بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اختلاف بین شیخ و صاحب جواهر بود که صاحب جواهر (قدّس سرّه) مدّعی است عجز از تسلیم، مانع از صحّت بیع است و شیخ می‌فرماید قدرت بر تسلیم شرط صحّت بیع است. شیخ (قدّس سرّه) دو شبهه به صاحب جواهر وارد کرده است، یکی این‌که می‌فرماید: اولاً: عجز عبارت است از عدم القدرة و عدم القدرة امر عدمی است و امر عدمی نمی‌تواند مانع باشد. فأنّ المانع أمرٌ وجودیٌّ، یلزم من وجوده العدم. ثانیاً: اگر قبول کنیم که عجز مانع است، ثمره‌ای بر آن بار نمی‌شود، ثمره‌ای که در باب شرطیت و مانعیت گفته‌اند، چون اگر این قدرت وجود آن حالت سابقه را داشته باشد، قبل از این‌که بفروشد، قدرت بر تسلیم داشت و هنگام بیع شک در این است که قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد، استصحاب قدرت بر تسلیم می‌گوید شرط محقّق است و مانع هم وجود ندارد، مانع که عدم القدرة بود، از بین می‌رود، چون فرض این است قدرت دارد و اگر قدرت حالت سابقه نداشت، بلکه عدم قدرت حالت سابقه داشت، قبل از آن‌که بیع کند، عاجز از تسلیم بود و قدرت بر تسلیم نداشت، در هنگام بیع شک می‌کند آن عدم قدرت، وجود دارد یا خیر، استصحاب می‌شود عدم قدرت. بنابراین، مانع در این‌جا وجود دارد و شرط وجود ندارد، در صورت شک ثمره‌ای بین شرطیت و مانعیت نیست. این فرض قدرت داشتن و نداشتن در شبهة موضوعیه بود، خارجاً نمی‌داند قدرت دارد یا ندارد و امّا اگر شک در قدرت از باب شبهة حکمیه بود، مثل این‌که نمی‌داند آیا مطلق العجز مانع است یا این‌که عجز مستمر مانع است، به صورت شبهة حکمیه برای او معلوم نیست که مطلق آن مانع است یا این‌که در آن‌جایی که مستمر باشد یا نمی‌داند این عجزی که مانع است، اعم از تعذّر و تأثّر است یا به معنای تعذّر است. در این‌گونه مورد که شبهة حکمیه باشد، باز عمومات صحّت بیع و عقود محکّم است، شبهة مفهومیه است در مخصّص و عمومات آن، یکون محکّماً. پس بنابراین، آن ثمره‌ای که در باب شک در قدرت و مانعیت شرطیت گفته شد که اگر شک در قدرت باشد، معامله و عقد صحیح نیست، چون شک دارد قدرت است یا نه، ولی اگر شک در مانعیت باشد، یقع صحیحاً، استصحاب عدم مانع می‌کند، می‌فرماید این ثمره بار نمی‌شود، برای این‌که عجز، به معنای عدم القدرة است، اگر چه شک و شبهه موضوعیه باشد، بار نمی‌شود، برای این‌که این‌ها با هم تلازم دارند و یا یکی هستند، همان‌طوری که بیان کردند قدرت عبارت است از عدم العجز، عجز هم عبارت است از عدم القدرة و اگر شبهة حکمیه هم باشد، تمسّک می‌شود به عمومات، اگر این شرط و مانع، دو امر وجودی باشند، مثل عدالت و فسق یا مثل علم و جهل، در آن‌جا ثمره بار می‌شود که با شک در مانعیت، می‌شود وارد ممنوع شد، امّا با شک در قدرت، نمی‌شود وارد مشروط شد و حکم به صحّت نمی‌شود، در آن‌جا چون با هم تلازم ندارند، ثمره دارد، ولی در ما نحن فیه ثمره ندارد.

« شبهه به شيخ انصاری »

دو ـ سه شبهه به شیخ وارد است: یکی این‌که ایشان می‌فرماید، شبهة اوّل آن این بود؛ مانع عبارت است از یک امر وجودی که یلزم من وجوده العدم و عجز، یک امر عدمی است، پس نمی‌تواند مانع باشد. اشکالی که به ایشان وارد است، این‌ است که شما یک وقت از باب اصطلاح می‌گویید، یک وقت از باب عقل، یک وقت اصطلاحاً می‌گویید «المانع أمرٌ وجودیٌّ یلزم من وجوده العدم»، معنای آن این است، پس عدم نمی‌شود مانع باشد امّا یک وقت از باب عقل می‌گویید عدم چیزی نیست که بتواند اثر بکند که سیّدنا الاستاذ هم همان را فرموده‌اند، عدم، مطلقا چیزی نیست، نه محکوم است و نه محکوم علیه، نه مؤثّر است و نه متأثّر، نه لازم است و نه ملزوم، اصلاً تلازمی معنا ندارد، شئ‌ای نیست که بگویید بین این امر عدمی و آن امر وجودی تلازم است، امر عدمی امر نیست، عدم، عدم است و اصلاً معنا ندارد این صفات بر آن بار بشود، یکی از این دو احتمال در فرمایش شیخ است. پس به شیخ گفته می‌شود آیا مراد تو از این‌که مانع یک امر عدمی است، یعنی اصطلاحاً یک امر عدمی است یا برهاناً یک امر عدمی است؟ کما علیه سیّدنا الاستاذ، اگر مراد شما اصطلاحاً است که بعید است، اشکال واضح است، اصطلاحاً مانع نباشد، بر خلاف اصطلاح، مانع باشد، اصطلاحاً مانع به یک امر وجودی می‌گویند، این که شارع یک جا امر عدمی را بر خلاف اصطلاح مانع گذاشته است، این‌که اشکالی ندارد که، آن اشتباه در موضوع بوده، اصطلاحاً. شبیه این‌که فلاسفه هم از نظر ادبیات این خلاف‌ها را دارند، انوجاد و انعدام، از نظر ادبی درست نیست، ولی آن‌ها تجوهر، تجوهر را هم دارد. همان‌طوری که در فلسفه کلمات خلاف قوانین ادبی اطلاق می‌شود، در وضع قانون و جعل قانون هم ممکن است خلاف اصطلاح قرار داده بشود، یک چیزی که مانع نیست، اسم آن را بگذارند مانع، باب اسم‌گذاری است، باب اصطلاح است و لا مشاحة فی الاصطلاح. این اشکالش واضح است، اگر مراد ایشان این است که چون در اصطلاح مانع امر وجودی است، پس نمی‌شود امر عدمی باشد، این هو کما تری. مخالفت با اصطلاح اشکال و مانعی ندارد و رایج و دایر است. مخالفت در اصطلاح، در باب تسمیه است، در باب اطلاق الفاظ است، خلاف اصطلاح، یک کسی حرف می‌زند و امّا اگر مراد ایشان این باشد که این یک امر عدمی است و امر عدمی، تأثیر و تأثّربردار نیست که به برهان برگردد، قد مرّ که مانعی ندارد، عدم هم مانع قرار داده بشود؛ برای این‌که باب اعتبارات سهل المؤونة است؛ هرچند گفته شد که ولو سهل المؤونة است امّا نمی‌شود عدم را محکوم کرد یا آن را محکوم علیه قرار داد. گذشتیم که امور عدمیه هم می‌توانند در باب قوانین مانع یا شرط باشند، مؤثّر و مأثّر، اعتباری و جعلی، جعل تأثیر و اعتبار تأثیر و تأثّر محکوم و محکوم علیه بودن، شرط و مانع بودن به صورت قراردادی، مانعی ندارد؛ برای این‌که باب اعتبار است و تمام باب اعتبار، به اعتبار معتبِر است، خلافاً به آن چیزی که سیّدنا الاستاذ فرمودند.

شبة دومی که به فرمایش شیخ است، این‌که ایشان می‌فرماید، اگر قبول کردیم که عدم القدرة مانع است، ثمره بر آن بار نمی‌شود، چون اگر حالت سابقه قدرت باشد و قدرت را استصحاب کنیم، نتیجتاً مانع وجود ندارد، یعنی عجز وجود ندارد، اگر عجز را استصحاب کنیم، قدرت وجود ندارد، بنابراین، ثمرة عملیه‌ای ندارد که بگویید یک جای آن از نظر شرط مانع دارد، از نظر مانع، مانعی ندارد، بگویید شک در مانعیت می‌شود ممنوع، یقع صحیحاً، ولی با شک در شرطیت مشروط، لا یقع صحیحاً. می‌گوییم این ثمره را نمی‌دهد، چون اگر قدرت حالت سابقه دارد، هم با شک در مشروط درست است، هم علی‌الشرطیة درست است، هم علی‌المانعیة درست است، امّا علی‌الشرطیة استصحاب قدرت، امّا علی‌المانعیة استصحاب عدم عجز، چون فرض این است، وقتی قدرت بود، عجز نیست و این فرمایشی است که ایشان می‌فرمایند. امّا اگر حالت سابقه عجز بود، می‌گوییم باز شک در شرطیت و شک در مانعیت فرقی نمی‌کند، به هر حال، لا یقع العمل صحیحاً؛ چون فرض این است که مانع، استصحاب دارد، این فرمایش ایشان بود. جوابی که به فرمایش ایشان داده می‌شود، این است که در باب استصحاب همین است که شما می‌فرمایید که اگر حالت سابقة قدرت باشد، شک در مانع و شرط فرقی نمی‌کند که حالت سابقة عجز باشد، باز هم شک در شرط و مانع فرقی نمی‌کند، بر یک استصحاب، یقع صحیحاً مطلقاً، بر یک استصحاب، یقع باطلاً مطلقاً و امّا اگر در برگشت امر به جهل به حالت سابقه، بایع شک دارد قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد، حالت سابقة آن هم معلوم نیست، نه حالت سابقة عجز است، نه حالت سابقه عدم عجز است، اگر مبنای کسی این باشد که با شک در مانعیت، از باب اصل عدم مانع است؛ یعنی هر جا مقتضی بود، بنای عقلاء بر این است که بگویند مانع نیست، می‌گوید حالا که حالت سابقه را نمی‌دانیم، اگر عجز مانع باشد، یقع العمل صحیحاً، لاصالة عدم المانع، نه استصحاب عدم مانع، بلکه از باب قاعدة مقتضی و مانع، هر جا مقتضی بود، شک کردیم که مانع وجود دارد یا ندارد، بنای عقلایی بر این است که بگویند مانع وجود ندارد، ولی اگر شرط باشد، شک کردیم که شرط وجود دارد یا ندارد، آن‌جا نمی‌توانیم بنای عقلایی را به کار ببندیم، برای این‌که بنای عقلاء وجود ندارد. پس شبهة دوم به شیخ این است که می‌فرماید ثمره‌ای ندارد، عرض می‌کنیم ، با فرض حالت سابقه ثمره ندارد، چون اگر حالت سابقه قدرت بود، چه شرط بدانیم و شک کنیم در وجود شرط، چه مانع بدانیم و شک کنیم در وجود مانع، حکم به صحّت می‌شود؛ برای این‌که استصحاب قدرت، مساوی با استصحاب عدم قدرت و عدم عجز است و اگر حالت سابقه، عدم قدرت بود، چه قدرت را شرط بدانیم، چه عجز را مانع بدانیم، با شک در آن استصحاب عدم قدرت می‌شود و یقع العمل باطلاً. درست است، بنابراین، ثمره ندارد، امّا در جایی که حالت سابقه نامعلوم باشد، بین شرطیة القدرة و مانعیة العجز ثمره است، ثمرة آن این است که اگر در مانعی، اگر عجز را مانع دانستیم، وقتی شک کردیم، اصل عدم مانع جاری می‌شود. اصل عقلایی وجود مقتضی و عدم مانع، می‌گوید بنای عقلاء بر این است که هر جا مقتضی بود، شک کردند مانع است یا نه، استصحاب می‌کنند عدم مانع را، ولی در شک در شرط، دیگر آن‌ها بنا ندارند بر وجود شرط، بناگذاری کنند، این هم شبهة دوم به کلام شیخ که این عدم الثمرة در بعضی از موارد است، یعنی آن‌جایی که حالت سابقه را بدانیم، امّا اگر ندانیم، ثمره می‌دهد، بنا بر این‌که اصل عدم مانع را معتبر بدانیم، «فتأمّل» که آن از ریشه باطل است، اصلاً عدم مانع حجّیت ندارد و لعلّ نظر شیخ هم به این بوده، چون اصل عدم مانع حجّیت ندارد، به طور کلّی گفته ثمره ندارد. اگر حالت سابقه دارد، ثمره ندارد، اگر حالت سابقه ندارد، اصلاً اصل عدم مانع حجّیت ندارد تا شما بگویید ثمره دارد، لعلّ نظر شیخ به این بوده. بنابراین، اشکال به شیخ وارد نمی‌شود، ولی آن‌ها که گفتند، بر مبنای اصل عدم مانع گفتند.

شبهة سوم به شیخ این است که فرمودند: هذا کلّه در شبهة موضوعیه و امّا در شبهة حکمیه، مثل این‌که شک دارد آیا در عدم قدرت، عجز مستمر معتبر است یا عجز اعم از مستمر و غیر مستمر است؟ آیا عدم قدرت، تنها برای تعذّر است یا برای اعم از تعذّر و تأثّر؟ می‌فرماید در این‌جا که شک در اجمال مفهومی مخصّص است، رجوع می‌کنیم به عموم عام، گفته‌اند این با مبنای شیخ در اصول سازگاری ندارد، چون در اصول، مبنای شیخ این است، غیر واحد از شیخ هم مبنایشان این است که اگر مخصّص منفصل مردّد شد بین این‌که اقل یا اکثر است، نسبت به اقل تخصیص می‌خورد، نسبت به اکثر تخصیص نمی‌خورد، گفته «أکرم العلماء، لا تکرم الفاسق» به دلیل منفصل، شک داریم که آیا فاسق عبارت است از مطلق مرتکب کبیره، ولو صغیره‌ای را مرتکب نشود یا عبارت است از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره؟ اگر شک کردیم، این‌جا گفته‌اند قدر مسلّم آن را تخصیص می‌زنیم، یعنی آن‌که هم مرتکب کبیره است، هم مرتکب صغیره، امّا مرتکب کبیره‌ای که مرتکب صغیره نباشد که اکثر است، تخصیص به آن نمی‌خورد، گفته‌اند در مخصّص منفصل اجمالی مفهوم، نسبت به قدر متیقّن تخصیص می‌خورد، نسبت به خارج تخصیص نمی‌خورد و به عموم عام عمل می‌شود، در حالی که ایشان به این‌جا می‌فرماید مطلقا به عموم عام عمل می‌شود؛ یعنی نمی‌دانیم آیا آن‌که خارج شده است، متعذّر بالخصوص خارج شده، یا هم متعذّر و هم متأثّر، یا هم مستمر و هم غیر مستمر، در اجمال مخصّص، قدر متیقّن را تخصیص می‌زنند. نه این‌که هر دو فرع را تخصیص بزنند، بنابراین، این هم شبهة سومی که به فرمایش شیخ (قدّس سرّه) وارد است که می‌فرماید در شبهة مفهومیه رجوع به عام می‌شود. بعد می‌فرماید اگر شک در قدرت، شک در مانعیت و شرطیت در دو امر وجودی باشد، آن‌جا اثر دارد، مثل عدالت و فسق، ما نمی‌دانیم عدالت شرط است یا شرط نیست، وقتی نمی‌دانیم شرط است یا نه، اگر نمی‌دانیم این آدم عادل است یا عادل نیست، حالت سابقة عدالت دارد، استصحاب می‌کنیم عدالت را و اثر را بر آن بار می‌کنیم، دیگر نمی‌توانیم بگوییم حال که عادل بود، مانع وجود ندارد، چون مانع خودش یک امر وجودی دیگری است، امّا اگر شک کردیم در فسق و عدم فسق، آن‌جا می‌شود ترتیب اثر داد، برای این‌که یا از باب شک مانع یا از باب استصحاب حالت سابقة آن یا عدل ازلی آن، به هر حال، می‌فرماید آن‌جایی که امرین ثالثین باشند، آن‌جا مانعی ندارد، این تمام کلام تا این‌جا و تلخصّ من جمیع ما ذکرنا، این‌که شک در شرطیة الشئ و در مانعیة الشئ ثمرة عملیه‌ای بر آن بار نمی‌شود، این‌ها دایر مدار حالت سابقه و یا دایر مدار حجّت بر آن‌ها هستند.

« استدلال صاحب جواهر به کلام ابن زهره »

مرحوم صاحب جواهر یک استدلال دیگر هم کرده، استدلال کرده برای کلام ابن زهره که عجز مانع است، به علاوة از این‌که می‌گوید ظاهر عبارت ابن زهره که ادّعای اجماع کرده مانعیة القدرة است، شیخ می‌گوید ظاهر عبارت ابن زهره که ادّعای اجماع کرده است، شرطیة القدرة است، صاحب جواهر می‌فرماید ظاهر عبارت او مانعیة العجز است، به علاوه از استدلال به ادّعای اجماع ابن زهره، می‌فرماید دلیل دیگر بر این‌که عجز مانع است، این است که این‌ها در باب ضال ( گمشده) اختلاف کرده‌اند و پنج قول در بیع ضال است که اگر یک عبدی گم شد، آیا بیع او جایز است یا جایز نیست، پنج قول نقل شده است که جواهر هم پنج قول را بیان می‌کند و اگر بنا باشد قدرت شرط باشد، باید به طور ساده گفته بشود که یقع باطلاً؛ برای این‌که قدرت بر تسلیم وجود ندارد، امّا چون بحث، بحث مانعیة العجز است و در باب شک در مانع ممکن است گفته بشود: ممنوع یقع صحیحاً، اقوال مختلفه‌ای را بیان کرده‌اند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته