا هم همین حرف خواهد بود که اگر این وکالت این مسلم، این غیر مسلم را، آن مسلمان دوست می‌دارد، می‌گوید این روی منطق حرف می‌زند، روی حساب حرف می‌زند، این وکیل من باشد بهتر از این است که یک مسلمانی وکیل من باشد و هر طوری دلش می‌خواهد حرف بزند، منِ مسلم دوست می‌دارم که این کافر از طرف مسلم، علیه من وکیل باشد، چون می‌بیند این غیر مسلم خیلی آدم متینی است، خیلی آدم روی حسابی است، این آیا سبیل است؟ این یک باب کلّی است در فقه، من دارم احتمال آن را عرض می‌کنم، اگر غیر مسلمی، وکیل شده علی‌المسلم، بنده با یک مسلمانی دعوا دارم، دعوای ملکی، دعوای حقوقی، می‌روم یک وکیل غیر مسلم می‌گیرم، یک وکیل کافر می‌گیرم و او را وکیل قرار می‌دهم برای این کار، آن کسی که این وکیل بناست با او طرف باشد، طرف آن مسلم، می‌گوید من این را دوست می‌دارم، من می‌خواهم همین وکیل غیر مسلمان باشد، همین وکیل چون اهل منطق است، اهل حرف حساب است، غرور به اسلام و هزیان گفتن ندارد، آیا این‌جا هم می‌توانیم بگوییم (و لن يجعل اللّه للكافرين)؟ این چه سبیلی است؟ سبیلی ندارد بر او، سلطه‌ای بر او ندارد، می‌روند داخل حرف خود را می‌زنند، بله، اگر این مسلم می‌گوید نمی‌خواهم این باشد، این آدم ناحساب‌گویی است، خوب بله، آن‌جا می‌گوییم (لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) می‌رود یک مسلمان دیگری را وکیل می‌کند که با این بروند دعوا کنند و امثال این موارد. پس (لن يجعل اللّه للكافرين) بعبارةٍ أخری یک حکم عبادی تعبّدی بحت بحت نیست که ما هیچ نفهمیدیم از آن، هیچ چیزی از آن نفهمیدیم، سربسته و دربسته (لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) شبیه این‌که گفته می‌شود شک در طواف موجب بطلان طواف است، اگر شما در طواف شک کردید این موجب بطلان طواف است یا شک در یک و دو در باب نماز موجب بطلان صلات است، خوب این یک امر قانونی است که ما هیچ از آن سر درنمی‌آوریم، حالا مثلاً در باب نماز گفته شده شک یک و دو شک در فریضةالله است، خوب باشد، شک در فریضةالله حالا باز باطل است، این چه وجهی برای بطلان من نمی‌فهمم بطلان آن را، این‌ها احکامی است که آدم از سرّ آن سر درنمی‌آورد، ما یک سری احکام داریم که از طرف شارع جعل شده و هیچ ما سر نمی‌توانیم دربیاوریم از این احکام، آن‌جا باید آن احکام را علی آن نحوی که هست، ما آن را عمل کنیم، امّا اگر یک مواردی ما یک چیزهایی را سر درمی‌آوریم، خوب آن‌جا باید با مناسبت حکم و موضوع، با فهم عرفی، یک طوری آن را معنا کرد، بنده به نظرم می‌آید (لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً)، یک حکمی نیست که ما از آن هیچ نفهمیم، همین‌طور چشم‌بسته و سربسته «لن يجعل اللّه» نه، این برای این است که می‌خواهد بگوید این کافر، این کسی که حق را ستر کرده و پوشانده، این را بر یک آدم مؤمن، مسلّط نکنید، برای این‌که وقتی این را مسلّط کنید بر او، چه می‌شود؟ آن عقیدة خودش سرپوشیده و خدا را انکار کرده، خوب اگر خدا را انکار کرده، آن وقت با بندة خدا درست رفتار می‌کند؟ خوب درست رفتار نمی‌کند «إلّا ما شذّ و ندر»، این رعایتاً لحقوق مسلم است که به او تعدّی نشود، حالا اگر غیر مسلمی یا کافری آن‌‌طوری است، او از آن کافرهایی است که در این‌گونه مسائل‌ رعایت حقوق می‌کند. پس این‌که شیخ (قدّس سرّه) در این‌جا می‌فرماید: تعارض بین این دو حق است و آن یکی اولی است، بنده عرض می‌کنم نه، تعارض بین تعیینین نیست، بلکه ظاهری که به نظر می‌آید، این است که اختیار را بدهیم دست خود امه، سرّ آن هم این است که «لن يجعل اللّه» شبیه احکام عبادی تأسیسی نیست که ما هیچ از آن نفهمیم یا امضایی، یک حکم متعارفی است بین عقلاء بشر هم بوده است که یک کسی که یک دین و مذهبی را قبول ندارد و آن را انکار می‌کند، او را بر دیگری مسلّط نکنیم، برای این‌که تسلّط این بر دیگری به ضرر آن مسلم تمام می‌شود، بعید نیست سرّ آن این باشد. جهت دوم این‌که: اصلاً بنده به ذهنم می‌آید که (لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) فرد فرد نباشد، نمی‌خواهد بگوید یک فرد کافر بر یک فرد مسلم، این البته بحث می‌خواهد، من فقط ابداء احتمال می‌کنم، (لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً)؛ یعنی کفّار بر مسلمین نباید سلطه پیدا نکنند، نه یک نفر کافر بر یک نفر مسلم سلطه پیدا کند، اصلاً آیه این را نمی‌خواهد بگوید، یک نفر کافر بر یک نفر مسلم سلطه پیدا کند، آن را نمی‌خواهد نفی کند، یک سلطة عمومی و یک سلطة اجتماعی را می‌خواهد نفی کند، (لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) همة کفّار؛ یعنی بعبارةٍ أخری حکومت‌های کفر بر حکومت‌های ایمانی نباید سلطه پیدا کنند، چون وقتی سلطه پیدا کنند، همه چیز حکومت‌های ایمانی از بین می‌رود. این هم یک احتمال و یک مناقشه است که مخصوص این‌جا نیست، به طور کلّی. مناقشة سوم این است که شیخ مثال که می‌خواهد بزند، به ذمّی مثال می‌زند، می‌گوید امه‌ای در اختیار ذمّی است، سؤال این است چرا به ذمّی مثال می‌زند؟ خوب آية شریفه که (لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) ذمّی و غیر ذمّی در آن نوشته نشده است، چه می‌خواهد غیر ذمّی باشد و چه می‌خواهد غیر ذمّی باشد، یک کافری است، یک عبدی را دارد، محترم هم هست، امه‌ای را گرفته، محترم هم هست، حالا ما از او بخریم یا نه بگذاریم تا بعد آزاد بشود، این خصوصیت ذمّی مطرح می‌شود و دوم این‌که اساساً یادتان باشد (لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) یا هر کجا که در کلام الله مجید کلمة کفر آمده، آن عدم اسلام «عن جهودٍ و عنادٍ» را می‌خواهد بگوید، یعنی می‌داند اسلام حق است، امّا در عین حال، انکار می‌کند، جحد حق، کما این‌که در باب ارتداد هم دارد: «من کذّب النّبی و جحد نبوّته» در اصول کافی در باب ایمان و اسلام دارد تقسیم می‌کند کافر را به آن کسی که «جحد بإسلام» جحد صرف این‌که من قبول ندارم نیست، انکار است با علم به این‌که این حق است و در تمام آیات قرآن هر کجا بحث کافر است، در کنار آن عذاب است، عذاب است، یعنی این جمعیّتی که در دنیا دارند زندگی می‌کنند، شش میلیارد جمعیت، همة این‌ها عذاب می‌شوند؟ نماز نمی‌خواند، عذاب می‌شود، روزه نمی‌گیرد، عذاب می‌شود، با این‌که معتقد است اصلاً نه خدایی وجود دارد نه قیامتی است، هیچ چیز! این‌ها قبول ندارد، یک بولشویک مطلق مطلق، این‌ها را خدا می‌تواند عذاب کند یا نمی‌تواند عذاب کند؟

عذاب همیشه برای مقصّر است، اصلاً عذاب قاصر قبیح است، بر ذات باری تعالی محال است او را عذاب کند، برای این‌که عقل قبح عقاب بلا بیان دارد و می‌گوید ظلم است، نقل می‌گوید (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا)[6] (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)[7] (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ)[8] بنابراین این عذابی که در تمام آیات قرآن کنار کفر آمده، این مربوط به کافر مقصّر است، غیر مسلم مقصّر است، غیر مسلم مقصّر، یعنی جاحد، یعنی منکر، یعنی کسی که می‌داند، امّا این جمعیّت بیچاره‌ای که اصلاً نمی‌داند این حرف‌ها، می‌روید به او می‌گویید خدا یکی است، می‌گوید خدا چیست؟ یکی هست چیست؟ این همه جمعیّتی که در دنیا نه خدایی را شنیده‌اند نه پیغمبری شنیده‌اند، نه احتمال صدق آن را می‌دهند، همین‌طوری دنبال زندگی خودشان هستند، خوب این‌ها را خدا ببرد جهنّم؟ پر کند جهنّم را؟ برای این‌که شناسنامة آن‌ها شناسنامة اسلامی نیست؟ محال است بر خدا که این‌ها را عذاب کند، برای این‌که قبح عقاب بلا بیان، (ما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولاً). بله، آن کسی که می‌داند و دشمنی می‌کند، مثل کسروی، امام (سلام الله علیه) می‌فرمود کسروی چون ملّا بود خطرناک بود، آدم‌های بی‌سواد، اگر حرفی هم بزنند خیلی جا نمی‌افتد حرف‌های آن‌ها، امّا یک وقت یک آدمی است، مثل کسروی که ملّا است، این وقتی حرف می‌زند، حرف او جا می‌افتد، می‌تواند صغری و کبری درست کند، مقدّمات درست کند، یا نه آدمی که برای دنیای خودش پا روی حق می‌گذارد، خوب بله، خدا این را عذاب می‌کند، این شکی نیست. امّا بیچاره نشسته در جنوب آفریقا، نان به شکم او نمی‌رسد، شکمش فرو رفته، شکم ما جلو آمده، شکم او فرو رفته، ما را می‌برد بهشت، او را می‌برد جهنّم؛ برای این‌که او خدا را قبول ندارد، عجیب است! غزالی می‌گوید باید قبول کند، آخر یک کسی نیست به غزالی بگوید آخر باید قبول کند یعنی چه؟ معروف است می‌گویند می‌شود گفت کور شو، می‌شود گفت کر شو، امّا می‌شود گفت نفهم؟ نمی‌شود هم گفت بفهم، نه نفهم قابل اجرا است، نه بفهم قابل اجرا است، غزالی می‌گوید باید بفهمد، یعنی چه که نمی‌فهمند؟ می‌گویید آخر چطوری بفهمند؟ خود شما در مسائل، چیزهایی را نمی‌فهمید، بعضی از مطالب را نمی‌فهمید، خوب آن بیچاره مغزش نمی‌کشد، خوب آیات قرآن راجع به عذاب برای کفّار است، روایات همه در کنار همین آیات است، بیرون از این آیات که روایات نمی‌تواند سخن بگوید، از این‌جا ظاهر می‌شود، همة حقوقی که از غیر مسلمین گرفته شده، غیر مسلمی که کافر باشد، نه هر غیر مسلمی، جاحد باشد، خوب همة این جمعیت دنیا، همة حقوق انسانی را دارند، همة حقوق بشری را دارند، پس «لن یجعل اللّه» همة کفّار را نمی‌گیرد و متأسفانه این «لن یجعل اللّه» را در قوانینی که ما داریم در کتب فقهی و در جعل قوانین به همه زده‌اند، بیچاره یک مسیحی نمی‌تواند بیاید معلّم آموزش و پرورش بشود، برای این‌که می‌خواهد به بچّه‌ها دستور بدهد، (لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) یک مسیحی، یک یهودی، یک بولشویک که به وطن خود سخت علاقه دارد، همه چیز خود را می‌دهد، امّا وطن خود را نمی‌دهد، از نظر فرماندهی جنگ هم رسیده به آن عالی‌ترین مرتبة فرماندهی جنگ، می‌گوییم تو حق نداری فرماندة جنگ باشی، فرماندهی جنگ را می‌دهیم به یک کسی که هنوز بلد نیست گلوله، کجای تفنگ را باید به دوش انداخت، کجای آن را باید به غیر دوش انداخت، بحث این است یک غیر مسلمی که ادارة جنگ را بلد است، مرحوم سیّد بن طاووس در این مقدمة اقبال بخوانید، وقتی سؤال شد که آیا سلطان مسلم ظالم بهتر است یا سلطان کافر عادل؟ علما در جواب دادن ماندند، ترسیدند! پادشاه سر از تنت جدا می‌کند، عوام‌فریب‌ها، ترسیدند، سیّد بن طاووس گفت نه، آن سلطان عادل غیر مسلم، بهتر است از این سلطان مسلم ظالم، اساس عدالت است، حکومت عدالت می‌خواهد. در همة امور، در تمام امور در اسلام هدف مهم است، حکومت برای اجرای عدالت است، پس هر کس می‌خواهد باشد، زن و مرد ندارد، قضاوت برای رسیدن مردم به حقّ‌شان است، این دیگر زن و مرد ندارد، زن باشد یا مرد باشد، مردم باید به حقّ خود برسند، من نمی‌دانم این‌جا که می‌رسند می‌گویند تعبّد اسلام این است که زن... آخر چرا؟ کدام تعبّد؟ قضا که یک امر خشک نیست که ما نفهمیم، حقّی بوده، در تاریخ بشریت بوده است و الآن هم هست. بنابراین، به نظر من می‌آید این فرمایشات شیخ این مناقشات را دارد و حق این است که بگوییم این امه دست خودش است، این جمع بین همة حقوق است، او را دوست می‌دارد با او زندگی کند، بماند، این یک شبهه. شبهة دیگر کافر اجتماع را می‌گوید، شبهة سوم که یادتان باشد در همه جای فقه کافر یعنی جاحد، نه این‌که ما نتوانیم یک مدیر آموزش و پرورش را یک مسیحی قرار بدهیم، مسیحی بیچاره که طبق عقيدة خودش دارد عمل می‌کند یا یک بولشویکی قرار بدهیم. شما در نقل روایات، که با یک روایت می‌خواهید حکم خدا را ابلاغ کنید، بگویید این حکم‌الله است، ابلاغ حکم خدا کار بسیار مشکلی است، منتها ما آسان گرفتیم خدا را، هر کسی صبح بلند می‌شود، زودتر بلند می‌شود ابلاغ حکم الله می‌کند، (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ )[9] خوب در ابلاغ حکم خدا شما می‌گویید حتماً باید شيعة 12 امامی عادل باشد؟ وثاقت کافی است، اگر فتحی مذهب باشد، نمی‌دانم زیدی مذهب باشد، حالا چون کفّار روایت را نقل نمی‌کردند، نمی‌گفتند و الّا اگر یک مسیحی ثقه‌ای یک روایتی را نقل کرد، مسیحی ثقه‌ای یک روایتی را نقل کرد، خلاف عقل و نقل هم نیست، خوب این چه مانعی دارد ما قبول کنیم؟ معیار وثاقت است، معیار این است که آدم اطمینان پیدا کند، دیگر حالا حتماً شناسنامة او هم باید اسلامی باشد، آن وقت‌ها که شناسنامه نبوده است که، شناسنامة او هم باید اسلامی باشد و جالب این است که یک کسی نقل کرد از امام (سلام الله علیه) که در ضمن صحبت‌های خود می‌فرموده، می‌فرموده شما خیال می‌کنید همة این‌هایی که در دنیا هستند، همة این‌ها را می‌ریزند در جهنّم، آن‌ها را به بهشت نمی‌برند؟ نه، آن‌ها به بهشت می‌روند، بنده و جناب عالی به بهشت نمی‌رویم که دانسته و فهمیده گناه می‌کنیم.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

.[1] کتاب المکاسب 4: 117 و 118.

.[2] نساء (4): 141.

.[3] مائده (5): 1.

.[4] بقره (2): 275.

.[5] کتاب المکاسب 4: 142 و 143.

.[6] اسراء (17): 15.

.[7] انفال (8): 42.

.[8] انعام (6): 149.

.[9] یونس (10): 59.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org