بسم الله الرحمن الرحيم

استدلال شده برای شرطیت قدرت بر تسلیم به این‌که لازمه‌‌ی هر بیعی وجوب تسلیم است و اگر قدرت بر تسلیم و تمکّن از تسلیم ندارد، وجوب هم تحقّق ندارد و وجوب که نبود، صحّت عقد و بیع هم نیست، خلاصه‌‌ی آن این است که بین صحّت عقد و وجوب تسلیم ملازمه است و اگر جایی وجوب تسلیم نبود، صحّت بیع هم نیست و در جایی که قدرت بر تسلیم ندارد، وجوب تسلیم هم وجود ندارد، برای این‌که وجوب در همه‌جا مشروط به قدرت است و با عدم قدرت، وجوب تسلیم نیست، وجوب تسلیم که نبود، صحّت بیع هم نیست، بین صحّت بیع و وجوب تسلیم ملازمه است و اگر وجوب تسلیم نبود، صحّت بیع هم نیست و با عدم قدرت، وجوب تسلیم نیست. پس بنابراین، در صحّت بیع، قدرت بر تسلیم شرط است.

«ايراد شبهه به استدلال فوق»

در این‌جا شبهه‌ای که به این استدلال وجود دارد این‌که اگر مقتضای خود عقد بیع وجوب تسلیم است، می‌گوییم مقتضای خود بیع، وجوب تسلیم نیست، مقتضای بیع نقل مثمن از بایع به سوی مشتری است و نقل ثمن از مشتری به سوی بایع، مقتضای بیع بیش از این نیست. «مبادلة مالٍ بمالٍ»، امّا این‌که واجب است که مبیع را تسلیم کند، واجب است قبض و اقباض محقّق بشود، این‌ها مقتضای عقد نیست و بلکه مقتضای هیچ عقدی نیست، مقتضای عقد، همان مسبّب آن است، مثلاً در عقد اجاره، مقتضای عقد اجاره، نقل منافع از موجر به سوی مستأجر است و نقل اجرت از مستأجر به سوی موجر. پس این‌که می‌فرمایید تسلیم وجود دارد، لازمه‌ی‌ صحّت وجوب تسلیم است، در جواب آن این شبهه وجود دارد که اگر این وجوب تسلیم، مقتضای خود عقد بیع است، که می‌گوییم عقد بیع چنین اقتضایی ندارد، کما این‌که بقیه‌ی‌ عقود هم چنین اقتضایی ندارند، اقتضای هر عقدی همان مسبّب آن است، مقتضی، مسبّب و مقصود از آن است و اگر بگویید این وجوب تسلیم به خاطر آیه‌ی‌ شریفه‌ی‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] است، که آن می‌گوید واجب است به عقدها وفا کنید، اشکال آن هم این است که وفای به عقد، یعنی پای قرارداد ایستادن، «المؤمنون عند شروطهم»[2] با (أَوْفُوا بِالْعُقُود) این‌ها یک مضمون دارد، یعنی پای حرف خود باید بایستد، وفای ایستادگی در مقابل آن عقدی است که انجام گرفته است، بایع باید پای حرف خود بایستد که مبیع برای مشتری شده، نمی‌تواند بگوید مبیع برای من است، وفا عبارت است از ایستادگی و از عمل به خود عقد، امّا تسلیم و تسلّم، از لوازم عقد و از عوارض عقد هستند و «أوفوا» به آن‌ها کار ندارد، وفاء کلّ عقدٍ، العمل بمقتضی و ایستادگی پای این عمل به مقتضی و اگر گفته بشود وجوب تسلیم، در باب بیع که واجب است مبیع تسلیم بشود، این یک مبنای عقلایی است، عقلاء بنا دارند و لازم می‌دانند که مبیع به سوی مشتری تسلیم بشود. تسلیم مبیع به سوی مشتری، یک لازمه‌‌ی عقلایی است، می‌گوییم این لازمه‌ی‌ عقلایی، ملازمه‌ی‌ آن با صحّت عقد ثابت نیست، دلیل بر آن نیست، چون بنای عقلاء لسان ندارد تا بتواند ملازمه را اثبات کند، مضافاً به این‌که این یرجع ظاهراً به وجهی که بعد گفته می‌شود. شبهه دومی که شیخ (قدّس سرّه) متعرّض آن شده، این است که این‌که می‌گویید تسلیم واجب است، اگر مراد شما این است که بین بیع و بین تسلیم، به طور مطلق و غیر مقیّد به تمکّن، ملازمه وجود دارد، هر بیعی با وجوب صحّت آن، با تمکّن، تمکّن مطلق و تمکّن منجّز، غیر مقیّد به شرط و غیر مشروط به شرطی ملازمه دارد، می‌گوییم ملازمه ممنوعه است، ما قبول نداریم که بین هر عقدی و بین تسلیم علی نحو مطلق و منجّز، به حیث که تسلیم به شرط تمکّن، بی‌اثر و بی‌فایده ملازمه باشد. پس اگر مراد شما وجوب تسلیم است، وجوباً منجزّا، غیر معلّقٍ بتمکّن، لازم و ملازمه را قبول نداریم و اگر مراد شما این است که تسلیم واجب است، ولو با شرط تمکّن، ملازمه است بین صحّت عقد و وجوب تسلیم، ولو با شرط تمکّن، این دلیل بر شرطیت وجوب تسلیم نمی‌شود که در هر عقدی وجوب تسلیم نبود، باطل باشد، عقد صحیح می‌شود، با این‌که متبایعین قرارداد می‌بندند، بنای آن‌ها بر این است که هر وقت تمکّن از تسلیم پیدا کرد، آن را تسلیم کند، بیع می‌کند چیزی را که قدرت بر تسلیم آن ندارد، لکن با بنای متبایعین بر این است که با تمکّن از تسلیم، آن را تسلیم کند. مثل عبد آبق است، عبد آبق را می‌فروشد، امّا بنای آن‌ها بر این است که هر وقت این عبد آبق در قدرت او قرار گرفت، به مشتری بدهد. پرنده اگر یک روزی برگشت، تسلیم مشتری کند، تسلیم با تمکّن، این دلیل نیست بر این‌که تسلیم مطلق واجب است، یقع البیع صحیحاً با تسلیم با تمکّن.

«استدلال به اين که غرض از بيع انتفاع است و انتفاع موقوف بر تسليم و پاسخ از اين استدلال»

استدلال کرده‌اند به این‌که اصلاً بیع برای انتفاع است، انسان چیزی می‌خرد که انتفاع کند، سود ببرد و انتفاع موقوف بر تسلیم است، تا تسلیم نشود، نمی‌تواند انتفاع ببرد. از این استدلال دو جواب داده‌اند؛ اوّلاً این‌که انتفاع دائماً منوط به تسلیم نیست، اگر یک عبدی را زندانی کرده‌اند، هیچ طوری هم دسترسی به این عبد نیست، یک کسی این عبد را می‌خرد او را در راه خدا آزاد می‌کند، امّا می‌تواند به او اعلام کند که تو را آزاد کردم، این‌جا از آن استفاده کرده، بدون این‌که قدرت بر تسلیم باشد، پس همیشه این‌طور نیست که انتفاع منوط به تسلیم باشد. ثانیاً انتفاعی که در باب بیع معتبر است، انتفاع بعد التسلیم است، نه انتفاع مطلق و با عدم قدرت بر تسلیم هم انتفاع بعد التسلیم وجود دارد.

شیخ بعد از فراق شرطیت قدرت بر تسلیم، بحث دیگری را مطرح می‌کند که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا این‌که عجز از تسلیم مانع است؟ گفته‌اند ثمره‌‌ی آن هم این است که اگر قدرت بر تسلیم شرط باشد، با شکّ در شرط، شکّ در صحّت معامله واقع می‌شود و یقع المعاملة محکومةً بالبطلان به فساد، امّا اگر عجز مانع باشد، با شک در مانع، ترتیب اثر داده می‌شود، استناداً به اصالة عدم المانع. گفته‌اند ثمره‌‌ی بین این‌که قدرت شرط است یا عجز مانع است، این است که هر دوی این‌ها با همدیگر تلازم دارند، یعنی هر جا قدرت بود، عجز نیست، هر جا عجز بود، قدرت نیست. گفته‌اند ثمره، تظهر در مقام شک، اگر شرط دانستیم، با شک، معامله فاسد می‌شود، اگر مانع دانستیم، می‌شود حکم به صحّت معامله کرد، از باب اصل عدم مانع، این یک بحثی است که صاحب جواهر و شیخ و دیگران مطرح کردند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. مائده (5): 1.

2. وسائل الشیعه21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب20، حدیث4.