ويدلّ على الجواز، مضافاً إلى الأصل، والإجماع، ولزوم العسر والحرج: ما رواه الكليني (رحمه الله) في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن داود بن فرقد، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال: «نعم، لا بأس». قال: وقال: «تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها»(10).

ففي الذخيرة إنّه «غير معمول بظاهره عند الأصحاب»(13).

(1). تحرير الأحكام 1: 85.

(2). نهاية الإحكام 1: 20.

(3). منتهى المطلب 2: 155.

(4). تذكرة الفقهاء 1: 136.

(5). ذكرى الشيعة 1: 265. والنهي ورد في ما رواه الشيخ عن أبي الحسن (عليه السلام)، أ نّه قال: « المصحف لا تَمَسّه على غير طُهر ولا جنباً ولا تمسَّ خطّه (خيطه) ولا تُعَلّقه، إنّ الله تعالى يقول: (لا يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُون) ».

التهذيب 1: 133 / 344، باب حكم الجنابة، الحديث 35، الاستبصار 1: 113 / 378، باب الجنب لايمسّ المصحف، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 384، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 3.

(6). المهذّب 1: 32.

(7). نزهة الناظر: 12.

(8). كشف اللثام 1: 124.

(9). وهي ما رواها الشيخ عن عليّ بن جعفر، سأل أخاه موسى بن جعفر(عليهما السلام)، عن الرجل، أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال: « لا ».

التهذيب 1: 133 / 345، باب حكم الجنابة...، الحديث 36، وسائل الشيعة 1: 384، كتاب الطهارة،

أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 4.

(10). الكافي 3: 106، باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن، الحديث 5، وسائل الشيعة 2: 342،

كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 37، الحديث 1.

(11). التهذيب 1: 192 / 526، باب التيمّم وأحكامه، الحديث 98، وسائل الشيعة 2: 343، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 37، الحديث 4.

(12). التهذيب 1: 133 / 345، باب حكم الجنابة...، الحديث 36، وفيه: « أيحلّ »، وسائل الشيعة 1: 384، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 4.

(13). ذخيرة المعاد: 53، السطر 17.

(14). بحار الأنوار 80: 309، أبواب الوضوء، الباب 4، ذيل الحديث 19.

(15). الرياض الزهرية في شرح الفخريّة (مخطوط)، لا يوجد لدينا.

(16). مصابيح الظلام (للوحيد البهبهاني) 3: 59، قال فيه: « قيل: إجماع جميع الفقهاء النقّادين للخبر، العارفين الماهرين... يورث الريبة، وصيرورته الشاذّ الذي أمرونا بترك العمل به ».

(17). مفاتيح الشرائع 1: 38.

(18). شرح مفاتيح الشرائع، لنور الدين محمّد هادي بن مرتضى الكاشاني (مخطوط): 34، السطر 1 و 2.

(19). مشرق الشمسين: 172.

(20). كما في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 36.

(21). ذكره بالتفصيل المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 13، السطر 12 وما بعده.

(22). القائل هو الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 3: 59.

(23). القائل هو السبزواري في ذخيرة المعاد: 3، السطر 36، والبحراني في الحدائق الناضرة 2: 124.

(24). راجع: التهذيب 1: 134 ـ 135، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها.

(25). منتهى المطلب 2: 155.

(26). مختلف الشيعة 1: 139، المسألة 89.

(27). تحرير الأحكام 1: 85 (الفرع: 185)، منتهى المطلب 2: 155.