ثانيهما: عدم الجواز؛ لما دلّ على حرمة بيع الميتة ـ مضافاً إلى ما في رواية تحف العقول([639])، ورواية دعائم الإسلام([640])، ممّا فيهما التصريح بحرمة بيعه بالخصوص ـ من الروايات الدالّة على أنّ ثمن الميتة سحت:

منها: موثّقة السكوني، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغيّ، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن»([641]).

ومنها: مرسلة الصدوق، قال: وقال: «أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم»([642]).

ومنها: روايـة حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيـه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائـه ـ في وصيّـة النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) لعليّ(علیه السلام) ـ قال: «يا عليّ" من السحت ثمـن الميتـة، وثمن الكلب، وثمـن الخمر، ومهـر الزانيـة، والرشـوة في الحكم، وأجر الكاهن»([643]).

ومن صحيحة أبي نصر البزنطي: محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن جامع البزنطي صاحب الرضا(علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها»([644]).