بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه صاحب مستند[1](قدس سره) قائل به تفصيل شده در مسأله فرموده است بيع السلاح به غير مسلمين حرام است مطلقا، چه در زمان هدنه باشد، و چه در زمان مباينه.

و امّا بيع السلاح به اعداء دين از فِرَق مسلمين آنجاست كه بايد قائل به تفصيل شد بين زمان هدنه و بين زمان مباينت.

و حرفش را ديروز نقل كرديم دليل ايشان اطلاق اين دو روايت بود يكى روايت على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى (ع)(روايت شش باب هشت) «قال: سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة؟ قال: اذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس[2]» مفهومش اين است اذا حملوا السلاح ففيه بأس.

يكى ديگر روايت وصية النبى بود، كه در آنجا دارد: «قال: يا على كفر باللّه العظيم من هذه الامة عشرة القتات الى ان قال و بايع السلاح من اهل الحرب[3]» و ايشان اهل الحرب را در مقابل ذمى گرفت يعنى كفارى كه ذمى نيستند. بنابراين همه شان را مي‌گيرد چون الان ما كافر ذمى نداريم براى اين كه معاهده بين ما و ذمه از آنها گرفته نمي‌شود ايشان مي‌فرمايد اهل الحرب معنايش اين است.

«نقل شبهاتی به كلام مستند»

ما ديروز دوتا شبهه به فرمايش ايشان عرض كرديم يكي از آنها اين بود كه نه، اهل الحرب غير از حربى است و اهل الحرب ظهور دارد در اهل حرب يعنى اهل دعوا، جنگ. مي‌خواهد ذمى باشد، مي‌خواهد يهودى و مسيحى باشد يا ذمي‌هاى كه ايستاده‌اند به جنگ كردن. اهل الحرب غير از حربى كما اين كه غير از محارب هم هست.

شبهه دومى كه ما داشتيم عرض كرديم كه اين روايت على بن جعفر صحيحه نيست چون ما سند به كتاب على بن جعفر نداريم؛ صاحب وسائل(قدس سره) هم سند به كتاب على بن جعفر ندارد، او سندى را نقل كرده كه آخر سر مي‌رسد به فرزند شيخ طوسى كه معمولاً سندها به او مي‌رسد، و او سند به چهار كتب اربعه دارد.

امّا بقيه كتابها مثل خصال، مثل عيون اخبار الرضا، يا كتابهاى بزرگان ديگر ديگر ما سندى از صاحب وسائل به آنها هم نيست و نداريم بنابراين چطور بگوييم صحيح است.

لكن جاى بحث بود كه صاحب جواهر(قدس سره) دارد فى الصحيح المروى عن كتاب على بن جعفر و قرب الاسناد، اين تعبير ايشان است.

صاحب مستند داشت فى الصحيح المروى فى الوسائل عن كتاب على بن جعفر و فى قرب الاسناد بسنده.

آقايان اينجا گفتند امام هم(س) دارد صحيح على بن جعفر در اين مكاسبش.

آن وقت چطور شما مي‌گوييد كه نه اين مشكل است نه خير شما بايد برويد مطالعه كنيد قصه چيست.

بنابراين جاى بحث را مي‌طلبيد كه ببينيم قصّه چه است، ديروز بعد از ظهر بعضى از علماء و بزرگان گفتند من نگاه كردم وسائل را نداشت امروز باز نگاه مي‌كردم ديديم باز صاحب جواهر هم دارد.

دوتا احتمال در قضيه نسبت به تعبير صاحب جواهر و صاحب مستند هست و من شابهما فى التعبير و آن اين است كه بگوييم فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) فى كتابه كه مستند[4] اينطور داشت.

و فى المروى عن قرب الاسناد يعنى از على بن جعفر به آن طرف اين صحيح است گيرى ندارد، چون على بن جعفر خودش ثقه است بلا واسطه هم كه از معصوم دارد نقل مي‌كند، امّا قبل از على بن جعفر چه است او را محول كرده است به فهم شما و به درك شما.

ندارد صحيح على بن جعفر، فى الصحيح عن على بن جعفر فى كتابه يعنى از على بن جعفر صحيح است گيرى ندارد، شبهه ندارد فى كتابه، كتابش چطور است برو ببين! اگر كتابش هم درست شد از اينجا درست است و شاهدش هم اين است كه مي‌گويد فى الصحيح عن على بن جعفر فى كتابه و فى قرب الاسناد ديگر قرب الاسناد كالشمس فى رائحة النهار است كه سندش صحيح نيست.

چون در آنجا عن على بن جعفر عن جده هست آن كه ديگر مسلم است سندش صحيح نيست اين هم شاهد اين معناست.

ظاهر عبارت هم بيش از اين نيست فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه كه در فلانجا آمده يعنى از اينجا به بعد صحيح است عرض كردم هم ظاهر عبارت بيش از اين را نمي‌گويد حالا مي‌گويم اين عبارت از كجا به ذهن شما آمده است و هم آن تعبير عطف شدن قرب الاسناد به كتاب على بن جعفر حالا فرض كنيد به كتاب على بن جعفر هم ما سند صحيح داشته باشيم اما قرب الاسناد كه قطعاً سندش گير دارد براى اين كه در آن مجهول است يا مجاهيل است يكى دوتا مجهول دارد، خود كتاب مال قرب الاسناد، مال عبداللّه بن جعفر حميرى او ظاهراً معروف بوده گيرى ندارد ما خيلى سند نمي‌خواهيم به قرب الاسناد؛ حالا آنجا هم چون گير دارد مي‌گويم نمي‌خواهيم و الاّ آنجا هم مي‌گفتيم؛ معمولاً سندى كه عبداللّه بن حسن و ديگران درش باشند آن سند ناتمام است.

عن عبداللّه بن حسن، فى قرب الاسناد عن عبداللّه بن حسن، عبداللّه بن حسن توثيق نشده است كه در سند قرب الاسناد آمده است.

اين يك احتمال در عبارت اين آقايان.

حالا مي‌گوييد چرا اينطور كردند چون به ذهن مي رسد كه روايت صحيح است اين جوابش اين است براى اين كه مي‌خواهند مطلب خودشان را جا بيندازند از اين تعبيرها مي‌شود استفاده كرد،

حالا شما ملتفت نشويد تقصير كسى نيست آن يك مقدار مي‌خواهد مطلب خودش را تأييد كند مي‌گويد فى الصحيح عن على بن جعفر فى كتابه.

اگر ملتفت شدى كه شدى اگر هم نشدى كه نشدى ولى او خودش كه مي‌داند روايت صحيحه نيست، ولى از نظر تعبير اينطورى تعبير مي‌كند تا مدعاى خودش را جا بيندازد، شبيه اين را صاحب جواهر فراوان دارد صاحب جواهر هر كجا يك مطلبى را بخواهد جا بيندازد مي‌رود سراغ سند مي‌گويد سندش صحيح است.

هر كجا بخواهد يك بحثى را تقويت نكند آنجا مي‌آيد هيچ روايات را متعرض نمي‌شود خبر فلان خبر فلان و.. با اينكه توى آنها صحيح است امّا نمي‌آيد بگويد صحيحه است، اين مال عبارات اصحاب مثل صاحب جواهر و صاحب مستند.

و امّا در عبارت امام (س) ظاهرش اين است كه روايت را صحيحه مي‌داند مي‌گويد صحيحة على بن جعفر امّا وقتى به تقريرات موجوده از امام مراجعه مي‌شود اين احتمال قوى است امام در تقريراتشان، در تقريراتى كه موجود است از امام مي‌فرمايد استدلال شده به صحيحه على بن جعفر و به روايت صدوق.

و لذا همينجا مي‌بينيد بعد كه مي‌آيد بحث كند تعبير روايت مي‌آورد، در ذيل بحث تعبير روايت مي‌آورد، اين احتمال به نظر بنده قوى است كه در تقريرات مكتوب موجود است كه ايشان نقل دليل ديگران را دارد مي‌كند مي‌گويد ديگران مثل صاحب مستند استدلال كرده است به صحيحه على بن جعفر يعنى صحيحه به نظر المستدل، ولو عبارت خودشان تقريرات خودشان گوياى اين معنا نيست امّا به هر حال آن تقريراتى كه با دقت از فرمايشات ايشان نوشته شده است و شايد كم مطلبى از ايشان افتاده است آنجا دارد استدلال شده است به صحيحه على بن جعفر و شاهد بر اين معنا هم اين كه در ذيل آمده بحث را بعنوان روايت مطرح كرده است اين هم راجع به كلام امام.

حق اين است كه روايت صحيحه اصطلاحى كه بشود به آن اعتماد كرد نيست، بله اگر بخواهيد بگويد از على بن جعفر به بعد صحيح است لا كلام فيه از على بن جعفر به بعد صحيح است لا كلام فيه.

اين دو تا شبهه به فرمايش صاحب مستند.

شبهه سوم: بر فرضى كه اين روايت على بن جعفر سندش تمام باشد نه خير اين صحيح است و گيرى ندارد. بر فرض سند تمام باشد دلالتش ناقص است آن مفهوم اين روايت را صاحب مستند بايد به آن استدلال كند، دليل مدعايش مفهوم روايت على بن جعفر است مي‌گويد سألته «عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة قال: اذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس[5]» و ان حملوا السلاح ففيه بأس اين اطلاق ندارد مفهوم.

روايت به حكم قضيه شرطيه در مقام بيان ضابطه و تحديد مفهوم دارد امّا مفهوم كه اطلاق ندارد اجمالاً ففيه بأس امّا هم حال هدنة و هم حال مباينة.

ايشان تمسكش به مفهوم است و لابد ان يكون للمفهوم اطلاق حتى يكون تمسكه صحيحاً و مفهوم تبعاً لسيدنا الامام (س) الاستاد ديگر اطلاق ندارد.

جملى كه مفهوم دارد مفهوم دارد امّا ديگر اطلاق ندارد.

حالا بنابراين اصلاً بحث مفهوم را ما قبول مي‌كنيم امّا اطلاق در مفهوم را ما قبول نداريم، اينهم بحث سوم.

شبهه چهارم: بر فرضى كه اين روايت اطلاق داشته باشد آن اهل الحرب يعنى مطلق غير مسلم، اين هم مي‌گويد به مشركين سلاح نبريد چه در زمان هدنه و چه در زمان صلح.

لكن اطلاق اينها مقيد مي‌شود به علتى كه در روايت هند سراج آمده است در روايت هند سراج دارد «فلمّا عرفنى اللّه هذه الامر ضقت بذلك و قلت لا احمل الى اعدا اللّه فقال لى: إحمل اليهم و بعهم فان اللّه يدفع بهم عدونا و عدوكم يعنى الروم» [اين عموم علت مي‌گويد بيع السلاح به هر كسى كه وسيله دفاع از مسلمين باشد يكون جايزاً.

پس آن اطلاق با اين عموم علت تقييد مي‌شود، بيع السلاح به مشركين در حالتى كه آنها مي‌خرند براى دفاع از مسلمين يكون جايزا اين يك قيد، تقيد مي‌شود به روايت هند سراج.

و باز تقيد مي‌شود به ذيل اين روايت:] «و اذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل الى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك»[6] حمل سلاح كه با آن استعانت بجويند اين حرام است مفهوم اين مي‌شود حمل سلاحى كه استعانت نجويند حرام نيست.

پس آن روايت هم باز با مفهوم اين هم تقييد مي‌شود.

و باز تقييد مي‌شود اين اطلاقات به آن روايتى أبى بكر حضرمى در آنجا دارد «اذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السروج و السلاح[7]» عرف به مناسبت حكم و موضوع مي‌فهمد كه تمام الشرط و تمام العلة المباينة است يا مباينت خاص است؟ المباينة است.

مباينة سبب حرمت سلاح است منتها اگر طرف اين مباينه شاميها باشد كه مورد سؤال بوده يحمل السلاح اليهم اگر مشركين باشند يحرم اين معيار مباينة است، جمله شرطيه است و اذا كانت المباينة حرم عليكم كأنه گفته لان المباينة علت للتحريم مستفاد از اين هم اين است كه تمام علت مباينة است مي‌خواهد طرف مسلم باشد مي‌خواهد طرف غير مسلم باشد.

بنابراين اطلاق آن دو روايت با اين شرطيه فاذا كانت المباينة اين روايت حضرمى به ضميمه فهم عرفى با عموم علت فان اللّه يدفع بهم عدونا (در روايت هند سراج) و با جمله فمن حمل الى عدونا يستعينون كه معيار استعانت است تقيد مي‌شود.

بنابراين حمل السلاح در زمان مباينت كه موجب دفاع باشد يكون جايزا حمل السلاح كه براى ضرر مسلمين باشد يكون غير جايزاً.

«نتيجه بحث پيرامون بيع سلاح»

نتيجه بحث تا اينجا اين شد كه حسب قواعد حمل السلاح باعداء دين اگر حرب بالفعل موجود است قطعاً حرام است. عقل و نقل متفق هستند بر حرمتش براى اين، اين سبب هجوم بر مسلمين بشود، انسانها كشته بشوند، جان و مال مسلمانها به خطر بيفتد.

فروش سلاح باعداء دين براى جائى كه حرب قائم است بين آنها و عده ديگرى از انسانها كه آنها جانشان محترم است باز يكون حراماً، براى اين كه سبب قتل نفوس و تضييع اعراض و اموالى مي‌شود كه محترم هستند.

شناسنامه‌اش اسلامى نيست، شناسنامه اسلامى كه كارساز نيست؛ انسانيت كارساز است.

جان انسان محترم است اين يادتان باشد، مال انسان محترم است آبروى انسان محترم است و لذا اگر اموال انسانهاى ديگر را هم بدزدند شما مي‌گوييد دستش را بايد قطع كرد كسانى كه شهادتين را مي‌گويند امّا خلافة بلا فصل امير المؤمنين عليه افضل صلوات المصلين الذى كان ازهد الزاهدين و كسى اصلاً بعد از رسول اللّه همينقدر بايد بگوييم كمتر از رسول اللّه بالاتر از بقيه خوب آنها قبول ندارند با اين كه همه چيز تشيع به امامت امير المؤمنين بسته است.

تا امامت امير المؤمنين، يعنى اگر امير المؤمنين توانسته بود هدايت جامعه را بدست بگيرد همراه با قدرت براى اجراء آن وقت مدينه فاضله به وجود مي‌آمد براى اين كه او نه چيزى را از كسى پوشيده مي‌كرد هيچگاه چيزى را از مردم پيچيده نمي‌كرد و در مقابل همه اعتراضهاى افراد هم خودش گفت اگر من اشتباه كردم به من گزارش بدهيد، به من بگويد تو اشتباه كردى. دشمنانش را مي‌پذيرفت.

امام يازدهم فرمود چيزهاى كه خوب است به ما نسبت بدهيد، تمام دشمنانش را تحمل مي‌كرد به اميرالمؤمنين(ع) بد مي‌گفتند نا روا مي‌گفتند، مي‌گفتند اصلاً غاصبى، اصلاً نا جور است اصلاً بايد كشتت؛ اصلاً تو ايمان ندارى (نعوذ باللّه) امّا در عين حال تا دست به اسلحه نبرده بودند كه جان مردم به خطر بيفتد كارشان نداشت.

من عرض كردم برداريد جهاد مبسوط را مطالعه كنيد شيخ در مبسوط دارد كه توى مسجد به آن حضرت بد گفتند خواستند بلند شوند جلويشان را بگيرند فرمود: كار به كارشان نداشته باشيد! فرمود تا دست به اسلحه نبريد مسجد مانعى ندارد بيايد شما بيايد مسجد، مسجد خانه خداست ارث من كه نيست؛ نمي‌توانم جلوى آمدنتان را بگيرم از مسجد آمدن. حقوقتان را هم از بيت المال قطع نمي‌كنم، خيلى است با اين كه داريد عليه من بد مي‌گوييد من حقوقتان را از بيت المال قطع نمي‌كنم، يك عده اين خلافت را قبول ندارد؛ اسماً قبول ندارد خلافت كسانى را قبول دارد كه شخصى رفته براى احقاق حقش او هم بزرگ ترين انسان تاريخ توى كوچه مي‌آيد گرفته يك چيزى را هم از يك كسى بعد چه مي‌شود.... امّا در عين حال شما مي‌گوييد مالشان و جانشان محترم است.

آيا اگر بر گرديم مفاسد را حساب بكنيم مفسده انكار نبوت عيسى بيشتر است يا مفسده قبول نكردن هدايت اميرالمؤمنين و امامت بلا فصلش؟ قطعاً اين مفسده‌اش بيشتر است. براى اين كه ما معتقد هستيم اگر گذاشته بودند امير المؤمنين نبض هدايت جامعه را بدست بگيرد هم احكام اللّه را بيان مي‌كرد هم دنياى بشريت مي‌فهميد كه اسلام يعنى چه، مسلم يعنى چه كسى؛ احكام اسلام چطورى است، قدرت در اسلام يعنى چه؟ در عين حال شما مي‌گوييد مالشان، جانشان، خيلى بعيد ندانيد اين حرفها را تا كسى به شما اشكال كرد فورى به او بگوييد آقا چطور آنهايى كه خلافت امير المؤمنين را قبول ندارند شما مي‌گوييد همه چيزشان محترم است؟ با اين كه ضرر عدم اعتقاد به خيلى بيش از اين است كه بگوييد عيسى مسيح است باز يك مقدساتى دارد و دنبال كار خودش است ضرر آنچنان براى اسلام ندارد. ضررهاى كه آنهايى كه قبضه كرده‌اند قدرت را و در طول تاريخ به انسانها ظلم كرده اند نه فقط به شيعه ها، نه فقط به ائمه، ظلمى به انسانيت، ظلمى به امام صادق(ع) ظلمى به على بن ابيطالب، يعنى ظلمى به عدالت، يعنى ظلمى به علم، يعنى ظلمى به ورع، يعنى ظلمى به زهد، يعنى ظلمى به تمام مظاهر انسانيت.

پس چطور آنها مال و جانشان محترم است؟

پس اگر كسى سلاح مي‌خرد كه حمله كنند به جان انسانهاى ديگر آنجا هم بيعش يكون محرما چرا؟ براى اين كه قتل انفس آنها هتك اعراض آنها ضرر به مال آنها هم يكون مبغوضاً للّه تعالى و محرما روايت هم از قضا داشتيم، گفت فئتين از باطل سلاح به آنها بفروشم؟ بگويد بالاى منبرهايتان، به جائى ضرر نمي‌خورد؛ فرمود: بله، بعهما ما يكنهما اينها به جان هم بيفتند كشته شوند، حالا شناسنامه‌شان مسلمان نباشند، به جان هم كه نه، انسان هستند، محترم هستند، النفس بالنفس كجايش نوشته است النفس بالنفس شناسنامه را هم ببينيد؟ «و لكم فى القصاص حيات يا اولى الالباب[8]» «نعمتان مجهولتان الأمن و العافية[9]» فقط براى ماها كه شناسنامه‌مان است يا براى همه؟ براى همه. هرج و مرج بد است نظم واجب است.

سه: اين كه اگر سلاح فروخته مي‌شود به غير مسلمانها يا به مسلمانها و دارند خودشان را آماده مي‌كنند براى حمله آن هم يكون باز قبيحاً عقلاً حراماً شرعاً.

چهار: اگر مي‌فروشيم سلاح را احتمال دارد اينها فردا عليه انسانها از آن استفاده كنند خوف استفاده هست نه يقين به استفاده خوف استفاده هست اينجا هم يكون حراماً؛ براى اين كه باز عقل حكم به قبح مي‌كند و ما مي‌فهميم هجمه به انسانها به جانشان و مالشان و اعراضشان مبغوض خداوند است. مبغوض نيست؟ خوشش مي‌آيد خدا؟ خوشش مي‌آيد كه نواميس انسانها به خطر بيفتد چطور مي‌شود اين حرف را زد؟ ائمه ما جلوگيرى مي‌كردند از زبان ولد الزنا؛ مي‌گفتند نگوئيد به اينها ولد الزنا. فان لكل قوم نكاح، ديدتان را وسيع كنيد در فقه دنيا امروز به يك فقه با ديد امام امت احتياج دارد؛ فان لكل قوم نكاح از اينجا ما الهام مي‌گيريم كه هجمه به ناموس آنها هم مبغوض شارع است.

پس اگر احتمال خوفش را هم مي‌دهيم چه براى مسلمين و چه براى غير مسلمين يكون حراما.

فرقى نمي‌كند در اين موارد حرام حال هدنة باشد يا حال مباينة.

امّا اگر مي‌خرند براى اين كه بازار مسلمين رواج پيدا كند مثلاً خوششان آمده وضع اقتصادى يك عده از مسلمانها خوب بشود، جنسهايشان را مي‌خرند هيچ ضررى هم ندارد خوفى هم نيست براى اين كه ما قدرتى بيش از آنها داريم امام تعبير مي‌كند سيكون كذلك انشاء اللّه مي‌گويد اگر روزى برسد بر شيعيان كه ديگر از هيچ قدرتى نترسند منتها امام با آن ديد خودش مي‌گويد سيكون ذلك انشاء اللّه.

اگر يك طورى شد كه از هيچ قدرتى نترسيديم اسلحه به آنها مي‌فروشيم پولى گير مي‌آوريم آنها هم

نه به ما مي‌توانند حمله كنند و نه به ديگران براى دفاع از خودشان مي‌خرند آنجا يكون جايزا.

اگر آنها مي‌خواهند بخرند كه از ما دفاع كنند يكون جايزا يا واجبا؟ واجباً.

پس بنابراين واجبا نه مستحباً براى اين كه دفاع از ما و حفظ جان انسانها و مال انسانها اين واجب است.

)و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل اللّه و المستضعفين من الرجال و النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها([10] ظاهراً مسلمان و كافر ندارد آنجا، به نظر من حالا آيه را بعد نگاه كنيد.

پس آنجا هم يكون واجبا و روايات هم بيش از اين ازش در نمي‌آيد تازه عرض كرديم هفتا روايت چندتايش كه اصلاً مربوط به بحث نبود، يك دانه روايت معتبرة السند همچين استاندار بين المللى هم نداشت. حضرمى را مستند گفت صحيحه صاحب جواهر گفت حسنه، بعضيهايش مربوط نبود يك دانه‌اش هم روايت صحيح نداشتيم.

«بيان فروع مسأله»

فرع: آيا اگر يك عده‌اى مي‌خواهند به جان يك عده ديگر از مسلمين بيفتند مي‌خواهند بروند سر راهها قطاع الطريق بشوند، يا در داخل مي‌خواهند ايجاد نا امنى كنند اسلحه مي‌خرند كه به جان مسلمانها و به جان انسانها بيفتد بيع سلاح به آنها جايز است يا نه؟ فرقى بين آنها و بين اعداء و حال حرب نيست چرا؟ براى اين كه آنى كه علت بود مبغوضيت هجمه به جان انسانها، مال انسانها، ناموس انسانها بود، اين ملاك بود، اين حرام بود، اين حرام فرقى نمي‌كند مسلمان باشد مي‌خواهد اين كار را بكند توى جبهه جنگ، مسلمان باشد در داخل بخواهد اين كار را بكند غير مسلمان هر كسى مي‌خواهد باشد. اسلحه مي‌خرد كه در داخل افراد را بكشد هجمه به جان و مال مردم به وجود بياورد اين هم يك فرع.

«اگر بيع سلاح حرام بود آيا باطل هم هست يا نه؟»

امر سوم و جهت سوم اگر يادتان باشد در اين رابطه بود كه آيا بيع سلاح فيما كان محرما باطل هست يا باطل نيست؟ بيع السلاح اذا كان محرما هل يكون حراماً و صحيحاً؟

آيا اين حرام فقط است يا بعلاوه از حرمت باطل هم هست. شما چه مي‌گوييد؟ هم حرام است هم باطل براى ملازمه عقلائيه بين مبغوضيت و بين بطلان بارها عرض كرديم، بين مبغوضيت يك داد و ستد با بطلان عقلا ملازمه مي‌بينند قانونگذار وقتى مي‌گويد اين داد و ستد را انجام نده بد است من بدم مي‌آيد، ناراحت هستم مي‌زنمت عذابت مي‌كنم، بعد مي‌پرسد كه خوب اگر انجام دادم چه؟ اگر بگويد درست است. مي‌گويند ديوانه است عقلا بين حرمت و بين بطلان ملازمه مي‌بينند اين كه در اينجا و در ساير جاها بزرگان مطرح كرده اند كه نهى تحريمى در معاملات اگر به ذات معامله توجه كرد دليل بر بطلان است.

اگر بذات معامله تعلق گرفت اينجا باطل است، اگر به يك امر خارج تعلق گرفت اينجا صحيح است. اين كه اصحاب فرموده‌اند. قاعده كليه كه اصحاب در اينجا و ساير جاها دارند. اگر مرادشان از تعلق نهى به يك عنوان خارج نهى است كه به بيع تعلق مي‌گيرد بنابر قول به وجوب صلاة جمعه عند الندا، چون بيع عند النداء بنابر قول به وجوب عينى صلاة جمعه يكون حراماً بيع عند النداء بنابر قول به وجوب صلاة جمعه يكون حراما اگر مرادشان اينطور نهى است نهى متعلق به بيع وقت النداء بنابر قول به وجوب عينى يعنى نهى غيرى، چون آن نهى نهى غيرى است از وجوب مقدمه از امر به شىء آمده است اگر مرادشان اين نهى است مي‌گوييم آن نهى موجب فساد نيست.

چه بعنوان خارجى تعلق بگيرد چه به ذات معامله براى اين كه نهى نهى غيرى است، نهى غيرى اصلاً مذمتى ندارد عذابى ندارد تا موجب بطلان بشود از باب مقدمه واجب است.

و اگر مرادشان از نهى غيرى نهى غيرى نفسى است فعهدة التفصيل على المدعى اگر يك نهى به خارج تعلق گرفته است امّا باز يكون نفسيا تركش عذاب دارد فعلش ثواب دارد.

ما عرض مي‌كنيم اگر مرادشان از نهى متعلق به امر خارج يعنى به خارج و نهى، نهى نفسى فالتفصيل على مدعى چه فرقى مي‌كند يك چيزى مبغوض شارع است چه بعنوان خودش مبغوض باشد چه بعنوان منطبق عليه باشد. مبغوض شارع تجزيه و تركيب نيست كه بگويد از تجزيه ات خوشم آمد از تركيبت خوشم بدم آمد، فرقى نمي‌كند.

پس اين حرفى كه بزرگان زده اند كه نهى متعلق به ذات معاملات و نهى متعلق به عنوان خارج قائل به تفصيل شده‌اند گفته اند اگر به ذات معامله باشد موجب بطلان. اگر بعنوان خارج باشد موجب بطلان نيست. ما سؤال مي‌كنيم مي‌گوييم نهى به خارج كه موجب بطلان نيست، نهى كه مثل نهى متعلق به بيع وقت النداء يعنى نهى غيرى؟ بله درست است موجب بطلان نيست اما او به ذات هم تعلق بگيرد موجب بطلان نيست. خارج خصوصيت ندارد خصوصيت مال غيريّتش است اگر مرادشان از آن نهى متعلق به خارج يعنى نهي نفسى متعلق به خارج مي‌گوييم تفصيل بين متعلق به ذات و متعلق به خارج العهدة على مدعيه و اللعن على اصل الشجرة الخبيثه من الان الى قيام يوم الدين.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستند الشيعه 14: 93.

[2]- وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث6.

[3] : وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة ، ابواب مايكتسب به، باب8، حديث7.

[4]- مستند الشيعة 14: 93.

[5]- وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة ، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث6.

[6]- وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة ، ابواب مايكتسب به، باب8، حديث 2.

[7]- وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث1.

[8]- بقره (2) : 179.

[9]- روضه الواعظين (الفتال النيشابوري) : 472.

[10]- نساء (4) : 75.