بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم بود و استدلال شد برای شرطیت قدرت بر تسلیم، به وجوهی که عمدۀ آن عبارت است از ـ‌ همان‌طور که از شیخ و دیگران برمی‌آید ـ حدیث «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»[1] و ما عرض کردیم که برای شرطیت قدرت بر تسلیم، فقها کان ینبغی، بل لابدّ لهم از این‌که استدلال کنند به عدم مالیت و بلکه به عدم ملکیت، چون اگر مبیعی که نه مشتری علم به قدرت نه علم به حصول در ید آن دارد، بلکه علی المتعارف در ید او حاصل نمی‌شود، چنین مبیعی از نظر عقلایی ارزش و مالیت ندارد، چون مالیت، به اعتبار فواید و منافعی است که بر آن بار می‌شود، الشئ یسیر مالاً به اعتبار منافع و فواید و این هیچ فایده‌ای ندارد، کبوتری که در هوا پرواز می‌کند، ماهی‌ای که در یک اقیانوسی افتاده است و روی جریان عادی، دیگر دسترسی به آن نیست، ارزش و مالیتی ندارد، بلکه ملکیت هم ندارد، برای این‌که ملکیت هم برای ترتّب اثر اعتبار عقلایی است، اگر بنا باشد اثر نداشته باشد، ملکیت هم برای آن اعتبار نمی‌شود، بلکه اختصاص هم برای آن اعتبار نمی‌شود. اللهّم إلّا أن یقال که، ملکیت برای آن اعتبار می‌شود، هنوز هم ملک آن کسی است که طیری را داشته و فرار کرده است و این ملکیت، برای این است که اگر یک روزی آمده، مال این آدم است، این کما تری که اعتبار ملکیت برای آن باشد، بله روزی که آمد، ملک او حساب می‌کنند، نه این‌که از حالا اعتبار ملکیت می‌شود و گفته بشود او مالک است. پس ینبغی، بل لابد برای فقها که استدلال می‌کردند برای شرطیت، به عدم مالیت، بلکه به عدم ملکیت و کَیف به این وجه استدلال نکردند؟ نمی‌دانیم و باز مطلب دیگری که عرض کردیم این‌که استدلال آن‌ها به «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» علی المعروف به این است که وقتی قدرت بر تسلیم نباشد، خطر دارد، طیر در هوایی که نه قدرت بر تسلیم در آن است، نه قدرت بر تسلّم، نه اطمینان به حصول فی ید، این‌جا این خطری است و «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، یعنی بیع خطر، ما عرض کردیم این هم تمام نیست، استدلال برای بطلان به این‌که غرر را خطر بگیریم، تمام نیست، از این جهت که بیع خطری را که عقلا انجام نمی‌دهند تا این‌که پیغمبر بیاید از آن نهی کند، مخصوصاً نهی پیغمبر، نهی از قانون‌گذار، از مکلّف و مولا در امری است که یا در زمان نهی مردم مخالفت می‌کنند و مرتکب می‌شوند یا بعداً ممکن است مرتکب بشوند، امّا امری که نه در زمان نهی مردم مرتکب آن می‌شوند و نه در زمان بعد از نهی، بلکه ارتکازاً آن را ترک می‌کنند، عقلائاً آن را ترک می‌کنند، این احتیاج به نهی و بازداشت ندارد که از آن نهی کند و دستور بدهد که شما این کار را نکنید، نهی از آن تمام نیست، بلکه اراده هم نمی‌آید، انشاء هم نمی‌آید، ارادۀ جدّی به نهی نمی‌آید، چون نهی به خاطر انزجار است، برای این‌که این منزجر بشود یا احتمال الانزجار، نهی به داعی انزجار و یا احتمال الانزجار است و در این‌جا این خودش منزجر است، اصلاً احتمال نمی‌دهد که این نهی، جلوی او را بگیرد، این نهی، اثر داشته باشد. بنابراین، خود این نهی محال است، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» را اگر به معنای خطر بگیریم، چیزی که نبوده مناسب نیست که از آن نهی بشود، عقلا از باب ارتکاز خودشان مرتکب نمی‌شدند، نه در آن زمان و نه در زمان‌های بعد، این نهی مناسبتی ندارد و از نظر قانون تکلیف تمام نیست، بلکه ظاهراً این‌گونه نهیی محال است‌، نهی از امری که مردم خودشان از آن منزجر هستند و به حسب طبع آن را مرتکب نمی‌شوند، نهی از آن محال است و نمی‌شود نهی به آن تعلّق بگیرد، چون نهی به داعی انزجار یا احتمال انزجار است و فرض این است این‌جا انزجار وجود دارد، نهی هیچ اثری ندارد، این نهی نمی‌تواند این‌ها را منزجر کند، چون خود آن‌ها منزجر هستند و انزجار، می‌شود حصول نهی برای تحصیل یک امر حاصل و هو محالٌ. این هم وجه دومی بود که ما عرض کردیم که چه شده که فقها به این حدیث استدلال کردند و معروف آن‌ها هم این است که غرر را در این‌جا به معنای خطر دیدند.

« جهت سه گاه بحث از حديث نهی النبی عن بيع الغرر »

و کیف کان، برای شرطیت قدرت بر تسلیم، استدلال شده به این حدیث و عرض کردیم که سه جهت بحث در این حدیث است: یکی در سند حدیث، دیگر این که غرر شامل عدم قدرت بر تسلیم بشود، یعنی وقتی جایی نمی‌تواند تسلیم کند، بگویید قدرت نیست. سوم این‌که این نهی، دلالت بر فساد کند، امّا راجع به سند، شیخ (قدّس سرّه) و همین‌طور صاحب جواهر و دیگران، فرمودند اشتهار حدیث، بین عامّه و خاصّه کفایت می‌کند برای استدلال برای تمامیت استدلال، این فرمایش تمام نیست، چون درست است حدیث، مشهور بین عامّه و خاصّه است و به این حدیث، در کلمات غیر واحدی از اصحاب استدلال هم شده است، امّا با توجّه به این‌که وجوه دیگری هم در کلمات اصحاب به آن استدلال شده، معلوم نیست که اصحاب استناداً و استدلالاً واقعی به این حدیث تمسّک کرده باشند، بلکه لعلّ اصحاب برای تکثیر دلیل به این حدیث، تمسک کرده‌اند چون عامّه به این حدیث آن‌ها هم به این حدیث تمسّک کرده‌اند برای تکثیر دلیل و برای این‌که بگویند دلیلی که شما دارید ما هم متوجّه آن هستیم تمسّک کرده‌اند، نه این‌که استناد به آن باشد، چون وجوه دیگری را هم اصحاب ذکر کرده‌اند، لعلّ مستند اصلی و واقعی آن‌ها، آن وجوه بوده، و لک أن تقول: احتمال این که به عنوان یک معتضد، به عنوان یک مؤیّد آن را ذکر کرده باشند، وجود دارد، با این فرض، نمی‌توانیم بگوییم پس استناد اصحاب، ضعف سند را جبران می‌کند، چون معلوم نیست استناد یک واقعی است یا استناد تأییدی و تکثیراً للأدّلة، چون فرض این است که ادّلۀ دیگری هم در این‌جا وجود دارد.

« نظر امام خمينی (قدس سره)‌ درباره استدلال به حديث غرر »

بنابراین، این چیزی را که شیخ و دیگران فرمودند، تمام نیست. لکن سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‌فرماید این حدیث در وسائل، در باب 40 از ابواب آداب التجارة و در مستدرک هم به اسانید مختلفه نقل شده است و همین نقل آن به اسانید مختلفه از طریق خاصّه، یکفی فی الاستدلال به آن. نمی‌خواهد بگوید روایت صحیح است، چون در جاهایی که از صدوق نقل شده، آخر سند می‌رسد به انس و یا حمّاد و انس که آن‌ها توثیق نشدند، در مستدرک هم نقل شده است و آن هم که در مستدرک است، خیلی نمی‌شود گفت معتبر باشد. ایشان می‌فرماید: این‌که با این طرق خاصّه نقل شده، یکفی فی الاستدلال به العهدة علی خود ایشان که چطور صرف این نقل‌ها، ولو اسناد متعدّده دارد، امّا این اسناد متعدّده چطور در تمامیت روایت و صحّت استدلال به آن کفایت می‌کند؟ این یک جهت بحث که شیخ و دیگران یک طور گفته‌اند، سیّدنا الاستاذ هم این طرزی فرمودند.

« معانی غرر از نظر لغت و نظر شيخ انصاری (قدس سره) »

امّا راجع به غرر؛ برای غرر در کتب لغت معانی مختلفه‌ای شده است، به معنای خطر آمده، به معنای خدعه آمده، به معنای غفلت هم آمده، به معنای ما یکون ظاهره خلاف باطنه هم آمده، به معنای ما لیس فیه عهدةٌ و لا ثقة هم آمده، به این معانی که شیخ آن‌ها را ذکر کرده و دیگران هم بیان کردند، آمده که کلمۀ غرر یا غرّ، چه مشدّداً، چه غیر مشدّد، در این معانی استدلال می‌شود. البته شیخ (قدّس سرّه) می‌خواهد همۀ این معانی برگرداند به جهالت و جهالت را هم اعم بگیرد از جهالت در وجود یا جهالت در حصول یا جهالت در جنس یا جهالت در وصف یا جهالت در نوع و می‌گوید در ما نحن فیه، جهل به حصول است، برای این‌که نمی‌داند در ید او می‌آید، چون جهل به حصول است، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» شامل آن می‌شود.

« معنای معروف غرر»

شیخ از این راه می‌خواهد استدلال کند که سیأتی الکلام در کیفیت استدلال ایشان، ولی معروف این است که غرر را به معنای خطر گرفتند و استدلال کردند، در این استدلال هم از بیانی که ما قبل داشتیم، روشن شد که تمام نیست، اصلاً نمی‌شود غرر را به معنای خطر گرفت، بگوییم که بیع چیزی که قدرت بر تسلیم آن ندارد، در آن خطر وجود ندارد و «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، یعنی نهی النّبیّ عن بیع الخطر؛ برای این‌که اصلاً عقلا این کار را نمی‌کنند، به نظر می‌آید معنای مناسب برای این حدیث، خدعه است، «نهی النّبیّ عن الغرر»، یعنی عن الخدیعة؛ چون خدعه و کلاه‌گذاری، یک امر رایجی است، «نهی النّبیّ عن الغرر»، یعنی پیغمبر از خدعه نهی کرده است، شبیه این‌که از غش نقل کرده، در باب نهی‌، ظاهراً 12 روایت وارد شده است که از غش نهی شده است، همان‌طوری که از غش نهی شده، از خدعه هم این‌جا نهی شده است، «نهی النّبیّ عن الغرر»، یعنی عن بیعی که فیه الخدعة، کلاه‌گذاری در آن باشد و این معنا هم مناسب با تکلیف است، برای این‌که کاری است که افراد، در داد و ستدها کلاه‌گذاری می‌کردند. لذا پیغمبر نهی کرده که کلاه سر یکدیگر نگذارید، کلاه‌گذاری، همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود، لکن آن وقت دیگر ارتباط به محلّ بحث ما پیدا نمی‌کند، برای این‌که این‌جا کلاه‌گذاری که نیست، می‌گوید کبوتر داشتم پریده رفته هوا، می‌خواهی به تو می‌فروشم، ماهی رفته در قعر دریا، می‌خواهی به تو می‌فروشم که نه قدرت بر تسلیم است، نه قدرت بر تسلّم است، این کلاه‌‌گذاری در آن نیست، بنابراین، استدلال به این حدیث هم از نظر مادۀ غرر تمام نیست. این‌که لغویین معنا کرده‌اند به این‌که کالطیر فی الهواء و السمک فی الماء، گفته‌اند: نهی النّبیّ عن بیع الغرر، کبیع طیر در سماء و ماهی در دریا، این تفسیر آن‌ها به این دو مثال اشتباه بوده، چون در آن‌جا خطری وجود ندارد منتها نهی وجود ندارد، توجّه نکردند که این را نمی‌شود با این دو مثال تطبیق کرد، به معنای خدیعه است ظاهراً و شامل محلّ بحث ما نیست، یا به معنای جهل ـ آن‌طور که شیخ (رضوان الله تعالی علیه) می‌خواهد بفرماید ـ و امّا نسبت به نهی، من در بعضی از عبارت‌ها دیدم که گفتند نهی در این‌جا دلیل بر فساد نیست، برای این‌که نهی رفته روی عنوان خطر و خطر منطبق بر بیع غرری است، نهی در معاملات، اگر ارشاد به مانعیت و شرطیت باشد، موجب فساد است، امّا اگر تکلیف باشد، تحریم باشد، و این تحریم، به ذات معامله برگردد، باز له وجهٌ که موجب فساد است، امّا اگر برگردد به یک عنوانی که بر معامله و بر بیع منطبق می‌شود، دلیل بر فساد نیست، مثلاً اگر گفته‌اند خدعه منهی است یا غش منهی است، نهی النّبیّ عن الغش، غش منهی است، در این صورت، اگر یک کسی داد و ستدی را همراه غش قرار بدهد، درست است آن داد و ستد مصداق غش است، امّا آن حیث آن‌که حرام است، چه چیز است؟ بیع آن حرام است یا غش آن حرام است؟ اگر غش آن حرام باشد، بیع، یقع صحیحاً، امّا اگر نهی را به خود بیع قرار دادند، مثلاً نهی النّبیّ عن بیع الکلب یا عن بیع النجس از خودش و نهی ارشاد نبود، آن‌جا موجب بطلان است، بعبارةٍ خلاصه، نهی در معاملات یک وقت ارشاد به شرطیت و مانعیت است، یک وقت نهی تکلیفی است، در نهی تکلیفی، یک وقت بیع به عنوان معامله تعلّق می‌گیرد، یک وقت به یک عنوانی تعلّق می‌گیرد که بر او منطبق می‌شود، در ما نحن فیه، احتمال اوّل که منتفی است، بگوییم «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» می‌خواسته شرطیت قدرت بر تسلیم را بفهماند، چون اصلاً قدرت بر تسلیمی در روایات نیست که این اشاره به شرطیت آن داشته باشد، باقی می‌ماند نهی تکلیفی، وقتی نهی تکلیفی شد، گفته‌اند چون نهی تعلّق گرفته به عنوان خطر و خطر منطبق بر بیع غرری است، بنابراین، استدلال، دلیل بر فساد نیست. و فیه ما تری؛ برای این‌که اگر ما تمسّک کنیم به نهی النّبیّ عن الغرر که نقل دیگری است، این حرف درست است، برای این‌که نهی النّبیّ عن الغرر، غرر یک عنوان کلّی است، بر بیع منطبق شده، وقتی بر بیع منطبق شد، دلیل بر فساد آن نیست، امّا اگر این روایتی که مشهور بین عامّه و خاصّه است، که هم به طرق عامّه نقل شده، هم به طرق خاصّه، نهی النّبیّ عن بیع الغرر بله بیع را نهی کرده، به خاطر خطر، آن علّت واسطۀ در ثبوت است که آن سبب شده که این بیع بشود بیع منهیٌّ عنه، وقتی شد بیع منهیٌّ عنه، بیع، تکلیف با او دلیل بر بطلان است، بعبارةٍ أخری ملازمه است بین حرمت یک داد و ستدی و بین بطلان آن.

اگر نهیی به عنوان داد و ستدی تعلّق گرفت، بین آن و بین فساد ملازمه است، چون نمی‌شود مکلّف خودش را بکشد، بگوید این کار را نکن، بعد می‌پرسد، اگر انجام دادی، بیع آن صحیح است. عقلا بین حرمت تکلیفی به معامله و بین بطلان ملازمه می‌بینند، اصلاً نمی‌توانند بپذیرند که شارع از یک داد و ستدی جلوگیری کند، وعدۀ عذاب بدهد، معصیت بداند، در عین حال، بگوید، اگر انجام گرفت، یقع صحیحاً.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی اللئالی 2: 248.