بسم الله الرحمن الرحيم

برای شرطیت قدرت بر تسلیم استدلال شده به نبوی که به قول شیخ، بحدیثٍ اشتهر نقله عن النّبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و آن جمله‌‌‌ی «لا تبع ما لیس عندک»، مستفاد از عبارات شیخ این است که چهار احتمال وجود دارد: یک احتمال این‌که معنای حقیقی «عندک» مراد باشد، یعنی آن‌که نزد تو نیست، آن‌که از تو غایب است، شرط است، یعنی شرط است که مبیع نزد تو باشد. احتمال دوم این‌که این «لا تبع ما لیس عندک» کنایه‌ي از عدم ملک باشد، یعنی لا تبع، آن‌که ملک تو نیست. احتمال سوم این‌که کنایه‌ی از عدم قدرت بر تسلیم حقیقی و تکوینی باشد و احتمال چهارم این‌که مراد اعم از قدرت بر تسلیم تکویناً و یا قدرت بر تسلیم تشریعاً باشد. بنابراین، هم شامل مثل طیر فی الهواء و عبد آبق را که قدرت بر تسلیم، تکویناً نیست می‌شود و هم آن‌که ملک او نیست را شامل می‌شود، برای این‌که حقّ تصرّف در آن را ندارد. این چهار احتمالی که در این حدیث وجود دارد و بعید نیست که از عبارات شیخ هم استفاده بشود، هر چند سه احتمالی که نفی ملکیت و آن‌گونه موارد مسلّم است، امّا احتمال این‌که بخواهد هر دو را بگوید، این محلّ حرف است. کیف کان، چهار احتمال در این حدیث وجود دارد، بنا بر احتمال اول، ربطی به مسأله‌‌ ما ندارد، بنا بر احتمال دوم که نفی ملکیت باشد، آن هم ارتباطی به محلّ بحث ما ندارد، بنا بر این‌که مراد، قدرت جامعه باشد، یعنی اعم از تشریع و تکوین، می‌تواند ارتباط پیدا کند. کما این‌که اگر مراد قدرت خارجی و تکوینی هم باشد، باز دلالت دارد. این چهار احتمال که دو احتمال، ارتباطی به محلّ بحث ندارد و استدلال به آن صحیح نیست و بر دو احتمال، استدلال صحیح است، لکن اگر مراد، قدرت تکوینی باشد، استدلال آن خیلی واضح است و اگر اعم باشد، برای استدلال به آن، وجه است، چون اعم را گفته باشد، شامل عدم قدرت تکوینی هم می‌شود.

«شبهه مرحوم نائينی به شيخ انصاری»

در این‌جا شبهه‌ای از مرحوم نائینی نقل شده است که شیخ وقتی می‌فرماید «لا تبع ما لیس عندک» شبهه‌ای در کلام شیخ وجود دارد که می‌فرماید مراد از این حدیث، معنای حقیقی نیست و الّا بیع غایب و بیع سلف، کان باطلاً. مراد از بیع، معنای حقیقی نیست، بلکه مراد معنای کنایی است و در این معنای کنایی هم نمی‌شود مراد ملک باشد، «لا تبع ما لیس عندک» نمی‌تواند کنایه‌ی‌‌ از ملک باشد، شیخ استدلال فرموده، به این‌که اگر کنایه‌‌‌ی از ملک بود، خوب بود بگوید «لا تبع ما لیس لک»، نه «لا تبع ما لیس عندک»، این کلام شیخ، لایخلوا من تعجبٍّ؛ برای این‌که اگر فرض گرفتید که «لا تبع ما لیس عندک» کنایه است، می‌فرماید کنایه‌‌ از ملک نیست و الّا خوب بود بگوید «لا تبع ما لیس لک» آن‌که صریح می‌شد، دیگر کنایه نمی‌شد، ایشان می‌فرماید مسلّم معنای کنایی مراد است، معنای حقیقی مراد نیست و در این معنای کنایی، ملک مراد نیست، برای این‌که اگر ملک مراد بود، می‌گفت «لا تبع ما لیس لک» این شبهه به کلام شیخ وارد است که این خروج از معنای کنایی است، این‌جا می‌شود کسی یک حرفی را بزند، لقائلٍ أن یقول که اگر مراد او شرطیة الملکیة بود، لِم لَم یصرّح بذلک بقوله: «لا تبع ما لیس لک» و سراغ کنایه رفت؟

«پاسخ مرحوم ايروانی از اشکال فوق»

مرحوم ایروانی جواب می‌دهد به این‌که کنایه ابلغ از تصریح است، چون کنایه به ذکر ملزوم است و افاده‌ی‌‌ لازم یا عکس آن است، متلازمین، از هم جدا نمی‌شوند. جواب ایشان از این شبهه تمام نیست، برای این‌که در یک جایی که کسی بخواهد معنای کنایی را بگوید، استعاره بگوید، باب استعارات و باب کنایات غالباً در غیر قوانین احکام است، در قوانین احکام، نص یا مجاز بالاستعاره می‌‌‌­‌خواهیم، امّا کنایه در باب نقل بیان قوانین و بیان احکام، خلاف دأب و دیدن تشریع است. در تشریع یا باید لفظ ظاهر باشد یا نص باشد یا مجاز باشد یا استعاره باشد، امّا در کنایه که لفظ می‌گویم و معنا ز خدا می‌طلبم، لازم را بگوید برای افاده‌ی‌‌ ملزوم، استفاده‌‌‌ی از کنایات در باب تشریع قوانین، خلاف دأب و دیدن است، قوانین باید روشن باشند، باید واضح باشد، با کنایه که نمی‌شود قانون را بیان کرد. بنابراین، جواب ایشان تمام نیست. این‌که ایشان گفت «لا تبع ما لیس عندک»، برای این بوده که کنایه ابلغ است، این تمام نیست. اما شبهه‌ای که به شیخ وارد است و از عبارات سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم استفاده می‌شود، این‌که وقتی انسان نگاه کند به روایاتی که جمله‌‌‌ی «لا تبع ما لیس عندک» در آن آمده است، در باب هفتم و در باب هشتم از ابواب عقود در وسائل، در می‌یابد که مراد از این «عندک» ملکیت است و «لیس عندک»، یعنی «لیس ملک»، می‌پرسد یک جنسی را ندارم، حالا بفروشم، بعد بروم از دیگری بخرم، جواب می‌فرماید آن مشتری اگر خواست قبول کند، خواست قبول نکند، امّا اگر این بر او تثبیت کرد یا در بعضی از جاهای آن دارد می‌روم یک جنسی را الآن می‌فروشم، بعد می‌روم می‌خرم به او تحویل می‌دهم، می‌گوید فلان پارچه را من می‌خواهم، من الآن همان پارچه را به او می‌فروشم، بعد می‌روم می‌خرم به او تحویل می‌دهم، یا می‌روم از رفیقم عاریه می‌کنم، روایات آن زیاد است، روایاتی که جمله‌‌‌ی «ما لیس عندک» در آن آمده که در باب هفت و هشت از ابواب احکام العقود وسائل است، این‌ها روشن است که مراد، ملکیت است و احتمال غیر ملکیت در آن نمی‌رود.

«سه شبهه به اشکال مرحوم نائينی به شيخ انصاری(قدس سره)»

امّا شبهه‌ی مرحوم نائینی به شیخ انصاری وارد نیست و آن این است که شیخ بعد از آن‌که می‌فرماید مراد از «عندک» ملکیت نیست، بلکه مراد سلطه و در اختیار داشتن شئ است و کونه فی یده، ولو به صورت مجاز، در اختیار او و در ید او هم باشد، هم تکویناً سلطه بر او دارد، یعنی می‌تواند جابه‌جا کند. هم در ید او و هم در اختیار اوست، یعنی مراد از «عندک»، اعم از استیلای تکوینی و استیلای شرعی باشد، یعنی «لا تبع» آن چیزی‌ را که استیلای تکوینی و استیلای تشریعی بر آن نداری و شیخ فرمودند این حدیث عام است و هر دو را شامل می‌شود و وجهی برای اختصاص در آن یافت نمی‌شود. مرحوم نائینی اشکال کرده به این حرف شیخ و می‌گوید مورد مخصّص نیست، شیخ در عبارتش دارد مورد مخصّص نیست، مرحوم نائینی اشکال کرده که کبرای کلّی درست است، مورد در روایات مخصّص نیست، اگر یک کسی یک موردی را سؤال کرد، جواب‌دهنده کلّی را گفت، معلوم می‌شود به این مورد عنایت ندارد، هم مورد را شامل می‌شود، هم اشباه مورد را شامل می‌شود، لکن مورد این روایت در نبوی، حکیم بن حزام است و القای مورد، یعنی القای شخص حکیم بن حزام، نه حکیم بن حزام، هر کس دیگری مثل حکیم بن حزام، می‌خواهد یک جنسی را قبلاً بفروشد، بعد برود بخرد، سمسار است، جنس را می‌فروشد، بعد می‌رود می‌خرد، می‌فرماید خصوصیت مورد، خصوصیت روی حکیم است، از حکیم بن حِزام یا حُزام، این القای خصوصیت از حکیم بن حزام باید بشود و نه راجع به هر استیلایی، بگوییم چه استیلای تکوینی و چه استیلای تشریعی، نه مورد این روایت عدم استیلای شرعی است، چون مال مردم را می‌خواهد بخرد، یعنی ملکیت، می‌خواهد بگوید آن‌که ملک تو نیست، نفروش که استیلای بر آن نداری. این فرمایش ایشان هم دو اشکال دارد: یکی این‌که حکیم بن حزام است در نقل عامّی، ولی در روایاتی که از طرق خاصّه رسیده که دو روایت است که سیّدنا الاستاذ هم این‌جا آن را نقل کرده، هیچ سائل به نام حکیم بن حزام نیست. یکی از آن روایات این است: روى الشيخ بإسناده عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:‌ «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن سلفٍ و بيعٍ و عن بيعين في بيعٍ و عن بيع ما ليس عندك» [این هیچ سؤالی در آن نیست] و عن ربح ما لا یضمن [سؤالی در این‌جا نیامده، این روایت در ابواب احکام عقود، باب 2، حدیث 4 آمده است، یک روایت دیگر که صدوق نقل کرده است:] والصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (علیه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) في مناهي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال:‌ «و نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيعٍ و سلفٍ»[1] این دو روایت، اصلاً سؤال سائلی در آن نیست، این یک شبهه که خصوصیت حکیم در نقل عامّه است، ولی در نقل از طرق امامیّه حکیم بن حزامی وجود ندارد. شبهه‌‌‌ی‌‌ دوم این‌که ما وقتی گفتیم مراد از عندک، کون المال باختیاره و فی یده، یعنی اعم از استیلای تکوینی و از استیلای شرعی است، خود این عامّه، ما احتیاج به مورد نداریم، استدلال ما بر این فرض است که می‌گوییم این اعم است از ملکیت که استیلای شرعی دارد و از قدرت بر تسلیم که استیلای تکوینی است، ما وقتی این را اعم گرفتیم، روایت می‌گوید آن‌جایی که قدرت نداری، استیلاء نداری، چه شرعاً و چه تکویناً، آن‌جا را بیع نکن، اصلاً ربطی به مسئله‌ی‌‌ مورد ندارد، شیخ استدلال را بر معنای اعمیت می‌گیرد، بنابراین، ما نمی‌خواهیم بگوییم از مورد، القای خصوصیت می‌شود، مورد خصوصیتی ندارد تا شما بگویید حکیم بن حزام در این‌جا مطرح است. شبهه‌ی‌ دیگری که وجود دارد، این‌که سلّمنا این روایت دلالت می‌کند بر این‌که قدرت بر تسلیم معتبر است، برای این‌که عندک را اعم از استیلای شرعی و استیلای تکوینی گرفتیم، می‌گوییم، امّا دلالت بر حرمت و بطلان ندارد، شبهه این است: لو سلّمنا که این عندک، هم شامل استیلای شرعی می‌شود و هم شامل استیلای تکوینی می‌شود، لکن دلالت بر شرطیت که حکم وضعی باشد، شرطیة الاستیلاء الأعم یا بطلان، اگر این استیلای اعم نبود، این روایت بر آن دلالت ندارد، برای این‌که این روایت، در باب خودش که نقل شده و اصحاب هم به آن استدلال کرده‌اند، برای شرطیت ملکیت به آن استدلال کرده‌اند، مراد از این نهی در این‌جا یا کراهت است و یا حمل بر تقیّه، چون عامّه می‌گویند آن را که نخریدی و نداری نمی‌توانی بفروشی، شما نمی‌توانی چیزی را که نداری به این آقا بفروشی، بعد بروی از او بخری، عامّه می‌گویند جایز نیست، تمسّکاً به «لا تبع ما لیس عندک». امامیّه معتقدند جایز است و در روایات هم استدلال شده بر جواز آن به بیع سلف، می‌گوید برادران عامّه می‌گویند نمی‌شود، امام می‌فرماید در سلف این‌ها می‌گویند من مالی را الآن ندارم، الآن من مالک گندم و برنج نیستم، می‌فروشم شش ماه دیگر به او بدهم، آن‌جا چطور یقع صحیحا؟ اگر چیزی را ندارد بفروشد، قبل از آن‌که برود از مالکش بخرد، این هم در مذهب امامیّه یقع صحیحاً و نهی در این روایات حمل بر کراهت یا بر تقیّه شده است، نه بر حرمت آن دلالت دارد و نه بر بطلان آن دلالت دارد. پس سلّمنا که در این روایت، کلمه‌‌ عندک می‌فهماند استیلای تکوینی و قدرت بر تسلیم را بفهماند، برای این‌که بگوییم معنای آن اعم است، بر فرض قبول این، باز استدلال به روایت محلّ اشکال است و منع است برای این‌که از نهی آن نه بطلان استفاده می‌شود و نه حرمت، این نهی در جای خودش حمل بر کراهت و یا بر تقیّه شده است، چون اعتقاد مذهب امامیّه این است که جایز است چیزی را قبلاً بفروشد و بعد بخرد و به ذهن می‌آید که اصلاً این نهی در این روایات یک ارشاد و یک نصیحت است، کراهت هم نیست، می‌گوید شما چیزی را که ندارید، عین شخصیه‌ای را که نداری و دیگری دارد، این را نفروش، برای این‌که وقتی فروختی، اگر رفتی طرف به تو داد که خوب به او می‌دهی، امّا اگر رفتی طرف به تو نداد، مستوجب نزاع و مذمّت می‌شوی و ضرر هم به تو برمی‌گردد، تو یک جنسی را که نداشتی، به مشتری نگفتی من ندارم، گفته فلان جنس را می‌خواهد، شما گفتی آن جنس را من به تو می‌دهم، بعد هم رفتی طرف به شما جنس را نداد، می‌گویند تو که نداشتی چرا فروختی؟ چرا تو که اصلاً حیوان را مالک نبودی، یک طرفه سوار آن شدی؟ این روایات ارشاد به این است. نه این‌که بخواهد بگوید کراهت دارد، کما این‌که نمی‌خواهد بگوید حرام یا باطل است. این تمام کلام در این روایت.

«کلام و ديدگاه امام خمينی(قدس سره) در خصوص عدم دلالت روايات «نهی النبی» و «لاتبع» بر امر واحد»

سیّدنا الاستاذ در آخر بحث از این روایات، می‌گوید تمسّک به «نهی النّبی عن بیع الغرر» و به «لا تبع ما لیس عندک» برای امر واحد و آن شرطیت قدرت بر تسلیم است، می‌گوید این درست نیست. استدلال به روایت «نهی النّبیّ» و نبوی «لا تبع» برای امر واحد درست نیست، برای این‌که این‌ها با همدیگر در مدلول و در مفاد فرق دارند، ایشان می‌فرماید دو فرق با هم دارند، یک فرق این که: «ثمّ على فرض تماميّة الدلالة» لا يخفى أنّ المستفاد منه مخالفٌ للمستفاد من حديث الغرر من جهتين: إحداهما: أنّ المستفاد من حديث الغرر ليس شرطيّة عنوان القدرة [قدرت از آن استفاده نمی‌شود] علی التّسلیم، بل ما يدفع به الغرر [می‌گوید غرر نباید در کار باشد، نبود غرر بر این است که ولو در نزد مشتری خود به خود حاصل بشود، باد می‌زند می‌برد برای مشتری] كالقدرة على التسلّم [یعنی قدرت مشتری بر تسلّم،] أو حصول العوض عند الطرف. و لو لم يكن بفعل المتعاملين، كرجوع الطير بحسب العادة... [به حسب عادت برگشت و در دست دیگری قرار گرفت] و نحو ذلک [این برای این که دفع غرر مطرح است، به هر صورتی که شد،] و ما يستفاد من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «لا تبع ما ليس عندك‌» بناءً على كونه كنايةً عن القدرة على التسليم هو اشتراطها... [شرط قدرت بر تسلیم است، پس اگر قدرت بر تسلیم ندارد، ولو دیگری قدرت بر تسلّم دارد، باید معامله باطل باشد، چون از این روایت قدرت بر تسلیم برمی‌آید، می‌گوید چیزی را که نمی‌توانی تحویل بدهی نفروش، وقتی می‌گوید نمی‌توانی تحویل بدهی نفروش، حالا این نمی‌تواند تحویل بدهد، امّا مشتری می‌تواند قبول کند، لازمه‌ی‌‌ «لا تبع» این است که باطل باشد، برای این‌که قدرت نداشته، لازمه‌‌‌ی آن بطلان است، در حالی که لازمه‌ی‌‌ «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» بطلان نبود، بلکه صحّت بود. فرق دوم این که:] ثانيتهما أنّ المستفاد من حديث الغرر هو اعتبار العلم بالحصول أو القدرة على التسلّم [می‌گوید یا علم به حصول داشته باشد یا قدرت بر تسلّم داشته باشد، همین‌قدر که می‌داند می‌تواند تحویل بدهد یا می‌داند در دست مشتری حاصل می‌شود، بیع، یقع صحیحاً] من غير دخالة الواقع فيه [واقع دخالت ندارد. پس اگر یقین دارد، بیع، یقع صحیحاً، لکن اگر دست او نیامد، آن خیار تخلّف مبیع را دارد،] فلو قطع بحصوله في يده أو قدرته على التسلّم اندفع به الغرر و إن كان مخالفاً للواقع [ولو با واقع مخالف است،] و لو لم يعلم [امّا نمی‌داند، به خیالش که در دستش نمی‌آید،] كان غرراً [امّا اگر خیال کرد که قدرت بر تسلیم ندارد، صرف عدم العلم او، غرر را درست می‌کند.] و إن حصل في يده أو كانت القدرة محقّقة [پس این‌جا معیار علم است، اگر علم بود، یقع صحیحاً و اگر علم نبود، یقع باطلاً] و ما يستفاد من هذا الحديث دخالة الواقع و تمام موضوعيّته فلو علم بكونه عنده و لم يكن بطل و لو كان و لم يعلم صحّ فلم يقع الاستدلالان على مقصدٍ واحد.[2]

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. کتاب البیع3: 301.

1. کتاب البیع 304:3.