لا يمكن اعتبار الإجماع هنا دليلا كافيآ أيضآ، وذلک لكون المسألة مصبّآ للاجتهاد واختلاف الآراء، نعم قد يكون في الجملة وفي أحسن الحالات ـ أي في القدر المتيقن من الغناء ـ قابلا للاعتماد. وعلاوة على ذلک فإنّ هذا الإجماع مدركي؛ لاحتمال أن يكون مدركُه هو هذه الآيات والروايات مورد البحث، وهذا الاحتمال يبدو قريبآ ـ بالرجوع إلى كتب الفقهاء ـ لكونهم قد استدلوا بالروايات أيضآ إلى جانب ذكر هذا الإجماع. ومن باب المثال نجد صاحب الجواهر يقول:

«الرابع: ما هو محرّم في نفسه».

ثم يستطرد قائلا:

«الغناء بالكسر والمدّ، ككساء، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، والسنّة متواترة فيه، وفيها ما دلّ على أنه من اللّهو واللغو والزور المنهيّ عنها في كتاب اللّه».[1]

وعليه، فهذا الاجماع لا يمكن أن يكون حجّة؛ لأنّ الإجماع إنما يكون حجّةً في مورد «ليس للنقل فيه دليل، ولا للعقل إليه سبيل».

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . جواهر الكلام، ج22، ص44.