بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن‌که گفته شد بیع راهن مثل بیع فضولی است و با اجازه‌ی مرتهن یقع صحیحاً و لازماً، یقع الکلام در این‌که آیا این اجازه‌ی مرتهن، مثل اجازه‌ی در باب فضولی است؟ یعنی اگر آن‌جا قائل به نقل شدیم از باب قواعد یا قائل به کشف شدیم از باب بعض از روایاتی که در آن‌جا بود، این‌جا هم همان را باید بگوییم یا این‌که این‌جا لا بّد و إلّا من القول بالنّقل و کشف، ولو آن‌جا گفتیم، این‌جا درست نیست. شیخ (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید: اگر ما قائل به کشف شدیم در آن‌جا برای بعض از اخبار و وجوهی که آن‌جا بود، این‌جا اولی است که قائل به کشف بشویم، اگر قائل به نقل شدیم آن‌جا، این‌جا هم نقل، اگر قائل به کشف شدیم، این‌جا هم کشف، بلکه این‌جا اولی است، یعنی در حقیقت، بیع راهن مثل بیع فضولی است و هر چه آن‌جا گفتیم، این‌جا باید بگوییم در باب اجازه‌ی آن، لکن اگر قائل به کشف شدیم، کشف در این‌جا اولی است و وجهی که برای آن ذکر فرمودند این است که در باب اجازه‌ی فضولی در آن‌جا رضایت و اجازه‌ی مالک کأنّه جزء المقتضی است و چون جزء المقتضی بوده، می‌شود آن‌جا قائل به نقل شد، ولی در این‌جا رفع مانع است. بنابراین، کشف در این‌جا اولی است، چون حقّ مرتهن مانع از صحّت بیع است، نه این‌که جزء مقتضیات بیع باشد. بیعی صدر فی محلّه و من أهله، صدر من أهله، وقع فی محلّه، فقط یک مانعی دارد و آن مانع عبارت است از حقّ مرتهن، چون مانع دارد، بنابراین، این‌جا اولی به کشف است، بگوییم مقتضی در زمان خودش اثرش را کرده، فقط یک مانعی داشته، مانع وقتی برداشته شد، آن مقتضی اثرش یصیر تامّاً. پس قول به کشف در این‌جا اولی است. می‌فرماید: اگر آن‌جا قائل به کشف شدیم، قول به کشف در این‌جا اولی است، لأنّ رضی المالک و إجازته بمنزلة جزء المقتضی و امّا در باب مرتهن، اجازه‌ی مرتهن رفع مانع است و وقتی رفع مانع است، پس مقتضی تام بوده در زمان خودش، اثر خودش را گذاشته است، کما این‌که اگر قائل به نقل بگوید مقتضی یک جزء آن نیامده و آن رضایت مالک است، پس باید هنگامی که رضایت آمد، بگوییم بیع وقع صحیحاً و قائل به نقل بشویم، ایشان می‌خواهد فرق بگذارد بین رفع مانع و بین جزء مقتضی که رضایت مالک است، در آن‌جا می‌شود قائل به نقل شد، ولی اگر قائل به کشف شدیم، این‌جا به طریق اولی، چون رفع مانع است. این فرمایش از شیخ (قدّس سرّه) عجیب است، برای این‌که در باب تأثیر علّت، فرقی نیست بین عدم اجزای مقتضی و شرایط و یا موانع، علّت وقتی تأثیر می‌کند که اجزای آن و شرایط آن کامل باشد، موانع هم وجود نداشته باشد، مقتضی موجود باشد، موانع هم نباشد، آن‌جا اثر می‌کند، تأثیر علّت دائر مدار وجود مقتضی و اجزای مقتضی و شرایط آن و عدم موانع است، اگر مانعی در کار باشد، آن علّت اثری نمی‌کند. بنابراین، این‌که گفته بشود چون اجازه‌ی مرتهن رفع مانع است، پس کشف این‌جا اولی است، یعنی بگوییم از اوّل اثر گذاشته، ولو همراه با مانع بوده، امّا در نقل آن بگوییم چون یک جزء آن نبوده، پس وقتی اجازه کرد، یقع صحیحاً. چه فرقی است بین عدم جزء مقتضی و وجود مانع در تأثیر علّت تامّه؟ علّت تامّه وقتی مقتضی و اجزاء و شرایط آن باشد، موانع نباشد، آن وقت اثر می‌کند و الّا فرقی نمی‌کند مقتضی باشد، اجزاء مقتضی تمام، مانع موجود باشد، اثر نمی‌کند، فرقی نیست در این جهت بین عدم جزء المقتضی و وجود مانع، این شبهه‌ای است که به شیخ (قدّس سرّه) شده است، مضافاً به سوی این‌که اصلاً در باب اعتباریات ما نمی‌توانیم همه‌ی آن‌چه در حقایق است، این‌جا بیاوریم. حالا شما در باب حقایق قائل شدید که عدم جزء مقتضی با وجود مانع با هم فرق دارد، وجود جزء مقتضی مؤثّر ممکن است واقع بشود، ولو مانع بعد مرتفع بشود، امّا در موانع هنگام رفع آن اثر می‌گذارد، ولو این فرق را بین وجود جزء مقتضی و عدم مانع بگذارید در حقایق، هر چند آن‌جا هم ناتمام است، امّا باب اعتباریات دائر مدار کیفیت اعتبار است و باب امور عقلیه که مربوط به تکوین باب علّت و معلوم، شرط و مانع و اجتماع ضدّین و اجتماع نقیضین، این مسائل همه مربوط به عالم تکوین است، در عالم اعتباریات هر گونه اعتبار کردند می‌شود تحقّق پیدا کند، نائم را شما در تکوین نمی‌توانید مستیقظ ببینید، نمی‌شود یک کسی در عین این‌که نائم است، بیدار هم باشد، در حال نوم است در حال یقظه هم باشد، برای این‌که بین یقظه و نوم تضاد است، امّا در اعتبار مانعی ندارد، اعتبار کنیم این آقا را نائم، در همان وقتی که آن را اعتبار می‌کنیم نائم، اعتبار کنیم بیدار، مثل این‌که یک آدم بزرگی را که فرضاً قوی‌ترین آدم است، هیکل او بلندترین هیکل‌ها است، این را ما فرض کنیم مثلاً رقیه (سلام الله علیها) خوب این رقیه یک طفل کوچک سه ساله بوده، حالا شما یک مرد غول‌پیکر بزرگی را اعتبار می‌کنید رقیه، یک آدم زاهد عابد متعبّد به معنای واقعی را شما اعتبار کنید مثلاً شمر بن زیاد، یزید بن معاویه، در فیلم و در نمایش باب اعتبارات مثل باب نمایش است، هر طور قرار دادند همان‌طور قرار داده می‌شود و این اشکالی از این جهت ندارد. امّا احتمال این‌که گفته شود که این‌جا ما باید قائل به نقل بشویم، عرض کردم یک احتمال این است، بگوییم باب عقد اجازه‌ی مرتهن مثل اجازه‌ی مالک در فضولی، که حرف شیخ بود با این جمله‌ی دنباله‌ی آن که البته عرض کردیم تمام نیست، اولویتی ندارد، احتمال دیگر این است که بگوییم اجازه در باب مرتهن نقل است، ولو ما در باب بیع قائل به کشف بشویم، اگر در باب بیع قائل به کشف هم بشویم، این‌جا قائل به نقل می‌شویم، برای این‌که در باب اجازه‌ی مالک، مالک دارد آن عقد را اجازه می‌کند و عقد هنگامی که واقع شده است، نقل و انتقال از آن وقت را اقتضا کرده، دلیل قائلین به نقل این است، فضولی وقتی می‌گوید: بعت الکتاب بدرهمٍ، یعنی الآن نقل کردم این کتاب را به یک درهم، عاقد به عقد فضولی، عقد او اقتضا می‌کند نقد در همان زمان عقد را، اجازه‌ی مالک که می‌آید همان را اجازه می‌کند، یعنی همان مرده را زنده می‌کند، نه یک چند سال از آن گذشته باشد، همان را اجازه می‌کند، آن اقتضا داشت نقل در حال تحقّق آن را، پس اجازه هم اقتضا می‌کند نقل در زمان همان تحقّق عقد، برای این‌که مالک دارد آن را امضا می‌کند، نقل در باب اجازه به این بیان است، می‌گویند عقد فضولی اقتضا می‌کند نقل فی حال العقد را، اجازه‌ی مالک هم امضای همان است، پس وقتی امضای همان است، قاعده می‌شود در اجازه‌ی مالک نقل، نه کشف، این آن‌جا بر این جهت می‌شود نقل گفت، ولی در این‌جا نمی‌شود چنین حرفی را زد، چون این مرتهن که دارد اجازه می‌دهد، معنای این اجازه‌ی او این است که حقّ خودش را ساقط کرده، اسقاط کرده حقّ خود را، این حق نسبت به گذشته که قابل اسقاط نیست، ده روز بوده راهن بیع کرده، یعنی تصرّف کرده در حقّ مرتهن، تصرّف کرده است، او دارد اسقاط می‌کند، آن حقّ در آن زمان را اسقاط می‌کند، حقّ در آن زمان که قابل اسقاط نیست، آن‌که تحقّق پیدا کرد و تمام شد، تصرّف کرد در حقّ او، چه چیز آن را اسقاط می‌کند؟ نمی‌تواند آن را اسقاط کند، برای این‌که آن حقّی بود که تصرّف در آن شد، بعبارةٍ اخری یک نحو غصبی در باب این حق محقّق شد قبل الاجازة، حالا بعد الاجازة می‌خواهد آن غصب را از بین ببرد، می‌خواهد اسقاط کند آن دخالت در حق را، آن که قابل اسقاط نیست، آن محقّق شده و رفته است. بنابراین، این‌جا بگوییم اصلاً نمی‌شود قائل به کشف شد، ولو در باب اجازه‌ی مالک قائل به کشف شدیم، این هم احتمال این‌که این‌جا قائل به کشف بشویم، لکن این تمام نیست، این‌‌جا هم می‌توانیم قائل به کشف بشویم، برای این‌که این مرتهن که دارد اجازه می‌دهد، اجازه می‌کند آن عقد را، می‌گوید آن عقدی که واقع شده و در هنگام وقوع آن همراه با تصرّف در حقّ من بوده، من به آن عقد راضی هستم، روز پنج‌شنبه عقدی از راهن واقع شد، اقتضا کرد نقل روز پنج‌شنبه را، مرتهن دارد می‌آید می‌گوید من راضی به آن عقد هستم، این‌که اجازه می‌دهد، اجازه‌ی عقد را می‌دهد، یعنی من راضی به آن عقد هستم، آن عقدی که آن روز انجام گرفته، من راضی به آن هستم، نتیجه‌ی آن این می‌شود که این تصرّف راهن می‌شود بی‌فایده و بی‌اثر، تصرّف می‌شود بی‌اثر، بعبارةٍ اخری، اسقاط حقیقی نیست، تا شما بگویید تصرّف راهن در عین مرهونه و غصب راهن قبلاً بوده است و دیگر نمی‌شود آن را از بین برد، نه، نمی‌خواهد اسقاط حقیقی کند، می‌خواهد به عقد رضایت بدهد، اجازه عبارت است از رضایت به آن عقد، رضایت به این عقد، معنای آن این است که من از آن حقّ خودم بعد صرف نظر کردم، کأنّه عفو کرده و صرف نظر کرده است، این هم راجع به این احتمال کشف که می‌شود احتمال کشف را هم به این شکل درست کرد. بعد شیخ یک مطلبی دارد و آن این است که می‌فرماید: این‌که ما می‌گوییم در این‌جا مثل باب فضولی است و با اجازه یقع صحیحاً و کشف در این‌جا اولی است، تنظیر می‌کند، می‌فرماید گفته‌اند از باب رفع مانع است، این‌که در این‌جا کشف اولی است از باب این‌که رفع مانع است، این را می‌فرماید شبیه این‌که گفته‌اند عتق عبد مرهون جایز است، عبد مرهون را می‌شود عتق کرد، در حالتی که مرتهن اجازه بدهد، عتق مرهون با اجازه‌ی مرتهن یقع صحیحاً. پس این عتق، لا یقع باطلاً من رأسه؛ در حالتی که در باب ایقاعات فضولی گفته‌اند در ایقاعات راه ندارد، این‌که گفته‌اند فضولی در ایقاعات راه ندارد و از طرفی گفته‌اند عتق عبد مرهونه یقع صحیحاً با اجازه‌ی مرتهن، این تأیید می‌کند این مطلب را، یعنی تأیید می‌کند که این اجازه رفع مانع است، نه این‌که اجازه جزء المقتضی باشد، در عقود فضولی، رضایت مالک، جزء المقتضی است و اجازه جزء المقتضی است، ولی در این‌جا وقتی ما می‌بینیم عتق را گفتند یقع صحیحاً. پس معلوم می‌شود این با فضولی، این فرق را دارد که این از باب رفع مانع است. بعد شیخ به خودش اشکال کرده، فرموده این‌که فرمودند عتق راهن، یقع صحیحاً با اجازه‌ی مرتهن، با این‌که ایقاعات فضولیه را گفتند تمام نیست و با اجازه‌ی بعدی صحیح نمی‌شود، می‌فرماید این تأیید شما درست نیست، برای این‌که، آقایان فرمودند صحیح است، از باب تغلیب در عتق است، چون اصل بر حرّیت است و در هر کجا که بین عبد بودن و حر بودن شکی حاصل شد، یا دلیل از طرفین بود، دلیل حریت بر دلیل عبدیت مقدم است، لأنّ التغلیب علی الحریة. شاید این‌که گفته‌اند صحیح است، نه از باب این‌که اجازه‌ی مرتهن رفع مانع است، تا شما تأیید قرار بدهید، بلکه از این باب این است که بنای عتق بر تغلیب است، فرموده است این حرف را نزنید، این اشکال نشود، برای این‌که قائلین به صحّت عتق با اجازه‌ی مرتهن، استدلال کرده‌اند به عمومات عتق، نه استدلال کرده‌اند به قاعده‌ی تغلیب، پس از استدلال آن‌ها برمی‌آید که آن‌ها هم می‌خواهند بگویند اجازه‌ی مرتهن رفع مانع است و با باب فضولی با همدیگر تفاوت دارند. هذا کلّه، در باب اجازه و یک فرع دیگر این‌جا دارد شیخ و آن فرع این است؛ می‌فرماید که ردّ مرتهن بعد الاجازة اثری ندارد، بعد از آن‌که این عقد راهن را اجازه داد، بعد بگوید برگشتم، این اثری ندارد، به محض این‌که اجازه داد، عقد وقع صحیحاً لازماً، مشمول ادّله شد، دیگر دلیلی نداریم که ردّ بعدی اثر داشته باشد و ساقط کند صحّت را، پس ردّ بعد الاجازة بلا اشکال فایده‌ای ندارد، امّا اجازه‌ی بعد از رد، آمده گفته من قبول ندارم معامله‌ی راهن را، من حقّ خودم را ساقط نکرده‌ام، رد کرد او را، ثمّ بعد آمد گفت که قبول دارم، آیا این اجازه‌ی بعد الردّ در این‌جا مثل اجازه‌ی بعد الردّ در فضولی است؟ که گفتیم موجب صحّت نمی‌شود، در فضولی گفتیم اجازه‌ی بعد الرد فایده‌ای ندارد، دلیل آن اجماع و غیر اجماع بود، آیا این اجازه‌ی بعد الرد در باب رهن، اجازه‌ی مرتهن بعد الرهن مثل اجازه‌ی مالک است بعد الرهن در فضولی که اثری بگوییم ندارد و این بیع وقع باطلاً، نمی‌شود این بیع را درست کرد، قابل درست شدن نیست، یا این‌که بگوییم نه، این اجازه‌ی بعد الرد در این‌جا فایده دارد و می‌تواند بیع را صحیح کند، دو احتمال وجود دارد، بلکه دو وجه است: وجه این‌که گفته بشود مثل آن‌جا است، برای این‌که این اجازه‌ی بعد از رد، معنای آن این است که وقتی می‌گوید من این عقد را رضایت به آن نداده‌ام، عقد را رضایت نداده و رد کرده است، خوب وقتی رد کرده، بعد که اجازه می‌دهد، مثل اجازه‌ی در باب فضولی بگوییم بی‌فایده است، این اجازه‌ی بعد الرد است در این‌جا، مثل اجازه‌ی بعد الرد در باب فضولی بگوییم اثر ندارد، وجه این‌که بگوییم اثر دارد این است که در باب فضولی وقتی که رد می‌کرد، رابطه‌ی مالک با عقد قطع می‌شد، فضولی بیع کرده بود، به این آقا اگر می‌خواست بگوییم تو فروختی «أوفوا بالعقود» احتیاج به اجازه داشت، وقتی رد کرد، یعنی رابطه‌ی خودش را مالک با آن عقد قطع کرد، پس کأنّه عقدی واقع نشده است، اجازه‌ی بعدی، اجازه‌ی فی غیر محل است، و این درست درنمی‌آید. در آن‌جا سرّ آن این بود، امّا در ما نحن فیه این‌طور نیست که ردّ مرتهن قطع رابطه باشد، اصلاً رابطه‌ای نیاز نبوده، رابطه‌ای بین عقد و بین مرتهن نیاز نبوده است، چون مرتهن کاره‌ای نبوده است، مرتهن یک حقّی داشته، رابطه‌ی با عقد با مرتهن لزومی نداشته، اثری نداشته، پس وقتی رد می‌کند، معنای رد این نیست که من رابطه‌ام را با عقد قطع کردم، بلکه معنای رد این است که من حقّ خودم را ساقط نکردم، حالا بعد که اجازه می‌کند، حقّ خودش را ساقط می‌کند. پس در باب اجازه‌ی بعد الرد از مرتهن، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال این‌که بگوییم این اجازه بی‌اثر است، مثل اجازه‌ی مالک بعد الرد، احتمال این‌که بگوییم اثر دارد، عقد را درست می‌کند، دو احتمال است، بلکه دو وجه: وجه این‌که بگوییم موجب صحّت نمی‌شود، این‌که با آن‌جا فرقی ندارد، این هم یکی از اقسام فضولی است دیگر، اجازه‌ی بعد الرد در باب فضولی فایده‌ای نداشت، در اجازه‌ی مرتهن هم فایده‌ای ندارد، این هم مثل آن است، این هم اجازه‌ی بعد الرد است، وجه این‌که بگوییم، مصحح عقد است، این با آن‌جا فرق دارد، می‌گوییم سرّ این‌که اجازه‌ی بعد الرد از مالک مؤثر نبود، سرّ آن این بود که مالک با ردّ خودش قطع کرده رابطه‌ی خود را، وقتی قطع کرده رابطه‌ی خود را، اجازه ایجاد رابطه نمی‌تواند بکند، برید، آن را قطع کرد، خوب وقتی آن را قطع کرد، دیگر اجازه نمی‌تواند ایجاد عقد کند، اجازه که نمی‌تواند دوباره یک گرهی به وجود بیاورد، یک عقدی به وجود بیاورد، رابطه‌ی خودش را با عقد قطع کرده، بنابراین، اجازه فایده‌ای ندارد. سرّ آن در آن‌جا این بود، ولی در ما نحن فیه که باب اجازه‌ی مرتهن است، نه این‌که ردّ مرتهن قطع رابطه است، چون اصلاً احتیاجی به رابطه‌ی مرتهن با عبد نبوده و اصلاً رابطه وجه نداشته برای مرتهن، مرتهن که مالک نبوده است، به مرتهن که «أوفوا بالعقود» نمی‌گفتند، رابطه نبوده تا بگوید آن رابطه را قطع کردم، فقط یک مانعی در کار بوده است، وقتی آمد رد کرد، ردّ او یعنی حقّم را اسقاط نکردم، وقتی اسقاط نکرده، بعد می‌گوید اسقاط کردم، پشیمان شدم، اسقاط کردم، مانعی ندارد، یک روز آدم حقّ خودش را اسقاط نکند و یک روز دیگری بیاید اسقاط کند. و امّا فک، اگر راهن بعد از آن‌که بیع کرده، عین مرهونه را فک کرد و صار برای خودش، آیا این فک موجب صحّت آن عقد می‌شود، عقدی را که آن‌جا انجام داده یا این فک موجب صحّت آن نمی‌شود؟ ظاهر این است که وقتی فک کرد، عقد آن یقع صحیحاً؛ برای این‌که مشکلی نداشته، مالک که آمده عقد خوانده، عقدٌ وقع من أهله، فقط حقّ مرتهنی در کار بوده که مانع بوده، وقتی فک کرد، بعد العقد حقّ مرتهن از بین رفت، وقتی حقّ مرتهن از بین رفت، آن عقد راهن، یقع صحیحاً. این هم برای فکّ آن، مثل فک است ابراء، ابراء هم حکم همین فک را دارد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته