بسم الله الرحمن الرحيم

برای شرطیت قدرت بر تسلیم، به وجوه دیگری هم استدلال شده است، یکی از آن‌ها نبوی «لا تبع ما لیس عندک» که به حکیم بن حزام گفته شده و او دلّال و سمسار بوده و جنسی را قبل از آن‌که از طرف بخرد، می‌فروخته، بعد می‌رفته از طرف می‌خریده و تحویل مشتری می‌داده است. کیفیت استدلال به این حدیث، آن طور که شیخ می‌فرماید، این است که در این حدیث، یک احتمال است که مراد از «عندک» حضور شخص عین باشد، یعنی چیزی که نزد تو است، حساً، حضور شخص عین حساً، آن را بفروش، آن‌که حضور شخصی ندارد، مثل غایب، ولو از آن من است، امّا جای دیگر است، بیع آن جایز نیست.

احتمال دیگر این‌که: «عندک» را کنایه از قدرت بر تسلیم شرعاً بگیریم، یعنی «لا تبع»، آن را که شرعاً نمی‌توانی تسلیم مشتری کنید، از این جهت که مال غیر است و در اختیار و سلطۀ تو نیست؟ بگوییم عندک کنایۀ از سلطه و استیلای شرعی است.

احتمال سوم این‌که: بگوییم عندک، کنایه است از مطلق السلطنة و الاستیلاء، چه استیلای تکوینی و چه استیلای شرعی. بنابراین، اگر بر یک شیئ استیلای تکوینی ندارد، مثل طیر فی الهواء و سمک فی البحر که قدرت بر تسلیم آن را ندارد، سلطه بر آن ندارد، بیع آن صحیح نیست، کما این‌که اگر مال دیگری را بفروشد، آن هم چون سلطه‌ی شرعی ندارد، بیع آن صحیح نیست. بگوییم «لا تبع ما لیس عندک» این عندک کنایه است از مطلق السلطنة و الاستیلاء، چه استیلای شرعی و چه استیلای تکوینی.

بنابر احتمال سوم، استدلال تمام می‌شود، آن طور که شیخ می‌فرماید. حاصل کلام شیخ این است، بنابر استدلال سوم، استدلال تمام است، برای این‌که آن‌که قدرت تکوینی ندارد، مشمول این نهی «لا تبع ما لیس عندک» است و یکون فاسداً، کما این‌که فروش مال غیر هم که استیلای شرعی ندارد، آن هم یکون فسداً.

« ارزيابی سه احتمال فوق »

چون احتمال سوم، اعم است و استدلال به آن و تمام است، ولی بر احتمال دوم، نمی‌شود استدلال کرد، برای این‌که اگر عندک را کنایه از استیلای شرعی دانستید، کاری به استیلای تکوینی ندارد، می‌گوید آن‌که مال غیر است، تو بر آن مسلّط نیستی و نفروش، کما این‌که اگر عندک را کنایه از وجود شخصی و حضور حسی بگیریم، یعنی شخصی عین حضور داشته باشد، واضح است که اصلاً نمی‌شود به آن استدلال کرد، نه برای بطلان بیع مال غیر و نه برای بطلان آن‌که تکویناً قدرت بر تسلیم آن را ندارد. شیخ می‌فرماید این احتمال سوم ظاهر است، امّا احتمال اوّل باطل است، برای این‌که قطعاً بیع مال غایب درست است، هم شرعاً و هم عرفاً و عقلائاً و قطعاً بیع سلف، درست است، با این‌که در بیع سلف حضور شخصی نیست. کسی جنسی را برای آینده پیش‌فروش می‌کند، قطعاً عرفاً و شرعاً بیع آن درست است، پس این «لا تبع ما لیس عندک» آن را نمی‌خواهد بگوید، یعنی یک چیزی که صحت آن مسلّم است نمی‌خواهد بگوید باطل است، هم روایات دارد، هم فتوا است، هم بنای عقلاء و عرف است. احتمال دوم که بگوییم استیلای شرعی باشد، ولو این مطابق با مورد روایت است، چون مورد روایت و نهی در روایت به حکیم بن حزامی بود که قبل از آن‌که مال غیر را بخرد، می‌فروخته است، بگوییم این کنایه است از عدم استیلای شرعی و این‌که مال غیر را نفروش، آن احتمال دوم با مورد سؤال مناسب است، لکن چون مورد مخصّص نیست، بنابراین، می‌گوییم مراد از این عندک، کنایه از مطلق استیلاء است، چه استیلای شرعی و چه استیلای تکوینی، نتیجه این می‌شود: آن‌چه را که استیلای شرعی ندارید، مثل مال غیر، آن‌چه را که استیلای تکوینی ندارید، مثل طیر فی الهواء و سمک فی البحر، این را فروش نکنید و بیع آن یکون باطلاً. پس قطعاً احتمال اوّل مراد نیست، لصحّة بیع الغائب و السلف، شرعاً و عقلائاً و هیچ اشکالی ندارد و صحّت آن یقینی است، آن مسلّم نیست. احتمال دوم که بگوییم می‌خواهد بطلان بیع مال غیر را بفهماند، از باب این‌که بگوییم عندک کنایۀ از استیلای شرعی است، لا تبع، آن‌که استیلای شرعی ندارید، این با مورد سؤال سازگار است، لکن بما أنّ المورد غیر مخصّص، عموم روایت را اخذ می‌کنیم و نتیجۀ آن این می‌شود که بیع ما لا یقدر علی تسلیمه، باطل است، هم قدرت بر تسلیم می‌خواهیم و هم ملکیت، روایت هر دو را می‌فهماند،هم ملکیت و هم قدرت بر تسلیم شرط صحّت بیع است.

« دفع دخل شيخ انصاری از اشکال »

بعد شیخ دفع اشکال کرده و دفع دخل کرده از خودش که اگر این روایت بخواهد ناظر به بطلان باشد، آن‌که استیلای شرعی ندارد، لازمۀ آن این است که بیع فضولی باطل باشد، در بیع فضولی‌، فضولی که مال مردم را برای صاحبش می‌فروشد، رایج از فضولی این است، بیع مال الغیر برای غیر، لازمۀ این کلام این است که آن باطل باشد، در حالی که گفته شده بیع فضولی صحیح است و خود شیخ، وفاقاً للمشهور بین الأصحاب، قائل شده است به این‌که بیع فضولی صحیح است، اگر شما این را حمل کنید بر عدم بر استیلای شرعی یا بر اعم، لازمۀ آن این است که بیع فضولی صحیح نباشد، با این‌که بیع فضولی صحیح است.

« پاسخ شيخ انصاری به اشکال »

ایشان دو جواب از این اشکال می‌دهد، یک جواب این است که بگوییم «لا تبع ما لیس عندک» تخصیص خورده است، به موارد فضولی، هر بیع مال الغیری باطل است، الّا در موارد فضولی و یا این‌که بگوییم این «لا تبع ما لیس عندک»، صحّت فعلیه را از بین می‌برد و بطلان فعلی را ثابت می‌کند، می‌گوید آن‌که مال غیر نیست، باطل است، به حیث که دیگر هیچ چیزی مجوّز آن نیست، لا تبع، آن‌که مال غیر است، یعنی اگر مال غیر را فروختی، این بطلانی دارد که قابل تصحیح نیست، یک بطلان فعلی غیر قابل للتصحیح و غیر مراعی، در این صورت، خروج فضولی، خروج تخصّصی است که ایشان اشاره فرمودند، بگوییم مراد از این فساد، فساد فعلی است و فسادی که بعد صحیح نمی‌شود. بنابراین، فضولی پس یا جواب می‌دهیم فضولی خارج است تخصیصاً و یا جواب می‌دهیم که فضولی خارج است تخصّصاً، از آن خارج است و اگر شما این جواب‌ها را قبول نکردید، باز چاره‌ای نیست بین یکی از دو مخالفت ظاهر، یک مخالفت ظاهر این است که بگویید این «لا تبع ما لیس عندک»، عموم آن را حفظ نمی‌کنیم، نتیجتاً در باب بیع راهن که مال خودش را می‌فروشد و یا در باب عبد جانی که فروخته می‌شود و بعد با اجازۀ ولی مجنیّ علیه، یقع صحیحاً یا بیع مفلّس که برای خودش می‌فروشد و با اجازۀ طلبکارها یقع صحیحاً، بیع صغیر برای خودش که با اجازۀ ولی یقع صحیحاً، این‌گونه موارد که این‌ها سلطۀ شرعی ندارند، ولی در عین حال، بیع آن‌ها مراعی است به اجازۀ آن‌ها، یا باید از این عام، ارادۀ خلاف ظاهر کنید و بگویید مراد از «لا تبع ما لیس عندک»، یک بطلان فعلی بحث را می‌گوید یا این که بگویید نتیجتاً اصلاً این موارد را شامل نشود و یا بگویید به صورت مراعی صحیح می‌شود و این موارد، شامل آن می‌شود و یا بگویید باطل است که اجازۀ بعدی فایده‌ای ندارد، در این صورت، این موارد را باید تخصیص بزنید، دوران امر، بین این‌که شما بگویید بطلان فعلی و این موارد مخصّص هستند، این‌هایی که خودشان دارند این کار را می‌کنند، برای خودشان با فضولی فرق دارد، چون فضولی برای غیر می‌فروخته، یا بگویید بطلان فعلی به این موارد تخصیص خورده و یا بگویید صحّت را نفی می‌کند. علی نحو مراعی هم، می‌گوید مراعی نیست، در حالی که آن موارد، به نحو مراعی، یقع صحیحاً. پس یا باید قائل به تخصیص بشوید، اگر مراعی را بخواهد نفی کند، اگر بخواهد بگوید با مراعی صحیح است، آن‌ها هم مشمول این عام می‌شوند، امر دائر مدار است بین تخصیصات کثیره، آن موارد را تخصیص بزنیم، اگر می‌خواهید بگویید که می‌گوید مراعای آن هم صحیح نیست، در حالی که ما می‌دانیم با مراعی، آن‌ها صحیح است. یا این‌که بگویید همه را می‌گوید و چون تخصیص‌ها زیاد است، ترجیح دارد که بگوییم همه را می‌گوید، آن وقت نتیجه این می‌شود، آن‌چه که مال غیر است و کسی می‌خواهد بفروشد، یا قدرت بر تسلیم ندارد، این باطلاً، نه باطلاً مطلق، علی سبیل المراعی، اگر بعد قدرت پیدا کرد، یقع صحیحاً. امروز نمی‌تواند تسلیم کند، ولی بعد که قدرت پیدا کرد، یقع صحیحاً و مانعی ندارد. بنابراین، نتیجه این می‌شود غیر مقدور علی التسلیم در زمان اوّل باطل است تا زمانی که قدرت بر تسلیم ندارد، وقتی قدرت بر تسلیم پیدا کرد، یقع صحیحاً. این حاصل کلام شیخ در این‌جا دارد.

« مناقشه در کلام شيخ انصاری (قدس سره) »

لکن مناقشاتی در کلام شیخ (قدّس سرّه) وجود دارد که عمدۀ آن‌ها این است که شما فرمودید در روایت ثبوتاً سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اوّل باطلٌ قطعاً، احتمال سوم را تقویت فرمودید، از باب این‌که مورد مخصّص نیست، درست است مورد مخصّص نیست، امّا این‌جا مورد، فعل نیست، مورد، شخص است، معنای این‌که مورد مخصّص نیست، مورد کلٌّ بحسبه، اگر بعضی از یک عمل کلّی مورد سؤال باشد، شما مشابه آن را هم مثل آن قرار می‌دهید و می‌گویید مورد مخصّص نیست، امّا اگر مورد سؤال، شخص باشد، مورد مخصّص نیست، یعنی این شخص خصوصیت ندارد، ولی عمل، خصوصیت خودش را حفظ می‌کند، ما قبول داریم مورد مخصّص نیست، امّا مورد مخصّص نیست، یک وقت مورد، فعل است، از فعل مورد سؤال، به اشباه و نظایر آن تعدّی می‌شود، یک وقت مورد شخص است، مورد مخصّص نیست، یعنی از این شخص، باید به اشباه و نظایر آن تعدّی کرد، ربطی به خود فعل ندارد. در این‌جا خطاب به حکیم بن حزام است، در آن نبوی معروف، حکیم بن حزام یک دلّالی بوده، جنسی را می‌خریده و می‌فروخته، بعد می‌رفته می‌خریده، بنابر این نقل، پیغمبر به او فرمود: «لا تبع ما لیس عندک» مورد شخص است، خطاب به شخص است، یعنی تو نفروش، از این القای خصوصیت می‌شود، مورد مخصّص نیست، می‌گوییم هر کسی که مثل حکیم بن حازم باشد، آن هم «لا تبع». احتمال دوم این بود که بگوییم مراد، استیلای شرعی است، مورد مخصّص نیست، امّا مورد مخصّص نیست، نه این‌که استیلاء را اعم بگیریم از شرعی یا تکوینی، چون مورد سؤال اصلاً استیلاء نیست، مورد سؤال شخص است، شخص حکیم بن حزام مطرح نیست، او و هر کسی که مثل اوست، حق ندارد آن‌چه را که سلطۀ شرعی بر آن ندارد، بفروشد. این دلیل بر بطلان عدم سلطۀ شخصی است، یعنی دلیل بر شرطیة الملکیة است که اصحاب هم همین شرطیة الملکیة را به این روایات استدلال کردند. پس این یک اشکال که عمدۀ اشکال به کلام شیخ است، شیخ سه احتمال را نقل می‌کند، می‌گوید آن که مراد شخص باشد نفی می‌کند و استیلاء را هم می‌گوید که مراد استیلاء نیست، استیلای شرعی نیست و بلکه مراد اعم است، روایت، یک وجه دیگر را هم برای این‌که مراد استیلای شرعی نیست بیان می‌کند، می‌گوید اگر بنا بود استیلای شرعی مراد باشد، می‌گفت «لا تبع ما لیس لک» این که گفته «لا تبع ما لیس عندک» پس معلوم می‌شود اعم است از باب این‌که مورد، خصوصیت ندارد، اعم است از استیلای شخصی و استیلای عرفی، این هم که عندک گفته، از باب غالب بوده، متعارف در بین دلّال‌ها این بوده، چیزی که نزد آن‌ها نیست، چیزی که بر آن سلطه ندارد و مال غیر است می‌فروشند، کما این‌که فقها هم از «لیس عندک» این معنا را استفاده کردند. شبهۀ دیگری که فرمایش شیخ دارد، این‌که فرمود: اگر «لا تبع ما لیس عندک» را بگوییم اعم است از استیلای شرعی و استیلای ملکی، مجبور می‌شویم بیوع فضولیه را قائل به تخصیص بشویم، بگوییم آن‌ها تخصیص خورده است. این کلام شیخ هم تمام نیست، برای این‌که «لا تبع ما لیس عندک»، نهی متوجّه بایع حقیقی است، نه مجری صیغۀ بیع، «لا تبع ما لیس عندک» خطاب، متوجّه به بایع است، نه به مجری صیغۀ بیع، اگر یک کسی وکالتاً از غیر صیغۀ نکاح را می‌خواند، هم از طرف مرد می‌خواند، هم از طرف زن، او مجری صیغۀ نکاح است. (وَ أَنْكِحُوا الْأَيامی‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ)[1] که به مجریان نمی‌گویند، تند تند صیغه بخوانید، (وَ أَنْكِحُوا الْأَيامی‏ مِنْكُمْ)، یعنی آن‌ها را به نکاح حقیقی دربیاورید.

«لا تبع ما لیس عندک» در این روایت به حقیقی گفته می‌شود، چون فرض این است حکیم بن حزام خودش می‌فروخته و خودش مسؤول بوده، این به بایع حقیقی خطاب است، یعنی آن‌که مسؤول قبض و اقباض است، مسؤول تسلیم است، واجبات بیع به عهدۀ او آمده، چه ربطی به مجری صیغه دارد؟ در باب فضولی، فضول چه کاره است؟ آن کسی که می‌فروشد از غیر، مثل وکیل در بیع، او مجری صیغۀ بیع است. پس اگر ما روایت را به تسلیم شرعی اعم هم گرفتیم یا خاص گرفتیم، چون اشکال اعم است، فرقی نمی‌کند، می‌گوییم قدرت بر تسلیم شرعاً، فضولی تخصیص نمی‌خورد، خود فضولی خروج تخصّصی دارد، چون خطاب «لا تبع» مثل خطاب «وَ لا تَنْكِحُوا» مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و امثال آن، در ادّله، این‌ها همه ناظر به بایع حقیقی است، اصلاً کاری به مجری صیغه ندارد، مجری صیغه، مجری صیغه است، صیغه را می‌خواند والّا نه آن ناکح است، نه منکوح است، نه زوج است، نه زوجه است، نه مهریه گردن او آمده، و کیل هم همینطور است، نه ناکح است، نه منکوح است، نه زوج است، نه زوجه است، نه مهریه گردن او آمده، وکیل مجری صیغه است.

تمام ادّله‌ای که در عقود و معاملات و تکالیف و ... ، در تکالیف ناظر به مکلّف است، در عقود هم ناظر به آن کسی است که باید آثار را بار کند، نه به مجری و لذا در باب عبادت استیجاری اشکال شده، گفته‌اند این واجب، واجب شده بر او و ظاهر آن مباشرت است، غیر بخواهد بیاورد، خلاف مباشرت است، آن‌جا گفته‌اند دلیل داری که در عبادات می‌شود نیابتاً هم آورد، هم عموم ادّلۀ اجاره گفتند هست، هم روایاتی که در باب حج و این‌ها هست، پس این‌که ایشان به خودش اشکال می‌کند و دفع دخل ایشان که می‌گوید فضولی خارج شده است بالتّخصیص، می‌گوییم از اوّل خروج فضولی، خروج بالتخصّص بوده است.

شبهۀ سوم؛ ایشان فرمود امر در جواب از مثل بیع راهن و فضولی لنفسه و غاصب و محجور، یدور بین تخصیصات کثیره و بین این‌که این فساد را فساد مراعی بدانیم، «لا تبع»، بیع فاسد است، یعنی فساد مراعی، اگر بعد اجازه آمد، یقع صحیحاً و اگر اجازه نیامد لا یقع صحیحاً. آن‌جا دیگر نمی‌توانیم بگوییم خطاب به خودش نیست، چون فرض این است که برای خودش می‌فروشد، آن‌جا را شیخ جواب داد که امر بین این دو مردّد است، حفظ این ظاهر و بگوییم فساد، فساد مطلق است، این‌ها بیرون بروند، تخصیصات کثیره، یا بگوییم فساد مراعی است و این‌ها مشمول عموم هستند، فرمود تخصیصات کثیره مرجوع است و ما سراغ تخصیصات کثیره نمی‌رویم، این هم شبهۀ آن این است که مسألۀ شرط متأخّر، کفایت شرط متأخّر دلیل می‌خواهد، اگر یک‌جا دلیل داشتیم بر این‌که یک شرطی در زمان بعد آمده، مصحّح مشروط قبلی شده، آن‌جا حمل می‌کنیم شرط را بر شرط متأخّر. قاعدۀ در شروط این است که یا قبل باشد یا مقارن، امّا یک شرطی بخواهد بعد شرط باشد، یعنی یک مشروطی تحقّق آن و لا تحقّق آن، صحّت و عدم صحّت آن منوط به این‌که او در زمان خودش می‌آید یا او در زمان خودش نمی‌آید، این خلاف ظاهر ادّله و خلاف ظاهر عنوان شرطیت است، پس سراغ آنی می‌رویم که دلیل داشته باشیم، از نظر اثبات ثابت بشود که این شرط متأخّر مؤثّر در متقدم است، آن‌جا می‌گوییم این صحّت در مشروط، صحّت مراعی بوده والّا این‌طور نیست که ما هر جا گیر کردیم، ولو دلیل نداریم، همه را صحّت در مراعی بدانیم، مجنون فروخته بگوییم مراعی است به این‌که عاقل بشود، صغیر فروخته بگوییم مراعی است، به این‌که بالغ بشود، شرایط، مراعات خلاف قواعد است و لا یصار إلیه إلّا بعد الدّلیل که ثابت کند شرط متأخّر را، وقتی دلیل، شرط متأخّر را ثابت کرد، می‌گوییم معلوم می‌شود صحّت علی سبیل مراعات بوده، ولی این‌جا که ما دلیل نداریم برای این حرف که این روایت شامل آن بشود تا ما بعد بگوییم حال که شامل شد، حمل می‌شود بر مراعات، بر مثل مثلاً اجزاء این‌طور است، صحّت تأهّلیۀ آیۀ اول سورۀ حمد، مشروط به آیۀ بعد است، اگر آیۀ بعدی بیاید این آیۀ قبلی می‌شود صحّت فعلی، صحّت فعلی آیۀ قبلی مشروط است به آیۀ بعدی، این یک واقعیت است، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، اگر آیۀ بعدی نیاید، این صحیح بالفعل نمی‌شود، در اغسال مستحاضه، اغسال لیالی آتیه، شرط، صحّت صوم ماضیه است، یعنی صحّت آن‌جا، صحّت مراعی است. لذا صحّت مراعی و بطلان مراعی دلیل می‌خواهد، دلیل وقتی آمد، یک شرطی را در زمان دیگری بعد از مشروط مؤثّر قرار داد، این صحّت، صحّت مراعی یا این بطلان، بطلان مراعی است، والّا مقتضای قواعد و ظواهر، این است که صحّت‌ها بالفعل است، بطلان‌ها بالفعل است، شرایط هم باید مقارن باشد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. نور (24): 32.